بانک مقالات علوم اجتماعی

هدف از تدوين اين مقاله تبيين مفهوم شكنجه و ارزيابي موضع حقوق اسلام به عنوان منبع مورد الهام قانونگذار ايراني نسبت به اين جرم است.
در اين مطالعه ضمن توجه به موقعيت برجسته منزلت انساني در معرفت ديني، كه بسياري از تأسيسات حقوق اسلامي را تحت تأثير قرار داده است، تلاش شده است تا ديدگاههاي به ظاهر متغايري كه برخي فقهاي اسلامي درباره ممنوعيت شكنجه مطرح كرده اند بررسي گردد. نتايج اين ارزيابي، حاكي از توقف جواز هر گونه تعذيب غير، بر احراز موجبات مشروعيت آن، در چارچوب قواعد حقوق اسلام است.
همچنين در راستاي حمايت از حقوق بزه ديده در برابر شكنجه گران، نفي اظهارات و اعتبار رفتارهاي منبعث از تعذيب نيز مورد بررسي قرار گرفته است.

با مطالعه اجمالي و مقايسه دو جرم اختلاس و خيانت در امانت، پي مي بريم كه موضوع هر دو جرم، مال است منتهي موضوع خيانت در امانت به تصريح قانون اهم از مال منقول و غير منقول است ولي اختلاس، مال غير منقول را شامل نمي شود. همچنين خيانت در امانت جزء جرايم عليه اموال است ولي ماهيت اختلاس و آثار سوء اجتماعي آن بگونه اي است كه عموم حقوق دانان آن را جزء جرايم عليه آسايش عمومي به حساب مي آورند.
رفتار مجرمانه اختلاس در مقررة قانوني مربوطه تنها «برداشت و تصاحب» عنوان شده است. در حالي كه ارتكاب خيانت در امانت به هر يك از تصاحب، اتلاف، مفقود كردن و يا استعمال امكان پذير است، قانونگذار «استعمال» مال توسط مستخدم دولت را تحت يك عنوان جزايي ديگر (تصرف غير قانوني) قابل مجازات دانسته و راجع به اتلاف مال توسط مستخدم دولت در تبصره 1 ذيل ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشا و كلاهبرداري، جداي از تصاحب، انشاي حكم كرده و آن را در حكم اختلاس دانسته است و به مفقود كردن مال در باب اختلاس تصريحي به عمل نياورده است.
در هر دو جرم، مال بايستي قبلا تسليم مرتكب شده باشد منتهي تسليم مال در اختلاس بايد بسبب شغل و وظيفه باشد و در خيانت در امانت بايستي به موجب يك رابطه حقوقي امانت آور صورت پذيرفته باشد. علاوه بر اينكه هر دو از جرايم مقيد هستند و تحقق آنها منوط به پيدايش نتيجه و ورود ضرر به صاحب مال است.
در بعد ركن معنوي هر دو جرم جزء جرايم عمدي هستند و از اين حيث با يكديگر كاملا مشابهت دارند.

اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قاضي را در همه حال ملزم به رسيدگي و صدور حكم بر اساس قوانين مدون نموده و در حالت اجمال، ابهام، تعارض و سكوت قانون، او را به منابع شرعي ارجاع داده است. از آنجا كه منابع شرعي از حيث شكلي فاقد ويژگيهاي قانون مدون است، به نظر ما اصل 167 با توجه به ساير اصول قانون اساسي و نيز اصول حاكم بر حقوق كيفري همچون اصل قانوني بودن جرم و مجازات و قاعده عدم عطف قانون به ماسبق مختص مسايل حقوقي بايد باشد. برخي هم با قبول شمول اصل مذكور نسبت به امور كيفري آنرا شامل مرحله جرم انگاري ندانسته و فقط مختص به مرحله تعيين مجازات مي دانند. در اين مقاله ابتدا با تبيين مراد قانونگذار از اصل 167، ديدگاه حقوقدانان نقد و بررسي شده و پس از آن مشكلات عملي اين اصل مورد بحث قرار گرفته است.

غرر در لغت به معني خطر، نيرنگ و غفلت آمده است. منظور از معامله غرري معامله اي است كه توام با خطر بوده و متعاملين در زمان انجام آن، توان تشخيص سودمند يا زيانبار بودن معامله را ندارند. برخلاف اختلاف نظرهايي كه وجود دارد مصاديق معاملات مزبور معاملاتي است كه مورد آن مجهول يا مقدور التسليم نباشد. حكم اين معاملات بصورت مستقل از آيات قرآن بدست نمي آيد و مشهور استناد به روايت نهي نبي (ص) از بيع غرري مي باشد. هر غرري موثر در صحت معامله نبوده و بايد در معاملات معوض و مربوط به مورد معامله باشد به گونه اي كه موجب اتصاف عقد به آن شود. معاملات غرري در قانون مدني، جز در موارد استثنايي محكوم به بطلان است و مشابه اين وضع در حقوق مدني مصر و فرانسه نيز مشاهده مي شود.

تعهد زيان ديده به كاستن از خسارت كه يك قاعده پذيرفته شده در حقوق كامن لا است، دفاعي است كه از سوي خوانده دعوي مسئوليت ابراز مي شود. مفهوم اين قاعده اين است كه زيان ديده از نقص قرارداد يا فعل زيان بار خوانده، وظيفه دارد به طور متعارف از وقوع زيان جلوگيري يا از گسترش دامنه آن بكاهد. چنانچه خوانده دعوي بتواند كاهلي او را اثبات كند از پرداخت آن بخش از زيان كه قابل اجتناب بوده معاف مي شود.
تحليل اين نهاد در حقوق ما نشان مي دهد كه اجراي اين قاعده، از يك سو معقول و سهل است و از سوي ديگر ملاحظه قلمرو اصلي آن يعني قراردادها آن را محال مي نماياند. در اين مقاله سعي شده با بيان مفهوم و مباني نظري اين قاعده تحليل شود كه هر گاه كاستن از زيان در گرو انجام موضوع تعهد يا تكليف طرف مقابل باشد، موقوف به قاعده اي پيشين است. اين قاعده پيشين عبارت است از لزوم ايفاي عين موضوع تعهد در حقوق ما و اصل پرداخت خسارت به جاي ايفاي عين قرارداد در حقوق كامن لا.
به يك تعبير، اين قاعده اقتضاي متعارف را در دو نظام، متفاوت مي سازد بدون اينكه به اصل لزوم رفتار متعارف خواهان، خدشه اي وارد كند.

افزايش جمعيت شهرها كه برخي ناشي از مهاجرت و فراهم شدن زمينه اشتغال در شهرها مي باشد طي دهه هاي اخير دولتها را ناچار به ساماندهي و كنترل فيزيكي شهرها و تهيه مقرراتي براي نظارت بر اين امر نموده است. شكل گيري شهرها در ايران نيز از روند مذكور متاثر گرديده و تدوين و تصويب ضوابطي را در اين زمينه ضروري ساخته است. اين مقاله در پي آن است كه به اختصار مهمترين تحولات قانونگذاري موثر در شهر سازي را كه در يكصد سال اخير رخ داده است تا در حدود حوصله مقاله، به آثار زيان بار مغايرت راه كارهاي اجرايي با قوانين و وجود دستگاههاي تصميم گيري موازي در زمينه شهر سازي اشاره شود.

ادغام قانوني يا واقعي شركتهاي سهامي كه بين دو يا چند شركت سهامي واقع مي گردد و مستلزم انحلال بدون تصفيه شركت يا شركتهاي سهامي ادغام شده و انتقال حقوق و تعهدات آنها به شركت سهامي ادغام كننده مي باشد، پديده اي نو در روابط قراردادي است.
در حقوق آمريكا، بعضي از دادگاهها ضمن تفسير ماهيت حقوقي ادغام واقعي، آن را نوعي بيع دارايي هاي شركت سهامي ادغام شده دانسته اند. بعضي، برعكس، معتقدند انتقال دارايي و تعهدات شركت سهامي ادغام شده بيع نمي باشد و طرفين قرارداد ادغام نقشي در اين انتقال ندارند. بلكه اين انتقال به حكم قانون و قهري است. در حقوق انگليس، از تفاسير دادگاهها بر مي آيد كه اين دادگاهها، همانند بعضي محاكم آمريكا، ادغام واقعي را بيع تلقي نكرده اند.
در حقوق ايران، قانون تجارت در خصوص ادغام شركتهاي سهامي ساكت است. لكن درباره ادغام واقعي بعضي شركتهاي دولتي (از جمله بانكها و شركتهاي بيمه) و شركتهاي تعاوني مقرراتي در قوانين خاص مشاهده مي گردد كه مشابه مقررات حقوق آمريكا است. در ارتباط با ماهيت حقوقي ادغام واقعي بايد گفت هر چند مي توان ادغام واقعي شركتهاي سهامي را تحت بعضي عقود مقرر در قانون مدني تحليل نمود، لكن انجام آن در عمل با مشكلات زيادي مواجه است، زيرا اولا، در حقوق ما انحلال بدون تصفيه پيش بيني نگرديده است. ثانيا، انتقال تعهدات مديون مستلزم تبديل تعهد مي باشد. ثالثا، انتقال سهام سهامداران بدون موافقت آنها عملي نيست.
با توجه به مراتب فوق، شايسته و ضروري است قانونگذار ايران بر اساس نيازهاي روز و با استفاده از مقررات ادغام شركتهاي سهامي در حقوق آمريكا – كه به نظر ما بر مقررات حقوق انگليسي ترجيح دارد – مقررات جامعي را در زمينه ادغام واقعي شركتهاي سهامي، تدوين كند.

در اين مقاله، به اين نتيجه رسيديم كه بحران در فهم انتقالهاي باروري بيشتر امري ظاهري است نه واقعي. هر چند بيشتر نظريه هاي موجود انتقال باروري بطور جزيي يا كلي بي اعتبار شده اند و اين بازتابي است از اين تمايل كه اكثر نظريه پردازان انتقال باروري را به يك يا دو علت مربوط دانسته اند و كاهش مرگ و مير را بعنوان پيش شرطي جهت كاهش باروري به فراموشي مي سپارند، فرض مي كنند كه باروري پيش از انتقال كلا تحت تاثير محدوديت هاي اجتماعي قرار دارد تا تصميم گيريهاي فردي و نظريه هاي خود را در مقياس زماني دهه اي آزمايش مي كنند. مقاله با استفاده از يك رهيافت اگر چه خيلي وابسته به نظريه هاي موجود است اما روي شرايطي متمركز شده كه زوج ها را از كنترل پس از تولدي به كنترل پيش از تولدي اندازه خانواده رهنمون مي سازد.