بانک مقالات علوم اجتماعی

پژوهش حاضر به منظور بررسي ميزان گرايش به اعتياد در افراد بالاي ده سال در سال 1381 انجام گرفته است. ميزان گرايش به اعتياد با آزمون محقق ساخته که در آن ابعاد مختلف گرايش (شناختي، عاطفي، عملي) در نظر گرفته شده بود و براساس پارامترهايي از قبيل سن، جنسيت، وضعيت تاهل، سابقه مصرف مواد، سابقه مصرف سيگار، ميزان درآمد خانواده و محل سکونت، در مجموع با 16 نوع متغير مستقل و با 77 سطح از اين متغيرها، سنجيده شد. جامعه آماري پژوهش شامل کليه افراد بالاي ده سال استان اردبيل در سال 1381 بود و با استفاده از روش "توصيفي پيمايشي" استفاده شد. در بخش توصيف داده ها، از شاخصهايي از قبيل نمرات، واريانس نمرات و انحراف استاندارد نمرات گرايش به اعتياد؛ و در بخش تحليل اطلاعات، از روش تحليل واريانس يک طرفه (ANOVA) و آزمون توکي (HSD) بهره گرفته شد. نتايج پژوهش نشان داد که ميزان گرايش به اعتياد در گروه هايي از قبيل بيکاران، بي سوادان، روستاييان، حاشيه نشينان شهرها، خانواده هاي داراي سابقه مصرف مواد و خانواده هاي پرجمعيت، و در برخي از شهرستانهاي استان از قبيل مشگين شهر، نسبت به ساير سطوح گروه هاي خود، بالا و داراي تفاوت معني دار است.

 نسخه قابل چاپ

ميزان بالاي شيوع سوء مصرف مواد در ايران و پيامدهاي رواني - اجتماعي آن ضرورت پژوهش هاي همه جانبه را بيش از پيش نمايان ساخته است. با توجه به ساختار جمعيتي جوان ايران، يکي از گروه هاي در معرض خطر دانشجويان هستند و اين امر در مورد گروهي از دانشجويان که به اقتضاي شغل خويش دسترسي آسان تري به مواد و داروهاي مختلف دارند (دانشجويان پزشکي) اهميت بيشتري دارد. با توجه به نکته هاي ياد شده، پژوهشگران فراواني سوء مصرف مواد بين دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد را در نيمه دوم سال 1380 مطالعه کرده اند. به اين منظور، پرسشنامه اي شامل سوالهايي درباره سن، جنسيت، وضعيت تاهل، محل سکونت، مقطع تحصيلي و مواد مصرفي احتمالي تهيه و بين 1126 دانشجوي پزشکي توزيع شد. از مجموع پرسشنامه ها، 433 مورد تکميل و برگشت داده شد و همين تعداد با استفاده از روشهاي آماري غير مولفه اي و به وسيله نرم افزار spss تجزيه و تحليل گرديد. نتايج نشان داد که بين متعيرهاي جنسيت و سن با سوء مصرف مواد ارتباط معنا داري وجود دارد و اين امر در مردان شايعتر است، اما ارتباطي بين مقطع تحصيلي و محل سکونت دانشجويان با سوء مصرف مواد به دست نيامد. علاوه بر اين، ارتباط معناداري بين سوء مصرف مواد و وضعيت تاهل و نيز بومي يا غير بومي بودن دانشجويان پيدا نشد.

 نسخه قابل چاپ

اين پژوهش به بررسي وضعيت روان شناختي کودکان داراي پدر معتاد اختصاص دارد. به همين منظور، از ميان مراجعين به مرکز ترک اعتياد شهيد ملت دوست، سوء مصرف کنندگان ترياک که 5-3 سال سابقه مصرف ترياک داشتند و داراي کودکان سنين 9-7 سال تمام بودند، گروه باليني شامل 40 نفر انتخاب شد. گروه مقايسه پژوهش نيز شامل 40 نفر از افرادي بود که سابقه سوء مصرف هيچ ماده اي را نداشتند. آنان از لحاظ سن، تحصيلات، وضعيت اقتصادي خود و همسرشان و نيز تعداد فرزندانشان با گروه باليني به صورت گروهي همتاسازي شدند.
اهداف ديگر پژوهش مقايسه الگوهاي شخصيتي بيمارگونه در افراد دچار اعتياد و نيز بررسي رابطه ميان الگوهاي شخصيتي پدران با مشکلات رفتاري-هيجاني کودکانشان بود. براي بررسي وضعيت روان شناختي کودکان از فهرست رفتاري-هيجاني کودک (CBCL) استفاده شد و براي بررسي الگوهاي شخصيتي در پدران، از پرسشنامه چند محوري ميلون(MCMI-II) 2 . يافته هاي پژوهش نشان داد که کودکان پدران دچار اعتياد اختلالات رفتاري-هيجاني بيشتري نسبت به گروه کودکان پدران غير معتاد دارند. مقايسه الگوهاي شخصيتي بيمارگونه در افراد معتاد و غير معتاد نيز حاکي از وجود سه الگوي شخصيتي بيمارگونه (ضد اجتماعي، خود شيفته، وابسته) در افراد دچار اعتياد بود. يافته هاي مربوط به بررسي رابطه ميان الگوهاي شخصيتي پدران و مشکلات رفتاري-هيجاني کودکان نيز نشان دهنده وجود رابطه ميان برخي الگوهاي شخصيتي در پدران و برخي از مشکلات رفتاري-هيجاني در کودکان آنان بود. اين رابطه ميان مولفه هاي زير وجود دارد:
- الگوي شخصيتي ضد اجتماعي در پدران گروه باليني و رفتار بزهکارانه و پرخاشگرانه در کودکان
- الگوي شخصيتي خودشيفته در پدران گروه باليني و انزوا، اضطراب/افسردگي پرخاشگري در کودکان
- الگوي شخصيتي آزارگر در پدران گروه باليني و مشکلات اجتماعي و رفتارپرخاشگرانه در کودکان
- الگوي شخصيت مرزي در پدران گروه باليني و مشکلات اجتماعي و رفتار پرخاشگرانه و ساير مشکلات در کودکان
- الگوي شخصيت پارانوييد در پدران گروه باليني و مشکلات اجتماعي و رفتار پرخاشگرانه و ساير مشکلات در کودکان.

 نسخه قابل چاپ

پژوهش حاضر به منظور بررسي علل بازگشت مجدد معتادان به اعتياد در اردوگاه کاردرماني و بازپروري استان زنجان، با هدف شناخت منبع کنترل (درماني و بيروني) که بازگشت مجدد داشته اند و همچنين علل و عوامل تاثير گذار بر بازگشت مجدد به اعتياد، در سال82-81 با حجم نمونه آماري شامل 277 نفر از معتاداني که بازگشت داشته اند اجرا شده است.
روش پژوهش روش پيمايشي است که با استفاده از دو نوع پرسشنامه به اجرا درآمده است. پرسشنامه اول شامل مقياس کنترل دروني و بيروني (راتر) براي تعيين منبع کنترل جامعه مورد مطالعه و پرسشنامه بعدي به منظور بررسي زمينه هاي گرايش مجدد به اعتياد بر اساس مباني نظري و فرضيه ها تهيه شده است. براي تجزيه و تحليل اطلاعات به دست آمده، از روشهاي آمار توصيفي استنباطي استفاده شده و از آنجا که روش تحقيق پيمايشي است، با توجه به يژگيهاي روش پيمايشي و نوع پرسشنامه ،از آزمون  X(کي دو) که از آزمونهاي غير پارامتريک است استفاده شده است.
يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد:
- بين منع کنترل و گرايش مجدد به اعتياد رابطه معناداري وجود دارد. در افراد داراي کنترل بيروني، گرايش مجدد به اعتياد بيشتر است.
- بيشترين بازگشت مجدد به اعتياد مجدد در دامنه سني 31-20 سال به ميزان 39% است که از اين ميزان، 27% شامل افرادي است که داراي منبع کنترل بيروني هستند.
- بازگشت مجدد افرادي که متاهل و داراي منبع کنترل بيروني هستند بيشتر از افراد مجرد است.
- بازگشت مجدد در افرادي که داراي سطح تحصيلات پايين و منبع کنترل بيروني هستند به مراتب بيشتر از افراد داراي منبع کنترل دروني است.
در مجموع يافته هاي پژوهشي حاکي از آن است که افرادي که داراي منبع کنترل بيروني هستند، به دليل ويژگي هاي رفتاري خاص خود که موفقيتها و شکستها و محروميت هاي خود را به عوامل بيروني و محيطي نسبت مي دهند، به مراتب بيشتر از افرادي که داراي منبع کنترل دروني اند، به اعتياد گرايش مجدد دارند و نسبت به عواملي از قبيل نحوه روابط خانوادگي، پذيرفته نشدن در خانواده و محيط اجتماعي، تاثير پذيري از دوستان و ارزيابي خود از واکنش محيط اجتماعي نسبت به آنان بعد از ترک اعتياد و آزادي از زندان عکس العمل نشان مي دهند و اين عوامل را داراي بيشترين تاثير در بازگشت مجدد خود به اعتياد مي دانند.

 نسخه قابل چاپ

مشارکت را مي توان فرايند سهيم شدن در تصميمهاي اثر گذار بر زندگي دانست. هر چند اين مفهوم را کم و بيش انديشمندان قرون گذشته طرح و به کار برده اند، اما تا به امروز در کاربردهاي مختلف، ابعاد تازه تري را به خود اختصاص داده است. يکي از ابعاد نوين، مشارکت اجتماعي کودکان است که در دهه هاي اخير با استناد به کنوانسيون حقوق کودک مطرح شده است. اين مهم را مي توان با هدف گسترش و توسعه توانمنديها و پذيرش مسووليت در زندگي اقتصادي، اجتماعي و در پيوند با شهروندي مورد توجه قرار دارد. آموزش بر محور حقوق و مسووليتهاي شهروندي گام نسبتا جديدي به سوي مشارکت اجتماعي کودکان تلقي شده است که همراه با برنامه ها و طرحهاي مشارکتي زمينه را براي توسعه جامعه فراهم خواهد کرد. در اين مقاله، تلاش شده است تا به استناد به رهيافتهاي نظري و مطالعات تجربي پيوند مشارکت و شهروندي مطرح و در چارچوب الگويي بر دو بعد آموزش و تجربه تاکيد شود . فرض اصلي بر اين قرار دارد که جامعه ايران نيازمند تحولي انديشمندانه در خصوص نگرش به مشارکت کودکان و ارايه و تکامل انواع راه حل هاي مشارکتي است، تا از اين طريق هر کودک راه هاي ايفاي نقش مسوولانه را کشف کند.

 نسخه قابل چاپ

در جوامع و قبايل سنتي توجه ويژه اي به آغاز دوره نوجواني وجود داشت. اين دوره به منزله پيش دوره بزرگسالي شامل پذيرفتن تعهدها، مسووليت ها و اختيارات ويژه خود بود، و با مراسم خاص انجام مي شد که به رسميت شناختن نقش نوجوانان را در جامعه اعلام مي داشت اين رسم باستاني به مرور زمان به فراموشي سپرده شد، و احياي آن به وسطه ارزش سرمايه گذاري جامعه بر نسل توسط يونيسف در سپتامبر 2002 به رسميت شناخته شد. بحث کلي يونيسف آن است که ساختن جامعه جهاني، و دنيايي بر اساس آرامش و صلح بدون توجه به عقايد، ديدگاه ها، و تجربيات کودکان و نوجوانان به ويژه حول و حوش مقوله هايي که موثر بر زندگي خودشان است بي معناست. به همين دليل اعضا و همکاران يونيسف بحث هاي گسترده و در عين حال ويژه اي درباره علت شناسي، اپيدميولوژي، باورها و نگرش هاي پيشين، حال و آينده جهاني بر مشارکت کودکان نوجوانان دارند.

 نسخه قابل چاپ

با تصويب قانون "حمايت از کودکان و نوجوانان" نشانه هايي از پذيرش "سياست کيفري افتراقي" در برخورد با جرايم عليه اطفال در حقوق کيفري ايران، نمايان گرديد. قانوني که بر خلاف عنوان کلي آن فقط با جرم انگاري برخي رفتارهاي خاص درصدد حمايت کيفري ويژه اطفال بر آمده است. با نگاهي به مباحث مطرح شده در جريان تصويب اين قانون، مشخص مي شود که قانونگذار در تصويب آن بيش از هر چيز از جامعه مدني، تعهدات بين المللي ايران به ويژه کنوانسيون حقوق کودک، واقعيتها و يافته هاي روانشناختي، جرم شناختي و بزه ديده شناختي، تاثير پذيرفته است. قانوني که با پايه ريزي اوليه "حقوق کيفري اطفال بزه ديده" در ايران براي اولين بار اصطلاح "کودک آزاري" را وارد ادبيات حقوق کيفري ايران کرد و سن بزه ديدگي را همگام با يافته هاي علمي و کنوانسيون حقوق کودک هجده سال تعيين نمود. جرم انگاري اعمالي نظير: هرگونه صدمه، اذيت، آزار، شکنجه جسمي و روحي کودکان، ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي کودکان، ممانعت از تحصيل آنها، هرگونه خريد، فروش، بهره کشي و به کارگيري کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از نوآوريهاي قانون ياد شده به شمار مي آيد . قانوني که با جنبه عمومي دادن به "کودک آزاري" و جرم انگاري در راستاي اجباري نمودن گزارش دهي موارد کودک آزاري، بارقه هاي اميدي از شکل گيري نظام دادرسي خاص اطفال بزه ديده را همچنين نويد مي دهد.

اما قانون حمايت از کودکان و نوجوانان در فرآيند تصويب و بعد از آن با چالشهاي فراواني روبرو مي شود، اعاده سه باره آن از طرف شوراي نگهبان خود گوياي مطلب است. چالشهايي که ضرورتهاي ناشي از توجه به واقعيتهاي علمي و تعهدهاي بين المللي ايران در تدوين قانون از يک سو، و دغدغه هاي شرعي و فقهي شوراي نگهبان از سوي ديگر، برشدت آن افزود و در نهايت نيز منجر به گنجاندن موادي در قانون (ماده 7 و 8) شد که کل رسالت و هدف تصويب آن را با ترديدهاي جدي مواجه ساخت.

 نسخه قابل چاپ

برآوردهاي حاکي از ابتلاي حدود 1 درصد از جمعيت جهان به نوعي از معلوليت و ناتواني است که در ميان آنان 150 ميليون کودک زير 15 سال وجود دارند . علاوه بر مشکلات اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و ... که اين افراد و خانواده هاي آنان دارند، هزينه هاي سنگيني نيز براي امور مختلف آنان از جمله بهداشت ، درمان و توانبخشي ، آموزش و اشتغال ، مسکن و ساير نيازها بايد پرداخت شود.
موضوع حقوق کودکان داراي ناتواني و معلوليت از جمله چالشهاي مهم و مورد توجه در سالهاي اخير بوده است. بررسيها حاکي از اختصاص تنها يک ماده از "پيمان نامه جهاني حقوق کودک" در اين زمينه است. تلاشها براي تدوين موادي براي تامين حقوق کودکان از 1924 آغاز گرديده است. مهمترين اقدامات انجام شده تصويب اعلاميه حقوق کودکان در سال 1924 و تصويب "پيمان نامه جهاني حقوق کودک" در 1989 براي کليه کودکان جهان بوده است. براي کودکان معلول هرچند مواردي که به صراحت تمام نام برده شده باشد موجود نيست ، ليکن اعلاميه "حقوق عقب ماندگان ذهني" در سال 1971 و اعلاميه "حقوق معلولين" در سال 1975 و نيز ماده 23 "پيمان نامه حقوق کودک" از جمله موارد مهمي است که به اين موضوع پرداخته است. مصوبه "قوانين استاندارد براي معلولان" درسال 1993 نيز راهکار مناسبي براي پرداختن به موضوع حقوق کودکان معلول مي باشد. تلاشها درسالهاي اخير براي تصويب "پيمان نامه جهاني حقوق معلولان" که مي تواند ضمانت اجرايي مناسبي از سوي دولتها داشته باشد، ادامه دارد.

 نسخه قابل چاپ

روانشناسي تربيتي ثابت کرده است که اگر به کودکان اعتماد کنيم ، آنان افرادي متکي به نفس بار مي آيند و اگر به آنها اجازه دهيم که در مسايل مربوط به خود تصميم گيري کنند، مسووليت پذير خواهند شد. بر همين اساس ماده 12 کنوانسيون بين المللي حقوق کودک توصيه مي کند که براي کودکان بايد فرصتهايي فراهم آورده شود تا بتوانند در هر يک از مراحل دادرسي، اجرايي و قضايي مربوط به خود به طور مستقيم يا از طريق يک نماينده ابراز عقيده نمايد.
دولت جمهوري اسلامي ايران در اسفند 1372 به کنوانسيون ياد شده محلق شد و تعهد کرد که مقررات آن را به شرط عدم مغايرت با موازين اسلامي يا قوانين داخلي، اجرا کند. مقاله حاضر به بررسي شيوه اجراي ماده 12 کنوانسيون در قوانين ايران مي پردازد.

 نسخه قابل چاپ

يکي از مسايل بسيار حساس که طبيب و روانپزشک اطفال با آن روبرو است خودکشي کودک و نوجوان است. اين مساله از نظر روند تفکر طفل و سني که در آن اقدام به خودکشي مي کند تفاسير گوناگوني دارد که طبيب بايد با آن آشنا بوده قادر به تعبير باشد، زيرا در غير آن صورت در اداره مساله دچار اشتباه و سردرگمي گرديده بسياري موارد حساس را مورد غفلت قرار خواهد داد. از سوي ديگر، ما بايد با واکنش والدين در اين مورد آشنا بوده، قادر به هدايت ايشان باشيم. چه بسيارند والديني که بدين اقدام طفل به ديدي تحقيرآميز و مسخره نگريسته، از جدي بودن مشکل نا آگاه اند، نيز والدين ديگر که پس از اقدام طفل دچار احساس گناه شديد شده از آن پس وي را مورد محافظتي افراط آميز قرار مي دهند، که اين هم چاره کار نمي باشد. مقاله حاضر ضمن مروري بر همه گير شناسي خودکشي در بين کودکان و نوجوانان توصيه به منظور پيشگيري و درمان اين مشکل ارايه کرده است.

 نسخه قابل چاپ

سلامت کودکان و نوجوانان يک اولويت اصلي در همه کشورهاست، زيرا نام آنان "امروز" است و فردا براي پاسخگويي به نيازهاي آنان خيلي دير است، در عين حال نام ديگر آنان "فردا" است، چون آينده هر کشوري متکي به آنان است. نيازهاي سلامت کودکان در بستر تحولات اجتماعي در سطح جهاني و ملي گوياي کاستيهاي چندي است که در اين نوشته به برخي از آنها پرداخته مي شود و معمول است که در موضوع سلامت به ابعاد جسماني و فيزيکي سلامت کودکان بيشتر توجه شود و ابعاد رواني و اجتماعي سلامت کودکان کمتر مورد توجه قرار گيرد، در حالي که پديده انتقال اپيدميولوژيک در حال وقوع است و مشکلات بهداشتي و سلامت چهره عوض کرده است و آنچه در سالها و دهه هاي ديگر قرن بيست و يکم عمده خواهد شد: بيماريها، اختلالات رواني، رفتاري و اجتماعي است که جايگزين بيماريهاي عفوني و واگيردار مي شود.
چگونگي پرداختن به اين تحولات جهت حفظ و ارتقاي سلامت کودکان و نوجوانان از عمده ترين محورهاي اين نوشته است.

 نسخه قابل چاپ

کودکان همواره آسيب پذيرترين اقشار جامعه هستند. به دلائل مختلف از جمله سن و نداشتن مهارت هاي کافي آنها قادر به حفاظت و حمايت کامل از خود نبوده و نيازمند حمايت بزرگسالان به خصوص والدين خود مي باشند. در صورت عدم کفايت و شايستگي والدين بيشترين مسائل و مشکلات از جمله انواع کودک آزاري در خانواده و توسط والدين رخ مي دهد که از زور و قدرت بيشتري برخوردار هستند. کودکان اغلب با حقوق خود آشنا نيستند و نمي توانند از خود در برابر انواع بد رفتاريها در خانواده محافظت کنند. کودک آزاري معضل بزرگ اجتماعي است که همه جوامع چه پيشرفته و چه در حال توسعه را در برمي گيرد و آثار کوتاه مدت و بلند مدت متعددي بر کودک وبزرگسال آينده باقي مي گذارد که گاه جبران ناپذير است. بنابراين پيشگيري از بروز انواع کودک آزاري (جسمي، جنسي، غفلت و بي توجهي عاطفي) اصل است و در تدوين تمامي برنامه هاي پيشگيري از بروز انواع کودک آزاري بايد به ابعاد حقوقي، آموزشي، حمايتي آن توجه کرد.

 نسخه قابل چاپ

بررسي روند کودک آزاري نيازمند اطلاعات قابل اعتماد درباره ميزان شيوع و بروز اين پديده در يک دوره زماني مشخص است. متاسفانه در حال حاضر هيچ يک از موسسات و مراجع مرتبط با آزار کودکان اعم از دستگاههاي حقوقي و يا سازمانهاي حمايتي دولتي و غير دولتي اطلاعات منظم و قابل اتکايي درباره آمار شيوع بروز کودک آزاري ندارند. لذا براي دريافت چگونگي روند کودک آزاري ناچاريم از روشهاي غير مستقيم استفاده نماييم. در اين مقاله بر اساس برخي مطالعات درباره علل مهم آزار کودکان، تلاش شده با اتکاء به ميزان شيوع علل مذکور در سه حوزه يعني اعتياد، فقر و اختلالات رواني، ارزيابي مشخص از روند آزار کودکان در ايران ارايه شود.

 نسخه قابل چاپ

بد رفتاري با کودک يک مشکل بهداشتي-رواني است که مورد بي توجهي زيادي قرار گرفته است. در ايران به دليل فراواني عوامل مستعد کننده و همچنين وجود شواهد گوناگون، به نظر مي رسد ميزان شيوع بدرفتاري با کودکان بالا باشد، ولي ميزان گزارش قانوني آن بسيار کم است. هدف از اين مطالعه، تعيين شيوع بدرفتاري جسمي با کودک در دو منطقه کاملا متفاوت تهران از نظر وضعيت اقتصادي اجتماعي و بررسي برخي از عوامل مخاطره آميز بوده است .
در اين پژوهش مقطعي که در دو منطقه 20 و 3 آموزش و پرورش تهران در سال 1375 انجام شد، مجموعا 840 کودک با نسبت مساوي از دو منطقه، دو جنس و سه مقطع دبستان، راهنمايي و دبيرستان، با روش تصادفي سيستماتيک انتخاب شدند. کودکان دو منطقه از نظر بعد خانوار ،تحصيلات پدر و ميزان اشتغال مادر تفاوت قابل ملاحظه اي داشتند اما از نظر سن پدر و مادر و ميزان مهاجرت محسوسي نشان نمي داد.
ميزان شيوع بدرفتاري جسمي با کودک با اطمينان 95 درصد در منطقه 20 ،با شيوع 37 تا 46 درصد و در منطقه 3 با شيوع 16 تا 24 درصد بوده است. عاملان بدرفتاري را در منطقه 20 بيشتر مادران و در منطقه 3 به نسبت مساوي مادران و پدران تشکيل مي داند. مهمترين کودکان در معرض خطر بدرفتاري جسمي در منطقه 20، کودکان سنين راهنمايي (ابتداي سنين نوجواني) و کودکان داراي پدر بيکار بوده اند. در منطقه 3، دختران دبيرستاني و کودکاني که تحصيلات پدرشان در حد ديپلم يا کمتر بود، بيشتر در معرض خطر بوده اند. اين تحقيق با حمايت مالي ستاد "شهر سالم" و معاونت پيشگيري سازمان بهزيستي کشور انجام شده است.

 نسخه قابل چاپ

مطالعات نشان داده است که اصلاح نگرش افراد درباره اعتياد از نگرش مثبت به نگرش منفي مي تواند از گرايش و ابتلاي آنها به اعتياد جلوگيري کند. در اين پژوهش به عنوان مقدمه هدف اصلاح نگرش سعي شده است که چگونگي نگرش نوجوانان شهر تهران نسبت به اعتياد، معتاد و مواد مخدر مطالعه شود تا بر اساس اين شناخت بتوان براي تغيير آنها اقدام کرد. بدين منظور، تعداد 1403 دانش آموز مقطع راهنمايي شهر تهران (49.3 درصد دختر و 50.7 درصد پسر با دامنه سني 11 تا 16 سال) از طريق يک مقياس محقق ساخته نگرش هاي خود را مطرح کردند. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که حدود 25 درصد دانش آموزان به مواد مخدر گرايش دارند و حدود 5 درصد از آنها نيز برآورد مي شود که به مصرف مواد پرداخته باشند.

 نسخه قابل چاپ