بانک مقالات علوم اجتماعی

طرح مساله: اين مقاله مبتني بر تحقيقي است که در مورد تبيين دستگيري هاي مرتبط با مواد مخدر در استان مازندران صورت گرفته است. هدف اصلي اين مطالعه تحليل عوامل اجتماعي مرتبط با ميزان اعتياد است. محقق در پي پاسخ گويي به اين سوال بوده است که «عوامل اجتماعي موثر بر نوسانات ميزان اعتياد در ميان شهرستان هاي استان مازندران کدامند؟».
روش: واحد تحليل اين تحقيق، شهرستان مي باشد و تمامي شهرستان هاي استان مازندران در طي سال هاي 80-1375 با استفاده از داده هاي ثانويه مورد بررسي و تحليل واقع شده اند.
يافته ها: ميزان دستگيري هاي مجرمين مرتبط با مواد مخدر از 81 نفر (در 100 هزار نفر جمعيت) در سال 75 به 519 نفر (در 100 هزار نفر جمعيت) در سال 80 افزايش يافته است؛ يعني 6.4 برابر افزايش نشان مي دهد.
نتايج: نتايج تحقيق نشان مي دهد که مساله ترانزيت از جمله عوامل اصلي گسترش مواد مخدر و اعتياد در استان مازندران مي باشد. از اين رو، فراواني مواد مخدر و فعاليت قاچاقچيان از مهم ترين متغيرهاي پيش بيني کننده ميزان اعتياد در استان هستند.

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: مقاله حاضر با نگاهي به مفهوم و سازه (Construct) به عنوان سنگ بناي هر بحث و مساله اي علمي و به جايگاه شاخص سازي به عنوان ابزار فرود آمدن از دنياي انتزاع و عرصه نظر به حيطه هاي پر شر و شور زندگي، بر اين نكته تاكيد روا مي دارد كه علم با جوهر يا ذات مباحث و مسايل كه موضوع هستي شناسي است سروكار ندارد و به پديده ها بدان سان كه ادراك و مشاهده مي شوند پرداخته و در عرصه شناخت شناسي به بحث مي پردازد.
روش: سرمايه اجتماعي (Social Capital) با استعانت از روش كتابخانه اي به عنوان مفهومي كه چون بسياري از مفاهيم علوم اجتماعي و انساني سهل و ممتنع است، مورد چند و چون قرار گرفته، ادعا مي شود كه اين مفهوم سخت پيچيده و داراي ابعادي متنوع است.
يافته ها و نتايج: مقاله با ارايه تعاريفي كه از سوي متفكران مختلف در محدوده اي نود ساله مطرح شده اند به كليد واژه هاي پايه ايي به كار رفته در تعاريف اشاره مي نمايد، تعاريفي كه كارپايه يا چارچوب سرمايه اجتماعي را پديد مي آورد. به هنگام معرفي كارپايه مفهومي به كاركردهاي گوناگون آن نيز اشاره شده است. بالاخره آن كه ابعاد مختلف سرمايه اجتماعي به نحوي گذرا مورد بحث قرار گرفته، كوشش هاي به عمل آمده در جهت مفهوم سازي (Conceptualization) معرفي گرديده اند.

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: در اين مقاله، تئوري سرمايه اجتماعي به عنوان يكي از رويكردهاي جامعه شناختي مورد بررسي قرار مي گيرد و سعي مي شود تئوري سرمايه اجتماعي از لحاظ واقعيت هاي مسلط بر جامعه مورد آزمون تجربي قرار گيرد و به اين سوال پاسخ داده شود كه آيا اين رويكرد نظري، تبين كننده واقعيت موجود در زمينه مشاركت اجتماعي در ايران مي باشد؟
روش: روش بررسي، تلفيقي از روش كتابخانه اي و ميداني است؛ در بررسي ميداني، جامعه آماري شهروندان 15 سال به بالا ساكن شهر تهران بودند كه با استفاده از فرمول كوكران، حدود 653 نمونه از ميان آن ها انتخاب شدند و با استفاده از پرسش نامه اطلاعات جمع آوري و با بسته نرم افزاري SPSS با استفاده از روش هاي آماري توصيفي و استنباطي مورد تحليل و بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: زمينه هاي مشاركت اجتماعي به عنوان يكي از مولفه هاي سرمايه اجتماعي در تحليل نهايي هر چند در سطح خرد تا حدودي مساعد مي باشد اما به دليل عدم زمينه هاي مناسب در سطح كلان، از جمله تمركزگرايي، پنداشت منفي نسبت به عملكرد دولت و… ما شاهد شكل گيري مشاركت اجتماعي در بين افراد نمي باشيم.
نتايج: از بعد ذهني ما شاهد اعتماد پذيري در بين شهروندان و همچنين بين شهروندان و دستگاه هاي دولتي نيستيم و همين باعث شده است كه بعد عيني مشاركت اجتماعي، يعني شبكه تعاملات اجتماعي شكل نگيرد و در نتيجه مشاركت اجتماعي تحقق پيدا نكند.

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: عمده پژوهش هاي صورت گرفته در زمينه اندازه گيري سرمايه اجتماعي، با توجه كمتر به ارتباطات دروني موجود ميان متغيرها، ميزان هر يك از اين متغيرهاي تشكيل دهنده (به خصوص اعتماد و شبكه هاي اجتماعي) را با روش هاي مختلف اندازه گيري كرده و به عنوان اندازه سرمايه اجتماعي معرفي نموده اند. در اين مقاله سعي شده است تا با توصيف روش هاي رايج در اندازه گيري، نقدهاي وارده بر هر دسته از اين روش ها نيز بيان گردد.
روش تحقيق: عمده تاكيد مقاله بر بررسي ارتباط متقابل سينرژيك، ميان متغيرهاي تشكيل دهنده سرمايه اجتماعي به عنوان يك كل است. لذا روش تحقيق به كار رفته، روش همبستگي ميان متغيرهاست.
يافته ها: با توجه به ارتباط پيچيده موجود ميان متغيرهاي تشكيل دهنده سرمايه اجتماعي، پيچيدگي به عنوان مدل بنيادي مناسب براي اندازه گيري ارايه شده است. در اين مدل بر اساس تعريفي تابع گون با بيان ارتباط متقابل و غير قابل تقليل متغيرها با يكديگر، سرمايه اجتماعي به عنوان يك تابع پيچيده صورت بندي شده و تعيين حدود فضاي فازي متعلق به اجزاي سرمايه اجتماعي و حل دستگاه معادلات مشتقات جزيي به عنوان ابزارهايي كارآمد در بررسي اين تابع معرفي مي شوند.
نتيجه: بهره برداري از رياضيات پيچيدگي به عنوان روشي مناسب براي اندازه گيري سرمايه اجتماعي پيشنهاد شده است.

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: اعضاي تعاوني توليد نسبت به ديگر كشاورزان برنامه هاي توسعه روستايي و كشاورزي را به نحو بهتري به كار گرفته اند. بر اساس تعريف پاتنام (1380) از سرمايه اجتماعي، منشا اين همكاري ها به وجود شكل هاي مختلفي از سرمايه اجتماعي در جامعه مورد مطالعه مرتبط است. براي اثبات اين فرضيه، مولفه هاي سرمايه اجتماعي كشاورزان عضو و غيرعضو تعاوني هاي توليد مقايسه شده است.
روش: اين تحقيق از نوع توصيفي- همبستگي مي باشد كه به روش پيمايشي انجام گرفته است. جامعه آماري اين تحقيق 5746 بهره بردار كشاورز بودند. با استفاده از فرمول كريسي و مورگان (1970) حجم نمونه 362 نفر تعيين شد و براي دستيابي دقيق به افراد مورد مطالعه، از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي تناسبي استفاده شد.
يافته ها: چهار عامل مبادله اطلاعات با خارج از نظام اجتماعي، اعتماد به نهادها، و شبكه روابط رسمي و ميزان آگاهي، به ترتيب به عنوان مهم ترين فاكتورهاي متمايز كننده دو گروه (عضو و غيرعضو تعاوني توليد) شناسايي شدند؛ به طوري كه اعضاي تعاوني توليد نسبت به غير اعضا از نظر دارا بودن اين مولفه ها در سطح بالاتري قرار داشتند.
نتايج: چهار مولفه سرمايه اجتماعي، مبادله اطلاعات با خارج از نظام اجتماعي، اعتماد به نهادها، و شبكه روابط رسمي و ميزان آگاهي، باعث تشديد و تسهيل همكاري ها در بين اعضاي تعاوني توليد براي اجراي برنامه هاي توسعه اي شده اند.

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: اين مقاله مطابق مدل استون (Stone) مبتني بر تفكيك ابعاد ساختاري و هنجاري در سنجش سرمايه اجتماعي، نشان مي دهد چه ابعادي از سرمايه اجتماعي و در چه زمينه هايي مي تواند مقوم گرايش ها و رفتارهاي داوطلبانه جوانان باشد.
روش: استراتژي روش شناختي پژوهش مبتني است بر استفاده از طرح تركيبي از دو روش، علي- مقايسه اي براي بررسي متغير داوطلبي در سطح رفتاري و روش پيمايش مقطع- عرضي براي شناخت و بررسي گرايش هاي داوطلبانه افراد و تاثيرگذاري عوامل زمينه اي موثر در هر دو سطح.
يافته ها: جنبه هاي هنجاري سرمايه اجتماعي (اعتماد و بده بستان) با كليه گرايش هاي داوطلبانه رابطه مستقيم دارد. در سطح رفتاري، نمونه اي 86 نفري از داوطلبان كمك به زلزله زدگان شهر بم (پنجم دي ماه 1382)، از سطح بالاتر سرمايه اجتماعي نسبت به نمونه هم حجم از دانشجويان غير داوطلب برخوردار بودند. مقايسه بين دو سطح رفتار و گرايش نشان مي دهد داوطلبان كساني هستند كه گرايش هاي اعتراضي- راديكال بالاتري داشته و از اعتماد كمتري به نهادهاي حكومتي برخوردارند.
نتايج: يافته هاي اين پژوهش بيشتر منطبق با استدلال به كار رفته در آثار ادواردز و فولي (1997) است كه در آن از دموكراسي به عنوان «نهادينه سازي بي اعتمادي» تعبير مي شود.

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: با اين پيش فرض كه سرمايه اجتماعي ايران طي سال هاي بعد از انقلاب كاهش يافته است، هدف اصلي اين مقاله پاسخ به چرايي اين مساله و تبيين آن است.
روش: در قسمت هاي اول و دوم مقاله، بر چند وجهي بودن رابطه علمي ميان عوامل اقتصادي، سياسي و اجتماعي و اين كه بسته به شرايط مكاني و زماني خاصي هر كدام مي توانند نقش قوه محرك اوليه را ايفا كنند، تاكيد شده است. در قسمت هاي سوم تا پنجم، با استناد به داده هاي موجود مبتني بر مطالعات ميداني انجام شده، مركز آمار ايران و همين طور داده هاي نهادهاي جهاني چون بانك جهاني و برنامه توسعه سازمان ملل متحد، و برآورد كمي انجام شده از رابطه ميان فساد از يك سو (به عنوان شاخصي براي سرمايه اجتماعي) و شاخص هايي چون حكمراني، درآمد سرانه و توزيع درآمد از سوي ديگر، تصويري از افول سرمايه اجتماعي و نقش حكمراني در آن ارايه شده است.
يافته و نتايج: سرمايه اجتماعي طي سال هاي بعد از انقلاب كاهش يافته است. نظام حكمراني ايران چه در ميان بيست كشور پرجمعيت جهان و چه در ميان كشورهاي خاورميانه جايگاه بسيار ضعيفي دارد. علت اصلي كاهش سرمايه اجتماعي، ضعف در نظام حكمراني است.

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: بر خلاف كشورهاي توسعه يافته، سرمايه انساني و به ويژه سرمايه اجتماعي در كشورهاي جهان سوم هنوز مورد توجه قرار نگرفته است. اين امر در بسياري از كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران مبهم باقي مانده است. هدف اصلي اين مقاله تخمين سطح و توزيع سرمايه اجتماعي در استان هاي كشور و تعيين عناصر و متغيرهاي اصلي تشكيل دهنده سرمايه اجتماعي در ايران است.
روش: در اين پژوهش، بعد از بررسي پايه هاي نظري و تجربي، با استفاده از روش داگوم به تخمين سطح سرمايه اجتماعي در ايران پرداخته مي شود. با توجه به اين كه شاخص سرمايه اجتماعي به عنوان يك متغير كيفي مطرح مي باشد، لذا براي برآورد آن از روش مدل سازي متغيرهاي پنهان استفاده شده است.
نتايج: نتايج حاصل از اين تحقيق حاكي از آن است كه عناصر عمده تشكيل سرمايه اجتماعي در ايران عبارتند از: سرمايه انساني (آموزش) و مذهب. همچنين از نظر رتبه بندي استان ها، استان يزد بيشترين سرمايه اجتماعي را بين ساير استان ها به خود اختصاص داده است.

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: هدف مقاله حاضر سنجش ميزان سرمايه اجتماعي در بيست شهرستان استان اصفهان و رتبه بندي آن ها مي باشد.
روش تحقيق: مطالعه به صورت پيمايشي و با استفاده از پرسش نامه استاندارد شده صورت گرفته است، حجم نمونه مورد بررسي 4739 نفر شهرونداني هستند كه به صورت سهميه اي متناسب با سن و جنس انتخاب شده اند.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان مي دهد در ميان شهرهاي استان اصفهان شهر اصفهان به عنوان مركز استان همراه با خميني شهر از پايين ترين سطح اجتماعي برخوردار بوده اند.
نتايج: شاخص هاي سرمايه اجتماعي كه از وضعيت مناسب تري برخوردارند آن هايي هستند كه بيشتر با وجوه سنتي جامعه در ارتباط اند (اعتماد به خانواده، مشاركت در امور مذهبي و ساير اشكال مشاركت اجتماعي) و شاخص هايي كه با زندگي مدرن رابطه بيشتري دارند در وضعيت نامطلوب تري قرار دارند (اعتماد به غريبه ها، الگوهاي مختلف مشاركت مدني).

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: سوال محوري اين مقاله اين است كه آيا بين سرمايه اجتماعي و عناصر تشكيل دهنده آن در سطح تحليل مناطق و ميزان توسعه يافتگي مناطق، در شهر تهران رابطه اي وجود دارد يا خير؟
روش تحقيق: در اين پيمايش، جامعه آماري، جمعيت شانزده سال به بالاي مناطق تهران است كه با نمونه گيري خوشه اي متناسب با حجم 1759 نفر در سطح مناطق بيست و دو گانه شهر تهران انتخاب گرديده اند.
يافته ها: در بخش يافته ها نمره سرمايه اجتماعي و هفت عنصر مفهومي آن شامل آگاهي، اعتماد عمومي، اعتماد نهادي، مشاركت رسمي، مشاركت غيررسمي خيريه اي، مشاركت غيررسمي هميارانه و مشاركت غيررسمي مذهبي محاسبه گرديده است و در ارتباط با وضعيت توسعه مناطق قرار گرفته است.
نتايج: سرمايه اجتماعي مناطق، رابطه مثبتي با توسعه مناطق شهري در تهران دارد و مناطق توسعه يافته تر از ميزان بيشتري از اعتماد عمومي، آگاهي، مشاركت رسمي و مشاركت هاي غير رسمي هميارانه برخوردارند و به گونه معناداري مشاركت غير رسمي مذهبي كمتري دارند و اعتماد نهادي و مشاركت هاي غير رسمي خيريه اي، در همه مناطق به صورت يكسان بوده و تفاوت معناداري نداشت.

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: هدف اين پژوهش بررسي نقش مشاركت شهروندي، شايسته سالاري و ساختارهاي سازماني (سنتي و بوركراتيك) در رفتار مدني- سازماني، تعهد، پيوستگي و اعتماد به همكاران در ايران بوده است.
روش: شركت كنندگان در تحقيق از شركت هاي الف (بوركراتيك) 1222 نفر و از شركت هاي ب (سنتي) 477 نفر از سراسر ايران بوده اند كه به شيوه نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند. پنج پرسشنامه براي سنجش شايسته سالاري، مشاركت شهروندي، رفتار مدني- سازماني، تعهد پيوستگي و اعتماد به همكاران در پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.
يافته ها: نتايج حاصله نشان داد كه براي پيش بيني رفتار مدني و سازماني در شركت هاي گروه الف (به عنوان متغير تصنعي) شايسته سالاري قادر به پيش بيني اين متغير است. همچنين در شركت هاي گروه الف، وجود رفتارهاي مدني- سازماني تاثير شايسته سالاري بر مشاركت شهروندي را تعديل مي نمود. اما در شركت هاي گروه ب، مشاركت شهروندي، پس از كنترل شايسته سالاري با تعهد پيوستگي و اعتماد به همكاران (و نه با رفتار مدني سازماني) ارتباط داشته است.
نتايج: جهت گسترش مشاركت شهروندي و شايسته سالاري توجه به ساختارهاي سازماني و تلاش براي جهت دهي اين ساختارها به سمت سازمان هاي بوركراتيك در آينده در ايران ضروري به نظر مي رسد.

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: در اين مقاله بررسي نظري كاركرد سازمان هاي غير دولتي با تاكيد بر سازمان هاي غير دولتي فعال در زمينه مسايل زيست محيطي پرداخته مي شود.
روش: اين مطالعه توصيفي است و بر پايه اسناد موجود و مصاحبه با 50 نفر اعضاي فعال سازمان هاي غير دولتي زيست محيطي اطلاعات موجود گردآوري و تحليل شده اند.
يافته ها: بررسي عملكرد سازمان هاي غير دولتي زيست محيطي حكايت از مشكلات ساختاري و سازماني اين سازمان ها در ابعاد اجتماعي، اقتصادي، سياسي و حقوقي دارد. ابهام در مجموعه قوانين و مقررات اين سازمان ها، ضعف در مهارت هاي مديريتي حاكم بر آن ها، دخالت دولت و گروه هاي ذي نفوذ سياسي در فعاليت هاي آنان از اهم مشكلات اين سازمان ها به شمار مي آيند.
نتايج: بررسي مباني نظري حاكم بر رفتارهاي سازمان هاي غير دولتي در جهان و ارزيابي جايگاه و كاركرد سازمان هاي غير دولتي در ايران نشان دهنده محدوديت هاي ساختاري و سازماني حاكم بر سازمان هاي غير دولتي زيست محيطي در ايران (به عنوان نمونه مورد مطالعه) مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: اين مقاله در تلاش است تا با محور قرار دادن فلسفه حقوقي و سياسي معاصر به اين سوال پاسخ دهد كه چگونه مي توان دولت را ملزم به ترميم خرابي هاي حاصل از بلاياي طبيعي، يعني حوادثي كه دولت نقشي در وقوع آن ها ندارد، دانست.
روش: نظر به اين كه موضوع مورد بررسي در اين نوشته، جنبه نظري داشته است و از موضوعات فلسفه حقوقي و سياسي به حساب مي آيد روشن است كه روش مورد استفاده در تهيه اين مقاله، روش صرفا كتابخانه اي است كه در آن با جمع آوري نظرات و ايده هاي متفكرين، محتواي مقاله شكل يافته است.
يافته ها: سه نظريه «مصلحت عمومي با ايده خدمت عمومي»، نظريه «قرار داد بيمه با محتواي دو ايده پرداخت ماليات و مالكيت حقيقي افراد بر منابع ثروت» و بالاخره نظريه «تضمين مشروعيت با ايده هاي حقوق طبيعي، قرارداد اجتماعي و برابري در فرصت» مي توانند در توجيه مسووليت دولت مورد استناد قرار گيرند.
نتايج: نظريه تضمين مشروعيت با ايده برابري در فرصت، مناسب ترين نظريه در توجيه مسووليت دولت است. نظريه مصلحت عمومي به دليل استثنايي بودن حادثه طبيعي، نظريه قرارداد بيمه به دليل عدم امكان محاسبه سهم افراد از منابع ثروت و بالاخره ايده هاي حقوق طبيعي و قرارداد اجتماعي به دليل توسعه زياد دامنه حقوق انسان از استحكام كمتري برخوردارند.

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: در اين پژوهش ميزان اخلاق كار گروه هاي مختلف تحصيلي و افراد با درجه متفاوت شهروندي و كاركنان دولت كه از نظر سطح تحصيلات و ميزان شهروندي وضعيت بالاتري دارند بررسي شده است.
روش: اين مقاله حاصل يك مطالعه پيمايشي است. جامعه آماري در اين طرح عبارت از كليه كاركنان واحدهاي دولتي استان تهران است. براي نمونه گيري، در مرحله اول تعداد 60 اداره و در مرحله دوم به روش نمونه گيري تصادفي سيستماتيك تعداد ده نفر از ادارات منتخب، انتخاب شده اند.
يافته ها: ميزان اخلاق كار در سازمان هاي دولتي از حد متوسط بالاتر است و در سطح رضايت بخشي قرار دارد. اما نكته تامل بر انگيز، رابطه معكوس اخلاق كار با ميزان شهروندي و پايگاه اجتماعي و اقتصادي و مهم تر از همه با سطح تحصيلات اعضاي نمونه است.
نتايج: عواملي همچون بيگانگي اجتماعي و سياسي، انتظارات برآورده نشده انزواي فردي و كناره گيري از محيط اجتماعي و ارزش هاي جمعي، احساس بي عدالتي اجتماعي و سازماني و در نهايت عدم مشاركت سازماني و اجتماعي، پارامترهايي هستند كه اعضاي سازمان هاي دولتي را به ميزاني كه باسوادتر، شهروندتر و از نظر پايگاه اجتماعي بالاتر قرار مي گيرند، تهديد مي كند.

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: هدف مقاله بررسي رابطه ميان جرم، خشونت و احساس امنيت در فضاي شهري است. فرضيه پژوهش بر مبناي نظريات جکوبز (Jacobs) و زوکين (Zukin) به اين صورت تنظيم شده است: جرم و خشونت در کاهش احساس امنيت در فضاهاي عمومي شهر موثرند و نقش خشونت قوي تر از جرم است.
روش: روش پژوهش مبتني بر آزمون نظريه است و روش آزمون فرضيه مبتني بر تحليل سنجش تراکم نقطه اي شاخص ها و مجذور خي (c) در جدول توافقي است. نمونه هاي پژوهش از 14 فضاي شهري که سر خوشه هاي نمونه گيري را شکل مي دهند، به روش تصادفي جمع آوري شده اند.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که جرم بيش از خشونت مي تواند مانع حضور مردم در فضاي شهري و کاهش احساس امنيت گردد. همچنين احساس امنيت رابطه قوي با جرم و خشونت نشان نمي دهد.
نتايج: نتايج پژوهش از نظريه جکوبز حمايت نمي کند و نشان مي دهد که نقش جرم در کاهش احساس امنيت بيش از خشونت است.

 نسخه قابل چاپ