بانک مقالات الهیات و معارف اسلامی

مقاله حاضر، مشتمل بر بيان حد مسافت شرعي با استناد به مفهوم لغوي سفر، مفاد روايات و ديدگاه برخي از فقيهان است مبني بر اين که ملاک و ميزان در تحقق مسافت موجب قصر نماز در سفر شرعي، پيمودن حداقل يک روزه راه معمولي با وسايل عمومي است به گونه اي که موجب مشقت و خستگي شخص مسافر شود تا از باب تخفيف و تسهيل، نماز را کوتاه بگزارد.

 نسخه قابل چاپ

قانون مجازات اسلامي، برگرفته از فتاواي مشهور فقيهان شيعه، همه موارد شش گانه خون بهاي مسلمان را «اصل» دانسته و بزه كار را در انتخاب هر يك از اين موارد، آزاد گذارده است.
در نوشتار پيش رو، مستندات فتاواي بالا، طبق ضوابط اجتهاد، نقد و بررسي شده و از نظريه اصالت دينار، در عصر رواج پول، همراه با ذكر دلايل آن، دفاع شده و بر اين اساس راه جمع روايات متفاوت در شمار درهم، گاو، گوسفند و حله، در مقدار پرداختي ديه شرح داده شده است. همچنين بر عدم موضوعيت عين اصول ديه و كفايت پرداخت بهاي آنها، تاكيد گرديده و در نهايت نظريه مشهور را در انتخاب بزه كار از موارد شش گانه، نقد نموده و به جاي آن، نظريه اي نو افكنده و با ذكر شواهدي انتخاب قاضي را مطرح ساخته است.

 نسخه قابل چاپ

در عرصه پژوهشهاي ديني، احاديث و روايات منقول از ائمه معصومين (عليهم السلام) به صورت «خبر واحد» از مهمترين ادله و مستندات به شمار مي رود. چنان که مي دانيم بخش قابل توجهي از اين روايات، ناظر به احکام غير فقهي از قبيل مسايل اعتقادي، علوم و معارف قرآني، امور تاريخي و مانند آنهاست.
از سوي ديگر، ظاهر بلکه صريح عبارات برخي از عالمان اسلامي، حجت نبودن خبر واحد در اين گونه موارد و اختصاص داشتن اعتبار و حجيت آن به احکام فقهي و تعبدي است.
مقاله پيش رو، ضمن نقد و بررسي اين ديدگاه و تببين اشکالات آن، بر شمول حجيت خبر واحد و فراگيري اعتبار آن نسبت به موارد ياد شده (غير از مسايل اعتقادي) تاکيد مي ورزد و آن را به اثبات مي رساند.

 نسخه قابل چاپ

از جمله معاملات رايج ميان مردم، قرض دادن به يکديگر است. مال مقروضه گاه به صورت عين مال است مانند طلا و برنج و گاه پول رايج يعني اسکناس مي باشد. با توجه به اين که در پول امروزي موضوع تورم و کاهش ارزش اقتصادي آن مطرح است، بدون شک در قرض دادن با اسکناس، وام دهنده از لحاظ ارزش اقتصادي همان پولي را که سال قبل به وام گيرنده داده بود، نمي گيرد. براي جبران خسارت و جلوگيري از ضرر، بعضي معتقدند که مي توان از ابتدا برابري ارزش اسکناس با طلا يا کالاي ديگر را شرط نمود. عده اي «توان خريد» را مبناي اداي دين در نظر گرفته اند. برخي ديگر به دليل مثلي بودن اسکناس، معتقدند همان مقدار پولي که قرض داده شده، بايد برگردانده شود، و بالاخره گروهي «نرخ تورم» را به عنوان معيار محاسبه مطرح کرده اند.
آنچه در اين مقاله مورد مطالعه قرار مي گيرد، طرح نظريات مزبور و نقد و بررسي آنهاست. نظريه اول و دوم مي تواند راهکار مناسبي باشد، اما با توجه به ماهيت عقد قرض که مبتني بر غرر است و فلسفه آن که کمک داوطلبانه به نيازمندان بدون کسب منفعت همراه با احسان و نيکي است و نيز نيت قرض دهنده که کسب رضاي خدا و ثواب اخروي است، نظريه سوم يعني محاسبه نرخ تورم در قرض اسکناس با ماهيت و فلسفه قرض منافات پيدا مي کند. مثلي بودن اسکناس نيز به دليل ارزش اعتباري آن، محل تامل است و در قرض اسکناس با توجه به تعريفي که از پول شده، کاربردي ندارد؛ هرچند که به نظر طرفداران اين نظريه براي جبران کاهش ارزش پول مي توان شرط خسارت تاخير تاديه در ضمن عقد نمود که اين ربطي به بحث ما ندارد.

 نسخه قابل چاپ

تاريخ فقه اسلامي شاهد شكل گيري دو جريان به ظاهر هم سو و مشابه- هر چند در دو مقطع زماني و با جلوه هاي متفاوت- بوده است. يك جريان، جنبش اخباريه در مكتب اماميه است كه با رويكردي تازه در باب شريعت ورزي، ضمن نفي اجتهاد، عقل را در رسيدن به احكام شرعي، ناتوان مي شمارد.
جريان دوم سلفيه است كه در ميان اهل سنت، اگر چه در اساس يک جريان اعتقادي است و صرفا يك حركت فقهي نيست، اما در عرصه فقه و شريعت نيز نگاههاي ويژه اي دارد که تا حدود زيادي مشابه ديدگاه هاي اخباريه است.
ژرف انديشي در آموزه ها، رويكردهاي كلان و متدولوژي اين دو جريان مهم اصول گرا، وجود مشاكلت ها و احيانا تاثير و تاثرهايي را ميان آنها آشكار مي سازد.
مواجهه اين دو جريان با فرآيند اجتهاد، نفي عقلانيت در ساحت احكام، غيرموجه دانستن استدلال ها و براهين عقلي در فهم شريعت و تکيه کامل بر روايات، از مهم ترين مواردي است كه ميان آن دو به نوعي همگن و متجانس مي نمايد.
در اين پژوهش، تلاش شده است تا گوشه هايي از مشابهت هايي اين دو جريان، به ويژه در نوع نگاهي که به عقل دارند، مورد تامل و بررسي قرار گيرد.

 نسخه قابل چاپ

زنا، تنها به واسطه تعدد و تكرر اقرار (چهاردفعه) اثبات مي شود و اقرار به كمتر از آن موجب ثبوت حد نيست. اين نظريه اي است كه مشهور فقهاي اماميه بدان قائلند. در اين ميان، ابن ابي عقيل عماني در برابر جريان مشهور قرار گرفته و معتقد است اين گونه جرايم به وسيله يك اقرار نيز قابل اثبات است.
نويسنده با بازخواني اين مساله و با تحليل و ارزيابي مدارك و مستندات هر دو قول، نظريه سومي را اختيار نموده است. نويسنده اجمالا معتقد است يك اقرار اگر واجد تمام شرايط نفوذ باشد، براي اثبات زنا كافي است. تنها در زناي موجب رجم به دليل وجود روايات در اين زمينه، اثبات آن محتاج چهار اقرار مستقل است. اصل و صدر اين نظريه علاوه بر دارا بودن دليل خاص، با عمومات و اطلاقات ادله نظير عموم «اقرار العقلا علي انفسهم جايز» سازگار است و فقره پاياني آن با «اصل احتياط در دماء» همخواني بيشتري دارد.

 نسخه قابل چاپ

يکي از رمزهاي اساسي ماندگاري دين مبين اسلام، اخلاقي بودن آموزه هاي آن است. فقه يا حقوق اسلامي که به رفتارهاي مکلفين و مهارتهاي زندگي آنان جهت مي دهد با اخلاق عملي به طوري در هم آميخته است که مي توان گفت در اسلام، همه احکام شرعي در عرصه هاي مختلف زندگي با صبغه اخلاقي ظاهر مي شوند و اين ظهور، نتيجه دخالت و تاثير اخلاق در فرايند استنباط احکام فقهي توسط فقيهان است.
در هر يک از اين عرصه ها، خانواده يکي از مهمترين کانونهاي رشد و تکامل بشر به شمار مي رود و در اين راستا، اسلام نيز با توجه خاص به اين کانون، کيفيت شکل گيري آن را بيان نموده و براي شکل گيري آن، وجود يک مرد و زن را به صورت مشروع، در کنار يکديگر و به عنوان يک زوج، ضروري دانسته است. از طرفي چون تشکيل خانواده، اهداف عاليه اي از جمله رسيدن به آرامش، سکون، بقا و تربيت نسل را دنبال مي کند نقش اساسي همساني زوجين در بعد معرفتي و اخلاقي آشکار مي شود.
اين پژوهش به منظور تبيين مباني کفويت اخلاقي زوجين به برخي از آيات، روايات و منظرهاي مختلف ديگر استناد جسته و به اين وسيله در صدد است تا نشان دهد که هريک از زن و شوهر، بايد در عدم اتصاف به صفاتي اخلاقي که «همواره» و يا «غالبا» با فلسفه ازدواج منافات دارند کفو باشند، علاوه بر اين، مقاله حاضر مي خواهد اين نکته را تبيين نمايد که اين کفائت که کارآمديش بر اساس معرفت و آموزه هاي ديني ثابت شده، از سوي روانشناسان و عالمان علوم اجتماعي نيز به اثبات رسيده است و ايشان تا آنجا پيش رفته اند که حتي پايداري در روابط زناشويي را مرهون تساوي و هم شاني بيشتر زن و شوهر در دين و اخلاق دانسته اند.
اين پژوهش، سرانجام به اين نتيجه مهم رسيده است که مي توان به ممنوعيت و يا بطلان و فسخ عقد در صورت عدم همساني اخلاقي زوجين، در فرضهاي قبل از عقد و بعد از آن و نيز قبل از نزديکي و بعد از آن قايل شد.

 نسخه قابل چاپ

از راهکارهاي مهم در فرايند اجتهاد و استنباط احکام شرعي، تنقيح مناط است. با اعمال اين شيوه مي توان، به ملاک حکم دست يافت و به آن قطع پيدا نمود و از اين رو بر خلاف قياس مستنبط العله، مورد قبول فقيهان شيعه است.
کساني که از تجربه کافي در استنباط احکام شرعي و نيز از ملکه اجتهاد برخوردارند، مي توانند با الغاي خصوصيت به شيوه سبر و تقسيم، به اين کار اقدام نمايند.
در اين مقاله، کوشش شده است با ارايه تعريف واضحي از تنقيح مناط قطعي، ويژگيها و مکانيسم آن رويکردهاي فقيهان امامي در برابر آن تبيين شود و وجوه تمايز آن با نهادهاي مشابه اصولي که دستاوردي جز ظن و گمان بي اعتبار به بار نمي آورند، معلوم گردد.

 نسخه قابل چاپ

يکي از مهم ترين مباحث فقه اسلامي که مورد مناقشه فقها قرار گرفته، لزوم يا عدم لزوم تفحـص از عدالت مجهول الحال و ميزان آن است. مشهور فقها قائلند کـه اگر فرد مجهول الحال به عملي که در آن عدالت شرط شده است، اقدام کند، تفحص از عدالت او لازم است، اما در مورد مقدار آن با هم اختلاف دارند. گروهي از فقها هم گفته اند که تفحص از عدالت مسلمان شرط نيست. در اين مقاله، ابتدا ديدگاههاي فوق مورد بررسي قرار مي گيرد و در پايان، نگارنده با توجه به ثمره فرق بين طريقي و موضوعي بودن عدالت، ملاکي براي ميزان تفحص از عدالت در موارد مختلف، ارايه مي دهد.

 نسخه قابل چاپ

امروزه در جامعه ايراني و برخي جوامع ديگر اينچنين مرسوم شده است كه براي اعتبار بيشتر ازدواج، مهريه هاي سنگين در نظر مي گيرند و به نظر عوام هر چقدر مهر بيشتر باشد نهاد نكاح استحكام بيشتري مي يابد. با صرف نظر از بار منفي اين رسم و عادت از بعد اخلاقي، از نظر حقوقي نيز تعيين مهريه هاي سنگين مي تواند پيامدهايي را به دنبال داشته باشد. وضعيت حقوقي اين نوع مهريه ها موضوع مقاله حاضر است. فرضيه تحقيق آن است كه سنگين بودن مهر به خودي خود موجبي براي بطلان آن نيست. ولي اگر مهر، بالاتر از توان عرفي مرد در نظر گرفته شود به گونه اي كه زن در هنگام ازدواج بداند كه وي قدرت فعلي براي پرداخت آن را ندارد، ديگر حق حبس نخواهد داشت. در اين پژوهش به قانونگذار توصيه شده تا به عنوان ثانوي، حداكثري را براي اجراي ماده 1085 ق. م. در خصوص مهر در نظر گيرد.

 نسخه قابل چاپ

دانشمندان علوم اسلامي سبب نزول را رويدادي مي دانند که هم زمان با آن يا اندکي پس از آن، آيه يا آياتي در گزارش، تحليل يا نقد آن نازل شده است. بيشتر قرآن پژوهان و مفسران، اسباب نزول را ابزار مهمي براي فهم آيات الهي دانسته و به گستردگي فوايد آن را مورد توجه قرار داده و نمونه هايي از آن را گزارش کرده اند. در اين ميان، نوع نگاه برخي به اسباب نزول متفاوت است و به تعامل ميان فضاي جامعه و نزول آيات نظر دارند. در اين نوشتار، ضمن بررسي گفتار دانشمندان، بيان شده است که آياتي که ناظر به جريان يا حادثه خاصي است صرفا نشان گر واقع نگري آيات الهي است. گروهي ديگر اسباب نزول را ابزاري مهم در تفسير نمي دانند و آفتهاي مراجعه به آن را يادآور مي شوند.

 نسخه قابل چاپ

مساله اصلي اين نوشتار، چيستي و چگونگي غلو شيعي، به عنوان يكي از آسيبهاي ديني - اعتقادي است. از جمله راههاي اصولي رسيدن به حل اين گونه مسايل، كسب شناختي دقيق از زوايا، نمادها و نمودهاي آن است و آن نيز به نوبه خود در گرو ريشه يابيهاي تاريخي و فرهنگي و نيازمند مطالعه در زمينه هاي روان شناسي، انسان شناسي و جامعه شناسي است. اما اين نوشته تنها با واكاوي مختصري در تاريخ غلو، به مهم ترين مباني و اصول فكري غلو غيرالحادي و تحليل برخي محورهاي اساسي آن پرداخته و البته بهترين و استوارترين راه داوري در اين زمينه را بررسي آثار و نتايج مترتب بر اين نوع انديشه، از جمله اباحه گري و تاويل هاي ناروا، ديده است.

 نسخه قابل چاپ

کتاب «کنزالعرفان في فقه القرآن» اثر فاضل مقداد (م. 826 ق) يکي از کتابهاي معتبر در تحليل فقهي ـ تفسيري آيات الاحکام است. اين کتاب به دليل ويژگي ها و امتيازهاي فراوانش در تفسير فقهي آيات، همواره مورد توجه ارباب دانش و اساتيد فن بوده است. در اين مقاله، ضمن اشاره به مهم ترين ويژگي هاي فقهي آن، از جمله تفسير آيات الاحکام به ترتيب ابواب فقهي، طرح دقيق اصطلاحات فقهي و ارايه تعريف جامع و مانع از آن، استفاده از استدلال هاي عقلي در تحليل و استنباط احکام، به کار بردن قواعد فقهي در تبيين آيات و بهره گيري از اقوال فقيهان اماميه و عامه در تفسير آيات الاحکام، برخي از آرا خاص فقهي و نظريات تامل برانگيز او مورد مطالعه و نقد و بررسي قرار مي گيرد.

 نسخه قابل چاپ

غدير خم توانست در خلال چهارده قرن گذشته دو جريان شيعه و سني را ايجاد کند که مهمترين عامل در پيدايش آن ها اختلافي است كه پيروان اين دو جريان در فهم آن حادثه پيدا كرده اند، اختلاف در فهمي كه به ظاهر معلول معنا شناسي واژه «مولي » است.
در اين مقاله ابتدا نشان داده شده است كه ادعاي متفكران سني در فراواني معاني اين واژه واقعي نبوده، سپس ضمن بيان ديدگاههاي متكلمان شيعه و سني در مفاد حديث ولايت، به اين نكته توجه داده شده است كه اختلاف در اينکه «اولي» از جمله معاني اين واژه هست يا نيست، تاثيري در اثبات حقانيت نگرش شيعه ندارد و خلافت و ولايت اميرالمومنين را بدون در نظر گرفتن اين مطلب نيز مي توان اثبات كرد.

 نسخه قابل چاپ

نخستين تاريخ هاي خراسان بزرگ در عصر اسلامي، در فاصله نيمه سده دوم تا نيمه سده سوم هجري همزمان توسط تاريخ نگاران عراق (ابومخنف، هشام كلبي، ابوعبيده معمر بن مثني و مدائني) و خراسان (حفص بن منصور مروزي و سلمويه بن صالح) به رشته تحرير درآمدند. هدف اوليه آثار عراقيان به دست دادن تاريخ پيروزيهاي اعراب مسلمان در اين منطقه بود، ولي عملا به ابعاد ديگري از تاريخ اين مهم ترين ايالت شرق دنياي اسلام نيز پرداختند. مورخين خراساني نيز فتوحات، اوضاع سياسي و مالي منطقه را مورد توجه قرار دادند. از اين كتب، هيچ نسخه مستقلي در دست نيست، ولي بخشهايي قابل توجه از شماري از آنها در كتب نويسندگان دوره هاي بعد نقل شده و اين چنين زمينه بازسازي آنها فراهم آمده است. نتيجه كوشش در اين زمينه، احياي چند اثر مهم از ميراث تاريخ نگاري اسلامي است.

 نسخه قابل چاپ