امروز در تاريخ
|
فرانكها فنون جنگي ايرانيان را به اروپا منتقل كردند 19 اپريل سال 2 ميلادي سناي روم تصويب كرد كه براي جنگ قريب الوقوع با ايران ده هزار مرد «فرانك» اجير شوند و به جاي انتقال با كشتي از طريق بنادر ايتاليا، از راه دانوب و درياي سياه خود را به آسيا برسانند. آن دسته از فرانكها كه در آن زمان در جنوب آلمان بسر ميبردند براي جنگ با ايرانيان داوطلب نميشدند. نام کشور فرانسه از فرانکها گرفته شده است. ژرمنها (اقوام آلماني) با اين كه قرنها زير سلطه روميان بودند حاضر نميشدند كه به صورت «مرسنر رومي» با ايرانيان وارد جنگ شوند. ايرانيان ژرمنهارا «آلمانيان» خطاب ميکنند که نام يک قبيله ژرمن در جنوب شرقي اين كشور است. در طول تاريخ، ديده نشده است که آلمان و آلماني بر ضد ايران و ايراني قدمي برداشته باشد. ايران در جريان دو جنگ بزرگ قرن بيستم، به خاطر داشتن احساس دوستي و هم نژادي با آلمانيها آسيب بسيار ديد. بسياري از آن فرانكهايي که طبق مصوبه اپريل سال 2 ميلادي به جبهه ايران فرستاده شده بودند، در جنگ با ايران اسير يا كشته شدند و تنها چند صد تن از آنان موفق به بازگشت شدند و همين عده تلاش كردند شيوههاي جنگي ايرانيان را به فرانكها بياموزند كه تيراندازي در جهت مخالف تاخت اسب يكي از اين فنون بود. تاخت و تاز اسماعيل آقا سميتقو سيام فروردين سال 1301 اسماعيل سميتقو (كُرد) معروف به اسماعيل آقا كه در كردستان و غرب آذربايجان دست به قدرت نمايي مسلحانه زده بود و با افراد خود به شهرها و روستاها حمله ميبُرد با نيروي ژاندارم وارد جنگ شد كه در اين زد و خورد يكروزه ژاندارمها موفق نشدند. اسماعيل آقا از آن زمان به مدت هشت سال با سوء استفاده از ضعف نظامي ايران متناوبا در شمال غربي كشور تاخت و تاز ميكرد كه اواخر تيرماه 1309 در اشنويه به دام ارتش افتاد و خود و بسياري از افرادش كشته شدند و غائله پايان يافت. وي نخستين تاخت و تاز خود را زير حمايت نيروهاي عثماني انجام داده بود. واردات خودرو به ايران در فروردين 1343 شوراي وزيران دولت وقت ايران به منظور جلوگيري از افزايش بهاي اتومبيل دست دوم كه بازار سياه پيدا كرده و خريد «اتومبيل نو» نوبتي شده بود با تصويب آيين نامهاي كه مورد موافقت شوراي عالي اقتصاد قرار گرفت «اتومبيل» را يك كالاي ضروري اعلام و ورود آن را آزاد اعلام كرد. درباره واردات اتومبيل دست دوم تاكيد شده بود كه اين نوع اتومبيل بايد با مسافر وارد شود و شرط شماره گذاري آن در ايران منوط بر اين است كه اتومبيل از نوعي باشد كه وسائل يدكي آن در ايران يافت شود (نمايندگي فروش داشته باشد). اين تبصره بعدا چند بار لغو و ابقاء شد. نخستين لغو آن در پي انتقاد روزنامهها بود كه نوشته بودند به دولت مربوط نيست كه در آزادي عمل اتباع نسبت به اموالشان مداخله كند؛ يك شهروند شايد بخواهد بدون انتقال ارز اتومبيل كميابي را به كشور بياورد يا اين كه پس از نياز به تعمير، آن را آتش بزند. پس از مدتي تبصره دوباره ابقاء شد زيرا در مجلس، نمايندگان گفته بودند كه ايران به قبرستان اتومبيلهاي کهنه وارداتي تبديل شده است. بعداً معلوم شد نمايندگاني اين حرف را زده بودند كه در شركتهاي واردكننده اتومبيل يا مونتاژ آن (فيات و...) سهيم بودند و دوباره تبصره لغو شد!. www.iranianshistoryonthisday.com |