بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها

راي قطعي واجد اعتبار امر مختوم است و اصل بر آن است كه مطابق با واقع است؛ اما گاه اين احكام از روي خطا صادر مي شوند و عدالت نيز خوش ندارد كه چنين احكامي را معتبر بداند. بنابراين، راهكاري فوق العاده به عنوان «اعاده دادرسي» براي رفع خطاها پيش بيني شده است. در اجراي هر يك از اين دو قاعده بايد دقت كرد و مباني آنها را از يكديگر باز شناخت. در اين مقاله برآنيم تا ضمن آشنايي با مباني نهاد اعاده دادرسي، مقررات داخلي را با اين مباني و نيز مقررات خارجي تطبيق دهيم تا در استفاده علمي و عملي از آن، راه بهتر را برگزينيم، بخصوص كه با اختصاص 5 ماده به اين نهاد، بسياري از مقرراتش مسكوت مانده و بايد آنها را از درون قواعد و اصول استحصال كرد.

 نسخه قابل چاپ

در به وجود آمدن و گسترش يافتن محيطهاي شهري، عوامل مختلفي موثرند که بي شک در ميان آنها، عوامل جغرافيايي و زيست محيطي مهمترين نقش را دارند. دشت توس يا کشف رود که شهر ويران شده تابران توس درآن واقعه شده است، با توجه به برخورداري از مجموعه اي عوامل مطلوب زيست محيطي از جمله منابع آب فراوان، وجود چشمه سارها و رودهاي فصلي، هواي مساعد، خاک حاصلخيز، پوشش غني گياهي و مراتع سرسبز، باعث جلب توجه شده و اقامت جمعيتهاي انساني و مهاجران را از کهنترين زمانها فراهم کرده است. ظهور دست افزارهاي سنگي در ميانه دشت و کناره هاي کشف رود متعلق به دوران پارينه سنگي زيرين، وجود غارهاي باستاني در حاشيه دشت و سکونتگاههاي پيش از تاريخ و تاريخي، شواهدي ارزشمند در اين زمينه مي باشند. علاوه بر اين قرار داشتن شهر تابران توس در نزديکي مرزهاي اقوام مهاجم آسياي مرکزي، موقعيت حساسي را طي قرون مياني اسلامي به عنوان يک منطقه سوق الجيشي تدافعي به آن بخشيده بود. اما با گسترش يافتن شهر مقدس مشهد از قرن هشتم هجري به بعد، شهر تابران موقعيت سوق الجيشي خود را از دست داد و با انتقال آب چشمه گيلاس (که از مهمترين منابع تامين آب شهر تابران توس بود) عوامل جغرافيايي مطلوب در اين منطقه از بين رفت و اين شهر براي هميشه متروک شد. در اين مقاله سعي شده است تا تاثير عوامل تکوين و گسترش اين شهر طي قرون مياني اسلامي و همچنين نابودي و متروکه شدن آن از قرن هشتم هجري به بعد که بيشتر ريشه در مسايل جغرافيايي دارد، بررسي شود.

اين تحقيق با ارزيابي و مقايسه شاخصهاي متعدد اقتصادي، اجتماعي و جغرافيايي در استانهاي يزد و کرمان (که زادگاه دو شخصيت سياسي (رييس جمهور) در سالهاي اخير بوده است) به دنبال پاسخ به اين سوال است که آيا دسترسي به فرصت سياسي مانند رياست جمهوري باعث استفاده از امکانات ملي در جهت توسعه فوق العاده موطن و زادگاه رييس جمهور شده است يا خير؟
به اين منظور اطلاعات و آمار شاخصهاي مختلف اقتصادي استانهاي فوق در دوره هاي رياست جمهوري مربوط به افراد از مرکز آمار ايران جمع آوري و پردازش شد. نتايج تحقيق نشان مي دهد هر دو استان کرمان و يزد در شاخصهاي مختلف از روند توسعه فوق العاده اي نسبت به ميانگينهاي کشوري برخوردار شده اند.

 نسخه قابل چاپ

تحليل تغييرات کاربري اراضي در نواحي اطراف احداث سدهاي بزرگ بويژه در بالاتر از ساختمان سد و نواحي اطراف شبکه هيدروگرافي از موضوعهاي اصلي ارزيابي آثار زيست محيطي آنها مي باشد. مقاله حاضر شناسايي اين آثار را در محدوده سد ستارخان اهر بررسي مي کند. وسعت، گسترش و پيچيدگي آثار سد ستارخان اهر از مهمترين موانع در ارزيابي آثار آن مي باشد. اين سد به علت فراهم کردن آب براي استفاده در امور کشاورزي، آب شرب و به زير آب بردن اراضي زير ساختمان سد، آثار قابل ملاحظه اي را از زمان احداث بر جاي گذاشته است. در اين مطالعه با استفاده از نتايج حاصل از شناسايي مناطق تغيير و عدم تغيير از طريق تصاوير ماهواره اي و تلفيق آنها با نقشه ساختمان سد ستارخان اهر و تاسيسات جانبي آن، ميزان و وسعت آثار آن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. سپس با استفاده از شاخص زيانباري، ميزان زيانباري تغيير کاربريها مشخص شد. نتايج پژوهش (که در محيط GIS به صورت نقشه هاي موضوعي ترسيم و ارايه شده اند) نشان مي دهد که سد ستارخان در کل داراي دو اثر مستقيم و غيرمستقيم در محيط اطراف خود مي باشد. تغيير کاربري باغها و مزارع کشاورزي به کاربري ساختماني و سطوح آبي از آثار مستقيم با زيانباري بسيار بالا و تغيير کاربري اراضي ديم و باير به باغها و گسترش اراضي ساختماني شهري از آثار غيرمستقيم آن و بترتيب با زيانباري کم و بسيار زياد مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله با بررسي برخي از متون عيلامي و بين النهرين که بهترين منابع اطلاعاتي درباره غرب ايران به شمار مي آيد، سيماي جغرافياي تاريخي منطقه اي در غرب ايران که در ادبيات باستان شناختي به حوزه فرهنگي زاگرس مرکزي شهرت دارد، به تصوير کشيده شده است تا سرزمينهايي که از هزاره سوم تا آغاز هزاره نخست پيش از ميلاد (ظهور اقوام آريايي) در اين منطقه شکل گرفته بودند، مکانيابي شده و اقوامي که در آنها مي زيسته اند، به بحث کشيده شوند. سرزمينهاي ورهشه، سيماشکي و کاسي از آن جمله هستند که پژوهشگران مختلف بر پايه متون ياد شده اظهار نظرهاي گوناگوني درباره مکانيابي اين سرزمينها کرده اند. در اين مقاله ضمن عنوان کردن آنهاتلاش شده است تا حدودي جغرافياي تاريخي اين حوزه مهم فرهنگي غرب ايران در چارچوب زمان ياد شده، بازسازي شده و بر اساس متون و اظهارات پادشاهان مختلف عيلامي و ميانروداني سرزمينهاي مذکور در اين حوزه فرهنگي مکانيابي شود.

 نسخه قابل چاپ

رشد فزاينده انواع مختلف شركتهاي هرمي و فعاليت هاي گسترده آنها كه هيچ ارزش اقتصادي در بر ندارد سبب بروز نگرانيهايي در خصوص آثار زيانبار و ناخوشايند آنها بر تعاملات اقتصادي و اجتماعي گرديده است. از جمله پرسشهاي مهم قابل طرح درباره فعاليت چنين بنگاههايي، در خصوص وضعيت حقوقي قرارداد فروش هرمي است. اين مقاله درصدد تحليل چنين قراردادهايي از منظر فقه اماميه و مقررات حقوق موضوعه ايران است.
قراردادهاي هرمي از مصاديق اكل مال به باطل و نوعي معامله غرري محسوب مي شوند و مورد نهي صريح فقهايند و با توجه به اينكه با اظهارات فريبكارانه و شيوه هاي متقلبانه و ايجاد اميد واهي اعضاي جديد را جذب مي كنند و آنها به قصد تحصيل منافع مرهوم، تن به چنين قراردادهاي مي دهند، در حالي كه محاسبات رياضي به وضوح نشان مي دهند كه حدود 90 درصد از چنين اشخاصي نه تنها هيچ منفعتي به دست نمي آورند، بلكه متحمل ضرر مي شوند. اثبات مي گردد كه اعتبار چنين قراردادهايي به دليل كلاهبرداري به طور جدي مدوش و برخلاف نظم عمومي است و به دليل فروش اجباري و اينكه توسعه بازاريابي شبكه اي در بيشتر موارد از طريق دوستان و خويشان نزديك است و پس از زيان ديدن آنها، تخم كينه در دل افراد پاشيده مي شود و دشمن يكديگر مي گردند بر خلاف اخلاق حسنه است. نتيجه آنكه مطابق ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران، فروشهاي هرمي، معتبر محسوب نمي گردد و باطل است. شايان ذكر است كه چنين قراردادهاي در كشورهاي پيشرفته، مثل فرانسه، انگلستان، امريكا و كانادا نيز ممنوع اعلام شده است.

 نسخه قابل چاپ

مقاله حاضر به يكي از مسايل مهم و مورد ابتلا در حقوق مسووليت مدني مي پردازد و آن عبارت است از دخالت قوه قاهره همراه با تقصير خوانده در ايجاد خسارت كه از مصاديق تعدد اسباب در ورود خسارت است. سوال مهمي كه در صورت دخالت اسباب متعدد در بروز خسارت مطرح مي شود، ماهيت مسووليت هر يك از اين اسباب است. در پاسخ به اين سوال، دو نظريه مسووليت كامل و مسووليت جزيي مطرح شده است. بر اساس نظريه اول، هر سبب، ملزم به جبران كل خسارت است و بر مبناي نظريه دوم، هر سبب، تنها بايد قسمتي از خسارت را جبران كند. به اعتقاد نگارندگان، نظريه سببيت جزيي با اصول حقوقي كشور ما انطباق دارد.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله، جهات اعطاي مجوز اجباري بهره برداري از حقوق مالكيت فكري مورد بحث قرار گرفته و همچنين امكان صدور مجوزهاي ياد شده در نظام حقوقي ايران مورد بررسي قرار گرفته است.
صدور مجوز اجباري،‌ هم در حوزه مالكيت ادبي هنري و حقوق مرتبط امكانپذير است و هم در حوزه مالكيت صنعتي. با توجه به مقررات كنوانسيونهاي بين المللي همانند كنوانسيون مالكيت صنعتي پاريس، كنوانسيون حمايت آثار ادبي و هنري برن، موافقتنامه تريپس و معاهده رم و قوانين كشورهاي ديگر، صدور مجوزهاي ياد شده به طور كلي به دو جهت صورت مي گيرد: اول به هنگام سوء استفاده دارنده حق از حقوقي كه به او تعلق گرفته است. دوم در مواقعي كه منافع عمومي از قبيل حفظ بهداشت عمومي، دفاع ملي، اعمال ضد رقابتي، استفاده دولتي و غيره اقتضا مي كند. در حقوق ايران، صرف نظر از طرح قانون جديد «ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي، علايم و نامهاي تجاري» و لايحه «مقررات تسهيل كننده رقابت و ضوابط مربوط به كنترل و جلوگيري از شكل گيري انحصارات» كه هر دو، مراحل تصويب را در مجلس شوراي اسلامي طي مي كنند، مقرراتي كه ناظر بر اين گونه مجوزها باشد وضع نشده است. لكن مطابق يك تحليل مي توان به استناد عضويت ايران در كنوانسيون مالكيت صنعتي پاريس، قايل به امكان صدور مجوزهاي اجباري در پاره اي از موارد شد. علاوه بر اين، «قاعده منع سوء‌ استفاده از حق»،‌ مقرر در اصل 40 قانون اساسي نيز مي تواند به عنوان مبنايي كلي براي اعطاي مجوز اجباري بهره برداري به جهت سوء استفاده دارنده حق مورد استفاده قرار گيرد.

 نسخه قابل چاپ

فرد ريگز با ارايه تئوري منشوري خود نحوه تاثير اکولوژي مديريت دولتي در شکل گيري سالا مدل را تبيين کرده است. تئوري جابه جايي مديران دولتي با نقد تئوري فرد ريگز مدعي است که استقرار مديران دولتي در پست هاي دولتي و در گذر زمان اکولوژي مديريت دولتي (محيط سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي) را شکل مي دهد. فرضهاي عقبه ذهن مديريت دولتي کشورهاي جهان سوم ايجاب مي کند که حلقه مديريت دولتي ويژه اي شکل گيرد و به دنبال خود محيط مديريت دولتي را شکل دهد. بر اين اساس با استفاده از استدلال استعاره اي تئوري جابه جايي مديران دولتي ارايه شده است.

 نسخه قابل چاپ

بهره وري کل عوامل، معياري است که توصيف کننده استفاده صحيح و بهينه از عوامل توليد و همچنين درجه دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده مي باشد. در برنامه چهارم توسعه، تمامي سازمانها و دستگاههاي اجرايي مکلف شدند، که سهم ارتقاي بهره وري کل عوامل توليد را در رشد توليد معين کرده و الزامات و راهکارهاي لازم براي تحول کشور از يک اقتصاد نهاده محور به يک اقتصاد بهره ور محور را مشخص کنند.
بنابراين براي دستيابي به اين اهداف در يک سازمان، ابتدا بايد ميزان بهره وري سازمان در دوره هاي گذشته محاسبه شود. سپس با مشخص کردن عوامل تاثيرگذار بر رشد بهره وري به برنامه ريزي و ارايه راهکارهايي در جهت ارتقاي بهره وري، اقدام شود.
اين مقاله براي پوشش اهداف مذکور، مدلي را با تلفيق مدلهاي تحليل پوششي داده ها و شاخص تورنکوييست ارايه مي دهد که علاوه بر محاسبه رشد بهره وري در طول زمان، ميزان تاثير تغييرات کارايي و تغييرات تکنولوژي را محاسبه مي کند. اين مدل در صورت وجود تنها يک واحد تصميم گيرنده مي تواند به محاسبه تغييرات بهره وري در طول زمان بپردازد که در اينگونه موقعيتها، مدلهاي مشابه مانند شاخص مالمکوئيست کاملا در محاسبه تغييرات بهره وري ناتوانند. اين مقاله همچنين به منظور بررسي دقيقتر موارد شرح داده شده، در يک مطالعه موردي، به بررسي رشد بهره وري کل عوامل شرکت ملي نفت ايران و تعيين تغييرات کارايي و تکنولوژي در آن شرکت مي پردازد. اين مطالعه بر اساس داده هاي واقعي سالهاي 1356-1379 انجام شده است.

 نسخه قابل چاپ

عصر کنوني، به عنوان عصر اطلاعات و يا دانايي نام گرفته است. در اين عصر، فناوري اطلاعات به عنوان يک راهبرد و طرز تفکر جديد، تمام ابعاد زندگي بشر را تحت تاثير قرار داده است و سازمانها نيز از مفاهيم و نهادهايي هستند که به طور شديدي تحت تاثير فناوري اطلاعات قرار گرفته اند، به گونه اي که تصور سازمان امروزي بدون فناوري اطلاعات و  کاربري آن غير ممکن به نظر مي رسد.
پاسخگويي به نيازها و انتظارهاي موجود و آينده جامعه در زمينه فناوري اطلاعات شرايطي را فراهم کرده است که سازمانها براي ادامه حيات خود به ناچار بايد به فناوري اطلاعات روي آورده و از آن به منظور ارتقاي بهره وري سازماني استفاده کنند. در اين ميان توسعه کاربري فناوري اطلاعات در سازمانهاي دولتي در کشورهاي در حال توسعه به ويژه ايران از اهميت ويژه اي برخوردار است؛ زيرا از يک سو به کارگيري و توسعه فناوري اطلاعات به عنون يک راهبرد توسعه ملي در کشورهاي در حال توسعه مطرح است و از سوي ديگر، نقش گسترده دولت در اقتصاد ملي، توليد ناخالص داخلي و بازار فناوري اطلاعات اهميت موضوع را دو چندان مي سازد.
با اين شرايط، شناسايي عوامل موثر بر کاربري فناوري اطلاعات براي انتخاب مسير و فرآيند مناسب جهت به کارگيري و توسعه فناوري اطلاعات امري ضروري است. در اين راستا عوامل مديريتي و ساختاري تاثيرگذار بر کاربري و نفوذ فناوري اطلاعات از اهميت ويژه برخوردارند و شناسايي اين عوامل مي تواند فرآيند توسعه فناوري اطلاعات در سازمان را سرعت بخشد و به کارگيري فناوري اطلاعات در سازمانهاي دولتي را گسترش دهد.
اين مقاله نتيجه يک کار ميداني با هدف شناسايي عوامل مديريتي و ساختاري موثر بر کاربري فناوري اطلاعات در سازمانهاي دولتي است. در اين مطالعه تاثير عواملي مانند مهارت فناوري اطلاعات مدير ارشد سازمان، حمايت مدير ارشد سازمان از برنامه هاي توسعه کاربري فناوري اطلاعات، مهارت فناوري اطلاعات مدير ارشد فناوري اطلاعات سازمان، حمايت مدير ارشد فناوري اطلاعات سازمان از برنامه هاي توسعه کاربري فناوري اطلاعات، ساختار سازماني مناسب بخش فناوري اطلاعات و نوع فعاليت سازمان بر ميزان کاربري فناوري اطلاعات برررسي شده است.

 نسخه قابل چاپ

بخش تجاري کشور به دليل عقب ماندگي علمي و فني و بهره وري پايين عوامل توليد، آمادگي لازم براي رقابت با ساير رقبا را ندارد. واقعيت آن است که در محيط فعلي، ايران فرصت اندکي براي کسب مزيت رقابتي در بخش تجارت دارد.
شکافهاي عميق در تکنولوژي، ناآشنايي با شرايط عرضه و تقاضا، درک نداشتن دقيق از رويکردهاي محصول و بازار، ناآگاهي از رفتار مصرف کنندگان، ناموزوني در اتخاذ استراتژي و ساختار، اطلاع نداشتن از تلاطم هاي اجتماعي و سياسي، افزايش سطوح تجارت جهاني و ... مجموعه عواملي مي باشند که آن واقعيت را تشديد کرده است. به همين منظور ضرورت دارد تا براي پيشگيري از آثار منفي اينگونه عوامل يک برنامه فراگير، منسجم و انعطاف پذير جهت پوشش آن شکافها طرح ريزي شود.
مقاله حاضر به عنوان "بررسي آثار به کارگيري استراتژيهاي رقابتي مناسب بر کارايي شرکتهاي تجاري ايران" به دنبال ارايه آن برنامه از طريق اتخاذ سياستهاي هم راستا براي کسب مزيتهاي تجاري است.
نتايج مقاله، شواهدي را با توجه به شدت تاثيرگذاري استراتژيهاي رقابتي در خصوص امکان عملي استفاده و اولويت بندي آن استراتژيها براي شرکتهاي تجاري فراهم کرده است. با مشاهده آن نتايج مي توان اذعان کرد که اولويت بندي آن استراتژيها براي شرکتهاي تجاري فراهم کرده است. با مشاهده آن نتايج مي توان اذعان کرد که اولويت بندي و درجه اهميت هر يک از چهار استراتژي رقابتي با يکديگر متفاوت و داراي اختلاف معنادار مي باشد. به عبارتي ديگر کارايي شرکت هاي تجاري تحت تاثير هر يک از اين ابعاد، از خود واکنشي ويژه و متفاوت ارايه مي کند. اين به نحوي است که استراتژي رهبري قيمت تمام شده با اولويت اول بيشترين تاثير را در کارايي شرکتهاي تجاري دارد و در گام بعد استراتژيهاي بهترين شيوه هزينه کردن، تمايز و تمرکز ديگر اولويتهاي مهم در ارتقاي کارايي شرکتهاي تجاري به شمار مي آيند.

 نسخه قابل چاپ

انتخاب نيروي انساني پروژه يا شکل امروزي آن گروه پروژه از دغذغه هاي مديران پروژه است، زيرا ماهيت فعاليتهاي پروژه اي از جمله محدوديت زماني و موقتي بودن ايجاب مي کند که افراد بسرعت جذب فعاليتها شده و اغلب کارها و فعاليتهاي نامتعارف را با تجربيات قبلي انجام دهند. پس در اين تحقيق سعي شده است تا الگو و مدلي براي انتخاب نظام مند و بر پايه اصول علمي جهت انتخاب گروه (تيم) يک پروژه و يا مراحلي از آن ارايه شود. اين مدل بر اساس الگوي سازگاري فازي پايه ريزي شده است. مفهوم سازگاري فازي براي سنجش ميزان تناسب بين دو مجموعه فازي استفاده مي شود که در اين تحقيق تناسب بين دو مجموعه فازي مهارتهاي هدف پروژه و مهارتهاي گروههاي بالقوه مورد سنجش قرار مي گيرد. دراين تحقيق ابتدا با استفاده از برنامه ريزي پروژه، فعاليتها و مهارتهاي مورد نياز، مدت زمان فعاليتها، هزينه هاي هر فرد و برنامه تخصيص افراد به پروژه استخراج مي شود. در گام بعد درجه عضويت هر يک از مهارتهاي هدف پروژه تعيين مي گردد و به صورت مجموعه فازي مهارتهاي هدف تعريف مي شود. سپس با استفاده از مفهوم اجتماع فازي، گروههاي بالقوه تشکيل مي شوند. در گام بعد با تعيين و تعريف سطح کيفي، گروهها پالايش مي شوند. سپس با استفاده از مفهوم سازگاري، درجه سازگاري گروههاي پالايش شده محاسبه مي گردد. همچنين هزينه هاي هر گروه نيز مورد محاسبه قرار مي گيرد. در گام بعدي با استفاده از مقادير درجه سازگاري و مقادير هزينه گروههاي پالايش شده، ماتريس تصميم گيري تشکيل مي شود. در ادامه وزن شاخصهاي درجه سازگاري و بودجه مورد نياز هر گروه با استفاده از آنتروپي شانون تعيين مي گردد. در پايان نيز با استفاده از روش Saw گروهها رتبه بندي مي شوند و گروه بهينه انتخاب مي گردد. در نهايت گروه انتخاب شده به پروژه تخصيص داده مي شود. همچنين در پايان يک مورد کاربردي ارايه مي شود.

 نسخه قابل چاپ

اهميت بخش خدمات در اقتصاد کشورها باعث شده است که در طي چند ساله گذشته به اثر بخشي ارايه خدمات به مشتري توجه بيشتري شود. ارايه خدمات با کيفيت به مشتري موجب رضايتمندي و موفقيت سازمان مي شود. رضايت و عدم رضايت مشتري بر ميزان سود آوري تاثير مستقيم دارد، لذا بانکها مسير رضايتمندي مشتري را شناسايي کرده تا در اين راستا استراتژي خدماتي خود را تدوين کنند. در اين مقاله با بررسي نظريه ها و نتايج تحقيقات انجام شده يک مدل مفهومي ارايه شده است که اين مدل به صورت تجربي آزمون شد. در اين مدل آمده است که يک مشتري ارزيابي کلي خود از يک خدمت را بر اساس رفتار کارکنان (عدالت در مقابل) نتيجه کار (عدالت توزيعي) و فرآيند کار (عدالت رويه اي) انجام مي دهد. در اين صورت مولفه هاي سه گانه عدالت بر ميزان رضايت مشتري موثر مي باشند. آگاهي از اين ارزيابي از طريق گرفتن باز خور از مشتري صورت مي گيرد که نوعي خود ارزيابي مستمر است. گرفتن باز خور موجب مي شود که بانکها بر اساس انتظارات مشتري در خدمات بهبود ايجاد کنند که در نهايت رضايت مشتري را افزايش مي دهد، از طرفي مشارکت دادن مشتريان در تصميم گيريها نيز بر رضايت مشتري را افزايش مي دهد، از طرفي مشارکت دادن مشتريان در تصميم گيريها نيز بر رضايت مشتري موثر است. کارکنان ارايه کننده خدمات در عدالت کلي در سازمان و گرفتن باز خور از مشتريان نقش اصلي را دارند. چون که آنها در تماس مستقيم با مشتري مي باشند. حمايت سازماني ادراک شده و عملکرد شغلي، تلاش کارکنان  نوآوري آنان همبستگي مثبت وجود دارد. علاقه مشتري به کارکنان ارايه کننده خدمات و مشابهت ادراک شده از کارکنان سرويس دهنده نيز بر رضايت مشتري موثر است، چون مشتريان براي ارزيابي خود از کارکنان، اطلاعات عملکردي مثبت را در نظر مي گيرند و اطلاعات بيشتري در اختيار آنان قرار مي دهند که اين عوامل نيز سطح رضايتمندي را افزايش مي دهد.

 نسخه قابل چاپ

با وجودي که پديده تروريسم مساله تازه اي نيست، اما تهديداتي که امروزه از ناحيه اين پديده شوم متوجه جوامع مختلف است، ويژگي و حساسيت خاصي نسبت به ساير پديده هاي حقوقي ايجاد کرده است. تهديدات ناشي از اقدامات تروريستي، در چارچوب سرزمين معين نمي گنجد و به تهديدي جهاني مبدل شده است. تروريسم، ارزشهايي که بنيان منشور ملل متحد است از قبيل: احترام به حقوق بشر، حاکميت قانون، قوانين و مقررات ناظر به حمايت از غيرنظاميان در جنگ، بردباري و تساهل ميان ملتها و کشورها و حل و فصل مسالمت آميز اختلافات را هدف قرار مي دهد [1]. بدين سبب سازمان ملل متحد تاکنون کنوانسيونهاي متعددي در زمينه مبارزه با تروريسم تدوين کرده است. چندين قطعنامه نيز از جانب شوراي امنيت صادر شده که طي آن کشورها را به امر مبارزه با تروريسم فراخوانده است.
تروريستها با سو استفاده از گسترش حمل و نقل هوايي، انقلاب ارتباطات، اقتصاد جهاني خصوصي و ايجاد جهان بدون مرز، از شيوه هاي جديدي براي ايجاد ناامني و رسيدن به اهداف خود استفاده مي کنند. در نظام حقوقي ايران، سازوکارهاي مبارزه موفق با تروريسم، کارآمد و به روز نيست؛ هر چند محاربه به عنوان مصداقي از عمليات تروريستي مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است. تنوع و پيچيدگي اعمال تروريستي، سازمان يافتگي و فراملي شدن آن ضرورت بازنگري و جرم انگاري تروريسم را آشکار مي سازد و مقنن بايد با درک اين مهم، قوانين کارامد در اين زمينه تصويب کند.

 نسخه قابل چاپ