بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها

در اين مقاله ناهمساني و نابرابري مخارج سرانه بين دانشگاهها و مراکز آموزش عالي منتخب به منظور ارزيابي کارتخصيص اعتبارات با استفاده از روش الگوسازي چند سطحي و داده هاي برگرفته از قوانين بودجه تحليل و ارائه شده است. نتايج به دست آمده نشان دادند که تفاوت معني داري در ساختار مخارج سرانه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي وجود دارد که اين ساختار روش الگوسازي را متاثر مي سازد. برآوردهاي حاصل از الگوسازي چند سطحي نشان مي دهد که بين 15 درصد ( در مورد گروه کشاورزي) و 41 درصد ( در مورد گروه علوم پايه ) تغييرات الگوهها به تفاوت ويژگي هاي دانشگاهها مربوط مي شود که بخش زيادي از آن را بايد به عدم كارايي نسبت داد. همچنين، برآوردهاي تجربي مؤيد اين است كه ميزان ناهمساني در ساختار مخارج سرانه بين دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در گروه هنر، علوم انساني و اجتماعي كمترين و در گروه كشاورزي بيشترين است.
علاوه بر وجود ساختار ناهمسان مخارج سرانه، نتايج نشان مي‌دهند كه روند تحول مخارج سرانه به قيمتهاي ثابت سال 1370 كاهش داشته و ميزان كاهش بين دانشگاهها و نيز بين گروههاي آموزشي متفاوت بوده است. علي رغم وجود نابرابري‌هاي زياد، طي دوره 78-1370 نابرابري بين مراكز آموزشي مورد بررسي كاهش يافته است كه مي‌توان اين تحول را در جهت بهبود و افزايش كارايي تخصيص منابع تعبير كرد. با اين حال، نتايج تحليل‌هاي چندسطحي نشان داد كه هنوز تفاوت چشمگيري در مخارج سرانه دانشگاههاي مورد مطالعه وجود دارد. تلاش براي توزيع عادلانه‌تر اعتبارات، به خصوص به منظور تشويق مراكز آموزشي با هزينه متوسط سرانه كمتر، سبب ارتقاي كارايي مخارج آموزشي دولت خواهد شد.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله به تاثير وضعيت اقتصادي – اجتماعي خانوار بر تقاضا براي آموزش‎عالي در ايران پرداخته مي‎شود. رويکرد آن شناسايي عوامل موثر بر تصميم‎گيري افراد در باره ورود يا عدم ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش‎عالي است.
مطالعات و بررسي‎هاي انجام شده درباره تقاضا براي آموزش ‎عالي در سطح خرد، به تحليل الگوي انتخاب افراد براي ورود يا عدم ورود به يک مؤسسه آموزش عالي يا تصميم ‎‎گيري خانوار براي سرمايه‎گذاري در تحصيلات عالي فرزندانشان دلالت دارد. از اين رو الگوهايي معرفي شده ‎اند که قادر به توصيف انتخاب افراد براي ورود به مؤسسات آموزش عالي باشند.
براين اساس، الگوسازي رفتارتقاضا نيازمند بهره برداري از روشهايي است که امكان توصيف و تخمين تابعي را که متغير وابسته آن فقط دو حالت را اختيار مي‎کند، فراهم سازد.
در اين تحقيق از مدلهاي دو وجهي (binary choice) استفاده شده است که متغير هاي آنها برگرفته از نظريه سرمايه انساني است.
يافته هاي پژوهشي نشان مي‎دهند که :
1- اگر سطح تحصيلات سرپرست خانوار ديپلم و بالاتر باشد، به طور متوسط و با فرض ثبات ساير شرايط احتمال ورود فرد به دانشگاه افزايش مي يابد.
2- هرچه تعداد اعضاي خانوار بيشتر باشد ، به طور متوسط احتمال ورود فرد به دانشگاه کمتر مي شود.
3- جنسيت مذکر به طور متوسط با احتمال کمتري وارد دانشگاه مي شود.
4- هرچه فرد روزانه فعاليت اقتصادي بيشتري انجام دهد، احتمال ورود به دانشگاه براي وي کمتر خواهد بود.

5- هر چه زيربناي محل سكونت خانوار (نماينده طبقه اقتصادي اجتماعي ) بيشتر باشد، احتمال ورود فرد به دانشگاه افزايش مي يابد.
6- هرچه سن فرد بيشتر باشد، احتمال ادامه تحصيل وي بيشتر است.
علي‎رغم محدوديتهاي بسيار از نظر اطلاعات و داده‎هاي آماري ، نتايج ياد شده در اکثر موارد با نتايج تحقيقات مشابه همخواني و تطابق دارد

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

در اين پژوهش بـه ويژگي‎هاي كارآفريني در بين دانش آموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش‎عالي به ويژه رشته ‎هاي علوم انساني پرداخته شده است. با توجه به اينكه كارآفريني در كشور ايران پديده جديدي تلقي مي‎شود و هنوز در سطح ملي به آن پرداخته نشده است، آموزش و تربيت كارآفرينان از مسائل محوري توجه به عرصه‎هاي كارآفريني است، از اين رو بررسي ميزان توانايي و قابليتهاي دانش‎آموختگان در ايجاد مشاغل جديد و توسعه كارآفريني امري ضروري به نظر مي‎رسد.
در اين تحقيق با استفاده از ابزار پرسشنامه و انتخاب حجم نمونه از جامعه آماري مطبوعات كشور به بررسي تجربي ميزان كارآفريني دانش آموختگان رشته هاي علوم انساني پرداخته شده است.
در پژوهش حاضر نشان داده شده است كه بين كارآفريني و دوره هاي آموزشي، مهارت فردي، انگيزه فردي، ريسك پذيري، نياز به توفيق و خلاقيت رابطه معني داري وجود دارد.

 نسخه قابل چاپ

هدف پژوهش حاضر تعيين وضعيت اسناد علي و راهبردهاي يادگيري در دانشجويان تبريز و نيز رابطه آنها با متغيرهاي هوش، خلاقيت، جنسيت و رشته تحصيلي بوده است. براي اين منظور، 500 دانشجوي دختر و پسر به صورت تصادفي منظم از بين کليه دانشجويان انتخاب و با استفاده از پرسشنامه خلاقيت، پرسشنامه CDS، پرسشنامه MSLQ و آزمون هوش ريون اطلاعات مورد نياز جمع آوري و تجزيه و تحليل گرديدند. شيوه هاي اسناد علي داراي سه بعد مرکز کنترل، کنترل پذيري و ثبات پذيري، و راهبردهاي يادگيري نيز شامل راهبردهاي يادگيري سطح بالا، سطح پايين و راهبرد خود نظم دهي بوده اند. مطابق نتايج به دست آمده، هر چه افراد از لحاظ بهره هوشي و ميزان خلاقيت در سطح بالاتري قرار داشتند، داراي مرکز کنترل دروني و کنترل پذيري بيشتري نيز بوده اند. همچنين اين افراد (افرادي با ميزان خلاقيت زياد)، در مقايسه با افرادي با سطح خلاقيت پايين، از راهبردهاي يادگيري سطح بالا بيشتر استفاده مي کردند. نتيجه ديگر آن است که دانشجويان گروه هاي مختلف تحصيلي در استفاده از اسنادهاي علي به گونه متفاوتي عمل مي نمودند، به طوري که دانشجويان گروه فني و مهندسي داراي اسناد علي دروني تر، ناپايدار تر و کنترل پذيرتري نسبت به ساير رشته هاي تحصيلي بوده اند؛ در صورتي که در استفاده از انواع مختلف راهبردهاي يادگيري تفاوت معني داري نشان ندادند.

مطابق نتايج به دست آمده، بين دانشجويان دختر و پسر در استفاده از شيوه هاي اسناد علي تفاوت معني داري وجود نداشته است؛ اما اين دو جنس در راهبردهاي خود نظم دهي به طور متفاوتي عمل کردند و اين تفاوت به نفع گروه مردان گزارش شد.

 نسخه قابل چاپ

امروزه دانشگاه ها، به عنوان مراکز تربيت نيروي انساني متخصص کشورها، نقش مهمي در افزايش رشد و توسعه اقتصادي ايفا مي کنند. در همين راستا، اقتصاد آموزش عالي در چند دهه اخير گامهاي موثري در جهت نحوه تخصيص بهينه منابع فيزيکي و انساني در دانشگاه ها و افزايش کارايي آنها به عنوان واحدهاي توليدي چند ستاده اي برداشته است. با توجه به اينکه در چند سال اخير دانشگاه هاي دولتي ايران قسمت اعظم منابع خود را صرف توليد آموزشي کردند، اين مقاله با در نظر گرفتن دانشگاه هاي دولتي به عنوان واحدهاي توليدي تک ستاده اي (توليد آموزشي) و بررسي ارتباط عوامل انساني و فيزيکي 21 دانشگاه دولتي کشور براي دوره زماني 1373-1377 و تلفيق داده هاي مقطعي و زماني، يک تابع توليد خطي خاص آموزشي را در قالب يک سيستم معادلات همزمان، به روش حداقل مربعات وزني (WLS) برآورد مي کند که در آن کيفيت توليد آموزشي، سياستهاي پذيرش دانشجويان کارشناسي و کيفيت هيات علمي دانشگاه به صورت درونزا رفتار مي کنند. نتايج پژوهش حاکي از آنند که در سالهاي اخير سياستهاي پذيرش دانشجويان کارشناسي دانشگاه ها در راستاي افزايش کيفيت توليد آموزشي آنها نبوده است؛ با اين حال کيفيت هيات علمي، بودجه هاي گروه هاي آموزشي، عمليات کمک آموزشي و بودجه هاي اختصاصي دانشگاه ها در جهت ارتقاي سطح کيفيت توليد آموزشي به کار گرفته شده اند. افزايش بودجه هاي خدمات اداري از کيفيت توليد آموزشي کاسته اند و بوجه هاي پژوهشي دامنه فعاليتهاي آموزشي دانشگاه ها را کاهش داده اند. اين نتايج، علاوه بر اينکه بيانگر وضعيت سياستگذاري بخش آموزش عالي در چند سال اخير هستند، مي توانند به عنوان ابزاري مفيد براي برنامه ريزي آموزش عالي در سطح دانشگاه هاي کشور به کار گرفته شود.

 نسخه قابل چاپ

دسترسي به فرصتهاي برابر آموزشي يکي از آرمانهاي بسياري از نظامها (و از جمله نظام جمهوري اسلامي ايران که مبتني بر عدالت اجتماعي طراحي شده) است. براي تحقق اين مهم از يک سو به سنجش موقعيت ميزان دسترسي به فرصتهاي آموزشي در مناطق مختلف کشور و بين اقشار زن و مرد در مقاطع تحصيلي نظير دبستان، راهنمايي تحصيلي، دبيرستان و دانشگاه نياز است و از سوي ديگر راهکارهايي براي کاهش نابرابري در دسترسي به فرصتهاي آموزشي بايد مد نظر قرار گيرد.

در اين مقاله که با استفاده از بخشي از نتايج پايان نامه دکتري در رشته مديريت آموزشي در کشور تدوين شده است، ابتدا ضمن مرور ادبيات موضوع، برداشتهاي مختلف از عدالت آموزشي و منظور از دسترسي برابر به فرصتهاي آموزشي تشريح گرديده و راهکارهاي ايجاد فرصت برابر در دسترسي به آموزش عالي با استفاده از تجارب جهاني مدنظر قرار گرفته است. سپس با انجام يک تحقيق توصيفي به سنجش موقعيت آموزش عالي در استانهاي مختلف کشور با بهره گيري از آمار دانشجويان دختر و پسر پذيرفته شده هر استان در کنکور سراسري سال مورد نظر دانشگاه هاي دولتي کشور نسبت به جمعيت دختر و پسر ديپلمه همان استان (در رده هاي سني 18-22 سال) در همان سال پرداخته شده است. سرانجام، استانهايي که ديپلمه هاي آنها در حد بالاي متوسط جذب دانشگاه ها شده اند به تفکيک دختران و پسران و به کمک ضريب جيني و منحني لورنز مشخص گرديده اند. همچنين استانهايي که با معيار ورود ديپلمه هاي آنها به آموزش عالي دولتي، محروم تشخيص داده شده اند، مشخص گرديده و نتايج آن با استفاده از نمودارها و جداول توصيف شده اند.

 نسخه قابل چاپ

اين تحقيق عوامل مرتبط با رضايت شغلي را در ميان اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي دولتي در ايران مورد بررسي قرار مي دهد. در اين تحقيق، 481 نفر از اعضاي هيات علمي مشارکت داشتند. براي تعيين عوامل و متغيرهاي رضايت شغلي از تحليل عاملي استفاده شد. نتايج نشان دادند که رضايت شغلي با عوامل اقتصادي، آموزشي، تفريحي و رفاهي، لوازم و تجهيزات، انگيزشي ارتباط دارد. براي ارزيابي تاثير اين عوامل بر متغير تابع (رضايت شغلي) نيز از رگرسيون گام به گام استفاده گرديد. در نتيجه اين تحليل، عوامل اقتصادي و انگيزشي در الگو باقي ماندند؛ و لذا آشکار گرديد که اين دو عامل نقش بزرگتري را در رضايت شغلي هيات علمي دانش آموخته خارج از کشور ايفا مي کنند. در اين مقاله پيشنهاد شده است که بهبود رضايت شغلي در ميان اين دسته از اعضاي هيات علمي به تغييرات بنيادي نياز دارد. برخي از مصاديق اين تغييرات به مثابه پيش شرطهايي براي بهبود رضايت شغلي اعضاي هيات علمي از اين قرارند: توسعه اقتصادي، حمايت مالي از دانشگاه ها، تغيير ساختار، استقلال دانشگاه ها، مشارکت هيات علمي، تقويت گروه هاي آموزشي و حاکميت فرهنگ علمي.

 نسخه قابل چاپ

پژوهش حاضر با هدف شناسايي مهمترين موانع محيطي، داخلي و منتجي کارآفريني سازماني در دانشگاه مذکور صورت گرفته است. در اين راستا از الگوي موانع کارآفريني استفاده شد که در سازمانهاي غير انتفاعي کاربرد دارد. متغيرهاي مستقل موثر در سه دسته موانع محيطي شامل فقدان رقابت، نداشتن اختيار سياستگذاري و تعيين ماموريت توسط مديران، وجود گروه هاي ذينفع متعدد؛ زياد مشهود بودن موانع داخلي شامل: تصميمات نامناسب مديريت عالي در انتصاب و انتخاب مديران، عدم تفويض اختيار کافي به مديران زيردست، و دوگانگي و تعدد اهداف؛ و موانع منتجي نيز مشتمل بر متغير فرهنگي- اجتماعي، تعريف سنتي از موفقيت، امکان ادامه فعاليت سازمان با وجود ناکارآمد بودن و تغييرات مکرر مديريت در دوره هاي زماني کوتاه هستند. نوع تحقيق کاربردي و به روش توصيفي و همبستگي است. در جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه و مصاحبه و در تجزيه و تحليل اطلاعات از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است. جامعه آماري تحقيق عبارت بود از 87 نفر از روسا، معاونان و مديران دانشگاه که از اين ميان، 64 نفر به پرسشنامه هاي ارسالي پاسخ دادند. با توجه به يافته هاي تحقيق، موانع داخلي بيشترين تاثير منفي را در ايجاد کارآفريني سازماني در دانشگاه مازندران داشته اند. موانع محيطي در اين زمينه کمترين نقش بازدارنده را در دانشگاه مازندران داشته اند. از بين موانع داخلي، تصميمات نامناسب مديران عالي در انتصاب و انتخاب مديران زيردست و از بين موانع منتجي، متغير فرهنگي- اجتماعي و از بين موانع محيطي نيز فقدان رقابت، بيشترين تاثير منفي را بر کارآفريني دانشگاه نهاده اند. ضمنا پيشنهاد شده است که تحقيق وسيعتري در مورد ساير دانشگاه ها صورت گيرد تا بر اعتبار نتايج تحقيق افزوده شود.

 نسخه قابل چاپ

بهداشت رواني فقدان بيماري رواني و حالتي از سلامتي را در بر مي گيرد. در اين راستا يکي از اهداف سازمان جهاني بهداشت کاهش ميزان بروز بيماريهاي رواني است. بار مالي و اجتماعي بيماريهاي رواني فشار بزرگي را به دولتهاي اکثر جوامع وارد مي سازد. افت عملکرد و کاهش بهره وري اقتصادي جمعيتهاي مبتلا به بيماري رواني واقعيتي انکارناپذير است. با توجه به اين که اکثر مبتلايان به بيماري رواني جوانان هستند، توجه و اهتمام دولتها در سراسر دنيا به اين امر ضروري است. متاسفانه بخشي از جوانان که به بيماري رواني مبتلا مي شوند، دانشجويان هستند. همان طور که مشکلات و بيماريهاي رواني دانشجويان مي توانند لطمه جبران ناپذيري به جوامع وارد سازند، ارتقاي سطح بهداشت رواني و درمان مشکلات رواني دانشجويان از اموري است که بايد جدي گرفته شود. بدين منظور مطالعه اي در راستاي بررسي سلامت رواني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي انجام شد. جامعه آماري شامل کليه دانشجويان ورودي سال 1379 رشته روانشناسي باليني دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنکابن بودند که از بين آنها 120 نفر (60 زن و 60 مرد) به صورت تصادفي انتخاب شدند. چون هدف پژوهش بررسي ميزان فراواني افسردگي در اين دانشجويان بوده است پرسشنامه افسردگي بک در اختيار آنها قرار گرفت.

نتايج نشان دادند که 29.82% کل دانشجويان افسرده بودند که از اين تعداد 19.1% افسردگي خفيف، 6.66% افسردگي متوسط، 3.33% افسردگي نسبتا شديد و 0.83% افسردگي شديد داشتند. ميانگين افسردگي دانشجويان دختر بيشتر از دانشجويان پسر بوده است (9.8 و 6.5) و اين تفاوت از نظر آماري معني دار بود (P<0.05). ميانگين افسردگي دانشجويان مجرد بيشتر از دانشجويان متاهل بوده است (5.4 و 3.2) و اين تفاوت از نظر آماري معني دار بوده است (P<0.01). ميانگين افسردگي دانشجويان غير بومي بيشتر از دانشجويان بومي بوده است (6.7 و 4) و اين تفاوت از نظر آماري معني دار بوده است (P<0.05). در همين راستا، مدلهايي براي مداخله در زمينه پيشگيري و درمان بيماريهاي رواني در دانشجويان پيشنهاد شده است. برخي از دانشگاه هاي دنيا اين مدلهاي مداخله اي را براي کمک به دانشجويان و ارتقاي سطح سلامت رواني آنها به کار مي گيرند. به نظر مي رسد که تلفيقي از راهکارها و راهبردهاي مربوط به مدلهاي مختلف دانشگاه هاي خارج از کشور را مي توان در دانشگاه هاي کشورمان به کار گرفت. در اين مقاله تعدادي از مدلهاي مداخله اي ارائه شده اند.

 نسخه قابل چاپ

عصر اطلاعات و فناوري به بهره مندي از دانش و مهارت کافي در فعاليت شغلي نياز دارد. کسب موفقيت در بازار کار ايجاب مي کند که فرد نه تنها به طور مستمر آموخته هاي خود را با دانش روز هماهنگ سازد، بلکه بايد در حفظ رابطه شغلي - تحصيلي خويش تلاش کند؛ زيرا اين دو امر عمده ترين عواملي هستند که توانمندي قابل قبولي در انجام کارها براي شخص ايجاد مي کنند و بهره وري لازم وي را تا حدود زيادي تامين مي نمايند. در اين راستا، مقاله حاضر به بررسي رابطه شغلي- تحصيلي دانش آموختگان رشته روانشناسي در ايران پرداخته است. محتواي آن شامل بحثهايي در باره عوامل موثر در بهره وري و توانمندي شغلي دانش آموختگان، روش پژوهش، و يافته هاي تحقيق و بحث است. در پايان، با اتکا به يافته هاي به دست آمده از مطالعات کتابخانه اي، مصاحبه هاي انجام گرفته و داده هاي جمع آوري شده از پاسخنامه ها، راهکارهايي در جهت توانمندي و موفقيت بيشتر دانش آموختگان در فعاليتهاي شغلي ارايه شده اند.

 نسخه قابل چاپ

هدف اساسي اين مقاله تدوين و ارائه يک الگوي چند بخشي و پوياي برنامه ريزي نيروي انساني است. نتايج تجربي درباره نيروي انساني مورد نياز در طول برنام سوم توسعه، بر حسب گروههاي شغلي، رشته هاي تحصيلي و مقاطع تحصيلي است. نخست نتايج تجربي در حل «حل پايه» ارائه شده است. در حل پايه فرض گرديده که نرخ رشد برخي از متغيرهاي عمده اقتصاد کلان بر مبناي اهداف مندرج در برنامه سوم تعيين شود. محاسبات بر مبناي الگوي پوياي چند بخشي نيروي انساني نشان مي دهند که ميزان ازدياد اشتغال در طول برنامه حدود 1870 هزار نفر و کمتر از نصف پيش بيني برنامه سوم است. با توجه به وابستگي نيروي انساني مورد نياز به نرخ رشد توليد و مسير زماني متغيرهاي عمده اقتصادي، آزمايشهاي پوياي مقايسه اي متعدد به عمل آمد تا آزمايشهاي روند زماني نيروي انساني بر حسب گروه هاي مختلف شغلي، رشته ها و مقاطع تحصيلي، تحت گزينه هاي سياستي متفاوت محاسبه گردد. در نخستين آزمايش مقايسه اي، فرض گرديد که نرخ رشد هزينه هاي دولتي به عنوان يک سياست انبساطي يک درصد بيش از اهداف برنامه باشد. مضاف بر اينکه هزينه هاي سرمايه گذاري نيز به نحوي افزايش يابند که امکان افزايش توليد را در طول سالهاي برنامه ميسر سازد.نتايج حاصل از حل عددي الگو نشان مي دهد که ميزان اشتغال در طول برنامه سوم حدود 145 هزار نفر در مقايسه با حل پايه افزايش مي يابد و به حدود 2015 هزار نفر بالغ مي گردد. در دومين آزمايش مقايسه اي، فرض شده است که نرخ رشد هزينه هاي خصوصي به عنوان يک سياست انبساطي يک درصد بيش از هدف برنامه است. نتايج تجربي نشان مي دهند که اثر اتخاذ سياست هاي انبساطي در جهت ازدياد نرخ رشد هزينه هاي دولتي براشتغال در طول برنامه توسعه سوم است. نتايج حاصل از حل عددي الگو نشان مي دهند که چنين سياستي باعث مي گردد که ميزان اشتغال در طول برنامه سوم حدود 645 هزار نفر _ در مقايسه با حل پايه _ افزايش يابد و به حدود 2515 هزار نفر بالغ گردد. بر مبناي آزمايش هاي مقايسه اي متعدد، سعي شد که نرخ رشد هزينه هاي خصوصي و دولتي و سرمايه گذاري سازگار با اهداف رشد هزينه هاي مزبور به نحوي تعديل گردد که ازدياد اشتغال در طول برنامه سوم تا سر حد مقدور به اهداف تعيين شده در برنامه نزديک شود با ملاحظه نتايج آزمايش هاي پوياي مقايسه اي، فرض گرديد که نرخ رشد هزينه هاي خصوصي، و همچنين نرخ رشد هزينه هاي خصوصي به عنوان يک سياست انبساطي، هر دو درصد بيش از هدف برنامه باشند. نتايج تجربي نشان مي دهند که چنين سياستي باعث مي گردد که ميزان اشتغال در طول برنامه سوم حدود 1730 هزار نفر در مقايسه با حل پايه افزايش يابد و به حدود 3600 نفر بالغ گردد. تحت عناوين آزمايشهاي مقايسه 4، 5، 6 و 7، متناظر با حل پايه و آزمايش هاي مقايسه اي 1، 2 و 3، با ملحوظ داشتن روند صعودي براي نسبت نيروي کار متخصص به کل نيروي شاغل و روند نزولي براي نسبت بيسوادان به کل نيروي کار شاغل، ساختار نيروي کار بر حسب مقاطع تحصيلي، در طول دوره برنامه ريزي محاسبه گرديد. نتايج تجربي نشان مي دهند که منظور نمودن روند صعودي براي نسبت نيروي کار متخصص به کل نيروي کار شاغل، تغييرات قابل ملاحظه براي ميزان اشتغال نيروي کار متخصص به دنبال خواهد داشت براي نمونه، آزمايش مقايسه اي 3 را که به اهداف اشتغال برنامه سوم نزديک تر است در نظر مي گيريم جايگزيني نيروي کار با سطوح تحصيلي بالاتر به جاي نيروي کار با سطوح تحصيلي پايين تر موجب مي گردد که در سال 1383، با حدود 839 هزار نفر افزايش، به حدود 2818 هزار نفر در آزمايش مقايسه اي 7 تغيير يابد در سال 1388، نيروي کار متخصص از حدود 2473 هزار نفر در آزمايش مقايسه اي 3، با افزايش برابر با حدود 1705 هزار نفر، به حدود 4178 هزار نفر در آزمايش مقايسه اي 7 بالغ مي گردد. با توجه به اينکه تقاضا براي نيروي کار در طول برنامه سوم در سطوح مختلف شغلي و در مقاطع تحصيلي متفاوت، به مراتب کمتر از ميزان انتظار براي کاهش نرخ بيکاري است، اتخاذ سياست هاي انبساط اقتصادي، به نحوي که هم تقاضاي بخش دولتي و هم بخش خصوصي را افزايش دهد توصيه مي گردد هدف از اتخاذ تدابير انبساطي اقتصادي ازدياد توليد و، به تبع آن، سطح اشتغال در گروه هاي مختلف شغلي و در مقاطع تحصيلي مختلف است. در اين زمينه، سياست هايي که در جهت ازدياد عرضه و ظرفيت توليد اقتصاد کشور عمل مي کنند، با توجه به تبعات احتمالي آن در مورد ازدياد قيمت ها، رجحان دارد. لذا، در اتخاذ سياست هاي انبساطي اقتصادي، تاکيد اساسي بايد بر افزايش سرمايه گذاري و رفع موانع و محدوديت هاي اداري، مالي، و اعتباري در جهت ازدياد انگيزه سرمايه گذاري خصوصي قرار گيرد.

 نسخه قابل چاپ

يکي از رويکرد هاي برنامه ريزي توسعه آموزش عالي پاسخ گويي به تقاضاي اجتماعي آموزش عالي است. اين مهم، خود، ضرورت شناخت و برآورد تقاضاي اجتماعي را در سال هاي آتي مطرح مي کند. اين مقاله که برگرفته از يک طرح پژوهشي است سعي کرده است حتي المقدور به اين مساله بپردازد و برآوردهايي از تقاضاي آموزش عالي در دوره 88 -1380 به تفکيک جنسيت، گروه هاي آزمايشي، دوره هاي مختلف و گروه هاي سني مختلف ارائه کند و به شناختي در مورد چگونگي تاثير متغيرهاي اقتصادي اجتماعي بر تقاضاي آموزش عالي نايل آيد. براي اين منظور، ابتدا با استفاده از ارقام به دست آمده از شاخص هاي گذر تحصيلي در آموزش عمومي و متوسطه، جداول جريان دانش آموزان (گروههاي همسن و سال) تشکيل و تعداد دانش اموزان سال آخر متوسطه و از آنجا تقاضاي اجتماعي آموزش عالي- که با تعداد داوطلبان آزمون سراسري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي با استفاده از محاسبه نرخ مشارکت در آموزش عالي به تفکيک گروه سني و پيش بيني تحولات آن در آينده برآورد شد. در مرحله سوم، با تشکيل معادلات رگرسيوني توصيف کننده تغييرات تقاضاي اجتماعي آموزش عالي، تاثير چند متغير اقتصادي اجتماعي شناسايي شدند و از الگو هاي بدست آمده براي برآورد تقاضا در سال هاي آتي استفاده گرديد. اهم نتايج به دست آمده حاکي از آنند که به دليل کاهش نرخ مشارکت مردان در آموزش عالي که گروههاي اصلي جمعيتي رخ داده است و تداوم نرخ ثبت نام ناخالص زنان بر مردان در سال هاي آتي نيز سهم زنان در کل متقاضيان آموزش عالي رو به افزايش و سهم مردان رو به کاهش خواهد بود علاوه بر کاهش سهم مردان در کل تقاضاي اجتماعي، سهم آنان در پذيرفته شدگان نيز کاهش يافته است و اين پديده همراه با اين واقعيت که نرخ حضور زنان، حتي (دانش آموختگان آموزش عالي) در بازار کار نسبت به مردان کمتر است. مي تواند آثار نامطلوبي بر ذخيره دانش نيروي انساني فعال کل اقتصاد در آينده داشته باشد. شواهد آماري نشان مي دهند که کاهش تمايل به ادامه تحصيل در بين پسران از نظام قبل از دانشگاه نشات مي گيرد. همچنين شواهد به دست آمده از روند تحولات جمعيتي در آينده نيز حاکي از آنند که ترکيب سني متقاضيان آموزش عالي در سال هاي آتي به نفع گروه هاي سني بالاتر تغيير خواهد يافت. به عبارت ديگر، در سال هاي آتي سهم بيشتري از تقاضاي آموزش عالي را تقاضاي تامين نشده سال هاي قبل تشکيل خواهد داد و در اين مجموعه، سهم گروه آزمايشي علوم انساني بيشتر خواهد بود. بر آورد هاي نهايي نشان مي دهند که روند افزايش تقاضاي اجتماعي زنان تا سال 1378 ادامه، ولي تقاضاي اجتماعي مردان حداکثر تا شال 1383 افزايش و پس از آن کاهش خواهند يافت نتايج تحليلي الگوي تاثير گذاري متغير هاي اجتماعي بر تقاضاي اجتماعي زنان و مردان براي آموزش عالي حکايت از آن دارند که متغير هاي مربوط به بازار کار داراي بيشترين تاثير هستند ضمن اينکه متقاضيان آموزش عالي چشم انداز آتي اقتضادي را بيشتر در جهت تحديد فرصت هاي شغلي پيش بيني مي کنند و همين عامل موجب مي شود که تقاضاي مردان براي آموزش عالي کاهش يابد. توزيع تقاضاي اجتماعي در گروه هاي آزمايشي در سال هاي آتي به نفع گروه علوم رياضي و فني تغيير خواهد کرد و اگر چه تقاضاي زنان براي گروه علوم انساني افزايش خواهد يافت، سهم گروه علوم انساني در تقاضاي اجتماعي مردان و سهم گروه علوم تجربي در هردو، روند نزولي خواهند داشت. تقاضا براي دوره هاي شبانه و نيمه حضوري تا سقف 67 درصد تقاضاي اجتماعي زنان و 60 درصد تقاضاي اجتماعي- حداکثر تا 51 درصد تقاضاي اجتماعي زنان و 39 درصد تقاضاي اجتماعي مردان افزايش خواهند يافت.

 نسخه قابل چاپ