بانک مقالات کشاورزی

اين مطالعه به بررسي عوامل موثر بر شاخص RCA (مزيت نسبي آشكار) در قالب الگوي رگرسيوني  RCA=F(PCI, PWX, ER)در طي دوره 1387-1368 (1999-1990 ميلادي) براي صادرات محصول گوشت مرغ ايران در خاورميانه مي پردازد كه در آن :PCI ميزان توليد محصول گوشت مرغ ايران :PWXقيمت جهاني محصول گوشت مرغ، :ER نرخ ارز مي باشند. همچنين با توجه به تنوع نرخ ارز در سالهاي مورد مطالعه، الگوي مزبور تحت دو سناريوي نرخ آزاد ارز و نرخ صادراتي ارز موجود در نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم گرديد كه با توجه به آزمون مكي نون Mackinnon، الگوي خطي جهت بررسي روابط عوامل موثر در نظر گرفته شده است.
نتايج اين تحقيق نشان داد كه با استفاده از الگوهاي رگرسيوني، شاخص RCA در رابطه با سناريوي نرخ آزاد ارز، در سطح 5 درصد متاثر از نرخ آزاد ارز بوده و ارتباط معني داري با دو عامل مميزان توليد و قيمت جهاني گوشت مرغ نداشته است. در مورد سناريوي نرخ صادراتي ارز، حتي در سطح 5 درصد نيز عوامل سه گانه موردالاشاره روند شاخص مذكور را تحت تاثير قرار نداده و تنها عامل ميزان توليد آن هم در سطح ده درصد، نوسانات آن را توجيه مي نمايد.

گندم يكي از مهمترين محصولات زراعي استان خراسان مي باشد كه نقش مهمي در تامين درآمد و نيازهاي خود مصرفي مردم اين استان دارد. با توجه به جمعيت در حال رشد و افزايش تقاضا براي گندم در آينده اي نزديك ضروري به نظر مي رسد كه توليد گندم افزايش يابد، كاربرد مكانيزاسيون يكي از ابزارهاي افزايش عملكرد در واحد سطح و بدنبال آن افزايش توليد به شكل كاب داگلاس جهت تخمين تابع توليد، كارايي توليد و تعيين كشش جانشيني ماشين آلات و نيروي كار استفاده شد. داده ها از طريق مصاحبه حضوري و به روش نمونه گيري خوشه اي جمع آوري شده است.
نتايج بررسي نشان مي دهد كه ميزان كارايي براي سه گروه كشاورزان (1- كشاورزاني كه 5 يا كمتر از 5 هكتار زمين دارند، 2- كشاورزاني كه 10-5 هكتار دارند، 3- كشاورزاني كه بيش از 10 هكتار دارند) از گروه اول به دوم افزايش و بعد آن از گروه دوم به سوم كاهش يافته است ولي كشش جايگزيني نيروري كار و ماشين آلات براي هر سه گوره كشاورزان روند افزايشي داشته است همچنين كوچك بودن قطعات، كمبود امكانات مالي و عدم كفايت دانش فني كشاورزان از مهمترين مشكلات افزايش توليد مي باشد، لذا با يكپارچه سازي اراضي، آموزشهاي ترويجي و حمايتهاي مالي، فني، سياسي و اجرايي بخش دولتي مي تواند از عوامل مهم تاثيرگذاز در جهت بهبود و افزايش توليد گندم منطقه باشد.

اين مطالعه به بررسي دورنماي صادرات بخش كشاورزي ايران با بكارگيري يك شاخص براي 27 محصول كشاورزي صادراتي عمده ايران مي پردازد. اين محصولات بر اساس سهم درصديشان در كل صادرات كشاورزي ايران در كل صادرات جهان انتخاب شده اند. به اين صورت كه محصولاتي كه داراي سهم درصدي بزرگتر يا مساوي يك مي باشند به عنوان محصولات عمده صادراتي در اين مطالعه مورد ملاحظه قرار گرفته اند. شاخص تركيبي مورد استفاده در اين مطالعه از تركيب سه معيار :1- شاخص اهميت نسبي تجارت 2- شاخص نرخ رشد تجارت و 3 - شاخص رقابت جهاني محصولات موردنظر بدست مي آيد. داده هاي مورد استفاده در ايت مطالعه داده هاي سري زماني ثانويه مي باشند كه بر اساس ارزش و حجم صادرات اين محصولات طي دوره 1369 تا 1382 بدست آمده اند.

در تئوري هاي اقتصاد كلان طبق تحليل كينزيها، تغييرات دستمزدهاي حقيقي برخلاف سيكل هاي تجارت است و با افزايش اشتغال، دستمزدهاي حقيقي كاهش مي يابد. در دهه 1970، پول گرايان مطرح كردند كه شوك هاي پولي فقط در كوتاه مدت بر دستمزدهاي حقيقي و اشتغال تاثيرگذار هستند و اثرات بلندمدت آنها نامحسوس است. اما در دهه اخير با توجه خاص به شوك هاي حقيقي طرف عرضه به جاي شوكهاي پولي، نظريه سيكل تجاري حقيقي مطرح شد كه معتقد به نوسانات موافق سيكلي دستمزدهاي حقيقي و تاثير مسلط شوك هاي طرف عرضه بودند. در اين تحقيق، ضمن بررسي فرضيه نوسانات موافق سيكلي دستمزدهاي حقيقي و تاثير مسلط شوك هاي طرف عرضه بودند. در اين تحقيق ضمن بررسي فرضيه نوسانات موافق سيكلي دستمزدهاي حقيقي كشاورزي در طي دوره (82-1350)، نقش منبع اختلالات در رفتار نوساني دستمزد حقيقي مورد بررسي قرار مي گيرد. برآورد تك معادلات اقتصادسنجي و استفاده از الگوي كيدلند و پرسكات در محاسبه ضرايب همبستگي، تاييد كننده تسلط شوك هاي حقيقي طرف عرضه در توضيح رفتار سيكلي دستمزدهاي حقيقي در دوره (82-1350) مي باشند. با استفاده از دو ابزار قوي مدل VAR (تابع عكس العمل آني و جدول تجزيه واريانس)، دو شوك بهره وري و درآمدهاي نفتي (در طرف عرضه) رفتار موافق سيكلي و سياست هاي پولي و مالي به عنوان شوك هاي تقاضا، رفتار مخالف سيكلي دستمزدهاي حقيقي است. در كوتاه مدت شوك هاي عرضه باعث افزايش دستمزد حقيقي و اشتغال شده ولي در بلند مدت باعث كاهش متغيرهاي مذكور مي شوند. علت روند فوق در كوتاه مدت، افزايش توليد نهايي نيروي كار (شوك بهره وري) و بهبود وضع درآمد ارزي كشور (شوك نفتي) و در بلند مدت، جانشيني سرمايه به جاي نيروي كار، جايگزيني تعداد كمتر نيروي كار ماهر به جاي تعداد بيشتر نيروي كار غيرماهر، بيسوادي تعداد زيادي از كارگران كشاورزي (شوك بهره وري) و گران شدن نهاده هاي وارداتي توليد (شوك نفتي) است.

طب سنتي ايران با پيشينه چندساله، ظرفيتهاي بالايي در زمينه پيشگيري و درمان بيماري ها دارد كه در تعامل با طب نوين مي تواند بسياري از مشكلات بهداشتي و پزشكي را حل نمايد. از آنجايي كه طب سنتي ايران عمدتا بر پايه استفاده از گياهان دارويي است، بسط و توسعه آن در كشور نه تنها يكي از راه هاي گسترش صنعت گياهان دارويي است، بلكه بنا به توصيه سازمان بهداشت جهاني، مناسبترين راه براي دسترسي عموم به طب مطمئن و ارزان قيمت است. با اين حال هنوز متاسفانه كوچكترين تحولي در سيستم گياه درماني سنتي ايران كه به صورت غير بهداشتي و ابتدايي در عطاري ها عرضه مي شود، رخ نداده است، به طوري كه تنها 3 تا 4 درصد داروهاي شيميايي ايران، منشا گياهي دارند. اين در حالي است كه 54 درصد داروهاي شيميايي موجود در جهان از گياهان منشا گرفته اند. توجه به ديدگاه ها و پيشنهادهاي مصرف كنندگان از اين دسته از مواد دارويي، به عنوان اصلي ترين عامل در بازار گياهان دارويي، مي تواند راهنماي شايسته اي براي برنامه ريزان و سياستگذاران صنعت دارويي كشور باشد. به طوري كه با شناخت سليقه ها و رويكرد جوامع در مصرف گياهان دارويي عملا بتوان برنامه ريزي مناسبي را جهت برخوردار شدن از يك سيستم بهينه توليد و مصرف اين گروه از گياهان و فرآورده هاي آن ارايه داد تا شاهد بازيابي اصالت و فرهنگ مصرف گذشته آن باشيم. براين اساس، در تحقيق حاضر با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي، ميزان شناخت و ديدگاه افراد مختلف در سطح شهر اصفهان كه سابقه اي ديرينه در استفاده از گياهان دارويي دارند، نسبت به مصرف اين گياهان به اشكال سنتي و فرآوري شده آن (مدرن) جهت شناخت معايب و مزاياي آنها، مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج اين بررسي نشان مي دهد عليرغم وجود رضايت و علاقه مندي افراد در استفاده از طب گياهي، وجود برخي از مسايل نظير گراني، غير بهداشتي بودن، كيفيت پايين محصولات ارايه شده در طب سنتي و همچنين مواردي مانند بيمه نبودن دارو هاي گياهي، عدم شناخت اين داروها توسط برخي افراد به ويژه طبقه ضعيف در طب مدرن گياهي عملا استفاده از گياه - درماني را با ركود مواجه ساخته است.

بورس هاي كالاي كشاورزي، بازارهاي سازمان يافته اي هستند كه نمونه هاي گويايي از فرضي و مجازي بودن بازارها هستند. بورس هاي بين المللي كالاي كشاورزي جز بازارهاي بين المللي بوده و از لحاظ مكاني از موقعيت ثابت برخوردارند. اين بازارها تابع مقررات خاص بوده و قيمت در آنها بر اساس عرضه و تقاضا به شيوه تعيين حداقل قيمت پايه بر اساس معيارهاي كيفي و استانداردهاي مربوطه تعيين مي گردد.
در ايران پس از مدت ها و انجام مطالعات گسترده سرانجام بورس كالاي كشاورزي در مهر ماه 1383 فعاليت خود را آغاز كرد. اين بورس مي تواند به علت ايجاد تعامل با اقتصاد جهاني و افزايش صادرات، بروز پديده فرضي و تخصصي شدن بازارها، كاهش فاصله بين توليدكننده و مصرف كننده، حذف واسطه هاي زايد، افزايش سهم توليدكننده از قيمت پرداختي خريدار، توسعه اقتصادي جهت خروج از مرحله ركود، كمك به مصرف كننده در تهيه كالاي مورد نياز، جلوگيري از اثرات نامطلوب پراكنده بودن توليدكنندگان و ميزان توليد اندك آنها، محور قرار گرفتن كيفيت و استاندارد هاي ملي و جهاني، جلوگيري از نوسانات شديد قيمت و در نهايت پاسخ قابل قبول به ترجيحات مصرف كنندگان به اصلاح ساختار بازار بپردازد. در عين حال بايد به هدف توسعه بازار سرمايه در بخش كشاورزي نيز جامه عمل پوشانيد. اما بررسي عملكرد 9 ماهه بورس كشاورزي منتهي به 6 تير ماه 1384، مشخص گرديد كه از مجموع 1308005 تن كالاي عرضه شده تنها براي 190132.2 تن از آن تقاضا وجود داشته است، ضمن اينكه تنها 107606.1 تن محصولات، معامله شده است. به عبارتي تنها 8.23% از عرضه محصولات از عرضه محصولات مورد معامله قرار گرفته است. علاوه بر آن تنها 56.6% از ميزان كالاي مورد تقاضا عليرغم وجود عرضه كالا در بورس كشاورزي مورد تسويه معامله قرار گرفته است. سهم ارزش معاملات محصولات مورد معامله از كل ارزش معاملات 9 ماهه منتهي به 6 تيرماه 84 به جز سه محصول ذرت، كنجاله ها و جو تنها برابر 7.74% بوده است. تمامي اين موارد نشان دهنده چالشهاي پيش روي بورس كالاي كشاورزي در برآورده سازي انتظارات مي باشد. اين مطالعه با هدف بررسي وضعيت فعلي بورس، بررسي مشكلات جاري اين بازار و ارايه راهكارهاي متناسب صورت پذيرفته است. به همين منظور با تكميل پرسشنامه و مصاحبه با كارگزاران و فعالان بازار بورس كالاي كشاورزي از آنها خواسته شد تا علل ركود و مشكلات اين بازار را معرفي كنند. سپس با استفاده از آمار توصيفي اقدام به نتيجه گيري و بهره برداري از اين اطلاعات در جهت ارايه راهكارها گرديد. در پايان نيز ضمن مرور اجمالي بر عملكرد 9 ماهه بورس كالاي كشاورزي پس از تاسيس، ضمن شناسايي علل شكاف ميان عرضه و تقاضاي محصولات مورد معامله، راهكارهايي در جهت حل آن و بهبود جايگاه اين بازار ارايه گرديده است.

توسعه بخش كشاورزي بر اساس مباحث توسعه و رشد اقتصادي مي تواند عاملي موثر در افزايش توليدات صنعتي باشد. بگونه اي كه بخش كشاورزي از يك سو تامين كننده نيروي كار، سرمايه و نهاده هاي مورد نياز بخش صنعت است و از سوي ديگر بخش صنعت به بخش كشاورزي به عنوان بازاري بالقوه براي توليدات خود مي نگرد. همچنين با توجه به تفاوت در بهره وري بخش هاي اقتصادي و نيز بدليل سريزهاي موجود بين اين دو بخش كه باعث ايجاد يك رابطه مكملي و وابستگي متقابل بين بخش هاي صنعت و كشاورزي گرديده است.، لازم است تا بمنظور ارزيابي سياستهاي گذشته و شكل گيري استراتژي هاي آينده اين ارتباط متقابل شناخته شود. بنابراين در اين مطالعه با استفاده از اطلاعات سري زماني سال هاي 1357-1379 و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي و حداقل مربعات معمولي دو مرحلهاي ابتدا ارتباط متقابل بين بخش كشاورزي و صنعت در اقتصاد ايران پرداخته و سپس ارتباط بين رشد ارزش افزوده بخش صنعت و توليد دانه هاي روغني بعنوان جريي از بخش كشاورزي مرتبط با صنعت مورد بررسي قرار گرفته است. در نهايت نيز تاثير عوامل سرمايه و نيروي كار و ارزش افزوده بخش هاي صنعت و كشاورزي مورد بررسي قرار گرفته اند.

سياستهاي مربوط براي توسعه بخش كشاورزي، مساله سرمايه و افزايش سرمايه گذاري در اين بخش و راه هاي تامين سرمايه آن مي باشد. در بخش كشاورزي به خاطر تنگناهاي ساختاري و كمبود امكانات مالي اكثر بهره برداران، مسايل مربوط به سرمايه و سرمايه گذاري به عنوان يك عامل بازدارنده در رشد آن محسوب مي گردد.
در دو دهه بعد از جنگ جهاني دوم، نياز به تامين اعتبارات كشاورزي در كشورهايي كه مشتاق توسعه بودند، بسيار موجه و قابل درك جلوه مي نمود. سياست گزاران برنامه هاي توسعه همگي بر اي نكته توافق داشتند كه اكثريت كشاورزان نيازمند دريافت و وامهاي ارزان قيمت هستند تا بتوانند درآمد خود را رونق بخشند.
در اين تحقسق تابع كل تقاضاي اعتبار با استفاده از تابع سود واحد محصول - قيمت برآورد شد، سپس با تخمين تابع پس انداز زارعين و كم كردن آن از تابع تقاضاي كل تابع اعتبار مورد نياز زارعين برآورد گرديد. در اين مطالعه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي تعداد 276 بهره بردار نمونه از شهرستانهاي استهبان، سپيدان و جهرم انتخاب و با تكميل پرسشنامه اطلاعات مورد نياز جمع آوري گرديد.

سياستهاي مربوط براي توسعه بخش كشاورزي، مساله سرمايه و افزايش سرمايه گذاري در اين بخش و راه هاي تامين سرمايه آن مي باشد. در بخش كشاورزي به خاطر تنگناهاي ساختاري و كمبود امكانات مالي اكثر بهره برداران، مسايل مربوط به سرمايه و سرمايه گذاري به عنوان يك عامل بازدارنده در رشد آن محسوب مي گردد.
در دو دهه بعد از جنگ جهاني دوم، نياز به تامين اعتبارات كشاورزي در كشورهايي كه مشتاق توسعه بودند، بسيار موجه و قابل درك جلوه مي نمود. سياست گزاران برنامه هاي توسعه همگي بر اي نكته توافق داشتند كه اكثريت كشاورزان نيازمند دريافت و وامهاي ارزان قيمت هستند تا بتوانند درآمد خود را رونق بخشند.
در اين تحقسق تابع كل تقاضاي اعتبار با استفاده از تابع سود واحد محصول - قيمت برآورد شد، سپس با تخمين تابع پس انداز زارعين و كم كردن آن از تابع تقاضاي كل تابع اعتبار مورد نياز زارعين برآورد گرديد. در اين مطالعه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي تعداد 276 بهره بردار نمونه از شهرستانهاي استهبان، سپيدان و جهرم انتخاب و با تكميل پرسشنامه اطلاعات مورد نياز جمع آوري گرديد.

بخش كشاورزي يكي از بخش هاي عمده اقتصادي استان كرمان بوده وحدود 40 درصد اقتصاد استان را تشكيل مي دهد. از سوي ديگر سطح مكانيزاسيون و بهره وري عوامل توليد، يكي از مباحث اصلي در بخش كشاورزي بوده و رابطه آن با اندازه مزرعه حايز اهميت است. در اين مقاله رابطه اندازه بين مزرعه با سطح مكانيزاسيون و بهره وري ماشين آلات كشاورزي در 8 محصول عمده زراعي استان كرمان شامل گندم، جو، ذرت، عدس، نخود، سيب زميني، چغندرقند و آفتابگردان مورد بررسي قرار گرفته است. داده هاي تحقيق با استافاده از چارچوب نمونه گيري هزينه توليد وزارت جهاد كشاورزي جمع آوري گرديده كه در اين راستا از اطلاعات مربوط به 1283 بهره بردار (در 8 محصول عمده زراعي استان) در سال زراعي 83- 82 استفاده شده است. براي طبقه بندي اندازه مزارع از روش دانيلوس و براي بررسي رابطه بين اندازه مزرعه با سطح مكانيزاسيون از روش تجزيه و تحليل واريانس استفاده شده است. از رهيافت تابع توليد براي بررسي رابطه بين اندازه مزرعه با بهره وري متوسط و بهره وري نهايي ماشين آلات كشاورزي استفاده شده است. در اين راستا از شاخص ديويژيا براي تخمين استفاده شده است. مقايسه بهره وري متوسط و بهره وري نهايي ماشين آلات در بين طبقات مختلف بهره برداري با روش متغيرهاي موهومي و تجزيه و تحليل واريانس صورت گرفته است نتايج بدست آمده نشان دهنده رابطه همجهت معني دار بين اندازه مزرعه با سطح مكانيزاسيون در مورد مجموع محصولات كورد مطالعه است، گرچه در مورد هر يك از محصولات مورد مطالعه، نتايج با هم تفاوت دارد. همچنين نتايج بدست آمده نشان دهنده رابطه همجهت معني دار بين اندازه مزرعه و بهره وري ماشين آلات كشاورزي (نهايي و متوسط) بطور كلي است ولي در مورد هر يك از محصولات مورد مطالعه، نتايج متفاوتي وجود دارد كه در اصل مقاله به آنها اشاره شده است.

تحليل الگوي مصرف، سياستگذاران و برنامه ريزان را جهت پيش بيني نتايج سياستهاي آتي و اثرات آن بر متغيرهاي تصميم گيري ياري مي رساند. جهت بررسي رفتار مصرف كننده نياز به تحليل كشش هاي تقاضا مي باشد، تا با استفاده از آن بتوان عكس العمل افراد را نسبت به تغييرات قيمت و درآمد پيش بيني نمود. اين مساله مشكل توليدكنندگان را در مورد واكنش مصرف كنندگان نسبت به تغيير شرايط، هموار خواهد كرد. براي انجام اين مهم، در اين مطالعه توابع تقاضاي گروههاي اصلي مواد خوراكي مصرفي شهري و روستايي در سطح كشور تخمين زده شده است. داده ها مربوط به دوره زماني 82-1350 و به قيمت ثابت سال 1386 مي باشند كه از سازمان مديريت و برنامه ريزي و مراكز آمار ايران بدست آمده اند. نتايج آزمون ديكي فولر و انگل گرنجر حاكي از ساكن بودن متغيرها در سطوح مختلف معني دار مي باشد. در اين مطالعه از سيستم تقاضاي تقريبا ايده آل و مدل سيستم معادلات به ظاهر نامرتبط و شاخص قيمتي لاسپيرز استفاده شده است. و ساست حذف يارانه از قند و شكر و اضافه نمودن آن به شير و اثر آن در وضعيت خانوارهاي شهري و روستايي مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاكي از آن است كه اجراي سياست در مناطق شهري مفيد بوده ولي در مناطق روستايي منجر به افزايش هزينه هاي مصرفي و كاهش قدرت خريد روستاييان خواهد شد. بنابراين بكارگيري اين سياست در سطح مناطق شهري و روستايي مي بايستي بصورت متفاوتي باشد به گونه اي كه سوبسيد پرداختي به روستائيان بصورت كاهش هزينه مواد اوليه توليد پرداخت شود.

در اين مطالعه كه با هدف بررسي عوامل تعيين كننده فقر در ميان خانوارهاي شهري استان فارس انجام شد ابتدا ويژگي هاي اقتصادي و اجتماعي خانوارهاي منتخب بررسي و اين ويژگي ها در ميان دهك هاي مختلف با يكديگر مورد مقايسه قرار گرفت. سپس با استفاده از تحليل رگرسيون اثر هر يك از عوامل موثر بر سطح رفاه خانوارها ارزيابي شد. در پايان نيز بر اساس نتايج حاصل از تحليل رگرسيون اقدام به طرح سناريوهاي مختلف به صورت تغيير در عوامل تعيين كننده فقر (رفاه) و تعقيب اثر اين تغييرات بر روي سطح رفاه گرديد. تغيير در سطح فقر (رفاه) نيز به كمك معيارهاي سه گانه درصد افراد زير خط فقر، شكاف و شدت فقر كه برگرفته از شاخص موسوم به FGT مي باشند ارزيابي گرديد. داده هي مورد استفاده نيز مشتمل بر ويژگي هاي اقتصادي - اجتماعي خانوارهاي شهري استان فارس بود كه در طرح سالانه آمارگيري هزينه و درآمد خانوارها شركت كرده بوده اند. بر اساس نتايج بالاترين سهم مخارج در ميان خانوارها با 35 و 29 درصد بترتيب متلق به مخارج مسكن و كالاهاي خوراكي و دخاني مي باشد. متوسط بعد خانوار در نمونه مورد مطالعه 4.39 نفر مي باشد. همچنين متوسط تعداد افراد با سواد، تعداد اعضاي محصل و تعداد افراد شاغل بترتيب 23.29، 2.2 و 1.15 نفر مي باشد. البته بعد خانوار دهك هاي درآمدي بالا بزرگتر از دهك هاي درآمدي پايين مي باشد. در حالي كه نسبت تعداد افراد باسواد به بعد خانوار در ميان دهك هاي ردآمدي بالا بزرگتر از دهك هاي درآمدي پايين مي باشد. بر اساس نتايج آزمون مقايسه ميانگين ها مشخص شد كه بين دهك هاي درآمدي متلف از نظر مخارج سرانه، سطح سواد سرپرست خانوار، بعد خانوار، تعداد افراد باسواد، نسبت تعداد افراد شاغل به بعد خانوار اختلاف معني داري وجود دارد. همچنين نسبت مخارج دهك دهم به دهك اول و 20 درصد پردرآمد به 20 درصد كم درآمد به ترتيب 7.04 و 4.7 مي باشد.

در اين مطالعه توسيفي ابتدا نقاط ضعف مشترك بين اكثر مطالعات اقتصادي كه به ارزيابي مزيت ها يا پتانسيل هاي صادراتي محصولات باغي كشور پرداخته اند، تبيين و مورد نقد و بررسي كارشناسي قرار گرفته تا به استناد آن زمينه براي انجام تحقيقات كاربردي تر براي برنامه ريزان در آينده فراهم گردد. همچنين با بررسي مقدماتي وضعيت توليد، صادرات و مبادلات جهاني محصولات خشكباري پسته و مغز پسته، كشمش و خرما به چالش هاي اساسي فراوري توسعه كمي و كيفي صادرات اين محصولات در سه حوزه عوامل برون مرزي، سياست هاي ناهمگون اقتصادي مانند سياست هاي كلان اقتصادي دولت در تثبيت نرخ ارز در شرايط تورمي، تعيين نرخ سود بانكي بالا و نيز سياست حمايتي خريد تضميني توليدات باغي و بالاخره ساختارهاي ضعيف نظام توليد، عمل آوري، بازاريابي و بازارساني محصولات باغي اشاره مي شود و در راهكارهاي عملي براي اصلاح وضع موجود در قالب سياست هاي حمايتي و نظارتي منسجم كه متضمن منافع توليدكنندگان، صاحبان صنايع جانبي و صادركنندگان باشد پيشنهاد مي گردد.

به طور متوسط 9 درصد ماهيان قرل آلاي استان آذربايجان شرقي در واحد هاي پرورشي تلف مي شوند كه اهميت اين موضوع در صورت محاسبه هزينه هاي مربوط به خريد، غذا، نيروي كار، روشن مي شود. در اين مطالعه از تحليل رگرسيوني براي بررسي تاثير بيمه بر ميزان تلفات ماهي قزل آلا در استان آذربايجان شرقي استفاده گرديد. اطلاعات مورد نياز بعد از تقسيم جامعه مورد مطالعه به واحدهاي تيپ، استخراج هاي ذخيره دو منظوره كشاورزي و مزرعه، با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي و تكميل پرسشنامه در طول سال 1383 گردآوري شد. مساحت فعال واحد، تعداد بچه ماهي، دبي آب ورودي، دما، مقدار غذا، طول دوره پرورش، تعداد نيروي كار و بيمه به عنوان متغيرهاي توضيحي منظور شدند. مدل مورد نظر بعد از رفع واريانس ناهمساني، با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي تخمين زده شد. نتايج مشخص نمود كه با افزايش مصرف غذا و طول دوره پرورش تعداد تلفات ماهي كاهش مي يابد و واحدهايي كه از بيمه استفاده مي كنند، تلفات كمتري دارند؛ در اين واحد مديران با احساس امنيت در مورد جبران خسارت، غذاي بيشتري مصرف مي كنند و ماهيان را در يك دوره طولاني تر پرورش مي دهند. بيمه به دليل اطمينان بخشي، داراي تاثير مطلوب بوده و امكان تركيب بهينه عوامل را فراهم مي كند.

آزمون هاي عليت گرنجر و تكنيك خودگرسيون برداري (VAR) براي تحليل اثرات متغيرهاي كلان اقتصادي بر توليد و قيمتهاي كشاورزي ايران استفاده شده است.
به دليل اينكه بحث و مجادله زيادي در خصوص مكانسيم ارتباطهاي كلان اقتصادي وجود دارد، تئوريها و مدلهاي تجربي مختلفي ايجاد شده تا روابط بين متغيرهاي كلان، نرخهاي مبادله و بخش كشاورزي را مورد مطالعه قرار دهند. در اين مقاله چگونگي ارتباط بين تغييرات عرضه پول، نرخ بهره، توليد و قيمتهاي غيركشاورزي با قيمتها و توليد كشاورزي مورد بررسي قرار گرفته است. پس از تشريح تستهاي عليت گرنجر، دلايل استفاده فرايند مدلسازي خودرگرسيون برداري بيان شده و سپس مجموعه اي از آزمونهاي عليت دو متغيره و چند متغيره بر متغيرهاي بخش كشاورزي (قيمت و توليدات) و متغيرهاي اقتصاد كلان (توليد تجاري غيركشاورزي، قيمتهاي غيركشاورزي، عرضع پول و نرخهاي بهره) براي تبيين دلايل اوليه ارتباط بين متغيرها انجام گرفته است. سرانجام از مدل هاي خودرگرسيون برداري، تابع واكنش آني و تجزيه واريانس جهت تعيين پويايي روابط بين متغيرهاي كلان و بخش كشاورزي استفاده شده است.
نتايج حاصل حاكي از آن است كه عليت يك طرفه و از سوي متغيرهاي كلان بر بخش كشاورزي وجود داشته كه اين موضوع بوسيله تابع واكنش آني مورد تاييد قرار گرفته است. در حالي كه واكنش هاي توليد و قيمت هاي كشاورزي به منبع تكانه در بخش غيركشاورزي قوي است، واكنش بعدي به تكانه كشاورزي ضعيف مي باشد.