بانک مقالات کشاورزی

پراكندگي نامنظم و كوچك بودن اراضي شاليزار باعث عدم استفاده بهينه از منابع توليد مي گردد كه در نتيجه از يك طرف باعث افزايش هزينه توليد و از طرفي ديگر مانع از رسيدن به حداكثر توليد مي شود، ضمنا اعمال روش هاي پيشرفته در كشاورزي را با مشكل مواجه مي سازد. براي رسيدن به حداكثر توليد و همچنين كاهش هزينه هاي توليدي، اجراي طرح تجهيز، نوسازي و يكپارچه سازي مي تواند عامل موثري در اين امر باشد. به منظور بررسي اثر اجراي طرح تجهيز، نوسازي و يكپارچه سازي بر هزينه هاي مراحل مختلف توليد شلتوك توليدي تعداد 100 نفر از بهره برداران شهرستان شفت در استان گيلان كه طرح در شاليزارهاي آنان اجرا شده و 100 نفر ديگر كه طرح در شاليزارهاي آنان اجرا نشده به عنوان نمونه انتخاب گرديده است. به منظور بررسي اثرات جوي، تحقيق مزبور براي مدت دو سال زراعي 81 و 82 تكرار شده است. پرسشنامه شامل 20 سوال بوده كه 19 سوال آن مربوط به هزينه هاي مراحل توليد و سوال آخر مقدار شلتوك توليد شده مي باشد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از آزمون f (تحليل واريانس) از طريق طرح تجزيه مركب استفاده شده است.
اين تحقيق نشان مي دهد كه اجراي طرح تجهيز، نوسازي يكپارچه سازي در مراحل مختلف توليد مي تواند بين 6.8 الي 55.2 درصد باعث كاهش هزينه ها و افزايش توليد 8.03 درصدي را براي زارعين شاليزار فراهم سازد.

در يك جامعه تعداد زيادي كالا و خدمات مصرفي در الگوي مصرفي مصرف كنندگان دخيل مي باشد. در اين حالت تحليل سيستم تقاضاي مصرف كنندگان نيازمند تعداد زيادي معادله و مقادير زيادي اطلاعات و هزينه بالا براي جمع آوري اين اطلاعات خواهد بود كه اين مساله در عمل ميسر نمي باشد. وجود جدايي پذيري در تابع مطلوبيت مصرف كننده شرط لازم و كافي براي بودجه بندي چند مرحله اي و جمعي سازي سازگار كالا مي باشد كه در آن مخارج با استفاده از شاخص هاي قيمت بين گروه هاي خوراكيها تخصيص داده مي شود و تخصيص بين گروهي هم بطور مستقل از ساير گروه ها صورت مي گيرد. تغيير در قيمت يك كالا هم از طريق توزيع مجدد مصرفي آن در گروه مربوطه و هم از طريق تغيير در قيمت و مصرف آن گروه كالاهاي ديگر اثر گذاشته و الگوي مصرفي مصرف كننده را شكل مي دهد. در مطالعه حاضر از سيستم تقاضاي تقريبا ايده آل (AIDS) براي تعيين الگوي مصرف كالاهاي خوراكي در ايران استفاده شده است. نتايج حاصل از آزمونهاي جدايي پذيري اين فرضيه را كه مصصرف كنندگان ابتدا درآمد خود را بين گروه هاي مختلف خوراكي ها (گروه گوشت ها، سبزيجات، حبوبات، غلات، نوشيدني ها، ...) تخصيص داده و سپس عمل تخصيص درآمد بين انواع مختلف گوشتها در گروه گوشتها، بر اساس منشا حيوان صورت مي گيرد را رد مي نمايد. در واقع الگوي مصرف گوشت در ايران بر اساس منشا حيواني صورت نمي گيرد. لذا استفاده از داده هاي جمعي گوشتها براي برآورد سيستم معادلات تقاضا، پارامترهاي اريب داري را حاصل خواهد نمود.

هدف از اين مقاله، تخمين تقاضاي مصرفي خانوارهاي شهري براي گروههاي هشتگانه مواد خوراكي و دخاني، شامل: ارد، رشته و نان، انواع گوشت، لبنيات و تخم مرغ، روغن ها و چربي ها، ميوه و سبزي، خشكبار و حبوبات، قند و شكر و چاي، چاشني ها و نوشابه و دخانيات است. داده هاي مورد نياز اين مطالعه براي دوره زماني 79-1359 از مجموعه آماري سازمان مديريت و برنامه ريزي جمع آوري گرديد. به منظور بررسي از سيستم CBS استفاده گرديد و سيستم معادلات تقاضا بر اساس روش رگرسيونهاي به ظاهر نا مرتبط (SURE) و با استفادهه از نرم افزار Microsofit برآورد گرديد. در اين مطالعه آشنايي با روش CBS، به عنوان يكي از سيستم هاي توابع تقاضا و مقايسه آن با سيستم هاي تفاضلي ديگر مدنظر بود. نتايج مطالعه نشان دادند، كشش جبراني چهار گروه كالا منفي و غير از گوشت بقيه كمتر از يك مي باشند. بدين معني كه مصرف كالاها با درصد كمتري نسبت به قيمت آنها تغيير پيدا كرده است. با توجه به كثرت نتايج حاصل از برآورد كشش هاي متقاطع تقاضا، تنها به اين مورد اشاره مي شود كه گروه ميوه و سبزي با بيشتر گروها رابطه مكملي دارد و اين مورد دور از انتظار نيست.

امروزه با مطرح بودن بحث صنعتي شدن و توسعه يافتگي كشورها و با توجه به اين كه رشد بخش كشاورزي اثري متقابل بر رشد بخش صنعت خواهد داشت، توجه به اين اثر متقابل حايز اهميت است. بنابراين در اين بررسي سعي شده است كه به رابطه بين بخش كشاورزي و صنعت روغن در ايران كه از اهميت خاصي برخوردار است، پرداخته شود. داده هاي مورد نياز از كتاب حسابهاي ملي ايران براي سالهاي 1377-1355 تهيه شد و پس از آزمون ايستايي متغيرها با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله اي(2SLS)  معادلات مربوطه تخمين زده شد. نتايج حاصل از اين مطالعه نان داد كه هرچند اين بخشها مكمل هستند اما صنعت توليد روغن از رشد كشاورزي بيشترين سود را مي برد.

قيمت يكي از پارامترهاي مهم اقتصادي است كه نقش بسيار موثري در كارايي رشد توليد و تخصيص نهاده هاي توليد داشته كه در سيستم هاي مختلف اقتصادي داراي ساز و كار مختلف مي باشد. در سيستم مبتني بر بازار آزاد، قيمت را عرضه و تقاضا شكل مي دهد و در سيستم اقتصادي مبتني بر دخالت محض دولت، قيمت را دولت تعيين مي كند. در سيستم هاي اقتصادي مختلط، علاوه بر وجود بازار آزاد، دولت نيز نقش كنترل و تنظيم بازار را بر عهده دارد.
گندم و جو از نظر توليد و سطح زير كشت در بين محصولات زراعي به ترتيب رتبه هاي اول و دوم را به خود اختصاص داده اند و بيش از نيمي ار اراضي زير كشت كشور را به خود اختصاص داده اند. گندم به عنوان غذايي اصلي مردم و جو به خاطر نقش بسيار حساسي كه در تغذيه دام (و فرآورده هاي اصلي) دارد از محصولات مهم و استراتژيك كشاورزي به شمار مي آيند. بدليل مشابه بودن هزينه هاي توليد گندم و جو امكان جايگزيني اين دو محصول در كشت و همساني تقريبي نيازهاي رشد، و تعيين قيمت انحصاري گندم توسط دولت اين تحقيق در صدد تخمين و كمي سازي اثر اتخاذ سياست قيمت گذاري تضمين گندم توسط دولت (بخش دولتي) بر قيمت بازار آزاد جو (بخش خصوصي) طي سالهاي 83-1360 در كوتاه مدت و بلندمدت مي باشد. به دليل استفاده از آمار سري زماني، از مدل ههاي غير ساختاري اقتصادسنجي استفاده شده است. جهت بررسي رابطه بلند مدت بين متغيرهاي مورد بررسي از روش هم انباشتگي يوهانس و براي بررسي كوتاه مدت و علي در بين متغير هاي مورد بررسي به دليل هم انباشته بودن متغيرهاي مذكور از مدل تصحيح خطاي برداري استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد كه يك رابطه بلند مدت مثبت بين قيمت تضميني گندم و نرخ بازار آزاد جو وجود دارد بطوريكه با افزايش قيمت تضميني خريد گندم توسط دولت قيمت بازار آزاد محصول جو نيز افزايش مي يابد. از طرفي افزايش نرخ بازار آزاد جو يكي از عوامل افزايش قيمت تضميني گندم مي شود چرا كه يكي از سياستهاي قيمتي گندم دولت در راستايي تعيين مي شود كه گندم خوراك انساني همواره بالاتر از قيمت جو باشد تا وارد خوراك دام نشود. لذا دولت بايستي در اتخاذ سياست قيمت تضميني كندم به اثرات آن توجه كرده و در جهت كاهش هزينه هاي ناشي از اين سياستها و افزايش كارايي آنها برنامه ريزي نمايد.

در طي 20 سال اخير در سراسر جهان پروژه هايي تحت عنوان خرده وام دهي اجرا شده است كه گروه هاي هدف آن زنان هستند. پيش فرض هاي اجراي اين پروژه ها عبارتند از: افزايش توانايي زناني كه از برنامه هاي خرده وام دهي سود مي برند دسترسي آنها به منابع و كسب و كار افزايش مي يابد و باعث مي شود كه آنها در رفاه اجتماعي خانوار سرمايه گذاري كنند. توانمندي زنان موجب خوداتكايي و اعتماد به نفس بيشتر آنان مي شود و آنها را قادر مي سازد كه در ساير فضاهاي زندگي حقوق خود را درخواست كنند.
اين مقاله تلاش مي كند با مرور يك تجربه خرده وام دهي كه در سال گذشته در يكي از آسيب ديده ترين روستاهاي بم اجرا شده است به تحليل انتقادي اين پيش فرض ها بپردازد. براي انجام اين مطالعه از روش هاي تركيبي تحقيق، يعني روش عملي مشاركتي، مشاهده فعال و تكميل پرسشنامه استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد كه اعتبار به تنهايي به افزايش توانمندي زنان منجر نمي شود بلكه فرآيندي كه در آن اعتبار داده مي شود و درجه مشاركت افراد دريافت كننده اعتبار از اهميت اساسي برخوردار است.

با توجه به اهميت توليد چغندرقند در كشور از نظر توليد قند و شكر و فراورده هاي مختلف، شناخت و بررسي جنبه هاي اقتصادي آن از اهميت خاصي برخوردار است. از جمله مهم ترين بعد اقتصادي چغندرقند، مساله اشتغالزايي اين محصول مي باشد كه در اين زمينه تاكنون تحقيقي صورت نپذيرفته است. براي مبنا در مطالعه جاري ابتدا داده ها و اطلاعات لازم جهت تعيين ميزان استفاده از نيروي كار جاري و بهينه زراعت چغندرقند با تكنولوژي متفاوت از طريق روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده و تكميل پرسشنامه حسابداري مزرعه از جامعه مورد پژوهش كه شامل چغندر كاران استان اصفهان بود، اخذ گرديد. همچنين نيروي كار لازم براي حمل و تبديل چغندرقند به هر تن شكر ناخالص با استفاده از اطلاعات پرسشنامه اي بدست آمد. بر اساس نتايج بدست آمده، به طور متوسط 157.04 روز-نفر نيروي كار در هر هكتار توليد چقندر قند استفاده مي شود كه از اين ميزان 3.31 روز-نفر شامل نيروي كار راننده و 129.02 روز-نفر نيروي كا كارگر و 24.71 روز- نفر نيروي كار مديريتي مي باشد. در بين فعاليت هاي مختلف زراعي بيشترين ميزان استفاده از نيروي كار بترتيب مربوط به وجين و تنك كاري (39.7%)، برداشت (32.5%) و آبياري (25.3%) بوده است. از نظر استفاده از نيروي كار راننده نيزنتايج نشان داد 77.9 درصد از اين نيروي كار در فعاليت هاي مربوط به آماده سازي زمين مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج همچنان نشان داد استفاده از نيروي كار براي هر تن چغندرقند و شكر ناخالص بطور متوسط براي حمل هر تن محصول چغندر و شكر ناخالص بطور متوسط به ترتيب معادل 5.45 و 34.13 روز -نفر بدست آمد. ميزان اشتغال بهينه در هر هكتار چغندر قند، 177.27 روز-نفر و پتانسيل بالقوه اين محصول در افزايش اشتغال 20.24 روز-نفر بدست آمد. بررسي مراحل ديگر نشان داد، به طور متوسط براي حمل هر تن محصول چغندرقند از مناطق توليد استان، 0.35 روز-نفر نيروي كار شامل راننده و كمك راننده نياز است كه اين ميزان براي حمل هر تن شكر ناخالص معادل 2.0317 روز-نفر مي باشد. متوسط زمان بارگيري محصول چغندرقند در مزرعه 2.043 ساعت و براي انتقال محصول به كارخانه و تحويل آن به ترتيب 5.081 و 6.296 ساعت بدست آمده است. در مرحله تبديل نتايج حاكي از اين است كه به ازاي توليد هر تن توليد شكر ناخالص در كارخانجات قند استان اصفهان، به طور متوسط 7.17 نيروي كار به صورت روز-نفر مشغول به كار مي باشند. نتايج كلي طرح نشان داد، به طور متوسط 43.33 روز- نفر در مجموع مراحل توليد، حمل و تبديل چغندرقند و توليد هر تن شكر ناخالص مشغول كار بوده اند كه اين ميزان از 34.37 روز-نفر در كشت نيمه مكانيزه تا 49.07 روز-نفر در كشت سنتي متغير بوده است. علاوه بر اين نتايج نشان داد 78.76 درصد نيروي كار در مرحله توليد، 4.68 درصد در مرحله حمل و 16.54 درصد در مرحله تبديل چغندرقند براي توليد هر تن شكر ناخالص مورد استفاده قرار گرفته است.

محدوديت منابع از يك طرف و تقاضاي فزاينده از طرف ديگر، استفاده بهينه از منابع و افزايش بهره وري عوامل توليد را مي طلبد. در اين تحقيق بهره وري و تخصيص بهينه عوامل توليد گوشت مرغ در دو بخش تعاوني و خصوصي در استان كرمان مورد بررسي قرار گرفت. در اين راستا با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي 22 واحد تعاوني و 150 واحد خصوصي انتخاب و داده هاي لازم از طريق تكميل پرسشنامه جمع آوري گرديد. بهره وري نهايي عوامل توليد با استفاده از رهيافت تابع توليد و درنظر گرفتن فرم «كاب - داگلاس» محاسبه شد. تخصيص بهينه عوامل توليد با استفاده از قاعده /=1 مورد بررسي قرار گرفت.
همچنين بهره وري عوامل توليد در دو بخش تعاوني و خصوصي بررسي گرديد. يافته ها نشان داد كه بهره وري متوسط و بهره وري نهايي نيروي كار در واحد هاي تعاوني بيش از واحد هاي خصوصي است. واحد تعاوني و خصوصي از نهاده دان در حد بهينه، از نيروي كار بيش از حد بهينه عوامل توليد بهداشت و درمان، آب و برق كمتر از حد بهينه و از عامل توليد سوخت واحد تعاوني در حد بهينه و واحدهاي خصوصي بيش از حد بهينه استفاده كرده اند. لذا كاهش نيروي كار، افزايش سرمايه گذاري در زمينه بهداشت و درمان، آب و برق در واحدهاي تعاوني و خصوصي و كاهش مصرف سوخت در واحدهاي خصوصي توصيه مي شود. از نقطه نظر بهره وري كل عوامل توليد واحدهاي تعاوني و خصوصي يكسال عمل نموده و به ازاي يك ريال هزينه در واحدهاي تعاوني 2.26 ريال و در واحدهاي خصوصي 2.25 ريال درآمد عايد مرغداران شده است.

امروزه يكي از مهمترين بخشهاي مطرح شده در توسعه پايدار كشاورزي مقدار انرژي توليدي به ازاي مقدار انرژي هاي مصرفي است، هر چه مقدار انرژي توليدي محصولي نسيت به انرژي مصرفي بيشتر باشد، يا بعبارتي ديگر بهره وري انرژِ بالاتري داشته باشد، در جهت توسعه پايدار كشاورزي بوده، و هرچه اين نسبت كوچكتر باشد تخريب محيط زيست و ناپايداري اكولوژيكي را نشان مي دهد. در اين تحقيق بهره وري انرژي، كل انرژي مصرفي و كل انرژي توليدي براي محصولات عمده زراعي استان (چغندرقند، سيب زميني،پنبه، گوجه فرنگي، گندم آبي و جو آبي) مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است. براي اين منظور مقدار نهاده هاي استفاده شده در توليد محصولات مختلف، از طريق مراجعه به كشاورزان و تكميل پرسشنامه مشخص گرديد، و سپس براي تعيين محصولاتي كه در جهت توسعه پايدار كشاورزي، و يا در جهت تخريب محيط زيست مي باشند، تمامي نهاده هاي مصرفي به انرژي بر حسب كيلوكالري تبديل شد و تجزيه و تحليلها بر اساس آن انجام گرفت. خلاصه نتايج نشان مي دهد در محصولات مورد مطالعه بيشترين انرژي مصرفي به ترتيب براي آب، كود اره، عمليات ماشيني و حمل، بذر و نيروي انساني استفاده شده است. همچنين بررسي بهره وري انرژي براي محصولات مختلف زراعي نشان مي دهد بيشترين بهره وري انرژي مربوط به جو آبي با 3.14 (در راستاي توسعه پايدار كشاورزي) و كمترين آن مربوط به گوجه فرنگي با 0.58 (در راستاي ناپايدار كشاورزي) مي باشد. بر همين اساس بهره وري انرژي گندم 1.3، پنبه 0.4، چغندرقند2.69 ، سيب زميني 1.33 بدست آمده است. رابطه رگرسيوني بين بهره وري انرژي و درآمد زارعين در محصولات مورد مطالعه، رابطه منفي را نشان مي دهد كه اين موضوع يكي از عوامل عمده تخريب محيط زيست مي باشد، زيرا كشاورزان به كشت محصولاتي مي پردازند كه درآمد بالاتري داشته باشد. همچنين نتايج تحقيق نشان مي دهد در تمامي محصولات مطالعه شده، هر چه سطح كشت بزرگتر مي گردد انرژي ماشين، جايگزين انرژي نيروي انستني مي شود. و با افزايش سطح زير كشت مقدار بهره وري انرژي افزايش يافته و درآمد كشاورز بيشتر شده است.

رشد فزاينده جمعيت جهان و محدوديت منابع ضرورت و اهميت بذل توجه بيشتر به ارتقاي بهره وري عوامل توليد در فرايند توسعه را بيش از پيش نمايان ساخته است و بسياري از كشورها از رهگذر اين امر به توفيقات قابل ملاحظه اي دست يافته اند. لذا اندازه گيري بهره وري و چگونگي تخصيص عوامل توليد از جمله هدف هاي اين تحقيق به شمار مي آيد. آمار و اطلاعات لازم بوسيله 139 پرسشنامه توليد كننده و از طريق نمونه گيري خوشه اي دو مرحله اي در شهرستان كاشمر از استان خراسان مربوط به سال 1381 تكميل و جمع آوري گرديد. جهت محاسبه بهره وري عوامل توليد، روش برآورد تابع توليد (تابع چند جمله اي درجه سوم) و تحليل نهايي بكار رفته است.
نتايج اين تحقيق حاكي از آنست كه 47 و 53 درصد باغداران در مصرف نهاده آب بترتيب بيشتر و كمتر از حد بهينه و در بكارگيري سم، كود ازته و كود فسفره بترتيب 95، 56 و 43 درصد از باغداران و در مورد زمين كليه باغداران كمتر از بهينه عمل كرده اند.
مقايسه گروه ها نيز حاكي از آن است كه بهره برداراني كه از خدمات ترويجي و اعتبارات بهره مند مي شوند داراي بهره وري بيشتري مي باشند و كشاورزاني كه سطح زير كشت بيشتري داشته و با سواد مي باشند، از نهاده هاي توليد بنحو مطلوبتري استفاده مي كنند.

ايران با برخورداري از تنوع مناسب آب و هوايي، داشتن نيروي كار ارزان و مناسب، ميزان نور كافي، فراواني ضايعات سلولزي و نزذيكي به بازارهاي مصرف براي توليد و عرضه انواع گل ها و گياهان زينتي مستعد است. با وجود چنين استعدادهاي طبيعي سهم ايران در توليد و تجارت جهاني انواع گل و گياه زينتي بسيار اندك است. در اين مطالعه بازارهاي هدف صادرااتي انواع گل و گياهان زينتي ايران بر اساس كدهاي سيستم هماهنگ شده بين المللي با استفاده از برنامه ريزي خطي و آرماني مورد بررسي قرار گرفته است. اطلاعات مورد نياز از سالنامه هاي بازرگاني گمرك و آمارهاي سازمان ملل متحد استخراج شده است. نتايج نشان مي دهد كه كشورهاي اردن و امارات متحده عربي در درخت و درختچه هاي ميوه هاي خوراكي، كشورهاي آذربايجان و امارات متحده عربي در بوته گل رز، كشور قطر در درختچه هاي چندساله، جنگلي و سبزيجات زينتي، كشور روسيه در گل هاي شاخه بريده تازه، كشورهاي عربستان، پاكستان و كويت در گل هاي شاخه اي خشك يا رنگ كرده و كشور كويت در درخت نوئل و نراد در اولويت واردات از ايران قرار دارند. با توجه به پتانسيل و حجم بالاي واردات انواع گل ها و گياهان زينتي كشورهاي حوزه خليج فارس و آسياي ميانه به منظور افزايش سهم ايران در بازارهاي جهاني لازم است كه سياست هايي در جهت رفع مشكلات توليد و صادرات گياهان زينتي اتخاذ گردد.

اهداف كلي اين مطالعه، شامل بررسي روند صادرات و همچنين عوامل موثر بر تقاضاي صادرات پسته و خرماي ايران و تعيين ضرايب كشش تقاضاي صادرات اين محصولات است. جهت بررسي اهداف مذكور، پس از تحليل آمار و ارقام جمع آوري شده، عوامل موثر بر تقاضاي صادرات و همچنين كشش قيمتي تقاضا صادرات محصولات مورد مطالعه با استفاده از روش هاي OLS وARDL  محاسبه شد. اطلاعات مورد نياز براي دوره 80-1350 از پايگاه هاي اينترنتي IRTP, Economagic, Econstats, FAO، سازمان بهره وري و تكنولوژي اروپا، بانك اطلاعات اقتصادي و اجتماعي ايران و سازمان برنامه و بودجه جمع آوري شده است. نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد كه صادرات پسته ايران در حدود 70% صادرات پسته جهان مي باشد. بيشترين ميزان صادرات پسته به كشور آلمان صورت گرفته است. در اين رابطه، سهم صادرات خرماي ايران از كل صادرات خرماي جهان در حدود 14% است و بيشترين ميزان صادرات خرما به امارات متحده عربي صورت گرفته است. بر اساس يافته هاي تحقيق تقاضاي صادرات محصولات پسته و خرما با نسبت قيمت صادراتي ايران به قيمت جهاني رابطه معكوس دارد. اما با متغيرهاي نرخ ارز و توليد ناخالص داخلي كشورهاي وارد كننده رابطه مثبت دارد. كشورهاي غيرآسيايي بازار مناسبي براي پسته مي باشند. ولي بازار مناسب صادرات خرما كشورهاي آسيايي مي باشند.
ضرايب كشش تقاضاي صادرات محصولات بيانگر كشش ناپذير بودن تقاضاي صادرات محصولات پسته و خرما در كوتاه مدت و بلندمدت مي باشد. بنابراين به نظر مي رسد در صورت وجود شرايط ثابت، درآمدهاي حاصل از صادرات اين محصولات را به طور بالقوه از طريق افزايش قيمت صادراتي اين محصولات بهبود بخشيد.

هدف اين پژوهش بررسي تاثير فعاليتهاي ترويج كشاورزي بر توليد گندم استان اصفهان مي باشد، براي نيل به اين هدف نياز است كه از طريق رهيافت تابع توليد مناسب، ضرايب رگرسيون متغيرهاي ترويجي تعداد آموزشهاي انفرادي، تعداد شركت كننده در كلاسهاي آموزشي در كنار ساير نهاده هاي توليد بررسي مي شود. اين تحقيق از نوع مطالعات معطوف به گذشته است كه از داده هاي ثانويه سود مي برد. از ديد روش شناسي مطالعات اثر سنجي اقتصادي ترويج از آن دسته بررسيهايي است كه براي اندازه گيري تاثير ترويج بر بهره وري از دو دسته متغيرهاي ترويجي منطقه اي (سطح دهستان) و متغيرهاي غير ترويجي مزرعه اي استفاده مي كند.
براي برآورد ضرايب از رهيافت تابع توليد استفاده شد كه در نهايت دو شكل تبعي كاب - داگلاس و متعالي مناسب تشخيص داده شدند، ضرايب رگرسيون نيز به روش حراقل مربعات معمولي برآورد شدند. نتايج حاصله نشان مي دهد كه كششهاي متغير ترويجي تعداد آموزشهاي انفرادي و تعداد شركت كننده در كلاسهاي آموزشي (در توابع كاب - داگلاس) كوچكتر از يك ولي مثبت و معني دار است. در تابع متعالي تاثير ترويج بر عملكرد گندم مناسب با تئوري مي باشد تنها متغير تعداد شركت كننده در بازديدهاي آموزشي است كه در يك تابع كاب - داگلاس داراي كشش منفي است.

يكي از مسايل مهمي كه در سالهاي اخير توجه سياستگذاران كشاورزي را به خود جلب نموده است ارتباط بين قيمت تضميني و ميزان صادرات محصولات مشمول قانون تضمين خريد مي باشد. همانطور كه مي دانيم قيمت عمده فروشي محصول يكي از عوامل موثر بر عرضه صادرات آن است. لذا فرض بر اين است كه قيمت تضميني برخي محصولات صادراتي كه به عنوان قيمت كف بر تعيين قيمت عمده فروشي آنها تاثيرگذار است، از عوامل موثر بر صادرات، محسوب مي شود. به عبارتي در مورد محصولات مهم صادراتي ممكن است اين عامل با فرض ثابت بودن ساير شرايط، هزينه محصول صادراتي را افزايش داده و باعث كاهش ميزان صادرات گردد.

كارايي تكنيكي برنجكاران استان مازندران از طريق تخمين تابع توليد مرزي تصادفي و با استفاده از آمار تلفيقي(Panel Data)  جمع آوري شده از 200 زارع بين سالهاي 1378 تا 1382 بدست آمد. تفاوت در شاخص هاي كارايي تكنيكي بين توليد كنندگان از طريق برخي از متغيرهاي مديريتي و خصوصيات مزرعه و عوامل بكار رفته در توليد توضيح داده شده است. شاخص هاي كارايي تكنيكي توليدكنندگان برنج بين 34 تا 98.5 درصد بدست آمد. اهداف حداكثر سازي سود و حفاظت از مزرعه بيشترين تاثير را بر روي كارايي تكنيكي داشته اند. در مراحل بعدي كشاورزاني كه به دنبال كسب اطلاعات بوده اند و يا تجربه بيشتري داشته اند و يا مزرعه بزرگتري داشته اند، ار كارايي تكنيكي بيشتري برخوردار بوده اند.