مقالات روشهاي پيشگيري از اتلاف منابع ملي

عمليات تثبيت شنهاي روان كه براي اولين بار در سال 1338 در ابعاد محدود در منطقه الباجي اهواز شروع گرديد به زودي در سطح گسترده تري با كاشت تاغ در منطقه سبزوار به اجرا درآمد. هم اكنون كه حدود 43 سال از اين فعاليتها مي گذرد مشكلات عديده اي تاغزارهاي اين شهرستان و برخي مناطق ديگر كشور را تهديد مي نمايد. از جمله اين مشكلات مي توان به مواردي همچون تراكم بيش از اندازه تاغ، پايين افتادن سطح آبهاي زيرزمين، خشك شدن برخي از قنوات، شيوع آفات، بيماريهاي گياهي و غيره اشاره نمود كه از سالها پيش توجه كارشناسان و محققين منابع طبيعي را به خود معطوف داشته است. از آنجاييكه عامل اصلي بروز مشكلات حاضر ريشه طويل تاغ و تراكم زياد آن مي باشد لذا چنانچه بتوان تراكم تاغ را تعديل نمود مشكلات ياد شده كمتر مي گردد.
مقاله حاضر كه بر اساس بررسي هاي انجام شده در خصوص تراكم تاغ، استفاده از تاغ به عنوان باد شكن، مسايل اقتصادي اجتماعي ساكنين حاشيه تاغزارها و فعاليتهاي كشاورزي مردم منطقه جنوب شرقي سبزوار تهيه گرديده است، انجام طرحهاي آگروفارستري را براي مبارزه با اين معضلات پيشنهاد مي نمايد. آگروفارستري طرحي است كه بر اساس نياز اكولوژيك گياهان، جهت و سرعت باد غالب، بافت خاك، سرعت آستانه فرسايش بادي و كشاورزي مردم، براي مناطق تاغزار ارايه ميگردد، تا بتوان ضمن تامين اهداف تثبيت شن، تراكم تاغ را در منطقه كنترل نموده و از اراضي بين نوارهاي باد شكن به عنوان زمين كشاورزي استفاده نمود. خاطر نشان مي گردد با توجه به نياز اندك گياه پسته به آب، بافت مناسب خاك منطقه و ذخاير منابع آبي بالادست، اجراي موفقيت آميز اين طرح به عنوان يك الگوي نوين در تاغزارهاي جنوب غربي سبزوار دور از انتظار نبوده و چه بسا در بسياري از ديگر مناطق كشور هم عملي باشد. مطالعات نشان ميدهد چنانچه اين عمليات در منطقه اي به وسعت 100 كيلومترمربع به اجرا درآيد حدود 13 كيلومترمربع آن تحت پوشش تاغ به عنوان بادشكن بوده و 87 كيلومترمربع باقيمانده را مي توان به كاشت نهال پسته اختصاص داد كه سود حاصل از پسته كاري پس از گذشت پنج سال حدود 100 ميليارد تومان مي باشد. بدين ترتيب ميتوان مشاركت مردم منطقه را نسبت به مراقبت از نوارهاي بادشكن در ازاي تحويل اراضي بين نوارهاي تاغ جهت كاشت نهال پسته فعال نموده و ضمن تعديل تراكم تاغ درمنطقه از مشاركت مردم براي حفظ  عرصه هاي منابع طبيعي سود جست.

 با توجه به افزايش مصرف انرژي، محدود بودن منابع طبيعي، حركت در راستاي طرح توسعه پايدار و حفظ محيط زيست بايستي تا حد امكان از هدر رفتن و تلف شدن انرژي جلوگيري شود. در اين تحقيق كارهايي كه بايستي در اين زمينه انجام بگيرد مورد بررسي قرار گرفته و نمونه هايي از كارهايي كه مي توان انجام داد به تفضيل ارايه شده اند. از جمله كارهاي علمي و كاربردي مي توان به موارد زير اشاره كرد: 1- استفاده از تكنولوژيهاي جديد و مواد اوليه بهتر و سازگار با محيط زيست. 2- استفاده بهينه از مواد و بازيابي آنها در صنايع مختلف. 3- بهينه سازي واحدهاي صنعتي و توليدي. 4- بالا نگهداشتن قيمت انرژي. 5- يافتن كاربردهاي جديد براي موادي كه به وفور يافت مي شوند و فعلا كم مصرف هستند. 6- استفاده از انرژيهاي نو و تجديدپذير. 7- آموزش مصرف انرژي به افراد از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي. 8- توسعه فرهنگ عامه مردم در جهت مصرف كمتر و بهينه از انرژي.

در جهان امروز، هر روز كه سپري مي شود، ارزش علمي، اقتصادي، روانشناسي و معنوي وقت، روشن و آشكارتر مي شود. به عنوان مثال تا چند سال پيش، براي برقراري ارتباطات اطلاع رساني، در ارتباط با مسايل مختلف از جمله علمي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي، به وسيله نامه، فاكس و يا حضور مستقيم مسئولين ذي ربط در هر كشوري، صورت مي گرفت. از چند سال پيش به اين طرف، با پيشرفت علم و دانش فني، برقراري ارتباطات بين كشورها و شركت هاي مختلف جهان، در كوتاهترين زمان (وقت) صورت مي پذيرد. با ايجاد روابط عمومي الكترونيكي در شهرهاي الكترونيكي، امكان دسترسي به اكثر ارقام و آمار مورد نياز اقتصاددانان، بازرگانان و مراكز آموزشي، علمي و فرهنگي، سبب گرديد، صدها ميليون دلار در صرفه جويي «وقت» و يا انرژي حاصل كشورهاي صاحب دولت هاي الكترونيكي بشود. توسعه پايدار اقتصادي، زيست محيطي، صنعتي، ايجاد زمينه هاي مناسب در ارتقا رقابت هاي مديريتي، بهبود بخشيدن به كيفيت كالاهاي توليدي و خدماتي و بالابردن استانداردهاي زندگي و تقويت بنيه فكري و فرهنگي ملت ها در حفاظت از هويت تاريخي و ملي خود، از مهمترين دستاوردهاي فن آوري اطلاعات در قرن بيست و يكم، به شمار مي رود. در دنياي امروز كه انسان به عنوان محور اصلي توسعه اقتصادي، فرهنگي شناخته شده است، كشورهايي كه به كيفيت معنوي، علمي و فرهنگي انسان ارزش قايل هستند، خواهند توانست ملتي داراي روح و جسم سالم، با بهره وري فكري و توليدي با كيفيت بسيار بالا و با محيط زيست سالم، بهداشتي داشته باشند.

بيش از سه دهه است كه كشورهاي عمده مصرف كننده حاملهاي انرژي، بصورت كاملا جدي و برنامه ريزي شده، فعاليتهاي مربوط به كاهش تلفات ناشي از مصرف حاملهاي انرژي و سياستهاي بهينه سازي مصرف سوخت را دنبال كرده اند كه از اين رهگذر، نه تنها در هزينه هاي مربوط به مصارف انرژي، به صرفه جويي هاي قابل ملاحظه اي دست يافته اند، بلكه از توسعه فزاينده روند تخريب محيط زيست نيز به نحو موثري جلوگيري كرده اند. ارتقا سطح تكنولوژي ساخت و توليد، افزايش درآمدهاي دولت از ناحيه مالياتهاي كنترل كننده مصرف سوخت و نظاير آن، از ديگر ثمرات اجراي سياستهاي مصرف انرژي بوده است.
در كشورمان نيز اين مهم از دهه 1370، مورد توجه جدي كارگزاران نظام و برنامه ريزان اقتصادي كشور قرار گرفته است. تاسيس سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور در سال 1379، نقطه عطفي در گسترش و تعميق اين حركت، در فرايند توسعه اقتصادي كشور مي باشد. برنامه ها و سياستهاي اين سازمان در امور بهينه سازي انرژي و جلوگيري از تلفات مصرف سوخت، در سه گام تعيين استانداردها، تشويق و تنبيه، نظارت مستمر بر رعايت استانداردها و در چهاربخش ساختمان و مسكن، حمل و نقل، صنعت و پروژه هاي CNG دنبال مي شود. در اين مقاله به اهم برنامه هاي اجرا شده و در دست اجراء سازمان، پرداخته مي شود.

نان يك كالاي ضروري در سبد مصرفي خانوارهاي ايراني محسوب مي گردد، بطوريكه كشش درآمدي آن در سال 79 براي جامعه شهري 0.15 و در جامعه روستايي 0.5 بوده است. همچنين با مصرف نان سالانه بيش از 50 درصد انرژي و پروتئين دريافتي خانوارهاي كم درآمد تامين شده است. بطوريكه در سال 79 هر فرد كم درآمد شهري 60 درصد انرژي و 67 درصد پروتئين دريافتي خود را و هر فرد كم درآمد روستايي 66 درصد انرژي و 72 درصد پروتئين دريافتي خود را از محل مصرف نان تامين نموده است. بر اين اساس مصرف نان نقش ويژه اي در تامين امنيت غذايي خانوارهاي شهري و روستايي ايفاء مي كند. از سوي ديگر بخش قابل توجهي از گندم، آرد و نان خريداري شده خانوارها بدون ايفاي نقش در تامين امنيت غذايي از چرخه مصرف بصورت ضايعات توليد گندم، آرد و نان خارج مي شود. همچنين بخش ديگري از گندم و آرد بدليل قيمت ارزانتر آن در مقايسه با كشورهاي همجوار بصورت قاچاق از كشور خارج مي گردد. برآوردهاي متفاوتي از ميزان ضايعات و قاچاق گندم، آرد و نان صورت گرفته و برخي آن را حدود 30 درصد بيان مي كنند. به اين ترتيب اهميت بررسي اين موضوع روشن است. اين مقاله مي كوشد به كمك شاخصهايي مانند نسبت انرژي حاصل از ضايعات و قاچاق گندم، آرد و نان به انرژي دريافتي خانوار، نقش ضايعات و قاچاق اين كالا را در امنيت غذايي خانوارها ارزيابي كند.

اين مطالعه به منظور بررسي ميزان ضايعات آرد و نان ها در نانوايي ها و در حين مصرف و ارتباط آن با كيفيت ماده اوليه، نوع نان، نحوه توليد، پخت و مصرف در سه استان تهران بدليل تنوع نان ها، خوزستان بدليل حداكثر توليد نان بصورت تافتون و در استان گلستان بيشتر بصورت بربري انجام گرديد. اين بررسي ها از آذرماه 1380 طبق پرسشنامه هاي مختلف (پرسشنامه مربوط به خانوار مصرف كننده، پرسشنامه عمومي مصرف كننده، پرسشنامه اختصاصي مصرف كننده) با 286 سوال به اجرا در آمد. در عمل هم براي يادداشت برداري و آمارگيري از ضايعات نان ها اول هر ماه با تحويل پلاستيك هاي رنگي به منازل، نان خشك هاي هر ماه به تفكيك، لواش، بربري، سنگك، تافتون و حجيم جمع آوري و آخر همان ماه با مراجعه مجدد به منازل نان خشك ها با ترازوي سيار توزين، پرسشنامه ها تكميل و اول ماه بعد همين عمليات در منازل و مناطق ديگر از شهرها تكرار مي شد. از سوالات مهم پرسشنامه شامل: تعداد خانوار، درآمد، درصد مصرف و خريد نوع نان، مصرف روزانه، تعداد نان خريداري شده در روز و در هر وعده، نحوه نگهداري، نان مورد علاقه، برشتگه يا خميري، ايراد نان ها، ضايعات هر نان به تفكيك در ماه، علت ضايعات، نحوه پيشگيري از ضايعات، ضايعات در نانوايي ها، ضايعات آرد در نانوائي ها، و ... مورد بررسي و يادداشت برداري قرارگرفت. در اين طرح سعي شده با در نظر گرفتن كليه جوانب، ضايعات نان كه تاكنون درحد حدس و گمان بود به يك نتيجه دقيق و قابل قبولي دسترسي پيدا كرد.

شبكه اينترنت جزاير اطلاعاتي را به همراه مردمي كه در اينترانت هاي همكار و در عرض اينترنت جهاني در جستجوي اطلاعات آن جزاير هستند، به آساني و به طور موثر به يكديگر مرتبط مي سازد. اشتراك اطلاعات بدون ملاحظه محل فيزيكي آنها اشكال جديد تلاش هاي اجتماعي و همکاري هاي مجازي را ارتقا داده است. يك محيط بزرگ مجازي، سازماني است كه به محل هاي جغرافيايي خاص و عضو بودن در يك سازمان محدود نمي گردد، بلکه بوسيله همكاري هاي گسترده در ميان گروهي از افراد كه در سايت هاي توزيع شده جزاير اطلاعاتي اينترنت پراكنده اند، شكل مي گيرد. اين افراد مي توانند بخش هايي از متفقين ساخت پروژه و يا حتي افرادي باشند كه به طور مستقل و خارج از هر گونه ارتباط محيطي با يکديگر كار مي نمايند.
در چنين محيطي ساخت و نگاهداري محصولات اطلاعاتي پيچيده مانند توليد نرم افزار، طراحي محصولات، نگارش كتاب بوسيله دهها مولف، نگارش مقاله بوسيله چندين مولف، مبارزات تبليغاتي، تهيه مستندات فني و غيره مي تواند با کاهش هزينه زمان و فارغ از موانع اداري، سازماني و مکاني انجام شود. لوازمي كه حداقل براي تشكيل يك محيط بزرگ مجازي نياز هستند، يك هدف و فضاي اطلاعاتي مشترك، ابزار همكاري و مردمي كه مي خواهند كار را به اشتراك بگذارند، مي باشند. شبکه اينترنت يك حداقلي را براي تاسيس چنين محيطي فراهم مي سازد. اين حداقل، مكانيزم هايي براي خواندن از فضاي اطلاعاتي مشترك و پشتيباني همكاري از طريق پست الكترونيكي است. بنابراين شبکه اينترنت شالوده مورد نياز را براي يك محيط بزرگ مجازي دارد. هدف اين مقاله مشخص كردن جنبه هايي از کار است كه براي بهبود و توصيه راه هاي خاص تحقق يك محيط بزرگ همکاري مجازي لازم است در اين شبکه منظور شود تا هزينه هاي ساخت پروژه هاي گروهي کاهش يابد و موانع اداري، سازماني و جغرافيايي مانع تحقق آن نشود.

 نان و محصولات آردي مهمترين منبع غذايي مردم ايران است. در چند ساله اخير، مصرف نان به دلايل متعدد منجمله بالا رفتن هزينه ساير مواد غذايي افزايش قابل ملاحظه اي يافته است. بديهي است با توجه به محدوديت منابع و عدم امكان تامين مواد غذايي مي بايد جهت رفع نيازهاي تغذيه اي مردم بويژه اقشار كم درآمد از ساده ترين روش جهت تامين مواد غذايي مورد نياز آنها استفاده گردد. يكي از اين راهها تهيه نانهاي مخصوص و غني شده با پروتئين، املاح و ويتامين ها مي باشد. اين پژوهش نيز در همين راستا انجام پذيرفت. در اين تحقيق پس ازتهيه كنسانتره پروتئيني آب پنير تخميري يا(Fermented whey protein Concentrate) FWPC  از آب پنير تازه شيرين، مقادير مختلفي از آن در فرمولاسيون نان مربوط به نانوايي مجتمع رامين (ملاثاني) خوزستان به كار برده شد و تاثير كنسانتره پروتئيني آب پنير افزوده شده بر خصوصيات حسي يا ارگانولپتيكي اين محصولات شامل خواص طعم، بافت، رنگ و رايحه توسط 5 فرد پانليست مورد ارزيابي قرار گرفت. در اين مطالعه، FWPC در فرمولاسيون نان در پنج سطح صفر (نمونه شاهد)، 25، 50، 75، و 100 درصد بطور وزني/ وزني جايگزين آب مورد استفاده جهت توليد خمير گرديد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه با افزايش ميزان استفاده از كنسانتره پروتئيني آب پنير تخميري در فرمولاسيون نان لواش، تمامي خواص ارگانولپتيكي مورد آزمايش شامل طعم، بافت، رنگ، و رايحه محصول بطور قابل توجهي بهبود مي يابد. اين تغييرات بويژه در رنگ و بافت محصول قابل توجه بود بطوري كه با افزايش درصد جايگزيني FWPC، رنگ مغز نمونه هاي نان لواش توليد شده سفيدتر و رنگ پوسته نيز طلايي تر مي گرديد. همچنين، با افزايش درصد بكارگيري FWPC بجاي آب مورد استفاده در هنگام تهيه خمير تا يك حد معين خاصيت جوندگي نان بطور قابل توجهي بهبود مي يافت. در هر حال، پس از امتيازدهي به تيمارهاي مختلف، بكارگيري سطح 75 درصد به عنوان بهترين سطح جايگزيني مشخص گرديد.

بخش كشاورزي در ايران يكي از مهمترين بخشهاي اقتصادي مي باشد و اين در حالي است كه كمبود آب اصلي ترين عامل محدود كننده توليد محصولات كشاورزي و غذايي مي باشد. در حدود 93 درصد (80 بيليون متر مكعب) منابع آب تجديد شونده كشور در كشاورزي فارياب مصرف مي گردد ولي توليدات كشاورزي حاصل از آن (51 ميليون تن) تقاضاي نياز غذايي كشور را نمي نمايد. نتايج تحقيقات و مطالعات مختلف بيانگر آن است كه در بخش كشاورزي كشور، آب به شكلهاي مختلف و به ميزان زيادي تلف مي شود به نحوي كه بازده كل آبياري در كشور بين 33 تا 37% تغيير مي نمايد. يعني حدود 70% از منابع آب به صورت تبخير، نفوذ عمقي، جريانات سطحي به زهكشها، و از طريق رودخانه هايي كه به دريا ريخته و يا ازمرزهاي كشور خارج مي شوند تلف مي گردد.
كارايي مصرف آب كشاورزي (Water Productivity) كه به شكل ساده مي توان آن را مقدار توليد در واحد آب مصرفي تعريف نمود و وضعيت استفاده بهينه از آب را در توليد مشخص مي نمايد. در حال حاضر در كشور 0.7 كيلو گرم بر مترمكعب مي باشد، و اين در حالي است كه براي تامين غذاي جمعيت رو به رشد كشور در سال 1400 بايد عدد كارايي مصرف آب به 1.6 كيلو گرم بر متر مكعب افزايش يابد.
در زمينه استفاده بهينه از منابع آب و كاهش ضايعات و تلفات آن مي توان به كاهش تلفات آب از طريق كاهش ضايعات محصولات كشاورزي و به دنبال آن موضوع آب مجازي(Virtual Water)  اشاره نمود. با در نظر گرفتن اينكه حداقل 15% از كل توليدات كشاورزي كشور ضايع مي گردد، مقدار ضايعات توليدات كشاورزي بالغ بر 7.7 ميليون تن (51.3×0.15) مي گردد. با لحاظ نمودن مقدار كارايي مصرف آب محصولات توليدي (يعني رقم 0.63 كيلوگرم بر متر مكعب)، مقدار ضايعات آب از طريق ضايعات محصول 12 بيليون متر مكعب (bm) محاسبه مي گردد. اين مقدار ضايعات آب از نظر حجم برابر 50% آب ذخيره شده در پشت 63 سد احداث شده در كشور و تقريبا 3 برابر حجم آب پشت بزرگترين سد مخزني كشور يعني سد كرخه مي باشد.
براي رفع وابستگي از واردات گندم، برنج، ذرت، شكر و روغن نباتي، بر اساس محاسبات نياز آبي محصولات مذكور و سطح زير كشت و عملكرد هر يك از محصولات، به كمتر از 12 ميليارد مترمكعب آب نياز است. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه خودكفايي در توليد محصولات فوق به سادگي از طريق صرفه جويي در مصرف آب ناشي از كاهش ضايعات محصولات كشاورزي امكان پذير است.
وارادات بعضي محصولات كشاورزي به كشور بدان معنا است كه در واقع آب به شكل مجازي وارد كشور گرديده است. اين موضوع نگرش جديدي است كه براي انتخاب آن به عنوان يك استراتژي صرفه جويي و كاهش فشار بر منابع آب كشور جاي مطالعه و تحقيق زيادي دارد و مي تواند به عنوان يك گزينه در بحث هاي كلان منابع آب كشور مطرح گردد.

وقت يکي از منابع مهم اقتصادي است. همانگونه که در اقتصاد پس از انجام يک فعاليت اقتصادي هزينه فرصت آن محاسبه مي شود. بايد در محاسبات اقتصادي هزينه فرصت وقت و گذشت زمان نيز محاسبه گردد. در کشورهاي توسعه نيافته از جمله ايران وقت افراد به ميزان زيادي به صورت بيهوده تلف مي شود. اتلاف وقت در کشورهاي پيشرفته ضد ارزش تلقي مي شود ولي در کشور ما اينگونه نيست و افراد به آن عادت کرده اند و حساسيت زيادي نسبت به آن نشان نمي دهند.
در اين مقاله تلاش مي شود با فروض مشخصي ارزش اوقات تلف شده افراد در سطح خرد و کلان محاسبه گردد و پيشنهادات مشخصي براي جلوگيري از اتلاف وقت ارايه شود. روش پژوهش حاضر توصيفي است. در اين پژوهش منظور از اتلاف وقت، استفاده نشدن وقت در بهترين حالت ممکن است.

در اين تحقيق مطالعاتي حول محور ارزيابي فني اقتصادي روي بحث تبديل ضايعات و پسماندهاي 17 محصول عمده کشاورزي در ايران شامل: 1- گندم و جو 2- شلتوک 3- دانه هاي روغني 4- گوجه فرنگي 5- ضايعات سيب زميني 6- چغندر قند 7- پنبه 8- نيشکر 9- مرکبات 10- سيب 11- انگور 12- خرما 13- پسته 14- بادام 15- گردو 16- چاي 17- زيتون صورت گرفته است.

ميوه ها و سبزيها از جمله مهمترين محصولات باغي هستند كه نقش مهمي در تامين نياز غذايي و سلامت انسان بازي ميكنند. اين گروه از محصولات كشاورزي بدليل داشتن رطوبت زياد فسادپذير هستند و در دوره پس از برداشت بخش عمده اي از آنها (بين 5 تا 50 درصد) از بين ميروند. ميزان اين ضايعات حتي در برخي موارد تا 80 درصد نيز ميرسد. در اين ميان تره بار بالاترين درصد ضايعات را به خود اختصاص داده اند. كاهش و به حداقل رساندن چنين ضايعاتي به عنوان «برداشت مخفي» ميتواند يكي از راههاي موثر در تامين غذا براي جامعه به حساب آيد. در كشورهايي كه سيستم كشاورزي پيشرفته اي دارند، پيشرفتهاي قابل توجهي در زمينه تكنولوژي پس از برداشت صورت گرفته است. چنين عملياتي نه تنها ضايعات اين گروه از محصولات را به حداقل ميرساند بلكه كيفيت آنها را نيز در طي حمل و نقل، جابجايي، انبارداري و توزيع حفظ خواهد كرد. بخش عمده اي از اين ضايعات را ميتوان با اجراي عمليات صحيح در دوره قبل از برداشت (در باغ يا مزرعه) حذف نمود. مديريت تغذيه، آفات و بيماريهاي گياهي در دوره قبل از برداشت، تكنولوژي صحيح برداشت، تيمارهاي غير شيميايي و استفاده از تركيبات طبيعي براي كنترل ضايعات، عمليات پيش سرمادهي، سيستم هاي بسته بندي جديد، انبارداري صحيح (شامل كليه عمليات در طي انبارداري) و بالاخره حمل و نقل صحيح از مهمترين راهكارهاي موجود هستند كه تا حد قابل توجهي ميزان اين ضايعات را به حداقل ميرسانند. بنابراين كاهش ضايعات اين گروه از محصولات كشاورزي نيازمند اصلاح ساختار توليد اين محصولات از باغ و مزرعه تا انبار و سپس حمل و نقل و بازاررساني و در نهايت مصرف كننده خواهد بود. بالا بردن دانش فني توليد كنندگان، انبارداران، مسئولين ميادين ميوه و تره بار، خرده فروشيها و در نهايت مصرف كنندگان گامي موثر در اين راستا مي باشد. در اين مقاله راهكارهاي كليدي در هر مورد ارايه خواهد شد.

گندم به عنوان مهمترين محصول زراعي و ماده غذايي کشور بطور متوسط 6.5 ميليون هکتار از اراضي کشور را بخود اختصاص داده و بالغ بر 10.5 ميليون تن توليد دارد. عملکرد پايين گندم در ايران در مقايسه با جهان عمدتا بواسطه سطوح پايين نهاده ها (بويژه آب) و ضعف مديريت زراعي است. تکيه بر افزايش عملکرد بعنوان کليدي ترين راه حل افزايش توليد گندم، توسعه تحقيقات در زمينه هاي کاهش ضايعات و ساماندهي بذر را بعنوان راهکاري مناسب طلب مي نمايد. بررسي منابع مختلف نشان مي دهد که ميزان بذر کافي و اقتصادي بطور معني داري کمتر از ميزان بذري است که در حال حاضر اکثر گندمکاران کشور مصرف مي نمايند. علت عمده اين مصرف اضافي عدم اطميناني است که زارعين از استقرار گياه (تراكم بوته) در مزرعه دارند.
به منظور بررسي تراکم بوته بر عملکرد دانه و اجزا عملکرد ارقام مختلف گندم دو آزمايش در سال هاي 1380 و 1381 در مزرعه دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران (کرج) بصورت طرح کرتهاي خرد شده در قالب فاکتوريل با چهار تکرار به اجرا درآمد. فاکتورها شامل 4 رقم تجارتي گندم (مهدوي، قدس، مرودشت وM75-7 )، تراکم بوته در پنج سطح (200، 250، 300، 350 و 400 بوته در متر مربع) و دو تيمار ضد عفوني و عدم ضدعفوني بذر پيش از کاشت بودند. نتايج تجزيه مرکب دو ساله نشان داد که با افزايش ميزان بذر مصرفي (تراکم بوته) برخي مولفه هاي عملکرد گندم مثل تعداد پنجه و سنبله در متر مربع افزايش يافت، اما در مقادير بالاتر بذر مصرفي اين روند افزايش کمتري داشت. به طوري که با دو برابر كردن ميزان بذر مصرفي، از 200 به 400 دانه در متر مربع، تعداد پنجه و سنبله در واحد سطح به ترتيب 21 و 5.5 درصد افزايش داشتند و در مقابل، عملکرد دانه 0.3 درصد کاهش نشان داد. در بين ارقام مورد بررسي، رقم M75-7 با افزايش بذر مصرفي در واحد سطح عملکرد دانه بيشتري توليد نمود درحاليکه، ارقام مرودشت، مهدوي و قدس بيشترين عملکرد دانه را به ترتيب در تراکم هاي 200، 250 و 300 عدد بذر در متر مربع داشتند. تيمار ضدعفوني بذر در مقابل عدم ضدعفوني بذر بطور نسبي عملکرد دانه بيشتري توليد نمود، اما تفاوت آنها معني دار نبود.
بررسي ارتباط اجزا عملکرد نشان داد که صفات ماده خشک (r=0.84**)، شاخص برداشت (r=0.62**) و تعداد سنبله بارور در واحد سطح (r=0.50**) همبستگي مثبت و معني دار با عملکرد دانه داشتند. صفات ديگر نظير، تعداد پنجه در متر مربع، ارتفاع بوته، تعداد سنبلچه و دانه در سنبله همبستگي منفي و معني داري با عملکرد دانه نشان دادند به نحوي که با افزايش ميزان بذر مصرفي افزايش عملکرد دانه از طريق کاهش اين صفات ميسر نگرديد. بطور کلي، اثرات متقابل ميزان بذر×رقم و يکسان نبودن نتايج حاصل از سالهاي مورد بررسي نشان داد كه عامل نوع بذر (رقم) يا اثرات مقدار بذر مصرفي براي حداکثر بهره برداري کافي نيست. اما، چنانچه کاهش ضايعات بذر مصرفي (کاهش هزينه هاي توليد گندم) مورد نظر باشد تراکم 200 بذر در مترمربع با توليد حداکثر عملکرد دانه کفايت خواهد نمود، بديهي است حصول حداکثر محصول در شرايط محيطي و مديريتي مناسب امکان پذير خواهد شد.

با توجه به نقش عمده فرهنگ و اعتقادات ديني در آموزش پذيري جامعه، به عقيده بسياري از صاحبنظران، راهكار نهايي پايان دادن به بهره برداري بي حد و حصر انسان از منابع طبيعي و ايجاد روحيه مسوليت پذيري مشترك جهت حفاظت محيط زيست احيا فرهنگ هاي اصيل ملل و رويكرد به تعاليم ديني و بهره گيري از رهنمود هاي اديان الهي است.
بسياري از مباني فرهنگي ما كه با اعتقادات ديني آميخته است حاوي تعاليم و رهنمودهاي ارزشمندي است كه ميتواند راهگشاي مشكلات كنوني نسل بشر باشد. از آن جمله نحوه نگرش و برخورد فرهنگ ايراني و منابع اسلامي با طبيعت به عنوان آثار رحمت و بركت و مذموم دانستن بارزترين و عمده ترين عامل كاهش منابع طبيعي و افزايش ضايعات يعني خصلت اسراف و تبذير است.

طي ميليونها سال از آغاز پيدايش حيات، مجموعه موجودات زنده با مواد اوليه محدودي روي كره زمين زندگي خود را ادامه داده و با مشكلات كمبود مواد اوليه و افزايش ضايعات روبرو نشده اند. لذا مي توان عامل اصلي بسياري از بحرانهاي كاهش منابع طبيعي و افزايش مواد زايد را در تفاوت مكانيزمهاي رفتاري انسان و سيستمهاي طبيعي جستجو نمود.
بررسي مقايسه اي استراتژي هاي مصرف ماده و استحصال انرژي در سيستمهاي انساني و اكوسيستم هاي طبيعي بيانگر اين واقعيت است كه دليل عمده موفقيت اكوسيستمهاي طبيعي، برخورداري از مكانيزمهاي خود نظم در جهت تنظيم مصرف مواد اوليه و همچنين برقراري اقتصاد چرخه اي است. سيستمهاي طبيعي به گونه اي طراحي شده اند كه ميزان برداشت هر موجود زنده از طبيعت با نياز واقعيش متناسب است و مكانيزم چرخه مواد نيز به طريقي عمل مي نمايد كه هر يك از جانداران مواد اوليه مورد نياز خود را از محصول فعاليت ساير موجودات تامين مي نمايد و مواد توليدي توسط هر موجود زنده نيز توسط ساير جانداران مورد استفاده قرار مي گيرد. درنتيجه طي دورانهاي طولاني اين سيستمها بدون روبرو شدن با  مشكل كمبود مواد اوليه و يا افزايش ضايعات سير طبيعي خود را طي نموده و تداوم حيات روي كره زمين را موجب شده اند. علاوه بر آن سير تكاملي سيستمهاي طبيعي نيز يك حركت پيشرونده در جهت توسعه اندامها و مكانيزم هاي واجد صرفه جويي بيشتر در مصرف ماده و انرژي را نشان مي دهد.
در اين مقاله ضمن مقايسه ارايه مكانيزمهاي رفتاري طبيعت و سيستم هاي انسان ساخت، الگوبرداري از طبيعت در طراحي سيستمها و گرايش مديريت بهره وري از منابع طبيعي به سمت اقتصاد چرخه اي، به عنوان راهكاري عملي جهت جلوگيري از اسراف و اتلاف منابع پيشنهاد گرديده است.