مقالات بررسي و تحليل اصول، مباني، مدلها و راهكارهاي علمي و اجرايي اصلاح الگوي مصرف

مصرف نوعي عمل اجتماعي است که تابع فرهنگ هر جامعه است. فرهنگ مجموعه اي از باورها، ارزشها، هنجارها و نمادهاست. عمل انسان با قواعد و هنجارهايي همراه است که اين قواعد و هنجارها مبتني بر ارزشها و باورهاست. مصرف نيز به عنوان يک عمل تابع هنجارهايي است و آنچه با عنوان الگوي مصرف از آن ياد مي شود در واقع همان هنجارهاي حاکم بر عمل مصرف است. اصضلاح الگوي مصرف يعني اصلاح هنجارهاي رايج بر عمل مصرف. به نظر ميرسد هنجارهاي حاکم بر رفتار مصرف در جامعه ما در حال حاضر تناسب چنداني با ارزشهاي موجود در متون و منابع ديني يعني کتاب و سنت ندارد واي بسا منبعث از فرهنگ مصرف گراي مدرن باشد. نخستين گام براي اصلاح الگوي مصرف شناخت ارزشهاي اسلامي مربوط به مصرف است. دراين مقاله تلاش شده تا با بهره گيري از برخي متون اصلي دين يعني قرآن و سخنان پيامبر و امام علي ارزشهاي مربوط به مصرف معرفي شوند. اين ارزشها اجمالا درحوزه مفهومي اسراف و ميانه روي قرار ميگيرند. به عبارت ديگر تکيه اساسي اين متون تاکيد بر ميانه روي و پرهيز از اسراف است.

بر اساس اهميت موضوع نقش سياست هاي فرهنگي در اصلاح الگوي مصرف، در اين پژوهش بر رابطه بين نهادهاي فرهنگي جامعه و اصلاح الگوي مصرف تاکيد مي شود. روش تحقيق از نوع پيمايشي است که در جامعه فرهنگيان شهرستان نجف آباد انجام شده است. سوالات تحقيق درباره نقش سياست هاي پنج نهاد مهم فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنظيم شده است. برخي نتايج و يافته هاي تحقيق عبارتند از:
- غني سازي مطالب کتب درسي دوره هاي مختلف تحصيلي درباره اصلاح الگوي مصرف از طريق تحليل محتواي اين کتب توسط متخصصان برنامه ريزي درسي و آموزشي مهم ترين سياست آموزش و پرورش در اصلاح الگوي مصرف به حساب مي آيد و در مجموع 84 درصد اعضاي نمونه سياست هاي فرهنگي آموزش و پرورش در اصلاح الگوي مصرف را مهم و موثر مي دانند.
- انجام مطالعات و تحقيقات پيرامون فرهنگ عمومي در زمينه الگوي صحيح مصرف و استفاده از نتايج حاصل در برنامه ريزي هاي فرهنگي مهم ترين سياست وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي در اصلاح الگوي مصرف به حساب مي آيد و در مجموع 78 درصد اعضاي نمونه سياست هاي فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اصلاح الگوي مصرف را مهم و موثر مي دانند.
- ساخت برنامه هايي در خصوص آشنا سازي نسل جوان با الگوي صحيح مصرف و نشان دادن برتري فرهنگ اسلامي بر فرهنگ غرب و ساير کشورها در اين زمينه مهم ترين سياست صدا و سيما در اصلاح الگوي مصرف به حساب مي آيد و در مجموع 81 درصد اعضاي نمونه سياست هاي فرهنگي صدا و سيما در اصلاح الگوي مصرف را مهم و موثر مي دانند.
- تبيين سيره پيامبر اعظم (ص) و ائمه اطهار (ع) در زمينه الگوي صحيح مصرف مهم ترين سياست حوزه علميه در اصلاح الگوي مصرف به حساب مي آيد و در مجموع 71 درصد اعضاي نمونه سياست هاي فرهنگي حوزه علميه در اصلاح الگوي مصرف را مهم و موثر مي دانند.
- تهيه و ارايه اولويت هاي پژوهشي مطالعات راهبردي الگوي صحيح مصرف براي موضوعات پايان نامه هاي رشته هاي علوم انساني بصورت فراخوان به دانشگاه ها مهم ترين سياست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در اصلاح الگوي مصرف به حساب مي آيد و در مجموع 75 درصد اعضاي نمونه سياست هاي فرهنگي اين وزارتخانه در اصلاح الگوي مصرف را مهم و موثر مي دانند.

انسان از ديرباز براي رفع نيازها و اميال خود رو به مصرف آورده است. مصرف گرايي يعني استفاده از كالاها به منظور رفع نيازها و اميال که علاوه بر خريد كالاهاي مادي، در برگيرنده خدمات نيز مي باشد. در جوامع نوين مصرف گرايي به يك فعاليت اجتماعي اصلي تبديل شده است. براي مصرف گرايي مقدار زيادي وقت، انرژي، پول، خلاقيت و نوآوري تكنولوژيكي مصرف مي شود. مصرف گرايي نوين به شكل بي رويه يك آسيب اجتماعي است كه مستلزم شناخت علمي و سپس درمان اساسي، يا به عبارت ديگر برنامه ريزي در دو بعد خرد و كلان است. در مقاله حاضر ريشه هاي فرهنگي مصرف گرايي نوين مورد بررسي قرار گرفته و با توجه به لزوم برنامه ريزي در اين خصوص، آموزش مهارت هاي زندگي به عنوان يکي از شاخه هاي برنامه ريزي براي الگوي مصرف گرايي نوين پيشنهاد مي گردد.

الگوي مصرف هر جامعه نقشي تعيين کننده در تخصيص منابع توليد، نوع کالاهاي توليدي و شيوه توزيع آنها دارد، زيرا تخصيص بهينه منابع براي توليد کالاها و ارايه خدمات به منظور تامين نيازهاي ضروري و حياتي جامعه و رفع فقر و محروميت، تا حد زيادي به شناخت الگوي صحيح مصرف و اجراي آن بستگي دارد و اين امر مبتني است بر جهت دهي معقول و منطقي به افکار، عقايد، آداب و رسوم و ارزشهاي مورد قبول جامعه يا به طور خلاصه، فرهنگ عمومي مردم مي باشد. اين مقاله اصلاح الگوي مصرف را از نظر ارزشهاي ديني به خصوص قرآن و روايات مورد بررسي قرار داده است. تا هم آگاهي و شناخت لازم براي تشخيص الگوي صحيح مصرف به دست آيد و هم در مرحله عمل، ويژگيهاي الگوي مناسب مصرف براي افراد جامعه از نظر دين روشن شود.

اين مقاله با توجه به مشکلات فراوني همچون مصرف بالا، ضايعات فراوان و کيفيت پايين گندم، آرد و نان به تبيين الگوي مصرف و ارايه راهکارهايي براي اصلاح آن پرداخته است. نتايج اين مطالعه حاکي از آن است که ايران يکي از بزرگترين مصرف کنندگان نان در جهان به شمار مي رود. وجود عواملي همچون پايين بودن عملکرد در هکتار توليد، پايين بودن ضريب مکانيزاسيون، پايين بودن ظرفيت ذخيره سازي گندم و اعمال سياست خريد تضميني توسط دولت در سمت عرضه و عواملي همچون پرداخت يارانه از سوي دولت و پايين بودن قيمت نان در طرف تقاضا، از جمله مهمترين دلايل بروز الگوي ناصحيح مصرف اين محصول مي باشند. قيمت پايين نان در صورتي است که سهم مجموع انواع نان در سبد مصرفي حدود 0.91 درصد مي باشد، اگرچه اين سهم در دهک هاي پايين بالاتر است. همچنين بيشترين سهم در آناليز هزينه نان به ترتيب مربوط به هزينه هاي دستمزد و آرد مي باشد. در نهايت پيشنهاد شده است تا به منظور اصلاح الگوي مصرف در سمت توليد به حذف تدريجي سياست خريد تضميني، بهبود فناوري و افزايش ضريب مکانيزاسيون و به منظور اصلاح الگوي مصرف در سمت تقاضا به حذف تدريجي يارانه پرداختي از سوي دولت و آزادسازي قيمت نان اقدام شود.

اندازه گيري ميزان تاثير خصوصي سازي بر بهره وري نکات سودمندي را در بر خواهد داشت. هدف اصلي در اين مقاله بررسي و اندازه گيري مقدار تاثير خصوصي سازي بر مصرف بهينه منابع (نيروي کار - سرمايه) و بهره وري است. همچنين اندازه گيري مقدار تاثير خصوصي سازي بر GDP (توليد ناخالص داخلي) از ديگر اهداف اين مقاله مي باشد. تکنيک مورد استفاده تحليل آناليز و ضريب همبستگي و محاسبه خط رگرسيون بين متغييرهاست که در سطح معني دار 95% بررسي مي شود. نرم افزار مورد استفاده spss و ExceL بوده که در آن از آمار 17 سال اخيرکشور از نظر خصوصي سازي بعنوان متغير مستقل و نيروري کار و GDP بعنوان متغير وابسته و در نهايت محاسبه سرانه بهره وري مورد توجه واقع مي شود. نتايج اين مقاله نشان مي دهد که ارتباط معناداري بين رشد خصوصي سازي و افزايش GDP و همچنين افزايش اشتغال زايي وجود دارد که در نهايت باعث مصرف بهينه منابع و رشد شاخص بهره وري در سطح ملي خواهد شد.

علم اقتصاد بيان کننده تخصيص منابع کمياب در جهت ارضاي نيازهاي نامحدود بشري است. به بياني نيازمندي هاي بشر است که منجر به فکر، ايده و سپس اختراع و درنهايت توليد و توزيع و مصرف مي شود. امروزه با گسترش وسايل ارتباطي اعم از ماهواره ها، سايت هاي اينترنتي و ... مرزهاي زماني و مکاني شکسته شده و توليدکنندگان به منظور يافتن بازار محصولات خود بدون محدوديت دست به درج تبليغات در اين نمادهاي ارتباطي مي زنند.
تبليغاتي که از ويژگي هاي برتر کالايي مي شود باعث شکل گيري نوعي نياز رواني در ذهن مصرف کننده مي شود و به تبع آن، خواستار نوع مخصوصي از يک کالا با همان ويژگي هاي ذکر شده در تبليغ مي شود. اکثر کالاهايي که به صورت قاچاق وارد کشور مي شوند بواسطه همين عامل تبليغات مي باشد. بنابر اين عامل تبليغات درشکل دهي نياز به کالا و پديده قاچاق بسيار حايز اهميت است.
هدف اصلي نگارندگان، بررسي ابعاد وجودي عامل تبليغات محصولات از طريق رسانه هاي مطرح در عصر اطلاعات و اثرات آن بر مصرف کننده و توزيع کننده و در نتيجه شکل گيري قاچاق و استفاده از همين عامل بمنظور استفاده از محصولات داخلي است و در پي آن اهداف فرعي همچون اطلاع رساني به مصرف کنندگان در بيان زيان هاي اقتصادي ايجاد شده در اثر پديده قاچاق مي باشد.
اين تحقيق بر مبناي روش کتابخانه اي تهيه شده، که با تحليل محتوايي منابع گوناگون و بدست آمدن نتايجي از سوي محققان با توجه به مسايل مطرح شده در منابع گوناگون اطلاعاتي، بيان گرديده است.

در ميان متغيرهاي اقتصادکلان مصرف بخش خصوصي يکي از مهمترين اجزاي تقاضاي کل اقتصاد است به نحوي که سهم بالايي از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص مي دهد. لذا شناسايي تابع مصرف خصوصي مي تواند جهت گيريها و سياست هاي اقتصادي آينده را در زمينه اصلاح الگوي مصرف مشخص کند.
در اقتصادي مثل اقتصاد ايران که بخش دولتي سهم بالايي از اقتصاد را به خود اختصاص مي دهد دولت داراي نقش مهمي در اقتصاد کلان است و فعاليت هاي بخش خصوصي مانند مصرف را تحت تاثير قرار مي دهد. هدف اين مطالعه شناسايي تابع مصرف واقعي بخش خصوصي است و در اين راستا با وارد کردن درآمدهاي نفتي و سرمايه گذاري دولتي نقش دولت در مورد اين متغير مهم مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
در اين تحقيق، کشور ايران به عنوان يک مورد مطالعه اي در دوره (۱۳٨٦-۱۳۳٨) مورد بررسي قرا مي گيرد و از تکنيک ARDL براي برآورد ضرايب مدل استفاده شده است. جهت انجام مراحل مختلف به ويژه پردازش داده ها، اندازه گيري و برآورد مدل تحقيق از نرم افزارهاي Microfit, Excel استفاده مي شود.
نتايج معادلات پويا و بلندمدت نشان مي دهد که کل ضرايب برآورد شده غير از ضريب درآمدهاي نفتي داراي تاثير معني داري بر مصرف بخش خصوصي هستند که البته مطابق انتظارات تئوريک است. نتايج الگوي تصحيح خطا نيز حاکي از آن است که هر دوره 45 درصد از عدم تعادل در مصرف بخش خصوصي تعديل شده و به سمت رابطه بلندمدت نزديک مي شود.
از نتايج به دست آمده، مشاهده مي شود که با انتقال بيشتر درآمدهاي نفتي به سمت سرمايه گذاري واقعي دولتي مي توان مصرف بخش خصوصي را کاهش و زمينه را براي افزايش ظرفيت اقتصادي کشور فراهم آورد.

بدون شك، صرفه جويي، پرهيز از اسراف و اصلاح الگوي مصرف، زمينه ساز پيشرفت و عدالت در تمام ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خواهد بود. با حركت در جهت اصلاح الگوي مصرف، سياستگذاري ها، خط مشي ها و برنامه ريزي ها، شكلي كارآمد و اثربخش به خود مي گيرد و موجب توزيع متوازن و منطقي منابع مي شود كه اين امر به نوبه خود شرايط را براي رفع محروميت ها و توسعه متوازن در سراسر كشور فراهم مي آورد. با توجه به آمار منتشر شده سالانه نزديک 30 درصد نان توليد شده در کشور و حدود يک هزار و 200 ميليارد تومان از يارانه توزيع شده توسط دولت در اثر ضايعات نان دور ريخته مي شود. بر اين اساس يکي از مهم ترين گام ها در جهت دستيابي به الگوي مصرف متعادل، اصلاح الگوي فعلي مصرف نان مي باشد. به همين منظور در مطالعه حاضر سعي شده است که با برآورد تابع سرانه ضايعات نان خانوارهاي شهر مشهد، عوامل موثر بر ضايعات نان شناسايي شده و سپس راه كارهايي براي اصلاح الگوي فعلي مصرف و كاهش ضايعات اين ماده غذايي ارايه شود. به اين منظور اطلاعات 352 خانوار مشهدي که به روش نمونه گيري تصادفي ساده در سال 1387 جمع آوري شده است به کار گرفته شد. برآوردها با استفاده از نرم افزار Eviews 5 و SPSS 11.5 انجام گرفتند. بر اساس نتايج حاصل از برآورد تابع ضايعات سرانه نان خانوارهاي مشهدي، درآمد، تعداد دفعات مراجعه به نانوايي در هفته، زمان معطلي در نانوايي، نرخ متوسط مصرف نان، ارزان تلقي نمودن قيمت نان از سوي خانوار، تحصيلات سرپرست خانوار، تحصيلات ساير افراد خانوار و روي دست حمل نمودن نان خريداري شده با ضايعات مصرف نان رابطه مستقيم داشته و ساير متغيرهاي وارد شده در الگو با سرانه ضايعات رابطه معکوس دارند.

تحولات پيچيده و پرشتاب جهاني در عرصه هاي مختلف و نيز اهميت و توجه روزافزون به بحث انرژي، بسياري از کشورهاي موفق جهان را بر آن داشته است تا اهداف، روشها و ساختار خود را در جهت شناخت هر چه بيشتر انرژي و نيز استراتژيهاي غير قيمتي کاهش مصرف انرژي، هدايت کنند. از اين رو هدف اصلي در اين مطالعه، طراحي و معرفي راهکارهاي بهينه سازي مصرف انرژي در صنعت ساخت و ساز مي باشد، به گونه اي که بدون کاهش رفاه و برخورداري از خدمات انرژي، تلفات انرژي کاهش يابد. براي اين منظور، در اين مطالعه، به بررسي تطبيقي و توسعه اي راهکارهاي کاربردي غيرقيمتي بهينه سازي مصرف انرژي در بخش ساخت و ساز کشور پرداخته شده است.
يافته هاي تحقيق حاضر نشان مي دهد در کشور ايران به دليل اينکه تقريبا تمام زنجيره تامين و عرضه انرژي در کليه صنايع از جمله صنعت ساخت و ساز در اختيار دولت مي باشد، دولت مي تواند با انجام تحقيقات علمي و هدفمند کردن سرمايه گذاري ها در بخش صنعت و نيز به کارگيري راهبردهاي متعددي از جمله قيمت گذاري، آموزش شيوه هاي نوين در ساخت و ساز، ترويج فرهنگ استفاده بهينه از منابع طبيعي موجود، معرفي راهکارهاي کاهش تلفات انرژي در ساختمان، استفاده بهينه از انرژي هاي نو و تجديدپذير،الگو برداري از معماري قديم در طراحي ساختمانهاي جديد همراه با بکارگيري تکنولوژي هاي جديد، استفاده بهينه از مواد و بازيابي آن ها و ... گامي بلند در راستاي بهينه سازي مصرف انرژي بردارد.

در دنياي آشفته كنوني با توجه به تغييرات سريع و پرشتاب نياز به حركتهاي جمعي (فكري و جسمي) انسانها جهت اداره امور عمومي مي باشد. در اين راستا، نقش مشاركتي سازمان هاي غير دولتي و تشكل هاي محلي به خوبي مي تواند مشكل گشا باشد. داوطلبانه بودن خدمات اين گونه سازمان ها و لمس نزديك تر معضلات - به دليل تشكيل شدن بي واسطه آن از سوي افراد جامعه - سبب خواهد شد تا سازمان هاي غير دولتي به خوبي بتوانند ضمن شناخت جنبه هاي آشكار و پنهان اين گونه معضلات، با كارآيي بيشتري به رفع آنها بپردازند. اين سازمانها به دليل مردمي بودنشان از نفوذ اجتماعي قابل توجهي برخوردارند و اين امتيازي است كه دستگاههاي دولتي به راحتي قادر به كسب آن نيستند.
امروزه نياز به كالاهاي مصرفي و خدمات يك نياز ضروري و اجتناب ناپذير است كه هرگونه اختلال در توليد و توزيع آنها مي تواند جامعه و مديريت آن را به چالش بكشاند و علاوه بر زيانهاي مادي صدمات و زيانهاي معنوي را نيز متوجه مصرف كننده نمايد. همچنين با توجه به محدوديت شديد منابع مادي و اهميت بهره وري در رشد و توان رقابتي سازمانها، اصلاح الگوي مصرف و بهينه كردن استفاده از امكانات مادي كشور براي رفع احتياجات فردي و اجتماعي از ضروري ترين نيازهاي فعلي کشور است.
با توجه به اينکه اصلاح الگوي مصرف در بيشتر موارد يک امر داوطلبانه است، بنابراين با فرهنگ سازي، اطلاع رساني و اقدامات تبليغي و ترويجي مناسب ميتوان گامهاي موثري را در اين راستا برداشت. بر همين اساس سازمانهاي غيردولتي که ماهيتي داوطلبانه، مشارکتي، غيردولتي، غيرسياسي و غيرانتفاعي دارند مي توانند بيشترين تاثيرگذاري را در اين خصوص داشته باشند. اين سازمانها تعهد اجتماعي بالايي دارند، همواره با مردم در ارتباط بوده و از توانايي نوآوري و خلاقيت عملي برخوردارند.
سازمانهاي غيردولتي، هم توانايي تاثيرگذاري بر رفتار افراد در زمينه اصلاح الگوي مصرف داشته و هم توانايي نظارت بر اصلاح الگوي مصرف و بهينه سازي مصرف در سازمانهاي عمومي را دارا مي باشند. بنابراين زمينه سازي، هدايت و حمايت از سازمانهاي داوطلبانه فعال در زمينه اصلاح الگوي مصرف از عوامل اصلي موفقيت جامعه در اين خصوص مي باشد.

امروزه توليد زباله به طرز چشمگيري رو به افزايش است به گونه اي که باعث ايجاد چالشهاي بسياري از جمله ايجاد عوارض و مشکلات زيست محيطي، تاثير سوء بر بهداشت و سلامت جوامع بشري و ساير معضلات به دليل تاثير بر سلامت آب،خاک و هوا بصورت مستقيم و غير مستقيم دارد، بدين منوال در آينده بجاي نگراني براي غرق شدن در آب به دليل تغييرات اقليمي و ذوب شدن يخهاي قطبها بايد بيشتر نگران غرق شدن در زباله ها بود.
در صورت عدم بکار گيري راهکارهاي مناسب در برنامه ريزي هاي عمراني شهري و عدم اصلاح الگوي مصرف در زير ساختهاي مناسب در آينده نزديک اين امر جوامع بشري را با چالشهايي جدي خواهند کشاند، اگر چه جوامع شهري و روستايي هم اکنون داراي مشکلات زيادي در اين حيطه نيز مي باشند.
بر اين اساس دفع بهداشتي زباله ها يا به عبارتي لندفيلها مي بايست توسط تصميم گيرندگان امر در برنامه ريزي هاي عمراني بعنوان يک زيرساخت مورد نياز براي فائق آمدن بر معضل مذکور بيش از پيش مورد توجه و اصلاح قرار گيرد.
بدين جهت در اين مقاله به روش دفن بهداشتي زباله ها (Landfill) با در نظر گرفتن کمترين خطر ممکنه براي سلامت جوامع بشري و نحوه اصلاح الگوي مصرف بخصوص در امر ايجاد زيرساختهاي ضروري و بي خطر، پرداخته مي شود که در نهايت امر ميتوان بواسطه اين راهکار بجاي نگراني از پيامدهاي منفي آن، شاهد ايجاد پارک، ورزشگاه و نيز جذب توريسم پس از طي زمان ماند کافي بر روي اين ساختارهاي پيشرفته بود.

سال 1388 با تدبير رهبر کبير انقلاب به عنوان سال «اصلاح الگوي مصرف» اعلام گرديد. اصلاح الگوي مصرف عبارت است از نهادينه كردن روش استفاده از منابع به قسمي كه سبب ارتقاي شاخص هاي زندگي مردم و كاهش هزينه ها شده و از اين منظر زمينه اي براي گسترش عدالت عمومي فراهم آورد. دين مقدس اسلام بهره بردارى مشروع از نعمتهاى الهى و زيباييهاى زندگى را مباح و روا و اسراف و زياده روى را حرام و ناروا مى داند. از نظر اسلام، در حوزه مصرف آنچه مهم است كم مصرف كردن نيست بلكه استفاده درست و صحيح مي باشد، زيرا اگر كم مصرف كردن به معناي ناديده گرفتن بخشي از نيازهاي فطري و طبيعي بشر باشد، مي تواند آسيب جدي به رشد و كمال آن بخش وارد سازد. حد مطلوب بهره مندي از نعمت هاي الهي آنست كه همراه با اعتدال و به قدر كفاف باشد، اعتدال و ميانه روي كه در قرآن و احاديث به آن اشاره شده است در واقع جلوگيري از اسراف است نه استفاده نکردن. اصلاح مصرف يك معروف اجتماعي است كه همه بايد از آن حمايت كنند. تلاش براي ترسيم يك الگوي مناسب مي تواند گام موثري در راه دستيابي به اين الگو باشد. در اين خصوص آموزش غير رسمي مصرف گرايي درست و نادرست از طريق رسانه ها و در نهايت تغيير باورهاي افراد به سمت مصرف متعارف و مورد نياز بسيار موثر خواهد بود.

برنامه ريزي استراتژيك با نگاهي به آينده و تمركز بر آينده پيش بيني شده، سعي در همگرايي با تغييرات مستمر و پيچيده برمبناي تجزيه و تحليل روندهاي كنوني دارد. اين نوع برنامه ريزي با تجزيه و تحليل هاي جامع محيطي چارچوبي به وجود مي آورد تا در قالب آن بتوان به فرصتها، چالشها، اتفاقات و بحرانهاي به وجود آمده، ازطريق مدلهاي از پيش تعيين شده پاسخ دهد. بر اين اساس برنامه ريزي استراتژيك بدون داشتن شناخت صحيح و منطقي از آينده امكان پذير نيست. از طرفي آينده پژوهي علم و هنر کشف آينده، شکل بخشيدن به دنياي مطلوب فردا و شناخت حرفه اي پارادايم هاي آينده پيش از وقوع آنهاست. در اين علم سعي برآن است که پيش از وقوع حوادث و شرايط آينده، آنها را پيش بيني کرد و از هم اکنون خود را براي رويارويي با آن آماده ساخت. در اين ميان بررسي، مطالعه و پيش بيني ميزان و نوع استفاده از منابع و چگونگي الگوهاي مصرفي دريك جامعه در آينده نه تنها به اتخاذ تصميماتي در زمينه برنامه ريزي چگونگي بهره بردار از منابع و تدوين الگوهاي مصرفي مي شود بلكه باعث خواهد شد برنامه هايي براي تنظيم بين عرضه و تقاضا در زمان حال نيز انجام گيرد. روش هاي مختلفي براي آينده پژوهي مصرف وجود دارد كه هر كدام آنها داراي مزايا و ضعف هاي خاص خود مي باشند و انتخاب هر كدام از اين روشها به به زاويه ديد ما از موضوع الگوي مصرف بستگي دارد. در اين مقاله سعي برآن است تا ضمن اشاره اي مختصر به ماهيت و اهميت آينده پژوهي و تاثير آن در برنامه ريزي درازمدت مصرف، مهمترين روش هاي آينده پژوهي مصرف، موثر در اصلاح الگوي مصرف معرفي شده و علاوه بر مقايسه اين روش ها با يكديگر پيشنهادات علمي و عملي در جهت برنامه ريزي اصلاح الگوي مصرف بر مبناي آينده پژوهي ارايه گردد.

اصلاح الگوي مصرف به معني نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور است. اين امر سبب ارتقاي شاخص هاي زندگي و كاهش هزينه ها مي شود و زمينه اي براي گسترش عدالت در راستاي اقتصاد شهري مطلوب قلمداد مي گردد. از طرفي بسياري از افراد با مشکلات ناشي از تبادل اطلاعات به صورت فرم ها و کاغذها در جريان کارهاي اداري و سازماني آشنا هستند. اين تبادل و ذخيره سازي فرم ها در حجم زياد مي تواند بسيار پيچيده باشد و روند پيشرفت کارها را با کندي روبه رو کند. گذار از دوره توليد دستي به صنعتي موجب گرديده كه بهره وري تا حد زيادي رشد يابد. دوره كنوني که به عصر اطلاعات معروف است، گسترش اتوماسيون در سازمان ها به عنوان يكي از شاخص هاي تکنولوژي اطلاعات به بهبود بهره وري كمك شاياني مي نمايد. امروزه بحث اتوماسيون اداري در سازمان هاي کوچک و بزرگ جايگاه خاصي يافته و نظر مديران را به خود جلب نموده است. به عنوان يكي از شاخص هاي فناوري اطلاعات، پياده سازي اتوماسيون اداري به عنوان هدفي اوليه و پايه اي جهت نيل به ديگر اهداف و سياست هاي تعريفي براي هر حيطه فعاليت تعريف مي شود. عدم دستيابي به آن اصولا امکان رسيدن به ديگر اهداف را ناممکن و يا بسيار سخت و با پرداخت هزينه هايي بسيار بيشتر از راه اندازي و اجراي سيستم هاي اتوماسيون اداري است.