مقالات همايش ملي آموزش عالي و كارآفريني گذشته، حال، آينده

آموزش كارآفريني مهم ترين تلاشي است كه بستر لازم براي فراگيري دانش و مهارتهاي ضروري را براي افراد علاقمند مخصوصا دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاهي كه جوياي مشاغل ارضاكننده و چالش انگيز هستند فراهم مي كند. آموزش عالي بايد بتواند با ارايه برنامه هاي آموزشي مناسب در بروز ويژگيهايي مانند استقلال طلبي، ريسك پذيري، خلاقيت، خود باوري و آينده نگري در دانشجويان موثر باشند و تواناييهاي بالقوه دانشجويان را شناسايي كند و اين توانايي را بين آنها ايجاد كند كه دانش آموخته گان به جاي جستجوي كار خودشان به عنوان نيروي مولد علاوه بر ايجاد كسب و كار براي خود براي ديگران نيز كار ايجاد كنند. بنابراين هدف اصلي تحقيق حاضر زمينه يابي آموزش هاي دانشگاهي در پرورش روحيه كارآفريني دانشجويان مي باشد. نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل داده ها بيانگر آن است كه برنامه هاي آموزشي دانشگاه زمينه پرورش كارآفريني را براي دانشجويان فراهم نكرده است. نتايج آزمون تحليل واريانس براي مقايسه عملكرد برنامه هاي آموزشي در دانشكده هاي مختلف نشان داد كه هيچكدام از دانشكده ها عملكرد بهتر يا بدتري نسبت به ساير دانشكده ها در پرورش روحيه كارآفريني نداشته است و ميزان برخورداري دانشجويان از روحيه كارآفريني در 14 دانشكده مورد مطالعه تفاوت معناداري با هم نداشته است. همچنين نتايج آزمون تي تست براي مقايسه ميانگين روحيه كارآفريني زنان دانشجو و مردان دانشجو نشان داد كه بين جنسيت و روحيه كارآفريني رابطه معناداري وجود نداشته است

ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به منظور شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، ارتقا كارآيي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي و انساني و فناوري، افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي، افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاون دراقتصاد ملي، كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي، افزايش سطح عمومي اشتغال، تشويق به سرمايه گذاري بهبود درآمد خانوارها، توسعه سرمايه انساني دانش پايه و متخصص، چالشي هاي را فراروي نهادهاي آموزشي به مانند آموزش و پرورش قرار داده است.
براي پاسخ گويي به اين چالش، بايد راهبردها، رويكردها و راه كارهاي اجرايي مناسبي را بايد برگزيند و به اجرا درآورد. يكي از اين رويكردها، آموزش كارآفريني در نظام آموزش و پرورش است. البته امروزه آموزش كارآفريني نه تنها جاي خود را در بستر دروس دانشگاهي و در رشته هاي مختلف باز نموده است، بلكه در دوره هاي مختلف تحصيلي از ابتدايي تا دبيرستان نيز مورد توجه خاص قرار گرفته است.
اما عليرغم استقبال گسترده نظام آموزش و پرورش كشور از موضوع كارآفريني، آموزش كارآفريني در مدارس با چالش هاي متعددي روبرو است كه عدم توجه به آنها مي تواند اثربخشي آموزش كارآفريني در نظام آموزش و پرورش كشور را تحت تاثير قرار داده است كه مهمترين آنها عبارت است از: چالش در كيفيت مدرسان كارآفريني، چالش در محتوا و شيوه هاي آموزش كارآفريني، چالش در اثربخشي روشهاي آموزشي، چالش در ابزارهاي آموزشي مرتبط با كارآفريني، چالش در حمايت هاي مادي و معنوي دانش آموزان كارآفرين، چالش در نيازهاي يادگيري دانش آموزان. اين چالش ها اگر به فرصت تبديل نشوند، در بلند مدت آثار زيانباري را بر نظام آموزش و پرورش تحميل خواهند كرد.

در اقتصاد رقابتي و مبتني بر بازار كه با تحولات و تغييرات سريع و شتابان بين المللي و گذر از جامعه صنعتي به جامعه اطلاعاتي و تغيير اقتصاد ملي به اقتصاى جهاني، از كارآفريني (entrepreneurship) به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادى و تشخيص فرصت ها و استفاده از منابع جهت پياده کردن ايده ها در شکل سازمان ها و مخاطرات برنامه ريزي شده، ياد مي شود و کارآفرينان کساني هستند که فرصت هارا تشخيص داده و به موفقيت در امور توليدي، تجاري و خدماتي تبديل مي کنند.
ملاک انجام هر فعاليتي به شيوه اي «قابل قبول»، مجموعه اي از اصول است که اخلاق (Ethics) نام دارد، اخلاق يعني چه چيزهايي «خوب و درست» و چه چيزهايي «بد و نادرست» اخلاقيات به عنوان «خلق و خوي ها» و علم اخلاق «دانش نيک و بد» و «تدبير انسان براي چگونگي اداره امور خود يا ديگران» است. در دايره المعارف مصاحب، علم اخلاق، «بررسي و تعيين ارزش اعمال انساني بر حسب اصول اخلاقي» و در دايره المعارف بريتانيکا، اخلاق معادل ارزش هاي اخلاقي بوده و به سه شاخه و يا سه رشته اخلاق نظري، اخلاق هنجاري، اخلاق کاربردي تقسيم شده، اخلاق نظري يا فرا اخلاق به موضوعات مرتبط با ماهيت مفاهيم و قضاوت هاي اخلاقي پرداخته و اخلاق هنجاري يا دستوري(Normative Ethics)  ضوابط و معيارهايي براي چگونه زندگي کردن که در آن خوب و بد، درست و نادرست و نظاير آن تعريف و چگونگي انتخاب بين آنها و راه درست عمل کردن را بر اساس قواعد معين بيان مي کند. اخلاق کاربردي (Applied Ethics) در واقع در ادامه اخلاق هنجاري که در آن کاربرد تئوري هاي اخلاق هنجاري در اخلاقياتي نظير حقوق بشر، برابري نژادي و جنسيتي، عدالت و مسايل مشابه مورد بحث واقع شده و اخلاق و رفتار حرفه اي، علي القاعده در شاخه اخلاق کاربردي قرار گرفته و حاوي يک نظام ارزشي بر اساس آن خوب و بد،درست و نادرست رفتار صاحبان يک حرفه تعريف و بيان مي شود. در اين مقاله با استفاده از منابع و کنکاش در مباني نظري دو مقوله «کارآفريني» و «اخلاق» با تاکيد بر «اخلاق کار آفريني» و ارتباط بين آنها و درباره چگونگي ارتباط و تعامل بين آنها، بررسي و مطالعه لازم صورت گيرد. بنابراين ابتدا درباره نحوه شکل گيري مقوله «کارآفريني»، سپس درخصوص «اخلاق کارآفريني» و روابط بين آنها و در نهايت با نتايج بدست آمده از اين مطالعه بايد گفت که دانشگاه ها مي توانند براي ايجاد زمينه هاي اخلاقي همراه با کارآفريني تلاش کنند،اين تلاش ضرورتي برا توسعه کارآفريني در آموزش عالي کشور و نتيجتا در کل کشور توجه به اخلاق کارآفريني ضرورت اجتناب ناپذير است.

در جهان امروز تفكر نوآوري و كارآفريني و استفاده از آن در سازمان ها امري اجتناب ناپذير است. همانطور كه تولد و مرگ سازمان ها به بينش، بصيرت و توانايي هاي موسسين بستگي دارد، رشد و بقاي آنها نيز به عواملي نظير توانايي، خلاقيت و نوآوري منابع انساني شان وابسته است. ظهور روشهاي نوين آموزش عالي در سالهاي اخير و ضرورت توجه به تحول پارادايم هاي كسب و كار در اثر اين پديده يكي از مهم ترين چالش هاي پيش روي كار آفرينان است. اين مقاله تلاش مي كند تا با طرح استراتژي كار آفريني از طريق سيستم آموزش عالي ابتدا اين دو مقوله را که امروزه اهميت بسزايي در ايجاد سازمانهاي نوين يافته مورد بررسي قرار داده و سپس ارتباط بين اين دو مفهوم را با طرح چهار پارادايم تشريح نمايد.

در حال حاضر نقش و جايگاه کارآفريني به عنوان يکي از عوامل به يقيين تعيين کننده در فرايند توسعه سازمان ها و کشورها توجه صاحبنظران علمي و مديران را بيش از پيش به خود جلب نموده است. کوشش هاي فراوان صاحبنظران علمي در شناخت هر چه بيشتر و رفع تنگناهاي علمي گسترش کارآفريني و همچنين تلاش مديران در جهت پياده سازي موفق الگوها و دست آوردهاي علمي اين حوزه گواهي روشن بر اين مدعا مي باشد. در اين خصوص نظام آموزش کارآفريني با رسالت تربيت کارآفرينان متعهد و متخصص مورد نياز کشور نقش قابل توجهي را بر عهده دارد. اگر هدف غایي نظام آموزش کارآفريني ايجاد و ارتقا مهارتهاي مورد نياز کارآفرينان مفروض پنداشته شود، آنگاه در حالت ايده آل طراحي و برنامه ريزي اين نظام بايد به گونه اي صورت گيرد که کليه خواسته ها، نيازها و مهارتهاي مورد نياز کارآفريني به شکل مطلوب برآورده گردد. به نظر مي رسد اين امر در مقام عمل به دليل محدوديتهاي متعدد پيش روي نظام آموزش کارآفريني کمتر احتمال تحقق دارد. لذا تعيين اولويت هاي آموزش کارآفريني خواسته يا ناخواسته ضرورت پيدا مي کند که اين امر نيز به نوبه خود تحت تاثير شناسايي کامل، به موقع و صحيح نيازها، خواسته ها و مهارتهاي مورد نياز کارآفريني و اولويت بندي آنها مي باشد. چنين فضايي از تحقيق و تصميم گيري تطابق کاملي با مفروضات و مفاهيم مدلهاي تصميم گيري چند شاخصه دارد. در اين مقاله نحوه استفاده از اين مدلها در تعيين اولويت هاي اوليه نظام آموزش کارآفريني مورد توجه قرار گرفته است

امروزه کارآفريني به عنوان موتور اقتصادي در کشورها محسوب مي شود و دانشگاهها در سراسر دنيا اقدام به راه اندازي دوره ها و رشته هاي کار آفريني نموده اند. اين مقاله سعي دارد ضمن معرفي مقوله کار آفريني، و بيان ديدگاههاي مختلف در اين زمينه به آموزش کار آفريني و سابقه آن در جهان و ايران پرداخته و نقش مراکز آموزش عالي را در اين زمينه بررسي نمايد

آگاه سازي و ايجاد فرهنگ و روحيه فرهنگ و روحيه كارآفريني، انتقال دانش فني و مهارت هاي خاص كارآفريني، آماده سازي مخاطبان براي پژوهش در مقوله كارآفريني، ايجاد اشتغال و راه اندازي كسب و كار، و تحكيم و حفظ بقاي كسب و كارهاي نوپا، از جمله اهدافي هستند كه توسط دوره هاي آموزشي كارآفريني تعقيب مي شوند.
برحسب اينكه يك دوره آموزشي كداميك از اهداف فوق را دنبال مي كند به ساختار، زمانبندي و محتواي متفاوتي نياز دارد.
ترويج كارآفريني در كشور به دو دليل نيازمند آموزشهايي متفاوت از كارآفريني عمومي است. دليل اول ماهيت خاص شركتهاي جديد مبتني بر تكنولوژي است كه رابطه علم -تكنولوژي- بازار مربوط مي شود. دليل دوم ويژگي هاي خاص پژوهشگران و دانشگاهيان است كه به تفاوت هاي فرهنگي، علمي و تجربي اين افراد با ساير كارآفرينان مربوط مي شود.
اگر هدف از توسعه كارآفريني ايجاد اشتغال و خلق شركتهاي نوپا در زماني كوتاه باشد، آموزشهاي غيررسمي توسط انكوباتورها و پارك هاي تكنولوژي بسيار موثرتر از آموزشهاي رسمي توسط موسسات آموزش عالي است. از آنجا كه در كشور ما هنوز انكوباتورها و پارك هاي تكنولوژي به شكوفايي نرسيده اند و تجربه زيادي در اين زمينه نيندوخته اند، بهتر است آموزشهاي كارآفريني با كمك كساني ارايه شود كه شخصا اين مسير را پيموده اند. و در كنار آموزشهاي رسمي از تجارب و ديدگاههاي اين افراد استفاده شود.
نكته آخر اينكه آموزش، تنها يك جزء از سيستم توسعه كارآفريني است. از اين رو، آموزشهاي كارآفريني در صورتي اثربخش هستند كه با ساير اقدامات ترغيب كننده و تسهيل كننده همچون تاسيس صندوق هاي سرمايه گذاري مخاطره پذير، ايجاد انكوباتورها تكنولوژي، و تصويب قوانين و مقررات لازم همراه باشند

همانگونه که در عصر حاضر، اقتصاد از حالت اقتصاد کشاورزي محور و اقتصاد صنعت محور فراتر رفته و به اقتصاد دانش محور تبديل شده است، کارآفريني نيز از حالت کارآفريني منابع محور (مربوط به دوره اقتصاد کشاورزي محور) و کارآفريني تجربه محور( مربوط به دوره اقتصاد صنعت محور) عبور کرده و کارآفريني دانش محور شده است. کارآفريني دانش محور سه نوع است: کارآفريني براي توليد دانش، کارآفريني براي اشاعه دانش، و کارآفريني براي بهره برداري از دانش. هرسه نوع کارآفريني ممکن است در يک دانشگاه وجود داشته باشد. نگاه سنتي به وظايف دانشگاه ها بيانگر اين موضوع است که دانشگاه ها فقط بايد در زمينه کارآفريني هاي توليد و اشاعه دانش فعاليت کنند و بهره برداري از دانش موجود را به عهده موسسات و بنگاه هاي تجاري و اقتصادي واگذارند. اما انواع کارآفريني هاي دانش محور اثر متقابل بر هم دارند و در کنش متقابل موجب توسعه اقتصادي مي شوند. توسعه فعاليت هاي کارآفريني و مبتني بر بازار به معناي تضعيف ماموريت هاي سنتي دانشگاه ها نيست. بين ماموريت هاي جديد و سنتي دانشگاه ها پيوستگي وجود دارد. آنچه که در حال اتفاق افتادن است اين است که اين ماموريت ها به طرف توازن و تجانس بيشتر پيش مي روند. بين افزايش فعاليت هاي کارآفريني و ارزش هاي آکادميک تضادي وجود ندارد به گونه اي که بطور همزمان و با همزيستي کامل و به صورت ترکيبي مي توانند در يک دانشگاه وجود داشته باشند.
دانشگاه ها به عنوان مهم ترين مرجع توليد و اشاعه دانش جديد، مي توانند کارآفرين تربيت کنند و با توجه به تکنولوژي هايي که توسعه مي دهند شرکت هاي جديدي را بنيان گذاري کنند. اين وظيفه دانشگاه ها طي سه مرحله مي تواند انجام پذيرد: مرحله شناسايي دانشجويان مستعد کارآفريني، مرحله توانمندسازي دانشجويان، و مرحله فعال سازي دانشجويان

فقدان زنجيره يكپارچه از تحقيق، فن آوري و توسعه و فاصله قابل توجه بين تبديل ايده هاي علمي و تحقيقاتي به محصولات و خدمات از واقعيت هاي جهان كنوني است. كشورهاي توسعه يافته جهان براي حل اين چالش، كل نظام علمي و فن آوري و صنعتي جامعه، از ايجاد ايده تا تجاري سازي محصول نهايي را در يك نظام كلي تحت عنوان نظام نوآوري در كنار هم و در تعامل با هم در نظر مي گيرند، يكي از اجزاي اين نظام پارك هاي علم و فن آوري هستند كه نقشي مهم در نوآوري تكنولوژيك و اقتصادي كشورهاي مختلف و كارآفريني دارند. پارك ها از مزاياي نزديكي به منابع مهم سرمايه معنوي، زيرساخت هاي مناسب و سياست هاي راهنمايي كننده بهره مند مي شوند و شركت هاي مبتني بر فن آوري و موسسات دولتي را در يك محيط مديريت شده حمايت مي كنند و بنابراين تعامل، توسعه فن آوري و رشد اقتصادي را تسهيل مي كنند. پارک ها و مراکز رشد علم و فن آوري، متناسب با نيازهاي صنعت براي رسيدن به انواع نوآوري ها و بهره برداري مناسب از دستاوردهاي حاصل در عرصه توسعه فن آوري نقش موثري دارد، اهداف خويش را هرچه پرشتاب تر دنبال مي کند

در سالهاي اخير، زنان که نيمي از جمعيت کشور را تشکيل مي دهند، گرايش بيشتري به تحصيلات دانشگاهي پيدا کرده اند و نرخ ورود زنان به دانشگاه ها سال به سال در حال افزايش است. جذب اين تعداد نيروي تحصيل کرده در سازمان هاي دولتي که اکثرا با مازاد نيروي انساني مواجه هستند، عملي نبوده و بخش خصوصي نيز با توجه به دامنه محدود فعاليتش در ايران نتوانسته است در اين زمينه موفقيت قابل توجهي بدست آورد. بدين ترتيب نرخ بيکاري در ميان بانوان تحصيل کرده به صورت قابل توجهي در حال افزايش مي باشد.
يکي از راه هاي حل اين معضل، توسعه كارآفريني در ميان زنان و دختران است. از آنجا که اين گروه از جامعه با توجه به دانش و مهارتي که فرا گرفته اند، امکان ايجاد کسب و کار به صورت فردي و يا گروهي در رشته هاي مختلف تخصصي را دارند، ايجاد تفکر کارآفريني و ورود به کسب و کار در ميان آنان باعث مي شود تا بتوانند با بهره گيري از استعدادهاي بالقوه خود، افرادي خلاق، نوآور و خود باور شوند. اين خودباوري نه تنها منجر به موفقيت آنان در زندگي شخصي مي شود، بلکه بسياري از ناهنجاري هاي فکري و رواني که امروز با آن دست به گريبانند را کاهش داده و آنان را به جايگاه واقعي خود مي رساند.
فناوري اطلاعات و ارتباطات به دليل ايجاد تحولات چشمگير در كليه فعاليت هاي اجتماعي از جمله كارآفريني، به عنوان مهم ترين ابزار كارآفريني مدرن مورد توجه قرار گرفته و كارآفريني در فناوري اطلاعات و ارتباطات نيز از سوي ديگر داراي پهنه وسيعي براي فعاليت است. اين فناوري با توجه به منافعي كه براي زنان دارد، قادر است كه برخورد با بسياري از چالش هاي رو در روي زنان كارآفرين را تسهيل نموده و قدرت كارآفريني آنان را افزايش دهد. در اين مقاله پس از بيان ضرورت توسعه كارآفريني در ميان زنان، راهكارهاي تسهيل فرآيند راه اندازي فعاليت هاي كارآفرينانه توسط آنان بر مبناي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات ارايه مي گردد

امروزه ملاحظات فرهنگي با شتاب به درون جهان انديشه و عمل توسعه در ابعاد مختلف سياسي و اقتصادي منتقل و راهبرد مردم محور توسعه انساني را جايگزين راهبرد كالا محور توسعه اقتصادي نموده اين مفهوم پردازي توسعه، فرهنگ را از حاشيه خارج و در پارادايم هاي توسعه، فرهنگ به عنوان يك متغير ميانجي موثر در ساختار نيازها و خواست هاي جوامع نقش مهمي دارد.
مهمتر از آن توجه به سرمايه هاي اجتماعي و فرهنگي و تقويت شاخص هاي كمي و كيفي آنها در توسعه كشور است. تقويت سرمايه هاي اجتماعي و فرهنگي در كنار ساير عوامل نقشي مهم و حياتي در ابعاد مختلف توسعه كشور داشته و نگاه تقليل گرايانه را به معيارها و جنبه هايي از رشد كاهش خواهد داد و همچنين زمينه ساز توسعه اي فراگير، متوازن، پايدار و متعالي خواهد بود. كارآفريني مهمترين اثر خود را از طريق افزايش اشتغال درجامعه و توسعه اقتصادي مي گذارد كه با ارزش آفريني هاي اقتصادي و معنوي اثار و ثمرات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي وسياسي بسياري براي افراد، سازمانها و جامعه در سطح كلي و فراملي و بومي دارد و مي تواند پاسخگوي بسياري از چالشهاي روز جامعه باشد.
كارآفريني بومي برايجاد، اداره و گسترش فعاليت هاي جديد كارآفرينانه همراه با مخاطره براي استفاده افراد بومي و فراگير است و مي تواند با جهت گيري هاي فرهنگي بر اهداف اقتصادي و نيز غير اقتصادي را در پي داشته باشد. كارآفريني در عرصه فرهنگ و هنر منعكس كننده ارزشهاي فرهنگي هر جامعه، نتيجه يك فرايند توليد منطقي خاصي هستند كه بايد شناسايي شوند ... در اين مقاله با تاکيد بر فرهنگ بومي، کارآفريني بومي و کارآفريني فرهنگي ضرورتي براي توسعه هر کشوري علي الخصوص در سطج فردي، بومي (محلي يا منطقه اي) و ملي حواهد بود

نوآوري به عنوان ويژگي و ابزار خاص کارآفريني، نقش بسيار مهمي در توسعه اقتصادي و اجتماعي جامعه به ويژه توسعه کشاورزي و روستايي کشور ايفا مي کند. يکي از عوامل اصلي و کليدي در خلق نوآوري و حمايت از آن در سازمان ها، مديريت و فرهنگ سازماني است. در اين راستا، مديريت کيفيت فراگير به عنوان روش نوين مديريتي و با قابليت هاي کارآفريني پس از نهادي شدن در سازمان، به ابزاري براي بهره گيري و بهره برداري از کليه منابع انساني، مالي و فن آوري تبديل مي گردد. در اين مقاله، عناصر و اصول کاربردي مديريت کيفيت فراگير در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي کشاورزي مورد بررسي قرار گرفته و کاربرد آنها در ايجاد نوآوري و افزايش اثربخشي فعاليت هاي کارآفريني در بخش کشاورزي بيان مي گردد. در انتها نيز پيشنهاداتي براي اين منظور ارايه مي شود

كارآفريني به عنوان يك پديده نوين در اقتصاد نقش موثري را در توسعه و پيشرفت اقتصادي كشورها يافته است. كارآفريني در اقتصاد رقابتي و مبتني بر بازار امروزه داراي نقش كليدي است. به عبارت ديگر در يك اقتصاد پويا، ايده ها، محصولات و خدمات همواره در حال تغيير مي باشند و در اين ميان كارآفرين است كه الگويي براي مقابله و سازگاري با شرايط جديد را به ارمغان مي آورد. از اين رو در يك گسترده وسيع تمام عناصر فعال در صحنه اقتصاد (مصرف كنندگان، توليد كنندگان و سرمايه گذاران) بايد به كارآفريني بپردازند و به سهم خود كارآفرين باشند.
آنچه دراين رابطه اهميت دارد اين است كه عليرغم اهميت روزافزون اين پديده و نقش فزاينده آن در اقتصاد جهاني كمتر به اين موضوع پرداخته ميشود. وضعيت اقتصادي كشور و تركيب جمعيتي امروزه بيش از پيش مارا نيازمند يافتن زمينه هاي پيشرو در صحنه اقتصادي مي كند و در اين راستا ضرورت داشتن مدل، الگوها و راهكارهاي مناسب جهت آموزش، تربيت و استفاده بهينه از نيروي فعال و كارآفرين بيشتر مي شود.
مطالعات انجام شده بر روي عملکرد موسسات کوچک و متوسط(SMEs)  و موسسات نوپاي فناور (NTBF) نشان دهنده نقش موثر اين موسسات در کارآفريني، ارتقاي فناوري و توسعه اقتصادي جوامع از يک سو و خطر ناپايداري آنها در سالهاي ابتدايي تاسيس از سوي ديگراست. عليرغم اين نقش موثر، موسسات درسالهاي ابتدايي تاسيس به دليل هزينه هاي بالاي راه اندازي به ويژه در زمينه هاي فناوري و فقدان تجربه موسسين، اين ريسک در موسسات فعال در زمينه فن آوري بسيار شديدتر است و عملا بسياري از فارغ التحصيلان دانشگاهها را از راه اندازي يک موسسه خصوصي منصرف مي کند.
انکوباتورها يا مراکز رشد با ايده کاهش ريسک راه اندازي و بالا بردن ضريب موفقيت موسسات نوپا و تقويت نقش مثبت آنان در کارآفريني، کاهش فاصله علم و صنعت و کاستن هزينه هاي تحقيقاتي مربوط به تجاري سازي، در بسياري از کشورهاي دنيا تجربه شده است که مطالعات انجام شده حاکي از عملکرد بسيار مثبت آنان است.
هدف از اين مقاله که با استفاده از منابع موجود و تحقيقات انجام شده در اين زمينه صورت گرفته، معرفي انکوباتورها و نقش موثر آنها بر کارآفريني است.

تركيب جمعيتي جوان كشور، ضرورت ايجاد فرصتهاي شغلي و نيز نوسانات بهاي نفت سه عامل عمدد و تعيين كننده هستند كه موجب گرديده سياستگذاران و تصميم سازان كشور به منابع درآمد سهل الوصول ديگري به جز نفت بينديشند بي شك ابتكار، خلاقيت و نوآوري نيروي انساني توسعه يافته خصوصا در بخش كشاورزي بعد از نفت از جمله آن منابع مي باشد.
بررسي هاي بعمل آمده مويد اين مطلب است كه بين رشد اقتصادي و كار آفريني در يك كشور همبستگي مثبتي وجود دارد زيرا كشوري كه كار آفرينان بيشتري دارد از محرك هاي اقتصادي و تجاري قويتري برخوردار است.
كار آفرينان دانش آموخته در بخش كشاورزي با مهارتي كه در تشخيص فرصت ها و موقعيت ها و ايجاد حركت در جهت توسعه كشاورزي دارند پيشگامان حقيقي در اقتصاد، توليد و تحولات اجتماعي بخش كشاورزي محسوب مي شوند. كه مي توانند تاثيرگذار در اقتصاد ملي، خصوصا افزيش ضريب خود كفايي محصولات استراتژيك و اشتغال پايدار را بهبود بخشند.

امروزه آموزش کارآفريني به يکي از مهمترين و گسترده ترين فعاليت هاي دانشگاههاي خارجي تبديل شده است. آنچه در اين دوره ها بيشتر مورد توجه قرار گرفته است اهداف آموزشي، مناسب بودن محتواي دوره هاي آموزشي، کارآفرينانه بودن شيوه هاي تدريس، ايجاد گسترش مفهوم و فرهنگ کارآفريني در محيط دانشگاه، ايجاد تحرک براي توسعه اقتصادي، ترغيب دانشگاه ها به برگزاري دوره ها و کارگاههاي آموزش کارآفريني، گسترش پژوهشها در خصوص کارآفريني و کارآفرينان، حمايتهاي اطلاعاتي، مشاوره اي و مالي لازم به منظور راه اندازي فعاليت هاي کارآفرينانه از سوي دانشجويان و دانش آموختگان، ترکيب اعضاي برگزارکننده دوره ها و فعاليت هاي آموزشي کارآفريني، اثربخشي دوره هاي کارآفريني، تطبيق و هماهنگي دوره هاي آموزشي و تسهيل شرايط كارآفريني و ارايه راهكارهاي آن موارد ياد شده با يکديگر به منظور تربيت دانش آموختگاني کارآفرين است.
متاسفانه نظام آموزش عالي ايران نتوانسته خود را با اقدامات ذكر شده انطباق داده كه البته در اين راه موانع و مشكلاتي وجود دارد كه با برطرف شدن آنها دانشگاههاي ما كارآفرين خواهد شد. براي اين منظور در مقاله حاضر ابتدا مروري بر تعاريف، مفاهيم، پيشينه كارآفريني داشته و سپس به نقش آموزش و دانشگاه در توسعه كارآفريني اشاره شده و موانع و مشكلاتي كه آموزش عالي در اين راستا با آن مواجه هستند بررسي شد و با ارايه راهكارهايي بر آن است تا به بهبودي آموزش كارآفريني در دانشگاهها منجر شود و در آخر نيز به نتيجه گيري پرداخته شد.