دانلود مقالات مربوط به صنعت نفت

بخش نفت به دليل نقش دوگانه اي که در تامين انرژي برنامه هاي توسعه و رشد اقتصادي از يک سو و تامين منابع ارزي مورد نياز اين برنامه ها بر عهده دارد، نيروي محرکه اقتصاد ملي محسوب مي شود. به دنبال افزايش قيمت نفت در سال 1973 و افزايش درآمدهاي نفت روند مصرف گرايي در کشورسرعت بيشتري يافت و مصرف فرآورده هاي نفتي به عنوان تامين کننده انرژي مورد نياز به شدت افزايش يافت. پس از انقلاب اسلامي علي رغم محدوديت هايي که به خاطر جنگ و مشکلات اقتصادي در مصرف فرآورده هاي نفتي به وجود آمد، تغيير اساسي در الگوي مصرف انرژي به ويژه فرآورده هاي نفتي حاصل نگرديد و در بعضي موارد حتي مصرف آن افزايش يافت. بنابراين، برنامه ريزي براي توليد و مصرف نفت، اهميت فراوان داشته و بايد با دقت بسيار انجام گيرد.
 در اين راستا، اين مقاله به بررسي روابط تعادلي و قابل پيش بيني بين مصرف نفت و رشد اقتصادي ايران مي پردازد. به همين منظور با استفاده از داده هاي سري زماني 1345-1385 و بکارگيري آزمون هم انباشتگي و آزمون عليت گرنجر با استفاده از مدل تصحيح خطا، اثرات کوتاه مدت و بلند مدت مصرف نفت بر رشد اقتصادي ايران آزمون شده است. نتايج آزمون هم انباشتگي نشان مي دهد بين اين دو متغير در بلند مدت همگرايي وجود دارد. همچنين بر اساس آزمون عليت گرنجر متغير مصرف نفت عامل مهمي در پيش بيني تغييرات اقتصادي در بلند مدت است که نشان مي دهد مصرف نفت اثرات مهمي بر رشد اقتصادي دارد

محور بودن انسان براي توسعه يک حقيقت انکارناپذير است و بايستي در بهره برداري از منابع نقش تعيين کننده عامل انساني را همواره در مد نظر داشت. به تجربه ثابت شده است که زماني وجود منابع از اهميت ويژه خود در توسعه مي تواند برخوردار باشد که مديريت علمي و اصولي در توليد و مصرف از آن نيز وجود داشته باشد. کشور ايران با برخورداري از منابع عظيم نفت و گاز نه تنها در منطقه بلکه در سطح بين المللي بعنوان يکي از کشورهاي تاثيرگذار در تحولات اقتصادي جهان محسوب مي گردد زيرا که هرگونه تصميم گيري در رابطه با صدور منابع فسيلي در موازنه عرضه و تقاضا در رابطه با انرژي و قيمت آن موثر واقع شده و رشد يا رکود اقتصادي را ميتواند در مقياس جهاني تحت الشعا قرار دهد. در اين ميان، پرداختن به اين ماده حياتي مي تواند يادآور اين حقيقت نيز باشد که انتظارات جامعه با افزايش صادرات و روند صعودي گرفتن قيمت ها در چه حدي برآورده گرديده و درآمدهاي حاصله از نفت در کم کردن مشکلات مادي و معنوي و ايجاد اشتغال براي جوانان آيا توانسته است از نقش تعيين کننده خود برخوردار شود ؟ چنانچه جواب اين سوال چندان قانع کننده نبوده و از منطق کافي برخوردار نباشد مسلما در مديريت و بهره برداري از منابع و يا در سرمايه گذاري ها، مشکلات عمده اي بايستي وجود داشته باشد که نتيجه گيري از اقدامات و تصميم گيريها را نتوانسته است در حد مطلوب امکان پذير سازد.

اين مقاله به بررسي اثر قيمت نفت گاز (گازوئيل)، قيمت فوب اين فرآورده نفتي، توليد برق و تعداد سفرهاي انجام شده بر تقاضاي نفت گاز به صورت فصلي در دوره زماني (1377-1385) در شهرستان زاهدان مي پردازد. در اين تحقيق به منظور تخمين تابع تقاضاي نفت گاز از الگوي خود توضيحي با وقفه هاي گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتايج تخميني بدست آمده از آزمون ARDL بيانگر اين مطلب مي باشد که متغيرهاي توضيحي توليد برق، سفرهاي انجام شده و قيمت فوب اين فرآورده تاثير مثبت و معناداري بر تقاضاي نفت گاز داشته است. همچنين قيمت واقعي اين فرآورده نفتي تاثير منفي و معناداري بر تقاضاي گازوئيل داشته است. نتايج تحقيق حاکي از آن است که قيمت حقيقي نفت گاز، ميزان توليد برق و تعداد سفر به ترتيب جزء موثرترين متغيرهاي مستقل بر تقاضاي نفت گاز مي باشند. همچنين نتايج تحقيق نشان داد که قاچاق اين فرآورده نفتي در کوتاه مدت تاثير بيشتري نسبت به بلندمدت بر تقاضاي نفت گاز دارد. لذا پيش بيني مي شود که اجراي کارت هوشمند گازوئيل در شهرستان زاهدان بتواند در کوتاه مدت در کاهش قاچاق گازوئيل موثر باشد. همچنين نتايج آرمون ECM نيز نشان دهنده سرعت تعديل نسبتا بالا در تابع تقاضاي نفت گاز در شهرستان زاهدان مي باشد.

در اقتصاد کلان همواره بخش دولتي داراي نقش و جايگاه با اهميتي است. زيرا فعاليتهاي دولت معمولا داراي آثار و اهداف اجتماعي است، بعلاوه فعاليت هاي دولت، بخش خصوصي جامعه را متاثر مي کند و مطالعه جنبه هاي اقتصاد کلان آن فعاليت ها از اهميتي دو چندان برخوردار است. در حال حاضر در اقتصادي مثل اقتصاد ايران سهم بخش عمومي و دولتي بالا است و دولت نقش تعيين کننده اي در مسير رشد اقتصادي برعهده دارد.
هدف اين مطالعه اين است که بررسي کند نرخ رشد مخارج دولت به تفکيک جاري و عمراني چه تاثيري مي تواند بر رشد حقيقي اقتصاد ايران داشته باشد، در اين راستا تاثيرات نرخ رشد درآمدهاي دولت بر رشد حقيقي اقتصاد نيز مدنظر قرار مي گيرد. باتوجه به اينکه کشور داراي يک اقتصاد نفتي است، اين فرضيه نيز آزمون مي شود که آيا نرخ رشد درآمدهاي نفتي تاثيري بر رشد حقيقي اقتصاد ايران دارد؟ اين مطالعه همچنين در پي پاسخ به اين سوال است که آيا به طور همزمان رشد اقتصادي نرخ رشد درآمدهاي دولت را تحت تاثير قرار خواهد داد يا خير؟
در اين تحقيق، کشور ايران به عنوان يک مورد مطالعه اي در دوره ۱۳۸۶-۱۳۳٨ و با بهره گيري ازسيستم معادلات همزمان مورد بررسي قرار مي گيرد که با توجه به مباحث تئوريک مطرح شده از روش حداقل مربعات دو مرحله اي جهت برآورد معادلات استفاده مي شود. چهار معادله فرم نهايي مدل را تشکيل مي دهند که عبارتند از: نرخ تورم، نرخ رشد واقعي اقتصادي، نرخ رشد واقعي درآمدهاي دولت و نرخ رشد واقعي سرمايه گذاري. ابزار جمع آوري اطلاعات به صورت کتابخانه اي و اسنادي است و جهت انجام مراحل مختلف بويژه پردازش داده ها، اندازه گيري و برآورد مدل از نرم افزارهاي استفاده مي شود.
نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که نرخ رشد واقعي مخارج جاري دولت داراي تاثير مثبت و معناداري بر نرخ رشد حقيقي اقتصاد بوده است و نرخ رشد حقيقي اقتصاد نيز داراي تاثير مثبت و معناداري بر نرخ رشد واقعي درآمدهاي دولت است اما نرخ رشد واقعي مخارج عمراني و نرخ رشد واقعي درآمدهاي نفتي بر نرخ رشد حقيقي اقتصادي داراي تاثير نبوده است.
با توجه به نتايج به دست آمده دولت با کاهش فعاليت هاي عمراني و توجه بيشتر به فعاليت هاي نظير گسترش سرمايه انساني، حمايت از صادرات غير نفتي و هدفمند کردن يارانه ها مي تواند نقش موثري در راستاي رشد اقتصادي ايفا نمايد

در اقتصادهاي تک محصولي به ويژه اقتصادهاي توليد کننده و صادر کننده نفت نگراني و دغدغه اصلي بر مشموليت آثار ناشي از شوک و نوسان هاي يک بخش اقتصادي بر شاخص هاي کلان اقتصادي و سپس ايجاد اخلال در فعاليت هاي خرد است. بدين لحاظ هدف اين مطالعه ارزيابي اثرات ناشي از افزايش درآمدهاي نفتي بادآورده و بدنبال آن وقوع کسري بودجه دولت ناشي از تمايل به افزايش مخارج دولتي نسبت به درآمدهاي غير نفتي بر سطح اشتغال و ساير شاخص هاي کلان اقتصادي در يک دوره زماني (84-1339) بوده است.
از آن جايي که افزايش درآمدهاي نفتي ممکن است متغيرهاي تورم، نقدينگي و رشد اقتصادي را نيز دامنگير نمايد، يک مدل سيستمي اقتصاد کلان شامل معادلات همزمان تصريح شده است که اين معادلات با استفاده از داده هاي سري هاي زماني اقتصاد کشور به روش دو مرحله اي حداقل مربعات (2SLS) براي دوره زماني مذکور برآورد شده اند.
نتايج تجربي بدست آمده حکايت از ناکارآمدي درآمدهاي ناشي از صادرات نفت بر سطح اشتغال کشور دارند. همچنين در شرايطي که اين درآمدها افزايش چشمگيري داشته و معضلات رشد نقدينگي و افزايش کسري بودجه دولت را در پي داشته اند، کاهش در سطح اشتغال و تعديل فرصت هاي شغلي را در کشور تحميل نموده اند. در مقابل همزمان با رشد صادرات غير نفتي از طريق گرايش بيشتر به بازار و تقويت بخش خصوصي نشانه هاي افزايش اشتغال پديدار گشته است

اکنون که حل مساله اشتغال و کاهش بيکاري يکي از رئوس اصلي اهداف دولت بوده و درآمدهاي ارزي کشور به لحاظ افزايش قيمت نفت افزايش يافته، اين فرصت فراهم آمده که سرمايه گذاري هاي بيشتري به منظور افزايش فرصت هاي شغلي در بخش هاي مختلف اقتصادي صورت گيرد در اين راستا مقاله حاضر به بررسي جايگاه بخش هاي اقتصادي در افزايش اشتغال و اينکه کداميک از بخش هاي مذکور توان اشتغال زايي بيشتري دارد پرداخته و پس از مروري بر ادبيات نظري و ادبيات تجربي و انجام تحليل موضوع براي اقتصاد ايران اين نتيجه حاصل گرديد که اهميت نسبي بخش صنعت در رشد اقتصادي و رشد اشتغال بيشتر مي باشد به عبارت ديگر بخش صنعت در مقايسه با ديگر بخش ها هم نقش موثرتري در رشد اقتصادي داشته و هم در جذب نيروي کار.همچنين رشد اشتغال در بخش خدمات بطور موثر و معني داري باعث کاهش نرخ بيکاري گرديده است.
از سوي ديگر نظر به متفاوت بودن توان اشتغال زايي بخش هاي مختلف، اولويت انجام سرمايه گذاري به ترتيب بخش صنعت، بخش خدمات و بخش کشاورزي کشور مي باشد.

در اين مقاله تلاش شده است تا با بررسي وضعيت بحران نيروي كار متخصص و ماهر در صنعت نفتي كه با استمرار افزايش تقاضاي جهاني نفت و نگراني از كاهش ذخاير روبروست و آگاهي از ابعاد مختلف اين بحران، راهكارهاي مقابله با آن شناسايي و معرفي شود. ابتدا به بررسي نيروي كار پرداخته و نشان داده شده كه تقاضا براي نيروي كار در بخش بالا دستي نفت پس از دو دهه كاهش مجددا افزايش يافته است. سپس عرضه نيروي كار بررسي و چنين نتيجه گيري شده كه استقبال از تحصيل در رشته هاي مرتبط با بخش بالا دستي نفت كاهش يافته است و بنابراين صنعت با كسري قابل توجه نيروي كار به ويژه در رده هاي بالا و مياني تجربه و سابقه كار روبروست. اجراي دوره هاي آموزشي ويژه براي دانش آموختگان نخبه ولي كم تجربه، انتقال سريع تر، بيشتر و با دقت بالاتر اطلاعات در ميان افراد، ساختن راه حل هاي آماده براي موضاعات استاندارد، استفاده از امكانات آموزشي on-line و همچنين تعويق بازنشستگي و استفاده از بازنشستگان مجرب از مهمترين راهكارهاي مقابله با بحران نيروي كار متخصص و ماهر در صنعت نفت جهان معرفي شده است. در انتها نيز به وضعيت نيروي كار در بخش بالا دستي صنعت نفت ايران پرداخته شده و توصيه هاي در اين زمينه به عمل آمده است

ايران با بيش از 70 ميليون نفر جمعيت و 1.6 ميليون کيلومترمربع وسعت در بين20 کشور بزرگ دنيا قرار داشته و توسعه اقتصادي ايران تاکنون بر اساس وابستگي به «منابع طبيعي» و به خصوص «نفت و گاز» و «درآمدهاي حاصل از فروش آن» بوده است.
از اواسط قرن 19 ميلادي که اولين بررسي هاي علمي براي دستيابي به «نفت» آغاز شد تا به امروز که در اوايل قرن 21 ميلادي هستيم، اين ماده حياتي که به حق «طلاي سياه» نام گرفته است، سرمنشا دگرگوني هاي بسياري در زندگي بشر گرديده است.
بيش از يک قرن از توليد نخستين بشکه «نفت» در «مسجدسليمان» مي گذرد و امروز آن چند بشکه تبديل به بيش از 80 درصد درآمدهاي ارزي ايران شده است.

اين مقاله به بررسي اثر صادرات نفتي، نرخ ارز و قيمتهاي نسبي بر تابع تقاضاي واردات در کشور ايران مي پردازد. در ابتدا با استفاده از روش ADF پايايي و ناپايايي متغيرهاي مهم را مورد آزمون قرار مي دهيم و نتايج آزمون نشان مي دهد که همه متغير هاي مذکور از نوع I(1) هستند و با يکبار تفاضل گيري پايا مي شوند، با توجه به اينکه تا کنون روش هاي متفاوتي براي آزمون پايايي متغيرها معرفي شده است، اکثرآزمونهاي شناخته شده فاقداين قابليت اند که بين متغيرهايي که جمع بسته از درجه يک اند I(1) و سري هايي که پايا بوده ولي تقريبا I(1) مي باشند، تمايز قائل شوند، بنابراين استفاده از روش هايي که متکي به آزمون هاي پايايي مي باشند تا حدودي غير قابل اطمينان به نظر مي رسند. علاوه بر اين همانطور که توسط پسران و شين در سال 2001، اثبات شده است از روش ARDL و با منظور نمودن وقفه هاي مناسب مي توان ضرايب بلند مدت سازگاري ميان متغيرهاي مورد نظر در يک مدل را بدست آورد. در اين مقاله از يک مدل لگاريتمي که بر گرفته از مقاله بهمني اسکويي (2005) است و در آن با استفاده از روش همگرايي  ARDLبراي تخمين استفاده شده است.
داده هاي مورد استفاده کل دادهاي در دوره زماني (1338تا1385) مي باشد و نتايج تخميني بدست آمده از آزمون هاي ARDL وECM  بيانگر اين مطلب مي باشد که صادرات نفتي داراي تاثير مثبت و معنادار و قيمتهاي نسبي و نرخ ارز داراي تاثير منفي و معناداري بر تابع تقاضاي واردات ايران داشته است. و نتايج  ECMنيز نشان دهنده سرعت تعديل نسبتا پايين در تابع تقاضاي واردات ايران بوده است

نفت در «اشتغال» بيشتر از هر عامل ديگري خود نمايي و تظاهر مي کند! در قرن بيستم، دوره استعمار نوين، اراده کشورهاي پيشرفته و استعمارگر، براي بدست آوردن ثروت هاي ملي و منابع کشورهاي کم توسعه يافته، بر اين قرار گرفت که با استفاده از ابزارهاي سياسي و اقتصادي و نظامي، اقتصاد کشورهاي مذکور را به يک «اقتصاد تک محصولي» تبديل کرده و با وابسته شدن اقتصاد آنها به يک محصول، در صورت لزوم، با فشار اقتصادي، آن کشورها را مهار نموده و منابع و ثروتهاي آنان را به چنگ آوردند و راه رسيدن مواد اوليه ارزان و سوخت مناسب براي کشور خويش را همواره در اختيار داشته باشند.

نفت به عنوان يکي از پر ارزش ترين منابع انرژي در سده بيست و يک در نظر گرفته مي شود. درآمدهاي نفتي منبع اصلي درآمد دولت در شرايط کنوني اقتصاد ايران است. بخش نفت در ايران نيروي محرکه و بخش کليدي اقتصاد ملي محسوب مي گردد. از يک سو بخش نفت عهده دار تامين انرژي مورد نياز برنامه هاي توسعه و رشد اقتصادي کشور مي باشد و از طرف ديگر به عنوان مهمترين منبع درآمدهاي ارزي در اقتصاد ايران در نظر گرفته مي شود. با توجه به ارتباط نزديک بين رشد اقتصادي و درآمدهاي نفتي تعيين چگونگي رابطه بين رشد اقتصادي و درآمدهاي نفتي مي تواند در تبيين سياستهاي اقتصادي بسيار حائز اهميت باشد. در پژوهش حاضر به منظور بررسي چگونگي رابطه بين رشد اقتصادي و درآمدهاي نفتي از رهيافت استاندارد عليت گرنجر و آزمون عليت هسيائو بهره گرفته شده است. اطلاعات آماري مورد استفاده در اين مطالعه به صورت سري زماني و بر اساس داده هاي سالهاي 1341 الي 1381 بوده که اطلاعات مربوط درآمد نفتي و اطلاعات مربوط به مقادير رشد اقتصادي از بانک مرکزي جمهوري اسلامي جمع آوري شده است. کاربرد آزمون عليت گرنجر هسيائو حاکي از وجود رابطه علي گرنجري دو طرفه بين متغيرهاي رشد اقتصادي و درآمدهاي نفتي است. از اين رو افزايش و يا کاهش درآمدهاي نفتي، رشد اقتصادي ايران را متاثر کرده و رشد اقتصادي ايران نيز تحت تاثير درآمدهاي نفتي مي باشد. از آنجا که بين رشد اقتصادي و درآمدهاي نفتي ارتباط علي دو طرفه وجود دارد، لذا پيشنهاد مي گردد در برنامه ريزي هاي اقتصادي کشور در جهت کاهش اثر منفي بي ثباتي درآمد نفتي بر رشد اقتصادي متنوع سازي درآمد هاي ارزي در دستور کار قرار گيرد

منابع طبيعي از جمله نفت و گاز اولا تجديد ناپذير بوده و ثانيا علاوه بر نسل فعلي به نسلهاي آينده نيز تعلق دارد. بنابراين لازم است در بهره برداري از اين منابع و هزينه كردن درآمدهاي حاصل از آن از روشهاي بهينه استفاده گردد. يكي از روشهاي بهره برداري بهينه از منابع نفت و گاز، افزايش ضريب باز يافت مخازن نفتي كشور مي باشد كه لازم است با استفاده از روشهاي علمي ضريب بازيافت اين مخازن را ارتقا بخشيد. مطالعات نشان مي دهد كه تقريبا تنها راه رسيدن به اين هدف تزريق گاز به اندازه كافي به مخازن نفتي كشور مي باشد. همچنين همراه با استخراج و عرضه بهينه منابع نفتي لازم است درآمدهاي حاصل از فروش آن نيز به روش كارآمد هزينه گردد كه در اين ميان يكي از روشهاي اجرايي مناسب اين سياست استفاده از صندوقهاي ذخيره با رويكردهاي تثبيتي و پس انداز بين نسلي بوده و مطالعات اين مقاله نشان مي دهد كه مهمترين عوامل موفقيت اين صندوق ها در شفاف سازي، توزيع قدرت و حسابرسي و نظارت چند لايه و بالاخره جلب مشارکت مردمي و نهادهاي غير دولتي مدني مي باشد

شواهد تاريخي اقتصاد ايران نشان دهنده خواست و اراده سياستگران ايران براي ايجاد تحول در حوزه نفت به منظور دستيابي به هدف مشروع و والا اجتماعي توسعه اقتصادي در گذشته و حال مي باشد. ابتلاي اقتصاد ايران به بيماري هلندي نتيجه مستقيم كسب و صرف درآمدهاي نفتي مي باشد. طرح الگوي توضيح دهنده تبعات تاريخي خواست و اراده سياستگران ايراني در حوزه نفت، نشان دهنده ناكارآمدي حقوق مالكيت، كاهش امنيت اقتصادي و از ميان رفتن برخي از فرصت هاي شغلي در بلندمدت در اقتصاد ايران مي باشد.
كاهش تدريجي وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي، ايجاد نگاه سرمايه اي به منابع نفتي، ايجاد فرهنگ كار در مقابل فرهنگ رانتي و تقويت شبكه هاي اجتماعي موجود (اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن، اتاق هاي تعاون و مجمع امور اصناف و اتحاديه ها) و ايجاد شبكه هاي اجتماعي نوين (اتاق فكر و مراكز هم انديشي) به عنوان بخشي از شبكه تعريف و تضمين حقوق مالكيت، مي تواند ضامن ايجاد فرصت هاي شغلي دايمي در جهت توسعه پايدار اقتصادي باشد