دانلود مقالات صنعتی

شرکت هپکو از سال 1354 فعاليت خود را با مشارکت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، گروه صنعتي رضايي و بانک عمران (صنعت و معدن) و طي قراردادي با شرکت اينترنشنال هاروستر (IH) آمريکا، آغاز نمود. طراحي اين شرکت بر اساس ظرفيت مونتاژ سالانه 500 دستگاه لودر، غلتک و بلدوزر صورت گرفت. پس از انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و پيامدهاي آن، هپکو تصميم به توسعه ظرفيت توليدي خود گرفت که حاصل اين اقدام تاسيس 000/60 متر مربع سالن مجهز به ابزار و تجهيزات مدرن فرآيند ساخت و توليد بود. به موازات توسعه ظرفيت به ارتقا توانمنديهاي فني و مهندسي پرداخته شد که علاوه بر مونتاژ محصولات راهسازي، قابليت طراحي، مهندسي و ساخت قطعات و مجموعه ها در ايران فراهم گردد.
شرکت هپکو در راستاي گسترش همکاريهاي تجاري و انتقال دانش فني، همکاريهايي را با شرکتهاي تراز اول دنيا مانند: VOLVO - - KOMATSU – LIEBHERR – SAKAI NEWHOLLAND  در زمينه هاي: ساخت و توليد، فروش و خدمات محصولات: لودر، بلدوزر، بيل مکانيکي و تراکتور و هچنين شركت هاي: Sauer - Rexroth - Deutz - Carraro - ZF شروع نمود و در راستاي اين همکاري ها، تجربيات ارزشمندي را بدست آورده است. از نتايج اين همکاريها مي توان به کسب دانش فني طراحي ماشين آلات راهسازي در مرکز تحقيقات شرکت و قرار گرفتن نام هپکو در کنار معدود شرکت هاي جهاني سازنده دو محصول غلتک و گريدر اشاره نمود.

تحقيق و توسعه شامل انواع الگوها و فعاليت هايي نظير تحقيقات پايه اي و کاربردي و هم چنين توسعه فرآورده ها و فرآيند هاست. در دهه هاي گوناگون، پيشرفت تکنولوژي و ابداعات به وسيله تحقيق و توسعه و نوآوري در آن که مهم ترين منابع رشد بهره وري و افزايش رفاه هستند، امکان پذير شده است. در نتيجه به نظر مي رسد، همبستگي شديدي بين کشورهايي که در گذشته توسعه اقتصادي معنادار داشته اند و کشورهايي که سرمايه گذاري قابل توجهي در زمينه تحقيق و توسعه انجام داده اند، وجود داشته باشد. به همين دليل ضرورت افزايش ظرفيت هاي تحقيق و توسعه براي کشورهاي در حال توسعه به شدت احساس مي گردد. بدان معني که با توجه به ظهور پديده جهاني شدن، کشورهاي در حال توسعه و يا کشورهاي کم تر توسعه يافته، لازم است براي پيشرفت تکنولوژي خود، به مسأله تحقيق و توسعه اهميت بيشتري بدهند تا بتوانند فاصله تكنولوژيك ايجاد شده ميان خود و کشورهاي توسعه يافته را در زمان كمتري كاهش داده و به آنها نزديک شوند. لذا از پديده جهاني شدن و ارتباط با ساير كشورهاي توسعه يافته و انتقال تكنولوژي و دانش، مي توانند به عنوان يك فرصت در جهت بازسازي دانش و تكنولوژي خود بهره گيرند، مشروط بر آنكه اين بهره گيري به نحو مناسب مديريت گردد تا به انتقال دانش و تكنولوژي منجر گردد.
در اين مقاله به بررسي نحوه افزايش ظرفيت هاي تحقيق و توسعه در کشورهاي در حال توسعه با توجه به فرآيند جهاني شدن، فرصتها و چالشهايي كه اين كشورها در طي اين مسير با آن روبرو مي شوند و در نهايت تاثيراتي كه در اثر افزايش ظرفيت هاي تحقيق و توسعه عايد اين كشورها مي شود، مي پردازيم.

امروزه در دنيايي زندگي مي كنيم كه از سيستم پيچيده اي برخوردار است. سيستمي روزبروز بر پيچيدگي و ارتباطات آن افزدوده مي شود. و نياز به شناخت بيشتر و پيدا نمودن راههايي براي بهتر عمل كردن آن دارد و جوامعي موفق هستند كه بيشترين تلاش را در راه كسب علم و دانش بكار گرفته اند. در چنين جوامعي قسمت اعظم دشواريهاي كه امروزه در كشور ما از لحاظ مسايل اقتصادي، اجتماعي به چشم مي خورد ديگر وجود ندارد. لذا براي رسيدن به اين قافله چاره اي جز شناخت ويژگيهاي جامعهء خود و بكار بستن راهها و سيستم هاي مناسب با آن خصوصيات و ويژگيها نيست. هدف ما تنها استفاده از محصول پيشرفت علمي ديگران نيست و بايد گنجينه ها ومنابع انساني سرشار را از درون ملت خود استخراج كنيم. يكي از راهها و سيستم هاي مناسب، ايجاد ارتباط بين مراكز تحقيقي و صنعتي مي باشد. تحقيقات بطور كلي به 3 دسته كلي تقسيم مي گردند: تحقيقات بنيادي، كاربردي و توسعه اي، كه اكثر قريب به اتفاق تحقيقاتي كه در حال حاضر در مراكز تحقيقاتي به عمل مي آيد. تحقيقات پايه اي مي باشد و كمتر به تحقيقات كاربردي و توسعه اي پرداخته شده است. ضعف ارتباط دانشگاه با صنعت ناشي از دو عامل عمده است. عامل اول بافت حاكم بر صنايع ماست كه صنعتي است وابسته كه خودبخود از گرايش آن به تحقيقات داخلي مي كاهد. عامل دوم نبود يك رابطه قوي و هماهنگ كننده اي است كه امكانات و تواناييهاي دانشگاهها را در تحقيقات كاربردي و توسعه اي به صنعت و نيازهاي تحقيقاتي صنعت را به دانشگاهها منتقل نمايد. اين واقعيت را نمي توان ناديده گرفت كه امكانات بالقوه و بالفعل پژوهش در كشور ما، به طور سنتي در دانشگاهها ذخيره شده است و صنعت نيز اگر بخواهد خود اتكا باشد. نيازمند به تحقيق و توسعه مي باشد. اين نياز و آن توانايي، حلقه هايي هستند كه دو سر زنجير ارتباط را به هم متصل مي كنند. در حال حاضر ارتباط بين صنعت و مراكز تحقيقي يكسويه است و بازخور از سوي طرفين به يكديگر داده نمي شود. و اين عدم ارتباط بيشتر ناشي از عدم ساختار و سازماندهي مناسب سيستم تحقيقات سازمانهاي مرتبط به اين موضوع مي شود. از طرفي صنعتگران ما هم هنوز اين اطمينان و اعتماد را پيدا نكرده اند كه مي توانند مسايل و مشكلات خود را از طريق تحقيق و توسعه و با كمك نيروي انساني متخصص بومي حل كنند، چرا كه در بسياري از موارد پاسخ مناسبي دريافت نكرده اند. و نظام آموزشي ما اعم از آموزشهاي ابتدايي، متوسطه، فني و حرفه اي و آموزش عالي داراي ضعفهايي است كه نتوانسته يا نمي توانند نيروي انساني با قابليتهاي بالا تربيت نمايند. تحقيقات و صنعت به مانند دو بال اقتصاد جامعه و رسيدن به اهداف توسعه يك كشور محسوب مي شوند كه در صورتي كه با يكديگر تعامل و تبادل داشته باشند و نيازهاي يكديگر را برطرف نمايند مي توان به آن اهداف رسيد. در غير اين صورت تحقيق به كار خود ادامه مي دهد كه معمولا انجام تحقيقات بي مايه و غير لازم براي كشور و احيانا مورد استفاده كشورهاي صنعتي، و تحقيقات پايه اي كه كمتر به مرحله كاربردي شدن خواهد رسيد و از سوي ديگر صنعت نيز با عدم تحقيقات مورد نياز جهت برطرف كردن مشكلات خود، كيفيت كالاهاي خود را ثابت نگه داشته و هيچگونه نوآوري و ابداعي نخواهد داشت. يك چنين سيستمي هم در صنعت و هم در مراكز تحقيقي به دليل بسته بودن و نداشتن ارتباط و باز خور منجر به از بين رفتن آن يا حداقل عقب افتادگي صنعتي و تحقيقي مي گردد. چنانچه نقش موثر تحقيقات به مراكز صنعتي شناسانده شود و ارتباط لازم برقرار گردد. مي توان از يكسو مشكلات مراكز صنعتي را حل كرده و به اهداف آن كه سود بيشتر و توليد و كيفيت بالاتر است دست پيدا كرد و از سوي ديگر مراكز تحقيقاتي نيز مي توانند هزينه تحقيقات خود را تامين كرده و به بالا بردن بنيه علمي خود و كشور كمك نمايند كه اين راه بوسيله اثر بخش كردن طرحهاي پژوهشي و پايان نامه هاي مراكز پژوهشي و دانشگاهي امكان پذير است. دولت جهت رفع اين مشكلات ارتباط صنعت با مراكز تحقيقي پس از انقلاب فعاليتهاي بسياري انجام داده است. از جمله تشكيل دفتر ارتباط صنعت با مراكز تحقيقي در سال 62 كه عملا اين واحد از عهده انجام اهداف آن برنيامد. و ديگر تدوين 2 برنامه 5 ساله توسعه مي باشد. در سياستهاي كلي برنامه اول توسعه به ايجاد هماهنگي بين واحدهاي سياستگذار و ستادي مرتبط با امر تحقيقات در دستگاههاي مختلف كشور، ايجاد هماهنگي بين مراكز تحقيقاتي كه در يك زمينه فعاليت دارند، ايجاد ارتباط موثر بين دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي با دستگاههاي اجرايي و هدايت تحقيقات به سمت مشكلات اساسي كشور اشاره گرديد. در برنامه دوم توسعه با تاكيد بيشتر بر تحقيقات از جمله ترغيب دستگاههاي اجرايي و صنايع به استفاده از نتايج تحقيقات به منظور ارتقاي كيفي فعاليتهاي توليدي، خدماتي و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مشاركت هر چه بيشتر دانشگاهها در انجام پروژه هاي مورد نياز ساير بخشها و استفاده مشترك دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي از امكانات و توانايي هاي يكديگر با اجراي طرح تعاون دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي اشاره گرديده است.

مقاله حاضر چهارچوبي کلي، اما تئوريک و جهانشمول براي توسعه پايدار و سودآور تحقيق و توسعه در واحدهاي صنعتي و معدني در گستره پنج قاره گيتي ارايه مي دهد. در طول اين مقاله تشريح خواهد شد که چنانچه جهاني شدن آنچنانکه بايد تحقق و گسترش يابد و ملتها و شرکتها در شرايطي رقابتي و آزاد به کارآفريني و نوآوري در عرصه تحقيق و توسعه بپردازند، چگونه مي توان در درازمدت هم بهترين ميانگين در کل جهان را به دست آورد و هم صنايع و معادن هر کشوري بيشترين رشد و سودآوري را داشته باشند. مبناي تئوريک اين مقاله بر نظريه هاي برتري مطلق آدام اسميت، تئوري مزيت نسبي ديويد ريکاردو و نظريه مزيت رقابتي مايكل پورتر بنا شده است و شالوده اصلي نتيجه گيري آن در خصوص تقسيم كار ميان كشورها براي هزينه كرد در تحقيق و توسعه از تئوري تقسيم کار بين المللي الهام گرفته است. از همين رو در اين مقاله شرحي مختصر از اين نظريات و کاربردهاي آنها آمده است. مقاله همچنين تبيين مي كند كه چگونه در بستر جهاني شدن مي توان شاهد تحقق «تقسيم کار جهاني تحقيق و توسعه» بود. در قسمت نتيجه گيري نيز علاوه بر تبيين چالشها و ويژگيهاي تئوري ارايه شده، افقهاي پيش رو جهت تحقيقات بعدي طرح خواهد گرديد. در بخشهاي مختلف مقاله مثالهايي از کاربرد تئوري هاي مبتني بر مزيت كشورها آورده شده است. مثالهايي که مويد مدعاي اصلي اين مقاله هستند که چنانچه صنايع و معادن در عصر جهاني شدن به مفاهمه پرداخته و در بستر تقسيم کاري بين المللي به تحقيق و توسعه بپردازند و هريک مزيتهاي مطلق، نسبي و رقابتي خود را به کار گرفته و با دستاوردهاي حاصل از مزيتهاي مطلق، نسبي و رقابتي ديگران مبادله کنند، شاهد توسعه اي پايدار و سودآوري افزونتري در کل جهان خواهيم بود. امري كه بزرگترين و رويايي ترين دستاورد جهاني شدن براي واحدهاي تحقيق و توسعه در همه كشورها و از جمله ايران خواهد بود.

فرآيندجهاني شدن و سرعت پيشرفت هاي فني باعث ايجاد دگرگوني هاي سريعي شده و ضروري است كه بپذيريم ديگر جنگ واقعي به گونه سنتي آن كم تر وجود دارد و جنگ و منازعه بين كشورها نه از طريق سلاح هاي سنتي بلكه با دانايي و استفاده از دانش نوين صورت مي گيرد. توسعه اقتصاد صنعتي در جهان به ويژه تاريخ انقلاب صنعتي، توسعه صنعتي ژاپن در سال هاي بعد از دهه 1950 و رشد چشمگير جمهوري كره در سال هاي بعد از 1965 و ... همه دلالت بر آن دارند كه صنعتي شدن و توسعه صنعتي شرط لازم براي پيشرفت اقتصادي اجتماعي است. رفاه مادي و توسعه اجتماعي كشورهاي پيشرفته و ثروتمند پيامد جريان صنعتي آنها است. همان گونه كه كشورهاي فقير و توسعه نيافته جهان نيز عموما گروهي از كشورها را در بر مي گيرد كه ارزش افزوده صنعت در توليد ناخالص داخلي شان كمتر از 10 درصد است.     

امروزه از بين رفتن مرزهاي جغرافيايي ضمن نزديك تر کردن فرهنگ ها و تبادلات منجر به رونق بيشتر اقتصادي نيز شده است. با شكل گيري سازمان تجارت جهاني و ورود شركت هاي بزرگ و چند مليتي به بازارهاي خارجي مفاهيم جديدي بوجود آمد. از جمله موضوعاتي كه مورد توجه غالب فعالين اقتصادي مي باشد دسترسي بهتر و ارزان تر به منابع با كيفيت مي باشد. در همين راستا برون سپاري، سرمايه گذاري خارجي و ساختارهاي توليدي شبكه اي بوجود آمد. امروزه تحقيق و توسعه به عنوان يكي از مهمترين اركان سازمانها نيز از اين قواعد مستثني نيست و در شرايط فعلي قصد ورود به بازارهاي جهاني و طي طريق تا بين المللي شدن را دارد. در اين مقاله سعي شده است تا ابتدا به تشريح ديدگاه هاي موجود پيرامون جهاني شدن، نحوه انتقال تكنولوژي، تاثير آن بر بهره وري و نقش شركت هاي چند مليتي بررسي شود. روند جهاني شدن R&D در دنيا و در كشورهاي در حال توسعه در ادامه به بحث گذاشته شده است و در نهايت راهکار مطلوب جهاني شدن R&D در ايران  ارايه گرديده است. بايد توجه داشت که رشد تحقيق و توسعه نياز به اعتماد سازي داشته و اين مهم تنها از طريق رشد و توسعه صنايع کوچک و متوسط امکان پذير است لذا ابتدا بايد اين صنايع را رشد داد و در کنار آن فعاليتهاي تحقيق و توسعه را چرا که اين دو تقريبا از هم ناگسستني هستند.

واحدهاي تحقيق و توسعه در هر سازماني با ساير بخش هاي سازمان از جنبه منابع انساني، منابع مالي ، ارتباطات و فرهنگ سازماني متفاوت مي باشند. كاركنان در بخش تحقيق و توسعه، دانش محور هستند. منابع مالي آن نيز اگر از سوي دولت تامين شوند بيشتر صرف تحقيقات پايه اي مي شود. قوانين، مقررات، روش ها و هنجارها در بخش هاي تحقيق و توسعه متفاوت است. فرايند جهاني شدن به عنوان يك مقوله مهم كه امروزه در تمامي سازمان ها تاثير گذار مي باشد با عوامل
- روند رو به رشد ادغام شركتها
- حذف تدريجي موانع تجارت بين الملل و تحسيل جريان آزاد سرمايه
- پيشرفتهاي سريع در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات
- استاندارد شدن تقاضا در سطح جهان و يكسان شدن سليقه ها و الگوهاي مصرف
- و تشديد مهاجرت نيروي كار و سرمايه انساني به صورت بنيادي ماهيت رقابت در سطح بين الملل را دگرگون ساخته است.
همانند ساير فرايندها موانعي نيز بر سر راه آن وجود دارد كه ميتوان به انواع موانع مالي، بازاريابي، توليدي، نهادي و سازماني اشاره كرد كه با اعمال سياستهاي تاثيرگذار شامل مشوقهاي پولي و قانوني، ايجاد شبكه هاي همكاري بين المللي، افزايش رقابت و ايجاد فرصتهاي كارآفرين ميتوان روند جهاني شدن را تسهيل كرد. واحدهاي تحقيق و توسعه با در نظر گرفتن اين موارد قادر به ايجاد دانش و تكنولوژي در توليد كالاها و عرضه آن بر اساس تقاضاي جهاني هستند. اين اقدام خود بر جامعه و اقتصاد كشور تاثيرگذار است به گونه اي كه حذف موانع تجارت و پيوستن به سازمان تجارت جهاني و ايجاد رقابت به كاهش بيكاري و نرخ تورم كمك مي كند هر چند كه تمامي شركتها و بنگاههاي اقتصادي در ايران زماني اين امكان را فراهم مي سازند كه توان توليد كالا با استاندارهاي جهاني و امكان رقابت در سطح بين الملل را داشته باشند در غير اين صورت پيوستن به سازمان تجارت جهاني فضاي توليدي را به يك فضاي مصرف كننده تبديل ميكند و ضربات جبران ناپذيري بر اقتصاد وارد خواهد كرد. در اين مقاله سعي شده ابتدا تحقيق و توسعه و سپس روند جهاني شدن و ارتباط آن با واحدهاي تحقيق و توسعه بررسي شود و نظرات و ايده هاي كارشناسان در اين بين جمع آوري و تدوين شود.

هدف از اين تحقيق معماري يك چارچوب براي توليد محصولات صنعتي دانش محور است. اهميت توليد محصولات برخواسته از فعاليت هاي تحقيق و توسعه (R&D)، از آنجا ناشي مي گردد كه از يك سو توليد اين محصولات شاخص توسعه يافتگي كل صنعت يك كشور بوده و از سوي ديگر بيانگر افق هاي قابل دسترس در آينده است. در اين تحقيق ابتدا يك چارچوب براي مديريت فرآيند توسعه و تجاري سازي محصولات دانش محور ارايه مي گردد. علاوه بر آن نقش دولت به عنوان بازوي اجرايي و دانشگاه به عنوان بازوي علمي در كنار يكديگر طراحي مي گردد. چارچوب پيشنهاد شده برخلاف نگرش ساختارگراي مرسوم كه متكي بر توسعه شاخص هاي آماري R&D بوده، بر اساس ارايه محصول نهايي پايه گذاري شده است. انتخاب محصولاتي براي ورود به چرخه تحقيق و توسعه با توجه به نياز داخلي، بازارهاي منطقه و جهان و فناوري هاي روز دنيا و با تاييد شوراي خبرگان صورت گيرد. در پايان به عنوان شاهدي براي استفاده از چارچوب پيشنهاد شده، فرايند توسعه و تجاري سازي يك كالاي مصرفي براي جانبازان و معلولان، ارايه مي شود.

استفاده از روش شناسي مهندسي خلاقيت TRIZ به عنوان يکي از موثرترين راهکارهاي توسعه خلاقيت و نوآوري در مراکز تحقيق و توسعه بوده و راه حل هاي ابداعانه اي براي مسايل پيش روي پژوهشگران اين مراکز قرار مي دهد. اين مقاله به معرفي TRIZ و کاربردهاي آن در مراکز تحقيق و توسعه مي پردازد.

براي رشد، بقا و سود دهي موسسات اقتصادي، تحقيقاتي و توليدي، نوآوري موثر لازم و ضروري مي باشد. در محيط فعلي، اگر شركت ها و سازمانها مي خواهند رقابتي باقي بمانند، بايد بطور موفقيت آميز ابتكار به خرج دهند و نوآور باشند. رقابت جهاني، تكنولوژي در حال ظهور و نياز روز افزون به محصولات عالي و برتر در چارچوب هاي زماني كوتاه تر همگي نيروي كمكي براي تحريك سازمان ها در قبول و اتخاذ ديدگاه هاي جديد و ابتكاري براي توسعه نوآوري مي باشند.
هدف اصلي اين مقاله، ايجاد يك ديدگاه روشن و شفاف در مورد نوآوري سازماني براي كمك به درك پرورش موفقيت آميز نوآوري و همچنين تعيين عوامل مهم و موثر بر توسعه نوآوري سازماني است. در اين راستا موانع تحقق و محرك هاي نوآوري ارايه خواهد شد و در پايان نتايج تحقيق موردي كه در چند مركز تحقيق و توسعه در ايران انجام شده ارايه مي گردد.

كشورها در آستانه هزاره سوم سعي بر تاثيرگذاري بر يكديگر دارند. يكي از تبعات اين تاثيرگذاري و گسترش روابط بين المللي جهاني شدن تحقيق و توسعه است. در قرن حاضر فن آوري هاي نوين اطلاعاتي جهان را از بعد مسافت كوچك ساخته، و اين همگرايي جهاني در برخي موارد تحقق يافته است. جهاني شدن يكي از پيچيده ترين فرآيندهاي قرن 21 است، سرعت اين فرآيند در ابتدا آرام و نامحسوس بوده ولي در حال حاضر روندي فزاينده دارد.
از سويي ديگر جهاني شدن بازارها، تغييرات سريع و وسيع در علوم و تكنولوژي باعث گرديده است كه فضاي تحقيقات و پژوهش هر روز پيچيده تر و عدم اطمينان و ابهام در زمينه روند جهاني شدن آن، واحدهاي صنعتي را نگران حفظ مزيت هاي نوآوري و بقا خود نموده است.

جهاني شدن مفهومي است كه براي توضيح و تبيين تحولات جهان معاصر در ده هاي اخير به كار گرفته مي شود. صرف نظر از مباحثي كه درباره علل موجود و هدف و غايت اين تحولات ذكر مي شود، به نظر مي رسد درباره مشخصه هاي اساسي اين تحولات اتفاق نظر وجود دارد. اين تحولات عمدتا شامل رشد سريع تجارت جهاني كالا و خدمات در قياس با رشد توليد، رشد سريع سرمايه گذاري مستقيم خارجي و افزايش سهم آن در سرمايه گذاري ناخالص داخلي، اهميت روزافزون شركت هاي فراملي، همگرايي قيمت هاي داخلي و خارجي، گسترش سازمان هاي تجاري و اقتصادي جهاني، گسترش فناوري اطلاعات، توزيع جهاني دانش، اطلاعات و تكنولوژي و گسترش حقوق مالكيت معنوي است.

روزگاري اگر صحبت از توليد خودروي آمريکايي در کشوري سوسياليستي مي شد، شايد غير قابل باور بود، همانگونه که اگر دهسال پيش صحبت از انجام تحقيقات خودروي BMW در دانشگاههاي آمريکايي!
بهرحال همانگونه که در بکارگيري اينترنت در 15 سال پيش در کشورمان هيچ کس باور نداشت که امروز (با توجه به فاصله بسيار زيادي که با کشورهاي جهان اول وجود دارد) در همين حد هم از اينترنت استفاده بعمل آيد.
بنابراين اگر حضور در يک شبکه تحقيق جهاني درباره موضوعاتي که توانمندي هاي آن امروز در کشور وجود دارد يا در اينده شکل داده خواهد شد، مطرح شود، دور از انتظار نيست. ولي موضوع مهمتر از اين چشم انداز، بررسي چالش ها و برنامه ريزي براي همراهي با آن است که بايستي انجام شود. اين مقاله سعي دارد که به بحثي درباره کليات اين موضوع بپردازد و عنوان مقاله نيز در همين ارتباط انتخاب شده است.

در زندگي امروزي، شرايط عدم اطمينان بر کل صنايع حاکم است. تغييرات قيمت کالاهاي اساسي، تغيير نرخ ارز، تغيير نرخ بهره و نيز تغيير قيمت سهام و بطور کلي تغييرات اقتصادي موجود در سراسر دنيا از جمله مواردي هستند که سازمان هاي امروزي دايما با آن روبرو هستند. يکي از وظايف بخش تحقيق و توسعه اين است که با نوآوري در محصولات، اين ريسک ها را به حداقل برساند.
در اين مقاله، مدلي براي نوآوري محصول به صورت عام ارايه شده است که تلفيقي از مدل هاي نوآوري محصول و مديريت استراتژيک بوده و متشکل از شش فرايند وابسته به هم مي باشد. اين فرايندها براي حداکثر کردن بازده سهامداران و ديگر ذي نفعان، با شناسايي، سرمايه گذاري و مديريت بهترين پرتفوي از پروژه هاي نوآوري محصول، با هم کار مي کنند. يکي از بخش هاي مدل مذکور، تحقيق و توسعه مي باشد که نقش مهمي در نوآوري محصول و موفقيت شرکت ايفا مي کند که در کنار شرح مدل، به تاثير جهاني شدن تحقيق و توسعه بر نوآوري محصول نيز پرداخته شده است.

در عصر کنوني که سرعت سرسام آور تغييرات به شدت بر پيچيدگي هاي بازار رقابتي افزوده است، نکته مهم آن است که چگونه بايد مجموعه استراتژي هاي سازمان را به موقع و به درستي روزآمد کرد تا بتوان به شيوه اي اثربخش و مداوم، آثار تعيين کننده عوامل تغيير را کنترل نموده و بهترين تصميمات ممکن را بخصوص در شرايط ناپايدار و عدم اطمينان اتخاذ نمود.
در اين راستا استراتژي هاي مبتني بر تحقيق و توسعه، بسيار حياتي مي باشد. زيرا اثر بخشي اجراي چنين استراتژي هايي نه تنها عمدتا بهترين پاسخ به فرآيند تحول جهاني محسوب مي شود بلکه خود مي تواند سازمان را به منشا تحول منطقه اي، ملي يا جهاني تبديل کند.
از سوي ديگر تصميمات و عمليات اجرايي استراتژي هاي تحقيق و توسعه جز رويکردهاي با ريسک بالا خصوصا در جهت گيري سازمان به کسب شاخص هاي جهان ترازي، محسوب مي شود. در چنين فضايي مساله اساسي اين خواهد بود که چگونه مي توان سهم بهينه اي از استراتژي هاي مبتني بر تحقيق و توسعه را ( با توجه ريسک بالاي اين نوع سرمايه گذاري ها) به موقع و به درستي اتخاذ نمود که بهترين تاثير را در گذار به تراز جهاني براي سازمان به همراه داشته باشد.
در اين مقاله ابتدا به تبيين دقيق جايگاه مراکز تحقيق و توسعه در اجراي استراتژي هاي رقابتي و پتانسيل تحول آفريني اين مراکز در سازمان هاي استراتژي محور و کارکرد ويژه آن نيز در فرآيند مديريت تحول مي پردازيم و در چارچوب فرآيند مديريت استراتژيک، يک مدل تطبيقي برنامه ريزي تحول با رويکرد جهاني شدن ارايه مي کنيم. اين ابزار استراتژيست ها را براي درک صحيح کارکرد مراکز تحقيق و توسعه در هريک از استراتژي هاي يکپارچگي، تمرکز و يا تنوع کمک خواهد کرد.
سپس يک الگوي سيستماتيک انتخاب، اجرا و ارزيابي استراتژي هاي تحقيق و توسعه با تکيه بر رويکرد نوين مديريت پورتفوي (پورت فوليو) پروژه هاي تحقيق و توسعه ارايه مي شود بگونه اي که بهترين تعادل بين شاخص هاي مالي بر مبناي بازده کل و شاخص هاي مخاطره بر مبناي تابع ريسک در ترکيب پورتفوي انتخابي برقرار شود. در نهايت به ارايه مدلي جامع براي اتخاذ به موقع استراتژي هاي تحقيق و توسعه مناسب در شرايط گوناگون تدافعي يا تهاجمي مي پردازيم که راهبران سازمان را قادر مي سازد فرآيند مديريت پورتفوي تحقيق و توسعه را نيز از طريق کمي نمودن ريسک ها و معيارهاي ارزيابي و کنترل پروژه به نحو مطلوبي با برنامه استراتژيک کلي سازمان هماهنگ کنند و جريان کلي گذار به جهاني شدن را هدايت نمايند.

يكي از روش هاي افزايش كارآيي پره هاي توربين هاي گازي - با توجه به بررسي سيكل ترموديناميكي - بالا بردن دماي گاز ورودي مي باشد. با توجه به محدوديت هاي متالورژيكي و براي افزايش طول عمر پره ها، نياز اصلي به خنك كاري پره خواهد بود. يكي از روش هاي خنك كاري، تزريق جريان خنك كن از طريق يك سري سوراخ مي باشد كه مي تواند سبب رشد چشمگير راندمان توربين گردد؛ كه منجر به بررسي نحوه رفتار يك جت با تقارن محوري در مجاورت سطح و به عنوان خنك كن مي گردد.
در اين مطالعه لبه ورودي توربين گازي به صورت يك استوانه مدل سازي شده و موقعيت بهينه رديف سوراخ هاي تزريق نسبت به خط توقف استوانه، با بررسي عددي و تجربي - در شرايط مشخص: نسبت دمش ( تزريق) 0.4، هندسه مشخص سوراخ هاي تزريق و با يک رديف سوراخ به صورت متقارن در هر طرف استوانه - با مطالعه توزيع فشار، توزيع تنش هاي برشي و موثر بودن پديده انتقال گرما تعيين شده است. حل عددي اين مطالعه با استفاده از نرم افزار فلوئنت (با روش گسسته سازي حجم محدود) انجام گرفته و براي مدل کردن تلاطم از مدل دو معادله اي استاندارد با تابع ديوار غير تعادلي استفاده شده است. نتايج هيدروديناميکي حاصل از كار تجربي كه در آزمايشگاه مكانيك سيالات و در همين زمينه انجام گرفته، مقايسه شده است.
نتايج عددي به دست آمده نشان مي دهند که مقادير بيشينه بازده آدياباتيکي متوسط درست در پايين دست محل رديف سوراخ هاي تزريق مشاهده مي شوند. کمي دورتر در پايين دست سوراخ هاي تزريق، اختلاط سيال ثانويه با جريان اصلي، باعث کاهش بازده لايه مي شود. در حالت کلي، تزريق جريان خنک کن ثانويه در زاويه ˚35 رديف سوراخ ها نسبت به خط توقف استوانه هم از لحاظ بيشينه مقدار بازده آدياباتيک لايه خنک کاري و هم از لحاظ پوشش مناسب لايه در روي استوانه در پايين دست سوراخ تزريق، از ديگر زاويه ها مناسب تر است. بررسي تنش برشي در روي استوانه نيز نشان مي دهد که زاويه ˚35 رديف سوراخ هاي تزريق نسبت به خط توقف استوانه، نتايج مطلوب تري دارد. مقايسه منحني هاي ضرايب فشار روي خط گذرنده از فاصله بين دو سوراخ و روي خط گذرنده از مرکز سوراخ در روي استوانه، تطابق مناسبي را در دو حالت تجربي و تئوري نشان مي دهد. درست در پايين دست محل تزريق، ضريب فشار به دليل جدايش به واسطه تزريق جريان خنک کن، کاهش ناگهاني مي يابد. با افزايش زاويه رديف سوراخ هاي تزريق، جدايش جريان از روي استوانه در زاويه کوچکتري (سريع تر) اتفاق مي افتد.

تجربه چند دهه اخير از نهادها و اتحاديه هاي بين المللي ثابت کرده هماهنگي و همکاري در شروع و پيشبرد طرحهاي علمي و صنعتي که در خدمت تعالي و رفاه بشر قرار گيرد بستري مناسب بوده که ضمن ايجاد چارچوبي معين براي تعامل همه طرفين و مخاطبين پروژه ها، اين امکان را فراهم آورده تا مناسبات بين المللي از رهيافت ايدئولوژيک و رقابت برانگيز به سمت روابط تکنيکي و تعاوني سوق يابد.
امروز در عصر ارتباطات و اطلاعات، تکنولوژي و سياست رابطه اي دو جانبه، تنگاتنگ و اجتناب ناپذير با هم دارند و روند جهاني شدن که بر روي اين دو ستون در حال شکل گيري است ايده دهکده جهاني را بيش از پيش عيني تر مي سازد. لذا تلاش در جهت اينکه عامل تکنولوژي، که نقش ابزار را در اين پروسه بازي مي کند، به نحوي سازماندهي شود که تبديل به عامل مناقشه و رقابت مخرب نگردد ضروري است. اين امر مستلزم ايجاد سازوکاري براي اينکه ابتدا نيازمنديها و چالشهاي کل نوع بشر - البته با ملاحظه الزاماتي که نواحي ويژه براي خود دارند و همچنين در نظر داشت مزيتهاي نسبي آنها - تعيين و تنظيم گردد و متعاقبا تحقيق و توسعه براي علت يابي و کشف راه حل ها با بکارگيري حداکثر پتانسيلهاي ممکن منطقه اي و جهاني به انجام رسد.
در اين پژوهش ما ضمن بررسي اين روند به معرفي و تبيي مصداقي شاخصي در اين زمينه - يعني پروژه ايتر (ITER) – مي پردازيم.

امروزه تحولات و تغييرات مستمر بازارهاي جهاني منشا بسياري از تهديدها و فرصت هاي اقتصادي و بازرگاني مي باشد. از طرفي به منظور ارتقا وضعيت در اين بازار دانستن اينكه در چه نقطه براي مقابله با تهديدها و بهره گيري از فرصت ها قرار داريم امري است ضروري كه جز سنجش آن به تدريج جايگاه خود را از دست مي دهند و محكوم به انزواي اقتصادي و بازرگاني مي شوند.
از طرفي ديگر، داشتن آمادگي لازم براي نشان دادن واكنش متناسب، بموقع و واقع بينانه به تحولات امري تعيين كننده در موقعيت بدتر و بهتر کشورهاست كه اين خود نيازمند آگاهي و درك صحيح و منطقي و واقع بينانه از تحولات است. به عبارت ديگر، شناخت درست صورت مساله هايي كه پيوسته بر پايه تحولات در بازارهاي جهاني مطرح مي شود و برخورداري از توان و آمادگي لازم براي حل آنها ضروري و لازم است.

ارتباط بين قابليت حل مساله و کارايي برتر توسعه محصول به عنوان يکي از موضوعات اصلي تحقيقات در سالهاي اخير بوده است.
در اين مقاله، فرآيند توسعه محصول به عنوان مجموعه اي از سيکل هاي مرتبط حل مساله با يکديگر مي باشد، که در اين ميان روش Front-Loading يک نوع استراتژي حل مساله با استفاده از تکنيک هاي دانش محور مي باشد که به دنبال بهبود کارايي توسعه محصول با انتقال حل مسايل طراحي در فازهاي جلوتر فرآيند توسعه محصول مي باشد. اهميت قسمت طراحي محصول به عنوان يکي قسمتهاي استراتژيک و داراي اهميت اقتصادي بسيار زيادي براي سازمان ها مي باشد چنانکه طبق تحقيقي که در شرکت رولز رويز در سال 1986 انجام گرديده است مشخص گرديده است که 80 درصد هزينه نهايي محصول در مرحله توليد براي 2000 قطعه توليدي به مرحله طراحي محصول بر مي گردد و طي تحقيق مشابهي در شرکت جنرال موتور مشخص گرديده است که 70 درصد هزينه هاي توليد براي سيستم انتقال در کاميون ها در قسمت طراحي آنها مشخص مي گردد. بنابراين کاملا مشخص است که اهميت فاز طراحي محصول به عنوان يک قسمت مهم از کل مرحله توسعه محصول مطرح است و سازمانها دائما بدنبال پيدا کردن روشهايي براي حل مشکلات طراحي در حداقل زمان و در مراحل جلوتر و با بالاترين کيفيت مي باشند . از اين جهت استفاده ار روشهاي مديريت دانش و استفاده از آنها در فرآيند طراحي محصول از اهميت زيادي برخوردار است. در ادامه اين مقاله ابتدا فرآيند حل مساله و ارتباط آن با حوزه مديريت دانش بررسي مي گردد و در ادامه به بررسي انواع مشکلات دانش محور در فرآيند طراحي محصول و چگونگي برخورد با آنها و حل آنها پرداخته مي شود و در انتها به مشخصات نيروي انساني مورد نياز براي حل مشکلات دانش محور در فرآيند طراحي پرداخته مي شود.