اين روزها اخبار مربوط به اختلاس 3000 ميليارد توماني ، اصلي ترين محور خبرهاي رسانه هاي مختلف را تشكيل مي دهد ولي از خلال گفت وگوهاي روزمره مردم، تفاوت اولويت خبري رسانه ها و اولويت خبري مردم نتايج ديگري را آشكار مي سازد.
آنچه محور صحبت و دغدغه هاي اين روزهاي مردم را تشكيل مي دهد، بحث پيرامون نتيجه دربي پايتخت و نوسانات قيمت سكه طلاست. با توجه به گذشت حدود يك هفته از افشاي بزرگ ترين اختلاس تاريخ كشور ، چرا مردم نسبت به اين خبر واكنش چنداني نشان ندادند؟!
آيا مردم به اندازه رسانه ها خبر را باور نكرده اند يا اوضاع اقتصادي مردم به حدي روبه راه شده كه چنين رقم قابل توجهي براي آنان مبلغي نيست كه اختلاس و دزدي پيرامون آن محلي از اعرب داشته باشد.؟!
واقعيت اين است كه پاسخ سوال فوق هيچ كدام از اين گزينه ها نيست. بلكه براي رسيدن به پاسخ، بررسي چند موضوع ضروري است.
1-كاهش حساسيت مردم به دليل تقليل واژگان ديني
يكي از مسائلي كه در فرايند پيشرفت و توسعه گريبانگير جامعه اسلامي ماست. تغيير ماهيت احكام و باورهاي ديني از يك سو و برخورد قشري و بخشي با احكام دين از سوي ديگر است.
ديدارهاي ماه مبارك رمضان رهبر فرزانه انقلاب اسلامي با اقشار مختلف و استماع سخنان آنان قبل از ارائه بيانات خويش ، يادآور الگوي علوي در وظايف متقابل حاكمان و مردم در نامه اميرالمومنين به
مالك اشتر پيرامون امر به معروف و نهي از منكر حاكمان توسط مردم است.
وقتي حكم الهي امربه معروف و نهي از منكر حاكمان توسط مردم را به «صندوق نظرخواهي» تقليل مي دهيم و اين واجب الهي را به موارد مربوط به پوشش بانوان جامعه محدود مي كنيم ، وقتي در فرايند توسعه، احكام اجتماعي دينمان را ناديده مي گيريم، وقتي به جاي واژه «دزدي» از واژه «اختلاس» استفاده مي كنيم، در دراز مدت بار و اثر رواني عمل صورت گرفته در پشت اين واژه ها كمرنگ خواهد شد. و نتيجه اي جز كم اهميتي مردم نسبت به چنين رفتارهايي از خدمتگزارانشان و سلب اعتماد عمومي در انتظار نيست.
2- سرنوشت رسيدگي به ديگر پرونده هاي فساد اقتصادي
بررسي سابقه پرونده هاي كلان فساد اقتصادي مانند بنياد نبوت، كيش اورينتال، ميرعماد و ... نشان دهنده آن است كه روند رسيدگي به اين پرونده ها چنان دچار فرسايش اداري و بي سرانجامي شده كه متاسفانه در عمل بي اعتمادي و نااميدي مردم از رسيدگي عادلانه و در اسرع وقت را رقم زده است.
3- « سياسي كردن» پرونده هاي فساد اقتصادي
بهره برداري سياسي و واكنش مسئولان مختلف به پديده هاي فساد اقتصادي براي تخريب و سركوب رقيب، از جمله آسيب هايي است كه در دراز مدت سبب بي توجهي مردم به اين اخبار و سلب اعتماد عمومي از مسئولان و نااميدي از تحقق عدالت مي شود.
البته بين انتقاد به ساختار فساد پرور با انتقاد براي تخريب رقيب تفاوت است. مثلا از جمله انتقادات مطرح در گفتمان هاي سياسي كشور آن است كه ساختار بروكراتيك دوران سازندگي عملا فساد پرور است. اين متفاوت از آن است كه به جاي اجراي عدالت به دنبال مچ گيري از رقيب و تخريب آن در آستانه انتخابات باشيم.
چنين رويكردي عملا منجر به اين نتيجه خواهد شدكه گر حكم شود كه مست گيرند، در شهر هر آنچه هست گيرند و اين نتيجه به اين معناست كه مردم همه ساختار و مسئولان نظام جمهوري اسلامي را به چوب فساد و منفعت طلبي خواهند راند.
در پرونده اختلاس 3هزار ميلياردي مسئولان مختلف به جاي تلاش براي رسيدگي هر چه بهتر و سريع تر به جوانب مختلف آن ، با نشستن در جايگاه كاشف اين اختلاس و ژست قهرمان پنداري از يك سو و بهره برداري سياسي براي تخريب رقيب از سوي ديگر ، رويكردي كودكانه و دور از آرمان هاي انقلاب را پيشه كردند. رويكردي كه به جاي حل كردن مسأله درگير حواشي شده و به نزاع پيرامون اولين كاشف اختلاس 3000 ميلياردي تبديل شد.
4- عدم امكان تكرار چنين اختلاس هايي در ساختار اقتصادي كشور
يكي از سوالاتي كه مردم در مواجهه با چنين پرونده هايي تكرار مي كنند اين است كه چنين رقم بالايي چگونه در ساختار اقتصادي دزديده شده و دستگاه هاي نظارتي متوجه نشده اند؟!
آنها مي خواهند بدانند، چه ضمانتي وجود دارد تا همانطور كه افرادي با دور زدن قانون توانسته اند چنين رقم درشتي از بيت المال مردم غارت كنند، اشخاص ديگري در نبود سيستم نظارتي قوي و خلآ قوانين بازدارنده در محلي ديگر ، اختلاسي مشابه مرتكب نشوند؟!
اگر در ساختار فعلي چنين دزدي هايي رخ داده ، آيا ممكن است كه موارد ديگري هم باشد كه از ديد ناظران مخفي مانده باشد؟!
از همه مهم تر چگونه مي توان از تكرار چنين اتفاقاتي در ساختار سياسي كشور جلو گيري كرد؟
در شرايطي كه مجلس محترم هشتم طرح نظارت بر خود را به تعويق مي اندازد چطور مي توان انتظار داشت، چنين مجلسي قوانين نظارتي بازدارنده و مناسب تدوين كند و با بستن مجاري نفوذ دزدان و غارتگران اموال مردم ،مانع تكرار چنين مواردي شود.
اينها مسائلي است كه پيرامون جوانب مختلف چنين اقداماتي مطرح مي شود، مسائلي كه دولت، مجلس و قوه قضائيه بايد نسبت به آن حساس و پاسخگو باشند تا در آستانه انتخابات چنين دزدي هاي بزرگي، خدشه اي به اعتماد عمومي مردم وارد نسازد و موجب سوء استفاده دشمنان نظام نشود.
بنابراين آنچه براي مردم مهم است و در واقع مهم تر است نه دزدي صورت گرفته( اختلاس)، كه نحوه مواجهه مسئولان با پرونده هاي فساد اقتصادي است.