اخبار روز
حضرت آیت الله مکارم شیرازی همچنین تصریح کردند: در این خصوص به کسانی که در گذشته وقتی صحبت از چنین طرح هایی به میان می آمد سعی در تزلزل تصمیمات داشتند؛ همچنین دولت باید در اجرای این طرح همکاری کند، نه اینکه خدای نکرده بخواهد جلویش بایستد.
مرکز خبر حوزه گزارش داد: حضرت آیت الله مکارم شیرازی بر لزوم همکاری دولت و نهادهایی چون صدا و سیما در اجرای طرح مقابله با بدحجابی و مفاسد اخلاقی تأکید کردند.
این مرجع تقلید؛ صبح امروز طی سخنانی در ابتدای درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم اظهار داشتند: اخیراً در مطبوعات دیده شد که قرار است نیروی انتظامی با مفاسد اخلاقی و اجتماعی برخورد جدی کند این هدف، طلیعه امر مبارکی است، چرا که داد مردم از کمرنگ شدن ارزشهای اسلامی در جامعه بلند است.
ایشان بااشاره به این که دشمن از طریق اشاعه مفاسد اخلاقی می خواهد اساس سیاست اسلامی را تضعیف کند گفتند: تصمیم جدی نیروی انتظامی در این خصوص در راستای تقویت مبانی اسلام و نظام بسیار مؤثر است و ما از این جهت به دست اندکاران این طرح تبریک می گوییم.
*هشدار به مخالفان اجرای طرح مقابله با بدحجابی
حضرت آیت الله مکارم شیرازی همچنین تصریح کردند: در این خصوص به کسانی که در گذشته وقتی صحبت از چنین طرح هایی به میان می آمد سعی در تزلزل تصمیمات داشتند؛ همچنین دولت باید در اجرای این طرح همکاری کند، نه اینکه خدای نکرده بخواهد جلویش بایستد.
ایشان در ادامه بیان داشتند: طرح مقابله با بد حجابی و مفاسد اخلاقی کار فرهنگی است و نباید اشتباه شود که مراد برخورد فیزیکی است؛ باید توجه داشت که برخورد متوجه افراد لجوج و قانون شکن است و بقیه از طریق تذکرات مؤدبانه هدایت میشوند.
معظمله با ابراز امیدواری در مورد حل معضل بدحجابی در آینده نزدیک، گفتند: امیدواریم با همکاری دولت، صدا و سیما مساجد علما و خطبا این مشکل حل شود.
*نگرانی متدینین برطرف شود
ایشان اضافه کردند: همان طور که در بحث رانندگی بر ضرورت بستن کمربند ایمنی تأکید فراوانی شد و این طرح به خوبی اجرا شد. امیدواریم با اجرای طرح مقابله با مفاسد، نگرانی متدینین هم برطرف شود.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکید اسلام بر مراتب دوستی افراد، ابراز داشتند: اسلام دین اجتماعی است و حتی عبادات آن هم روح اجتماعی دارد.
*اسلام با انزوا موافق نیست
معظمله ادامه دادند: اسلام به هیچ وجه با انزوا موافق نیست و لذا مکاتب و عرفانهایی که بر گوشهنشینی تاکید میکنند، انحرافی هستند.
این مرجع تقلید با بیان اینکه افتخار نیست که انسان با گوشهگیری خود را حفظ کند، افزودند: اسلام میگوید در بین اجتماع دست به خود سازی بزنید؛ چرا که اسلام قائل به انزوا و گوشهنشینی نیست.
*توصیهای به جوانان
معظمله همچنین با بیان اینکه اسلام در انتخاب دوست سختگیر است، به جوانان توصیه کردند: با هر کسی دست دوستی ندهید و بدانید کسانی که آلوده به مواد مخدر، فحشا و عضویت در باندهای سرقت شدهاند، بیشترش به خاطر رفیق ناباب است و برعکس بسیاری از کسانی که جذب مساجد، محافل دینی و بسیج میشوند به واسطه دوستانشان است.
این مرجع تقلید؛ صبح امروز طی سخنانی در ابتدای درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم اظهار داشتند: اخیراً در مطبوعات دیده شد که قرار است نیروی انتظامی با مفاسد اخلاقی و اجتماعی برخورد جدی کند این هدف، طلیعه امر مبارکی است، چرا که داد مردم از کمرنگ شدن ارزشهای اسلامی در جامعه بلند است.
ایشان بااشاره به این که دشمن از طریق اشاعه مفاسد اخلاقی می خواهد اساس سیاست اسلامی را تضعیف کند گفتند: تصمیم جدی نیروی انتظامی در این خصوص در راستای تقویت مبانی اسلام و نظام بسیار مؤثر است و ما از این جهت به دست اندکاران این طرح تبریک می گوییم.
*هشدار به مخالفان اجرای طرح مقابله با بدحجابی
حضرت آیت الله مکارم شیرازی همچنین تصریح کردند: در این خصوص به کسانی که در گذشته وقتی صحبت از چنین طرح هایی به میان می آمد سعی در تزلزل تصمیمات داشتند؛ همچنین دولت باید در اجرای این طرح همکاری کند، نه اینکه خدای نکرده بخواهد جلویش بایستد.
ایشان در ادامه بیان داشتند: طرح مقابله با بد حجابی و مفاسد اخلاقی کار فرهنگی است و نباید اشتباه شود که مراد برخورد فیزیکی است؛ باید توجه داشت که برخورد متوجه افراد لجوج و قانون شکن است و بقیه از طریق تذکرات مؤدبانه هدایت میشوند.
معظمله با ابراز امیدواری در مورد حل معضل بدحجابی در آینده نزدیک، گفتند: امیدواریم با همکاری دولت، صدا و سیما مساجد علما و خطبا این مشکل حل شود.
*نگرانی متدینین برطرف شود
ایشان اضافه کردند: همان طور که در بحث رانندگی بر ضرورت بستن کمربند ایمنی تأکید فراوانی شد و این طرح به خوبی اجرا شد. امیدواریم با اجرای طرح مقابله با مفاسد، نگرانی متدینین هم برطرف شود.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکید اسلام بر مراتب دوستی افراد، ابراز داشتند: اسلام دین اجتماعی است و حتی عبادات آن هم روح اجتماعی دارد.
*اسلام با انزوا موافق نیست
معظمله ادامه دادند: اسلام به هیچ وجه با انزوا موافق نیست و لذا مکاتب و عرفانهایی که بر گوشهنشینی تاکید میکنند، انحرافی هستند.
این مرجع تقلید با بیان اینکه افتخار نیست که انسان با گوشهگیری خود را حفظ کند، افزودند: اسلام میگوید در بین اجتماع دست به خود سازی بزنید؛ چرا که اسلام قائل به انزوا و گوشهنشینی نیست.
*توصیهای به جوانان
معظمله همچنین با بیان اینکه اسلام در انتخاب دوست سختگیر است، به جوانان توصیه کردند: با هر کسی دست دوستی ندهید و بدانید کسانی که آلوده به مواد مخدر، فحشا و عضویت در باندهای سرقت شدهاند، بیشترش به خاطر رفیق ناباب است و برعکس بسیاری از کسانی که جذب مساجد، محافل دینی و بسیج میشوند به واسطه دوستانشان است.
نظر شما
|
نام:
|
کوثری در پاسخ به این پرسش که دلیل ورود مقام معظم رهبری به این موضوع چه بود؟ با اشاره به اقدام رئیس جمهور 7 روز مانده به پایان دولت نهم، در عزل محسنی اژه ای وزیر سابق اطلاعات خاطر نشان کرد: در زمان آقای اژه ای هم چون چند روز به پایان دولت باقی مانده بود و مقرر بود که وزیر جدید معرفی شود، به این خاطر رهبر انقلاب حساسیت نشان ندادند، اما در این مورد اگر آقای رئیس جمهور وزیر جدید معرفی می کرد، مشکلی پیش نمی آمد، اما چون ایشان قصد داشتند خودشان سرپرستی وزارت اطلاعات را بر عهده بگیرند، رهبری انقلاب به این موضوع ورود پیدا کردند. چرا که کسی که در راس این وزارتخانه قرار می گیرد، باید مجتهد جامع الشرایط باشد.
خبرآنلاین گزارش داد: عضو فراکسیون اصولگرایان درباره تغییر وزیر اطلاعات گفت: از آنجا که آقای احمدی نژاد قصد معرفی وزیر جدید را نداشتند این موضوع باعت شد که رهبری به جا وارد ماجرا شوند.
اسماعیل کوثری در پاسخ به سوالی درباره دلیل عزل وزیر اطلاعات از سوی رئیس جمهور گفت: تا آنجایی که ما مطلع هستیم اختلاف سلیقه ای بین آقای رئیس جمهور و وزیر اطلاعات در کار هست. رئیس جمهور می گوید در جلسه ای در وزارت اطلاعات، بر علیه دفتر رئیس جمهور و دولت صحبت هایی شده است، اما آقای مصلحی این موضوع را قبول ندارد.
وی دلیل دوم ذکر شده از سوی رئیس جمهور را کندی عمل در وزارت اطلاعات دانست و اظهارداشت: دولت معتقد است وزارتخانه، اطلاعاتی که درباره کل منطقه و داخل کشور نیاز است را با «تاخیر» ارائه می کند. این مجموعه دلایل در نهایت موجب شد آقای احمدی نژاد وزیر اطلاعات را «عزل» کند.
پایگاه اطلاع رسانی دولت در نخستین خبر خود از تغییر وزیر اطلاعات از «استعفای» مصلحی خبر داده بود.
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به اینکه بنابراین این شایعات که گفته می شود این برکناری مرتبط به برکناری یکی از نزدیکان آقای مشایی در وزارتخانه بوده درست است، اظهار داشت: این بحث ها هست، ولی به صورت قطعی نمی توان اظهار نظر کرد و اگر هم این گونه بوده بحث آقای مشایی نباید به وزارت نباید اطلاعات ربط داشته باشد و در اصل آقای رئیس جمهور است که می تواند نسبت به وزیر امر و نهی کند نه دفتر رئیس جمهور.
وی با بیان اینکه محدوده کاری وزارت اطلاعات فراتر از دولت است و این وزارتخانه به نوعی چشم و دیده بان نظام است، افزود: ما به عنوان کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره وزارت اطلاعات قائل به چیزی برای دفتر رئیس جمهور نیستیم و بحث ها در ارتباط تشکیلاتی بین آقای رئیس جمهور و وزیر است و در نهایت تغییر دادن وزیر اطلاعات حتما باید با هماهنگی رهبر انقلاب شد.
کوثری در پاسخ به این پرسش که دلیل ورود مقام معظم رهبری به این موضوع چه بود؟ با اشاره به اقدام رئیس جمهور 7 روز مانده به پایان دولت نهم، در عزل محسنی اژه ای وزیر سابق اطلاعات خاطر نشان کرد: در زمان آقای اژه ای هم چون چند روز به پایان دولت باقی مانده بود و مقرر بود که وزیر جدید معرفی شود، به این خاطر رهبر انقلاب حساسیت نشان ندادند، اما در این مورد اگر آقای رئیس جمهور وزیر جدید معرفی می کرد، مشکلی پیش نمی آمد، اما چون ایشان قصد داشتند خودشان سرپرستی وزارت اطلاعات را بر عهده بگیرند، رهبری انقلاب به این موضوع ورود پیدا کردند. چرا که کسی که در راس این وزارتخانه قرار می گیرد، باید مجتهد جامع الشرایط باشد.
وی در پاسخ به این سوال که یعنی اگر رئیس جمهور وزیر را معرفی می کردند، رهبر انقلاب به این موضوع ورود پیدا نمی کردند؟، گفت: به هیچ وجه، چرا که عزل و نصب وزرا از اختیارت رئیس جمهور است و اوست که باید جوابگوی اقدامات اجرایی در مقابل مردم و رهبری باشد؛ اما از آنجا که آقای احمدی نژاد قصد معرفی وزیر جدید را نداشتند، این موضوع باعت شد که رهبری به جا وارد ماجرا شوند و اگر ایشان هم ورود پیدا نمی کردند خود مجلس هم به این موضوع وارد می شد و شاید از اختیاراتش استفاده می کرد
اسماعیل کوثری در پاسخ به سوالی درباره دلیل عزل وزیر اطلاعات از سوی رئیس جمهور گفت: تا آنجایی که ما مطلع هستیم اختلاف سلیقه ای بین آقای رئیس جمهور و وزیر اطلاعات در کار هست. رئیس جمهور می گوید در جلسه ای در وزارت اطلاعات، بر علیه دفتر رئیس جمهور و دولت صحبت هایی شده است، اما آقای مصلحی این موضوع را قبول ندارد.
وی دلیل دوم ذکر شده از سوی رئیس جمهور را کندی عمل در وزارت اطلاعات دانست و اظهارداشت: دولت معتقد است وزارتخانه، اطلاعاتی که درباره کل منطقه و داخل کشور نیاز است را با «تاخیر» ارائه می کند. این مجموعه دلایل در نهایت موجب شد آقای احمدی نژاد وزیر اطلاعات را «عزل» کند.
پایگاه اطلاع رسانی دولت در نخستین خبر خود از تغییر وزیر اطلاعات از «استعفای» مصلحی خبر داده بود.
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به اینکه بنابراین این شایعات که گفته می شود این برکناری مرتبط به برکناری یکی از نزدیکان آقای مشایی در وزارتخانه بوده درست است، اظهار داشت: این بحث ها هست، ولی به صورت قطعی نمی توان اظهار نظر کرد و اگر هم این گونه بوده بحث آقای مشایی نباید به وزارت نباید اطلاعات ربط داشته باشد و در اصل آقای رئیس جمهور است که می تواند نسبت به وزیر امر و نهی کند نه دفتر رئیس جمهور.
وی با بیان اینکه محدوده کاری وزارت اطلاعات فراتر از دولت است و این وزارتخانه به نوعی چشم و دیده بان نظام است، افزود: ما به عنوان کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره وزارت اطلاعات قائل به چیزی برای دفتر رئیس جمهور نیستیم و بحث ها در ارتباط تشکیلاتی بین آقای رئیس جمهور و وزیر است و در نهایت تغییر دادن وزیر اطلاعات حتما باید با هماهنگی رهبر انقلاب شد.
کوثری در پاسخ به این پرسش که دلیل ورود مقام معظم رهبری به این موضوع چه بود؟ با اشاره به اقدام رئیس جمهور 7 روز مانده به پایان دولت نهم، در عزل محسنی اژه ای وزیر سابق اطلاعات خاطر نشان کرد: در زمان آقای اژه ای هم چون چند روز به پایان دولت باقی مانده بود و مقرر بود که وزیر جدید معرفی شود، به این خاطر رهبر انقلاب حساسیت نشان ندادند، اما در این مورد اگر آقای رئیس جمهور وزیر جدید معرفی می کرد، مشکلی پیش نمی آمد، اما چون ایشان قصد داشتند خودشان سرپرستی وزارت اطلاعات را بر عهده بگیرند، رهبری انقلاب به این موضوع ورود پیدا کردند. چرا که کسی که در راس این وزارتخانه قرار می گیرد، باید مجتهد جامع الشرایط باشد.
وی در پاسخ به این سوال که یعنی اگر رئیس جمهور وزیر را معرفی می کردند، رهبر انقلاب به این موضوع ورود پیدا نمی کردند؟، گفت: به هیچ وجه، چرا که عزل و نصب وزرا از اختیارت رئیس جمهور است و اوست که باید جوابگوی اقدامات اجرایی در مقابل مردم و رهبری باشد؛ اما از آنجا که آقای احمدی نژاد قصد معرفی وزیر جدید را نداشتند، این موضوع باعت شد که رهبری به جا وارد ماجرا شوند و اگر ایشان هم ورود پیدا نمی کردند خود مجلس هم به این موضوع وارد می شد و شاید از اختیاراتش استفاده می کرد
اين دستگيري ها در راستاي افزايش فشارها از سوي نيروهاي امنيتي عربستان بر تظاهرکنندگاني انجام مي شود که در چندين شهر عربستان براي انجام اصلاحات در کشور به صورت مسالمت آميز اقدام به برگزاري تظاهرات کرده اند..
پایگاه اطلاع رسانی العالم گزارش داد: نيروهاي عربستاني در دو هفته گذشته تا کنون شماري از جوانان منطقه قطيف و عواميه را در مراکز بازرسي برپا شده توسط نيروهاي امنیتی در ورودي هاي اين شهر ها دستگير کردند .
اين دستگيري ها در راستاي افزايش فشارها از سوي نيروهاي امنيتي عربستان بر تظاهرکنندگاني انجام مي شود که در چندين شهر عربستان براي انجام اصلاحات در کشور به صورت مسالمت آميز اقدام به برگزاري تظاهرات کرده اند..
دستگيري هاي هدفمند اخير براساس انديشه دستگيري جوانان شاغل در شرکت هاي بزرگ و همچنين دستگيري چندين معلم با هدف اخراج غير مستقيم آنها از مشاغلشان انجام مي شود تا از طريق تهديد به قطع منبع درآمد افرادي که خواستار دستيابي به حقوق مدني هستند به آنها فشار وارد آيد.
دولت عربستان پيمان حقوق بشر سازمان ملل را امضا کرده است که بر اساس آن هر فرد حق آزادي بيان و اعتراض به روش مسالمت آميز را دارد
اين حوادث در ميان تدابير شديد امنيتي و به استناد قانون فوق العاده روي مي دهد
. لازم به ذکر است از زمان تأسيس دولت عربستان توسط عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود در حدود يک قرن قبل تاکنون بر اين کشور قانون فوق العاده حاکم است.
اين دستگيري ها در راستاي افزايش فشارها از سوي نيروهاي امنيتي عربستان بر تظاهرکنندگاني انجام مي شود که در چندين شهر عربستان براي انجام اصلاحات در کشور به صورت مسالمت آميز اقدام به برگزاري تظاهرات کرده اند..
دستگيري هاي هدفمند اخير براساس انديشه دستگيري جوانان شاغل در شرکت هاي بزرگ و همچنين دستگيري چندين معلم با هدف اخراج غير مستقيم آنها از مشاغلشان انجام مي شود تا از طريق تهديد به قطع منبع درآمد افرادي که خواستار دستيابي به حقوق مدني هستند به آنها فشار وارد آيد.
دولت عربستان پيمان حقوق بشر سازمان ملل را امضا کرده است که بر اساس آن هر فرد حق آزادي بيان و اعتراض به روش مسالمت آميز را دارد
اين حوادث در ميان تدابير شديد امنيتي و به استناد قانون فوق العاده روي مي دهد
. لازم به ذکر است از زمان تأسيس دولت عربستان توسط عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود در حدود يک قرن قبل تاکنون بر اين کشور قانون فوق العاده حاکم است.
بر اساس اين قانون حقوق رئيس جمهور و نخست وزير تا 50 درصد و حقوق وزرا و نمايندگان تا 40درصد و حقوق مقامات عاليرتبه نظامي از 20 تا 50 درصد كاهش خواهد يافت.
«علي الدباغ»، سخنگوي رسمي دولت عراق اعلام كرد: حقوق رئيس جمهور، نخست وزير، اعضاي هيات دولت، نمايندگان و مقامات عاليرتبه دولتي و نظامي بر اساس قانون مصوب سال 2008 پارلمان عراق كاهش خواهد داشت.
به گزارش «تابناک»، پایگاه خبری روزنامه «العراق الجديده» ضمن انتشار اين خبر افزود: بر اساس اين قانون حقوق رئيس جمهور و نخست وزير تا 50 درصد و حقوق وزرا و نمايندگان تا 40درصد و حقوق مقامات عاليرتبه نظامي از 20 تا 50 درصد كاهش خواهد يافت.
استانداران، شهرداران و مديران ارشد استاني فعلا مشمول اين قانون نيستند اما قانون استانداري ها در عراق سقف مشخصي را براي حقوق استانداران و شهرداران تعيين كرده و علاوه بر آن درصدي از هزينه كرد پروژه هاي عمراني نيز دراختيار استاندار و شهردار است.
دولتمردان عراق در ميان همتايان خود در ساير كشورهاي همسايه بالاترين حقوق ها را دريافت مي كنند و گفته مي شود كه مبلغ واريزي به حساب برخي از دولتمردان عراق بيش از 20 برابر همتاي خود در كشورهاي همسايه است.
به گزارش «تابناک»، پایگاه خبری روزنامه «العراق الجديده» ضمن انتشار اين خبر افزود: بر اساس اين قانون حقوق رئيس جمهور و نخست وزير تا 50 درصد و حقوق وزرا و نمايندگان تا 40درصد و حقوق مقامات عاليرتبه نظامي از 20 تا 50 درصد كاهش خواهد يافت.
استانداران، شهرداران و مديران ارشد استاني فعلا مشمول اين قانون نيستند اما قانون استانداري ها در عراق سقف مشخصي را براي حقوق استانداران و شهرداران تعيين كرده و علاوه بر آن درصدي از هزينه كرد پروژه هاي عمراني نيز دراختيار استاندار و شهردار است.
دولتمردان عراق در ميان همتايان خود در ساير كشورهاي همسايه بالاترين حقوق ها را دريافت مي كنند و گفته مي شود كه مبلغ واريزي به حساب برخي از دولتمردان عراق بيش از 20 برابر همتاي خود در كشورهاي همسايه است.
تفاوت مدال واقعی با مدال قلابی
زمان آن رسیده است که اساس نامه ای اجرایی و کارشناسانه برای سفرهای برون مرزی ورزشکاران تیم های ملی تدوین شود، چرا که به نظر می رسد، عده ای از حسن نیت سازمان تربیت بدنی سوءاستفاده کرده و همین، مایه پسرفت در برخی از رشته ها شده است.
سرویس ورزشی «تابناک» ـ البته بی گمان، چنین اساسنامه و برنامه مدونی در سازمان تربیت بدنی هست و تیم های ملی برای اعزام به تورنمنت های گوناگون، علاوه بر آن معیارها، باید از کانال شورای برون مرزی سازمان تربیت بدنی هم گذر کنند، ولی گویا، برخی رودربایستی ها، اجازه نمی دهد در این گونه موارد، اصل قانون رعایت شود.
متأسفانه، برخی فدراسیون ها برای آنکه نمی توانند در مسابقات رسمی آسیایی ـ جهانی و قهرمانی آسیا و جهان، انتظارات را ـ در ازای بودجه ای که می گیرند و وعده و وعیدهایی که می دهند ـ برآورده کنند، از هر راهی برای انحراف افکار عمومی و سازمان تربیت بدنی بهره می گیرند و این گونه است که می بینیم در سال، به بهانه های گوناگون، مجوز حضور در یک سری تورنمنت های بدون اعتبار و سطح پایین را می گیرند و با حضور همه جانبه در آنها، برای خود مدال و مقامی دست و پا می کنند و همان را با آب و تاب تحویل جامعه و افکار عمومی می دهند که مثلا ما در فلان مسابقات قهرمان جهان شدیم!
در این گیر و دار و با توجه به اینکه مدیریت کلان ورزش، خیلی وارد ریز قضایا نمی شود و البته از بابت شنیدن چنین اخبار مثبتی نیز استقبال می کند، گاه باور می کنند که این مدال ها و عناوین واقعی هستند و از این راه، آسیب های جبران ناپذیری به ورزش کشور وارد می سازد.
اما اکنون برای شفاف تر شدن موضوع، می پرسیم، چرا این گونه فدراسیون ها برای حضور در چنین تورنمنت هایی، از همراه بردن حتی یک خبرنگار خودداری می کنند؟!
اینجاست که سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک، باید با چشمانی بازتر چنین قضایایی را پیگیری کنند و برای هر کدام از این اعزام ها، دست کم یک خبرنگار خبره همان رشته را بفرستند تا واقعیات را به گوش مردم برساند، چرا که سال هاست با چنین اخبار اغوا کننده ای روبه رو هستیم و می بینیم و می شنویم که تیم ملی فلان رشته، قهرمان جهان شد و با آب و تاب هم آن را از برخی مجراهای خاص و حتی رسانه ملی به آگاهی مردم می رسانند، ولی هیچ گاه نشده یک گروه کارشناسی پس از چنین اخباری، دنبال جدول مسابقات و تعداد تیم های شرکت کننده و کیفیت کار آنها برود!
هرچند خوشبختانه افکار عمومی ما و مردم، خیلی خوب این موارد را تجزیه و تحلیل می کنند و تفاوت مدال واقعی با مدال قلابی را از هم تمیز می دهند؛ برای نمونه، فلان ورزشکار که همواره در تورنمنت های گوناگون، عنوان قهرمانی جهان را به دست می آورد و از هیچ تورنمنتی نیز نمی گذرد، چرا در بازی های آسیایی گوانگجو در میان شش نفر اول هم جایی نداشت و یا فلان رشته که ادعا می کرد در تورنمنتی معتبر و جهانی قهرمان جهان شده، بلافاصله در مسابقات جهانی واقعی این رشته ورزشکارانش در همان دور اول و دوم حذف شدند؟!
نمی خواهیم اشاره ای به رشته هایی خاص داشته باشیم، ولی یقینا سازمان تربیت بدنی و کارشناسان کاربلد و خبره آن، خوب می دانند چه می گوییم و مردم هم البته به خوبی متوجه منظور ما می شوند.
حال آنکه اگر درجه بندی و رتبه بندی و نحوه اعزام و حضور تیم ها در تورنمنت ها مشخص شود، نیز ورزشکار ما ناچار است، پیشرفت کند و هم مدیران اینگونه فدراسیون ها نمی توانند خودشان را گول بزنند و آن گاه است که دو راه بیشتر ندارند:
یا واقعا دنبال حرکت روبه جلو خواهند رفت و یا آن که ناخودآگاه از چرخه مدیریت درست در فدراسیون ها بیرون خواهند شد.
باید تفاوتی بین مدال و مقام و کاری که فدراسیون هایی چون تکواندو، بسکتبال، والیبال، ووشو، کشتی، کبدی و.... با فدراسیون هایی که بودجه های این مملکت را دستمایه تداوم مدیریت خود بر فدراسیون هایی قرار می دهند که جای پیشرفت دارند، باشد؛ اما با این مدیریت های نادرست، اجازه پیشرفت را از آنها گرفته اند.
این بار هم خیلی ریز قضایا را نگفتیم، ولی برای هر کدام از فدراسیون هایی که در چنین اوضاع و احوالی هستند، مدرک و دلیل مشخصی داریم که در واکنش بعدی سیستم ورزش و فدراسیون هایی که مد نظر ما هستند، به آنها خواهیم پرداخت.
متأسفانه، برخی فدراسیون ها برای آنکه نمی توانند در مسابقات رسمی آسیایی ـ جهانی و قهرمانی آسیا و جهان، انتظارات را ـ در ازای بودجه ای که می گیرند و وعده و وعیدهایی که می دهند ـ برآورده کنند، از هر راهی برای انحراف افکار عمومی و سازمان تربیت بدنی بهره می گیرند و این گونه است که می بینیم در سال، به بهانه های گوناگون، مجوز حضور در یک سری تورنمنت های بدون اعتبار و سطح پایین را می گیرند و با حضور همه جانبه در آنها، برای خود مدال و مقامی دست و پا می کنند و همان را با آب و تاب تحویل جامعه و افکار عمومی می دهند که مثلا ما در فلان مسابقات قهرمان جهان شدیم!
در این گیر و دار و با توجه به اینکه مدیریت کلان ورزش، خیلی وارد ریز قضایا نمی شود و البته از بابت شنیدن چنین اخبار مثبتی نیز استقبال می کند، گاه باور می کنند که این مدال ها و عناوین واقعی هستند و از این راه، آسیب های جبران ناپذیری به ورزش کشور وارد می سازد.
اما اکنون برای شفاف تر شدن موضوع، می پرسیم، چرا این گونه فدراسیون ها برای حضور در چنین تورنمنت هایی، از همراه بردن حتی یک خبرنگار خودداری می کنند؟!
اینجاست که سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک، باید با چشمانی بازتر چنین قضایایی را پیگیری کنند و برای هر کدام از این اعزام ها، دست کم یک خبرنگار خبره همان رشته را بفرستند تا واقعیات را به گوش مردم برساند، چرا که سال هاست با چنین اخبار اغوا کننده ای روبه رو هستیم و می بینیم و می شنویم که تیم ملی فلان رشته، قهرمان جهان شد و با آب و تاب هم آن را از برخی مجراهای خاص و حتی رسانه ملی به آگاهی مردم می رسانند، ولی هیچ گاه نشده یک گروه کارشناسی پس از چنین اخباری، دنبال جدول مسابقات و تعداد تیم های شرکت کننده و کیفیت کار آنها برود!
هرچند خوشبختانه افکار عمومی ما و مردم، خیلی خوب این موارد را تجزیه و تحلیل می کنند و تفاوت مدال واقعی با مدال قلابی را از هم تمیز می دهند؛ برای نمونه، فلان ورزشکار که همواره در تورنمنت های گوناگون، عنوان قهرمانی جهان را به دست می آورد و از هیچ تورنمنتی نیز نمی گذرد، چرا در بازی های آسیایی گوانگجو در میان شش نفر اول هم جایی نداشت و یا فلان رشته که ادعا می کرد در تورنمنتی معتبر و جهانی قهرمان جهان شده، بلافاصله در مسابقات جهانی واقعی این رشته ورزشکارانش در همان دور اول و دوم حذف شدند؟!
نمی خواهیم اشاره ای به رشته هایی خاص داشته باشیم، ولی یقینا سازمان تربیت بدنی و کارشناسان کاربلد و خبره آن، خوب می دانند چه می گوییم و مردم هم البته به خوبی متوجه منظور ما می شوند.
حال آنکه اگر درجه بندی و رتبه بندی و نحوه اعزام و حضور تیم ها در تورنمنت ها مشخص شود، نیز ورزشکار ما ناچار است، پیشرفت کند و هم مدیران اینگونه فدراسیون ها نمی توانند خودشان را گول بزنند و آن گاه است که دو راه بیشتر ندارند:
یا واقعا دنبال حرکت روبه جلو خواهند رفت و یا آن که ناخودآگاه از چرخه مدیریت درست در فدراسیون ها بیرون خواهند شد.
باید تفاوتی بین مدال و مقام و کاری که فدراسیون هایی چون تکواندو، بسکتبال، والیبال، ووشو، کشتی، کبدی و.... با فدراسیون هایی که بودجه های این مملکت را دستمایه تداوم مدیریت خود بر فدراسیون هایی قرار می دهند که جای پیشرفت دارند، باشد؛ اما با این مدیریت های نادرست، اجازه پیشرفت را از آنها گرفته اند.
این بار هم خیلی ریز قضایا را نگفتیم، ولی برای هر کدام از فدراسیون هایی که در چنین اوضاع و احوالی هستند، مدرک و دلیل مشخصی داریم که در واکنش بعدی سیستم ورزش و فدراسیون هایی که مد نظر ما هستند، به آنها خواهیم پرداخت.
آخرین اخبار ورزشی ایران و جهان را در «تابناک» ورزشی بخوانید.
به دليل آلودگي:
به دنبال اقدام آلمان و چند شركت اروپايي در توقف واردات برنج باسماتي هند به دليل آلودگي، صادرات اين محصول به اتحاديه اروپا در سال گذشته 10 درصد كاهش يافت.
خبرگزاري فارس به نقل از پرس تراست گزارش داد: به دنبال اقدام آلمان و چند شركت اروپايي در توقف واردات برنج باسماتي هند به دليل آلودگي، صادرات اين محصول به اتحاديه اروپا در سال گذشته 10 درصد كاهش يافت.
رييس شركت صادرات برنج باسماتي هند تأكيد كرد ميزان صادرات برنج باسماتي هند در سال مالي منتهي به مارس با 2.2 درصد كاهش به كمتر از 3.13 ميليون تن رسيده است.
وي تصريح كرد: افت تقاضا از سوي اتحاديه اروپا و عربستان تأثير منفي زيادي بر صادرات برنج باسماتي هند داشته است.
ميزان تقاضا براي برنج باسماتي هند در بازارهاي بين المللي به ویژه بازار اروپا كاهش داشته است. ميزان تقاضا در بازار عربستان و ساير كشورهاي غرب آسيا نيز به علت بالا بودن سطح ذخاير در اين كشورها به شدت افت داشته است.
بر پایه اين گزارش، ميزان صادرات برنج باسماتي هند به ويژه به اروپا كاهش يافته است. برخي كشورهاي اروپايي به علت آلودگي برنج صادراتي هند اقدام به متوقف كردن واردات برنج از اين كشور كردند. يك آزمايشگاه مستقر در شهر هامبورگ سال گذشته گزارش داد ميزان برخي مواد شيميايي در برنج صادراتي هند كه در مناطق شمالي اين كشور كشت مي شود، بيشتر از حد مجاز است. البته هيچ آزمايشگاه ديگري در اروپا اين گزارش را تأييد نكرده است.
بر پایه اين گزارش كشورهايي مثل آلمان در سال گذشته واردات برنج باسماتي هند را متوقف كرد كه اين مسأله، موجب كاهش 10 درصدي صادرات برنج هند به اروپا شد.
رييس شركت صادرات برنج باسماتي هند در ادامه افزود ميزان فروش برنج باسماتي به ايران كه حدود 40 درصد صادرات كل هند را تشكيل مي دهد از ماه فوريه كاهش داشته است. ميزان صادرات برنج باسماتي به ايران در ماه هاي فوريه، مارس و آوريل كاهش داشته ولي مجددا رو به افزايش است.
ايران واردات برنج هندي را به منظور حمايت از كشاورزان داخلي محدود كرده است.
ميانگين بهای هر تن برنج باسماتي صادراتي هند در سال گذشته به 1071 دلار رسيده كه اين رقم نسبت به سال پيش از آن 7.4 درصد كاهش داشته است. افزايش چشمگير توليد برنج در هند عامل اصلي كاهش قيمت در بازار داخلي و خارجي بوده است.
ايران، عربستان، كويت، اتحاديه اروپا و امارات مهمترين بازارهاي صادراتي برنج باسماتي هند به شمار مي روند. پيش بيني مي شود ميزان كل توليد برنج در هند امسال به بيش از 96 تا 97 ميليون ميليون تن برسد. اين رقم در سال مالي 2009 ـ 2010 به 89.09 ميليون تن رسيده بود.
رييس شركت صادرات برنج باسماتي هند تأكيد كرد ميزان صادرات برنج باسماتي هند در سال مالي منتهي به مارس با 2.2 درصد كاهش به كمتر از 3.13 ميليون تن رسيده است.
وي تصريح كرد: افت تقاضا از سوي اتحاديه اروپا و عربستان تأثير منفي زيادي بر صادرات برنج باسماتي هند داشته است.
ميزان تقاضا براي برنج باسماتي هند در بازارهاي بين المللي به ویژه بازار اروپا كاهش داشته است. ميزان تقاضا در بازار عربستان و ساير كشورهاي غرب آسيا نيز به علت بالا بودن سطح ذخاير در اين كشورها به شدت افت داشته است.
بر پایه اين گزارش، ميزان صادرات برنج باسماتي هند به ويژه به اروپا كاهش يافته است. برخي كشورهاي اروپايي به علت آلودگي برنج صادراتي هند اقدام به متوقف كردن واردات برنج از اين كشور كردند. يك آزمايشگاه مستقر در شهر هامبورگ سال گذشته گزارش داد ميزان برخي مواد شيميايي در برنج صادراتي هند كه در مناطق شمالي اين كشور كشت مي شود، بيشتر از حد مجاز است. البته هيچ آزمايشگاه ديگري در اروپا اين گزارش را تأييد نكرده است.
بر پایه اين گزارش كشورهايي مثل آلمان در سال گذشته واردات برنج باسماتي هند را متوقف كرد كه اين مسأله، موجب كاهش 10 درصدي صادرات برنج هند به اروپا شد.
رييس شركت صادرات برنج باسماتي هند در ادامه افزود ميزان فروش برنج باسماتي به ايران كه حدود 40 درصد صادرات كل هند را تشكيل مي دهد از ماه فوريه كاهش داشته است. ميزان صادرات برنج باسماتي به ايران در ماه هاي فوريه، مارس و آوريل كاهش داشته ولي مجددا رو به افزايش است.
ايران واردات برنج هندي را به منظور حمايت از كشاورزان داخلي محدود كرده است.
ميانگين بهای هر تن برنج باسماتي صادراتي هند در سال گذشته به 1071 دلار رسيده كه اين رقم نسبت به سال پيش از آن 7.4 درصد كاهش داشته است. افزايش چشمگير توليد برنج در هند عامل اصلي كاهش قيمت در بازار داخلي و خارجي بوده است.
ايران، عربستان، كويت، اتحاديه اروپا و امارات مهمترين بازارهاي صادراتي برنج باسماتي هند به شمار مي روند. پيش بيني مي شود ميزان كل توليد برنج در هند امسال به بيش از 96 تا 97 ميليون ميليون تن برسد. اين رقم در سال مالي 2009 ـ 2010 به 89.09 ميليون تن رسيده بود.
رييس جمهور با اشاره به اينكه دولت مشغول اجراي قانون است و رييس جمهور اختيار دارد وزرا را جابجا كند و خود سرپرست شود، گفت: رييس محترم مجلس ظاهرا فكر مي كنند عين قانون هستند كه اين تصور درستي نيست و بايد توجه داشت كه نبايد فضاي كشور را بي جهت آلوده و مشوش كرد.
پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري گزارش داد: رييس جمهور با اشاره به ماده 53 برنامه پنجم «پيشرفت و عدالت» مبني بر تكليف دولت به كاهش تعداد وزراتخانهها گفت: ماده 53 برنامه براي رعايت قانون اساسي تنظيم شده و دولت انتظار دارد قانونگذار بيش از همه پايبند قوانين باشد از اين رو طرح برخي تقاضاهاي غيرقانوني از دولت درست نيست چرا كه اجراي قانون بر عهده قوه مجريه است.
'محمود احمدي نژاد'پيش از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه هيات دولت با بيان اينكه دولت نهم و دهم قانونمندترين دولت هاي تاريخ كشور هستند و از لحاظ تكليف قانوني و اعتقادي احترام زيادي براي قانون قائل هستند، تصريح كرد: متاسفانه عدهاي با طرح برخي مطالب در تلاش هستند كه به زعم خوددولت را به اقدام خلاف قانون متهم كنند كه نمونه آن موضوع اختلاف حساب يك ميليارد دلار بود كه در نهايت مشخص شد اشتباه از سوي ناظرين بوده است.
احمدينژاد با تاكيد بر اينكه همه دستگاههاي اجرايي كشور بسيج شده اند تا قانون به شكل دقيق و درست اجرا شود، گفت: ماده 53 قانون برنامه پنجم،دولت را مكلف كرده چند وزارتخانه را به تشخيص خود ادغام كرده و اگر وزارتخانه جديدي تاسيس شد، شرح وظايف آن را به مجلس ارائه دهد.
رييس جمهور با بيان اينكه قانون اساسي تعداد وزارتخانه ها و شرح وظايف آنها را به طور كامل و قانوني مشخص كرده است، اظهار داشت: قانون دولت را مكلف كرده كه تعدادوزارتخانهها را به 17 وزارتخانه كاهش داده و براساس آن شرح وظايف وزارتخانههاي جديدرا به مجلس شوراي اسلامي ارسال كند و دولت در حال حاضر مشغول اين كار است و متهم كردن دولت در اين شرايط كار درستي نيست.
رييس جمهور گفت: در گذشته ادغام وزارتخانهها سابقه داشته و وزارت معادن با فلزات و صنايع سنگين در هم ادغام شد و هيچ مشكلي هم وجود نداشت.
احمدينژاد ادامه داد: مگر مي شود 8 ماه وقت وزارتخانه ها را براي ادغام معطل كرد و سپس چند ماه ديگر نيز اين پروسه در مجلس ادامه پيدا كند اين بدان معناست كه يك سال هيچ كاري از سوي وزارتخانه ها در كشور انجام نشود.
وي با بيان اينكه قانون تكليف همه را روشن كرده است،گفت: متاسفانه عده اي چنين معتقدند كه آنها بايد چگونگي اجراي قانون را مشخص كنند كه خود اين سخن نقض قانون و تخريب آن است؛اينكه هنوز 3 ماه از ابلاغ قانون برنامه پنجم به دولت نگذشته عليه آن سخن به ميان آيد درست نيست زيرا اگر تكليف مشخص نباشد دولت نميتواند بدرستي كشور را اداره كند.
رييس جمهور با اشاره به اينكه دولت مشغول اجراي قانون است و رييس جمهور اختيار دارد وزرا را جابجا كند و خود سرپرست شود، گفت: رييس محترم مجلس ظاهرا فكر مي كنند عين قانون هستند كه اين تصور درستي نيست و بايد توجه داشت كه نبايد فضاي كشور را بي جهت آلوده و مشوش كرد.
احمدينژاد افزود:فضاسازي هايي كه عليه دولت صورت مي گيرد صحيح نيست زيرا در كشور مرجع رسيدگي به تخلفات قانوني وجود دارد و نمي شود رييس مجلس بخواهد شخصا به تخلفات رسيدگي كند اين وظيفه برعهده ديوان عدالت اداري كشور است و اگر اختلافي نيز بين قوا بروز كرد رهبر معظم انقلاب اين مساله را حل مي كنند.
وي با بيان اينكه دولت از همان ماده قانوني كه مجلس محترم تصويب كرده است،دفاع حقوقي مي كند، گفت: قانونگذار قانون را نوشته است و بهتر است امروز يك بار ديگر آن قانون را بخواند. منطق مديريتي هم اقتضاء مي كند كه اين قانون به همين شكل كه نوشته شده اجرا شود و دولت به طور كامل از آن دفاع مي كند.
رييس جمهور با اظهار اميدواري از اينكه رييس مجلس و قانونگذاران پايبند به قانون باشند و اجازه ندهند كه هر روز اتفاق جديدي بيفتد، گفت: در فضاي ثبات است كه مي توان كشور را در مسير پيشرفت و عدالت قرار داد.
احمدي نژاد در ادامه به قانون برنامه سوم و چهارم و اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: در اجراي اين دو قانون آنقدر اصلاحيه به آنها اضافه شد كه شكل آن به طور كلي تغيير كرد و متاسفانه در مورد اصل 44 قانون اساسي نيز اين تغييرات باعث شد كه قانون اصل 44 ديگر شبيه اصل خود قانون نباشد.
رييس جمهور تاكيد كرد: دولت انتظار دارد كه قانون درست نوشته و محكم نيز اجرا شود. دولت با كسي مشاجره بي مبنا و بيحاصل ندارد زيرا دستگاه اجرايي باجديت دنيال اين است كه بار سنگين مسووليت خود را به مقصد برساند.
احمدي نژاد افزود: برخي ها تصور مي كنند كه آنها صاحب كار هستند و دولت كارگر آنان است ولي بهتر است مجلس محترم وظايف خود را انجام دهد و اجازه دهند قوه مجريه نيز وظيفه اش را براساس قانون انجام دهد تا بار سنگين ساختن و اداره كشور به مقصد برسد.
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه چند نماينده نمي توانند به نمايندگي از ساير اعضاي محترم مجلس سخن بگويند، گفت: اجراي قانون برنامه پنجم شروع شده و با بهترين روش در حال اجرا است.
دولت قانون را محترم ميشمارد و تلاش خواهد كرد كه به شكل دقيقي اجرايي شود.
احمدي نژاد در ادامه با بيان اينكه اگر چه اين حق نمايندگان است كه طرح ارائه دهند اما اين كار هم از مبنا و اصولي بر خوردار است، گفت: نقشه اي به نام برنامه پنجم پيشرفت و عدالت در اختيار است كه بايد براساس آن عمل كنيم و در اين راستا اگر بنا باشد اعلام كنيم كه چه كساني خلاف قانون عمل مي كنند مستنداتي داريم كه مي توان آن را ارائه كرد ولي فكر مي كنيم كه كشور نيازمند كار و تلاش است و همه بايد در راستاي آباداني كشور حركت كنيم.
'محمود احمدي نژاد'پيش از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه هيات دولت با بيان اينكه دولت نهم و دهم قانونمندترين دولت هاي تاريخ كشور هستند و از لحاظ تكليف قانوني و اعتقادي احترام زيادي براي قانون قائل هستند، تصريح كرد: متاسفانه عدهاي با طرح برخي مطالب در تلاش هستند كه به زعم خوددولت را به اقدام خلاف قانون متهم كنند كه نمونه آن موضوع اختلاف حساب يك ميليارد دلار بود كه در نهايت مشخص شد اشتباه از سوي ناظرين بوده است.
احمدينژاد با تاكيد بر اينكه همه دستگاههاي اجرايي كشور بسيج شده اند تا قانون به شكل دقيق و درست اجرا شود، گفت: ماده 53 قانون برنامه پنجم،دولت را مكلف كرده چند وزارتخانه را به تشخيص خود ادغام كرده و اگر وزارتخانه جديدي تاسيس شد، شرح وظايف آن را به مجلس ارائه دهد.
رييس جمهور با بيان اينكه قانون اساسي تعداد وزارتخانه ها و شرح وظايف آنها را به طور كامل و قانوني مشخص كرده است، اظهار داشت: قانون دولت را مكلف كرده كه تعدادوزارتخانهها را به 17 وزارتخانه كاهش داده و براساس آن شرح وظايف وزارتخانههاي جديدرا به مجلس شوراي اسلامي ارسال كند و دولت در حال حاضر مشغول اين كار است و متهم كردن دولت در اين شرايط كار درستي نيست.
رييس جمهور گفت: در گذشته ادغام وزارتخانهها سابقه داشته و وزارت معادن با فلزات و صنايع سنگين در هم ادغام شد و هيچ مشكلي هم وجود نداشت.
احمدينژاد ادامه داد: مگر مي شود 8 ماه وقت وزارتخانه ها را براي ادغام معطل كرد و سپس چند ماه ديگر نيز اين پروسه در مجلس ادامه پيدا كند اين بدان معناست كه يك سال هيچ كاري از سوي وزارتخانه ها در كشور انجام نشود.
وي با بيان اينكه قانون تكليف همه را روشن كرده است،گفت: متاسفانه عده اي چنين معتقدند كه آنها بايد چگونگي اجراي قانون را مشخص كنند كه خود اين سخن نقض قانون و تخريب آن است؛اينكه هنوز 3 ماه از ابلاغ قانون برنامه پنجم به دولت نگذشته عليه آن سخن به ميان آيد درست نيست زيرا اگر تكليف مشخص نباشد دولت نميتواند بدرستي كشور را اداره كند.
رييس جمهور با اشاره به اينكه دولت مشغول اجراي قانون است و رييس جمهور اختيار دارد وزرا را جابجا كند و خود سرپرست شود، گفت: رييس محترم مجلس ظاهرا فكر مي كنند عين قانون هستند كه اين تصور درستي نيست و بايد توجه داشت كه نبايد فضاي كشور را بي جهت آلوده و مشوش كرد.
احمدينژاد افزود:فضاسازي هايي كه عليه دولت صورت مي گيرد صحيح نيست زيرا در كشور مرجع رسيدگي به تخلفات قانوني وجود دارد و نمي شود رييس مجلس بخواهد شخصا به تخلفات رسيدگي كند اين وظيفه برعهده ديوان عدالت اداري كشور است و اگر اختلافي نيز بين قوا بروز كرد رهبر معظم انقلاب اين مساله را حل مي كنند.
وي با بيان اينكه دولت از همان ماده قانوني كه مجلس محترم تصويب كرده است،دفاع حقوقي مي كند، گفت: قانونگذار قانون را نوشته است و بهتر است امروز يك بار ديگر آن قانون را بخواند. منطق مديريتي هم اقتضاء مي كند كه اين قانون به همين شكل كه نوشته شده اجرا شود و دولت به طور كامل از آن دفاع مي كند.
رييس جمهور با اظهار اميدواري از اينكه رييس مجلس و قانونگذاران پايبند به قانون باشند و اجازه ندهند كه هر روز اتفاق جديدي بيفتد، گفت: در فضاي ثبات است كه مي توان كشور را در مسير پيشرفت و عدالت قرار داد.
احمدي نژاد در ادامه به قانون برنامه سوم و چهارم و اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: در اجراي اين دو قانون آنقدر اصلاحيه به آنها اضافه شد كه شكل آن به طور كلي تغيير كرد و متاسفانه در مورد اصل 44 قانون اساسي نيز اين تغييرات باعث شد كه قانون اصل 44 ديگر شبيه اصل خود قانون نباشد.
رييس جمهور تاكيد كرد: دولت انتظار دارد كه قانون درست نوشته و محكم نيز اجرا شود. دولت با كسي مشاجره بي مبنا و بيحاصل ندارد زيرا دستگاه اجرايي باجديت دنيال اين است كه بار سنگين مسووليت خود را به مقصد برساند.
احمدي نژاد افزود: برخي ها تصور مي كنند كه آنها صاحب كار هستند و دولت كارگر آنان است ولي بهتر است مجلس محترم وظايف خود را انجام دهد و اجازه دهند قوه مجريه نيز وظيفه اش را براساس قانون انجام دهد تا بار سنگين ساختن و اداره كشور به مقصد برسد.
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه چند نماينده نمي توانند به نمايندگي از ساير اعضاي محترم مجلس سخن بگويند، گفت: اجراي قانون برنامه پنجم شروع شده و با بهترين روش در حال اجرا است.
دولت قانون را محترم ميشمارد و تلاش خواهد كرد كه به شكل دقيقي اجرايي شود.
احمدي نژاد در ادامه با بيان اينكه اگر چه اين حق نمايندگان است كه طرح ارائه دهند اما اين كار هم از مبنا و اصولي بر خوردار است، گفت: نقشه اي به نام برنامه پنجم پيشرفت و عدالت در اختيار است كه بايد براساس آن عمل كنيم و در اين راستا اگر بنا باشد اعلام كنيم كه چه كساني خلاف قانون عمل مي كنند مستنداتي داريم كه مي توان آن را ارائه كرد ولي فكر مي كنيم كه كشور نيازمند كار و تلاش است و همه بايد در راستاي آباداني كشور حركت كنيم.
مخالفان قذافی فرودگاه مصراته را تصرف کردند
به روز شده: 14:40 گرينويچ - چهارشنبه 11 مه 2011 - 21 اردیبهشت 1390
- فیسبوک
- تویتر
- سهیم کنید
- ارسال صفحه
- چاپ مطلب
مخالفان پس ازهفته ها درگیری فرودگاه مصراته را به کنترل خود درآوردند
گزارش ها از لیبی حاکی است مخالفان مسلح معمر قذافی، پس از چندین روز نبرد سنگین توانسته اند فرودگاه شهر مصراته را به کنترل خود در آورند.
خبرنگار بی بی سی در بنغازی از برپایی جشن و شادی مردم درخیابان های شهر مصراته خبر داده است.
مصراته سومین شهر بزرگ لیبی است و تحلیل گران می گویند در اختیار گرفتن فرودگاه این شهر، پیروزی مهمی برای مخالفان مسلح قذافی به شمار می رود.
درگیری بین نیروهای وفادار به قذافی و مخالفان هفته هاست که در این شهر ادامه دارد.
حمایت اتحادیه اروپا
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، اعلام کرد که این اتحادیه قصد دارد دفتری در شهر بنغازی که در حال حاضر در کنترل مخالفان مسلح قراردارد، بازکند. این دفتر با هدف بهتر شدن روند کمک رسانی به مردم بازگشایی خواهد شد.
خانم اشتون که در پارلمان اروپا صحبت می کرد، همچنین گفت این دفتر از شورای ملی انتقالی که در اختیار مخالفان قذافی است، حمایت خواهد کرد.
اتحادیه اروپا درصدد کمک به مخالفان قذافی در زمینه آموزشی و بهداشتی و تامین امنیت مرزهاست
مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا همچنین گفت:" قذافی باید با کناره گیری از قدرت به حکومتش خاتمه دهد."
او هچنین تاکید که اتحادیه اروپا باید به مخالفان قذافی در زمینه آموزشی، بهداشتی و تامین امنیت مرزها کمک کند.
برخی از رهبران احزاب در پارلمان اروپا از این اتحادیه خواستند تا برای حمایت از جنبش های طرفدار دمکراسی در شمال آفریقا و خاورمیانه از خود تعهدات بیشتری نشان دهند.
فرانسه و ایتالیا شورای انتقالی ملی مخالفان را به عنوان نماینده قانونی مردم لیبی به رسمیت شناخته اند.
اتحادیه اروپا ضمن مسدود کردن دارایی ها سرهنگ قذافی و اعضای خانواده اش ارسال هرگونه سلاح و تجهیزات نظامی را که در جهت سرکوب مردم لیبی باشد، متوقف کرده است.