گروه بين الملل

در پي افزايش بهاي نفت در بازارهاي جهاني و ترس واشنگتن از تشديد فشار بر زنجيره عرضه نفت خام، افزايش فشارهاي سياسي کاخ سفيد جهت وادار کردن ساير کشورها به توقف خريد نفت از ايران با شکستي مفتضحانه مواجه شده است.
در همين راستا خبرگزاري رويترز اخيرا اقدام به انجام تحقيقات و انتشار گزارشي تحليلي نموده است که نشان مي دهد پس از بروز جنگ در ليبي که منجر به توقف صادرات نفت اين کشور شد و نمايان شدن نشانه هايي از خطر احتمال قطع صادرات نفت اعراب، فشار آمريکا به کشورهاي خريدار نفت ايران نيز رنگ باخت.
بر اساس گزارش رويترز، اکنون کشورهاي آسيايي که بيشترين رشد را در مصرف نفت دارند و بزرگترين خريداران نفت ايران محسوب مي شوند، با توجه به محدود بودن حجم ذخاير خود، بيش از گذشته به امنيت زنجيره تامين نفت خود اهميت مي دهند.
هومن پيماني، رئيس بخش امنيت انرژي موسسه تحقيقات انرژي دانشگاه ملي سنگاپور در اين خصوص گفت: طي دو ماه گذشته، ناآرامي هاي سياسي در کشورهاي عرب صادر کننده نفت باعث شده تا کشورهاي آسيايي وارد کننده نفت، انگيزه بيشتري براي ترديد در پيروي از تحريم هاي آمريکا عليه ايران داشته باشند.
وي افزود: پيش از اين فروشندگان ديگري در بازار وجود داشتند که از طريق آنان چين و هند قادر به تامين بخشي از نيازهاي نفتي بودند، اما ديگر آن دوران سپري شده است.
طبق گزارش رويترز، عربستان سعودي ابتدا تلاش کرد تا کمبود نفت صادراتي ليبي در بازارهاي جهاني را جبران کند اما با اين اقدام حجم ذخاير صادراتي جهان به پايين ترين حد دو سال اخير کاهش يافت. اين اقدام عربستان ذخاير صادراتي نفت خام که نقش بستري جهت آرام کردن بازارهاي جهان را داشت را به شدت کاهش داد و فشارهاي آمريکا به برخي کشورها براي تحريم خريد نفت از ايران نيز بي ثباتي در بازرهاي جهاني را تشديد کرد.
ضمن اين که اکنون اوباما ديگر عواقب ناشي از افزايش بهاي بنزين در آمريکا را احساس مي کند و از هرگونه اقدامي که ممکن است موجب به خطر افتادن عرضه نفت از سوي کشورهاي بزرگ توليد کننده نفت شود دوري خواهد کرد. قطعا اوباما خطر افزايش بيشتر بهاي نفت به علت اختلال در عرضه نفت ايران که چهارمين کشور بزرگ صادر کننده نفت در جهان است را به جان نخواهد خريد.


پس از انقلاب هاي مردمي تونس و مصر، جنگ در ليبي و بيداري اسلامي ار مراکش تا عمان، خطر اختلال در عرضه نفت خاورميانه تشديد شد و اکنون براي شرکت هاي پالايشي هند، امنيت عرضه نفت بيش از هر موضوع ديگري در اولويت قرار دارد.
پراوين کومار، مشاور ارشد موسسه جهاني انرژي FACTS در سنگاپور در اين خصوص گفت: زماني که خريداران هندي به دنبال عرضه کننده و فروشندگان نفت مي باشند و فروشنده اي (ايران) وجود دارد که از مدت ها قبل نياز آنان را تامين مي کرده است، قطعا نمي خواهند اين منبع را از دست بدهند.
وي افزود: در نتيجه، کساني که با ايران مبادلات تجاري داشته اند به خصوص در شرايط افزايش قيمت کنوني به اين روابط تجاري ادامه خواهند داد چون در حال حاضر امنيت عرضه نفت در بازار وجود ندارد و آنها چاره ديگري ندارند.
بنا به گزارش رويترز، عرضه نفت ايران به شرکت هاي دولتي هند و شرکت خصوصي "عصار" در ماه گذشته بدون وقف ادامه داشته است. مسئله پرداخت بهاي نفت خام وارداتي خريداري شده از سوي هند در ايران که در يکي از بانک هاي آلمان به مشکل خورده بود نيز به گفته وزارت نفت هند حل شده و بخشي از آن نيز تاکنون به ايران پرداخت شده است. ايران در حال حاضر پس از عربستان، دومين صادرکننده بزرگ نفت خام به هند محسوب مي شود. شرکت هاي پالايشي هند نيز سرمايه گذاري عظيمي براي تبديل نفت خام سنگين و ارزان ايران به فرآورده هاي گرانتر انجام داده اند.
در حال حاضر حجم مبادلات نفتي ايران و هند به 12 ميليارد دلار در سال مي رسد و از ابتداي سال جاري ميلادي تاکنون بر همين پايه رواج داشته است. در طي اين مدت، صادرات نفت خام ايران که دومين توليد کننده بزرگ نفت اوپک محسوب مي شود به هند که سومين وارد کننده بزرگ اين محصول در آسيا مي باشد به 400 هزار بشکه در روز رسيده است که 20 درصد از کل صادرات ايران را تشکيل مي دهد.
کارشناسان و تحليلگران بازارهاي جهاني معتقدند که با توجه به حجم عظيم مبادلات نفتي ايران و هند و مشکلاتي که هند در پيدا کردن جايگزين براي واردات نفت از ايران با آن مواجه است، دو کشور به زودي مسائل مربوط به مبادلات نفتي خود را به شکل درازمدت حل خواهند کرد.
پراوين کومار در اين خصوص خاطرنشان کرد: آمريکا فقط تا حدي مي تواند به کشورهاي ديگر فشار آورد تا خريد نفت آنان از ايران را با مشکل موجه سازد و اين کشورها در نهايت مسائل بين خود را حل خواهند کرد.


بر اساس گزارش رويترز، تا زماني که بيداري اسلامي و قيام هاي مردمي چهره سياسي خاورميانه و شمال آفريقا را تغيير نداده بود، مسئله پرداخت پول واردات نفتي هند از ايران نمايانگر اين بود که چگونه مسيرهاي تجاري و مناسبات کشورها مي تواند بازيچه دست سياست و فشارهاي سياسي شود.
کارشناسان بر اين باورند که ايران در چنين شرايطي توانسته به سرعت اقدامي جايگزين صورت داده و به ذخيره نفت خام توليد خود بپردازد تا پس از يافتن بازارهاي جايگزين، نفت ذخيره شده خود را در آن به فروش رساند.
منوچهر تکين، تحليلگر ارشد مرکز مطالعات انرژي لندن در اين خصوص گفت: وقتي که پالايشگاه ها نياز به نفت خام ايران داشته باشند، به راحتي مي توانند آن را از طريق تجار بازار خريداري کنند.
وي افزود: البته اين تاجران سود خود را از طريق دريافت تخفيف از ايران تامين خواهند کرد.
يکي از تاجران بازارهاي جهاني نيز در اين خصوص به رويترز گفت: حتي ايران مي تواند نفت خود را از طريق معامله پاياپاي، مثلا در ازاي دريافت بنزين به فروش برساند و نياز به يافتن سازوکار پرداخت هزينه را مرتفع سازد.
بنا به گزارش رويترز، دريافت تخفيف در بهاي نفت براي شرکت هاي پالايشي چين که در ايران سرمايه گذاري کرده اند نيز بسيار جذاب است. شرکت ملي نفت چين و شرکت ملي نفت فراساحلي چين در حال انجام پروژه هاي مهمي از جمله پارس جنوبي، آزادگان و يادواران در ميادين نفتي و گازي ايران مي باشند.
بر اساس اسناد ديپلماتيکي که اخيرا رويترز افشا کرد، آمريکا در ادامه تلاش هاي مذبوحانه خود براي منصرف کردن چين از تجارت با ايران با عربستان سعودي تباني کرد تا از طريق افزايش صادرات نفت رياض به پکن بتواند تهران را تحت فشار قرار دهد. اما چين که بزرگترين وارد کننده نفت خام از ايران است، قرارداد واردات نفت خود از ايران را براي سال جديد ميلادي نيز تمديد کرد تا همچنان به واردات روزانه 460 هزار بشکه نفت خود از ايران ادامه دهد.
پالايشگاه سينوپک ژنهاي چين که از بزرگترين پالايش کنندگان نفت خام ايران محسوب مي شود، يک سوم از 430 هزار بشکه نفت وارداتي روزانه خود را از ايران تامين مي نمايد.
يک از مقامات اين پالايشگاه نيز در اين خصوص به رويترز گفت: اگر قيمت ها جذاب باشند، ما قادر به تسويه حجم بيشتري از نفت خام ايران هستيم.
يکي از تجار شرکت ملي نفت چين نيز به رويترز گفت: در صورتي که دولت چين اجازه دهد و قيمت هاي پيشنهادي ايران خوب باشد، البته که نفت بيشتري از ايران وارد خواهيم کرد.

گروه بين الملل

چندي است که نوسانات شديد قيمت مواد غذايي باعث شده است تا کشورهاي کم درآمد و کشورهايي که فاقد توليدات کشاورزي گسترده در داخل مي باشند با مشکلات زيادي روبرو شوند. به همين علت سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد (فائو) اقدام به برپايي سمينارهاي مختلفي جهت بررسي اين موضوع نموده است.
ژاک ديوف، دبيرکل فائو در اين خصوص گفت: کشورهاي آسيايي و به ويژه کشورهاي آسياي ميانه جهت مقابله با تبعات ناشي از تغييرات آب و هوايي نامساعد و افزايش نوسانات در قيمت مواد غذايي بايد به گسترش و تقويت همکاري هاي تجاري خود بپردازند تا از اين طريق به جريان آزاد ورود و عرضه غذا و محصولات کشاورزي در بازارهاي خود انسجام بخشند.
ژاک ديوف که در مجمع اقتصادي آستانه در قزاقستان سخن مي گفت، افزود: نگراني از امنيت غذايي در آسياي ميانه در مورد کشورهايي که بيشتر نيازهاي غذايي خود را از طريق واردات تامين مي کنند حاد است.
وي اين کشورها را شامل قرقيزستان، تاجيکستان، ترکمنستان و ازبکستان ذکر کرد.
به گفته ديوف، اين کشورها بيشتر وابسته به واردات گندم از کشورهاي تازه استقلال يافته از جمله قزاقستان مي باشند و به همين دليل آنها از گسترش و تقويت مناسبات تجاري خود سود خواهند کرد.


ژاک ديوف، دبيرکل فائو در ادامه تاکيد کرد: در حال حاضر کشورهاي آسياي ميانه بايد سريعا به بررسي نحوه گسترش مناسبات و همکاري هاي منطقه اي خود جهت ايجاد جريان آزاد و منسجم ورود مواد غذايي و محصولات کشاورزي به بازارهاي خود بپردازند.
دبيرکل فائو همچنين کشورهاي آسياي ميانه را به ايجاد سيستم مشترک نظارت و کنترل تغييرات اقليمي و آب و هوايي ترغيب کرد تا از اين طريق قادر به پيش بيني کاهش ناگهاني و شديد در محصولات کشاورزي خود بپردازند و آمادگي خود براي مقابله با بلاياي طبيعي افزايش دهند و در نتيجه از تبعات ناشي از افزايش ناگهاني قيمت مواد غذايي در امان بمانند.
تبادل اطلاعات منطقه اي در خصوص توليد مواد غذايي و محصولات کشاورزي از جمله ذخاير موجود غذايي مي تواند به کشاورزان و تجار کشورهاي منطقه در راستاي مقابله با تبعات ناشي از کمبود مواد غذايي کمک کند.


ژاک ديوف، دبيرکل فائو در ادامه دولت ها را به پيشگيري از سياست هاي "نامناسب" و "مضطربانه" ملزم کرد تا از اين طريق بتوان مانع به خطر افتادن رفاه مردم شد.
وي افزود: طي بحران غذايي سال 2007 و 2008 قوانين محدوديت تجاري و کنترل قيمت ها که توسط برخي کشورها براي مقابله با روند رو به افزايش قيمت مواد غذايي به اجرا درآمد موجب وخيم تر شدن اوضاع امنيت غذايي گرديد. اين گونه سياست ها مي تواند موجب صدمه به انگيزه توليدکنندگان شود و تبعات آن دامنگير کشورهاي همسايه نيز خواهد شد.
ديوف افزود: برخي کشورهاي منطقه داراي برتري بالقوه اي در افزايش توليدات کشاورزي خود مي باشند.
وي افزود: اين کشورها مي توانند با بهره گيري از اين قابليت هاي ويژه، کمک شاياني به بهبود و ارتقاي امنيت غذايي منطقه و جهان نمايند.
براي کمک به دولت هاي منطقه در تصميم گيري هاي صحيح و حمايت از طراحي برنامه هاي اجرايي فوري در سطح کشورها، فائو اخيرا اقدام به چاپ "راهنماي سياستگذاري و برنامه ريزي در سطح کشورها" نموده تا از طريق برنامه ريزي مناسب و قراگير به مقابله با قيمت بالاي مواد غذايي بپردازد.
اين سازمان همچنين اقدام به برگزاري چندين سمينار منطقه اي و شبه منطقه اي در اين خصوص نموده است.
شايان ذکر است که فائو قصد دارد طي ماه ژوئن (خرداد) سال جاري کارگروهي را براي کشورهاي اروپايي و آسياي ميانه ترتيب دهد تا به بررسي نحوه مقابله با نوسانات قيمت در بازار مواد غذايي بپردازند