اقتصادی

خبرگزاري آريا- عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: شيوه‌اي که دولت براي هدفمند کردن يارانه‌ها در پيش گرفته است، حجم چشمگيري از پول را به جامعه تزريق کرد؛ اين شرايط موجب رشد نقدينگي در جامعه و افزايش قدرت خريد مردم شد؛ طبيعي است مردم هم در اين شرايط، به سرمايه‌گذاري در بازارهاي کاذب مثل سکه روي بياورند.
به گزارش سرويس اقتصادي آريا به نقل از خانه ملت، " شکور اکبرنژاد" آخرين وضعيت بازار سکه را ارزيابي و سياست‌هاي اقتصادي دولت را نقد مي‌کند و مي‌گويد: متأسفانه سياست اقتصادي دولت به گونه‌اي نيست که مردم متناسب با آن برنامه‌ريزي، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري کنند؛ اين وضعيت سرمايه‌گذاران را در انتخاب فرصت‌هاي مناسب سرمايه‌گذاري، دچار سردرگمي و اشتباه مي‌کند.

سياست اقتصادي دولت براي مردم روشن نيست
بانک مرکزي، علت تب تقاضا در بازار سکه را شرايط هيجاني، شايعه‌هاي دلالان، واسطه‌گران و رسانه‌ها اعلام مي‌کند، در حالي که کارشناسان اقتصادي، تغيير سياست‌هاي مالي و اعتباري بانک مرکزي را عامل اصلي شرايط حبابي اين بازار مي‌دانند، نظر شما چيست؟
البته هر دو عامل بر فروکش نکردن تب بازار سکه تأثير دارد؛ نمي‌توان اين وضعيت را تک عاملي خواند. با توجه به اين که سياست‌هاي اقتصادي دولت براي مردم خيلي روشن نيست، به ويژه موضوع‌هايي همچون حذف صفرها از پول ملي و پيش‌بيني افزايش تورم در آينده، همچنين سوء تبليغات رسانه‌هاي بيگانه، موجب شده است تا مردم تصور کنند در اين شرايط، بهترين راه براي حفظ و توسعه دارايي‌هايشان، تبديل آنها به طلا و سکه است.
بانک مرکزي بايد زودتر از اينها براي کنترل قيمت سکه در بازار، اقدام مي‌کرد، از اين رو طبيعي است که برخي تصور کنند که به دنبال کسب سود از افزايش قيمت سکه بوده است
البته از ديدگاه علم اقتصاد، عوامل متعدد ديگري نيز در وضعيت موجود اثر دارد؛ متأسفانه سياست اقتصادي دولت به گونه‌اي نيست که مردم متناسب با آن برنامه‌ريزي، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري کنند؛ اين وضعيت سرمايه‌گذاران را در انتخاب فرصت‌هاي مناسب سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي و صنعتي که مي‌تواند کارآفريني، اشتغال و توسعه اقتصادي کشور را به دنبال داشته باشد، دچار سردرگمي و اشتباه مي‌کند؛ رشد دلال‌بازي و واسطه‌گري و افزايش گرايش مردم به سرمايه‌گذاري در بازار سکه و طلا، در وضعيتي که دولت سياست‌هاي نامشخص و غيرشفافي را در حوزه اقتصاد دنبال مي‌کند، دور از انتظار نيست.

مردم در روستاها با يارانه‌هايشان تجارت مي‌کنند
با توجه به افزايش کاذب قيمت سکه در بازار و عدم دخالت بانک مرکزي در روزهاي اوليه افزايش قيمت، اين شائبه به وجود مي‌آيد که بانک مرکزي به دنبال جبران کسري منابع مالي خود بوده است، نظر شما چيست؟ آيا اين ترفند براي افزايش حجم نقدينگي بوده است؟
موافقم اين نظرم – بانک مرکزي بايد زودتر از اينها براي کنترل قيمت سکه در بازار، اقدام مي‌کرد، از اين رو طبيعي است که برخي تصور کنند که به دنبال کسب سود از افزايش قيمت سکه بوده است؛ از سوي ديگر متأسفانه رويکرد تبليغ رسانه‌اي به ويژه در راديو و تلويزيون به گونه‌اي است که مردم را براي خريد طلا و سکه روانه بازار مي‌کند؛ همچنين شيوه ديگري که دولت براي هدفمند کردن يارانه‌ها در پيش گرفت (پرداخت يارانه نقدي)، هزاران ميليارد پول را به جامعه تزريق کرد؛ اين شرايط موجب افزايش نقدينگي و قدرت خريد مردم شد؛ طبيعي است مردم هم در اين شرايط اقتصادي، به سرمايه‌گذاري در بازارهاي کاذب تمايل پيدا مي‌کنند.

يعني تصور مي‌کنيد حجم يارانه‌هاي نقدي به اندازه‌اي است که مردم با آن در بازار سکه سرمايه‌گذاري کنند؟
بله – به تهران و شهرهاي بزرگ نگاه نکنيد، در بسياري از شهرهاي کوچک و روستاها که از قضا خانواده‌هاي پرجمعيتي هم دارند، با دريافت يارانه‌ها به فکر سرمايه‌گذاري افتادند؛ از اين رو برخي سکه مي‌خرند، برخي هم دام!
با اين ديدگاه، مردم نه تنها براي پرداخت بهاي قبوض گاز، آب و برق بعد از هدفمندي يارانه‌ها با مشکلي روبه‌رو نيستند، بلکه براي سرمايه‌گذاري در بازار سکه برنامه‌ريزي مي‌کنند؟
هنوز بسياري از مردم بهاي مندرج در قبض‌هاي خود به ويژه قبض گاز را پرداخت نکرده‌اند؛ البته اين نکته را در نظر بگيريد که در روستاها شرايط متفاوت با شهرهاي بزرگ است، به طوري که خانواده‌هاي روستايي مي‌توانند هزينه‌هاي خود در مصرف گاز، برق و آب را کاهش دهند و يارانه‌هاي خود را ذخيره کنند.
دولت همزمان با آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، حجم چشمگيري پول را به جامعه تزريق کرد؛ از اين رو نقدينگي زيادي به چرخه پولي جامعه وارد شده است که تورم ايجاد مي‌کند
دولت در ماه‌هاي پاياني  سالي که گذشت، همزمان با آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، حجم چشمگيري پول را به جامعه تزريق کرد؛ از اين رو نقدينگي زيادي به چرخه پولي جامعه وارد شده است که تورم ايجاد مي‌کند؛ طبيعي است که مردم از اين پول نقد در بازار سکه که روز به روز اخبار صعود قيمت‌هاي آن را مي‌شوند، سرمايه‌گذاري کنند؛ اين پول يارانه‌هاي نقدي در سوق دادن مردم به سوي بازار حبابي سکه بي‌اثر نبوده است؛ در حالي که با يک مديريت اقتصادي مناسب، مي‌توانستيم همين پول‌ها را براي رونق بازار کسب و کار و اشتغال زايي به صورت وام در اختيار مردم قرار دهيم.

دولت از آراي کارشناسان بهره بگيرد
با شرايط کنوني اقتصاد کشور، حجم نقدينگي بالا و بي‌ثبات بازار سکه، چه راهکاري براي برون‌رفت از اين وضعيت پيشنهاد مي‌کنيد؟
متأسفانه افرادي که مسئولاني که هم اکنون سکان اقتصاد کشور را به دست گرفته‌اند، افرادي خاص با انديشه‌هاي ويژه هستند که تدبير و راهکاري را از کارشناسان قبول نمي‌کنند؛ بايد پذيرفت که شرايط کنوني جامعه با اوايل پيروزي انقلاب اسلامي تفاوت دارد؛ هم‌اکنون بر خلاف آن روزها، هزاران متخصص و کارشناس در حوزه‌هاي مختلف در کشور فعال هستند، اما متأسفانه دولت علاقه‌اي به بهره‌گيري از آراي کارشناسان ندارد.
اگر اهداف برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه محقق مي‌شد، هم‌اکنون قيمت‌ها واقعي شده و آزاد بود و جامعه تا اين حد از نظر اقتصادي در تلاطم نبود. آقاياني که در مجلس هفتم و دولت نهم آمدند و به يک‌باره واقعي کردن تدريجي قيمت‌ها را متوقف کردند؛ اينک هم بازي ديگري را دنبال و آزمون و خطا مي‌کنند؛ مردم از اجراي اين سياست‌ها آسيب مي‌بينند؛ اين خط مشي، به‌طور قطع دولت‌هاي بعدي و در مجموع نظام را هم با چالش‌هايي روبه‌رو مي‌کند؛ زيرا اگر دولتي خط مشي مدبرانه‌تري در پيش بگيرد و نخواهد يارانه نقدي به مردم پرداخت کند، با اعتراض مردم روبه‌رو مي‌شود.

کاري کنيد، شرمسار آيندگان نباشيم
براي ايجاد بستر مناسب اقتصادي در کشور، بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي چگونه بايد عمل کنند؟
دولت بايد از سازکارهايي بهره بگيرد که بستر مناسبي را براي رشد اقتصادي کشور فراهم کند تا مردم به جاي سرمايه‌گذاري در بازار طلا و سکه، در حوزه‌هاي توليدي و صنعتي سرمايه‌گذاري کنند؛ يکي از بسترهايي که تقويت آن موجب گردش پولي سالم در جامعه و جذب سرمايه‌هاي کوچک و بزرگ مردم در بخش‌هاي مولد مي‌شود، بورس است؛ متأسفانه در جذب مردم و آگاهي بخشي به آنان در باره بورس، اقدام مطلوبي نشده است.
البته بايد توجه داشت که مشکلات کنوني اقتصاد کشور تنها مربوط به سياست‌هاي دولت دهم نيست؛ دولت‌هاي پيشين هم در سرمايه‌گذاري براي توسعه زيرساختي اقتصاد کشور عملکرد مناسبي نداشته‌اند؛ در سال‌هاي اخير که از درآمدهاي حاصل از افزايش بهاي نفت خام، چقدر سرمايه‌گذاري زيرساختي و توسعه‌اي شده است؛ نفت را فروخته‌ايم و درآمد آن را صرف پرداخت حقوق، هزينه‌هاي جاري و واردات کرده‌ايم.
يکي از بسترهايي که تقويت آن موجب گردش پولي سالم در جامعه و جذب سرمايه‌هاي کوچک و بزرگ مردم در بخش‌هاي مولد مي‌شود،‌ بورس است
بايد توجه داشت که نسل‌هاي آينده ما هم از سرمايه‌هاي و منابع و ذخاير کشور سهم دارند؛ بايد اين درآمدها به گونه‌اي سرمايه‌گذاري شود که شرمسار آيندگانمان نباشيم. وضعيت سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي صنعتي، زيرساختي و توسعه‌اي کشور چندان مطلوب نيست.
مسئول سامان‌دهي به اين وضعيت چه نهادي است؟ در سالي که نام جهاد اقتصادي را بر پيشاني خود دارد، موانع بر سر راه تحقق اين شعار چيست؟
مسئول اين امر همه قواي کشور هستند؛ متأسفانه کشور در حالت روزمره‌گي اداره مي‌شود؛ هميشه فوري و فوتي و مقطعي به مسائل جاري کشور رسيدگي کرده‌ايم و کمتر به فکر بکارگيري راهکار اساسي و بلندمدت براي برطرف کردن مسائل کشور بوده‌ايم؛ هر دولتي که آمده، کار خود را کرده است.
جمهوري اسلامي ايران به عنوان يک مملکت انقلابي، با وجود اين سابقه پرشکوه تاريخي و فرهنگي، با اين ذخاير و منابع خدادادي غني، با يک دهم ثروت و يک صدم جمعيت دنيا،  متأسفانه جايگاهي که سزاوار آن است را به دست نياروده است؛ اين وضعيت نشانگر بي‌تدبيري ما است و نشان دهنده اين که دولت‌ها به جاي تقويت هم و استفاده از تجربيات و نقاط قوت و ضعف يکديگر، فعاليت‌هاي هم را تخريب و دو باره از صفر آغاز مي کنند.
نامگذاري امسال به نام جهاد اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري، نشانگر ضرورت حرکت جهادي و پرشتابي براي اصلاح وضعيت اقتصادي کشور و سامان دادن به وضعيت مردم از اين جنبه است؛ موانع بر سر راه تحقق آن هم، همين سياست‌هاي متناقض و بي‌توجهي به نظر کارشناسان است که بايد برطرف شود.

سياست‌هاي کنوني، ملت را به دولت وابسته مي‌کند
پيامدهاي ادامه سياست‌هاي کنوني بر اقتصاد ملي را چگونه پيش‌بيني مي کنيد؟ متأسفانه در وعده‌ها و سخنان دولت، تناقض‌هاي زيادي وجود دارد؛ دولت علاقه دارد کارهايي را انجام دهد که تصويري قهرمان‌گونه از خود به نمايش بگذارد؛ اين رويکرد هميشه به نفع مصالح ملي نيست
دولت‌ها به جاي تقويت هم و استفاده از تجربيات و نقاط قوت و ضعف يکديگر، فعاليت‌هاي هم را تخريب و دو باره از صفر آغاز مي کنند
پيامدهاي اين خط مشي، هم از نظر اجتماعي و هم از نظر اقتصادي قابل تأمل است؛ از منظر اجتماعي، مردم به جاي اين که به کار وابسته باشند، به دست دولت نگاه مي‌کنند که چه کمکي مي‌تواننداز آن بگيرند؛ ديگر نگاه ملي نخواهند داشت؛ مردم به دنبال حرکت در مسير رشد و توسعه اقتصادي کشور نخواهند بود، تنها به دنبال اين خواهند بود که سهم خود را از دولت بگيرند؛ با اين شرايط ملت وابسته به دولت بار مي‌آيد.

چه بايد کرد؟
بايد فضا براي حضور فعال‌تر بخش خصوصي در بخش‌هاي، توليد، صنعتي، عمراني و زيرساختي کشور فراهم شود؛ دولت به جاي اين که خودش سرمايه‌گذاري و اجرا کند، اين امر را به بخش خصوصي واگذار کند؛ در اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، آنچنان که شايسته است، عمل نشده که بايد در سال جهاد اقتصادي به اين بخش نيز توجه ويژه‌اي شود.
البته نبايد بي انصاف بود؛ فعاليت‌هاي چشمگيري در بخش‌هاي مختلفي انجام شده است؛ اين طور نيست که کاري انجام نشده باشد، اما بعضي از فعاليت‌ها هم نتيجه پيش‌بيني شده و مطلوب را به دنبال نداشته‌اند؛ مثل طرح مسکن مهر که شايد قسمتي از آن ارزشمند باشد، اما در مجموع نه تنها موجب تعديل قيمت مسکن نشد، بلکه بازار مسکن را با مشکل‌هايي نيز روبه‌رو کرد.

خبرگزاري آريا- عضو کميسيون انرژي مجلس با بيان اين که وزارت نفت در زمينه عقد قرارداد با شرکت‌هاي نفتي براي توسعه ميدان‌هاي نفتي و گازي عملکرد شفافي ندارد، گفت: وزارت نفت بايد براي توسعه طرح‌هاي خود با استفاده از تمام توان داخلي، اين صنعت را با شتاب بيشتري توسعه دهد.
به گزارش سرويس اقتصادي آريا به نقل از خانه ملت، "غلامعلي ميگلي‌نژاد"،  با بيان اين که وزارت نفت براي اجراي طرح‌هاي توسعه ميدان‌هاي نفتي و گازي کشور بايد بر اساس قانون، بين شرکت‌هاي متقاضي مناقصه برگزار کند، تصريح کرد: در صورتي که وزارت نفت براي اجراي طرح‌هاي خود مناقصه برگزار نکند، خلاف قانون عمل کرده است.
نماينده مردم بوشهر، گناوه و بندر ديلم در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين که ايران ذخاير نفتي و گازي فراواني دارد، اظهار کرد: وزارت نفت کشور براي توسعه ميدان‌هاي نفتي و گازي کشور به سرمايه‌گذاري فراواني نياز دارد و بايد از تمام توان شرکت‌هاي متقاضي اجراي طرح‌هاي نفتي و گازي در کشور استفاده کند.

تقاضاي شرکت‌هاي ايراني براي اجراي طرح‌هاي صنعت نفت فرصت است
ميگلي‌نژاد افزود: اين موضوع که متقاضي براي اجراي طرح‌هاي توسعه نفتي و گازي در کشور فراوان است که فرصت مناسب براي وزارت نفت است تا بتواند به واسطه سرمايه‌گذاري اين شرکت‌ها و با استفاده از توان آنها، با شتاب بيشتري ميدان‌هاي نفتي و گازي را توسعه دهد.
وي ادامه داد: متأسفانه وزارت نفت در زمينه عقد قرارداد براي توسعه ميدان‌هاي نفتي و گازي عملکرد شفافي ندارد و براي همکاري با شرکت‌هاي مختلف در راستاي توسعه طرح‌هاي نفتي و گازي بسيار محدود عمل مي‌کند.

 
وزارت نفت حجم سرمايه‌گذاري‌ها را شفاف اعلام کند
اين نماينده مردم در مجلس با بيان اين که وزارت نفت بايد در زمينه اعلام حجم سرمايه‌گذاري‌ها در اجراي طرح‌هاي توسعه ميدان‌هاي نفتي و گازي شفاف عمل کند، تصريح کرد: در صورتي که وزارت نفت عملکرد شفاف‌تري داشته باشد، صنعت نفت ايران هم با شتاب بيشتري توسعه پيدا مي‌کند.
عضو کميسيون انرژي مجلس اظهار کرد: اعضاي اين کميسيون از مسئولان وزارت نفت اين انتظار را دارند که در زمينه عقد قرارداد براي اجراي طرح‌هاي توسعه ميدان‌هاي نفتي و گازي شفاف عمل کند و از تمام توان داخلي براي توسعه اين طرح‌ها استفاده کند.
وزارت نفت به تازگي اجراي قرارداد يک ميليارد دلاري توسعه دو ميدان گازي «هالگان» و «سفيد باغون» را به به قرارگاه سازندگي خاتم‏الانبياء واگذار کرده است.

خبرگزاري آريا-  يکي از استيضاح کنندگان "حميدرضا بهبهاني" وزير راه و ترابري با گذشت مهلت سه ماهه معرفي وزير جديد اين وزارتخانه ، گفت: دولت براي معرفي وزير جديد راه و ترابري به مجلس تعلل مي‌کند.
به گزارش سرويس اقتصادي آريا به نقل از خانه ملت،  "علي‌اصغر يوسف‌نژاد"، با بيان اين که مهلت قانوني معرفي وزير راه و ترابري روز دوشنبه ـ 12 ارديبهشت ماه ـ به پايان رسيده است، تأکيد کرد: طبق قانون سرپرست وزارتخانه راه تنها تا سه ماه اجازه رسيدگي به امور اين وزارتخانه را داشته و عملا از اين روز به بعد وزارت راه و ترابري بدون مسئول رها شده است.
نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي با تأکيد بر اين که علت اصلي تمکين نکردن دولت به قوانين مصوب مجلس مشخص نيست، تصريح کرد: تصور مي‌کنم قوه مجريه برداشت شخصي از قوانين دارد و بر اساس همين برداشت در اجراي قانون تعلل مي‌کند.
"فاطمه بداغي" معاون حقوقي رئيس جمهور در اظهار نظري گفته است که پيش از اين که فرصت قانوني براي معرفي وزير راه و ترابري به پايان برسد، دولت بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه اقدام به ادغام وزارتخانه‌هاي مسکن و راه کرده که در اين راستا وزير مسکن و شهرسازي وظايف وزارت راه و ترابري را نيز برعهده گرفت.
سخنگوي کميسيون صنايع و معادن با بيان اينکه معاون پارلماني و معاون حقوقي رئيس جمهوري حق اظهار نظر در باره قوانين را ندارد، گفت: دولت اگر در اجراي قوانين ابهام دارد بايد لايحه استفساريه به قوه مقننه ارسال کند تا مجلس با تفسير درست، مسير صحيح اجراي قانون پيش روي دولت قرار گيرد.
يوسف نژاد ادامه داد: دولت نمي‌تواند به بهانه ادغام دو وزارت راه و ترابري و مسکن و شهرسازي از زير مسئوليت معرفي وزير راه و ترابري شانه خالي کند، زيرا ادغام اين دو وزارت و تشکيل وزارتخانه جديد تا زماني که شرح وظايف آن و وزير انتخابي اش به تصويب و تاييد مجلس نرسد، قانوني نيست.
به گفته اين نماينده وزارت راه و ترابري تا قانون شدن تشکيل وزارت راه و مسکن، وجود قانوني دارد و بايد براي اداره آن وزير تعيين شود.

نيکزاد براي وزارت راه و مسکن بايد راي اعتماد بگيرد
"سيدمحمدرضا ميرتاجدالديني" معاون پارلماني چند روز پيش عنوان کرده است که پس از ادغام دو وزارت مسکن شهرسازي با راه و ترابري، نيازي به معرفي و کسب رأي اعتماد از مجلس وجود ندارد.
يوسف نژاد همچنين با بيان اينکه "علي نيکزاد" وزير کنوني مسکن و شهرسازي تنها اجازه اداره اين وزارتخانه را دارد، تصريح کرد: مجلس و نمايندگان به نيکزاد با شرح وظايف تعيين شده وازرت مسکن رأي اعتماد دادند اگر قرار است همين فرد اداره وزارت جديد راه و مسکن را بر عهده بگيرد، بايد مجدد رأي گيري شود.
نماينده استيضاح کننده وزير اسبق راه و ترابري گفت: از آنجا که وزارتخانه جديد ادغام دو وزارتخانه است و شرح وظايف آن گسترده مي‌شود، لازم است وزير جديد هر کس که مي‌خواهد باشد، چه نيکزاد که يکبار ـ براي وزارت مسکن و شهرسازي ـ رأي اعتماد گرفته است يا هر فرد ديگر بايد به قوه مقننه براي کسب رأي اعتماد معرفي شود.
سخنگوي کميسيون صنايع و معادن با بيان اينکه دولت بايد قانون را اجرا کند، تأکيد کرد: نبايد قانون را با تفسير منافع شخصي اجرا کرد، در اجرا قوانين بايد منافع کشور مد نظر گرفته شود.

خبرگزاري آريا- ضايعات پالايشگاه بندرعباس از 0.99 درصد وزني نسبت به مواد ورودي در سال 88 به 0.64 درصد در سال 89 کاهش يافته که معادل 37 ميليون دلار صرفه جويي به همراه داشته است.
به گزارش سرويس اقتصادي آريا، مديرعامل شرکت پالايش نفت بندرعباس با بيان اين مطلب افزود: با وجود اجراي برنامه تعميرات اساسي جامع و پروژه رفع اشکال از مسير گاز طبيعي ورودي پالايشگاه در سال گذشته، متوسط سوخت مصرفي و ضايعات مواد نفتي در شرکت پالايش نفت بندرعباس در سال 1389 نسبت به سال پيش از آن به ‌ترتيب 0.3 درصد و 35.6 درصد کاهش يافته و اين پالايشگاه در ميان هشت پالايشگاه ديگر کمترين مقدار مصرف انرژي به ازاي پالايش هر بشکه نفت خام را به خود اختصاص  داده است.
به گفته هاشم نامور، سوخت مصرفي پالايشگاه بندرعباس نيز از 4.233 درصد وزني نسبت به مواد ورودي در سال 88 به 4.221 درصد وزني کاهش يافته که اين ميزان بر اساس حداقل قيمت‌هاي جهاني گاز طبيعي، معادل بيش از 300 هزار دلار صرفه جويي سالانه است.
وي تصريح کرد: بهبود شرايط کارکرد واحدهاي عملياتي، اجراي منظم برنامه هاي تعميرات روزمره و پيشگيرانه، استفاده بهينه از سوخت گاز طبيعي، مديريت توليد، مصرف بخار و حذف برخي منابع اتلاف فرآورده هاي نفتي و حامل‌هاي انرژي در عمليات تعميرات اساسي جامع پالايشگاه، از مهم ترين دلايل کاهش مصرف سوخت و ضايعات پالايشگاه بندرعباس است.
نامور استفاده بهينه از تجهيزات و امکانات موجود براي افزايش بهره وري فرآيند پالايش و کاهش آلاينده هاي زيست محيطي را از مهم ترين برنامه هاي شرکت پالايش نفت بندرعباس در سال جهاد اقتصادي اعلام و تصريح کرد: راه‌اندازي آزمايشي سامانه پيش گرمايش هواي کوره واحد تقطير شماره 1 در فروردين امسال و استفاده از گازهاي مازاد به‌عنوان سوخت، از اقدام هايي است که با هدف مصرف بهينه انرژي در اين پالايشگاه انجام شده است.
پالايشگاه نفت بندرعباس با ظرفيت اوليه پالايش روزانه 232 هزار بشکه نفت خام و ميعانات گازي در سال1376 به بهره‌برداري رسيده و با اجراي طرح افزايش ظرفيت در سال 1387 هم اکنون با ظرفيت پالايش روزانه 320 هزار بشکه نفت خام و ميعانات گازي، سومين پالايشگاه نفت کشور از نظر ظرفيت پالايش نفت خام به شمار مي رود.
تامين بيش از 19 درصد از فرآورده‌هاي نفتي مورد نياز کشورشامل بنزين، گازوبيل، نفت سفيد، سوخت جت و نفت کوره، تامين خوراک دو کارخانه قير سازي مجاور پالايشگاه و صادرات نفتاي تصفيه نشده و نفت کوره، از مهم ترين فعاليت‌هاي شرکت پالايش نفت بندرعباس است.