اخبار ایران و جهان
مهندس سحابی روز شنبه هفته جاری پس از سکته مغزی و برای درآوردن لخته خون از مغز، به بیمارستان منتقل شد. وی روز دوشنبه برای دومینبار طی چند روز اخیر تحت عمل جراحی قرار گرفت اما بعد از پایان عمل به کما رفت و سرانجام صبح امروز تلاش پزشکان نتیجه نداد و در سن 81 سالگی درگذشت.
عزتالله سحابی رئیس شواری فعالان ملی-مذهبی ایران صبح امروز در سن 81 سالگی در بیمارستان پارسیان تهران درگذشت.
به گزارش «نسیم» مهندس سحابی روز شنبه هفته جاری پس از سکته مغزی و برای درآوردن لخته خون از مغز، به بیمارستان منتقل شد. وی روز دوشنبه برای دومینبار طی چند روز اخیر تحت عمل جراحی قرار گرفت اما بعد از پایان عمل به کما رفت و سرانجام صبح امروز تلاش پزشکان نتیجه نداد و در سن 81 سالگی درگذشت.
عزتالله سحابی در سال 1309 در تهران متولد شد.او دانشآموخته رشته مهندسی مکانیک دانشگاه تهران و یکی از اعضای نهضت آزادی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مسئولیتهایی چون عضویت شورای انقلاب، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت مهدی بازرگان، نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی و نماینده تهران در دوره اول مجلس شورای اسلامی داشت.
سحابی اگرچه یکی از اعضای گروهک نهضت آزادی بود، ولی پس از انقلاب، در پی اختلاف در مورد مواضع اقتصادی نهضت آزادی ایران، از این حزب جدا شد و گروه فعالان ملی مذهبی را تشکیل داد.
به گزارش «نسیم» مهندس سحابی روز شنبه هفته جاری پس از سکته مغزی و برای درآوردن لخته خون از مغز، به بیمارستان منتقل شد. وی روز دوشنبه برای دومینبار طی چند روز اخیر تحت عمل جراحی قرار گرفت اما بعد از پایان عمل به کما رفت و سرانجام صبح امروز تلاش پزشکان نتیجه نداد و در سن 81 سالگی درگذشت.
عزتالله سحابی در سال 1309 در تهران متولد شد.او دانشآموخته رشته مهندسی مکانیک دانشگاه تهران و یکی از اعضای نهضت آزادی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مسئولیتهایی چون عضویت شورای انقلاب، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت مهدی بازرگان، نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی و نماینده تهران در دوره اول مجلس شورای اسلامی داشت.
سحابی اگرچه یکی از اعضای گروهک نهضت آزادی بود، ولی پس از انقلاب، در پی اختلاف در مورد مواضع اقتصادی نهضت آزادی ایران، از این حزب جدا شد و گروه فعالان ملی مذهبی را تشکیل داد.
اين ديدار كه به مناسبت هفته كارگر برگزار شد، از 11 كارگر نمونه، 6 گروه كاري نمونه و 6 واحد نمونه كارگري تقدير شد.
صبح امروز كارگران نمونه سراسر كشور در سالن شهيد بهشتي نهاد رياست جمهوري با رييسجمهور ديدار كردند.
به گزارش ايسنا، اين ديدار كه به مناسبت هفته كارگر برگزار شد، از 11 كارگر نمونه، 6 گروه كاري نمونه و 6 واحد نمونه كارگري تقدير شد.
در اين مراسم نماينده تشكلهاي كارگري و يكي از كارگران نخبه به ايراد سخنراني پرداختند.
در اين مراسم يك كارگر نخبه نيز كه سه بار به عنوان كارگر نمونه كشور انتخاب شده بود مورد تقدير قرار گرفت.
كارگران نمونه لوح تقدير خود را از دست رييسجمهور و با حضور وزير كار و همچنين رييس كميسيون اجتماعي مجلس دريافت كردند.
در اين مراسم از سوي كارگران نمونه كشور نيز لوح تقديري به رييسجمهور به خاطر حمايتهايش از قشر كارگر اهدا شد.
وزير كار نيز صحبتهايي در اين مراسم ارائه كرد.
به گزارش ايسنا، اين ديدار كه به مناسبت هفته كارگر برگزار شد، از 11 كارگر نمونه، 6 گروه كاري نمونه و 6 واحد نمونه كارگري تقدير شد.
در اين مراسم نماينده تشكلهاي كارگري و يكي از كارگران نخبه به ايراد سخنراني پرداختند.
در اين مراسم يك كارگر نخبه نيز كه سه بار به عنوان كارگر نمونه كشور انتخاب شده بود مورد تقدير قرار گرفت.
كارگران نمونه لوح تقدير خود را از دست رييسجمهور و با حضور وزير كار و همچنين رييس كميسيون اجتماعي مجلس دريافت كردند.
در اين مراسم از سوي كارگران نمونه كشور نيز لوح تقديري به رييسجمهور به خاطر حمايتهايش از قشر كارگر اهدا شد.
وزير كار نيز صحبتهايي در اين مراسم ارائه كرد.
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران۱۴تا۲۴اردیبهشت از ساعت۱۰تا۲۰در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) آماده پذیرایی از علاقهمندان است.
به گزارش واحد مرکزی خبر ، حسین صفری، مدیر کمیته اجرایی نمایشگاه کتاب تهران در این باره افزود: امکان افزایش ساعت کار نمایشگاه در روزهای تعطیل وجود دارد.
مراسم افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران امروز ساعت۱۷با حضور مسئولان فرهنگی کشور برگزار می شود.
به گزارش واحد مرکزی خبر ، حسین صفری، مدیر کمیته اجرایی نمایشگاه کتاب تهران در این باره افزود: امکان افزایش ساعت کار نمایشگاه در روزهای تعطیل وجود دارد.
مراسم افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران امروز ساعت۱۷با حضور مسئولان فرهنگی کشور برگزار می شود.
این گروه برای اینکه حساسیت دستگاه های امنیتی را برانگیخته ننماید با هدایت غیر مستقیم خود (م.ط) و توسط دستیاران ایشان بصورت دوره ای در منازل شخصی اقدام به برگزاری کلاس های خود می نمایند.
به تازگی فعالیت های گروه های شیطان پرستی در استان البرز به خصوص در شهر کرج و دیگر شهرهای این استان به طور آشکارا صورت می گیرد.
به گزارش خبرنگار جوان آنلاین از کرج بر همین اساس طی بررسی بعمل آمده در رجایی شهر کرج گروههای شیطان پرستی با رواج نمادها و علائم و پوشش و آرایش مربوط به این فرقه و همچنین برگزاری کنسرت های زیر زمینی در صدد جذب بیش از پیش نوجوانان و جوانان می باشند.
همچنین یکی از دانشگاههای کرج و کافی نت های اطراف آن به محلی برای برقراری ارتباط با یکدیگر تبدیل گردیده است.
از سوی دیگر گزارشهای تکمیلی حاکی ا زآن است که به تازگی گروه های مختلف انرژی درمانی و حلقه های موسوم به شعور کیهانی افزایش یافته است.
بر همین اساس فعالیت مجدد دوره های انرژی درمانی و حلقه های کیهانی که مستقیماً زیر نظر (م.ط) انجام می گردید.
این گروه برای اینکه حساسیت دستگاه های امنیتی را برانگیخته ننماید با هدایت غیر مستقیم خود (م.ط) و توسط دستیاران ایشان بصورت دوره ای در منازل شخصی اقدام به برگزاری کلاس های خود می نمایند.
به گزارش خبرنگار جوان آنلاین از کرج بر همین اساس طی بررسی بعمل آمده در رجایی شهر کرج گروههای شیطان پرستی با رواج نمادها و علائم و پوشش و آرایش مربوط به این فرقه و همچنین برگزاری کنسرت های زیر زمینی در صدد جذب بیش از پیش نوجوانان و جوانان می باشند.
همچنین یکی از دانشگاههای کرج و کافی نت های اطراف آن به محلی برای برقراری ارتباط با یکدیگر تبدیل گردیده است.
از سوی دیگر گزارشهای تکمیلی حاکی ا زآن است که به تازگی گروه های مختلف انرژی درمانی و حلقه های موسوم به شعور کیهانی افزایش یافته است.
بر همین اساس فعالیت مجدد دوره های انرژی درمانی و حلقه های کیهانی که مستقیماً زیر نظر (م.ط) انجام می گردید.
این گروه برای اینکه حساسیت دستگاه های امنیتی را برانگیخته ننماید با هدایت غیر مستقیم خود (م.ط) و توسط دستیاران ایشان بصورت دوره ای در منازل شخصی اقدام به برگزاری کلاس های خود می نمایند.
گفتني است تا پيش از اين، تمام نامههائی که اشتون در مورد موضوع هستهای و گروه 1+5 برای ایران ارسال می کرد مستقیما به آدرس جلیلی ارسال می شد و وي، مخاطب نامههای مذکور بود. اما بعد از دیدار ماه فوریه سال 2011 آقای علی اکبر صالحی با خانم اشتون در شهر بروکسل و در مقر اتحادیه اروپا، به نظر ميرسد شرايط به گونهی ديگري رقم خورده و اشتون به فکر سیاستهای تفرقه افکنانه افتاده است.
اظهار نظر جدید علی اکبر صالحی در مورد آماده بودن جواب نامه خانم اشتون از سوی وزارت خارجه که پس از تائید رئیس جمهور از سوی آقای جلیلی برای خانم اشتون ارسال شد ابهاماتی را در محافل سیاسی ایجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار بولتن نيوز، بعد از انجام مذاكرات جليلي با اعضاء 1+5 در ژنو و استانبول و اتخاذ سياست فعال و باج ندادن به رقباي غربي، سران غرب و به خصوص كاترين اشتون تلاش زيادي به خرج دادهاند تا بتوانند سعيد جليلي، رئيس شوراي عالي امنيت ملي ايران را به نوعي از حضور در ادامه مذاكرات حذف كنند.
گفتني است تا پيش از اين، تمام نامههائی که اشتون در مورد موضوع هستهای و گروه 1+5 برای ایران ارسال می کرد مستقیما به آدرس جلیلی ارسال می شد و وي، مخاطب نامههای مذکور بود. اما بعد از دیدار ماه فوریه سال 2011 آقای علی اکبر صالحی با خانم اشتون در شهر بروکسل و در مقر اتحادیه اروپا، به نظر ميرسد شرايط به گونهی ديگري رقم خورده و اشتون به فکر سیاستهای تفرقه افکنانه افتاده است.
به نظر ميرسد تلاش كاترين اشتون، رئیس شورای سیاستگذاری اتحادیه اروپا در این مقطع، ایجاد تنش و اختلاف بین آقای صالحی و آقای جلیلی است. به عبارت بهتر آنها ميخواهند با توجه بیشتر به آقای صالحی و پر رنگ كردن نقش وي، از نقش سعيد جلیلی براي ادامه مذاكرات هسته اي كاسته و بدين ترتيب او را از مسیر پرونده هسته ای ايران آرام آرام کنار بگذارند.
براي رسيدن به اين هدف، اشتون تماسهای متعددي را با جناب آقای صالحی برقرار كرده و چندين بار هم در سخنرانيها و كنفرانسهاي مطبوعاتي دست به مقايسهي بين شخصيت آقايان جليلي و صالحي زده است.
اين مسأله نشاندهنده این موضوع است که اتحاديه اروپا تلاش ویژه ای برای به ثمر رساندن این "سناریوی نفاق" و ايجاد اختلاف بين مسئولين دستگاه ديپلماسي كشور در پيش گرفته است.
يادآور ميشود كه مواضع انقلابي و اصولي سعيد حليلي در اين چند سال اخير باعث شده تا غرب در مقابل ايران احساس حقارت و كوچكي كرده و همواره او را به عنوان سدي آهنين در مقابل اهداف مزّورانهي خود احساس كند.
به گزارش خبرنگار بولتن نيوز، بعد از انجام مذاكرات جليلي با اعضاء 1+5 در ژنو و استانبول و اتخاذ سياست فعال و باج ندادن به رقباي غربي، سران غرب و به خصوص كاترين اشتون تلاش زيادي به خرج دادهاند تا بتوانند سعيد جليلي، رئيس شوراي عالي امنيت ملي ايران را به نوعي از حضور در ادامه مذاكرات حذف كنند.
گفتني است تا پيش از اين، تمام نامههائی که اشتون در مورد موضوع هستهای و گروه 1+5 برای ایران ارسال می کرد مستقیما به آدرس جلیلی ارسال می شد و وي، مخاطب نامههای مذکور بود. اما بعد از دیدار ماه فوریه سال 2011 آقای علی اکبر صالحی با خانم اشتون در شهر بروکسل و در مقر اتحادیه اروپا، به نظر ميرسد شرايط به گونهی ديگري رقم خورده و اشتون به فکر سیاستهای تفرقه افکنانه افتاده است.
به نظر ميرسد تلاش كاترين اشتون، رئیس شورای سیاستگذاری اتحادیه اروپا در این مقطع، ایجاد تنش و اختلاف بین آقای صالحی و آقای جلیلی است. به عبارت بهتر آنها ميخواهند با توجه بیشتر به آقای صالحی و پر رنگ كردن نقش وي، از نقش سعيد جلیلی براي ادامه مذاكرات هسته اي كاسته و بدين ترتيب او را از مسیر پرونده هسته ای ايران آرام آرام کنار بگذارند.
براي رسيدن به اين هدف، اشتون تماسهای متعددي را با جناب آقای صالحی برقرار كرده و چندين بار هم در سخنرانيها و كنفرانسهاي مطبوعاتي دست به مقايسهي بين شخصيت آقايان جليلي و صالحي زده است.
اين مسأله نشاندهنده این موضوع است که اتحاديه اروپا تلاش ویژه ای برای به ثمر رساندن این "سناریوی نفاق" و ايجاد اختلاف بين مسئولين دستگاه ديپلماسي كشور در پيش گرفته است.
يادآور ميشود كه مواضع انقلابي و اصولي سعيد حليلي در اين چند سال اخير باعث شده تا غرب در مقابل ايران احساس حقارت و كوچكي كرده و همواره او را به عنوان سدي آهنين در مقابل اهداف مزّورانهي خود احساس كند.
بهمن ماه سال 1385 توافقنامهاي ميان وزارتخانههاي صنايع و معادن و اقتصاد و امور دارايي امضا و براساس آن قرار شد كه وزارت اقتصاد و امور دارايي بانكها را مكلف كند كه در يك برنامهي زمانبندي شده كليهي خودپردازدهاي موردنياز خود را از طريق توليدات داخلي تامين كنند.
در حالي كه قرار بود طبق برنامهريزيهاي انجام شده تا پايان سال 1388 كليهي دستگاههاي خودپرداز موردنياز بانكها به كشور از توليدات داخلي تامين شوند، به نظر ميرسد اين اتفاق نه تنها رخ نداده، بلكه به گفتهي مديركل صنايع برق، الكترونيك و فناوري وزارت صنايع و معادن، روند واردات دستگاههاي خودپرداز دست دوم خارجي به كشور همچنان ادامه دارد.
به گزارش ايسنا، بهمن ماه سال 1385 توافقنامهاي ميان وزارتخانههاي صنايع و معادن و اقتصاد و امور دارايي امضا و براساس آن قرار شد كه وزارت اقتصاد و امور دارايي بانكها را مكلف كند كه در يك برنامهي زمانبندي شده كليهي خودپردازدهاي موردنياز خود را از طريق توليدات داخلي تامين كنند.
در سال 1385 وزارت امور اقتصاد و امور دارايي تعداد خودپردازدهاي موردنياز بانكهاي كشور را بيش از دو هزار دستگاه برآورد كرد و قرار شد از اين تعداد 20 درصد از داخل كشور تامين شده و مابقي وارد شوند.
نياز بانكهاي كشور به خودپرداز در سال 1386 حدود پنج هزار و 400 دستگاه برآورد شد و سهم توليدات داخلي از اين ميان بايد به بيش از 35 درصد ميرسيد. براي سالهاي بعد نيز همگام با افزايش نياز بانكها به دستگاههاي خودپرداز قرار شد سهم توليدات داخل از اين نياز به بيش از 50 درصد برسد. با اين وجود به نظر ميرسد اين هدفگذاري نه تنها محقق نشده، بلكه روند واردات دستگاههاي خودپرداز دست دوم خارجي به كشور افزايش هم يافته است.
در همين زمينه قاسم الهامبخش - مديركل صنايع برق، الكترونيك و فناوري وزارت صنايع و معادن، گفته كه خريد و استفاده از خودپردازهاي دست دوم خارجي در شبكهي بانكي كشور مغاير با اهداف و سياستهاي ابلاغ شده است.
او با اشاره به اينكه سياستگذاري دولت در راستاي الزام بانكهاي دولتي به خريد توليدات داخلي است، عنوان كرده بود كه بانكهاي بخش خصوصي نيز كه كيفيت را مدنظر دارند، دستگاههاي دست دوم خودپرداز خريداري نميكنند.
به گفتهي او برخي افراد فرصتطلب موانع گمركي و قوانين را دور زده و اقدام به واردات دستگاههاي دست دوم و بازسازي شده خودپرداز به كشور ميكنند كه قطعا در صورت اثبات اين موضوع با آنان برخورد ميشود.
پيشتر نيز محمود ليايي - مديركل سابق صنايع برق، الكترونيك و فناوري وزارت صنايع و معادن، به ايسنا گفته بود كه بانكهاي كشور اعتمادي به صنايع داخلي نداشته و تاكنون عمدهي تعهدات خود را در زمينه استفاده از خودپردازهاي داخلي انجام ندادهاند. اين در حالي است كه خودپردازهاي توليد داخل ارزانتر از محصولات مشابه خارجي هستند، اما بانكها به توليدكنندگان داخلي سفارش كافي نميدهند.
هماكنون خودپردازها تا 40 درصد امكان داخليسازي دارند. از سوي ديگر ظرفيت توليد خودپرداز در كشور سالانه به 20 هزار دستگاه ميرسد.
ساسان معدل - يك فعال صنعتي در حوزهي ساخت خودپرداز، نيز با اشاره به اينكه بانكها طبق دستورالعمل جديد بايد كل نياز خود به دستگاههاي خودپرداز را از واحدهاي داخلي تامين كنند، گفته كه در پنج سال آينده به طور متوسط سالانه چهار تا پنج هزار دستگاه خودپرداز جديد به شبكه بانكي كشور اضافه ميشود.
به گزارش ايسنا، بهمن ماه سال 1385 توافقنامهاي ميان وزارتخانههاي صنايع و معادن و اقتصاد و امور دارايي امضا و براساس آن قرار شد كه وزارت اقتصاد و امور دارايي بانكها را مكلف كند كه در يك برنامهي زمانبندي شده كليهي خودپردازدهاي موردنياز خود را از طريق توليدات داخلي تامين كنند.
در سال 1385 وزارت امور اقتصاد و امور دارايي تعداد خودپردازدهاي موردنياز بانكهاي كشور را بيش از دو هزار دستگاه برآورد كرد و قرار شد از اين تعداد 20 درصد از داخل كشور تامين شده و مابقي وارد شوند.
نياز بانكهاي كشور به خودپرداز در سال 1386 حدود پنج هزار و 400 دستگاه برآورد شد و سهم توليدات داخلي از اين ميان بايد به بيش از 35 درصد ميرسيد. براي سالهاي بعد نيز همگام با افزايش نياز بانكها به دستگاههاي خودپرداز قرار شد سهم توليدات داخل از اين نياز به بيش از 50 درصد برسد. با اين وجود به نظر ميرسد اين هدفگذاري نه تنها محقق نشده، بلكه روند واردات دستگاههاي خودپرداز دست دوم خارجي به كشور افزايش هم يافته است.
در همين زمينه قاسم الهامبخش - مديركل صنايع برق، الكترونيك و فناوري وزارت صنايع و معادن، گفته كه خريد و استفاده از خودپردازهاي دست دوم خارجي در شبكهي بانكي كشور مغاير با اهداف و سياستهاي ابلاغ شده است.
او با اشاره به اينكه سياستگذاري دولت در راستاي الزام بانكهاي دولتي به خريد توليدات داخلي است، عنوان كرده بود كه بانكهاي بخش خصوصي نيز كه كيفيت را مدنظر دارند، دستگاههاي دست دوم خودپرداز خريداري نميكنند.
به گفتهي او برخي افراد فرصتطلب موانع گمركي و قوانين را دور زده و اقدام به واردات دستگاههاي دست دوم و بازسازي شده خودپرداز به كشور ميكنند كه قطعا در صورت اثبات اين موضوع با آنان برخورد ميشود.
پيشتر نيز محمود ليايي - مديركل سابق صنايع برق، الكترونيك و فناوري وزارت صنايع و معادن، به ايسنا گفته بود كه بانكهاي كشور اعتمادي به صنايع داخلي نداشته و تاكنون عمدهي تعهدات خود را در زمينه استفاده از خودپردازهاي داخلي انجام ندادهاند. اين در حالي است كه خودپردازهاي توليد داخل ارزانتر از محصولات مشابه خارجي هستند، اما بانكها به توليدكنندگان داخلي سفارش كافي نميدهند.
هماكنون خودپردازها تا 40 درصد امكان داخليسازي دارند. از سوي ديگر ظرفيت توليد خودپرداز در كشور سالانه به 20 هزار دستگاه ميرسد.
ساسان معدل - يك فعال صنعتي در حوزهي ساخت خودپرداز، نيز با اشاره به اينكه بانكها طبق دستورالعمل جديد بايد كل نياز خود به دستگاههاي خودپرداز را از واحدهاي داخلي تامين كنند، گفته كه در پنج سال آينده به طور متوسط سالانه چهار تا پنج هزار دستگاه خودپرداز جديد به شبكه بانكي كشور اضافه ميشود.
در اوضاع کنونی که در برابر کشور، انبوهی از توطئهها هست، نباید گرفتار حاشیهها شد، چراکه در این صورت، کاری در کشور پیش نمیرود و خواستههای بزرگ مردم از مسئولان بر زمین میماند. اگر چنین فضایی حاکم شد، مردم از نظام ناامید میشوند و این بر خلاف خواست امام (ره) و رهبر انقلاب است.
سرویس مجلس «تابناک»ـ نماینده مردم رفسنجان با اشاره به نقش تاریخی مجلس در تحولات متعدد پس از وقوع انقلاب اسلامی اظهار داشت: تکیه جدی قانون اساسی و همین طور منویات پیاپی مقام معظم رهبری بر جایگاه ویژه مجلس، نشان از عمق اهمیت خطیر این جایگاه اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.
حجتالاسلام هاشمیان در گفت وگو با خبرنگار «تابناک» اظهار داشت: همه مسئولان باید نسبت به این موضوع توجه ویژه داشته و معادلات متعدد حاکم بر کشور را با پذیرش این اصل سامان بخشند.
وی گفت: مجلس قوی و کارآمد، دولت قوی و خادم و پرتوان را سبب میشود و نباید اجازه داد هیچ یک از قوا تضعیف شوند، چراکه تضعیف هر یک از قوا به تضعیف نظام میانجامد.
وی در ادامه افزود: معیار اساسی قانون است؛ در قانون اساسی، بر پایه اصل تفکیک قوا، همه شاخصها تعریف و میزان کم و کیف هر یک از قوا در امور کشوری معین شده است و احترام هر یک از قوا به قوای دیگر، بر پایه تعالی و توسعه کشور است.
نماینده رفسنجان ادامه داد: مجلس در هر بعد قانونگذاری و نظارت در کشور محور است و این محوریت را قانون اساسی به مجلس بخشیده، چراکه مجلس عصاره ملت بوده و کمیت مجلس برخاسته از اراده مردم است.
وی درباره رخدادهای اخیر در حواشی مجلس نیز اظهار کرد: اگر یک قوه در کشور تضعیف شود، دیگر قوا نیز تضعیف میشوند، چراکه مجلس، جزیي از یک نظام است که بر پایه تعالی پیش میرود؛ بنابراین، اگر وحدت میان دستگاهها مختل شود، حرکت کلی نظام دچار مشکل میشود و مردم این را از هیچ مدیری نمیپذیرند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در اوضاع کنونی، کشور در برابر انبوهی از توطئههاست؛ بنابراین، نباید گرفتار حاشیهها شد، چراکه در غیر این صورت، کاری در کشور پیش نمیرود و خواستههای بزرگ مردم از مسئولان بر زمین میماند. حال اگر چنین فضایی حاکم شد، مردم از نظام ناامید میشوند و این برخلاف خواست امام(ره) و رهبر انقلاب است.
حجتالاسلام هاشمیان در گفت وگو با خبرنگار «تابناک» اظهار داشت: همه مسئولان باید نسبت به این موضوع توجه ویژه داشته و معادلات متعدد حاکم بر کشور را با پذیرش این اصل سامان بخشند.
وی گفت: مجلس قوی و کارآمد، دولت قوی و خادم و پرتوان را سبب میشود و نباید اجازه داد هیچ یک از قوا تضعیف شوند، چراکه تضعیف هر یک از قوا به تضعیف نظام میانجامد.
وی در ادامه افزود: معیار اساسی قانون است؛ در قانون اساسی، بر پایه اصل تفکیک قوا، همه شاخصها تعریف و میزان کم و کیف هر یک از قوا در امور کشوری معین شده است و احترام هر یک از قوا به قوای دیگر، بر پایه تعالی و توسعه کشور است.
نماینده رفسنجان ادامه داد: مجلس در هر بعد قانونگذاری و نظارت در کشور محور است و این محوریت را قانون اساسی به مجلس بخشیده، چراکه مجلس عصاره ملت بوده و کمیت مجلس برخاسته از اراده مردم است.
وی درباره رخدادهای اخیر در حواشی مجلس نیز اظهار کرد: اگر یک قوه در کشور تضعیف شود، دیگر قوا نیز تضعیف میشوند، چراکه مجلس، جزیي از یک نظام است که بر پایه تعالی پیش میرود؛ بنابراین، اگر وحدت میان دستگاهها مختل شود، حرکت کلی نظام دچار مشکل میشود و مردم این را از هیچ مدیری نمیپذیرند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در اوضاع کنونی، کشور در برابر انبوهی از توطئههاست؛ بنابراین، نباید گرفتار حاشیهها شد، چراکه در غیر این صورت، کاری در کشور پیش نمیرود و خواستههای بزرگ مردم از مسئولان بر زمین میماند. حال اگر چنین فضایی حاکم شد، مردم از نظام ناامید میشوند و این برخلاف خواست امام(ره) و رهبر انقلاب است.
تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس «تابناک» بخوانید.