به گزارش پایگاه 598، اواخر ماه تیر یادآور یکی از مهمترین تصمیمات در تاریخ حیات انقلاب اسلامی است. در سال روز پذیرش قطعنامه 598 قرار داریم. تصمیمی که پس از گذشت سال‌ها از آن وقتی فرا رسیده تا مسئولان امر ابعاد و جزئیات آن را مورد تحلیل و بازگویی قرار دهند.

بر این اساس برای تبیین زوایای پیدا و پنهان قطعنامه 598 در مرداد سال 1367، موسسه مستشهدین وصال با همکاری فعالان عرصه جنگ و مقاومت‌ برای تبیین این مقوله و موضوع محوری اقدام به تاسیس دبیرخانه‌ای نموده تا با استفاده‌ از نظریات و تحلیل‌های افراد به بازخوانی آن بپردازند.

دبیرخانه از تمامی کسانی که مایلند در این عرصه فرهنگی شرکت نمایند دعوت می‌کند پیرامون موضوعات زیر در ارسال مقالات و یادداشت‌های خود این دبیرخانه را یاری نمایند.

1-  بسترهای صدور و پذیرش قطعنامه 598
2-  عوامل مؤثر در تصویب قطعنامه 5983
3-  موضع جمهوری اسلامی در برابر پذیرش قطع‌نامه 598
4-  تفاوت قطع‌نامه 598 با دیگر قطعنامه‌های صادره از شورای امنیت
5-  نقاط مثبت و منفی قطع‌امه 598
6-  آثار و لوازم سیاسی پذیرش قطعنامه 598
7-  آثار و لوازم فرهنگی پذیرش قطعنامه 598
8-  آثار و لوازم اقتصادی پذیرش قطعنامه 598
9-  علل وعوامل تاخیر ایران در پذیرش قطع نامه 598
10- مواضع گروه‌ها و اندیشه در سیاسی داخلی نسبت به قبول قطعنامه 598
11- چرایی عدم قبول قطعنامه پس از قتح خرمشهر
12- نقش عوامل داخلی و خارجی در پذیرش قطعنامه 598
13- نقش دیپلماسی در پذیرش قطعنامه 598
14- تکرار پذیر بودن موضوع 598 در بستر زمان

لازم به ذکر است که این همایش در 27 تیر ماه سال جاری برگزار خواهد گردید که علاقه‌مندان می‌توانند مقالات و آثار هنری خود را از طرق زیر به این دبیرخانه ارسال نمایند:

صندوق پستي: قم  1113-37135
سایت: www.598news.com
ایمیل:  info@598news.com
تلفکس: 7835395-0251

رضا طلایی نیک معاون امور قوا و شوراهای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعامل مجمع با مجلس شورای اسلامی در پیگیری انطباق سیاست های کلی نظام در بودجه سال 1390 گفت: دیدگاه های کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره میزان انطباق بودجه 1390 با سیاستهای کلی ابلاغی از طریق هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، وی افزود: در مرحله رسیدگی کمیسیون تلفیق مجلس، هیأت رئیسه این کمیسیون از جمع بندی انجام شده در کمیسیون نظارت مجمع مطلع گردیده است و ارز یابی کمیسیون نظارت مجمع شامل برخی ابهامات و مغایرت های بودجه سال 90 با برخی از سیاست های کلی نظام در برنامه پنجم توسعه و اصل 44 بود که این سیاست ها قبلاً از سوی مقام معظم رهبری به قوای سه گانه ابلاغ شده است.

طلایی نیک گفت: پس از رسیدگی در صحن و تصویب نهایی بودجه در مجلس ، مجمع نظر نهایی خود را در باره موارد احتمالی عدم انطباق با سیاستهای کلی نظام اعلام خواهد کرد.

وی فضای گفتگوها در نشست مشترک به اتفاق آقای دکتر دانش جعفری نماینده کمیسیون نظارت مجمع با هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس را مناسب و سازنده ارزیابی کرد و گفت: با تداوم تعامل دولت، مجلس و مجمع روند انطباق بیشتر بودجه با سیاست های کلی نظام تقویت و نهادینه خواهد شد.

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: عدالت اجتماعی به معنای مساوات نیست، به معنای پرهیز از تبعیض است که به سعادت، اعتماد عمومی، دوری از تبعیض و فساد منجر می‌شود.

حجت السلام و المسلمین حسن خیری در گفت و گو با خبرنگار ستاد خبری دومین همایش ملی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت گفت: عدالتخواهی امری فطری در نهاد انسان‌هاست. در دین مبین اسلام نیز تاکید بسیاری بر رعایت عدل شده طوری که عدل به عنوان یکی از اصول دین معرفی شده است.

وی با اشاره به اهمیت ارائه تعریف عدالت اجتماعی بیان کرد: عدالت اجتماعی وضعیتی است که در آن اضلاع و ارکان جامعه به شکلی در کنار هم قرار می گیرند که امکان تحقق وضع مطلوب در جامعه را فراهم می‌سازد. به عبارتی رویکردی کلی را در نظر می‌گیرد که عدالت اقتصادی، قضایی و ... زیر مجموعه آن هستند.

وی تبیین جایگاه فرد، ساختار، دولت و نهادهای اجتماعی را مهم دانست و افزود: باید جایگاه و تکلیف هر یک از نهادهای اجتماعی از جمله خانواده، آموزش و پرورش، اقتصاد و ... مشخص شود.
وی با بیان اینکه وضع مطلوب در نگاه اسلامی سعادت دنیوی و اخروی است، ادامه داد: برای تحقق کمال انسان و جامعه باید به مسائلی از جمله دینداری مردم، آزادی افراد، اولویت دادن به مصالح جمعی اجتماعی، تفاوت انسان ها در برخورداری از امکانات با توجه به استعدادها و توانایی‌هایشان، تفاوت نقش های اجتماعی، نگرش افراد نسبت به دنیا و آخرت و ... توجه کرد.

حجت السلام و المسلمین خیری داشتن رویکرد جهانی را به عنوان یکی از ویژگی‌های عدالت دانست و گفت: عدالت اجتماعی اقتضا می کند که نسبت به وقوع ظلم در هر جای دنیا، واکنش نشان دهیم و به حمایت از مظلوم برخیزیم. چراکه ما انسان را خلیفه ا... می‌دانیم که در اجتماع و قبیله محصور نیست.

وی ادامه داد: یکی دیگر از شاخص های عدالت اجتماعی وحدت گرایی است. یعنی در تعریف عدالت اجتماعی بر اساس رویکرد اسلامی، ما موظف به ایجاد وحدت در تمام انسان ها هستیم.
وی حرکت جمعی، توسعه آگاهی و آزادی را از دیگر الزامات عدالت اجتماعی دانست.

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خاطرنشان کرد: اگرعدالت اخلاقی خواست قلبی تمام افراد جامعه اسلامی باشد ، عدالت محوری و عدالت خواهی محقق می شود.
وی با اشاره به اینکه تساوی بین افراد را نمی‌توان عدالت نامید، عنوان کرد: عدالت اجتماعی به معنای مساوات نیست، به معنای پرهیز از تبعیض است که به سعادت، اعتماد عمومی، دوری از تبعیض و فساد منجر می‌شود.

وی ادامه داد: مکتب مارکسیست به تساوی اعتقاد داشت، اما این امر تجلی بی عدالتی است که آنکه می‌داند با آنکه نمی‌داند برابر باشد یا کسی که کار می‌کند با کسی که کار نمی‌کند به یک اندازه حقوق بگیرد.

حجت السلام و المسلمین خیری شرط تحقق عدالت را حاکمیت امامت در جامعه دانست و افزود: پایه و اساس امامت، داشتن عصمت است که عدالت را تضمین می کند. در زمان غیبت امام معصوم، ولی فقیه جانشین ایشان است که اساس حکومت او نیز بر دو محور عدالت و اجتهاد استوار است. از این رو پایه حکومت اسلامی حق مداری و عدالت محوری است. 
وی خاطر نشان کرد: اسلام عدالت، امنیت و فراوانی های مادی را از نیازهای ضروری انسان‌ها برشمرده است.

وی با اشاره به لزوم ارائه الگوی پیشرفت ایرانی ـ اسلامی اظهار داشت: اگر الگویی مشخص بین نخبگان جامعه وجود داشته باشد، وظیفه هر یک از قوای سه گانه مشخص می‌شود و نهادهای و سازمان‌های گوناگون می‌توانند با توجه به آن در راستای پیشرفت و عدالت گام بردارند.
حجت السلام و المسلمین خیری در پایان برگزاری همایش و انجام کارهای پژوهشی را برای رسیدن به اتفاق نظر در بین اندیشمندان و صاحبنظران موثر دانست و افزود: در این حوزه باید تعاملاتی جدی به منظور تولید سند بالادستی یا فراسند صورت بگیرد.