اخبار روز
بيشترين شمار جهانگرداني که در ماه مارس به ترکيه سفر کردند ، ايراني ها بودند. همچنين 264 هزار آلماني نيز ماه مارس به ترکيه سفر کردند و جهانگردان آلماني پس از ايراني ها در رديف دوم قرار گرفتند.
در ماه گذشته ميلادي 270 هزار ايراني به ترکيه سفر کردند.
به گزارش آخرین نیوز روزنامه استار چاپ ترکيه در گزارشي نوشت : بيشترين شمار جهانگرداني که در ماه مارس به ترکيه سفر کردند ، ايراني ها بودند. همچنين 264 هزار آلماني نيز ماه مارس به ترکيه سفر کردند و جهانگردان آلماني پس از ايراني ها در رديف دوم قرار گرفتند.
شمار جهانگرداني که در ماه مارس به ترکيه سفر کردند با بيش از 14 درصد افزايش در مقايسه با ماه مارس سال گذشته ميلادي به يک ميليون و 617 هزار نفر رسيد.
روزنامه استار با اشاره به اينکه تعطيلات عيد نوروز يکي از مهمترين علت هاي افزايش سفرهاي ايراني ها به ترکيه در ماه مارس بود ، نوشت : در سه ماه نخست سال جاري ميلادي نيز 3 ميليون و 673 هزار جهانگرد خارجي به ترکيه سفر کردند که 537 هزار نفر از آنان آلماني و 478 هزار نفر ايراني بودند.
به گزارش آخرین نیوز روزنامه استار چاپ ترکيه در گزارشي نوشت : بيشترين شمار جهانگرداني که در ماه مارس به ترکيه سفر کردند ، ايراني ها بودند. همچنين 264 هزار آلماني نيز ماه مارس به ترکيه سفر کردند و جهانگردان آلماني پس از ايراني ها در رديف دوم قرار گرفتند.
شمار جهانگرداني که در ماه مارس به ترکيه سفر کردند با بيش از 14 درصد افزايش در مقايسه با ماه مارس سال گذشته ميلادي به يک ميليون و 617 هزار نفر رسيد.
روزنامه استار با اشاره به اينکه تعطيلات عيد نوروز يکي از مهمترين علت هاي افزايش سفرهاي ايراني ها به ترکيه در ماه مارس بود ، نوشت : در سه ماه نخست سال جاري ميلادي نيز 3 ميليون و 673 هزار جهانگرد خارجي به ترکيه سفر کردند که 537 هزار نفر از آنان آلماني و 478 هزار نفر ايراني بودند.
پرسشی که بی جواب ماند
انتخاب مهدی تاج به عنوان رئیس كمیته داوران فدراسیون فوتبال، وقتي روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت با تحلیلهای متفاوتی همراه شد و خیلی ها را به تعجب وا داشت . با بررسی های به عمل آمده به این نتیجه رسیدیم که فيفا تاكيد كرده رئيس كميته داوران بايد يكي از اعضاي هيات رئيسه فدراسيون باشد ، بر اساس قانون فیفا الزام وجود داشت تا اول آوریل رییس کمیته داوران فدراسیون فوتبال، عضو هیات رییسه فدراسیون باشد .
سرویس ورزشی «تابناک» ـ براي رياست كميته داوران هم در آييننامه فيفا آمده كه يك نفر از اعضاي هياترييسه فدراسيونها كه در هيچكدام از باشگاهها، اتحاديهها و ليگها عضويت ندارد ميتواند به عنوان رييس اين كميته مشغول به كار شود.
در اين بين با توجه به اين آييننامه مهدي تاج، ناصر شفق و حتي خانم فریده شجاعي و آقاي گنجعليخاني (اگر استعفا نداده بود) ميتوانستند رياست كميته داوران را برعهده بگیرند و حائز اين شرايط بودند. البته در هر صورت نفري كه در حال حاضر دپارتمان داوري را اداره ميكند (حسين عسگري) تمام دخل و تصرفها را در داوري انجام ميدهد و رييس يك نقش سمبليك دارد.
«شايد يك عده سوال كنند اين كانديداها سابقه داوري ندارند كه بايد بگويیم يكي از موارد مهم اين است كه سوابق داوري و سوت زدن مسابقات و داشتن كارت داوري براي پذيرش رياست كميته داوران شرط نيست و بيشتر تواناييهاي مديريتي فرد را در نظر ميگيرند و فيفا تاكيد كرده كه سوابق داوري اصلا مهم نيست و شرطي براي احراز پست رياست نيست.»
تاج بلافاصله پس از قبول مسئوليت جديد وعده داد تغييرات چنداني در امور اجراي كميته داوران اعمال نخواهد كرد: «شرايط همانند گذشته است و عسگري همچنان پاسخگوي مسائل داوري خواهد بود. شرايط كميته داوران روال قبل را دارد و فقط سياستگذاريهاي كلان تغيير ميكند. عسگري همچنان پاسخگوي مسائل داوري است.
اگرچه تغيير رويه انتخاب فدراسيون فوتبال متاثر از اولتيماتوم فيفا بوده اما نقش اتفاقات چند هفته گذشته را هم نبايد ناديده گرفت. درگيريهاي فيزيكي بين بازيكنان و مربياني كه از اشتباهات داوري متضرر شدهاند و لزوم نظارت بيشتر روي عملكرد داوراني كه هرازگاهي در مظان اتهامات عجيب و غريب قرار ميگيرند نشان ميدهد كميته داوران با چه مشكلات عميقي دست و پنجه نرم ميكند. آنچه هيات رئيسه فدراسيون را به صرافت انداخته تا براي تلطيف كردن فضاي اطراف داوران و كنترل بيشتر اوضاع نايب رئيس فدراسيون را به كميته داوران مامور كند. با اين حال محمد فنايي معتقد است تاج به جاي دخالت درامور فني كميته داوران بايد براي سامان دادن به وضعيت معيشتي داوران قدم بردارد: «در دپارتمان جديد كميته داوران، تاج به عنوان رئيس و عسگري به عنوان نايب رئيس يا دبير كميته انضباطي فعاليت خواهند كرد...
اعضاي هيات رئيسه فدراسيون فوتبال در حالي بر سر انتخاب مهدي تاج به عنوان رئيس جديد كميته داوران به اجماع رسيدند كه از مدتها پيش احساس ميشد پس از كوتاه شدن دست تاج از كميته تيمهاي ملي در كمين يكي ديگر از پستهاي كليدي فدراسيون نشسته است. نايب رئيس فدراسيون به عنوان منتقد اصلي رئيس سابق كميته داوران، سناريوي انتقال آرام قدرت از مسعود عنايت به حسين عسگري را نوشت و اكنون از سوي سرپرست كميته داوران خطري را احساس نميكند ...
به گزارش سایت فدراسیون فوتبال حسین عسگری گفت: وظیفه کمیته داوران مدیریت داوری کشور نیست، افزود: کمیته داوران فدراسیون فوتبال وظیفه دارد خط مشیهای کلی داوری را در کشور تعیین کند و در صورت لزوم قوانینی را تایید و تصویب کند و به هیات رییسه فدراسیون فوتبال ارجاع دهد. مدیریت مسایل داوری به عهده دپارتمان داوری است...
به هر حال باید پذیرفت که تاج با پذیرفتن این پست ریسک بزرگی کرد و با توجه به حضور دو نماینده اصفهان در بالای جدول از هم اکنون باید آماده انتقادات احتمالی از جانب سایر تیمها باشد ....
در اين بين با توجه به اين آييننامه مهدي تاج، ناصر شفق و حتي خانم فریده شجاعي و آقاي گنجعليخاني (اگر استعفا نداده بود) ميتوانستند رياست كميته داوران را برعهده بگیرند و حائز اين شرايط بودند. البته در هر صورت نفري كه در حال حاضر دپارتمان داوري را اداره ميكند (حسين عسگري) تمام دخل و تصرفها را در داوري انجام ميدهد و رييس يك نقش سمبليك دارد.
«شايد يك عده سوال كنند اين كانديداها سابقه داوري ندارند كه بايد بگويیم يكي از موارد مهم اين است كه سوابق داوري و سوت زدن مسابقات و داشتن كارت داوري براي پذيرش رياست كميته داوران شرط نيست و بيشتر تواناييهاي مديريتي فرد را در نظر ميگيرند و فيفا تاكيد كرده كه سوابق داوري اصلا مهم نيست و شرطي براي احراز پست رياست نيست.»
تاج بلافاصله پس از قبول مسئوليت جديد وعده داد تغييرات چنداني در امور اجراي كميته داوران اعمال نخواهد كرد: «شرايط همانند گذشته است و عسگري همچنان پاسخگوي مسائل داوري خواهد بود. شرايط كميته داوران روال قبل را دارد و فقط سياستگذاريهاي كلان تغيير ميكند. عسگري همچنان پاسخگوي مسائل داوري است.
اگرچه تغيير رويه انتخاب فدراسيون فوتبال متاثر از اولتيماتوم فيفا بوده اما نقش اتفاقات چند هفته گذشته را هم نبايد ناديده گرفت. درگيريهاي فيزيكي بين بازيكنان و مربياني كه از اشتباهات داوري متضرر شدهاند و لزوم نظارت بيشتر روي عملكرد داوراني كه هرازگاهي در مظان اتهامات عجيب و غريب قرار ميگيرند نشان ميدهد كميته داوران با چه مشكلات عميقي دست و پنجه نرم ميكند. آنچه هيات رئيسه فدراسيون را به صرافت انداخته تا براي تلطيف كردن فضاي اطراف داوران و كنترل بيشتر اوضاع نايب رئيس فدراسيون را به كميته داوران مامور كند. با اين حال محمد فنايي معتقد است تاج به جاي دخالت درامور فني كميته داوران بايد براي سامان دادن به وضعيت معيشتي داوران قدم بردارد: «در دپارتمان جديد كميته داوران، تاج به عنوان رئيس و عسگري به عنوان نايب رئيس يا دبير كميته انضباطي فعاليت خواهند كرد...
اعضاي هيات رئيسه فدراسيون فوتبال در حالي بر سر انتخاب مهدي تاج به عنوان رئيس جديد كميته داوران به اجماع رسيدند كه از مدتها پيش احساس ميشد پس از كوتاه شدن دست تاج از كميته تيمهاي ملي در كمين يكي ديگر از پستهاي كليدي فدراسيون نشسته است. نايب رئيس فدراسيون به عنوان منتقد اصلي رئيس سابق كميته داوران، سناريوي انتقال آرام قدرت از مسعود عنايت به حسين عسگري را نوشت و اكنون از سوي سرپرست كميته داوران خطري را احساس نميكند ...
به گزارش سایت فدراسیون فوتبال حسین عسگری گفت: وظیفه کمیته داوران مدیریت داوری کشور نیست، افزود: کمیته داوران فدراسیون فوتبال وظیفه دارد خط مشیهای کلی داوری را در کشور تعیین کند و در صورت لزوم قوانینی را تایید و تصویب کند و به هیات رییسه فدراسیون فوتبال ارجاع دهد. مدیریت مسایل داوری به عهده دپارتمان داوری است...
به هر حال باید پذیرفت که تاج با پذیرفتن این پست ریسک بزرگی کرد و با توجه به حضور دو نماینده اصفهان در بالای جدول از هم اکنون باید آماده انتقادات احتمالی از جانب سایر تیمها باشد ....
گل تیتان اروم (Titan Arum) با بیش از دو متر ارتفاع به مهمترین جذبه مرکز گیاه شناسی این شهر تبدیل شده به طوری که بیش از ده هزار نفر برای مشاهده لحظه شکفتن این گیاه نادر در این مرکز حضور یافتند.
غول پیکرترین گل جهان در مرکز گیاهشناسی شهر بازل سوئیس شکوفا شد.
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از یورونیوز، گل تیتان اروم (Titan Arum) با بیش از دو متر ارتفاع به مهمترین جذبه مرکز گیاهشناسی این شهر تبدیل شده به طوری که بیش از ده هزار نفر برای مشاهده لحظه شکفتن این گیاه نادر در این مرکز حضور یافتند.
اخرین نمونه از این گل هفتاد و پنج سال پیش در سوئیس شکفته شده بود.
هاینز اشنایدر کارشناس گیاهان در این مرکز میگوید: «این زیباترین گیاهی است که ممکن است هر مرکز گیاهشناسی داشته باشد. این گیاه متاسفانه در اوج مرحله رشد خود قرار گرفته و به زودی پژمرده میشود.
وجود گیاه موجب شده حضور مردم به مرکز چندین برابر بیشتر شود.»
تیتان اروم بیشتر در جنگل های سوماترای اندونزی می روید. این گیاه ممکن است تا سه متر رشد کند و بوعی متعفن ان موجب فرار حشرات می شود. بیشتر انواع این گل منقرض شده و کاشت ان بسیار مشکل است.
مدت زمان مشاهده شکفته شدن گل نیز بسیار کوتاه است و طول عمر گل از یک شب تا چند روز متغیر است.
پیش بینی شده است سه سال دیگر گلی دیگر از این نوع در این مرکز شکفته شود.
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از یورونیوز، گل تیتان اروم (Titan Arum) با بیش از دو متر ارتفاع به مهمترین جذبه مرکز گیاهشناسی این شهر تبدیل شده به طوری که بیش از ده هزار نفر برای مشاهده لحظه شکفتن این گیاه نادر در این مرکز حضور یافتند.
اخرین نمونه از این گل هفتاد و پنج سال پیش در سوئیس شکفته شده بود.
هاینز اشنایدر کارشناس گیاهان در این مرکز میگوید: «این زیباترین گیاهی است که ممکن است هر مرکز گیاهشناسی داشته باشد. این گیاه متاسفانه در اوج مرحله رشد خود قرار گرفته و به زودی پژمرده میشود.
وجود گیاه موجب شده حضور مردم به مرکز چندین برابر بیشتر شود.»
تیتان اروم بیشتر در جنگل های سوماترای اندونزی می روید. این گیاه ممکن است تا سه متر رشد کند و بوعی متعفن ان موجب فرار حشرات می شود. بیشتر انواع این گل منقرض شده و کاشت ان بسیار مشکل است.
مدت زمان مشاهده شکفته شدن گل نیز بسیار کوتاه است و طول عمر گل از یک شب تا چند روز متغیر است.
پیش بینی شده است سه سال دیگر گلی دیگر از این نوع در این مرکز شکفته شود.
وي ادامه داد: تحول رفتاري و ساختاري بانكها يكي از رويكردهاي اين طرح بود كه با محوريت معاونت بانكي وزارت اقتصاد و بانك مركزي انجام شد،جلسات مختلفي در اين زمينه شكل گرفت كه نهايتا به برخي اصلاحات منجر و در نهايت به تشكيل يك سري نهادهاي واسطهاي همچون موسسات اعتبارسنجي و توسعه بانكداري الكترونيك انجاميد.
رئيس كارگروه تحول ساختاري بانكها ضمن تشريح ابعاد و اهداف طرح تحول بانكي به بيان ناگفتههايي از اين طرح پرداخت و ضمن اينكه اهميت طرح را همراستا با هدفمندي يارانهها دانست از قرار گرفتن ويرايش سوم قانون بانكداري بدون ربا روي ميز دولت خبر داد.
حسين عيوضلو در گفتوگو با فارس در تشريح اهداف كلي اجراي طرح تحول نظام بانكي اظهار داشت: بسياري از تفسيرها و برداشتهايي كه بعضاً از طرح رئيس جمهور مطرح ميشود در حد گمانهزني است و لزوماً نميتوان پيشبيني كرد ايشان دنبال چه اهدافي از اين طرح هستند.
وي با اشاره به اينكه بررسي طرح اصلاح نظام بانكي از مدتها پيش شروع شده است، افزود: شروع اوليه اين طرح با دستور رئيس جمهور و ابلاغ 7 بند در طرح تحول اقتصادي بوده است.
* تغيير طرح اوليه اصلاح نظام بانكي
اين كارشناس اقتصادي با تأكيد براينكه بندهاي طرح تحول بانكي بيانگر دغدغه اصلي رئيس جمهور مبني بر اسلامي عمل كردن بانكهاست، تصريح كرد: براين اساس بانكها هم بايد اسلامي عمل كنند و هم در مسير رشد و تعالي كشور موثر واقع شوند.
به گفته استاد دانشگاه امام صادق، رئيس جمهور از ابتدا اعتقاد داشت كه نظام بانكي در مسير بانكداري اسلامي قرار ندارد و به همين دليل تحول نظام بانكي را مطرح كرد.
وي ادامه داد: تحول رفتاري و ساختاري بانكها يكي از رويكردهاي اين طرح بود كه با محوريت معاونت بانكي وزارت اقتصاد و بانك مركزي انجام شد،جلسات مختلفي در اين زمينه شكل گرفت كه نهايتا به برخي اصلاحات منجر و در نهايت به تشكيل يك سري نهادهاي واسطهاي همچون موسسات اعتبارسنجي و توسعه بانكداري الكترونيك انجاميد.
عيوضلو گفت: از سوي ديگر در حوزه معاونت بانكي وزارت اقتصاد و در كارگروه بانكداري اسلامي آن، طرح تفكيك بانكها به گونهاي متفاوت با رويكردهاي قبلي مطرح بود.
رئيس كارگروه تحول ساختاري بانكها درباره طرح مذكور گفت: هدف اين طرح اين بود كه بانكهاي تجاري با عقود با بازدهي ثابت و بانكهاي تخصصي با عقود مشاركتي عمل كنند اما در اين دستهبندي از خدمات قرضالحسنهاي بانكها به شكل فعلي چندان استقبال نشد و كارگروه به بازتعريف اين نوع خدمات قائل بود.
عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق توجيه اين رويكرد را ماهيت ويژه قرضالحسنه دانست و تأكيد كرد: به همين دليل بايد عمليات قرضالحسنه از بانكهاي تجاري تفكيك شده و برعهده صندوق يا بانك قرضالحسنه گذاشته شود.
* سير تغييرات تحول بانكي از زمان صمصامي
اين اقتصاددان در ادامه به مطرح شدن رويكرد ديگري در زمان سرپرستي صمصامي در وزارت اقتصاد اشاره و تصريح كرد: اساس اين رويكرد بدين ترتيب بود كه عمليات بانكها ربوي است و بانكهاي تجاري بايستي به بانكهاي قرضالحسنه و بانكهاي تخصصي به شركتهاي تامين سرمايه تبديل شوند ولي از آنجايي كه اين رويكرد بين كارشناسان و نهادهاي تصميمگير كشور مقبوليت نيافت بعد از مدتي كنار گذاشته شد.
اين عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق با بيان اينكه مجموعه فعاليتهاي ديگري نيز به ويژه بعد از مطرح شدن طرح فوق در شوراي هماهنگي بانكها دنبال شد، گفت: از آنجا كه تاكيد اصلي در اين مباحث به خدمات عامالمنفعه و ارزان بود، نهايتا تاكيد بر اين شد كه عملكرد وجوه قرضالحسنه كه از عملكرد ساير فعاليتهاي بانكها تفكيك شود.
عيوضلو تأكيد كرد: بنابراين باتوجه به طرح فوق قرار بود با تفكيك حسابها، حسابهاي قرضالحسنه پسانداز به گونهاي مديريت شوند كه عملا به فعاليتهاي قرضالحسنه تخصيص داده شوند.
رئيس كارگروه تحول ساختاري بانكها، با اشاره به اينكه مورد مذكور در بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در زمان مظاهري مطرح و عملياتي شد، تصريح كرد: اشتباه عمدهاي كه در اين نوع مباحث چالشي وجود داشت اين بود كه در بعضي گزارشها وجوه قرضالحسنه بانكها بيش از حد برآورده ميشد.
وي با تأكيد براينكه براساس قانون بانكداري بدون ربا، وجوه مربوط به حساب جاري براساس عقد قرضالحسنه تنظيم شده، اظهارداشت: ولي اين تعريف به اين معني نيست كه كاركرد حساب پسانداز قرضالحسنه داشته باشد،حساب قرضالحسنه جاري تكليف خاص خود را دارد و نميشود از آنها كاملا استفاده قرضالحسنهاي داشت.
به گفته اين كارشناس اقتصادي مطلع به دنبال جدي شدن اين بحثها و انعكاس آن به بانكها با همكاري اعضاي منتخب هيات مديره بانكها و با پيگيري اين موضوعات از سوي شوراي هماهنگي مديران عامل بانكها، كارگروه راهبري طرح تحول بانكي (كه زيرنظر شوراي هماهنگي بانكها فعاليت ميكند) راهاندازي شد.
* 4 محور اصلي تحول بانكي از زبان رئيس كارگروه
رئيس كارگروه تحول ساختاري بانكها، درباره محورهاي اصلي طرح تحول بانكي و دامنه اصلاحات موردنظر دولت در حوزه بانكي، گفت: حوزهها و محورهاي اصلاحات سيستم بانكي به طور واضح بيان نشده است، اما پيش بيني ميشود كه اصلاح سيستم بانكها در حال حاضر در يك نگاه كلان، بعنوان محوري باشد كه وزارت اقتصاد بايد آن را دنبال كند.
عيوضلو تصريح كرد: اولين محور اين طرح "مديريت صحيح منابع-مصارف بانكي و تجهيز بهينه منابع " است، اين محور شاخصي است كه صحت عملكرد بانكها را نشان ميدهد، فقط از طريق تاثير دهي مستقيم تسهيلات بانكي به بخش واقعي اقتصاد از طريق جذب مشاركت جمعي واحدها و بنگاههاي اقتصادي است كه امكان تحرك اشتغالزايي فراهم ميشود.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: در غيراين صورت اختصاص تسهيلات بانكي به واحدهايي كه در فعاليتهاي طولاني مدت و حياتي توسعه اقتصادي كشور مشاركت و ريسك پذيري چنداني ندارند از جهت معيارهاي اقتصادي عدالت و كارايي داراي توجيه نيست.
عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق، ضمن اشاره به دومين محور طرح تحول با عنوان "ساماندهي مطالبات معوق "، اظهارداشت: در اين محور وامهاي كلان پرداخت شده به برخي اشخاص حقيقي و حقوقياي كه داراي تضامين كافي نيستند، و اصطلاحاً به وامهاي زنجيرهاي تبديل شدهاند مورد توجه ويژه دولت قرار دارد.
به گفته اين كارشناس مطلع، رسيدگي به پرونده بدهكاران بزرگ سيستم بانكي نيز در همين راستا مطرح شده است؛ بايد تاثيرگذاري اين تسهيلات بزرگ در برنامههاي توسعهاي كشور مورد بررسي قرار گيرد.
رئيس كارگروه تحول ساختاري بانكها در بخش ديگري از سخنان خود سومين محور اين طرح را "سيستم جامع اطلاعات مشتري " عنوان و تصريح كرد: اين امر بايد به گونهاي باشد كه امكان پيگيري كليه عملكردها و اطلاعات مشتريان حاصل شود تا مشتريان نتوانند از خلاءهاي اطلاعاتي، استفاده نادرستي داشته باشند.
استاد دانشگاه امام صادق "نظارت برمصرف تسهيلات " را يكي ديگر از محورهاي تحول بانكي برشمرد و گفت: برقراري نظارت صحيح بر مصرف تسهيلات يكي از شاخصهاي بانكداري اسلامي است. بر اساس اين منطق نميتوان به صرف وجود وثايق معتبر به كسي وام داد بلكه مهمتر ازآن توجيهپذيري موضوع قرار داد است.
عيوضلو اضافه كرد: بسياري از اين وامها و تسهيلات لزوماً با وثايق كافي نيز همراه نبوده است. از سوي ديگر، برقراري سياستهاي ترجيحي در كشور و همچنين هدف گذاري كنترل تورم و نرخهاي سود بانكي زمينه و انگيزه لازم را براي عدم بازگشت معوقات بانكي فراهم ميكند.
اين كارشناس مطلع اقتصادي تأكيد كرد: حوزههاي ديگري نيز وجود دارد كه به نظر ميرسد شخص رئيس جمهور روي آنها تاكيد خاص دارند از جمله اينكه آيا ماهيت و فعاليت كنوني بانكها در مسير بانكداري اسلامي و گسترش عدالت و اشتغالزايي است يا خير؟
*ويرايش سوم قانون بانكداري بدون ربا روي ميز هيات دولت
وي همچنين در قسمت ديگري از سخنان خود در پاسخ به اين پرسش كه آيا اصلاح قوانين بانكداري بدون ربا نيز مدنظر دولت است؟ گفت: اصلاح قانون بانكداري بدون ربا نيز در حوزه اصلاحات بانكي مطرح است. در اين زمينه از سالها پيش اقدامات خوبي انجام شده كه در دو سال اخير سرعت بيشتري يافتهاند.
عيوضلو با تأكيد بر اينكه اقدام مذكور توسط بانك مركزي دنبال ميشود و جمع مناسبي از خبرگان بانكي نيز در اين زمينه همكاري دارند، افزود: در حال حاضر ويرايش سوم قانون بانكداري تقريباً آماده شده كه در دستور بررسي دفتر هيات دولت قرار دارد تا بعد از بررسي در قالب لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
به گفته اين كارشناس مطلع اقتصادي و بانكي، در قانون بانكداري بدون ربا نيز مشكلات جدي وجود دارد. اگر بخواهيم به صورت صوري به قوانين گذشته عمل كنيم، پيشرفتي در اين زمينه حاصل نميشود، اميد ميرود كارهاي كارشناسي در اين موارد جاي خود را در قوانين بانكداري جديد باز كند.
* چالشهاي اجراي تحول بانكي
رئيس كارگروه تحول ساختاري بانكها، در ادامه درباره چالشهاي موجود در مورد اجراي طرح تحول بانكي و به كارگيري نتايج مطالعات كارشناسي در كارگروه اين طرح، گفت: در همايش گزارش عملكرد شبكه بانكي كه در شهريور ماه برگزار شد، فهرست جامعي از مشكلات كه بانكها با آن مواجه هستند را توسط دكتر خاوري، به نمايندگي از شوراي هماهنگي بانكها، ارائه داديم و انتظار داريم مقامات تصميمگير، به اين مسائل توجه كنند.
عيوضلو اضافه كرد: تجربه نشان ميدهد كه مجموعههاي مختلفي كه در بانك مركزي در تدوين قانون بانكداري و تجميع قوانين پولي و بانكي كشور دخيل بودند، در عمل بسياري از مسائل بانكها را مدنظر قرار ندادند.
اين كارشناس اقتصادي افزود: به عنوان مثال خدمات بانكي نظير اعتبارات اسنادي، ضمانتنامهها و بانكداري الكترونيك سرفصلي در قانون بانكداري ندارند، تاكنون قانون ناظر به ضمانتنامه بانكي نبوده و مسائل بانك در دادگاهها بر حسب عقد ضمانتنامه قضاوت ميشوند، در صورتي كه عقد ضمانتنامه با ضمانتنامه بانكي متفاوت است. قانونگذاربايد دراين زمينه تصميم گيري كند، مثلاً قوانين بينالمللي همچون اينكوترمز را بپذيرد.
*تحول بانكي كم از هدفمندسازي نيست؛ دغدغه بانكها از اصلاحات
اين عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق در بخش ديگري از اين گفتوگو در ارتباط با ساختار اجرايي طرح تحول نظام بانكي و عملياتي شدن پيشنهادهاي كارگروه اين طرح، بيان كرد: با توجه به طرحهايي كه در مجموعه بانك مركزي و وزارت اقتصاد وجود دارد، تاكنون كار جدي براي اجراي اين طرح نشده است و شايد بتوان فعاليتهاي اين كارگروه و همچنين اقدامات شوراي بازنگري قانون بانكداري در كميته مركزي را تنها اقدامات جدي در اين زمينه دانست.
وي افزود: اين مساله نياز به يك دبيرخانه جامع تحول بانكي دارد كه بهتر است با كمك وزارت اقتصاد، بانك مركزي، شبكه بانكي و با حضور نمايندگان مشخص رئيس جمهوري و حتي نمايندگاني از مجلس و قوه قضاييه شكل بگيرد و اين بحثها را به صورت كارشناسي، مدون كرده و اجراي دقيق و قاطع آن را پيگيري كنند.
به گفته عيوضلو، دغدغه اصلي كارشناسان، اثربخشي بيشتر فعاليتهاي بانكي و تحقق بانكداري اسلامي در جامعه است ولي تا زماني كه اينها در يك نهاد جامع دنبال نشود و جمعبندي نگردد، امكان اجراي موفق آن وجود ندارد.
رئيس كارگروه تحول ساختاري بانكها، تأكيد كرد: مطمئناً اين طرح در مقايسه با طرح هدفمندسازي يارانهها، ارزش و اهميت كمتري ندارد، براي طرح هدفمندسازي يارانهها، ستاد و كارگروههاي متفاوتي به صورت زنجيرهاي شكل گرفت و لذا شاهديم خوشبختانه اين طرح بسيار موفق بوده است، ما انتظار داريم كه در بحث اصلاحات بانكي نيز يك اراده قانوني بتواند به صورت فرابخشي ستاد اين مباحث را تشكيل دهد.
اين كارشناس مطلع اقتصادي با بيان اينكه نظام بانكي بيش از دولت دغدغه اصلاحات بانكي را دارد، تصريح كرد: اين گونه نيست كه فرض شود ارادهاي ميخواهد بانكها را متحول كند و خود بانكها اشتياقي به اين مساله ندارند. درمجموع ميتوان گفت نقشه اجرايي اين طرح در ذهن رئيس جمهور است و در صورتي كه به چيزي مثل طرح هدفمندسازي يارانهها تبديل نشود، قابل اجرا نخواهد بود.
حسين عيوضلو در گفتوگو با فارس در تشريح اهداف كلي اجراي طرح تحول نظام بانكي اظهار داشت: بسياري از تفسيرها و برداشتهايي كه بعضاً از طرح رئيس جمهور مطرح ميشود در حد گمانهزني است و لزوماً نميتوان پيشبيني كرد ايشان دنبال چه اهدافي از اين طرح هستند.
وي با اشاره به اينكه بررسي طرح اصلاح نظام بانكي از مدتها پيش شروع شده است، افزود: شروع اوليه اين طرح با دستور رئيس جمهور و ابلاغ 7 بند در طرح تحول اقتصادي بوده است.
* تغيير طرح اوليه اصلاح نظام بانكي
اين كارشناس اقتصادي با تأكيد براينكه بندهاي طرح تحول بانكي بيانگر دغدغه اصلي رئيس جمهور مبني بر اسلامي عمل كردن بانكهاست، تصريح كرد: براين اساس بانكها هم بايد اسلامي عمل كنند و هم در مسير رشد و تعالي كشور موثر واقع شوند.
به گفته استاد دانشگاه امام صادق، رئيس جمهور از ابتدا اعتقاد داشت كه نظام بانكي در مسير بانكداري اسلامي قرار ندارد و به همين دليل تحول نظام بانكي را مطرح كرد.
وي ادامه داد: تحول رفتاري و ساختاري بانكها يكي از رويكردهاي اين طرح بود كه با محوريت معاونت بانكي وزارت اقتصاد و بانك مركزي انجام شد،جلسات مختلفي در اين زمينه شكل گرفت كه نهايتا به برخي اصلاحات منجر و در نهايت به تشكيل يك سري نهادهاي واسطهاي همچون موسسات اعتبارسنجي و توسعه بانكداري الكترونيك انجاميد.
عيوضلو گفت: از سوي ديگر در حوزه معاونت بانكي وزارت اقتصاد و در كارگروه بانكداري اسلامي آن، طرح تفكيك بانكها به گونهاي متفاوت با رويكردهاي قبلي مطرح بود.
رئيس كارگروه تحول ساختاري بانكها درباره طرح مذكور گفت: هدف اين طرح اين بود كه بانكهاي تجاري با عقود با بازدهي ثابت و بانكهاي تخصصي با عقود مشاركتي عمل كنند اما در اين دستهبندي از خدمات قرضالحسنهاي بانكها به شكل فعلي چندان استقبال نشد و كارگروه به بازتعريف اين نوع خدمات قائل بود.
عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق توجيه اين رويكرد را ماهيت ويژه قرضالحسنه دانست و تأكيد كرد: به همين دليل بايد عمليات قرضالحسنه از بانكهاي تجاري تفكيك شده و برعهده صندوق يا بانك قرضالحسنه گذاشته شود.
* سير تغييرات تحول بانكي از زمان صمصامي
اين اقتصاددان در ادامه به مطرح شدن رويكرد ديگري در زمان سرپرستي صمصامي در وزارت اقتصاد اشاره و تصريح كرد: اساس اين رويكرد بدين ترتيب بود كه عمليات بانكها ربوي است و بانكهاي تجاري بايستي به بانكهاي قرضالحسنه و بانكهاي تخصصي به شركتهاي تامين سرمايه تبديل شوند ولي از آنجايي كه اين رويكرد بين كارشناسان و نهادهاي تصميمگير كشور مقبوليت نيافت بعد از مدتي كنار گذاشته شد.
اين عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق با بيان اينكه مجموعه فعاليتهاي ديگري نيز به ويژه بعد از مطرح شدن طرح فوق در شوراي هماهنگي بانكها دنبال شد، گفت: از آنجا كه تاكيد اصلي در اين مباحث به خدمات عامالمنفعه و ارزان بود، نهايتا تاكيد بر اين شد كه عملكرد وجوه قرضالحسنه كه از عملكرد ساير فعاليتهاي بانكها تفكيك شود.
عيوضلو تأكيد كرد: بنابراين باتوجه به طرح فوق قرار بود با تفكيك حسابها، حسابهاي قرضالحسنه پسانداز به گونهاي مديريت شوند كه عملا به فعاليتهاي قرضالحسنه تخصيص داده شوند.
رئيس كارگروه تحول ساختاري بانكها، با اشاره به اينكه مورد مذكور در بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در زمان مظاهري مطرح و عملياتي شد، تصريح كرد: اشتباه عمدهاي كه در اين نوع مباحث چالشي وجود داشت اين بود كه در بعضي گزارشها وجوه قرضالحسنه بانكها بيش از حد برآورده ميشد.
وي با تأكيد براينكه براساس قانون بانكداري بدون ربا، وجوه مربوط به حساب جاري براساس عقد قرضالحسنه تنظيم شده، اظهارداشت: ولي اين تعريف به اين معني نيست كه كاركرد حساب پسانداز قرضالحسنه داشته باشد،حساب قرضالحسنه جاري تكليف خاص خود را دارد و نميشود از آنها كاملا استفاده قرضالحسنهاي داشت.
به گفته اين كارشناس اقتصادي مطلع به دنبال جدي شدن اين بحثها و انعكاس آن به بانكها با همكاري اعضاي منتخب هيات مديره بانكها و با پيگيري اين موضوعات از سوي شوراي هماهنگي مديران عامل بانكها، كارگروه راهبري طرح تحول بانكي (كه زيرنظر شوراي هماهنگي بانكها فعاليت ميكند) راهاندازي شد.
* 4 محور اصلي تحول بانكي از زبان رئيس كارگروه
رئيس كارگروه تحول ساختاري بانكها، درباره محورهاي اصلي طرح تحول بانكي و دامنه اصلاحات موردنظر دولت در حوزه بانكي، گفت: حوزهها و محورهاي اصلاحات سيستم بانكي به طور واضح بيان نشده است، اما پيش بيني ميشود كه اصلاح سيستم بانكها در حال حاضر در يك نگاه كلان، بعنوان محوري باشد كه وزارت اقتصاد بايد آن را دنبال كند.
عيوضلو تصريح كرد: اولين محور اين طرح "مديريت صحيح منابع-مصارف بانكي و تجهيز بهينه منابع " است، اين محور شاخصي است كه صحت عملكرد بانكها را نشان ميدهد، فقط از طريق تاثير دهي مستقيم تسهيلات بانكي به بخش واقعي اقتصاد از طريق جذب مشاركت جمعي واحدها و بنگاههاي اقتصادي است كه امكان تحرك اشتغالزايي فراهم ميشود.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: در غيراين صورت اختصاص تسهيلات بانكي به واحدهايي كه در فعاليتهاي طولاني مدت و حياتي توسعه اقتصادي كشور مشاركت و ريسك پذيري چنداني ندارند از جهت معيارهاي اقتصادي عدالت و كارايي داراي توجيه نيست.
عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق، ضمن اشاره به دومين محور طرح تحول با عنوان "ساماندهي مطالبات معوق "، اظهارداشت: در اين محور وامهاي كلان پرداخت شده به برخي اشخاص حقيقي و حقوقياي كه داراي تضامين كافي نيستند، و اصطلاحاً به وامهاي زنجيرهاي تبديل شدهاند مورد توجه ويژه دولت قرار دارد.
به گفته اين كارشناس مطلع، رسيدگي به پرونده بدهكاران بزرگ سيستم بانكي نيز در همين راستا مطرح شده است؛ بايد تاثيرگذاري اين تسهيلات بزرگ در برنامههاي توسعهاي كشور مورد بررسي قرار گيرد.
رئيس كارگروه تحول ساختاري بانكها در بخش ديگري از سخنان خود سومين محور اين طرح را "سيستم جامع اطلاعات مشتري " عنوان و تصريح كرد: اين امر بايد به گونهاي باشد كه امكان پيگيري كليه عملكردها و اطلاعات مشتريان حاصل شود تا مشتريان نتوانند از خلاءهاي اطلاعاتي، استفاده نادرستي داشته باشند.
استاد دانشگاه امام صادق "نظارت برمصرف تسهيلات " را يكي ديگر از محورهاي تحول بانكي برشمرد و گفت: برقراري نظارت صحيح بر مصرف تسهيلات يكي از شاخصهاي بانكداري اسلامي است. بر اساس اين منطق نميتوان به صرف وجود وثايق معتبر به كسي وام داد بلكه مهمتر ازآن توجيهپذيري موضوع قرار داد است.
عيوضلو اضافه كرد: بسياري از اين وامها و تسهيلات لزوماً با وثايق كافي نيز همراه نبوده است. از سوي ديگر، برقراري سياستهاي ترجيحي در كشور و همچنين هدف گذاري كنترل تورم و نرخهاي سود بانكي زمينه و انگيزه لازم را براي عدم بازگشت معوقات بانكي فراهم ميكند.
اين كارشناس مطلع اقتصادي تأكيد كرد: حوزههاي ديگري نيز وجود دارد كه به نظر ميرسد شخص رئيس جمهور روي آنها تاكيد خاص دارند از جمله اينكه آيا ماهيت و فعاليت كنوني بانكها در مسير بانكداري اسلامي و گسترش عدالت و اشتغالزايي است يا خير؟
*ويرايش سوم قانون بانكداري بدون ربا روي ميز هيات دولت
وي همچنين در قسمت ديگري از سخنان خود در پاسخ به اين پرسش كه آيا اصلاح قوانين بانكداري بدون ربا نيز مدنظر دولت است؟ گفت: اصلاح قانون بانكداري بدون ربا نيز در حوزه اصلاحات بانكي مطرح است. در اين زمينه از سالها پيش اقدامات خوبي انجام شده كه در دو سال اخير سرعت بيشتري يافتهاند.
عيوضلو با تأكيد بر اينكه اقدام مذكور توسط بانك مركزي دنبال ميشود و جمع مناسبي از خبرگان بانكي نيز در اين زمينه همكاري دارند، افزود: در حال حاضر ويرايش سوم قانون بانكداري تقريباً آماده شده كه در دستور بررسي دفتر هيات دولت قرار دارد تا بعد از بررسي در قالب لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
به گفته اين كارشناس مطلع اقتصادي و بانكي، در قانون بانكداري بدون ربا نيز مشكلات جدي وجود دارد. اگر بخواهيم به صورت صوري به قوانين گذشته عمل كنيم، پيشرفتي در اين زمينه حاصل نميشود، اميد ميرود كارهاي كارشناسي در اين موارد جاي خود را در قوانين بانكداري جديد باز كند.
* چالشهاي اجراي تحول بانكي
رئيس كارگروه تحول ساختاري بانكها، در ادامه درباره چالشهاي موجود در مورد اجراي طرح تحول بانكي و به كارگيري نتايج مطالعات كارشناسي در كارگروه اين طرح، گفت: در همايش گزارش عملكرد شبكه بانكي كه در شهريور ماه برگزار شد، فهرست جامعي از مشكلات كه بانكها با آن مواجه هستند را توسط دكتر خاوري، به نمايندگي از شوراي هماهنگي بانكها، ارائه داديم و انتظار داريم مقامات تصميمگير، به اين مسائل توجه كنند.
عيوضلو اضافه كرد: تجربه نشان ميدهد كه مجموعههاي مختلفي كه در بانك مركزي در تدوين قانون بانكداري و تجميع قوانين پولي و بانكي كشور دخيل بودند، در عمل بسياري از مسائل بانكها را مدنظر قرار ندادند.
اين كارشناس اقتصادي افزود: به عنوان مثال خدمات بانكي نظير اعتبارات اسنادي، ضمانتنامهها و بانكداري الكترونيك سرفصلي در قانون بانكداري ندارند، تاكنون قانون ناظر به ضمانتنامه بانكي نبوده و مسائل بانك در دادگاهها بر حسب عقد ضمانتنامه قضاوت ميشوند، در صورتي كه عقد ضمانتنامه با ضمانتنامه بانكي متفاوت است. قانونگذاربايد دراين زمينه تصميم گيري كند، مثلاً قوانين بينالمللي همچون اينكوترمز را بپذيرد.
*تحول بانكي كم از هدفمندسازي نيست؛ دغدغه بانكها از اصلاحات
اين عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق در بخش ديگري از اين گفتوگو در ارتباط با ساختار اجرايي طرح تحول نظام بانكي و عملياتي شدن پيشنهادهاي كارگروه اين طرح، بيان كرد: با توجه به طرحهايي كه در مجموعه بانك مركزي و وزارت اقتصاد وجود دارد، تاكنون كار جدي براي اجراي اين طرح نشده است و شايد بتوان فعاليتهاي اين كارگروه و همچنين اقدامات شوراي بازنگري قانون بانكداري در كميته مركزي را تنها اقدامات جدي در اين زمينه دانست.
وي افزود: اين مساله نياز به يك دبيرخانه جامع تحول بانكي دارد كه بهتر است با كمك وزارت اقتصاد، بانك مركزي، شبكه بانكي و با حضور نمايندگان مشخص رئيس جمهوري و حتي نمايندگاني از مجلس و قوه قضاييه شكل بگيرد و اين بحثها را به صورت كارشناسي، مدون كرده و اجراي دقيق و قاطع آن را پيگيري كنند.
به گفته عيوضلو، دغدغه اصلي كارشناسان، اثربخشي بيشتر فعاليتهاي بانكي و تحقق بانكداري اسلامي در جامعه است ولي تا زماني كه اينها در يك نهاد جامع دنبال نشود و جمعبندي نگردد، امكان اجراي موفق آن وجود ندارد.
رئيس كارگروه تحول ساختاري بانكها، تأكيد كرد: مطمئناً اين طرح در مقايسه با طرح هدفمندسازي يارانهها، ارزش و اهميت كمتري ندارد، براي طرح هدفمندسازي يارانهها، ستاد و كارگروههاي متفاوتي به صورت زنجيرهاي شكل گرفت و لذا شاهديم خوشبختانه اين طرح بسيار موفق بوده است، ما انتظار داريم كه در بحث اصلاحات بانكي نيز يك اراده قانوني بتواند به صورت فرابخشي ستاد اين مباحث را تشكيل دهد.
اين كارشناس مطلع اقتصادي با بيان اينكه نظام بانكي بيش از دولت دغدغه اصلاحات بانكي را دارد، تصريح كرد: اين گونه نيست كه فرض شود ارادهاي ميخواهد بانكها را متحول كند و خود بانكها اشتياقي به اين مساله ندارند. درمجموع ميتوان گفت نقشه اجرايي اين طرح در ذهن رئيس جمهور است و در صورتي كه به چيزي مثل طرح هدفمندسازي يارانهها تبديل نشود، قابل اجرا نخواهد بود.
تشکیل این کنفرانس در شکل حداقلی آن موجب جلب توجه افکار عمومی جهان به حوادث بحرین خواهد شد و سکوت رسانهای در این باره را خواهد شکست! چرا که تشکیل چنین اجلاسی و اخبار آن را نمیتوان بایکوت کرد! و همین نکته آل سعود و آل خلیفه را در ادامه مسیر وحشیانه اشان با مشکل مواجه خواهد کرد.
محمد صادق کوشکی در سایت الف نوشت:
بدیهی است که مردم مسلمان بحرین بعد از خدا چشم امیدشان به جمهوری اسلامی باشد. آن هم در شرایطی که صهیونیستها با بهرهگیری از آل سعود و به گمان خود مشغول ریشه کنی تشیع در بحرین اند! وقتی هر آنچه رنگ و بویی از تشیع دارد هدف آتش خشم سعودی های صهیونیست قرار می گیرد (از مسجد و حسینیه و تابلوی مزین به نام مبارک «حسین» گرفته تا زن و کودک و روحانی و پزشک و ...) تا آنجا که صدای اعتراض "کاترین اشتون" و اتحادیه اروپا به نقض حقوق بشر در بحرین را بلند می کند مردم بحرین اگر به جمهوری اسلامی امیدوار نباشید پس چه باید کنند؟ به هر حال حسین بن علی علیه صلوات الله نیز فریاد "هل من ناصر" سرداد! حتماً خدا پشت و پناه محرومان است و حتماً امام عصر (عج) یاور شیعیان بحرینی اش بوده و خواهد بود اما ما هم وظیفهای داریم! لااقل به اندازه ادعاهایمان!
هرچند وزارت امور خارجه و دولت جمهوری اسلامی تا کنون اقدام خاصی در قبال مردم مسلمان و بی پناه بحرین انجام نداده اما لازم است از این بی تحرکی و انفعال محض خارج شود و در خور شان و جایگاه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی دست به یک رشته اقدامات دیپلماتیک با هدف کاستن از شدت فشارها و خشونتها بر علیه مردم بحرین بزند.
یکی از این اقدامات میتواند تشکیل فوری یک کنفرانسی بینالمللی با حضور ایران، عراق، ترکیه، نمایندگان انقلابیون بحرین، نمایندگان سازمانهای حقوق بشر و حتی نمایندهای از اتحادیه اروپا و سازمان ملل (درحد دبیر کل و یا نماینده او) درجهت بررسی حوادث بحرین و تلاش برای خاتمه دادن به موج فزاینده خشونتها و سرکوب ملت بحرین باشد.
تشکیل این کنفرانس در شکل حداقلی آن موجب جلب توجه افکار عمومی جهان به حوادث بحرین خواهد شد و سکوت رسانهای در این باره را خواهد شکست! چرا که تشکیل چنین اجلاسی و اخبار آن را نمیتوان بایکوت کرد! و همین نکته آل سعود و آل خلیفه را در ادامه مسیر وحشیانه اشان با مشکل مواجه خواهد کرد.
تعلق خاطر مردم عراق و اراده دولت ترکیه به اضافه تمایل هماهنگ و اساسی ملت و دولت اسلامی ایران در کنار حضور معارضان بحرینی و سازمانهای حقوق بشری و حتی نمایندگان اتحادیه اروپا و سازمان ملل و وظایف ذاتی این دستگاهها نه تنها موجب الگوی مردم مظلوم بحرین را فراهم خواهد آورد بلکه به آل سعود و آل خلیفه خواهد فهماند که دیگر با یک مملکت تنها و بیپناه مواجه نیستند!
اگر دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی قادر به تشکیل سریع چنین کنفرانسی نباشد، بایستی در اصل وجود آن شک کنیم! اگر این دستگاه عریض و طویل در مواقع لزوم (مانند امروز!) به کار نیاید پس به چه کار میآید؟
شان، توان و جایگاه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلام حتی در نگاه دشمنان آن بسیار بیشتر از تشکیل چنین کنفرانسهایی است! اما چه کنیم که فعلاً تشکیل چنین نشستی از سوی وزارت امور خارجه ایران اسلامی افق مطلوب ماست! شاید اگر تفکر اسلامی انقلابی بر ساختار وزارت امور خارجه حاکم بود آنگاه تشکیل چنین نشستهایی به یک اشاره این دستگاه انجام میگرفت!
بدیهی است که مردم مسلمان بحرین بعد از خدا چشم امیدشان به جمهوری اسلامی باشد. آن هم در شرایطی که صهیونیستها با بهرهگیری از آل سعود و به گمان خود مشغول ریشه کنی تشیع در بحرین اند! وقتی هر آنچه رنگ و بویی از تشیع دارد هدف آتش خشم سعودی های صهیونیست قرار می گیرد (از مسجد و حسینیه و تابلوی مزین به نام مبارک «حسین» گرفته تا زن و کودک و روحانی و پزشک و ...) تا آنجا که صدای اعتراض "کاترین اشتون" و اتحادیه اروپا به نقض حقوق بشر در بحرین را بلند می کند مردم بحرین اگر به جمهوری اسلامی امیدوار نباشید پس چه باید کنند؟ به هر حال حسین بن علی علیه صلوات الله نیز فریاد "هل من ناصر" سرداد! حتماً خدا پشت و پناه محرومان است و حتماً امام عصر (عج) یاور شیعیان بحرینی اش بوده و خواهد بود اما ما هم وظیفهای داریم! لااقل به اندازه ادعاهایمان!
هرچند وزارت امور خارجه و دولت جمهوری اسلامی تا کنون اقدام خاصی در قبال مردم مسلمان و بی پناه بحرین انجام نداده اما لازم است از این بی تحرکی و انفعال محض خارج شود و در خور شان و جایگاه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی دست به یک رشته اقدامات دیپلماتیک با هدف کاستن از شدت فشارها و خشونتها بر علیه مردم بحرین بزند.
یکی از این اقدامات میتواند تشکیل فوری یک کنفرانسی بینالمللی با حضور ایران، عراق، ترکیه، نمایندگان انقلابیون بحرین، نمایندگان سازمانهای حقوق بشر و حتی نمایندهای از اتحادیه اروپا و سازمان ملل (درحد دبیر کل و یا نماینده او) درجهت بررسی حوادث بحرین و تلاش برای خاتمه دادن به موج فزاینده خشونتها و سرکوب ملت بحرین باشد.
تشکیل این کنفرانس در شکل حداقلی آن موجب جلب توجه افکار عمومی جهان به حوادث بحرین خواهد شد و سکوت رسانهای در این باره را خواهد شکست! چرا که تشکیل چنین اجلاسی و اخبار آن را نمیتوان بایکوت کرد! و همین نکته آل سعود و آل خلیفه را در ادامه مسیر وحشیانه اشان با مشکل مواجه خواهد کرد.
تعلق خاطر مردم عراق و اراده دولت ترکیه به اضافه تمایل هماهنگ و اساسی ملت و دولت اسلامی ایران در کنار حضور معارضان بحرینی و سازمانهای حقوق بشری و حتی نمایندگان اتحادیه اروپا و سازمان ملل و وظایف ذاتی این دستگاهها نه تنها موجب الگوی مردم مظلوم بحرین را فراهم خواهد آورد بلکه به آل سعود و آل خلیفه خواهد فهماند که دیگر با یک مملکت تنها و بیپناه مواجه نیستند!
اگر دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی قادر به تشکیل سریع چنین کنفرانسی نباشد، بایستی در اصل وجود آن شک کنیم! اگر این دستگاه عریض و طویل در مواقع لزوم (مانند امروز!) به کار نیاید پس به چه کار میآید؟
شان، توان و جایگاه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلام حتی در نگاه دشمنان آن بسیار بیشتر از تشکیل چنین کنفرانسهایی است! اما چه کنیم که فعلاً تشکیل چنین نشستی از سوی وزارت امور خارجه ایران اسلامی افق مطلوب ماست! شاید اگر تفکر اسلامی انقلابی بر ساختار وزارت امور خارجه حاکم بود آنگاه تشکیل چنین نشستهایی به یک اشاره این دستگاه انجام میگرفت!
در گذشته آستانه رسمیت اخبار منتشر شده در ایرنا تاحدی بود که خبر بعد از قرار گرفتن روی خروجی به هیچ وجه دستخوش اصلاح نمی شد چه رسد به حذف که این روزها بارها اتفاق افتاده که در صفحه اول ایرنا عنوانی دیده می شود اما خبری درکار نیست.
در حالی که انتشار خبر بدون هماهنگی سخنان رهبری واکنش دفتر ایشان را به دنبال داشت و در پی آن ایرنا اعلام کرد دیگر بدون هماهنگی دفتر رهبری خبری از ایشان منتشر می کند امروز بار دیگر خبری گزینش شده ، در این سایت قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار عصرایران ، روز گذشته ایرنا اقدام به انتشار گزینشی سخنان رهبر انقلاب کرد که بلافاصله روابط عمومی دفتر رهبر انقلاب بیانیه ای صادر و از این اقدام ایرنا ابراز تاسف کرد و از رسانه ها خواست از خبر ایرنا استفاده نکنند.
خبرگزاری ایرنا عصر دیروز در اطلاعیه ای ضمن عذرخواهی از دفتر رهبر انقلاب وعده داده بود من بعد اخبار رهبری را تنها بعد از انتشار در سایت ایشان و به نقل از آن منتشر کند . این در حالی است که صبح امروز ایرنا بار دیگر اقدام به انتشار گزینشی و بدون هماهنگی سخنان رهبر انقلاب کرد.
جالب اینجاست که تیتر خبر ایرنا « متن كامل بخش هايي ازبيانات رهبر معظم انقلاب در خصوص مسائل اخير كشور » بود که کاملا ضد و نقیض بود است و از یک سو مدعی انتشار کامل سخنان ایشان واز سوی دیگر تاکید بر گزینشی بودن آن داشته است!
خبرگزاری ایرنا به عنوان خبرگزاری رسمی ایران تلقی می شود و انتشار اخبار در آن شان و رسمیت خاصی دارد این در حالی است که مدتی است امر انتشار اخبار غیر موثق و سپس حذف آن امری طبیعی و علی السویه شده است .
در گذشته آستانه رسمیت اخبار منتشر شده در ایرنا تاحدی بود که خبر بعد از قرار گرفتن روی خروجی به هیچ وجه دستخوش اصلاح نمی شد چه رسد به حذف که این روزها بارها اتفاق افتاده که در صفحه اول ایرنا عنوانی دیده می شود اما خبری درکار نیست.
جالب این که خبر مذکور نیز دقایقی بعد از خروجی ایرنا حذف شد و به جای آن ، صفحه خطای وب دیده آمد و بار دیگر خبر با به نمایش درآمد!
به گزارش خبرنگار عصرایران ، روز گذشته ایرنا اقدام به انتشار گزینشی سخنان رهبر انقلاب کرد که بلافاصله روابط عمومی دفتر رهبر انقلاب بیانیه ای صادر و از این اقدام ایرنا ابراز تاسف کرد و از رسانه ها خواست از خبر ایرنا استفاده نکنند.
خبرگزاری ایرنا عصر دیروز در اطلاعیه ای ضمن عذرخواهی از دفتر رهبر انقلاب وعده داده بود من بعد اخبار رهبری را تنها بعد از انتشار در سایت ایشان و به نقل از آن منتشر کند . این در حالی است که صبح امروز ایرنا بار دیگر اقدام به انتشار گزینشی و بدون هماهنگی سخنان رهبر انقلاب کرد.
جالب اینجاست که تیتر خبر ایرنا « متن كامل بخش هايي ازبيانات رهبر معظم انقلاب در خصوص مسائل اخير كشور » بود که کاملا ضد و نقیض بود است و از یک سو مدعی انتشار کامل سخنان ایشان واز سوی دیگر تاکید بر گزینشی بودن آن داشته است!
خبرگزاری ایرنا به عنوان خبرگزاری رسمی ایران تلقی می شود و انتشار اخبار در آن شان و رسمیت خاصی دارد این در حالی است که مدتی است امر انتشار اخبار غیر موثق و سپس حذف آن امری طبیعی و علی السویه شده است .
در گذشته آستانه رسمیت اخبار منتشر شده در ایرنا تاحدی بود که خبر بعد از قرار گرفتن روی خروجی به هیچ وجه دستخوش اصلاح نمی شد چه رسد به حذف که این روزها بارها اتفاق افتاده که در صفحه اول ایرنا عنوانی دیده می شود اما خبری درکار نیست.
جالب این که خبر مذکور نیز دقایقی بعد از خروجی ایرنا حذف شد و به جای آن ، صفحه خطای وب دیده آمد و بار دیگر خبر با به نمایش درآمد!
به گزارش فارس، در صورت اعمال افزايش 10 تا 15 درصدي قيمت نان در تهران، قيمت جديد نان لواش 110 تا 115 تومان، نان تافتون 220 تا 230 تومان، بربري 330 تا 345 تومان و سنگك 440 تا 460 تومان مي شود.
يك مقام آگاه از بررسي پيشنهاد اوليه افزايش 10 تا 15 درصدي قيمت نان در تهران خبر داد و گفت:اصلاح مجدد قيمت نان بر اساس افزايش 1000 توماني يارانه نان انجام ميشود.
اين مقام آگاه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در واكنش به اين سؤال كه ميزان افزايش قيمت نان با توجه به مصوبه گندم 360 توماني در كارگروه تحول اقتصادي چقدر خواهد بود اظهار داشت: پيشنهاد در حال بررسي افزايش 10 تا 15 درصدي قيمت نان در استان تهران خواهد بود.
وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر هيچ تغيير قيمتي در نان رخ نداده و افزايش خودسرانه تخلف است، افزود: اصلاح قيمت نان بر اساس ميزان يارانه اضافي پرداخت شده در اين دوره انجام ميشود.
اين مقام آگاه گفت: در اين دوره هزار تومان به يارانه نان اضافه و به مردم پرداخت شده است كه اين رقم در اصلاح قيمتها لحاظ ميشود.
به گزارش فارس، در صورت اعمال افزايش 10 تا 15 درصدي قيمت نان در تهران، قيمت جديد نان لواش 110 تا 115 تومان، نان تافتون 220 تا 230 تومان، بربري 330 تا 345 تومان و سنگك 440 تا 460 تومان مي شود.
اين مقام آگاه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در واكنش به اين سؤال كه ميزان افزايش قيمت نان با توجه به مصوبه گندم 360 توماني در كارگروه تحول اقتصادي چقدر خواهد بود اظهار داشت: پيشنهاد در حال بررسي افزايش 10 تا 15 درصدي قيمت نان در استان تهران خواهد بود.
وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر هيچ تغيير قيمتي در نان رخ نداده و افزايش خودسرانه تخلف است، افزود: اصلاح قيمت نان بر اساس ميزان يارانه اضافي پرداخت شده در اين دوره انجام ميشود.
اين مقام آگاه گفت: در اين دوره هزار تومان به يارانه نان اضافه و به مردم پرداخت شده است كه اين رقم در اصلاح قيمتها لحاظ ميشود.
به گزارش فارس، در صورت اعمال افزايش 10 تا 15 درصدي قيمت نان در تهران، قيمت جديد نان لواش 110 تا 115 تومان، نان تافتون 220 تا 230 تومان، بربري 330 تا 345 تومان و سنگك 440 تا 460 تومان مي شود.
وي ادامه داد: تحول رفتاري و ساختاري بانكها يكي از رويكردهاي اين طرح بود كه با محوريت معاونت بانكي وزارت اقتصاد و بانك مركزي انجام شد،جلسات مختلفي در اين زمينه شكل گرفت كه نهايتا به برخي اصلاحات منجر و در نهايت به تشكيل يك سري نهادهاي واسطهاي همچون موسسات اعتبارسنجي و توسعه بانكداري الكترونيك انجاميد.
رئيس كارگروه تحول ساختاري بانكها ضمن تشريح ابعاد و اهداف طرح تحول بانكي به بيان ناگفتههايي از اين طرح پرداخت و ضمن اينكه اهميت طرح را همراستا با هدفمندي يارانهها دانست از قرار گرفتن ويرايش سوم قانون بانكداري بدون ربا روي ميز دولت خبر داد.
حسين عيوضلو در گفتوگو با فارس در تشريح اهداف كلي اجراي طرح تحول نظام بانكي اظهار داشت: بسياري از تفسيرها و برداشتهايي كه بعضاً از طرح رئيس جمهور مطرح ميشود در حد گمانهزني است و لزوماً نميتوان پيشبيني كرد ايشان دنبال چه اهدافي از اين طرح هستند.
وي با اشاره به اينكه بررسي طرح اصلاح نظام بانكي از مدتها پيش شروع شده است، افزود: شروع اوليه اين طرح با دستور رئيس جمهور و ابلاغ 7 بند در طرح تحول اقتصادي بوده است.
* تغيير طرح اوليه اصلاح نظام بانكي
اين كارشناس اقتصادي با تأكيد براينكه بندهاي طرح تحول بانكي بيانگر دغدغه اصلي رئيس جمهور مبني بر اسلامي عمل كردن بانكهاست، تصريح كرد: براين اساس بانكها هم بايد اسلامي عمل كنند و هم در مسير رشد و تعالي كشور موثر واقع شوند.
به گفته استاد دانشگاه امام صادق، رئيس جمهور از ابتدا اعتقاد داشت كه نظام بانكي در مسير بانكداري اسلامي قرار ندارد و به همين دليل تحول نظام بانكي را مطرح كرد.
وي ادامه داد: تحول رفتاري و ساختاري بانكها يكي از رويكردهاي اين طرح بود كه با محوريت معاونت بانكي وزارت اقتصاد و بانك مركزي انجام شد،جلسات مختلفي در اين زمينه شكل گرفت كه نهايتا به برخي اصلاحات منجر و در نهايت به تشكيل يك سري نهادهاي واسطهاي همچون موسسات اعتبارسنجي و توسعه بانكداري الكترونيك انجاميد.
عيوضلو گفت: از سوي ديگر در حوزه معاونت بانكي وزارت اقتصاد و در كارگروه بانكداري اسلامي آن، طرح تفكيك بانكها به گونهاي متفاوت با رويكردهاي قبلي مطرح بود.
رئيس كارگروه تحول ساختاري بانكها درباره طرح مذكور گفت: هدف اين طرح اين بود كه بانكهاي تجاري با عقود با بازدهي ثابت و بانكهاي تخصصي با عقود مشاركتي عمل كنند اما در اين دستهبندي از خدمات قرضالحسنهاي بانكها به شكل فعلي چندان استقبال نشد و كارگروه به بازتعريف اين نوع خدمات قائل بود.
عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق توجيه اين رويكرد را ماهيت ويژه قرضالحسنه دانست و تأكيد كرد: به همين دليل بايد عمليات قرضالحسنه از بانكهاي تجاري تفكيك شده و برعهده صندوق يا بانك قرضالحسنه گذاشته شود.
* سير تغييرات تحول بانكي از زمان صمصامي
اين اقتصاددان در ادامه به مطرح شدن رويكرد ديگري در زمان سرپرستي صمصامي در وزارت اقتصاد اشاره و تصريح كرد: اساس اين رويكرد بدين ترتيب بود كه عمليات بانكها ربوي است و بانكهاي تجاري بايستي به بانكهاي قرضالحسنه و بانكهاي تخصصي به شركتهاي تامين سرمايه تبديل شوند ولي از آنجايي كه اين رويكرد بين كارشناسان و نهادهاي تصميمگير كشور مقبوليت نيافت بعد از مدتي كنار گذاشته شد.
اين عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق با بيان اينكه مجموعه فعاليتهاي ديگري نيز به ويژه بعد از مطرح شدن طرح فوق در شوراي هماهنگي بانكها دنبال شد، گفت: از آنجا كه تاكيد اصلي در اين مباحث به خدمات عامالمنفعه و ارزان بود، نهايتا تاكيد بر اين شد كه عملكرد وجوه قرضالحسنه كه از عملكرد ساير فعاليتهاي بانكها تفكيك شود.
عيوضلو تأكيد كرد: بنابراين باتوجه به طرح فوق قرار بود با تفكيك حسابها، حسابهاي قرضالحسنه پسانداز به گونهاي مديريت شوند كه عملا به فعاليتهاي قرضالحسنه تخصيص داده شوند.
رئيس كارگروه تحول ساختاري بانكها، با اشاره به اينكه مورد مذكور در بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در زمان مظاهري مطرح و عملياتي شد، تصريح كرد: اشتباه عمدهاي كه در اين نوع مباحث چالشي وجود داشت اين بود كه در بعضي گزارشها وجوه قرضالحسنه بانكها بيش از حد برآورده ميشد.
وي با تأكيد براينكه براساس قانون بانكداري بدون ربا، وجوه مربوط به حساب جاري براساس عقد قرضالحسنه تنظيم شده، اظهارداشت: ولي اين تعريف به اين معني نيست كه كاركرد حساب پسانداز قرضالحسنه داشته باشد،حساب قرضالحسنه جاري تكليف خاص خود را دارد و نميشود از آنها كاملا استفاده قرضالحسنهاي داشت.
به گفته اين كارشناس اقتصادي مطلع به دنبال جدي شدن اين بحثها و انعكاس آن به بانكها با همكاري اعضاي منتخب هيات مديره بانكها و با پيگيري اين موضوعات از سوي شوراي هماهنگي مديران عامل بانكها، كارگروه راهبري طرح تحول بانكي (كه زيرنظر شوراي هماهنگي بانكها فعاليت ميكند) راهاندازي شد.
* 4 محور اصلي تحول بانكي از زبان رئيس كارگروه
رئيس كارگروه تحول ساختاري بانكها، درباره محورهاي اصلي طرح تحول بانكي و دامنه اصلاحات موردنظر دولت در حوزه بانكي، گفت: حوزهها و محورهاي اصلاحات سيستم بانكي به طور واضح بيان نشده است، اما پيش بيني ميشود كه اصلاح سيستم بانكها در حال حاضر در يك نگاه كلان، بعنوان محوري باشد كه وزارت اقتصاد بايد آن را دنبال كند.
عيوضلو تصريح كرد: اولين محور اين طرح "مديريت صحيح منابع-مصارف بانكي و تجهيز بهينه منابع " است، اين محور شاخصي است كه صحت عملكرد بانكها را نشان ميدهد، فقط از طريق تاثير دهي مستقيم تسهيلات بانكي به بخش واقعي اقتصاد از طريق جذب مشاركت جمعي واحدها و بنگاههاي اقتصادي است كه امكان تحرك اشتغالزايي فراهم ميشود.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: در غيراين صورت اختصاص تسهيلات بانكي به واحدهايي كه در فعاليتهاي طولاني مدت و حياتي توسعه اقتصادي كشور مشاركت و ريسك پذيري چنداني ندارند از جهت معيارهاي اقتصادي عدالت و كارايي داراي توجيه نيست.
عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق، ضمن اشاره به دومين محور طرح تحول با عنوان "ساماندهي مطالبات معوق "، اظهارداشت: در اين محور وامهاي كلان پرداخت شده به برخي اشخاص حقيقي و حقوقياي كه داراي تضامين كافي نيستند، و اصطلاحاً به وامهاي زنجيرهاي تبديل شدهاند مورد توجه ويژه دولت قرار دارد.
به گفته اين كارشناس مطلع، رسيدگي به پرونده بدهكاران بزرگ سيستم بانكي نيز در همين راستا مطرح شده است؛ بايد تاثيرگذاري اين تسهيلات بزرگ در برنامههاي توسعهاي كشور مورد بررسي قرار گيرد.
رئيس كارگروه تحول ساختاري بانكها در بخش ديگري از سخنان خود سومين محور اين طرح را "سيستم جامع اطلاعات مشتري " عنوان و تصريح كرد: اين امر بايد به گونهاي باشد كه امكان پيگيري كليه عملكردها و اطلاعات مشتريان حاصل شود تا مشتريان نتوانند از خلاءهاي اطلاعاتي، استفاده نادرستي داشته باشند.
استاد دانشگاه امام صادق "نظارت برمصرف تسهيلات " را يكي ديگر از محورهاي تحول بانكي برشمرد و گفت: برقراري نظارت صحيح بر مصرف تسهيلات يكي از شاخصهاي بانكداري اسلامي است. بر اساس اين منطق نميتوان به صرف وجود وثايق معتبر به كسي وام داد بلكه مهمتر ازآن توجيهپذيري موضوع قرار داد است.
عيوضلو اضافه كرد: بسياري از اين وامها و تسهيلات لزوماً با وثايق كافي نيز همراه نبوده است. از سوي ديگر، برقراري سياستهاي ترجيحي در كشور و همچنين هدف گذاري كنترل تورم و نرخهاي سود بانكي زمينه و انگيزه لازم را براي عدم بازگشت معوقات بانكي فراهم ميكند.
اين كارشناس مطلع اقتصادي تأكيد كرد: حوزههاي ديگري نيز وجود دارد كه به نظر ميرسد شخص رئيس جمهور روي آنها تاكيد خاص دارند از جمله اينكه آيا ماهيت و فعاليت كنوني بانكها در مسير بانكداري اسلامي و گسترش عدالت و اشتغالزايي است يا خير؟
*ويرايش سوم قانون بانكداري بدون ربا روي ميز هيات دولت
وي همچنين در قسمت ديگري از سخنان خود در پاسخ به اين پرسش كه آيا اصلاح قوانين بانكداري بدون ربا نيز مدنظر دولت است؟ گفت: اصلاح قانون بانكداري بدون ربا نيز در حوزه اصلاحات بانكي مطرح است. در اين زمينه از سالها پيش اقدامات خوبي انجام شده كه در دو سال اخير سرعت بيشتري يافتهاند.
عيوضلو با تأكيد بر اينكه اقدام مذكور توسط بانك مركزي دنبال ميشود و جمع مناسبي از خبرگان بانكي نيز در اين زمينه همكاري دارند، افزود: در حال حاضر ويرايش سوم قانون بانكداري تقريباً آماده شده كه در دستور بررسي دفتر هيات دولت قرار دارد تا بعد از بررسي در قالب لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
به گفته اين كارشناس مطلع اقتصادي و بانكي، در قانون بانكداري بدون ربا نيز مشكلات جدي وجود دارد. اگر بخواهيم به صورت صوري به قوانين گذشته عمل كنيم، پيشرفتي در اين زمينه حاصل نميشود، اميد ميرود كارهاي كارشناسي در اين موارد جاي خود را در قوانين بانكداري جديد باز كند.
* چالشهاي اجراي تحول بانكي
رئيس كارگروه تحول ساختاري بانكها، در ادامه درباره چالشهاي موجود در مورد اجراي طرح تحول بانكي و به كارگيري نتايج مطالعات كارشناسي در كارگروه اين طرح، گفت: در همايش گزارش عملكرد شبكه بانكي كه در شهريور ماه برگزار شد، فهرست جامعي از مشكلات كه بانكها با آن مواجه هستند را توسط دكتر خاوري، به نمايندگي از شوراي هماهنگي بانكها، ارائه داديم و انتظار داريم مقامات تصميمگير، به اين مسائل توجه كنند.
عيوضلو اضافه كرد: تجربه نشان ميدهد كه مجموعههاي مختلفي كه در بانك مركزي در تدوين قانون بانكداري و تجميع قوانين پولي و بانكي كشور دخيل بودند، در عمل بسياري از مسائل بانكها را مدنظر قرار ندادند.
اين كارشناس اقتصادي افزود: به عنوان مثال خدمات بانكي نظير اعتبارات اسنادي، ضمانتنامهها و بانكداري الكترونيك سرفصلي در قانون بانكداري ندارند، تاكنون قانون ناظر به ضمانتنامه بانكي نبوده و مسائل بانك در دادگاهها بر حسب عقد ضمانتنامه قضاوت ميشوند، در صورتي كه عقد ضمانتنامه با ضمانتنامه بانكي متفاوت است. قانونگذاربايد دراين زمينه تصميم گيري كند، مثلاً قوانين بينالمللي همچون اينكوترمز را بپذيرد.
*تحول بانكي كم از هدفمندسازي نيست؛ دغدغه بانكها از اصلاحات
اين عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق در بخش ديگري از اين گفتوگو در ارتباط با ساختار اجرايي طرح تحول نظام بانكي و عملياتي شدن پيشنهادهاي كارگروه اين طرح، بيان كرد: با توجه به طرحهايي كه در مجموعه بانك مركزي و وزارت اقتصاد وجود دارد، تاكنون كار جدي براي اجراي اين طرح نشده است و شايد بتوان فعاليتهاي اين كارگروه و همچنين اقدامات شوراي بازنگري قانون بانكداري در كميته مركزي را تنها اقدامات جدي در اين زمينه دانست.
وي افزود: اين مساله نياز به يك دبيرخانه جامع تحول بانكي دارد كه بهتر است با كمك وزارت اقتصاد، بانك مركزي، شبكه بانكي و با حضور نمايندگان مشخص رئيس جمهوري و حتي نمايندگاني از مجلس و قوه قضاييه شكل بگيرد و اين بحثها را به صورت كارشناسي، مدون كرده و اجراي دقيق و قاطع آن را پيگيري كنند.
به گفته عيوضلو، دغدغه اصلي كارشناسان، اثربخشي بيشتر فعاليتهاي بانكي و تحقق بانكداري اسلامي در جامعه است ولي تا زماني كه اينها در يك نهاد جامع دنبال نشود و جمعبندي نگردد، امكان اجراي موفق آن وجود ندارد.
رئيس كارگروه تحول ساختاري بانكها، تأكيد كرد: مطمئناً اين طرح در مقايسه با طرح هدفمندسازي يارانهها، ارزش و اهميت كمتري ندارد، براي طرح هدفمندسازي يارانهها، ستاد و كارگروههاي متفاوتي به صورت زنجيرهاي شكل گرفت و لذا شاهديم خوشبختانه اين طرح بسيار موفق بوده است، ما انتظار داريم كه در بحث اصلاحات بانكي نيز يك اراده قانوني بتواند به صورت فرابخشي ستاد اين مباحث را تشكيل دهد.
اين كارشناس مطلع اقتصادي با بيان اينكه نظام بانكي بيش از دولت دغدغه اصلاحات بانكي را دارد، تصريح كرد: اين گونه نيست كه فرض شود ارادهاي ميخواهد بانكها را متحول كند و خود بانكها اشتياقي به اين مساله ندارند. درمجموع ميتوان گفت نقشه اجرايي اين طرح در ذهن رئيس جمهور است و در صورتي كه به چيزي مثل طرح هدفمندسازي يارانهها تبديل نشود، قابل اجرا نخواهد بود.
حسين عيوضلو در گفتوگو با فارس در تشريح اهداف كلي اجراي طرح تحول نظام بانكي اظهار داشت: بسياري از تفسيرها و برداشتهايي كه بعضاً از طرح رئيس جمهور مطرح ميشود در حد گمانهزني است و لزوماً نميتوان پيشبيني كرد ايشان دنبال چه اهدافي از اين طرح هستند.
وي با اشاره به اينكه بررسي طرح اصلاح نظام بانكي از مدتها پيش شروع شده است، افزود: شروع اوليه اين طرح با دستور رئيس جمهور و ابلاغ 7 بند در طرح تحول اقتصادي بوده است.
* تغيير طرح اوليه اصلاح نظام بانكي
اين كارشناس اقتصادي با تأكيد براينكه بندهاي طرح تحول بانكي بيانگر دغدغه اصلي رئيس جمهور مبني بر اسلامي عمل كردن بانكهاست، تصريح كرد: براين اساس بانكها هم بايد اسلامي عمل كنند و هم در مسير رشد و تعالي كشور موثر واقع شوند.
به گفته استاد دانشگاه امام صادق، رئيس جمهور از ابتدا اعتقاد داشت كه نظام بانكي در مسير بانكداري اسلامي قرار ندارد و به همين دليل تحول نظام بانكي را مطرح كرد.
وي ادامه داد: تحول رفتاري و ساختاري بانكها يكي از رويكردهاي اين طرح بود كه با محوريت معاونت بانكي وزارت اقتصاد و بانك مركزي انجام شد،جلسات مختلفي در اين زمينه شكل گرفت كه نهايتا به برخي اصلاحات منجر و در نهايت به تشكيل يك سري نهادهاي واسطهاي همچون موسسات اعتبارسنجي و توسعه بانكداري الكترونيك انجاميد.
عيوضلو گفت: از سوي ديگر در حوزه معاونت بانكي وزارت اقتصاد و در كارگروه بانكداري اسلامي آن، طرح تفكيك بانكها به گونهاي متفاوت با رويكردهاي قبلي مطرح بود.
رئيس كارگروه تحول ساختاري بانكها درباره طرح مذكور گفت: هدف اين طرح اين بود كه بانكهاي تجاري با عقود با بازدهي ثابت و بانكهاي تخصصي با عقود مشاركتي عمل كنند اما در اين دستهبندي از خدمات قرضالحسنهاي بانكها به شكل فعلي چندان استقبال نشد و كارگروه به بازتعريف اين نوع خدمات قائل بود.
عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق توجيه اين رويكرد را ماهيت ويژه قرضالحسنه دانست و تأكيد كرد: به همين دليل بايد عمليات قرضالحسنه از بانكهاي تجاري تفكيك شده و برعهده صندوق يا بانك قرضالحسنه گذاشته شود.
* سير تغييرات تحول بانكي از زمان صمصامي
اين اقتصاددان در ادامه به مطرح شدن رويكرد ديگري در زمان سرپرستي صمصامي در وزارت اقتصاد اشاره و تصريح كرد: اساس اين رويكرد بدين ترتيب بود كه عمليات بانكها ربوي است و بانكهاي تجاري بايستي به بانكهاي قرضالحسنه و بانكهاي تخصصي به شركتهاي تامين سرمايه تبديل شوند ولي از آنجايي كه اين رويكرد بين كارشناسان و نهادهاي تصميمگير كشور مقبوليت نيافت بعد از مدتي كنار گذاشته شد.
اين عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق با بيان اينكه مجموعه فعاليتهاي ديگري نيز به ويژه بعد از مطرح شدن طرح فوق در شوراي هماهنگي بانكها دنبال شد، گفت: از آنجا كه تاكيد اصلي در اين مباحث به خدمات عامالمنفعه و ارزان بود، نهايتا تاكيد بر اين شد كه عملكرد وجوه قرضالحسنه كه از عملكرد ساير فعاليتهاي بانكها تفكيك شود.
عيوضلو تأكيد كرد: بنابراين باتوجه به طرح فوق قرار بود با تفكيك حسابها، حسابهاي قرضالحسنه پسانداز به گونهاي مديريت شوند كه عملا به فعاليتهاي قرضالحسنه تخصيص داده شوند.
رئيس كارگروه تحول ساختاري بانكها، با اشاره به اينكه مورد مذكور در بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در زمان مظاهري مطرح و عملياتي شد، تصريح كرد: اشتباه عمدهاي كه در اين نوع مباحث چالشي وجود داشت اين بود كه در بعضي گزارشها وجوه قرضالحسنه بانكها بيش از حد برآورده ميشد.
وي با تأكيد براينكه براساس قانون بانكداري بدون ربا، وجوه مربوط به حساب جاري براساس عقد قرضالحسنه تنظيم شده، اظهارداشت: ولي اين تعريف به اين معني نيست كه كاركرد حساب پسانداز قرضالحسنه داشته باشد،حساب قرضالحسنه جاري تكليف خاص خود را دارد و نميشود از آنها كاملا استفاده قرضالحسنهاي داشت.
به گفته اين كارشناس اقتصادي مطلع به دنبال جدي شدن اين بحثها و انعكاس آن به بانكها با همكاري اعضاي منتخب هيات مديره بانكها و با پيگيري اين موضوعات از سوي شوراي هماهنگي مديران عامل بانكها، كارگروه راهبري طرح تحول بانكي (كه زيرنظر شوراي هماهنگي بانكها فعاليت ميكند) راهاندازي شد.
* 4 محور اصلي تحول بانكي از زبان رئيس كارگروه
رئيس كارگروه تحول ساختاري بانكها، درباره محورهاي اصلي طرح تحول بانكي و دامنه اصلاحات موردنظر دولت در حوزه بانكي، گفت: حوزهها و محورهاي اصلاحات سيستم بانكي به طور واضح بيان نشده است، اما پيش بيني ميشود كه اصلاح سيستم بانكها در حال حاضر در يك نگاه كلان، بعنوان محوري باشد كه وزارت اقتصاد بايد آن را دنبال كند.
عيوضلو تصريح كرد: اولين محور اين طرح "مديريت صحيح منابع-مصارف بانكي و تجهيز بهينه منابع " است، اين محور شاخصي است كه صحت عملكرد بانكها را نشان ميدهد، فقط از طريق تاثير دهي مستقيم تسهيلات بانكي به بخش واقعي اقتصاد از طريق جذب مشاركت جمعي واحدها و بنگاههاي اقتصادي است كه امكان تحرك اشتغالزايي فراهم ميشود.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: در غيراين صورت اختصاص تسهيلات بانكي به واحدهايي كه در فعاليتهاي طولاني مدت و حياتي توسعه اقتصادي كشور مشاركت و ريسك پذيري چنداني ندارند از جهت معيارهاي اقتصادي عدالت و كارايي داراي توجيه نيست.
عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق، ضمن اشاره به دومين محور طرح تحول با عنوان "ساماندهي مطالبات معوق "، اظهارداشت: در اين محور وامهاي كلان پرداخت شده به برخي اشخاص حقيقي و حقوقياي كه داراي تضامين كافي نيستند، و اصطلاحاً به وامهاي زنجيرهاي تبديل شدهاند مورد توجه ويژه دولت قرار دارد.
به گفته اين كارشناس مطلع، رسيدگي به پرونده بدهكاران بزرگ سيستم بانكي نيز در همين راستا مطرح شده است؛ بايد تاثيرگذاري اين تسهيلات بزرگ در برنامههاي توسعهاي كشور مورد بررسي قرار گيرد.
رئيس كارگروه تحول ساختاري بانكها در بخش ديگري از سخنان خود سومين محور اين طرح را "سيستم جامع اطلاعات مشتري " عنوان و تصريح كرد: اين امر بايد به گونهاي باشد كه امكان پيگيري كليه عملكردها و اطلاعات مشتريان حاصل شود تا مشتريان نتوانند از خلاءهاي اطلاعاتي، استفاده نادرستي داشته باشند.
استاد دانشگاه امام صادق "نظارت برمصرف تسهيلات " را يكي ديگر از محورهاي تحول بانكي برشمرد و گفت: برقراري نظارت صحيح بر مصرف تسهيلات يكي از شاخصهاي بانكداري اسلامي است. بر اساس اين منطق نميتوان به صرف وجود وثايق معتبر به كسي وام داد بلكه مهمتر ازآن توجيهپذيري موضوع قرار داد است.
عيوضلو اضافه كرد: بسياري از اين وامها و تسهيلات لزوماً با وثايق كافي نيز همراه نبوده است. از سوي ديگر، برقراري سياستهاي ترجيحي در كشور و همچنين هدف گذاري كنترل تورم و نرخهاي سود بانكي زمينه و انگيزه لازم را براي عدم بازگشت معوقات بانكي فراهم ميكند.
اين كارشناس مطلع اقتصادي تأكيد كرد: حوزههاي ديگري نيز وجود دارد كه به نظر ميرسد شخص رئيس جمهور روي آنها تاكيد خاص دارند از جمله اينكه آيا ماهيت و فعاليت كنوني بانكها در مسير بانكداري اسلامي و گسترش عدالت و اشتغالزايي است يا خير؟
*ويرايش سوم قانون بانكداري بدون ربا روي ميز هيات دولت
وي همچنين در قسمت ديگري از سخنان خود در پاسخ به اين پرسش كه آيا اصلاح قوانين بانكداري بدون ربا نيز مدنظر دولت است؟ گفت: اصلاح قانون بانكداري بدون ربا نيز در حوزه اصلاحات بانكي مطرح است. در اين زمينه از سالها پيش اقدامات خوبي انجام شده كه در دو سال اخير سرعت بيشتري يافتهاند.
عيوضلو با تأكيد بر اينكه اقدام مذكور توسط بانك مركزي دنبال ميشود و جمع مناسبي از خبرگان بانكي نيز در اين زمينه همكاري دارند، افزود: در حال حاضر ويرايش سوم قانون بانكداري تقريباً آماده شده كه در دستور بررسي دفتر هيات دولت قرار دارد تا بعد از بررسي در قالب لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
به گفته اين كارشناس مطلع اقتصادي و بانكي، در قانون بانكداري بدون ربا نيز مشكلات جدي وجود دارد. اگر بخواهيم به صورت صوري به قوانين گذشته عمل كنيم، پيشرفتي در اين زمينه حاصل نميشود، اميد ميرود كارهاي كارشناسي در اين موارد جاي خود را در قوانين بانكداري جديد باز كند.
* چالشهاي اجراي تحول بانكي
رئيس كارگروه تحول ساختاري بانكها، در ادامه درباره چالشهاي موجود در مورد اجراي طرح تحول بانكي و به كارگيري نتايج مطالعات كارشناسي در كارگروه اين طرح، گفت: در همايش گزارش عملكرد شبكه بانكي كه در شهريور ماه برگزار شد، فهرست جامعي از مشكلات كه بانكها با آن مواجه هستند را توسط دكتر خاوري، به نمايندگي از شوراي هماهنگي بانكها، ارائه داديم و انتظار داريم مقامات تصميمگير، به اين مسائل توجه كنند.
عيوضلو اضافه كرد: تجربه نشان ميدهد كه مجموعههاي مختلفي كه در بانك مركزي در تدوين قانون بانكداري و تجميع قوانين پولي و بانكي كشور دخيل بودند، در عمل بسياري از مسائل بانكها را مدنظر قرار ندادند.
اين كارشناس اقتصادي افزود: به عنوان مثال خدمات بانكي نظير اعتبارات اسنادي، ضمانتنامهها و بانكداري الكترونيك سرفصلي در قانون بانكداري ندارند، تاكنون قانون ناظر به ضمانتنامه بانكي نبوده و مسائل بانك در دادگاهها بر حسب عقد ضمانتنامه قضاوت ميشوند، در صورتي كه عقد ضمانتنامه با ضمانتنامه بانكي متفاوت است. قانونگذاربايد دراين زمينه تصميم گيري كند، مثلاً قوانين بينالمللي همچون اينكوترمز را بپذيرد.
*تحول بانكي كم از هدفمندسازي نيست؛ دغدغه بانكها از اصلاحات
اين عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق در بخش ديگري از اين گفتوگو در ارتباط با ساختار اجرايي طرح تحول نظام بانكي و عملياتي شدن پيشنهادهاي كارگروه اين طرح، بيان كرد: با توجه به طرحهايي كه در مجموعه بانك مركزي و وزارت اقتصاد وجود دارد، تاكنون كار جدي براي اجراي اين طرح نشده است و شايد بتوان فعاليتهاي اين كارگروه و همچنين اقدامات شوراي بازنگري قانون بانكداري در كميته مركزي را تنها اقدامات جدي در اين زمينه دانست.
وي افزود: اين مساله نياز به يك دبيرخانه جامع تحول بانكي دارد كه بهتر است با كمك وزارت اقتصاد، بانك مركزي، شبكه بانكي و با حضور نمايندگان مشخص رئيس جمهوري و حتي نمايندگاني از مجلس و قوه قضاييه شكل بگيرد و اين بحثها را به صورت كارشناسي، مدون كرده و اجراي دقيق و قاطع آن را پيگيري كنند.
به گفته عيوضلو، دغدغه اصلي كارشناسان، اثربخشي بيشتر فعاليتهاي بانكي و تحقق بانكداري اسلامي در جامعه است ولي تا زماني كه اينها در يك نهاد جامع دنبال نشود و جمعبندي نگردد، امكان اجراي موفق آن وجود ندارد.
رئيس كارگروه تحول ساختاري بانكها، تأكيد كرد: مطمئناً اين طرح در مقايسه با طرح هدفمندسازي يارانهها، ارزش و اهميت كمتري ندارد، براي طرح هدفمندسازي يارانهها، ستاد و كارگروههاي متفاوتي به صورت زنجيرهاي شكل گرفت و لذا شاهديم خوشبختانه اين طرح بسيار موفق بوده است، ما انتظار داريم كه در بحث اصلاحات بانكي نيز يك اراده قانوني بتواند به صورت فرابخشي ستاد اين مباحث را تشكيل دهد.
اين كارشناس مطلع اقتصادي با بيان اينكه نظام بانكي بيش از دولت دغدغه اصلاحات بانكي را دارد، تصريح كرد: اين گونه نيست كه فرض شود ارادهاي ميخواهد بانكها را متحول كند و خود بانكها اشتياقي به اين مساله ندارند. درمجموع ميتوان گفت نقشه اجرايي اين طرح در ذهن رئيس جمهور است و در صورتي كه به چيزي مثل طرح هدفمندسازي يارانهها تبديل نشود، قابل اجرا نخواهد بود.