اخبار بازار سرمايه

معاون وزير بازرگاني و مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي ايران با اشاره به هدفگذاري صورت‌گرفته براي تجارت غلات در سال جاري عنوان کرد: ترانزيت دو ميليون تن غلات در سال 90 از ايران در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش موج، حميد عليخاني با اشاره به اهميت موضوع تجارت غلات در کشور اظهار داشت: توسعه تجارت غلات با توجه به مزيت‌هاي جغرافيايي ايران، يک امر انکارناپذير است. ما در منطقه‌اي قرار گرفتيم که توليدکنندگان در يک سو و بازار بزرگ مصرف‌کنندگان غلات در سوي ديگر کشور واقع شده‌اند.
وي با اشاره به توليد سالانه 130 ميليون تن غلات در سه کشور همسايه شمالي ايران که بخش قابل توجهي از آن به صورت مازاد صادر مي‌شود، گفت: صادرات مازاد توليد غلات در ميان کشورهاي CIS در حالي است که ما در جنوب ايران و در منطقه خاورميانه بازار بزرگ مصرف غلات را داريم. در خاورميانه سالانه حدود 38 ميليون تن غلات مصرف مي شود که از اين ميزان تنها 18 ميليون تن آن در خود کشورهاي مذکور توليد مي‌شود.
معاون وزير بازرگاني با تاکيد بر نياز بالاي واردات غلات در ميان کشورهاي جنوب غربي آسيا و خاورميانه، اعلام کرد: بر اين اساس ما به واسطه قرار گرفتن در ميان دو بازار توليدي و مصرفي غلات، برنامه‌هاي مشخصي براي بهره‌گيري از اين فرصت را در دستور کار خود قرار داده‌ايم.
وي با اشاره به وجود سه راهکار در اين خصوص افزود: يکي از نخستين و ساده ترين راهکارها، توسعه ترانزيت غلات از مسير ايران است. در اين زمينه طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته ترانزيت دو ميليون تن غلات از شمال ايران به خليج فارس در سال جاري را در دستور کار خود قرار داده ايم.
عليخاني، راهکار بعدي را بحث سوآپ عنوان کرد و ادامه داد: متاسفانه براي سوآپ با مشکلات قانوني در کشور روبرو هستيم که با رفع اين مشکلات، تجارت غلات از ايران رونق خاصي به خود مي گيرد.
مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي ايران، رويکرد سوم را حرکت به سمت ري اکسپورت تجارت غلات در کشور دانست و گفت: صادرات مجدد به دليل ايجاد ارزش افزوده از اهميت بالايي برخوردار است. در اين خصوص ما مي توانيم به عنوان مثال با واردات گندم از کشورهاي شمالي آن را به آرد يا ماکاروني تبديل کرده و با ارزش افزوده بالا به کشورهاي جنوبي و يا ديگر کشورها صادر کنيم.
وي اضافه کرد: ما به دنبال آن هستيم که ايران را به کانون تبديل مواد خام به محصول نهايي تبديل کنيم که اين امر با توجه به ظرفيت خالي بسيار فراواني که در کشور وجود دارد، علاوه بر دستاوردهاي اقتصادي و تجاري از منظر ايجاد اشتغال نيز اهميت بسياري دارد.
عليخاني، رويکرد سوم يعني صادرات مجدد را يکي از اهداف بزرگ اين حوزه دانست و تصريح کرد: براي اين کار ما نيازمند همکاري دستگاه‌ها و بخش‌هاي مختلف و مرتبط هستيم. در اين خصوص کارگروهي متشکل از نمايندگان وزارت بازرگاني، وزارت راه و ترابري، گمرک، سازمان بنادر و دريانوردي، بانک ها، صندوق ضمانت صادرات و ... تشکيل شده است.
به گفته وي، در طرح آمايش تجاري، يکي از اولويت‌ها به توسعه زيرساخت‌ها براي تجارت غلات اختصاص يافته است.

وزارت بازرگاني از تصميم شجاعانه ستاد هدفمندي يارانه‎ها براي تکميل فرآيند اصلاحي در نظام توليد و مصرف گندم، آرد و نان کشور استقبال مي‎کند و آماده اجراي آن است.

به گزارش موج، دکتر مهدي غضنفري، وزير بازرگاني با اشاره به آثار مثبت هدفمندي يارانه گندم، آرد و نان در مرحله اول از جمله صرفه‎جويي 28 درصدي در اين حوزه، گفت: سال گذشته، اجراي اين بخش زماني صورت گرفت که خريد تضميني گندم پايان يافته بود، اما قيمت ملي اعلام شده در سال گذشته براي فروش گندم، در سال جديد مشکل‎زا است و مي‎تواند منجر به از بين رفتن بيت‎المال، ضايع شدن حقوق کشاورزان و ايجاد فساد در فرايند خريد و فروش گندم شود.
وي در توضيح سخنان خود افزود: بنابر مصوبه دولت، خريد تضميني گندم در سال 90 براساس هر کيلو 360 تومان انجام مي‎شود و اگر قيمت فروش آن همانند سال گذشته 250 تومان باشد، اين ميزان تفاوت قيمت باعث ترغيب برخي سوداگران به خريد و فروش کاذب، کسب پول‎هاي هنگفت و تباه کردن بيت‎المال مي‎شود، چون گندم را 250 تومان از دولت مي‎خرند و مجددا 360 تومان به آن مي‎فروشند.
وزير بازرگاني با تاکيد بر اين که تصميم ستاد هدفمندي يارانه‎ها، يک اقدام مبارک و يک تصميم عادلانه است، اظهار داشت: با تک‎نرخي شدن گندم در کشور و پرداخت معادل يارانه آن به ملت بزرگوار ايران، شاهد اصلاح ساختارها در خريد و فروش گندم با هدف رانت‎زدايي و کوتاه شدن دست سوداگران خواهيم بود.
وي ادامه داد: دولت براي خريد تضميني گندم منابع مالي محدودي دارد که مختص کشاورزان زحمتکش است؛ با اين تصميم جديد، حقوق کشاورزان حفظ مي‎شود و اين مبالغ به صاحبان اصلي‎اش مي‎رسد.
دکتر غضنفري از اعلام آمادگي وزارت بازرگاني براي اجرايي شدن تصميم جديد ستاد هدفمندي يارانه‎ها خبر داد و گفت: تک‎نرخي شدن گندم در کشور انگيزه را براي خريد آگاهانه بخش خصوصي افزايش مي‎دهد و پس از آن شاهد خروج سوداگران از بازار و حضور پر رنگ‎تر بخش خصوصي در خريد گندم امسال خواهيم بود.
وي با اشاره به برنامه وزارت بازرگاني براي تبديل ايران به قطب منطقه در حوزه تجارت غلات، افزود: با اين تصميم بزرگ، فضاي کسب و کار در حوزه خريد و فروش و تجارت گندم و فرآورده‎هاي آن بهبود مي‎يابد.
غضنفري، دو نرخي بودن گندم را عامل فساد در سيستم اداري و به تبع آن نيازمند بازرسي‎هاي گسترده و صرف هزينه و وقت بسيار دانست و گفت: دولت بر اين باور است که قيمت فروش گندم کمتر از قيمت تضميني آن نباشد تا در فرايندهاي آن شفاف‎سازي صورت گيرد و شاهد شکوفايي و پيشرفت در بازار گندم، آرد و نان کشور باشيم.
وي به گام‎هاي اجرايي اين مصوبه اشاره کرد و افزود: پس از ابلاغ مصوبه کارگروه تحول اقتصادي در خصوص نرخ جديد گندم، شرکت بازرگاني دولتي ايران و بخش خصوصي بر اساس آن اقدام مي‎کنند و سپس استانداري‎ها که جا دارد از همکاري و همراهي صادقانه و تلاش ارزشمند آنها تشکر کنم، ادامه فرايند را برعهده خواهند داشت و نسبت به تعيين نرخ آرد و نان در صورت نياز و نظارت بر کميت و کيفيت آن اقدام لازم را به عمل مي‎آورند.
وزير بازرگاني در پايان با تشکر از مشارکت و همدلي مردم در اجراي بزرگ‎ترين طرح تحول اقتصادي کشور به ويژه مرحله نخست هدفمندي گندم، آرد و نان از ملت بزرگ ايران خواست تا در اين مرحله تکميلي نيز همچون گذشته ياور دولت در اجراي موفق آن باشند تا انشاء الله در سال جهاد اقتصادي شاهد آثار مثبت آن در زندگي همه هموطنان و نيز توسعه اقتصادي کشور باشيم.

معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني با بيان اين که سهم رشد صنعت و کشاورزي در توليد ناخالص داخلي کشورهاي صنعتي روند نزولي دارد‌، افزود‌: اين کشورها به اين نتيجه رسيدند که اگر بخواهند رشد توليد و افزايش درآمد داشته باشد و بايد به سمت افزايش سهم خدمات پيش روند.

به گزارش موج، محمد دودانگه ضرورت توسعه زيرساخت‌هاي تجاري را مورد توجه قرار داد و گفت: متاسفانه اتلاف‌هاي بسياري در کشور صورت مي‌گيرد که چنانچه از بين بردن اتلاف‌ها را ملاک عمل قرار دهيم متوجه خواهيم شد که جا براي بهتر شدن وجود دارد.
وي با اعلام اين مطلب که ظرفيت‌هاي ايجاد شده در بخش صنعت به صورت کامل مورد استفاده قرار نمي‌گيرد‌، عنوان کرد‌: فاصله گرفتن از استفاده بهينه منابع، افزايش قيمت تمام شده را در پي داشته و همين امر موجب کاهش قدرت رقابت‌پذيري محصولات توليدي اين واحدها شده است.
وي افزود‌: دربخش کشاورزي مشاهده مي‌شود که ظرفيت‌هاي بسياري به صورت بالفعل و بالقوه در کشور وجود دارد که عملاً نه تنها ظرفيت‌هاي بالقوه را نتواستيم بالفعل کنيم، بلکه ظرفيت‌هاي بالفعل نيز در کشور فعال نشده و به صورت مناسب مورد استفاده قرار نگرفته است.
وي با تاکيد بر اين که در صورت عدم بهره‌گيري مطلوب از ظرفيت‌هاي موجود، قيمت تمام شده به شدت افزايش خواهد يافت، ميزان ضايعات در حوزه کشاورزي را 25 برابر استانداردهاي جهاني اعلام کرد‌.
معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني اظهار داشت‌: اين که ما مي‌توانيم توليدکننده بيش از 300 ميليون تن محصول کشاورزي در سال باشيم، ولي الان تنها 1.3 اين ميزان در کشور توليد مي‌شود ضمن اينکه بخش عمده‌اي از آن به ضايعات تبديل مي‌شود‌، يک واقعيت تلخ است‌‌.
اين مقام مسئول با تاکيد بر اين که بايد متناسب با نياز و تقاضايي که وجود دارد، به سمت توليد محصولات کشاورزي و صنعتي پيش رويم‌، گفت‌: علاوه بر مزيت‌هاي کشور در زمينه توليدات‌، در صورتي که نگاهي به موقعيت جغرافيايي کشور داشته باشيم، متوجه مي‌شويم که موقعيت کشورمان از نظر جغرافيايي به‌گونه‌اي است که ايران مي‌تواند به يک شاهراه ارتباطي و تجاري بين کشورهاي منطقه با جهان تبديل شود که متاسفانه از اين ظرفيت نيز به خوبي استفاده نشده است.
معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني، نيروي انساني فعال و توانمند را سومين ظرفيت کشور اعلام کرد و گفت: ايرانيان از گذشته داراي يک هوش تجاري بوده و ذاتا از يک رويکرد تجاري بهره‌مند بوده‌اند به طوري که همواره به فعل تجارت به صورت حرفه‌اي نگاه مي‌کردند.
وي افزود: با توجه به چهار ضلع ظرفيت کشور در بخش‌هاي نيروي انساني، موقعيت‌هاي جغرافيايي و ظرفيت‌هاي کشاورزي و صنعتي‌، در حوزه تجارت مي‌توانيم بسيار فعال‌تر از گذشته باشيم؛ به طوري که اقتصاد کشورمان را متناسب با اهداف سند چشم‌انداز توسعه مي‌توانيم به قدرت اول منطقه تبديل کنيم.
دودانگه با طرح اين سوال که چرا پتانسيل‌هاي موجود در کشور فعال نشده است، گفت: پاسخ‌هاي متعددي مي‌توان به اين سوال داد، ولي برخي از اين پاسخ به زيرساخت‌ها و سياست‌هاي کلان اقتصادي کشور باز مي‌گردد که با توجه به شناخت دقيق و عميقي که دولت از مسايل و مشکلات ساختاري داشته مورد بررسي قرار گرفته است‌.
وي، پرداخت يارانه به بخش‌هاي مختلف را يکي از چالش‌هاي بزرگ اقتصاد کشور دانست و افزود: اقتصاد رانتي ، يارانه‌اي و غيربهره‌ور با شروع اجراي قانون هدفمند‌سازي و واقعي کردن قيمت‌ها از بين رفته و به يک اقتصاد رقابتي تبديل شده است که اين مهم خود مي‌تواند آغاز يک جهش بزرگ اقتصادي در کشور محسوب شود.
اين مقام مسئول خاطر نشان کرد: بايد رشد متوازني در بين بخش‌ها ايجاد شود تا اقتصاد کشور به صورت متعادل با جهت‌گيري فزاينده به سمت جلو پيش رود، ولي بعضا موفق به ايجاد اين رشد متوازن در بخش‌هاي مختلف کشور نشده‌ايم و زيرساخت‌هاي تجاري که مي‌تواند تجارت و خدمات کشور را رونق دهد‌، ايجاد نشده است.
وي افزود‌: در صورتي که نگاهي به رشد بخش خدمات و صنعت و کشاورزي طي سال‌هاي گذشته داشته باشيم، متوجه مي‌شويم که سهم رشد صنعت و کشاورزي در کشورهاي صنعتي روند نزولي دارد و کشورها به اين نتيجه رسيدند که اگر بخواهند رشد توليد و افزايش درآمد داشته باشد، بايد به سمت توسعه خدمات پيش روند.
دودانگه با اشاره به روند صعودي سهم خدمات در رشد توليد ناخالص داخلي گفت: اگر همين روند را به عنوان يک چارچوب بپذيريم ما نيز بايد به اين بخش توجه ويژه‌‌اي داشته باشيم؛ از اين رو توسعه زيربخش‌هاي خدماتي يکي از اصولي است که بايد مورد توجه قرار گيرد‌.
وي زيرساخت‌ تجاري موجود در کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: براي داشتن تجارت فعال، چاره‌اي جز ايجاد زيرساخت‌هاي تجاري در کشور نداريم چرا که در غير اين صورت محصولات توليدي کشورمان در بخش کشاورزي و صنعت امکان رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي نخواهند داشت.
معاون وزير بازرگاني معتقد است: در صورت توسعه زيرساخت‌هاي تجاري مي‌توان قيمت تمام شده کالاهايي که در بازارهاي داخلي و خارجي عرضه مي‌شود را کاهش داده و عملا امکان رقابت براي توليدات کشورمان ايجاد کنيم.
دودانگه اظهار داشت: به لحاظ کم توجهي به زيرساخت‌هاي تجاري بسياري از مزايايي که مي‌تواند از مسير تجارت نصيب بنگاه‌هاي اقتصادي کشور شود نصيب کشورهاي منطقه شده و عملاً امکان استفاده از همه ظرفيت‌هاي موجود را از دست داده‌ايم.

وزارت بازرگاني از تصميم شجاعانه ستاد هدفمندي يارانه‎ها براي تکميل فرآيند اصلاحي در نظام توليد و مصرف گندم، آرد و نان کشور استقبال مي‎کند و آماده اجراي آن است.

به گزارش موج، دکتر مهدي غضنفري، وزير بازرگاني با اشاره به آثار مثبت هدفمندي يارانه گندم، آرد و نان در مرحله اول از جمله صرفه‎جويي 28 درصدي در اين حوزه گفت: سال گذشته، اجراي اين بخش زماني صورت گرفت که خريد تضميني گندم پايان يافته بود، اما قيمت ملي اعلام شده در سال گذشته براي فروش گندم، در سال جديد مشکل‎زا است و مي‎تواند منجر به از بين رفتن بيت‎المال، ضايع شدن حقوق کشاورزان و ايجاد فساد در فرايند خريد و فروش گندم شود.
وي در توضيح سخنان خود افزود: بنابر مصوبه دولت، خريد تضميني گندم در سال 90 براساس هر کيلو 360 تومان انجام مي‎شود و اگر قيمت فروش آن همانند سال گذشته 250 تومان باشد، اين ميزان تفاوت قيمت باعث ترغيب برخي سوداگران به خريد و فروش کاذب، کسب پول‎هاي هنگفت و تباه کردن بيت‎المال مي‎شود، چون گندم را 250 تومان از دولت مي‎خرند و مجددا 360 تومان به آن مي‎فروشند.
وزير بازرگاني با تاکيد بر اين که تصميم ستاد هدفمندي يارانه‎ها، يک اقدام مبارک و يک تصميم عادلانه است، اظهار داشت: با تک‎نرخي شدن گندم در کشور و پرداخت معادل يارانه آن به ملت بزرگوار ايران، شاهد اصلاح ساختارها در خريد و فروش گندم با هدف رانت‎زدايي و کوتاه شدن دست سوداگران خواهيم بود.
وي ادامه داد: دولت براي خريد تضميني گندم منابع مالي محدودي دارد که مختص کشاورزان زحمتکش است؛ با اين تصميم جديد، حقوق کشاورزان حفظ مي‎شود و اين مبالغ به صاحبان اصلي‎اش مي‎رسد.
دکتر غضنفري از اعلام آمادگي وزارت بازرگاني براي اجرايي شدن تصميم جديد ستاد هدفمندي يارانه‎ها خبر داد و گفت: تک‎نرخي شدن گندم در کشور انگيزه را براي خريد آگاهانه بخش خصوصي افزايش مي‎دهد و پس از آن شاهد خروج سوداگران از بازار و حضور پر رنگ‎تر بخش خصوصي در خريد گندم امسال خواهيم بود.
وي با اشاره به برنامه وزارت بازرگاني براي تبديل ايران به قطب منطقه در حوزه تجارت غلات افزود: با اين تصميم بزرگ، فضاي کسب و کار در حوزه خريد و فروش و تجارت گندم و فرآورده‎هاي آن بهبود مي‎يابد.
دکتر غضنفري، دو نرخي بودن گندم را عامل فساد در سيستم اداري و به تبع آن نيازمند بازرسي‎هاي گسترده و صرف هزينه و وقت بسيار دانست و گفت: دولت بر اين باور است که قيمت فروش گندم کمتر از قيمت تضميني آن نباشد تا در فرايندهاي آن شفاف‎سازي صورت گيرد و شاهد شکوفايي و پيشرفت در بازار گندم، آرد و نان کشور باشيم.
مقام عالي وزارت بازرگاني به گام‎هاي اجرايي اين مصوبه اشاره کرد و افزود: پس از ابلاغ مصوبه کارگروه تحول اقتصادي در خصوص نرخ جديد گندم، شرکت بازرگاني دولتي ايران و بخش خصوصي بر اساس آن اقدام مي‎کنند و سپس استانداري‎ها که جا دارد از همکاري و همراهي صادقانه و تلاش ارزشمند آنها تشکر کنم، ادامه فرايند را برعهده خواهند داشت و نسبت به تعيين نرخ آرد و نان در صورت نياز و نظارت بر کميت و کيفيت آن اقدام لازم را به عمل مي‎آورند.
وزير بازرگاني در پايان با تشکر از مشارکت و همدلي مردم در اجراي بزرگ‎ترين طرح تحول اقتصادي کشور به ويژه مرحله نخست هدفمندي گندم، آرد و نان از ملت بزرگ ايران خواست تا در اين مرحله تکميلي نيز همچون گذشته ياور دولت در اجراي موفق آن باشند تا انشاء الله در سال جهاد اقتصادي شاهد آثار مثبت آن در زندگي همه هموطنان و نيز توسعه اقتصادي کشور باشيم.

کلیه حقوق این اثر متعلق به موسسه مرور وقایع جهان (خبرگزاری موج) می باشد.

وزير بازرگاني گفت‌: در راستاي افزايش بهره‌وري و تکريم ارباب رجوع در سال جهاد اقتصادي بايد فرآيندهاي کاري تسهيل شود.

به گزارش موج، دکتر مهدي غضنفري در ديدار مديران معاونت هماهنگي، توسعه منابع و امور مجلس وزارت بازرگاني‌، با اشاره به نقش وزارت بازرگاني در اجرايي شدن جهاد اقتصادي‌، اظهار داشت‌: با توجه به نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري، چندين دستور ويژه در اولويت‌هاي کاري اين وزارتخانه قرار دارد که عملياتي شدن اين پروژه‌ها تنها در سايه داشتن سازماني شاد و بانشاط امکان‎پذير است‌.
وي رشد سلولي در بوروکراسي را طبيعي دانست و افزود‌: با اين وجود بهتر است که کنترل و مديريت لازم در نيروي انساني صورت گيرد.
وزير بازرگاني، نيروي انساني را مهم‌ترين سرمايه سازماني دانست و افزود‌: انگيزه و سطح رضايت و علاقه‌مندي نيروي انساني به سازمان بايد به صورت دقيق مورد ارزيابي قرار گيرد.
وي موفقيت وزارت بازرگاني در هدفمندي يارانه‌ها و تنظيم بازار نوروز و جلوگيري از افزايش تورم را مرهون فعاليت نيروي انساني به صورت مستقيم و غيرمستقيم دانست و اظهار داشت‌: نتايج خوب به دست‎آمده باعث شده ذي‌نفعان انتظار داشته باشند که مجموعه بازرگاني در پيشبرد اهداف جهاد اقتصادي نيز پيشرو باشد.
دکتر غضنفري با تاکيد بر ضرورت فراهم آوردن فضايي شاد و با نشاط براي کارکنان‌، گفت‌: ما در مقابل جسم و روح نيروي انساني‌، خود و خانواده‌‌هاي‎شان مسوول هستيم و بايد فضاي کاري امن و راحت را براي آنها ايجاد کنيم‌.
وي انجام امور دولتي را براي مردم هزينه‎بر دانست و گفت‌: در راستاي افزايش بهره‌وري و تکريم ارباب رجوع در سال جهاد اقتصادي بايد فرآيندهاي کاري تسهيل شود و دفاتر مسوولين با محوريت سهولت کار ارباب رجوع چيدمان شود.
وزير بازرگاني معتقد است نبايد در چارچوب برخي ساختار‌ها اسير شد بلکه ما بايد با بهره‌گيري از ساختار‌ها، شرايط را براي خدمت بهتر به مردم ايجاد کنيم‌.
وي با تاکيد بر اين که هزينه‌ها در مراکز دولتي بايد کاهش يابد، ادامه داد‌: دورکاري به عنوان يکي از مهم‌ترين پروژه‌هاي دولتي در راستاي کاهش هزينه‌هاي اضافي، در وزارت بازرگاني کليد خورده است و هم‌اکنون نيز در حال اجراست‌.
وي در پاسخ به نگراني برخي از کارکنان مبني بر تعديل نيرو در صورت ادغام وزارت بازرگاني با وزارت صنايع و معادن‌، گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه تعداد وزارتخانه‌هاي کشور بايد به 17 عدد کاهش يابد ولي بايد توجه داشت که طرح ادغام وزارتخانه‌ها به معني کم شدن وظايف بخش‌هاي مختلف و تعديل نيرو نيست.
وزير بازرگاني خاطرنشان کرد‌: طرح ادغام قطعا با حفظ کرامت نيروي انساني صورت مي‎گيرد و ماموريتش بهبود فضاي اقتصادي کشور است.
وي افزود: همه ما سربازان نظام، همکاران دولت و خدمتگزاران ملت هستيم و اگر دولت تشخيص دهد که روزي در قالب وزارت بازرگاني و زمان ديگري در قالب يک وزارتخانه ادغامي کار کنيم، با کمال ميل انجام وظيفه مي‎کنيم.
وزير بازرگاني تاکيد کرد: نبايد فراموش کنيم که اعتلاي توليد، تجارت و ارتقاي صادرات غيرنفتي مي‎تواند کليد اصلي توسعه اقتصادي و حل مشکل اشتغال باشد. لذا از اين که اين بار به گونه ديگري به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و مردم شريف کشورمان خدمت مي‎کنيم بايد خوشحال باشيم.
بر اساس اين گزارش، در ادامه اين مراسم، فريدون احمدي، معاون هماهنگي، توسعه منابع و امور مجلس وزارت بازرگاني ضمن ارائه گزارش عملکرد فعاليت‌هاي اين معاونت در سالي که گذشت، از برگزاري جلسات ‌ماهيانه با کارکنان به منظور بررسي و رسيدگي به مشکلات کارکنان خبر داد و تاکيد کرد: اين جلسات امسال نيز به صورت مستمر برگزار خواهد شد.
وي ‌روند واگذاري‌ها و اجراي اصل 44 قانون اساسي در وزارت بازرگاني را مناسب ارزيابي کرد و با اشاره به واگذاري دو شرکت حمل و نقل آبادان و شرکت بين‌المللي بازرسي کالا‌ي تجاري به بخش خصوصي در سال گذشته‌، اظهار داشت: مقدمات لازم براي عرضه سهام شرکت حمل و نقل خليج فارس در بورس فراهم شده است و سهام اين شرکت در سال جاري در بورس عرضه مي‌شود‌.
وي اجراي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري بيش از پيش امور به بخش خصوصي را از جمله اولويت کاري مجموعه بازرگاني برشمرد.

گروه بين الملل

به گزارش خبرنگار بين الملل موج، بيلگين آيگون، نايب رئيس شوراي تجاري ايران-ترکيه در هيئت روابط اقتصادي خارجي ترکيه در مصاحبه اي با روزنامه حريت ترکيه گفت: شرکت هاي ايراني مسير خود به سوي اقتصاد جهاني را از طريق ترکيه گشوده اند و روابط تجاري قدرتمندي با ترکيه ايجاد کرده اند.
وي تصريح کرد: ترکيه جاي دبي را براي شرکت هاي ايراني پر کرده است.
نايب رئيس شوراي تجاري ايران-ترکيه در ادامه ضمن اشاره به اين که روابط فرهنگي، مذهبي و تاريخي ايران و ترکيه صدها سال قدمت دارد و شرکت هاي ايراني هميشه نسبت به همکاري با ترکيه تمايل نشان داده اند، افزود: برترين شرکت هاي ايراني از طريق ترکيه به بازارهاي جهاني دسترسي دارند.
آيگون ضمن تاکيد بر اين که از نظر شرکت هاي ايراني، ترکيه جايگزيني براي دبي محسوب مي شود، گفت: بسياري از شرکت هاي ايراني که در دبي انبار دارند، در حال انتقال آن به ترکيه به علت مزيت هاي ژئوپوليتيک ترکيه مي باشند.
وي پروازهاي مستقيمي را که شرکت هواپيمايي "ترکيش ايرلاينز" به چهار شهر بزرگ ايران برقرار کرده است را نيز موجب هموارتر شدن مسير توسعه مناسبات تجاري ميان دو کشور دانست.
بر اساس گزارش دفتر نخست وزيري ترکيه، تعداد شرکت هاي ايراني به ثبت رسيده در ترکيه تا پايان سال 2010 ميلادي به يک هزار و 470 شرکت رسيده است. اين در حالي است که تعداد شرکت هاي ايراني فعال در ترکيه از سال 1954 تا 2002 فقط 319 شرکت بوده است.
با آغاز سال 2002 و روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه يا همان AKP در ترکيه، هر سال به طور ميانگين يکصد شرکت ايراني مشغول به فعاليت در خاک ترکيه شده اند. تمايل شرکت هاي ايراني به فعاليت در ترکيه حتي در طول بحران اقتصادي نيز ادامه يافت و 139 شرکت ايراني در سال 2008 در ترکيه به ثبت رسيده و شروع به فعاليت کردند.
بر همين اساس، بيش از 167 شرکت ايراني در سال 2009 در ترکيه شروع به فعاليت کردند و در اين ميان سال گذشته يعني 2010 با به ثبت رسيدن 284 شرکت ايراني در ترکيه، رکورد جديدي به ثبت رسيد.
بر اساس همين گزارش، دارايي به ثبت رسيده 74 شرکت برتر از ميان 167 شرکت ايراني که در سال 2009 مشغول به فعاليت در ترکيه شدند بين 50 تا 200 هزار دلار بود و در اين ميان فقط دارايي 7 شرکت ايراني که در همين سال به ثبت رسيد بيش از 500 هزار دلار بوده است.
اين در حالي است که ميزان کل دارايي 284 شرکت ايراني که طي سال 2010 در ترکيه به ثبت رسيدند، بيش از 9.83 ميليون دلار گزارش شده است.
از اين رو نايب رئيس شوراي تجاري ايران-ترکيه‌ تصريح کرد: حجم مبادلات تجاري ايران و ترکيه از پايان سال گذشته تاکنون بيش از 50 درصد افزايش نشان مي دهد.
وي ضمن اشاره به اين که يکي از هر سه شرکت ايراني فعال در ترکيه به زبان ترکي مسلط است، کار با آنان را براي شرکت هاي ترکيه اي بسيار آسان برشمرد و گفت: ترکيه مي تواند از طريق ايران به بازارهاي شرقي دسترسي پيدا کند و ايران نيز مي تواند از طريق ترکيه به بازارهاي غربي دسترسي داشته باشد.


نايب رئيس شوراي تجاري ايران-ترکيه در اين خصوص گفت: ايران و ترکيه مي توانند براي سرمايه گذاري در کشورهاي ثالث و به ويژه تاجيکستان و افغانستان که روابط قوي با ايران دارند، با يکديگر همکاري کنند.
آيگون در ادامه از سفر يک هيئت تجاري ايراني به استانبول طي سپتامبر (شهريور) سال جاري براي مذاکره با تجار ترکيه اي جهت بررسي امکان سرمايه گذاري در کشورهاي ثالث خبر داد و گفت: يک هيئت تجاري از هيئت روابط اقتصادي خارجه ترکيه نيز براي همين منظور در آوريل سال 2012 (فروردين 1391) به تهران سفر خواهد کرد.


واردات نفت خام ترکيه در سال 2008 به 7.8 ميليون تن رسيد و در سال 2009 به 3.2 ميليون تن کاهش يافت.
بر اساس گزارشات هيئت تنظيم بازار انرژي، حجم کل واردات نفت خام ترکيه از ايران طي سال گذشته (2010) به 5.3 ميليارد تن رسيد.
بر اساس همين گزارش، طي همين مدت ترکيه 5.2 ميليون متر مکعب گاز طبيعي نيز از ايران وارد کرده است.
اين در حالي است که ترکيه در سال 2008 فقط 4.1 ميليون متر مکعب و در سال 2009 نيز 5.2 ميليون متر مکعب گاز طبيعي از ايران وارد کرده بود.


ايران و ترکيه اخيرا اقدام به گشايش يک دروازه جديد مرزي در مرز "کاپي کوي" کردند.
احمد داود اوغلو، وزير خارجه ترکيه در مراسم افتتاحيه اين دروازه مرزي گفت: نخست وزير ترکيه هدف سالانه 30 ميليارد دلار تجارت با ايران را مشخص کرده است و به همين علت اين دروازه مرزي را راه اندازي کرده ايم.
علي اکبر صالحي، وزير خارجه کشورمان نيز در اين مراسم تصريح کرد: اين مرز نمادي از صلح و دوستي و احياي جاده ابريشم است که چند قرن پيش نقش مهمي در شکوفايي اقتصادي منطقه ايفا مي کرد.
در همين راستا، نخست وزير ترکيه اعلام کرده است که روابط اقتصادي ميان دو کشور با گشايش دو دروازه مرزي جديد ديگر در مرز "ديلوجو" واقع در شمال شرق ترکيه تقويت خواهد شد.
مهمت کوجا، مدير عامل شرکت "گوبرتاش" ترکيه که در سال 2008 يک شرکت کودسازي ايراني را به قيمت 656 ميليون يورو خريداري کرده است نيز ضمن اشاره به اين که حجم مبادلات خارجي ايران به بيش از 150 ميليارد دلار مي رسد، تصريح کرد: فرصت هاي تجاري ميان دو کشور داراي قابليت و ظرفيت هاي رشد فراواني است.
وي افزود: با وجود اين که حجم مبادلات تجاري خارجي ايران طي سال گذشته به 150 ميليارد دلار رسيد، ترکيه فقط 10 ميليارد دلار با ايران مبادلات تجاري دارد.
کوجا با اشاره به اين که ترکيه فقط 3 ميليارد دلار از 60 ميليارد دلار واردات ايران در سال گذشته را تامين کرده است، گفت: اين نشان مي دهد که ايران 95 درصد از واردات خود را از کشورهايي غير از ترکيه انجام داده است.
وي ضمن تاکيد بر اين که طي سال هاي اخير، با تلاش هاي دولت ترکيه، اين کشور توانسته روابط سياسي و اقتصادي خود را با ايران را بهبود بخشد، سطح کنوني مبادلات تجاري ميان دو کشور را بسيار پايين تر از حد لازم براي تقويت روابط اقتصادي فيمابين دانست و خاطرنشان کرد: مواضع ايران در قبال جهان داراي اهميت فراواني است.
مدير عامل شرکت "گوبرتاش" همچنين در اشاره به رخدادهاي اخير در روابط تجاري ميان دو کشور، تصريح کرد: گشايش دروازه هاي مرزي جديد ميان دو کشور و راه اندازي شرکت هاي ايراني در ترکيه براي دستيابي به بازارهاي جهاني از طريق خاک ترکيه نشان مي دهد که روابط تجاري ميان دو کشور توسعه قابل توجهي يافته است.
بر اساس گزارش موسسه آمار ترکيه، حجم مبادلات تجاري ايران و ترکيه تا پايان سال گذشته به 10.6 ميليارد دلار رسيد.
در اين ميان، حجم کل صادرات ترکيه به ايران حدود 3 ميليارد دلار بود که نسبت به 2 ميليارد دلار در سال 2009 افزايش مطلوبي نشان مي دهد.
با اين وجود، حجم واردات ترکيه از ايران در سال 2010 بنا به گزارش همين موسسه برابر با 7.64 ميليارد دلار بود که در مقايسه با 3.4 ميليارد دلار در سال 2009 افزايش چشمگيري نشان داده است.

کلیه حقوق این اثر متعلق به موسسه مرور وقایع جهان (خبرگزاری موج) می باشد.

اقتصاد ايران بايد بر مبناي افزايش توليد و صادرات اداره شود زيرا اقتصاد وابسته به نفت بي دوام است.

مسعود دانشمند، خزانه دار و عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران در گفتگو با خبرنگار موج با اعلام اين مطلب اظهار داشت: اقتصادهايي که به کسب درآمد هاي نفتي و توزيع آن به صورت يارانه اي و يا نقدي بين مردم وابستگي دارند به طور قطع بي دوام هستند.
وي گفت: ايران بايد اقتصاد خود را از وابستگي به نفت جدا کند و اگر اين هدف محقق شود با رشد اشتغال و توانمندي اقتصاد ملي مواجه مي شويم البته بايد در توليد ملي و صادرات به مساله ارتقاء کيفيت، تعيين قيمت رقابت پذير و ايجاد ارزش افزوده توجه شود.
خزانه دار اتاق بازرگاني ايران افزود: متاسفانه در شرايط فعلي شاهد خام فروشي کالا از سوي ايران هستيم در حالي که اگر در توليد به ايجاد ارزش افزوده توجه شود قطعا ايران به سمت گسترش رفاه عمومي حرکت خواهد کرد.
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: افزايش واردات، آفت اقتصاد کشورها است به همين علت تمامي کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در صدد کاهش واردات و توسعه صادرات هستند و کشورهاي ثروتمند حاشيه خليج فارس از جمله ايران، بهترين بازار براي آنها محسوب مي شود.
اين فعال اقتصادي با انتقاد از واردات مديريت نشده کالا به کشور اذعان داشت: واردات کالاي ارزان و بي کيفيت، توليد ايران را متوقف کرده است.
دانشمند با اشاره به واردات انواع کالاهاي بي کيفيت با برندهاي مختلف از يکي از کشورهاي آسياي جنوب شرقي تصريح کرد: افزايش واردات کالا از چنين کشورهايي به معناي کاهش اشتغال و توليد است و در حقيقت اين کشور بيکاري خود را به ايران صادر مي کند.
وي با تاکيد براينکه متوليان امر صادرات و اردات بايد با حس مسئوليت به صادرات و واردات کالا بنگرند، خاطرنشان کرد: اگر متوليان بخش صادرات در وزارت بازرگاني، اتاق بازرگاني، گمرک و ... نسبت به صادرات و واردات کالا حس مسئوليت بيشتري داشته باشند به طور حتم نرخ بيکاري در کشور کاهش خواهد يافت.

کلیه حقوق این اثر متعلق به موسسه مرور وقایع جهان (خبرگزاری موج) می باشد.

‌رئيس اتاق بازرگاني و صنايع معادن تهران، جهاد اقتصادي را ‌يك وظيفه ديني و ملي خواند و آن ‌را نيازمند تدبير، مديريت، انضباط و تقويت و توانمندكردن بخش خصوصي دانست.

به گزارش موج، يحيي آل‌اسحاق رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران صبح امروز دوشنبه در گردهمايي اصناف و بازاريان كه در مسجد امام خميني(ره) بازار تهران ‌برگزار شد، ‌گفت: در روند تاريخي بعد از انقلاب سه مقطع حساس داشته‌‌ايم كه در آغاز انقلاب ‌اولويت كشور بحث امنيتي و استقرار در مسائل نظامي بود كه منجر به جنگ هشت‌ساله شد.
وي افزود: يك طرف اين جنگ، ايران با همه محدوديت‌ها و طرفديگر كل جهان بود و استكبار جهاني و همه حكام منطقه با همه امكانات در جنگ ايران بودند، اما يك عامل مهم در ايران وجود داشت و آن برخورد جهادي بود كه تحت اين برخورد ‌ايران پيروز جنگ شد و تمام افسران عملياتي آن دوره از خود افتخار بر جاي گذاشتند.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع تهران با اشاره به موفقيت‌هاي ايران در حوزه سياسي اظهار داشت: علي‌رغم شرايط ويژه محدوديت‌ها و معارضين داخلي و خارجي، به حمد‌الله با برخورد جهادي و تدبير رهبري، ايران موفق شد در صحنه داخلي و خارجي و بين‌المللي توفيقات فراواني در زمينه سياسي كسب كند و مي‌بينيم كه پيش بيني حضرت امام خميني (ره) در مورد اسلامي كردن ايران و كشورهاي اسلامي و جهان به واقعيت نزديك مي‌شود.
آل‌اسحاق افزود: امروز در حوزه‌هاي منطقه‌اي هيچ اتفاقي نمي‌افتد مگر اينكه ايران در آن نقشي داشته باشد، لذا بايد عمل و عكس‌العمل ايران مورد ملاحظه قرار گيرد، چراكه هرگاه ايران را در نظر نگرفته‌اند، با شكست مواجه شده‌اند، لذا ايران با برخورد جهادي در حوزه سياسي امروز ساختار سياسي قوي در منطقه و جهان دارد.
وي با اشاره به جهاد در حوزه اقتصادي گفت: امروز اولويت اول نظام، اقتصاد‌ است و به حق مقام مظم رهبري با توجه به تجربه‌ دو حوزه ديگر دقيقاً مطرح كردند كه در حوزه اقتصادي نيز بايد همان رويكرد و برخورد صورت گيرد.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع تهران گفت: ما جنس آرمان‌ها‌ و ‌اعتمادمان جهاني است و جهاني فكر مي‌كنيم و اسلام يك دين جهان شمول است، ما معتقديم كه آينده جهان حتماً، قطعاً و جذماً براساس نظام موجوديت ‌و بينش ما اداره مي‌شود. بنابراين اينها شعار نيست، بلكه واقعيت ايران است؛ در 30 سال اخير به هر دليل اقتصاد جزو اهداف اصلي كشور ما نبوده و حوزه‌ امنيت و نظامي در اولويت اول و حوزه سياسي نيز از جمله موضوعات اولويت‌دار ‌بوده و هر‌چند به حوزه اقتصادي توجهاتي شده اما در حاشيه بوده است، در صورتي كه ضرورت كار شايد به گونه‌اي ديگر بود.
آل‌اسحاق ‌فعالان بخش خصوصي را افسران عملياتي ميدان‌دار جهاد اقتصادي دانست و افزود: اكنون فضا آماده شده و ابر و مه و باد و فلك دست به دست هم داده‌اند تا اكنون اولويت نظام اقتصاد باشد.
وي در تشريح واژه جهاد‌ اظهار داشت: واژه جهاد دو معناي لغوي و اصطلاحي دارد ‌كه معناي لغوي آن يعني اينكه تا حد ممكن تلاش و سعي كردن؛ اما در معناي اصطلاحي بايد توجه داشتيم كه جهاد مثل نماز و روزه از عناوين ديني ما است. جهاد به معناي يك وظيفه ديني حركت درحد توان و براي كسب رضايت خداوند است، لذا علت اينكه ما در 8 سال دفاع مقدس پيروز شديم، اين بود كه همه بنابر دستور ديني به جبهه مي‌رفتند و شهادت در راه خدا و جهاد در راه خدا يك ارزش بود.
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران و ايران‌ گفت: جهاد يك وظيفه ديني است كه بايد تحت رهبري ولي فقيه كه رهبر ديني و رهبر حكومتي و سياسي است، شكل بگيرد. بايد توجه داشت منظور رهبري از جهاد اقتصادي تلاش دو برابر و مضاعف در اين مقوله نيست، زيرا سال گذشته كه سال همت و كار مضاعف، بود اين عمل نهادينه شد، بلكه منظور معظم له يك بسيج اقتصادي به‌عنوان يك وظيفه ديني است، لذا وحدت كلمه‌، همت همگاني و داشتن يك نقشه راه صحيح از الزامات اين بسيج همگاني در حوزه اقتصاد است.
آل‌اسحاق گفت: در اقتصاد سه عنوان پايه‌اي از الزامات جهاد به شمار مي‌رود؛ يكي بازنگري در بينش در حوزه اقتصاد، دومي داشتن نظام تدبير و سومي انضباط در كار است.
وي تأكيد كرد: بازنگري در بينش اقتصادي به اين معني است كه تاكنون اگر اقتصاد در حاشيه بوده، ‌از اين پس جزو اولويت‌هاي نظام قرار گيرد؛ تاكنون اقتصاد براساس سلايق و ابتكارات متعدد مديريت دولتي يا اقتصاد بازار آزاد اداره مي‌شد.
اين كارشناس اقتصادي تأكيد كرد: نگرش‌هاي متعددي در 30 سال گذشته در حوزه نظري اقتصادي كشور حاكم بوده و به خاطر مشخص نبودن راهبرد اصلي، زمان زيادي از دست داده شد؛ مديريت‌هاي سعي و خطا در اقتصاد و تعدد سليقه‌ها به دليل اشكال در حوزه نگرش اقتصادي بود.
آل‌اسحاق تأكيد كرد: قانون اساسي اركان جهت‎ساز بينش اقتصادي را در عرصه داخلي و روابط بين‌الملل اقتصاد مشخص كرده است و توليد ثروت براساس اين قانون ارزش دارد.
وي با اشاره به تدوين سياست‌هاي اجرايي اصل 44 گفت: اگر واژگان مقام معظم رهبري بعد از ابلاغ اين سياست‌ها بررسي شود، اشاره‌هايي به ارزشمند بودن توليد، تقويت بخش خصوصي و لزوم توجه به سرمايه‌گذاري و تقويت توليد داخل مشاهده مي‌شود.
رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن تهران ادامه داد: اگر سخنان رهبري در اقتصاد جمع شود، چهارچوب استراتژي جهاد اقتصادي مشخص مي‌شود و به نظر من در حوزه بينش بايد يك گروهي بيانات رهبري را جمع‌بندي كنند تا اصول حاكم بر استراتژي جديد اقتصادي مشخص شود.
آل‌اسحاق در ادامه در مورد الزامات جهاد اقتصادي متذكر شد: يا يك دشمن بزرگي به اقتصاد ما حمله كرده كه لازمه آن جهاد اقتصادي و يا يكفرصتي است كه جز با يك حركت جهاد اقتصادي امكان تحقق ندارد؛ حال بايد پرسيد كه دشمن كيست كه بايد با روحيه جهادي با آن برخورد كرد؟
وي تصريح كرد: ما يك دشمن بيروني و يك تهديد بزرگ داخلي داريم، لذا دشمن بيروني دشمني است كه از ابتداي انقلاب روش و منش ما را مناسب ندانشته و با آن برخورد كرده كه البته نتيجه نگرفته و راه حل پيش روي آن برخورد درعرصه‌ اقتصاد بوده است كه حالا درصدي موفق و درصدي هم موفق نبوده است.
رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن تهران يادآور شد: ما يك تهديد داخلي هم داريم كه به نظر مي‌رسد كمتر از تهديد بيروني نيست، اما اين تهديد داخلي چيست كه با روحيه جهادي بايد با آن برخورد كرد.
آل‌اسحاق در اين مورد گفت: مجموعه آنچه تدبير ظرف 30سال گذشته است، شرايط كشور را اين‌گونه كرده كه هم‌اكنون آمارهاي بين‌المللي و داخلي اين شرايط را به‌گونه‌اي نشان مي‌دهند و رهبر معظم انقلاب اسلامي آن را سال جهاد اقتصادي ناميدند.
وي لازمه دوم جهاد اقتصادي را نظام تدبير و مديريت دانست و گفت: به دليل سلايق مختلف، رويكردهاي متعددي در حوزه اقتصاد و تدبيرهاي گوناگوني در كشور بوده است.
اين كارشناس مسائل اقتصادي گفت: در بخش قوانين و مقررات آثار اقتصادي دولتي به راحتي آشكار است كه گويا اين قوانين فقط براي اقتصاد دولتي نوشته شده است، حال آنكه از هنگام ابلاغ سياست‌هاي اجرايي اصل 44 رويكرد اقتصاد به سمت بخش غيردولتي حركت كرده است.
رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن تهران خاطرنشان كرد: در حال حاضر قوانين و مقررات اقتصادي ملغمه‌اي از اقتصاد دولتي و خصوصي است و تدبير خاصي هنوز در اقتصاد مشخص نشده است.
آل‌اسحاق با اشاره به سياست‌هاي اصل 44 گفت: در اين سياست‌ها مشخص شده سهم دولت 20 و سهم غيردولتي 80 درصد از اقتصاد تعيين شود، پس قوانين اقتصادي كه در حال حاضر براي اقتصاد كاملاً دولتي است، بايد به همان نسبت تغيير كند.
وي گفت: مجموع تدابير اقتصادي بايد عوض شوند، در برنامه پنجم توسعه سكويي براي رشد اقتصادي فراهم شده است، قوانين زائد بايد حذف شوند و همچنين بايد سخنان رهبري مورد تاكيد قرار گيرد كه اقتصاد ما بايد صادرات محور باشد.
رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن تهران همچنين با اشاره به منويات مقام معظم رهبري درباره مديريت واردات هدفمند‌، گفت: واردات ما بايد هدفمند و مديريت شده باشد و دربرنامه چشم‌انداز بايد تعامل مناسبي با منطقه و جهان داشته باشيم، آنچه در رابطه بانگرش لازم براي توسعه اقتصادي بوده است، از سوي رهبري نظام مشخص شده‌ كه قانوناًو شرعاً لازم‌الاجرا است.
آل اسحاق گفت: دولت در برنامه پنجم توسعه بايد قوانين زائد را از اقتصاد كشور حذف كند اما از كجا بداند قوانين زائد است؛ بنابراين اگر به كشورهاي مشابه مانند مالزي و تركيه نگاه شود، آنها چه قوانيني دارند كه ما نداريم؛ قانون اين كشورها براساس اقتصاد مردمي نوشته شده،‌ آن‏گاه در مقايسه مشخص مي‌شود چه فرآيندها و قوانيني در كشور ايران اضافه است و بايد براي انجام جهاد اقتصادي حذف شود.
وي يادآور شد: كشور ما اقتصاد دولتي، اقتصاد مديريت‌شده، اقتصاد بازار، اقتصاد توزيع مجدد و هر نوع تئوري ديگري كه در اقتصادبوده را به يك نحوي تجربه كرده كه اين اختلاف سلائق آثار خودش را داشته است؛ اما اكنون نظام به اين رسيده كه اگر مي‌خواهد اقتصاد رشد كند، بايد دست بخش خصوصي و مردم باشد.
رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن تهران بيان اينكه بستر لازم فراهم شده است، گفت: براي جهاد اقتصادي بايد نگرش و تدبير لازم داشته باشيم؛ اگر روحيه جهادي داشته باشيم، همه محدوديت‌ها و تحريم‌ها هيچ مي‌شود، همه استعدادهاي بالقوه بالفعل، جهش اقتصادي اتفاق مي‌افتد و موفقيت‌هاي بزرگ اقتصادي قرين ما مي‌شود.
آل‌اسحاق اضافه كرد: براي رسيدن به جهاد اقتصادي الزاماتي وجود دارد كه يكي از آنها نگاه جهادي به موضوع و ديگري تدبير است؛ تدبير مناسب براي اقتصاد يعني مجموعه‌اي از نگرش‌ها استراتژي‌ها، سياست‌ها و عملياتي كه بايد انجام شود، لذا يكي از مشكلات ما نگرش مناسب به اقتصاد بوده است، بنابراين ما در مقاطع مختلف اقتصاد دولتي، اقتصاد جنگي، اقتصاد مديريت شده، اقتصاد بازار، اقتصاد سرمايه‌داري و همچنين در روابط بين‌المللي نگاه درون‌نگر و و نگاه برون‌نگر و نگاه جايگزين واردات را داشته‌ايم و امروز در حال تجربه‌كردن نظام باز توزيع هستيم.
وي ادامه داد: استكبار جهاني تمام تلاش خود را در حوزه‌هاي نظامي و سياسي براي ضربه زدن به ايران اسلامي انجام داد وقتي كه به نتيجه نرسيد، از حوزه اقتصادي وارد شده است و اينجاست كه تدابير رهبري براي نامگذاري سال جديد پي خواهيم برد‌، لذا بايد حلقه‌هاي پوسيده زنجير اقتصادي را با يك تدبير صحيح پيدا كرد و با يك شناخت موانع را از سر راه كنار زد.
اين كارشناس اقتصادي گفت: ما مجموعه‌اي از تئوري‌هاي اقتصادي كشور را تجربه كرديم و حوزه مقام معظم رهبري در اقتصاد خطوط اصلي نظام را براي توسعه اقتصادي مشخص كرده است، لذا اصل 44 با روشنگري و صراحت كامل بيان كرده است كه در اين اقتصاد توليد ثروت و توليد كار را وگذاري امور به دست مردم ارزش است و امروز در مديريت اقتصادي كشور هيچ ابهامي وجود ندارد.
رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن تهران افزود: واردات ما بايد هدفمند و مديريت شده باشد و دربرنامه چشم‌انداز بايد تعامل مناسبي با منطقه و جهان داشته باشيم، آنچه در رابطه بانگرش لازم براي توسعه اقتصادي بوده، از سوي رهبري نظام مشخص شده است كه قانوناً و شرعاً لازم‌الاجرا است.
آل‌اسحاق سومين مورد از الزامات جهاد اقتصادي را انضباط دانست و گفت: اگر بينش و تدبير درست شود، انضباط هم بايد در كارها برقرار شود.
وي قيد انضباط را براي اجراي مصوبات ضروري دانست و گفت: بخش خصوصي و دولتي بايد ملزم به رعايت قانون باشند و در سال جهاد اقتصادي اگر كسي از قوانين اقتصادي سرپيچي كرد، مانند كسي باشد كه در جبهه نظامي از دستور فرمانده سرپيچيي كرده و بايد با او برخورد شود، پس رعايت نظم و انضباط قانون اقتصادي از شروط تحقق جهاد اقتصادي است.
وي گفت: اگر بخواهيم در صحنه‌هاي بين‌المللي حضور داشته باشيم، بايد تدبير، استانداردها و تعاملات لازم با جهان را داشته باشيم. بايد بتوانيم با تمام كشورهاي همگن‌ خودمان شريك باشيم و تعامل داشته باشيم، ما نمي‌توانيم بگوييم هر چه هست خودمان توليد مي‌كنيم، بلكه ‌بايد با منطقه و جهان تعامل داشته باشيم. رشد توسعه تجاري نسبت به توليد چندين برابر بالاتر است، امروز كشورهاي پيشرفته عمده تلاش‌هايشان در حوزه تجاري است، لذا لازم است تا ما نيز در حوزه تجارتيك تغيير استراتژي داشته باشيم.
رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن تهران گفت: اگرمي‌خواهيم جهاد اقتصادي شكل گيرد، بايد ايران محور پيمان‌هاي اقتصادي شود و همكاري منطقه‌اي رشد پيدا كند، بايد ديوارها را برداشت و پيمان‌هاي منطقه‌اي را با حفظ منافع ملي توسعه داد؛ آنچه در اين شكل‌گيري جديد مهم است، اين است كه بتوانيم تدبير مناسب و به موقع داشته باشيم و در اين شكل‌گيري جديدجايگاه خودمان را داشته باشيم.
آل‌اسحاق خاطر‌نشان كرد: در مجموع، فرايندها و مقررات و روندها نشان مي‌دهد هنوز آثاري از ديدگاه دولتي وجود دارد كه همه اين‌ها باعث بوجود آمدن تهديدي شده است كه يك قسمت از تهديدها ناشي از آثارتدابيري است كه ما اتخاذ كرده‌ايم كه بايد جهادگونه براي حل آن‌ها تلاش كنيم.
وي بر حذف گلوگاه‌ها و مجوزهاي زائد تاكيد كرد و گفت: ما 30 سال در حوزه‌هاي نظري جنگيديم و هزينه‌هاي آن ‌را هم داديم؛ اما اكنون جاي جر و بحثي نيست و فصل‌الخطاب است كه مقام معظم رهبري براي سه سال در اين حوزه ورود پيدا كرده‌اند.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه افزود: بايد بخش خصوصي را توانمند كنيم، زمينه مشاركت‌ها بايد به‌گونه‌اي باشد كه بخش خصوصي بتواند در سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك و در شركت‌هاي مشترك حضور داشته باشد؛ بخش دولتي نبايد شروع به سرمايه‌گذاري كند و در واگذاري‌ها بخش خصوصي واقعي وارد صحنه شود.
آل‌اسحاق تهران تأكيد كرد: دولت بايد با يك تدبير صحيح ار تكروي براي برون رفت از فضاي اقتصادي فعلي دست برداشته و با تعامل صحيح با ديگر و قوا و همچنين فشردن دستان بخش خصوصي اقتصاد كشور را به باروري برساند. قوانين و آئين‌نامه‌هائي كه در مجلس شوراي اسلامي تنصويب مي‌شود، لازم الاجراست و نبايد با عدم همكاري لازم فضايي را پديد آورد كه فضاي قابل اعتمادي نباشد‌. زيرا در پس تصويب اين قوانين ساعت‌ها كار كارشناسي انجام شده است.
وي گفت: اين جهاد بزرگ اتفاق نمي‌افتد مگر اينكه يك وجدان و عزم ملي وجود داشته باشد، در اين فضاسازي رسانه‌ها نقش تعيين‌كننده‌اي دارند و بدون رسانه‌هااين فضاسازي امكان ندارد.
رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن تهران افزود: در سير تكاملي و روند تاريخي ملت ايران همواره مقاوم و مبارز بوده‌اند و ما مي‌توانيم در تاريخ جهان، اسلام و ايران خودنمايي كنيم، لذا امروز نوبت اقتصاديون است.
آل‌اسحاق در پايان گفت: بايد با نشاط كامل و انرژي كامل حركت كرد، خوشبختانه ما رهبري داريم كه تجربه جهاني دارد و همه تهديد‌ها را مديريت كرده‌ است.

مديرعامل شرکت اسپک از امضاي دو تفاهمنامه همکاري با پارک علم و فناوري فارس و جهاد دانشگاهي براي بومي‌سازي تجهيزات و مواد مورد نياز صنعت پتروشيمي در چهارمين روز از نمايشگاه شانزدهم خبر داد.

به گزارش موج به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت نفت، جليل سبحاني با بيان اين که هم اکنون 78 درصد از تجهيزات و مواد مورد نياز صنعت پتروشيمي در کشور بومي سازي شده است، گفت: تفاهمنامه هاي امروز را براي تامين 22 درصد باقي مانده از نيازهاي صنعت پتروشيمي با جهاد دانشگاهي و پارک علم و فناوري فارس امضا مي کنيم تا در آينده نزديک بتوانيم بيش از 90 درصد تجهيزات مورد نياز صنعت را در داخل کشور تامين کنيم.
وي عمده نيازهاي صنعت پتروشيمي را در تجهيرات برق و ابزار دقيق، تجهيزات مکانيکي، مواد شيميايي و کاتاليست‌ها تقسيم بندي کرد و افزود: اميدواريم با بومي سازي اين نيازها به توليد ثروت ملي که يکي از تاکيدات مقام معظم رهبري نيز هست، برسيم.
سبحاني مبلغ تفاهمنامه اين شرکت با پارک علم و فناوري فارس را 12 ميليارد تومان عنوان کرد و يادآور شد: پس از امضاي تفاهمنامه همه نيازهاي شرکت براي آغاز عمليات اجرايي ظرف يکي دو هفته آينده به پارک اعلام مي شود.
وي با بيان اينکه تفاهمنامه هاي ذکر شده در هئيت مديره شرکت ملي صنايع پتروشيمي مصوب شده و به تاييد وزير نفت نيز رسيده است، تاکيد کرد: اين تفاهمنامه ها ميان شرکت‌هاي اسپک و پژوهش و فناوري به نمايندگي از شرکت ملي صنايع پتروشيمي و پارک علوم و فناوري شيراز و جهاد دانشگاهي امضا خواهد شد.

کلیه حقوق این اثر متعلق به موسسه مرور وقایع جهان (خبرگزاری موج) می باشد.

در برنامه پنجم توسعه 49 طرح در نظر گرفته شده است كه بر اين اساس، 15 قرارداد تجاري به ارزش 7 ميليارد يورو منعقد شده است.

به گزارش خبرنگار موج، مهندس عبدالحسين بيات مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي در نخستين كنگره ملي چشم انداز صنعت نفت در افق 1404 به شروع برنامه چشم انداز از سال 1384 اشاره كرد كه بر اين اساس بايد طي 20 سال 50 ميليارد دلار سرمايه گذاري در صنايع پتروشيمي صورت گيرد.
وي اظهار داشت: براي دست يابي به اين اهداف، 25 نوع محصول شناسايي و برنامه ريزي شده است كه با سرمايه گذاري 50 ميليارد دلاري ارزش اين محصولات در پايان 20 سال به 51 ميليارد دلار در آمد ارزي منتهي شود.
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي، تحقق اين اهداف نيازمند سرمايه گذاري سالانه 2.5 ميليارد دلاري است، ادامه داد: ارزش عمده محصولات پتروشيمي در افق 1404 در خاورميانه 152 ميليارد دلار خواهد بود.
وي تصريح كرد: همچنين ارزش كل محصولات عمده پتروشيمي جهان در سال 1404 820 ميليارد دلار خواهد بود كه براي جلوتر بودن نسبت به رقباي خود بايد سالانه يك ميليارد دلار نسبت به رقباي خود سرمايه گذاري داشته باشيم.
به گفته بيات، سرمايه گذاري عربستان در اين بخش از 49.5 به 130 ميليارد دلار در سال 2015 افزايش مي يابد كه اين امر تغيير برنامه هاي ما را ضروري مي سازد.
وي تاكيد كرد: بر اين اساس تنوع محصولات ما نيز بايد از 25 نوع به 80 نوع تغيير يابد.
وي با بيان اينكه بايد در كنار توسعه صنعت پتروشيمي، تمام صنايع نيز توسعه يابند، اضافه كرد: در اجراي اين برنامه تلاش مي كنيم تا صنايع تكميلي بكار گرفته شود تا مبلغ ارز كشور از محل فروش محصولات بالادستي، پايين دستي و ميان دستي تامين شود.
وي ادامه داد: در صورت متمركز شدن در مناطق آزاد و ويژه اهداف سند چشم انداز بيشتر محقق مي شود.
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي در بيان طرح هاي اولويت دار در برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه، به اجراي 64 طرح با سرمايه گذاري 42 ميليارد دلاري اشاره كرد كه ظرفيت آنها، 64 ميليون تن مي باشد.
وي گفت: 49 طرح براي برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده است كه در اين راستا 15 قرار تجاري به ارزش 7 ميليارد يورو منعقد شده است.
بيات تصريح كرد: اجراي تمام اين طرح ها بر عهده بخش خصوصي است كه بخش دولتي عموما در اين طرح ها كمتر از 30 درصد حضور دارد.

به رغم آنکه، بسته سياستي- نظارتي سال 90 به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده اما برخي از شعب بانکها از اجراي مفاد اين بسته خودداري مي کنند.

به گزارش موج، سياست گذاران پولي و بانکي کشور امسال تسهيلات ازدواج را از 4 ميليون تومان به 5 ميليون تومان افزايش دادند.
طبق بسته سياستي - نظارتي سال 90 بانک مرکزي، تسهيلات ازدواج به ازاي هر نفر 25 ميليون ريال ( زوج و زوجه جمعا به مبلغ 50 ميليون ريال ) است.
يکي از موارد مندرج در بسته پولي امسال، پرداخت تسهيلات ازدواج به متقاضيان است، متقاضيان وام ازدواج با ثبت نام در سامانه مربوطه و تکميل فرم به يکي از شعب عامل براي دريافت وام ازدواج معرفي مي شوند.
طبق گزارش هاي رسيده به خبرنگار موج، برخي از شعب بانکها به علت نامعلومي از پرداخت وام ازدواج امتناع مي کنند.
برخي از شعب بانکها در بيان علت عدم اعطاي تسهيلات ازدواج به متقاضيان، عنوان مي دارند هنوز از سوي مرکز بخشنامه هاي مربوطه ابلاغ نشده است، برخي ديگر نيز براي جلوگيري از درگيري و شلوغي شعب از پرداخت تسهيلات مربوطه امتناع مي کنند اين درحاليست که با ابلاغ بسته پولي به شبکه بانکي، اين گونه بهانه جويي ها به هيچ وجه پذيرفته شده نيست.
به هر جهت اين قبيل مسائل نياز به نظارت بيشتر بانک مرکزي به عنوان نهاد سياست گذار و ناظر پولي دارد.
ديگر تخلف آشکار بانکها، اين است که به رغم آنکه در سامانه تسهيلات ازدواج، مدت بازپرداخت تسهيلات 36ماهه و به ميزان 96 هزار تومان قيد شده اما برخي از شعب بانکها مدت بازپرداخت تسهيلات را 30 ماهه تعيين کردند که اين امر فشار زيادي را به متقاضيان وارد مي سازد و اين امر نيز نظارت بيشتر بانک مرکزي را مي طلبد.

کلیه حقوق این اثر متعلق به موسسه مرور وقایع جهان (خبرگزاری موج) می باشد.

رئيس کميسيون اصل 44 مجلس با بيان اين که وزارت بازرگاني در بازار شب عيد عملکرد خوبي از خود بر جاي گذاشت، گفت: عملکرد مجموعه بازرگاني يکي از ارکان اجراي موفق قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها بود‌.

به گزارش موج، حميدرضا فولادگر عنوان کرد: تنظيم بازار شب عيد و همچنين مناسبت‌هاي مختلف در سال گذشته نشان داد که وزارت بازرگاني به درک صحيحي از نيازها و چالش‌هاي موجود در بازار رسيده است.
فولادگر، حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان را در سطح مطلوبي ارزيابي کرد و خاطر‌نشان کرد: با اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها برخي از واحدهاي توليدي انرژي بر نيازمند حمايت بيشتر هستند تا بتوانند خود را با شرايط و استانداردهاي موجود منطبق کنند.
به گفته نماينده مردم اصفهان در خانه ملت، رضايتمندي مردم نسبت به آرامش حاکم بر بازار در ايام پاياني سال و زمان اجراي قانون نشان‌دهنده عملکرد مطلوب وزارت بازرگاني است.

کلیه حقوق این اثر متعلق به موسسه مرور وقایع جهان (خبرگزاری موج) می باشد.

با اهداف ترسيم شده و احکام مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه، نقش مشاوره‌اي اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون در تصميم‌گيري‌هاي دولت بسيار پررنگ شده است.

به گزارش موج، قائم مقام وزير بازرگاني‌ با بيان اين مطلب گفت: تشکيل شوراي گفتگوي بخش خصوصي و دولت اين امکان را فراهم کرد تا مسئولان و فعالان بخش خصوصي و اتاق به صورت رو در رو، مسايل و مشکلات خود را مطرح کنند.
مسعود موحدي با اشاره به تشکيل اولين جلسه شوراي گفت‌و‌گوي بخش خصوصي و دولت ادامه داد: تشکيل اين شورا يکي از احکام برنامه پنجم توسعه بود که در سال جاري به مرحله اجرا در آمد.
موحدي با بيان اين مطلب که پيش از اين نيز دولت به شيوه‌هاي مختلف با بخش خصوصي تعامل داشته است، افزود: در وزارت بازرگاني نيز بخش عمده‌اي از امور تنظيم و مديريت بازار به بخش خصوصي واگذار شده است و با توجه به احکام برنامه پنجم بايد ميزان مشارکت بخش خصوصي در اين برنامه‌ها و همچنين مديريت صادرات و واردات افزايش پيدا کند.
به گفته قائم مقام وزير بازرگاني‌، مشارکت بخش خصوصي در اموري همچون تنظيم بازار و خريد تضميني گندم و همکاري آنها در اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها نشان‌دهنده تعامل سازنده و تاثير‌گذار مجموعه بازرگاني و بخش خصوصي است.

کلیه حقوق این اثر متعلق به موسسه مرور وقایع جهان (خبرگزاری موج) می باشد.

وزير بازرگاني با تاکيد بر ضرورت ايجاد زيرساخت‎هاي لازم در حوزه بازرگاني، اظهار داشت: در صورت فراهم آمدن اين زيرساخت‎ها فرآيند تنظيم بازار به صورت خودکار و طبيعي انجام مي‎شود.

به گزارش موج، دکتر مهدي غضنفري در جمع مديران معاونت توسعه بازرگاني داخلي، وضعيت بازار نوروز را مناسب ارزيابي کرد و افزود: گزارش‎هاي دريافتي از استان‎هاي سراسر کشور نشان‎دهنده اثربخش بودن اقدامات انجام شده براي تنظيم بازار امسال در ايام هدفمندي يارانه‌ها و روزهاي پاياني سال است.
وي‎ تعادل در قيمت‎ها و شور و نشاط مردم در خريدهاي نوروزي را نشان‌دهنده آرامش در بازار دانست‌ و گفت: در حال حاضر مي‎توان ادعا کرد که تنظيم بازار به نقطه اوج و تکامل خود نزديک شده است و بايد اين مساله که چگونه مي‎توان کليه امور تصدي‎گري اين مهم را به جامعه اصناف واگذار کرد، مورد بررسي قرار گيرد.
غضنفري ادامه داد: با واگذاري امور تنظيم بازار به جامعه اصناف، اين آمادگي در معاونت توسعه بازرگاني داخلي وجود دارد که به صورت عميق و بنياني‌تر وارد حوزه تنظيم بازار و ‌عرصه‌هاي جديدتري شود که ديگران به آن نپرداخته‎اند.
وزير بازرگاني افزود: پس از کسب ذائقه خوش و رضايت مردم از تنظيم بازار و اينکه معتقدند که بازار بسيار مناسبي را در زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‎ها تجربه کرده‎اند، توفيق ماندگاري در اين شرايط نيز بايد کسب شود.
وي توجه به زيرساخت‎ها را در حوزه بازرگاني ضروري دانست و گفت: در اين صورت، امر بازاررساني و تنظيم بازار به يک فرآيند طبيعي تبديل خواهد شد و در صورتيکه حوزه توليد هم برنامه خود را با شرايط مصرف تنظيم کند ديگر با مشکلاتي از قبيل کمبود و يا افزايش توليد، کاهش و يا افزايش تقاضا مواجه نخواهيم بود. چرا که به صورت طبيعي اين مهم در کشور انجام مي‎شود.
وزير بازرگاني ضمن طرح اين سوال که براي ايجاد تعادل در فرآيند تنظيم بازار به صورت خودکار و مستمر بايد چه اقداماتي انجام شود، گفت: اولين قدم توليد برنامه ريزي شده و سپس فراهم آوردن زيرساخت‎هاي لازم در حوزه بازرگاني است که تحت عنوان طرح آمايش تجاري مطالعه شده و يکي از معاونت‎هاي وزارتخانه آن را پيگيري خواهد کرد.
وزير بازرگاني برگزاري نمايشگاه‎هاي عرضه مستقيم کالا در کشور را مورد توجه قرار داد و استقبال مردم از نمايشگاه‎هاي بهاره را بي‎نظير دانست و گفت: در صورت فراهم آمدن زيرساخت‎هاي لازم براي برگزاري نمايشگاه و ايجاد مکاني براي برگزاري نمايشگاه‎هاي عرضه مستقيم کالا به صورت دائمي، موفق به‌کاهش هزينه‎ها، بهبود نحوه برگزاري، تداوم خدمات بهتر به مشتريان و افزايش تعداد برگزاري آنها، خواهيم شد.
وي از رضايت دولت و مردم از تنظيم بازار سخن گفت و با اشاره به اظهار خرسندي رييس‎جمهور و معاون اول رئيس جمهوري از تعادل ايجاد شده در بازار، ادامه داد: با توجه به اقدامات انجام شده در اين خصوص، ديگر تنظيم بازار ايام خاص يک موضوع ويژه تلقي نمي‎شود و به يک امر معمول و عادي تبديل شده است.
وي با بيان اين مطلب که دولت اعتماد کامل به مجموعه بازرگاني دارد، ‌خاطرنشان کرد: مديريت بسيار خوب بازار در ايام هدفمندي يارانه‌ها، باعث ايجاد اين اعتماد فوق‎العاده شده است.


‌در ادامه اين مراسم، محمد‎علي ضيغمي معاون توسعه بازرگاني داخلي وزير بازرگاني‎، طي سخناني، سال گذشته را سخت اما شيرين دانست و افزود‎: از آنجايي که شرايط اجراي قانون هدفمند‎سازي يارانه‎ها يک فضاي ناشناخته و آزمون نشده‌اي محسوب مي‌شد، اجراي موفق آن مستلزم مديريت لحظه به لحظه بود‎.
وي، افزايش قيمت برخي از کالاهاي اساسي در بازارهاي جهاني و اعمال تحريم‎ها از سوي برخي از کشورهاي غربي عليه ايران را مورد اشاره قرار داد و افزود‎: در صورت نبود برنامه‎ريزي و مديريت مناسب، هر کدام ازاين مولفه‎ها مي‎توانست موجب برهم خوردن شرايط تنظيم بازار شود که تصميم‎گيري‎هاي بهنگام و مناسب موجب شد تا به خوبي از آن گذر کنيم‎.
ضيغمي در ادامه سخنان خود داشتن مديريت سيستماتيک در ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا را ضروري دانست و اظهار داشت‎: روزهاي پاياني سال به لحاظ افزايش تقاضا از مقاطع پر‎ترافيک در امر تنظيم بازار به شمار مي‎آيد که برنامه‎ريزي‎هاي لازم براي مديريت هرچه بهتر آن از شهريور ماه گذشته آغاز شده بود‎.
معاون وزير بازرگاني، برگزاري نمايشگاه‎هاي عرضه مستقيم کالا را يکي ديگر از اقدامات انجام شده به منظور کنترل قيمت‎ها برشمرد و از رشد 20 درصدي تعداد نمايشگاه‎ها‎ي بهاره و رشد 32 درصدي تعداد غرفه‎ها خبر داد‎.
وي افزود‎: همچنين برگزاري جشنواره فروش فوق‎العاده موجب ايجاد ‌بازار رقابتي بين اتحاديه‎ها، انجمن‎ها و فروشگاه‎هاي زنجيره‎اي شد‌ و مردم ‌توانستند در اين فضاي رقابتي کالاي مورد نياز خود را با قيمت و کيفيت مناسب‎تري تهيه کنند‎.
وي با بيان اينکه در بازار مواد پروتئيني به دليل ذخيره‎سازي‎هاي صورت گرفته، آرامش بسيار خوبي ايجاد شده بود، اعلام کرد‎: از 52 هزار تن‌ ذخاير مواد پروتئيني در استان‎ها، ‌تنها 20 هزار تن آن جذب بازار شده است‎.
به گفته وي، از 60 هزار تن پرتقال ذخيره شده توسط بخش خصوصي تا‎کنون‎50 هزار تن آن در استان‎ها توزيع شده است‌.
ضيغمي با اشاره به نام‎گذاري امسال به عنوان سال جهاد اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري‎، اظهار داشت‎: انتخاب عنوان جهاد اقتصادي براي امسال وظايف و ماموريت‎هاي سنگين‎تري را بر عهده حوزه‎هاي مختلف اقتصادي قرار مي‎دهد‎.
وي ضرورت ارتقاي سطح ديدگاهي و نگرشي به حوزه تنظيم بازار را مورد تاکيد قرار داد و افزود‎: وزارت بازرگاني بايد از حوزه اجرايي خارج شده و وظايف حاکميتي تنظيم بازار را برعهده داشته باشد و آنچه را که قابليت اجرا توسط بخش خصوصي ‌دارد، به آنها واگذار شود‎.
معاون وزير بازرگاني خاطرنشان کرد‎: البته نبايد فراموش کرد که بخش عمده تنظيم بازار نوروز امسال توسط بخش خصوصي انجام شده است و فراهم آمدن زير‎ساخت‎ها در برخي از بخش‎ها به برکت همين واگذاري حاصل شده است‎.
‌به باور وي، نبايد تنظيم بازار را محدود به بازار داخلي بدانيم بايد بخش بزرگتري تحت عنوان بازارهاي خارجي را هدف قرار دهيم، از اين رو ارتباط بين بخش بازار داخلي و خارجي کشور بايد تقويت شود.

کلیه حقوق این اثر متعلق به موسسه مرور وقایع جهان (خبرگزاری موج) می باشد.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفت: شاخص اقتصاد عادلانه تقوا است. اگر در حوزه اقتصاد روابط بر اساس تقوا تعريف شود به فرمول‌هايي دست مي‌يابيم كه پيشرفت سريع و عادلانه را به همراه خواهد داشت.

به گزارش موج به نقل از ستاد خبري دومين همايش ملي الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت، يحيي آل اسحاق گفت: اگر احکام خداوند و حدود شرعي در الگوي اسلامي – ايراني برنامه ريزي و فرايندهاي اقتصادي لحاظ شود، پيشرفتي عادلانه خواهيم داشت در غير اين صورت جامعه و روابط اجتماعي و اقتصادي آن آلوده به ظلم وستم خواهد بود.
وي افزود: شاخص اقتصاد عادلانه، تقواست. اگر در حوزه اقتصاد روابط بر اساس تقوا تعريف شود به فرمول‌هايي دست مي‌يابيم كه پيشرفت سريع و عادلانه را به همراه خواهد داشت. مشكل ما در بحث عدالت اسلامي در اقتصاد اين است كه نمودها را به جاي اصل در نظر گرفته‌ايم و سعي در تصحيح آن داريم.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران تصحيح روابط اقتصادي را در ارائه الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت بسيار مهم دانست و افزود: اگر مجموعه اقتصادي را به عنوان يك ساختمان در نظر بگيريم و اجزاء بيروني آن را جدا كنيم به يك اسكلت و چارچوب پايه كه متشكل از مجموعه روابط حاكم بر اقتصاد است، مي‌رسيم. همانند رابطه مردم با دولت و برعکس، فناوري با بانك، بانك با فرهنگ و... كه اين اسكلت برآيند همه اين روابط است. براي آگاهي از نقش عدالت در اقتصاد بايد به دنبال آن باشيم كه آيا اين روابط عادلانه هست يا خير.
وي اضافه کرد: متاسفانه شكاف‌هاي اقتصادي باعث شده عده اي در دهك دهم و عده‌اي در دهك اول قرار بگيرند. اين نشان از بي عدالتي و نمودي از روابط غلط اقتصادي است. فرصت‌هاي اقتصادي، استعدادها و ... به گونه اي تقسيم شده است كه كوه و دره را به وجود آورده است.
آل اسحاق عنوان کرد: برنامه ريزان و عاملان اجرايي کشورمان مسلمان و متدين هستند اما اکثرا مدل برنامه‌ريزي شان، مديريت بانك جهاني است. يا اقتصاد اسلامي را نمي شناسند و يا روابط آن‌را نمي‌دانند. حتي فلسفه‌اي كه براي پيشرفت در نظر گرفته اند الگويي خارجي است.
وي با اشاره به تاکيد رهبر معظم انقلاب مبني بر داشتن الگوي اسلامي – ايراني گفت: رهبر و مدير نظام جمهوري اسلامي ايران مخالف پيشرفت بدون عدالت است. ايشان در سخنراني‌هاي خود بارها تأکيد داشته‌اند که پيشرفت بدون عدالت را نمي‌خواهيم. متاسفانه تاكنون با وجود سفارش ها الگويي در اختيار برنامه ريزان قرار نداده ايم.
آل اسحاق خاطر نشان کرد: هر پروژه‌اي را كه تعريف مي‌كنيم بايد پيشرفت و عدالت را توام با هم داشته باشد. اين اصل را بايد به مغز استخوان بازوهاي اجرايي يعني برنامه‌ريزان، طراحان و سياستگذاران تزريق کرد.
وي درباره اجرايي شدن الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت گفت: برنامه ريزان بايد به اين موضوع اعتقاد کامل داشته باشند که الگوي اقتصادي اسلامي جوابگوي نيازهاي يک جامعه هست. ضمن اينکه برنامه‌ريزان و طراحان اقتصادي بايد با ادبيات آن آشنا باشد تا عدالت را به گونه‌اي كه لازمه برنامه‌ريزي و تخصيص منابع است، تعريف کند.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران افزود: برنامه‌ريزان بايد مدلي داشته باشند و از روي آن نقشه راه را براي رسيدن به هدف تهيه کنند. نقشه‌اي كه درحال حاضر در دسترس است، نقشه بانك جهاني است؛ الگويي كه در كشورهاي شرقي يا غربي استفاده شده و نتيجه داده است. آنها الگوي بانک جهاني را با ادبيات ايراني ادغام کرده‌اند و به دنبال نتيجه‌اي عادلانه هستند. بايد بپذيريم مدل توسعه غربي لزوما نتيجه‌اي عادلانه ندارد.
آل اسحاق درپايان افزود: اگر احکام خداوند و حدود شرعي در الگوي اسلامي – ايراني برنامه ريزي و فرايندهاي اقتصادي لحاظ شود پيشرفتي عادلانه خواهيم داشت در غير اين صورت جامعه و روابط اجتماعي و اقتصادي آن آلوده به ظلم وستم خواهد بود.

کلیه حقوق این اثر متعلق به موسسه مرور وقایع جهان (خبرگزاری موج) می باشد.