ايلنا: رئيس سازمان سازمان صنايع ومعادن استان كهگيلويه وبويراحمد گفت: در 9 ماه گذشته ميزان صادرات مواد صنعتي و معدني اين استان به ارزش 7ميليون و 800هزار دلار رسيد.
به گزارش ايلنا، محمدحسين حيدرپور، انواع موكت، عصاره شيرين بيان و سيمان خاكستري را محصولات صاداراتي اين استان به كشورهاي حاشيه خليج‌فارس، چين، آلمان، افريقا و عراق ذكر كرد.
وي افزود: سازمان صنايع و معادن استان كهگيلويه وبويراحمد از ابتداي سال‌جاري تا پايان آذرماه، 51 فقره پروانه بهره‌برداري صنعتي، با سرمايه‌گذاري بيش از 146ميليارد ريال و اشتغال 403نفر صادر كرده است.
حيدرپور با تشريح فعاليت‌هاي انجام گرفته در حوزه معدن گفت: در 9ماه منتهي به آذرماه سال جاري، 9فقره پروانه بهره‌برداري معدن، 17فقره پروانه اكتشاف معدني، 8فقره گواهي كشف و 4فقره مجوز برداشت از معادن اين استان نيز صادر شده است.
وي ميزان حقوق دولتي اخذ شده از معادن استان كهگيلويه وبويراحمد را در اين مدت بيش از 39ميليارد ريال اعلام كرد.
پايان پيام

 

ايلنا: دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به این‌که هیچگونه افزایش قیمتی در عرضه محصول سیمان واحدهای صنعتی اعمال نشده است، گفت: باوجود افزایش هزینه‌های تولید، سیمان همچنان براساس نرخ مصوب دولت در سال 87 عرضه می‌شود.
محمد‌حسن پورخلیل، با تکذیب هرگونه افزایش قیمت سیمان، گفت: فعالان صنعت سیمان همچنان بر قیمت‌های مصوب سال 87 پایبند بوده و هیچگونه افزایش قیمتی در محصولات خود اعمال نکرده‌اند.
وی ا ضافه کرد: علیرغم افزایش نرخ حامل‌های انرژی، قیمت نهایی محصولات بدون تغییر است.
پورخلیل در عین حال گفت: برخی از واحدهای صنعتی در استان‌ها به واسطه افزایش قیمت تمام شده تولید خود، تخفیف‌های در نظر گرفته شده برای عرضه محصولات را رعایت نمی‌کنند که این به معنای افزایش قیمت نیست.
پايان پيام

 

ایلنا: صادرات سرب ايران در مقطع زماني 21 مارس تا 21 نوامبر 2010 (اول فروردين تا پايان آبان ماه سال جاري) از نظر ارزش دلاري 129 درصد نسبت به مدت مشابه قبل از آن افزايش يافت.
به گزارش خبرگزاري ايلنا،در مقطع زماني ياد شده بيش از 21 ميليون و 174 هزار تن سرب به ارزش بيش از 42 ميليون و 913 هزار دلار از ايران صادر شد كه نسبت به مقطع زماني 21 مارس تا 21 نوامبر 2009 از نظر وزني 81 درصد و از نظر ارزش دلاري 129 درصد افزايش را تجربه كرد.
هم اكنون ، جمهوري اسلامي ايران در مقطع زماني 21 مارس(فروردين) تا 21 نوامبر 2009 (آبان ماه) بيش از 11 ميليون و 702 هزارتن سرب به ارزش بيش از 18 ميليون و 721 هزار دلار صادر كرده بود.
بنا براين گزارش ، حدود ۳ درصد از ذخاير جهاني سرب و روي در مهم‌ترين معادن ايران قرار دارد.جمهوري اسلامي هم‌اكنون با توليد 0.57درصد سرب جهان، مقام بيست و سوم توليد دنيا را دارد.
معادن سرب و روي «انگوران» در استان زنجان، «نخلك» در استان اصفهان و «مهدي‌آباد»، « كوشك بافق» در استان يزد، و معدن «آهنگران ملاير» در استان همدان، از مهم‌ترين معادن سرب و روي كشور هستند.به جز 2 معدن بزرگ بقيه معادن توسط بخش خصوصي و تعاوني مورد بهره‌برداري قرار گرفته است.
كانسارهاي سرب و روي ايران داخل چند كمربند مهم واقع شده‌اند كه كمربند يزد ـ گلپايگان، طبس ـ ناي‌بند، انارك ـ يزد و آذربايجان از آن جمله هستند. مهم‌ترين كانسارهاي سرب ايران عبارتند از معدن سرب و روي انگوران، ايرانكوه و كوشك. ذخيره قطعي معدن سرب و روي انگوران 9 ميليون تن و ذخيره احتمالي آن 13 ميليون تن گزارش شده است و عيار روي آن 25 تا 30 درصد و عيار سرب اين معدن 3 تا 6 درصد است. معدن«انگوران» از نظر عيار بالا، از معادن نادر در جهان است.اين معدن كه يكي از اين دو معدن دولتي كشور است، از بزرگترين معادن سرب و روي دنيا محسوب شده و بيشترين حجم سرب و روي استخراجي كشور از اين معدن صورت مي‌گيرد.
پايان پيام

 

ایلنا: مجري پروژه ارتقاي مديريت بنگاههاي صنعتي و معدني گفت: به دنبال ارائه بسته حمايتي صنايع و معادن در جريان اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها و با توجه به نقش مديران ومنابع انساني در راستاي افزايش بهره‌وري هرچه بيشتر بنگاههاي صنعتي و معدني، اين بنگاهها مي‌توانند از كمك بلاعوض 50 درصدي سامانه ارتقاءمديريت بنگاه ستاد تحول صنايع و معادن بهره‌مند شوند.
به گزارش خبرگزاري ايلنا، محمد حسين ملاعليا ضمن اعلام مطلب فوق در جمع نمياندگان رسانه هاي گروهي افزود:مديران بنگاههاي صنعتي و معدني مي‌توانند با استفاده از نظرات مشاوران و تهيه برنامه ‌هاي راهبردي در جهت اتقاي بهره وري بنگاه خود اقدام كنند.
وي با تشريح چگونگي ارائه خدمات اين سامانه خاطرنشان كرد: در اين پروژه، بنگاهها مي‌توانند با كمك مشاوران تائيد صلاحيت شده، ‌اقدام به تهيه برنامه راهبردي كنندتا پس از تائيد برنامه در شوراي تخصصي ،‌50 درصد از هزينه ‌هاي تهيه برنامه كه مطابق با استانداردهاي وزارت صنايع و معادن تعيين شده،به صورت كمك بلاعوض به بنگاه پرداخت شود.
ملاعليا گفت: اين سامانه يكي از برنامه‌هاي بلند مدت بسته حمايتي صنايع و معادن است كه در مرحله نخست،‌حمايت از مديريت و منابع انساني بنگاههاي 23 رشته تاثير پذيري كه پيش از اين اعلام شده است را در دستور كار خود دارد و در اولويت بعدي ديگر صنايع نيز را شامل مي‌شود.
وي گفت: با هدفمند كردن يارانه‌ها برخي از بنگاههاي توليدي با افزايش هزينه مواجه مي‌شوند كه با شناسايي دقيق بنگاههاي تاثير پذير و طراحي برنامه‌هاي حمايتي دقيق مي‌توان اين تهديد را به يك فرصت بي نظير تبديل كرد.
مجري پروژه ارتقاي مديريت بنگاههاي صنعتي و معدني ، ايجاد تفكر راهبردي مشترك ميان مديران بنگاه و مستندسازي برنامه‌هاي راهبردي و همچنين جهت دهي به حمايتهاي مالي و اداري وزارت صنايع و معادن از بنگاههاي صنعتي و معدني را از جمله اهداف اجراي پروژه سامانه ارتقاء مديريت بنگاه ذكر كرد.
به گفته وي ، با تدوين اين برنامه بنگاه به خوبي مي‌تواند اقدامات مورد نياز خود را براي افزايش بهره‌وري شناسايي و به اجرا در آورد همچنين وجود برنامه‌هاي مدون ومورد تائيد، علاوه بر امكان پذير كردن تخصيص بهينه منابع و امكانات وزارت صنايع و معادن مي‌تواند مبناي برنامه‌ريزي آتي كشور قرار گيرد.
«محمد حسين ملاعليا» در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه طرح تحول اقتصادي كه يكي از اهداف مهم چشم انداز 20 ساله كشور محسوب مي‌شود با محور قرار دادن اصلاح ساختارهاي اقتصادي به دنبال رسيدن به جايگاه واقعي اقتصاد دركشور است افزود: در اين راستا اجراي هدفمندسازي يارانه ‌ها به عنوان يكي از عوامل مهم در تحول وجهش اقتصادي كشور به شمار مي آيد.
وي با ذكر اين مطلب كه هدفمندسازي يارانه حامل هاي انرژي آثار متعددي را به دنبال خواهد داشت به بخشي از اين تاثيرات اشاره كرد و گفت: افزايش بهره‌وري توليد ، كسب ارزش افزوده بالاتر از انرژي، ‌اقتصادي شدن پروژه هاي تامين انرژي از منابع تجديد ناپذير، جلوگيري از قاچاق سوخت ‌هاي مايع و ... از جمله اين آثار هستند.
ملاعليا در ادامه ،‌ نقش هدفمندكردن يارانه‌ها را در افزايش بهره‌وري اجتناب ناپذير دانست و تصريح كرد: از طرفي مهمترين مسائل اقتصاد كشور با هدفمند كردن يارانه‌ها آشكار مي‌شود و از سوي ديگر منابع مناسبي در قالب ماده 8 قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به بخش توليد تخصيص يافته كه براي انجام پروژه هاي بهره‌وري مورد استفاده قرار مي‌‌گيرد.
وي در ادامه به بخش از فرصتهاي طرح تحول اقتصادي در بخش صنعت ومعدن اشاره كرد و افزود: آزاد شدن منابع انرژي براي استفاده در بخش توليد،‌افزايش تقاضاي محصولات توليد داخل، تخصيص منابع قابل توجه براي بخش صنعت ومعدن و ايجاد فرصت هاي جديد كسب وكار بخشي از اين فرصتها قلمداد مي‌شوند.
عضو ستاد عملياتي تحول صنايع و معادن با يادآوري اين نكته كه در در راستاي اجراي اين طرح درحال حاضر 23 رشته تاثير پذير از بسته حمايتي بخش صنعت ومعدن بهره‌مند مي‌شوند افزود: دراين خصوص علاوه بر اتخاذ برنامه‌هاي كوتاه مدت برنامه هاي ميان و بلند مدتي نيز تدوين شده است كه جبران آثار افزايش قيمت انرژي را به منظور افزايش بهره‌وري بر عهده دارد.
به گفته وي، برنامه‌هاي هاي درنظر گرفته شده در قالب برنامه‌هاي فرايند توليد،‌عرضه محصولات،‌مديريت ومنابع انساني،‌زنجيره عرضه،‌صادرات و واردات و نظام تامين مالي خواهد بود كه هركدام از اين برنامه‌ها ،‌ جزئيات خاصي را در بر خواهند گرفت.

 

ایلنا: رييس ستاد تحول صنايع و معادن، برنامه‌هاي بلند مدت حمايتي صنايع را اصلي‌ترين بخش برنامه‌هاي وزارت صنايع و معادن دراجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را اعلام كرد.
به گزارش خبرگزاري ايلنا، سيد رضا فاطمي امين گفت: هدف از اجراي اين برنامه‌ها افزايش بهره‌وري در بنگاه‌هاي توليدي است كه از اصلي‌ترين اهداف هدفمندي يارانه‌ها به شمار مي‌رود.
وي تاكيد كرد: جبران آثار افزايش قيمت انرژي صنايع در بلند مدت تنها از طريق افزايش بهره‌وري امكان پذير است.
به گفته وي، برنامه فرآيند توليد، عرضه محصولات، مديريت و منابع انساني، زنجيره عرضه، صادرات و واردات و نظام تامين مالي از جمله برنامه‌هاي بلند مدت وزارت صنايع و معادن براي حمايت از توليد و بنگاه‌هاي توليدي است.
«فاطمي امين» با تشريح اين برنامه‌ها گفت: با بازسازي و تكميل فرآيند توليد و گسترش مولدهاي برق مقياس كوچك كه دربرنامه فرآيند توليد گنجانده شده كارايي بنگاه‌هاي صنعتي افزايش مي يابد.
وي در خصوص جزييات برنامه عرضه محصولات نيز گفت: طرح حمايت از توليد نان صنعتي، نوسازي تراكتورها و كمباين هاي فرسوده، طرح حمايت از توليد محصولات محصولات بهينه و طرح تامين، از جمله طرح‌هاي مربوط به اين بخش است.
رييس ستاد تحول صنايع و معادن ادامه داد: افزايش بهره وري در مديريت و منابع انساني بنگاه ، به صورت مستقيم و غير مستقيم در بهره وري كل بنگاه تاثير گذار است و از اين رو برنامه مديريت و منابع انساني از طرح‌هاي مهم برنامه هاي بلند مدت و ميان مدت وزارت صنايع و معادن در افزايش بهره وري به شمار مي رود.
وي اضافه كرد: پروژه ارتقاء مديريت بنگاههاي توليدي ، در دو مرحله «برنامه ريزي و عارضه يابي» و« اجراي پروژه ها» و با كمك شركتهاي مشاور انجام مي شود .
وي اضافه كرد : بي ساماني شبكه توزيع و وجود معضلي با نام قاچاق باعث كاهش سود صنايع و افزايش نياز به نقدينگي شده است و ستاد تحول صنايع و معادن با پياده سازي برنامه "زنجيره عرضه" سعي در اجراي بهتر قانون هدفمندي يارانه ها با هماهنگي وزارت بازرگاني كرده است.
وي تصريح كرد : در اين زمينه ، اين ستاد با راه اندازي سايت " بهين ياب" سعي در بالا بردن آگاهي عمومي جامعه ومصرف كنندگان از شاخص هاي مهم انتخاب و بهره برداري مطلوب كالا دارد .
وي همچنين برنامه هاي " صادرات و واردات" و " نظام تامين مالي" را از جمله برنامه هاي پيش بيني شده در بسته حمايتي صنعت و معدن عنوان كرد و گفت: جزييات اين برنامه‌ها با هماهنگي ساير نهادهاي مسئول به زودي اعلام خواهد شد.
پايان پيام

 

ایلنا: گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مورد ارزیابی عملکرد بخش صنعت کشور و مقایسه آن با اهداف و تکالیف برنامه چهارم توسعه قرائت شد.
به گزارش ایلنا ، متن گزارش كمیسیون صنایع و معادن پیرامون ارزیابی عملكرد بخش صنعت كشور و مقایسه آن با اهداف و تكالیف برنامه چهارم توسعه كه در در اجراء بند 6 ماده 33 آیین‌نامه داخلی در جلسه علنی روز یك‌شنبه 26 دی ماه قرائت شد، به این شرح است :

باسمه تعالی

ارزیابی عملكرد بخش صنعت كشور و مقایسه آن با اهداف و تكالیف برنامه چهارم توسعه
مقدمه
بخش صنعت‌ در اقتصاد ایران از اهمیت فوق‌العاده زیادی برخوردار است به‌طوری كه این بخش با دارا بودن سهمی معادل نوزده درصد (19%) تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 1386، پس از گروه خدمات در رتبه دوم قرار دارد. براساس مستندات قانون برنامه چهارم توسعه، نرخ رشد بخش صنعت به‌طور متوسط سالانه معادل یازده و دو دهم درصد (2/11%) پیش‌بینی شده است و در این برنامه نقش بخش صنعت در تحقق رشد اقتصادی هشت درصد (8%) در مقایسه با سایر بخش ها بسیار حائز اهمیت است. گفتنی است نرخ رشد یازده و دو دهم درصد (2/11%) پیش بینی شده برای بخش صنعت در برنامه چهارم توسعه می باید شش و هشت دهم درصد (8/6%) از محل منابع تولید (كار و سرمایه) و چهار و چهار دهم درصد (4/4%) از محل ارتقاء بهره‌وری عوامل، تأمین شود.
در این گزارش ابتدا وضعیت متغیرهای اصلی و كلان بخش صنعت در چهار سال اول برنامه، سالهای 1384 تا 1387 در مقایسه با اهداف كم‍ّی‌ برنامه چهارم توسعه مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و در ادامه نیز مشكلات اساسی كشور در حوزه صنعت تبیین خواهد شد.

نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت

بر اساس آمار بانك مركزی، نرخ رشد بخش صنعت در سه سال اول برنامه، سالهای 1384 تا 1386 به ترتیب معادل هفت درصد (7%)، نه و نیم درصد (5/9%) و هشت و سه دهم درصد (3/8%) بوده است. به عبارت دیگر نرخ رشد بخش صنعت طی این دوره به‌طور متوسط معادل هشت و دو دهم درصد (2/8%) بوده است که در مقایسه با هدف برنامه (معادل یازده و دو دهم درصد (2/11%))، می‌توان نتیجه گرفت که حدود هفتاد و سه درصد (73%) از اهدف برنامه چهارم توسعه در زمینه نرخ رشد بخش صنعت در سه سال اول برنامه، محقق شده و بیست و سه درصد (23%) آن محقق نگردیده است.

سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی (GDP)

بر اساس آمار بانك مركزی، عملکرد صنعت در تولید ناخالص داخلی (GDP) طی سال‌های 1384 تا 1386 حکایت از این امر دارد که نزدیک به صد درصد (100%) از اهداف برنامه تحقق یافته است به‌طوری که سهم صنعت در GDP به قیمت ثابت سال 1376، به نوزده و یك دهم درصد (1/19%) در سال 1386 رسید، در حالی که هدف برنامه چهارم توسعه در این سال نوزده و هشت دهم درصد (8/19%) بوده است. البته ذكر این نكته لازم است كه از جمله دلایل تحقق تقریبا" صددرصدی (100%) اهداف پیش بینی شده برای صنعت طی سه سال اول برنامه، ریشه در عدم تحقق رشد هشت درصدی (8%) اقتصاد (تولید ناخالص داخلی) پیش‌بینی شده در برنامه است زیرا عملكرد رشد اقتصادی، در سه سال اول برنامه چهارم توسعه بطور متوسط معادل شش و سه دهم درصد (3/6%) بوده است.

تحول سرمایه‌گذاری در بخش صنعت

بر اساس آمار وزارت صنایع و معادن ارزش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت بر مبنای آمار پروانه های بهره برداری صادره طی چهار سال اول برنامه، دارای روند افزایشی بوده است. به‌رغم رشد بالای سرمایه‌گذاری صنعتی طی سال‌های برنامه چهارم توسعه، اهداف پیش‌بینی شده برنامه به استثناء سال 1387 در سه سال اول برنامه، سالهای 1384 تا 1386 تحقق نیافته است. عملكرد سرمایه‌گذاری صنعتی بر مبناء آمار پروانه‌های بهره برداری صادره طی سال‌های 1384 تا 1387 به ترتیب معادل 55181، 77173 ، 129760 و 241958 میلیارد ریال بود. این در حالی است كه در همین دوره زمانی، هدف برنامه چهارم توسعه در زمینه سرمایه گذاری صنعتی به ترتیب معادل 8/97786، 123377 ، 152670 و 3/190049 میلیارد ریال به قیمت جاری بوده است.
بنابراین درصد تحقق عملكرد سرمایه‌گذاری صنعتی در مقایسه با اهداف برنامه طی چهار سال اول برنامه، به ترتیب معادل (4/56%)، (5/62%) ، (85%) و (127%) بوده و به عبارت دیگر در چهار سال اول برنامه بطور متوسط حدود هشتاد و سه درصد (83%) از اهداف برنامه تحقق یافته است. گفتنی است این روند افزایشی سرمایه گذاری صنعتی در شرایطی بدست آمده است كه بر اساس اطلاعات بانك مركزی در زمینه سهمیه بندی بخشی تسهیلات و شاخص تغییر در مانده تسهیلات اعطائی، سهم بخش صنعت و معدن طی سالهای 1384 تا 1387 با روند نزولی همراه بوده به گونه ای كه سهم بخش در این سالها به ترتیب معادل (1/32%)، (7/27%)، (2/28%)، و (1/8%) بوده است.
افت شدید سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانكی در سال 1387 در حالی صورت گرفته است كه در سیاست پولی و اعتباری بانك مركزی در این سال به منظور اجرای بند"الف" ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه، سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانكی سی و سه درصد (33%) تعیین شده بود. بنابراین به منظور تداوم رشد سرمایه گذاری صنعتی و جلوگیری از تعطیلی یا نیمه تعطیل شدن واحدهای صنعتی كشور در سالهای اخیر عمدتا" به دلیل فقدان سرمایه در گردش، می باید بانك مركزی و نظام بانكی كشور موظف به انجام تعهدات در زمینه سهمیه بندی بخشی تسهیلات شوند؛ به گونه ای كه عملكرد سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانكی كمتر از سی‌درصد (30%) نباشد.

تحول اشتغال در بخش صنعت

براساس گزارش وزارت صنایع و معادن در قالب اشتغال براساس پروانه بهره‌برداری، روند ایجاد اشتغال صنعتی در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه(1384-1387) افزایشی بوده و طی این سال به ترتیب معادل 121319، 126155 ، 144606 و 154906 شغل جدید صنعتی ایجاد شده است. این در حالی است كه طبق اهداف کم‍ّی برنامه چهارم توسعه، پیش‌بینی شده بود که طی سال‌های 1384 تا 1387 به ترتیب 200.000، 228.000 ، 262.600 و 297400 شغل جدید صنعتی ایجاد شود. به عبارت دیگر میزان تحقق اشتغال صنعتی طی سال‌های 1384 تا 1387 به ترتیب معادل (6/60%)، (3/55%)، (55%) و (50%) بوده است.
بنابراین طی چهار سال اول برنامه چهارم توسعه به‌طور متوسط تقریبا" نیمی‌از اهداف پیش‌بینی‌شده برنامه در زمینه ایجاد اشتغال‌صنعتی تحقق یافته است.

تحول در صادرات صنعتی

بر اساس آمار گمرك جمهوری اسلامی ایران، عملکرد صادرات صنعتی کشور در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه بیانگر روندی بسیار مطلوب و مثبت بوده است. بررسی صادرات صنعتی کشور طی دوره 1384 تا 1387 نشان می‌دهد که ارزش صادرات صنعتی از 7/7 میلیارد دلار در سال 1384 به 8/14 میلیارد دلار در سال 1387 افزایش یافته و نرخ رشد صادرات صنعتی در این دوره به ترتیب معادل (7/59%)، (5/24%)، (20%) و (4/27%) بوده است. بنابراین در چهار سال اول برنامه ، رشد صادرات صنعتی کشور به‌طور متوسط سالانه معادل (33) واحد درصد بوده كه از رشد پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه معادل (8/14%)، بسیار فراتر رفته و تقریبا" به 2/2 برابر رسیده است.
در آسیب شناسی صادرات صنعتی كشور باید به دو نكته اساسی توجه داشت؛ اولا" آمار بازرگانی خارجی كشور و تركیب واردات گمركی بر اساس نوع مصرف طی سالهای 1384 تا 1386 بیانگر این واقعیت است كه بخش صنعت طی سه سال اول برنامه به‌طور متوسط سالانه معادل 8/21 میلیارد دلار مواد اولیه و كالا های واسطه ای و 8/3 میلیارد دلار كالاهای سرمایه ای وارداتی را به مصرف رسانده است. بنابراین بخش صنعت كشور در سه سال اول برنامه به‌طور متوسط سالانه به ازای صادرات 7/9 میلیارد دلاری، معادل 6/25 میلیارد دلار واردات انجام داده است كه این امر در صورت عدم احتساب واردات كالاهای سرمایه ای بیانگر تراز تجاری منفی بخش صنعت بطور متوسط در هر سال معادل 12 میلیارد دلار است. ثانیا" به‌رغم تأکیدات فراوان مفاد برنامه مبنی‌بر افزایش نقش صنایع دارای فنآوری بالا در ارزش افزوده و صادرات بخش صنعت کشور، عملاً در این زمینه موفقیتی حاصل نشده است؛ به‌طوری که در ترکیب صادرات صنعتی کشور، فرآورده‌های پتروشیمی، محصولات پایه نفتی، صنایع انرژی‌بر، کانی غیرفلزی و مشابه آن حجم بالایی را به خود اختصاص داده و سهم صنایع مبتنی‌بر فنآوری‌های پیشرفته یا Hi-Tech بسیار ناچیز است.

تحول بهره وری در بخش صنعت

1- بهره‌وری نیروی کار
محاسبات انجام شده بر اساس آمار بانك مركزی و مركز آمار ایران با استفاده از اطلاعات ارزش افزوده و تعداد شاغلین بخش صنعت نشان می دهد؛ نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت طی سال‌های 1384 تا 1386 مثبت و دارای روند مطلوبی بوده به‌طوری كه نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت به قیمت ثابت 1376، طی سالهای 1384 تا 1386 به ترتیب معادل (5/8%)، (5/8%) و (2/5%) بوده است. بنابراین عملكرد نرخ رشد بهره‌وری نیروی‌کار در بخش صنعت به قیمت ثابت 1376، به‌طور متوسط سالانه (4/7%) بوده که از هدف برنامه چهارم توسعه که معادل پنج درصد (5%) پیش‌بینی شده بود، بیشتر بوده است.

2- بهره‌وری سرمایه

محاسبات انجام شده بر اساس آمار بانك مركزی با استفاده از اطلاعات ارزش افزوده و موجودی سرمایه به قیمت ثابت 1376 نشان می‌دهد؛ بهره‌وری سرمایه در سال 1384 با رشد منفی (4/3%) و در سالهای 1385 و 1386 با رشد مثبت (24/0%) همراه بوده است. بنابراین هرچند نرخ رشد بهره وری سرمایه در سه سال اول برنامه به‌طور متوسط سالانه معادل منفی (9/2%) بوده و با هدف برنامه سالانه چهار درصد (4%)، فاصله زیادی دارد، اما روند مثبت بهره وری سرمایه طی سالهای 1385 و 1386 نوید بخش تحولی امیدوار كننده در جهت حذف معضل بهره وری منفی سرمایه در اقتصاد وصنعت‌كشور به‌حساب می‌آید.
اصولاً عملکرد ضعیف و منفی بهره‌وری سرمایه در بخش صنعت کشور دلایل مختلفی دارد که مهمترین آنها، طولانی بودن دوره اتمام طرح‌های عمرانی و وجود طرح‌های نیمه‌تمام است. به‌عنوان نمونه براساس گزارش اقتصادی سال 1383 و نظارت بر عملکرد پنج‌ساله برنامه سوم توسعه، میانگین وزنی مدت اجراء 1190 پروژه (طرح) نظارت شده که در سال 1383 به بهره‌برداری رسیده‌اند، برابر 3/9 سال بود.

3- بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP)

محاسبات انجام شده بر اساس آمار بانك مركزی و مركز آمار ایران با استفاده از اطلاعات ارزش افزوده و موجودی سرمایه به قیمت ثابت 1376 و ارزش تعدیل شده جبران خدمات شاغلین بخش صنعت، نشان می‌دهد که نرخ رشد بهره‌وری کل عوامل تولید طی سالهای 1384 تا 1386به ترتیب معادل (7/2-%) ، (2/0-%) و (5/0%) بوده است. به‌عبارت دیگر نرخ رشد بهره‌وری کل عوامل تولید طی سه سال اول برنامه چهارم توسعه، بطور متوسط سالانه معادل منفی (8/0%) بوده است در حالی كه طبق اهداف کم‍ّی برنامه چهارم، رشد سالانه (4/4%) برای بهره وری كل عوامل پیش‌بینی شده بود.

تبیین مشكلات اساسی كشور در حوزه صنعت

به‌موجب ماده (1) «قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكیل وزارت صنایع و معادن» مصوب 6/10/1379، به‌منظور فراهم آوردن موجبات توسعه و پیشبرد امور صنعتی و معدنی و تمركز و یكپارچگی سیاستگذاری و وظایف امور صنعت و معدن، موضوع تدوین استراتژی (راهبردی) توسعه صنعتی و معدنی، به عنوان اولین و مهمترین مأموریت وزارت صنایع و معادن در نظر گرفته شد.
در ماده (21) قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شد كه «سند ملی توسعه بخش صنعت و معدن» را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی كشور و با محوریت توسعه رقابت‌پذیری مبتنی‌بر توسعه فنآوری و در جهت رشد تولید، سرمایه‌گذاری، افزایش سهم بخش در تولید ناخالص داخلی (GDP) و رشد صادرات صنعتی، ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه كند. همچنین طبق تبصره ماده (72) قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شد كه سند ملی مذكور كه سندی راهبردی بوده و جهت‌گیری‌های اصلی بخش را در چارچوب تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله كشور تبیین می‌كند را پس از تهیه حسب مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی یا هیأت وزیران برساند. در ذیل تبصره مذكور دولت موظف شد كه لوایح بودجه‌ سنواتی را براساس اسناد ملی توسعه تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم كند.
موضوع تدوین استراتژی توسعه صنعتی و به‌تبع آن اتخاذ سیاست ‌صنعتی از اهمیت زیادی به‌خصوص در كشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار برخوردار است. استراتژی صنعتی را می‌توان به مثابه قطب‌نما و نقشه راهی دانست كه با استفاده از سیاست صنعتی در لایه‌ای پایین‌تر درواقع ابزار، بودجه، ملزومات و تاكتیك‌های اجرائی طی مسیر را مشخص می‌كند. از مهمترین عوامل ضرورت مداخله دولت در امور صنعتی و تدوین استراتژی توسعه صنعتی، وجود نواقص یا شكست بازار است. به اعتقاد استراتژیست‌های صنعتی شكست‌های بازار علاوه‌بر موارد چهارگانه "فقدان اطلاعات و ناكارایی بازار سرمایه"، "مسئله صرفه‌های مقیاس"، "عدم سرمایه‌گذاری در دانش و مهارت" و "عدم شكل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های مكمل"، شامل شكست‌های "درون‌بنگاهی"، "بین‌بنگاهی" و "ملی" است كه دخالت‌های غیرگزینشی و كاركردی برای جبران آنها كافی نیست بلكه «سیاست‌های گزینشی» نیز باید به كار گرفته شوند تا در تمام بازارها بهبود قابل توجهی حاصل شود.
با نگاهی به جایگاه قانونی و روند تدوین استراتژی توسعه صنعتی و معدنی در كشور، می‌توان نتیجه ‌گرفت كه دولت و وزارت صنایع و معادن طی سالیان اخیر به وظایف قانونی خود در زمینه تصویب و عملیاتی كردن سند راهبردی توسعه بخش صنعت و معدن و به‌تبع آن اتخاذ سیاست‌های صنعتی خاص، به‌كارگیری سیاست‌های گزینشی و كاركردی، عمل نكرده یا حداقل ضعیف عمل كرده است.
در حال حاضر بزرگترین چالش فراروی بخش صنعت، عدم تابعیت رفتار وزارت صنایع و معادن از استراتژی و سیاست صنعتی مشخص و مدون است. مجموعه رفتار و رویكردهای وزارتخانه مذكور در زمینه سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی و معدنی در كشور طی سال‌های اخیر از قبیل شروع طرح های استانی فولاد با مقیاس كوچك 800 هزار تن بدون توجه به موضوع مكان‌یابی، توجیه اقتصادی، رقابت‌پذیری و صرفه‌های مقیاس، اجراء طرح های میان‌مدت بدون بهره‌مندی از سیاست‌ صنعتی و هدف‌گیری صنایع راهبردی و عدم اتخاذ سیاست‌های گزینشی و پیگیری رقابت ذره‌ای، و حاكم نبودن سیاست هدفمند در صنعت نساجی، صنایع ریلی و غیره مؤید ادعای فوق‌الذكر است.
با توجه به تجربه موفق كشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا و مشابه بودن مقتضیات اقتصاد ایران با این كشورها و بخصوص ساختار قطبی یا پولاریزه بخش صنعت كشور به نفع صنایع كوچك و با ارزش افزوده پایین، از بهترین رویكردها یا مدل ها در استراتژی توسعه صنعتی و معدنی كشور، مدل تلفیقی تایوان، توجه به شبكه و خوشه‌های صنعتی و كره جنوبی و ژاپن، توجه به بنگاه‌ها و مجتمع‌های بزرگ صنعتی یا جیبول ها به دلیل تقسیم‌ناپذیری برخی بازارها و بهره‌مندی از صرفه‌های مقیاس است كه ضرورت دارد در برنامه های توسعه بخصوص برنامه پنجم توسعه مورد تأكید قرار گیرد.
پایان پیام

 

ایلنا: مدير گسترش مولدهاي برق كوچك مقياس (CHP) ستاد تحول وزارت صنايع ‌ ومعادن گفت: واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي مي‌توانند با نصب مولدهاي برق CHP به ازاي توليد هر مگاوات برق از واگذاري 100 مترمربع زمين رايگان بهره‌مند شوند.
به گزارش ايلنا، مهران سالاريه افزود: واگذاري زمين با استفاده از اين روش تا سقف 2هزار مترمربع خواهد بود.
وي تصريح كرد: اين اقدام در راستاي انعقاد تفاهم‌نامه با‌ وزارت نيرو در راستاي حمايت از واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي انجام مي‌شود كه مشوقي براي نصب مولدهاي برق كوچك مقياس در شهرك‌هاي صنعتي محسوب مي‌شود.
سالاريه اين اقدام را در راستاي بسته حمايتي وزارت صنايع ‌ومعادن از اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها ذكر كرد و گفت: با اجراي اين طرح، ضرورت گسترش نيروگاه‌هاي مولد مقياس كوچك (CHP) در واحدهاي صنعتي بيش از پيش احساس مي‌شود.
پايان پيام

 

ایلنا: مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي مازندران گفت: خوشه‌هاي صنعتي جديد شامل خوشه صنعتي قزل‌آلا در آمل و خوشه صنعتي گل و گياه زينتي در نوشهر و چالوس ايجاد مي‌شود.
به گزارش ايلنا، گوهردهي افزود: خوشه‌هاي صنعتي قزل‌آلا و گل و گياه زينتي، افزون بر دو خوشه صنعتي ادوات كشاورزي و مبلمان و مصنوعات چوبي است كه در شهرستان‌هاي جويبار و بابل درحال توسعه هستند.
وي تصريح كرد: توسعه خوشه‌هاي صنعتي به‌عنوان يك استراتژي جديد صنعتي مورد توجه برنامه‌ريزان صنعت قرار گرفته و از برنامه‌هاي مهم راهبردي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران محسوب مي‌شود.
مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي مازندران بيان داشت: با توجه به ظرفيت‌هاي صنعتي در استان مازندران، مطالعه و شناسايي خوشه‌هاي جديد، متناسب با توانمندي‌هاي نقاط مختلف استان، در دستور كار قرار گرفته است و شركت شهرك‌هاي صنعتي مازندران به‌منظور ارتقاي فعاليت صنايع كوچك در استان، از ايجاد و توسعه خوشه‌هاي صنعتي جديد حمايت مي‌كند.
سيدمصطفي موسوي معاون صنايع كوچك نيز در ادامه با اشاره به مزاياي خوشه‌هاي صنعتي جديد اظهار داشت: استان مازندران با توليد 14درصد ماهي‌هاي سردابي، رتبه دوم و با دارا بودن بيش از 580 هكتار سطح زيركشت گل و گياه، رتبه سوم در كشور را به خود اختصاص داده است.
وي گفت: اين دو خوشه صنعتي جديد، به‌لحاظ وجود تعداد 60توليدكننده ماهي قزل‌آلا و تعداد 370 توليدكننده انواع گل و گياه زينتي در سطح استان، مورد مطالعات مقدماتي- شناختي واقع شده‌اند.
موسوي بيان داشت: خوشه صنعتي ادوات كشاورزي جويبار، به‌عنوان اولين خوشه صنعتي كشور و برترين خوشه صنعتي، معرفي شده است.
پايان پيام

 

ايلنا: معاون وزير صنايع و معادن از گازدارشدن 92 درصد واحدهاي صنعتي در حال بهره‌برداري در شهرك‌هاي صنعتي تا پايان سال‌جاري خبر داد.
به گزارش روابط عمومي و بين‌الملل سازمان، مهندس خدامراد احمدي مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران با اشاره به طرح هدفمند كردن يارانه‌ها افزود: در حال حاضر 85 درصد واحدهاي صنعتي در حال بهره‌برداري در شهرك‌هاي صنعتي واقع در استان‌هاي داراي زيرساخت شبكه گاز تحت پوشش شبكه گاز قرار گرفته‌اند.
مهندس احمدي يادآور شد: تا پايان آبان ماه سالجاري حدود 24 هزار و 816 واحد صنعتي فعال با اشتغال بالغ بر 516 هزار و 879 نفر وجود دارد.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي، اجراي قانون هدفمندي يارانه را انقلاب بزرگ اقتصادي كشور خواند و گفت: با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده بخش صنعت و معدن كمترين مشكل را در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها دارد.
وي تصريح كرد: واحدهاي صنعتي كه هنوز موفق به دريافت گاز طبيعي نشده‌اند نيز براساس يك برنامه زمانبندي فشرده مجهز به شبكه گاز خواهند شد و اميدواريم تا پايان سالجاري 92 درصد واحدهاي صنعتي تحت پوشش شبكه گازرساني قرار گيرند.
مهندس احمدي تاكيد كرد: واحدهاي صنعتي بايد تا محقق شدن اين موضوع برنامه‌ريزي و اقدامات لازم براي نوسازي و اصلاح خطوط توليد واحدهاي خود انجام دهند.
وي اظهار كرد: اجراي شبكه گاز داخل واحدهاي توليدي و همچنين تعويض مشعلها نيز از وظائف واحدهاي توليدي فعال در شهركهاي صنعتي است.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در پاپان گفت: 869 شهرك و ناحيه صنعتي مصوب در كشور وجود دارد كه 625 شهرك و ناحيه صنعتي در حال بهره‌برداري و واگذاري زمين است.
پايان پيام