اخبار ایران و جهان
افزايش15.7 درصدي توليد خودروهاي سواري
از ابتداي سال جاري تا پايان آذر ماه 983 هزار و 927 دستگاه خوردوي سواري توليد شده است.
ایلنا: توليد خودروهاي سواري در كشور طي 9ماهه نخست امسال، با 15.7 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل، به983 هزارو927دستگاه رسيد. اين در حالي است كه سال گذشته در همين دوره زماني، توليد خودروهاي سواري، حدود850 هزار و148دستگاه بود. اين تعداد خودرو از سوي 14شركت خودروسازي توليد شده است.
به گزارش خبرگزاري ايلنا،ميزان توليد خودرو سواري درآذر ماه سال جاري بالغ بر137 هزار و862 دستگاه بوده است.
براساس اين گزارش ، طي 9ماهه منتهي به آذر ماه سال جاري، توليد خودروي دو ديفرانسيل بالغ بر11 هزار و164 دستگاه بوده كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد91.67درصدي را نشان مي دهد.
همچنين ميزان توليد خودروي دو ديفرانسيل درآذر ماه امسال نيز به تعداديك هزار و439 دستگاه بوده است.
پايان پيام
به گزارش خبرگزاري ايلنا،ميزان توليد خودرو سواري درآذر ماه سال جاري بالغ بر137 هزار و862 دستگاه بوده است.
براساس اين گزارش ، طي 9ماهه منتهي به آذر ماه سال جاري، توليد خودروي دو ديفرانسيل بالغ بر11 هزار و164 دستگاه بوده كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد91.67درصدي را نشان مي دهد.
همچنين ميزان توليد خودروي دو ديفرانسيل درآذر ماه امسال نيز به تعداديك هزار و439 دستگاه بوده است.
پايان پيام
كليات لايحه اصلاح قانون معادن تصویب شد
قانون وزارت صنايع و معادن به عنوان مسوول اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور، حفظ ذخاير معدني و صدور اجازه انجام فعاليتهاي معدني مقرر معرفي شده است.
ایلنا: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز، كليات لايحه اصلاح قانون معادن را به تصویب رساندند.
به گزارش ایلنا، این لایحه با 154راي موافق، 14راي مخالف و 12راي ممتنع به تصویب نمایندگان رسید.
در جزييات اين لايحه موارد مربوط به اكتشاف، استخراج و مواد معدني مورد بررسي قرار گرفته است.
همچنین بنابراین لایحه، قانون وزارت صنايع و معادن به عنوان مسوول اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور، حفظ ذخاير معدني و صدور اجازه انجام فعاليتهاي معدني مقرر معرفي شده است.
انتهاي پيام
به گزارش ایلنا، این لایحه با 154راي موافق، 14راي مخالف و 12راي ممتنع به تصویب نمایندگان رسید.
در جزييات اين لايحه موارد مربوط به اكتشاف، استخراج و مواد معدني مورد بررسي قرار گرفته است.
همچنین بنابراین لایحه، قانون وزارت صنايع و معادن به عنوان مسوول اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور، حفظ ذخاير معدني و صدور اجازه انجام فعاليتهاي معدني مقرر معرفي شده است.
انتهاي پيام
روند معکوس بازار فولاد درایران و جهان
فعالان بازار فولاد براین باورند که تلاشهای دولت برای ثابت نگه داشتن قیمت به نتیجه رسیده، البته تقاضای ضعیف برای خرید محصولات فولادی نیز به این روند کمک کرده است.
ایلنا: روند افزایش قیمت جهانی فولاد در هفته گذشته آرام دنبال شد اما همچنان بازار داخلی با کاهش قیمتها روبرو است.
به گزارش ايلنا، کارشناسان بازار فولاد معتقدند علت اصلی آرامش بازار فولاد، اقدامهای مثبت دولت در تثبیت قیمتها، ثبات قیمت مواد اولیه و رکود فعالیتهای ساختمانی است.
براساس این گزارش قیمتها در ابتدای هفته گذشته افت کرد اما از روز سه شنبه بازار کمی فعال شد و قیمتها تا 10 تومان در هر کیلوگرم رشد کرد، همچنین نزدیک به دو ماه است که اول هر هفته قیمتها کاهش مییابد و از اواسط هفته کاهش قیمتها جبران ميشود و درمجموع در طول هفته میانگین قیمت ها ثابت می ماند.
گزارشها نشان میدهد در طول دو هفته اول دی ماه جاری بیش از 700 هزار تن شمش به ایران وارد شده، در حالی که این رقم در آذر ماه امسال حدود 770 هزار تن بوده است.
فعالان بازار فولاد براین باورند که تلاش های دولت برای ثابت نگه داشتن قیمت به نتیجه رسیده، البته تقاضای ضعیف برای خرید محصولات فولادی نیز به این روند کمک کرده است.
پايان پيام
به گزارش ايلنا، کارشناسان بازار فولاد معتقدند علت اصلی آرامش بازار فولاد، اقدامهای مثبت دولت در تثبیت قیمتها، ثبات قیمت مواد اولیه و رکود فعالیتهای ساختمانی است.
براساس این گزارش قیمتها در ابتدای هفته گذشته افت کرد اما از روز سه شنبه بازار کمی فعال شد و قیمتها تا 10 تومان در هر کیلوگرم رشد کرد، همچنین نزدیک به دو ماه است که اول هر هفته قیمتها کاهش مییابد و از اواسط هفته کاهش قیمتها جبران ميشود و درمجموع در طول هفته میانگین قیمت ها ثابت می ماند.
گزارشها نشان میدهد در طول دو هفته اول دی ماه جاری بیش از 700 هزار تن شمش به ایران وارد شده، در حالی که این رقم در آذر ماه امسال حدود 770 هزار تن بوده است.
فعالان بازار فولاد براین باورند که تلاش های دولت برای ثابت نگه داشتن قیمت به نتیجه رسیده، البته تقاضای ضعیف برای خرید محصولات فولادی نیز به این روند کمک کرده است.
پايان پيام
1389/10/26 - 13:08:51
اقتصادي كردن كشاورزي به كمك صنعتي شدن امكانپذير است
بحث كنترل و بهينهسازي مصرف انرژي يكي از بزرگترين اهداف طرح هدفمند كردن يارانهها است، زيرا اين طرح واحدهاي توليدي را به سمت رعايت قوانين زيست محيطي هدايت ميكند.
ایلنا: رئيس سازمان صنايع و معادن مازندران فعاليت پاك شركتهاي صنعتي را براي استان ارزشمند توصيف كرد و گفت: شاخصهاي رعايت مسائل زيستمحيطي بر ارزشهاي اين شركتها افزوده است.
به گزارش ايلنا، مرتضي هاشمپور با تاكيد بر داشتن منابع پايدار براي توسعه پايدار اظهار داشت: مردم در اجراي طرح هدفمندسازي يارانهها شايستهترين همراهي را با دولت داشتند كه براي نظام ارزشمند است.
وي با اشاره به اينكه طرح هدفمندي سازي يارانهها در بخش توليد ارتباط مستقيمي با حفظ محيط زيست دارد، تصريح كرد: بحث كنترل و بهينهسازي مصرف انرژي يكي از بزرگترين اهداف اين طرح است، زيرا اين طرح واحدهاي توليدي را به سمت رعايت قوانين زيستمحيطي هدايت ميكند.
به گفته وي، بهينهسازي مصرف سوخت، كاهش قيمت و هزينههاي سربار در برطرف شدن مشكلات زيست محيطي تاثير بسزايي خواهد داشت.
رئيس سازمان صنايع و معادن مازندران در اولويت قرار گرفتن گازرساني به شهركهاي صنعتي را يكي از دستاوردهاي طرح هدفمندسازي يارانه اعلام كرد و يادآور شد: تغيير مصرف از گازوئيل و مازوت به گاز حركت كردن به سمت حفظ محيط زيست است.
وي ادامه داد: پرداخت تسهيلات 40 الي 150 ميليون توماني براي بازسازي و نوسازي خطوط توليد واحدهاي صنعتي از سوي دولت كه حتي برخي مواقع اين ميزان به 80درصد هزينه نيز ميرسد، در راستاي حفظ محيط زيست تاثير بسزايي دارد.
هاشمپور خاطرنشان كرد: مازندران تلاش ميكند تا به جايگاه خود در پيشرفت و توسعه در كشور دست يابد و اين امر از طريق توسعه صنعتي ممكن است، با توجه به اينكه توانايي حفظ محيط زيست در كنار توسعه صنعتي وجود دارد.
به گفته وي، اقتصادي كردن كشاورزي به كمك صنعتي شدن ضرورت توسعه صنعتي را اجتنابناپذير ميكند.
رئيس سازمان صنايع و معادن مازندران با بيان اينكه سازمان حفاظت از محيط زيست بايد نسخه و شاخصهاي لازم را براي حفظ محيطزيست در كنار توسعه صنعتي ارائه كند، تصريح كرد: سازمان محيط زيست ميتواند نحوه و نوع استقرار صنايع را نيز براساس محيط زيست استان تبيين و تدوين كند.
پايان پيام
به گزارش ايلنا، مرتضي هاشمپور با تاكيد بر داشتن منابع پايدار براي توسعه پايدار اظهار داشت: مردم در اجراي طرح هدفمندسازي يارانهها شايستهترين همراهي را با دولت داشتند كه براي نظام ارزشمند است.
وي با اشاره به اينكه طرح هدفمندي سازي يارانهها در بخش توليد ارتباط مستقيمي با حفظ محيط زيست دارد، تصريح كرد: بحث كنترل و بهينهسازي مصرف انرژي يكي از بزرگترين اهداف اين طرح است، زيرا اين طرح واحدهاي توليدي را به سمت رعايت قوانين زيستمحيطي هدايت ميكند.
به گفته وي، بهينهسازي مصرف سوخت، كاهش قيمت و هزينههاي سربار در برطرف شدن مشكلات زيست محيطي تاثير بسزايي خواهد داشت.
رئيس سازمان صنايع و معادن مازندران در اولويت قرار گرفتن گازرساني به شهركهاي صنعتي را يكي از دستاوردهاي طرح هدفمندسازي يارانه اعلام كرد و يادآور شد: تغيير مصرف از گازوئيل و مازوت به گاز حركت كردن به سمت حفظ محيط زيست است.
وي ادامه داد: پرداخت تسهيلات 40 الي 150 ميليون توماني براي بازسازي و نوسازي خطوط توليد واحدهاي صنعتي از سوي دولت كه حتي برخي مواقع اين ميزان به 80درصد هزينه نيز ميرسد، در راستاي حفظ محيط زيست تاثير بسزايي دارد.
هاشمپور خاطرنشان كرد: مازندران تلاش ميكند تا به جايگاه خود در پيشرفت و توسعه در كشور دست يابد و اين امر از طريق توسعه صنعتي ممكن است، با توجه به اينكه توانايي حفظ محيط زيست در كنار توسعه صنعتي وجود دارد.
به گفته وي، اقتصادي كردن كشاورزي به كمك صنعتي شدن ضرورت توسعه صنعتي را اجتنابناپذير ميكند.
رئيس سازمان صنايع و معادن مازندران با بيان اينكه سازمان حفاظت از محيط زيست بايد نسخه و شاخصهاي لازم را براي حفظ محيطزيست در كنار توسعه صنعتي ارائه كند، تصريح كرد: سازمان محيط زيست ميتواند نحوه و نوع استقرار صنايع را نيز براساس محيط زيست استان تبيين و تدوين كند.
پايان پيام
گزارشي از ضرورت تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي
پس از مناقشه واگذاري اختيارات دفاتر ثبت اسناد در خصوص ارائه كد رهگيري املاك، اين بار واگذاري اختيارات دفاتر اسناد رسمي در خصوص تنظيم اسناد خودرو به نيروي انتظامي دو قوه را به چالش كشيده است.
ایلنا: انگار مناقشات قواي مقننه و قضايي تمامي ندارد و پس از مناقشه واگذاري اختيارات دفاتر ثبت اسناد در خصوص ارائه كد رهگيري املاك، اين بار واگذاري اختيارات دفاتر اسناد رسمي در خصوص تنظيم اسناد خودرو به نيروي انتظامي دو قوه را به چالش كشيده است.
به گزارش خبرنگار ايلنا، دو سال پيش در چنين روزهايي واگذاري اختيارات دفاتر ثبت اسناد به بنگاههاي املاك مبني بر ارائه كد رهگيري باعث بروز بحران در روابط بين قواي مقننه و قضايي شده بود كه پس از گذشت 2سال هنوز اين موضوع لاينحل باقي مانده است و باعث سرگرداني خريداران و فروشندگان شده است.
واگذاري اختيارات دفاتر اسناد رسمي كشور به نيروي انتظامي يكي ازموضوعات مورد بحث چند ماه اخير ميان قوه مقننه و قوه قضاييه بوده است.
شايد واگذاري گفته شده تازهترين دست اندازي دولت براي تصاحب قدرت بيشتر باشد كه با مخالفت نمايندگان مجلس روبرو شده است.
نمايندگان در اين خصوص اظهار نظر كردهاند و به صراحت مخالفت خود را با اين واگذاري اعلام كردهاند.
تنظيم سند خودرو بايد در اختيار دفاتر اسناد رسمي قرار بگيرد
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: از نظر حقوقي تنظيم سند خودرو بايد در اختيار دفاتر اسناد رسمي قرار بگيرد و نيروي انتظامي بايد ضابط ارگاني باشد.
سيد سلمان ذاكر نماينده مردم اروميه در گفتوگو با خبرنگار ايلنا گفت: مردم به دفاتر اسناد رسمي اعتماد كامل دارند و به واسطه اينكه كارشناسان حقوقي از ديرباز مشغول به كار هستند لذا تنظيم سند خودرو كه كار حقوقي است بايد در اختيار دفاتر اسناد رسمي قرار بگيرد.
به گفته ذاكر نيروي انتظامي نبايد ضابط ارگاني باشد چرا كه هدف اصلي نيروي انتظامي ايجاد آرامش و امنيت جامعه است و در رابطه با خودرو بايد تنها به كارهاي ابتدايي خودرو از جمله استعلام پاسخ استعلام و نظارت بر شماره گذاري انجام وظيفه كند.
وي تاكيد كرد: نقل و انتقال خودرو كاري بسيار دشوار و حقوقي است و بايد در اختيار دفاتر اسناد رسمي قرار بگيرد.
رحمان رضايي نايب رئيس كميسيون صنايع نيز بر امر تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي تاكيد كرد و گفت: تعداد زيادي از دفاتر اسناد رسمي و حضور كارشناسان حقوقي بسيار زياد در اين دفاتر باعث ميشود تنظيم سند خودرو امري سهل الوصول باشد.
رضايي اظهار داشت: نيروي انتظامي به دو دليل نميتواند اين كار را بكند دليل اول اينكه وظيفه اصلي پليس حفظ امنيت و آرامش است و وظيفه دوم اينكه بايد نيروي انتظامي نيروي خدمتي است و بايد در چارچوب خدماتي كه به آن محول شده است انجام وظيفه كند.
به گفته رضايي مجلس در سالهاي گذشته با تصويب دفاتر خدمات ارتباطي موجبات راحتي مردم را فراهم كردند و نظر مقام معظم رهبري نيز بر آسايش مردم است لذا واگذاري تنظيم خودرو به دفاتر اسناد غير رسمي امري منطقي است.
موافق واگذاري وظايف كانون سردفتران به نيروي انتظامي نيستيم
يك عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: مجلس موافق واگذاري امور مرتبط با نقل و انتقال اسناد خودرو به نيروي انتظامي نيست.
داريوش قنبري در گفتوگو با ايلنا، در رابطه با درخواست نيروي انتظامي براي واگذاري اقدامات مرتبط با نقل و انتقال اسناد خودرو به اين نيرو گفت: بحث نقل و انتقال سند خودرو يك موضوع كاملا حقوقي است كه در حيطه وظايف كانون سردفتران قرار دارد و در صلاحيت برنامههاي نيروي انتظامي نيست.
وي افزود: موافقت با درخواست نيروي انتظامي براي واگذاري اقدامات مرتبط با نقل و انتقال سند خودرو به اين نيرو خسارت فراواني را به كانون سردفتران وارد ميكند؛ اين جابهجايي علاوه بر به وجود آوردن مشكلات حقوقي منجر به بيكاري بسياري از كارمندان دفاتر حقوقي كشور ميشود.
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس تصريح كرد: مجلس با آگاهي از مباحث و مشكلاتي كه ميتواند پس از موافقت با درخواست نيروي انتظامي به وجود آيد با اين طرح مخالفت خواهد كرد؛ جو حاكم بر مجلس موافق واگذاري وظايف كانون سردفتران به نيروي انتظامي نيست.
وي تاكيد كرد: نيروي انتظامي وظايف متعددي دارد و بايد برنامههاي خود را متمركز بر رسيدگي به اين امور كند و از پرداختن به مسائل حاشيهاي پرهيز داشته باشد.
به گفته قنبري نيروي انتظامي تلاش بسياري براي واگذاري امور مرتبط با نقل و انتقال اسناد خودرو به اين نيرو انجام داده است اما ديدگاه نمايندگان مخالف با اين موضوع است.
سپردن وظايف كانون سردفتران به نيروي انتظامي تبعات حقوقي دارد
سپردن وظايف كانون سردفتران به نيروي انتظامي تبعات حقوقي و اجتماعي بيشماري به همراه دارد.
يك عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: واگذاري وظايف كانون سردفتران به نيروي انتظامي علاوه بر تبعات حقوقي، تبعات اجتماعي بيشماري چون بيكاري بسياري از حقوقدانان كشور را نيز به دنبال دارد.
مجيد نصيرپور در گفتوگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به خواست نيروي انتظامي براي واگذاري برنامههاي متاثر از نقل و انتقال اسناد خودرو به اين نيرو گفت: درخواست نيروي انتظامي پيش از اين در قالب لايحه جرايم رانندگي در مجلس مورد بررسي قرار گرفته بود و ديدگاه نمايندگان بر حفظ وضعيت موجود يعني انجام امور مرتبط با نقل و انتقال اسناد وسائل نقليه در كانون سردفتران بود.
وي افزود: البته مسئولان نيروي انتظامي نيز معتقدند براي تكريم ارباب رجوع و كاستن از اتلاف وقت مردم بهتر است تا امور مرتبط با نقل و انتقال اسناد خودرو نيز به اين نيرو واگذار شود تا زماني كه فردي به منظور ثبت پلاك خودرو به دفاتر نيروي انتظامي مراجعه ميكنند معطل نشوند.
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس تاكيد كرد: با وجود آنكه مسولان نيروي انتظامي بر واگذاري امور مرتبط با جابهجايي اسناد خودرو به اين نيرو تاكيد ميكنند به اعتقاد بنده اين موضوع يك كار كاملا حقوقي است و بايد در دفاتر حقوقي كشور انجام شود.
وي تاكيد كرد: اساسا دفاتر حقوقي و رسمي كشور براي اين موضوع موجوديت پيدا كردهاند و در استعلامات قضايي و حقوقي نيز ميتوانند پاسخ بهتري به قانونگذار ارائه دهند.
به گفته نصيرپور هنوز زمينههاي لازم براي انتقال اسناد گذشته نقل و انتقال وسائل نقليه به نيروي انتظامي فراهم نشده است و نبايد بر انجام اين موضوع اصرار داشت.
واگذاري وظايف دفاتر اسناد رسمي به نيروي انتظامي برخلاف اصل 44 است
نائب رئيس كميسيون قضائي مجلس گفت: واگذاري اختيارات دفاتر اسناد رسمي كشور به نيروي انتظامي در ثبت نقل و انتقال خودرو برخلاف اصل 44 است كه بر كاهش تصديگري دولت تاكيد ميكند.
علي اسلامي پناه در گفتوگو با خبرنگار ايلنا در رابطه با ماده مناقشه برانگيز لايحه جرائم رانندگي كه در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مورد بررسي قرار گرفته است گفت: اين ماده از لايحه در رابطه با اختلاف نيروي انتظامي و همچنين دفاتر اسناد رسمي در ثبت نقل و انتقال اسناد خودرو است كه براساس استدلال اعضاي كميسيون حقوقي و قضائي مجلس دفاتر اسناد رسمي كشور محق برخورداري از آن هستند.
وي افزود: در كشور ما زماني كه صحبت از نقل و انتقال كالايي ميشود مردم آزاد براي خريد و فروش كالاهاي خود هستند اما برخي از كالاها همچون خانه، زمين و يا خودرو نيازمند ثبت در دفاتر اسناد رسمي هستند.
نائب رئيس كميسيون قضائي مجلس تاكيد كرد: مشكلاتي كه به دليل عدم ثبت برخي از كالاهاي منقول چون خانه به وجود آمده است ما را ناچار به ثبت نقل و انتقال اين كالاها در دفاتر اسناد رسمي ميكند.
وي متذكر شد: كالاهايي ديگري نيز چون زمين و خودرو اگر چه منقول نيستند اما بايد در دفاتر اسناد رسمي ثبت شوند.
به گفته اسلاميپناه انتقال مالكيت خودرو بايد در دفاتر اسناد رسمي ثبت شود چرا كه اين دفاتر علاوه بر برخورداري از سيستمي منطقي در قوانين خود به صورت مكانيزه در امور مالياتي نقش دارند.
وي تاكيد كرد: از سوي ديگر در صورتي كه طرفين مورد معامله به تعهدات خود عمل نكنند دفاتر اسناد رسمي از امكان صدور اجرائيه برخوردارند كه اين اقدام در حيطه اختيارات نيروي انتظامي نيست.
نائب رئيس كميسيون حقوق قضائي مجلس تاكيد كرد: در صورتي كه نيروي انتظامي بخواهد اقدام به ثبت اسناد ناشي از نقل و انتقال خودرو در اين نيرو كند از وظيفه اصلي خود كه برقراري نظم و امنيت در جامعه است باز ميماند.
وي متذكر شد: حتي اگر نيروي انتظامي بخواهد از بازنشستگان خود براي اين موضوع استفاده كند نيز آن را به گونهاي به بخش خصوصي واگذار كرده است اين در حالي است كه در حال حاضر نيز ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در بخش خصوصي صورت ميگيرد و نيازي به دوباره كاري نيست.
به گفته اسلاميپناه دفاتر اسناد رسمي صالحترين مرجع براي ثبت نقل و انتقال خودرو هستند.
تنظيم سند خودرو بايد در دفاتر رسمي صورت گيرد
نايب رئيس اول كميسيون عمران مجلس و نماينده مردم خمين در رابطه با تنظيم سند خودرو ميگويد: معتقدم انجام اين كار حقوقي بايد مثل سابق در دفاتر رسمي انجام بپذيرد.
محمد حسين مقيمي در گفتوگو با ايلنا گفت: اصولاً كارهاي حقوقي شرايط و ضوابط خاص خودش را دارد و اين نيست كه نيروي انتظامي بخواهد به راحتي اين كار حقوقي را انجام دهد.
وي افزود: نيروي انتظامي كارهاي بسيار زيادي دارد كه بايد به آنها رسيدگي كند. مردم از ديرباز تاكنون به دفاتر اسناد رسمي هم اعتماد دارند، هم اينكه بهتر دسترسي دارند. اين دفاتر تماماً زير نظر قوهقضاييه فعاليت ميكنند پس به اعتقاد بنده هيچ نيازي نيست كه نيروي انتظامي بخواهد تنظيم سند خودرو را به عهده گيرد.
وي ادامه داد: تنظيم سند خودرو كاملاً حقوقي است. نيروي انتظامي در شمارهگذاري و صدور كارت اطلاعات مربوطه را ميگيرد اما تنظيم سند، كاري صددرصد حقوقي است و پر مسئوليت كه بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام بپذيرد.
دليلي براي تغيير در نحوه تنظيم سند خودرو وجود ندارد
نماينده كرج و عضو كميسيون صنايع مجلس ميگويد: به هيچ عنوان موافق انتقال تنظيم سند خودرو به نيروي انتظامي نيستم؛ چرا كه دليلي براي اين كار نميبينم.
عزيز اكبريان در گفتوگو با ايلنا گفت: اگر نيروي انتظامي ميخواهد با در دست گرفتن تنظيم سند خودرو آن را به بخش خصوص بسپارد اين كار كه هم اكنون در دفاتر خانهها كه خصوصي هم هستند، انجام ميشود.
وي افزود: با توجه به اينكه اين دفاتر تماماً از پرسنل تحصيل كرده حقوق متشكلند و زير نظر مستقيم قوهقضاييه و بازرسان آن مشغول به كارند و باز به علت زياد بودن دفترخانهها و دسترسي آسان مردم به اين مراكز و اعتبار و اعتماد مردم به دفترخانهها به اعتقاد من بايد تنظيم سند خودرو همچنان در اختيار اين موسسه حقوقي انجام پذيرد.
وي در پايان گفت: اگر هم اشكالي در روند كاري دفاتر اسناد رسمي وجود دارد بايد مشكل را برطرف كرد نه اينكه كار حقوقي را به ارگان يا سازمان نظامي يا انتظامي ارتباط داد.
مردم به دفاتر استاد رسمي اعتماد كافي دارند
نماينده مردم چالوس و نوشهر و نايب رئيس دوم تدوين آييننامه داخلي مجلس گفت:اصولاً كار تنظيم سند خودرو بحث و مباني حقوق داشته و اين امر فقط بايد در اختيار موسسات كاملاً حقوقي و زير نظر قوهقضاييه انجام پذيرد، كما اينكه تاكنون اين امر در دفاتر اسناد رسمي انجام پذيرفته و دليلي براي سلب اين كار حقوقي از دفاتر اسناد رسمي نميبينم.
انوشيروان محسني بندپي در گفتوگو با ايلنا افزود: دليلي ندارد نيروي انتظامي به يك باره بخواهد اين كار صد درصد حقوقي و كارشناسي شده را از دفترخانهها سلب بكند و در اختيار نيرويهاي خصوصي و يا حتي خود سازمان انتظامي قرار دهد.
وي گفت: در آن صورت مطمئن هستم مشكلات بسيار زيادي براي مردم پيش خواهد آمد.
محسني بندپي افزود: دفاتر اسناد رسمي كار حقوقي انجام ميدهند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، آنها مستقيماً با خود قوهقضاييه و بازرسان آن در طرفند و لذا مردم به دفاترخانهها اعتماد بيشتري دارند.
وي ادامه داد: تعداد زياد دفاترخانهها، دسترسي آسان مردم به آنها، نظارت قوهقضاييه، بازرسان ويژه، عادت كردن مردم و راحت بودن مردم همه اينها دليلي است براي ادامه اين روند در دفاتر اسناد.
پايان پيام
به گزارش خبرنگار ايلنا، دو سال پيش در چنين روزهايي واگذاري اختيارات دفاتر ثبت اسناد به بنگاههاي املاك مبني بر ارائه كد رهگيري باعث بروز بحران در روابط بين قواي مقننه و قضايي شده بود كه پس از گذشت 2سال هنوز اين موضوع لاينحل باقي مانده است و باعث سرگرداني خريداران و فروشندگان شده است.
واگذاري اختيارات دفاتر اسناد رسمي كشور به نيروي انتظامي يكي ازموضوعات مورد بحث چند ماه اخير ميان قوه مقننه و قوه قضاييه بوده است.
شايد واگذاري گفته شده تازهترين دست اندازي دولت براي تصاحب قدرت بيشتر باشد كه با مخالفت نمايندگان مجلس روبرو شده است.
نمايندگان در اين خصوص اظهار نظر كردهاند و به صراحت مخالفت خود را با اين واگذاري اعلام كردهاند.
تنظيم سند خودرو بايد در اختيار دفاتر اسناد رسمي قرار بگيرد
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: از نظر حقوقي تنظيم سند خودرو بايد در اختيار دفاتر اسناد رسمي قرار بگيرد و نيروي انتظامي بايد ضابط ارگاني باشد.
سيد سلمان ذاكر نماينده مردم اروميه در گفتوگو با خبرنگار ايلنا گفت: مردم به دفاتر اسناد رسمي اعتماد كامل دارند و به واسطه اينكه كارشناسان حقوقي از ديرباز مشغول به كار هستند لذا تنظيم سند خودرو كه كار حقوقي است بايد در اختيار دفاتر اسناد رسمي قرار بگيرد.
به گفته ذاكر نيروي انتظامي نبايد ضابط ارگاني باشد چرا كه هدف اصلي نيروي انتظامي ايجاد آرامش و امنيت جامعه است و در رابطه با خودرو بايد تنها به كارهاي ابتدايي خودرو از جمله استعلام پاسخ استعلام و نظارت بر شماره گذاري انجام وظيفه كند.
وي تاكيد كرد: نقل و انتقال خودرو كاري بسيار دشوار و حقوقي است و بايد در اختيار دفاتر اسناد رسمي قرار بگيرد.
رحمان رضايي نايب رئيس كميسيون صنايع نيز بر امر تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي تاكيد كرد و گفت: تعداد زيادي از دفاتر اسناد رسمي و حضور كارشناسان حقوقي بسيار زياد در اين دفاتر باعث ميشود تنظيم سند خودرو امري سهل الوصول باشد.
رضايي اظهار داشت: نيروي انتظامي به دو دليل نميتواند اين كار را بكند دليل اول اينكه وظيفه اصلي پليس حفظ امنيت و آرامش است و وظيفه دوم اينكه بايد نيروي انتظامي نيروي خدمتي است و بايد در چارچوب خدماتي كه به آن محول شده است انجام وظيفه كند.
به گفته رضايي مجلس در سالهاي گذشته با تصويب دفاتر خدمات ارتباطي موجبات راحتي مردم را فراهم كردند و نظر مقام معظم رهبري نيز بر آسايش مردم است لذا واگذاري تنظيم خودرو به دفاتر اسناد غير رسمي امري منطقي است.
موافق واگذاري وظايف كانون سردفتران به نيروي انتظامي نيستيم
يك عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: مجلس موافق واگذاري امور مرتبط با نقل و انتقال اسناد خودرو به نيروي انتظامي نيست.
داريوش قنبري در گفتوگو با ايلنا، در رابطه با درخواست نيروي انتظامي براي واگذاري اقدامات مرتبط با نقل و انتقال اسناد خودرو به اين نيرو گفت: بحث نقل و انتقال سند خودرو يك موضوع كاملا حقوقي است كه در حيطه وظايف كانون سردفتران قرار دارد و در صلاحيت برنامههاي نيروي انتظامي نيست.
وي افزود: موافقت با درخواست نيروي انتظامي براي واگذاري اقدامات مرتبط با نقل و انتقال سند خودرو به اين نيرو خسارت فراواني را به كانون سردفتران وارد ميكند؛ اين جابهجايي علاوه بر به وجود آوردن مشكلات حقوقي منجر به بيكاري بسياري از كارمندان دفاتر حقوقي كشور ميشود.
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس تصريح كرد: مجلس با آگاهي از مباحث و مشكلاتي كه ميتواند پس از موافقت با درخواست نيروي انتظامي به وجود آيد با اين طرح مخالفت خواهد كرد؛ جو حاكم بر مجلس موافق واگذاري وظايف كانون سردفتران به نيروي انتظامي نيست.
وي تاكيد كرد: نيروي انتظامي وظايف متعددي دارد و بايد برنامههاي خود را متمركز بر رسيدگي به اين امور كند و از پرداختن به مسائل حاشيهاي پرهيز داشته باشد.
به گفته قنبري نيروي انتظامي تلاش بسياري براي واگذاري امور مرتبط با نقل و انتقال اسناد خودرو به اين نيرو انجام داده است اما ديدگاه نمايندگان مخالف با اين موضوع است.
سپردن وظايف كانون سردفتران به نيروي انتظامي تبعات حقوقي دارد
سپردن وظايف كانون سردفتران به نيروي انتظامي تبعات حقوقي و اجتماعي بيشماري به همراه دارد.
يك عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: واگذاري وظايف كانون سردفتران به نيروي انتظامي علاوه بر تبعات حقوقي، تبعات اجتماعي بيشماري چون بيكاري بسياري از حقوقدانان كشور را نيز به دنبال دارد.
مجيد نصيرپور در گفتوگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به خواست نيروي انتظامي براي واگذاري برنامههاي متاثر از نقل و انتقال اسناد خودرو به اين نيرو گفت: درخواست نيروي انتظامي پيش از اين در قالب لايحه جرايم رانندگي در مجلس مورد بررسي قرار گرفته بود و ديدگاه نمايندگان بر حفظ وضعيت موجود يعني انجام امور مرتبط با نقل و انتقال اسناد وسائل نقليه در كانون سردفتران بود.
وي افزود: البته مسئولان نيروي انتظامي نيز معتقدند براي تكريم ارباب رجوع و كاستن از اتلاف وقت مردم بهتر است تا امور مرتبط با نقل و انتقال اسناد خودرو نيز به اين نيرو واگذار شود تا زماني كه فردي به منظور ثبت پلاك خودرو به دفاتر نيروي انتظامي مراجعه ميكنند معطل نشوند.
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس تاكيد كرد: با وجود آنكه مسولان نيروي انتظامي بر واگذاري امور مرتبط با جابهجايي اسناد خودرو به اين نيرو تاكيد ميكنند به اعتقاد بنده اين موضوع يك كار كاملا حقوقي است و بايد در دفاتر حقوقي كشور انجام شود.
وي تاكيد كرد: اساسا دفاتر حقوقي و رسمي كشور براي اين موضوع موجوديت پيدا كردهاند و در استعلامات قضايي و حقوقي نيز ميتوانند پاسخ بهتري به قانونگذار ارائه دهند.
به گفته نصيرپور هنوز زمينههاي لازم براي انتقال اسناد گذشته نقل و انتقال وسائل نقليه به نيروي انتظامي فراهم نشده است و نبايد بر انجام اين موضوع اصرار داشت.
واگذاري وظايف دفاتر اسناد رسمي به نيروي انتظامي برخلاف اصل 44 است
نائب رئيس كميسيون قضائي مجلس گفت: واگذاري اختيارات دفاتر اسناد رسمي كشور به نيروي انتظامي در ثبت نقل و انتقال خودرو برخلاف اصل 44 است كه بر كاهش تصديگري دولت تاكيد ميكند.
علي اسلامي پناه در گفتوگو با خبرنگار ايلنا در رابطه با ماده مناقشه برانگيز لايحه جرائم رانندگي كه در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مورد بررسي قرار گرفته است گفت: اين ماده از لايحه در رابطه با اختلاف نيروي انتظامي و همچنين دفاتر اسناد رسمي در ثبت نقل و انتقال اسناد خودرو است كه براساس استدلال اعضاي كميسيون حقوقي و قضائي مجلس دفاتر اسناد رسمي كشور محق برخورداري از آن هستند.
وي افزود: در كشور ما زماني كه صحبت از نقل و انتقال كالايي ميشود مردم آزاد براي خريد و فروش كالاهاي خود هستند اما برخي از كالاها همچون خانه، زمين و يا خودرو نيازمند ثبت در دفاتر اسناد رسمي هستند.
نائب رئيس كميسيون قضائي مجلس تاكيد كرد: مشكلاتي كه به دليل عدم ثبت برخي از كالاهاي منقول چون خانه به وجود آمده است ما را ناچار به ثبت نقل و انتقال اين كالاها در دفاتر اسناد رسمي ميكند.
وي متذكر شد: كالاهايي ديگري نيز چون زمين و خودرو اگر چه منقول نيستند اما بايد در دفاتر اسناد رسمي ثبت شوند.
به گفته اسلاميپناه انتقال مالكيت خودرو بايد در دفاتر اسناد رسمي ثبت شود چرا كه اين دفاتر علاوه بر برخورداري از سيستمي منطقي در قوانين خود به صورت مكانيزه در امور مالياتي نقش دارند.
وي تاكيد كرد: از سوي ديگر در صورتي كه طرفين مورد معامله به تعهدات خود عمل نكنند دفاتر اسناد رسمي از امكان صدور اجرائيه برخوردارند كه اين اقدام در حيطه اختيارات نيروي انتظامي نيست.
نائب رئيس كميسيون حقوق قضائي مجلس تاكيد كرد: در صورتي كه نيروي انتظامي بخواهد اقدام به ثبت اسناد ناشي از نقل و انتقال خودرو در اين نيرو كند از وظيفه اصلي خود كه برقراري نظم و امنيت در جامعه است باز ميماند.
وي متذكر شد: حتي اگر نيروي انتظامي بخواهد از بازنشستگان خود براي اين موضوع استفاده كند نيز آن را به گونهاي به بخش خصوصي واگذار كرده است اين در حالي است كه در حال حاضر نيز ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در بخش خصوصي صورت ميگيرد و نيازي به دوباره كاري نيست.
به گفته اسلاميپناه دفاتر اسناد رسمي صالحترين مرجع براي ثبت نقل و انتقال خودرو هستند.
تنظيم سند خودرو بايد در دفاتر رسمي صورت گيرد
نايب رئيس اول كميسيون عمران مجلس و نماينده مردم خمين در رابطه با تنظيم سند خودرو ميگويد: معتقدم انجام اين كار حقوقي بايد مثل سابق در دفاتر رسمي انجام بپذيرد.
محمد حسين مقيمي در گفتوگو با ايلنا گفت: اصولاً كارهاي حقوقي شرايط و ضوابط خاص خودش را دارد و اين نيست كه نيروي انتظامي بخواهد به راحتي اين كار حقوقي را انجام دهد.
وي افزود: نيروي انتظامي كارهاي بسيار زيادي دارد كه بايد به آنها رسيدگي كند. مردم از ديرباز تاكنون به دفاتر اسناد رسمي هم اعتماد دارند، هم اينكه بهتر دسترسي دارند. اين دفاتر تماماً زير نظر قوهقضاييه فعاليت ميكنند پس به اعتقاد بنده هيچ نيازي نيست كه نيروي انتظامي بخواهد تنظيم سند خودرو را به عهده گيرد.
وي ادامه داد: تنظيم سند خودرو كاملاً حقوقي است. نيروي انتظامي در شمارهگذاري و صدور كارت اطلاعات مربوطه را ميگيرد اما تنظيم سند، كاري صددرصد حقوقي است و پر مسئوليت كه بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام بپذيرد.
دليلي براي تغيير در نحوه تنظيم سند خودرو وجود ندارد
نماينده كرج و عضو كميسيون صنايع مجلس ميگويد: به هيچ عنوان موافق انتقال تنظيم سند خودرو به نيروي انتظامي نيستم؛ چرا كه دليلي براي اين كار نميبينم.
عزيز اكبريان در گفتوگو با ايلنا گفت: اگر نيروي انتظامي ميخواهد با در دست گرفتن تنظيم سند خودرو آن را به بخش خصوص بسپارد اين كار كه هم اكنون در دفاتر خانهها كه خصوصي هم هستند، انجام ميشود.
وي افزود: با توجه به اينكه اين دفاتر تماماً از پرسنل تحصيل كرده حقوق متشكلند و زير نظر مستقيم قوهقضاييه و بازرسان آن مشغول به كارند و باز به علت زياد بودن دفترخانهها و دسترسي آسان مردم به اين مراكز و اعتبار و اعتماد مردم به دفترخانهها به اعتقاد من بايد تنظيم سند خودرو همچنان در اختيار اين موسسه حقوقي انجام پذيرد.
وي در پايان گفت: اگر هم اشكالي در روند كاري دفاتر اسناد رسمي وجود دارد بايد مشكل را برطرف كرد نه اينكه كار حقوقي را به ارگان يا سازمان نظامي يا انتظامي ارتباط داد.
مردم به دفاتر استاد رسمي اعتماد كافي دارند
نماينده مردم چالوس و نوشهر و نايب رئيس دوم تدوين آييننامه داخلي مجلس گفت:اصولاً كار تنظيم سند خودرو بحث و مباني حقوق داشته و اين امر فقط بايد در اختيار موسسات كاملاً حقوقي و زير نظر قوهقضاييه انجام پذيرد، كما اينكه تاكنون اين امر در دفاتر اسناد رسمي انجام پذيرفته و دليلي براي سلب اين كار حقوقي از دفاتر اسناد رسمي نميبينم.
انوشيروان محسني بندپي در گفتوگو با ايلنا افزود: دليلي ندارد نيروي انتظامي به يك باره بخواهد اين كار صد درصد حقوقي و كارشناسي شده را از دفترخانهها سلب بكند و در اختيار نيرويهاي خصوصي و يا حتي خود سازمان انتظامي قرار دهد.
وي گفت: در آن صورت مطمئن هستم مشكلات بسيار زيادي براي مردم پيش خواهد آمد.
محسني بندپي افزود: دفاتر اسناد رسمي كار حقوقي انجام ميدهند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، آنها مستقيماً با خود قوهقضاييه و بازرسان آن در طرفند و لذا مردم به دفاترخانهها اعتماد بيشتري دارند.
وي ادامه داد: تعداد زياد دفاترخانهها، دسترسي آسان مردم به آنها، نظارت قوهقضاييه، بازرسان ويژه، عادت كردن مردم و راحت بودن مردم همه اينها دليلي است براي ادامه اين روند در دفاتر اسناد.
پايان پيام
1389/10/25 - 12:48:20
اعتبارات لازم براي گازرساني به شهركهاي صنعتي اختصاص يافته است
با توجه به فاصله زياد شهركهاي صنعتي در برخي استانها با شبكه اصلي گاز، از اين گروه از واحدهاي صنعتي تا بهرهمندي آنها از گاز طبيعي حمايت ميكنيم تا آسيبي متوجه آنها نشود.
ایلنا: وزير صنايع و معادن گفت: شركت شهركهاي صنعتي ايران و سازمان صنايع كوچك، با همكاري مسئولان شركتهاي گاز منطقهاي در استانها عمليات گازرساني به واحدهاي صنعتي را با سرعت انجام ميدهند.
به گزارش خبرگزاري ايلنا، علي اكبر محرابيان افزود: تا قبل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها حدود 15درصد از واحدهاي صنعتي مستقر در شهركهاي صنعتي فاقد گاز بودند كه با توجه به هماهنگيهاي انجام شده و صدور مجوزهاي لازم عمليات گاز رساني به اين واحدها با سرعت انجام ميشود.
وي گفت: اعتبارات لازم براي اجراي طرح گاز رساني به شهركهاي صنعتي تخصيص يافته و صاحبان واحدهاي صنعتي براي تغيير سوخت و استفاده از گاز طبيعي بايد هر چه سريعتر نسبت به انجام لوله كشي واحدهاي خود اقدام كنند.
وزير صنايع و معادن افزود: با توجه به فاصله زياد شهركهاي صنعتي در برخي استانها با شبكه اصلي گاز، از اين گروه از واحدهاي صنعتي تا بهرهمندي آنها از گاز طبيعي حمايت ميكنيم تا آسيبي متوجه آنها نشود.
پايان پيام
به گزارش خبرگزاري ايلنا، علي اكبر محرابيان افزود: تا قبل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها حدود 15درصد از واحدهاي صنعتي مستقر در شهركهاي صنعتي فاقد گاز بودند كه با توجه به هماهنگيهاي انجام شده و صدور مجوزهاي لازم عمليات گاز رساني به اين واحدها با سرعت انجام ميشود.
وي گفت: اعتبارات لازم براي اجراي طرح گاز رساني به شهركهاي صنعتي تخصيص يافته و صاحبان واحدهاي صنعتي براي تغيير سوخت و استفاده از گاز طبيعي بايد هر چه سريعتر نسبت به انجام لوله كشي واحدهاي خود اقدام كنند.
وزير صنايع و معادن افزود: با توجه به فاصله زياد شهركهاي صنعتي در برخي استانها با شبكه اصلي گاز، از اين گروه از واحدهاي صنعتي تا بهرهمندي آنها از گاز طبيعي حمايت ميكنيم تا آسيبي متوجه آنها نشود.
پايان پيام
1389/10/24 - 13:16:35
کد خبر : 174186
کد خبر : 174186
عمل نکردن ترمز تریلر هوو در آزاد راه قزوین - کرج موجب زخمی شدن 13 نفر شد.
به گزارش واحد مرکزی خبر،دراین سانحه که دیشب در حوالی پل طالقان رخ داد بر اثر واژگونی یک تریلر هوو ، یک دستگاه اتوبوس و هفت خودروی سواری و یک دستگاه کامیونت با هم برخورد کردند .
علت این سانحه بارش باران ، لغزندگی جاده و عمل نکردن سیستم ترمز تریلر هوو اعلام شده است .
به گزارش واحد مرکزی خبر،دراین سانحه که دیشب در حوالی پل طالقان رخ داد بر اثر واژگونی یک تریلر هوو ، یک دستگاه اتوبوس و هفت خودروی سواری و یک دستگاه کامیونت با هم برخورد کردند .
علت این سانحه بارش باران ، لغزندگی جاده و عمل نکردن سیستم ترمز تریلر هوو اعلام شده است .
يك منبع آگاه گفت: روز گذشته تعدادي از عوامل گروهك ضد انقلاب كه خانوادهاي را در روستاي حسنآباد سنندج به گروگان گرفته بودند با اقدام ماموران اطلاعاتي و امنيتي ناكام ماندند.
يك منبع آگاه در گفتوگو با خبرنگار انتظامي فارس گفت: عصر روز گذشته اعضاي يك گروه ضد انقلاب در حمله به يك خانه در روستاي حسنآباد سنندج 5 نفر از اعضاي اين خانواده را به گروگان گرفتند.
وي اظهار داشت: پس از اين با حضور به موقع نيروهاي انتظامي و اطلاعاتي طي يك نبرد چند ساعته گروهك ضد انقلاب با جا گذاشتن چند كشته و زخمي از محل حادثه متواري شدند.
اين منبع آگاه گفت: از ساعت 16 روز گذشته تا 23 اين عمليات ادامه داشت و به گروگانها و هيچكدام از نيروهاي انتظامي و اطلاعاتي آسيبي وارد نشد.
يك منبع آگاه در گفتوگو با خبرنگار انتظامي فارس گفت: عصر روز گذشته اعضاي يك گروه ضد انقلاب در حمله به يك خانه در روستاي حسنآباد سنندج 5 نفر از اعضاي اين خانواده را به گروگان گرفتند.
وي اظهار داشت: پس از اين با حضور به موقع نيروهاي انتظامي و اطلاعاتي طي يك نبرد چند ساعته گروهك ضد انقلاب با جا گذاشتن چند كشته و زخمي از محل حادثه متواري شدند.
اين منبع آگاه گفت: از ساعت 16 روز گذشته تا 23 اين عمليات ادامه داشت و به گروگانها و هيچكدام از نيروهاي انتظامي و اطلاعاتي آسيبي وارد نشد.
کد خبر: ۱۶۰۱۶۹
تاریخ انتشار: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۱:۳۶
تعداد بازدید: ۳۲۵
ركود توليد مسكن در ايران در سال 1389 با نسبتي بسيار چشمگير شكسته شد و اين ركورد نه تنها با افزايش قيمتها همراه نبود، بلكه تا حدودي كاهش قيمت ها را نيز در پي داشت.
ركود توليد مسكن در ايران در سال 1389 با نسبتي بسيار چشمگير شكسته شد و اين ركورد نه تنها با افزايش قيمتها همراه نبود، بلكه تا حدودي كاهش قيمت ها را نيز در پي داشت.
به گزارش ايسنا، علي نيكزاد در مراسم افتتاح همزمان 1612 واحد مسكوني در استان ايلام كه با حضور رئيس جمهور انجام شد، از نهادهايي مانند بانك ها، شهرداري ها، سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان، دستگاههاي تأمين كننده خدمات زيربنايي و ساير دستگاههاي مربوط كه در توليد ساختمانهاي افتتاح شده نقش داشتند قدرداني كرد و افزود: عملكرد انبوه سازان و پيمانكاران پرتلاش كه در احداث ساختمانها مستحكم و مقاوم و با دوام در زمان هايي كمتر از عرف كشور و با قيمتي منصفانه اقدام به ساخت اين بناها كردند نيز قابل تقدير است.
وي رونق اقتصادي، كنترل قيمت زمين و مسكن، ايجاد اشتغال، افزايش امنيت رواني مردم، افزايش نشاط و اميد مردم به آينده، كاهش جرايم، تحكيم بنيان خانواده، احساس شخصيت در خانواده، افزايش عدالت اجتماعي، كاهش فقر و فقير در جامعه، رونق صنايع وابسته به صنعت ساختمان، ارتقاء فن اوري هاي بكار رفته در صنعت ساختمان، كاهش مدت زمان احداث ساختمان، كاهش مصرف انرژي در ساختمان، كاهش مصرف مصالح ساختماني، ارتقاء كيفيت، افزايش عمر بناها و كاهش تلفات ناشي از زلزله را در كنار ده ها دستاورد ديگر نشانه عنايت ويژه خداوند متعال به خدمت گزاران صديق و خدوم مردم بزرگ ايران دانست و گفت: ركود توليد مسكن در تاريخ كشور در سال 1389 با نسبتي بسيار چشمگير شكسته شد و اين ركورد نه تنها با افزايش قيمت ها همراه نبود بلكه تا حدودي كاهش قيمت ها را نيز در پي داشت.
نيكزاد به هرم جمعيتي كشور اشاره و تصريح كرد: براساس آمار موجود تا سال 1392 حمايت دولت از ساخت انبوه مسكن طي سالهاي پيش رو ضروري است.
وي افزود: در يك سال اخير كه برنامه هاي دولت در عرصه مسكن در قالب طرح 9 مسكن مهر عينيت يافته علاوه بر انبوه سازان مسكن كه از دير باز در امر توليد مسكن فعاليت مي كردند، پيمانكاران و تعاوني هاي زيادي نيز به جرگه خانواده بزرگ مسكن كشور ملحق شده و پتانسيل زيادي را در اين بخش ايجاد كرده اند.
وزير مسكن و شهرسازي با تأكيد بر اينكه شركت هاي فعال در اين حوزه بايد توانمندي هاي خود را براي فتح قله هاي صدور خدمات مهندسي در اين بخش تقويت كرده و به تدريج با تمرين افزايش سرعت در توليد مسكن و بكارگيري فن آوري هاي نوين و آموزش حرفه اي كارگران و متخصصان ايراني، توليد مسكن در ساير كشورها به ويژه كشورهاي دوست و مسلمان را آغاز كرده و با حمايت بخش دولتي و بهويژه بانكها، زمينه اشتغال بيشتر جوانان ايران زمين و افزايش درامدهاي ارزي كشور و تحقق هر چه زودتر اهداف چشم انداز 20 ساله كشور را فراهم آورند ، ادامه داد: توليد دو ميليون و 600 هزارواحد مسكوني شهري و روستايي در مدت دوسال و نوسازي يك ميليون واحد مسكوني روستايي در مدت پنج سال و ايجاد تحرك در نوسازي و احياءبافتهاي فرسوده شهري با حمايت از احداث 250 هزار واحد مسكوني طي دو سال در اين مناطق، بخش كوچكي از توفيقات در بخش مسكن است كه اميدواريم با حمايت هاي هميشگي رئيس جمهور و الطاف حضرت حق تعالي روز به روز فزوني يابد.
وي با بيان اينكه بررسي هاي ابتداي سال 1388 در استان ايلام با جمعيت 559 هزار نفري كسري 8 هزارو 698 واحد ي مسكن در سطح استان را نشان مي داد، اظهار داشت: طي سالهاي 88 و 89 در استان ايلام عمليات ساخت 16 هزار واحد مسكوني شهري و 7هزار واحد مسكوني روستايي در دستور كار قرار گرفت كه با بهره برداري از آنها نياز استان به مسكن برطرف مي شود.
وزير مسكن وشهرسازي تعداد ازدواج استان ايلام در هر سال را حدود 6 هزار و 500 مورد و در دو سال حدود 13 هزار مورد اعلام كرد و ادامه داد: در دو سال گذشته حدود 1300 خانواده جديد در اين استان تشكيل و با احتساب حدود 8هزار و 700 واحد كسري در ابتداي سال 1388 كل نياز استان به مسكن اعم از شهري و روستايي حدود 21 هزار و 700 واحد بوده است كه در طي اين دو سال كار احداث حدود 23 هزار واحد مسكوني در اين استان آغاز شده است. بنابراين انتظار مي رود تا در سال جاري عرضه و تقاضاي مسكن در استان ايلام تنظيم شود
به گزارش ايسنا، علي نيكزاد در مراسم افتتاح همزمان 1612 واحد مسكوني در استان ايلام كه با حضور رئيس جمهور انجام شد، از نهادهايي مانند بانك ها، شهرداري ها، سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان، دستگاههاي تأمين كننده خدمات زيربنايي و ساير دستگاههاي مربوط كه در توليد ساختمانهاي افتتاح شده نقش داشتند قدرداني كرد و افزود: عملكرد انبوه سازان و پيمانكاران پرتلاش كه در احداث ساختمانها مستحكم و مقاوم و با دوام در زمان هايي كمتر از عرف كشور و با قيمتي منصفانه اقدام به ساخت اين بناها كردند نيز قابل تقدير است.
وي رونق اقتصادي، كنترل قيمت زمين و مسكن، ايجاد اشتغال، افزايش امنيت رواني مردم، افزايش نشاط و اميد مردم به آينده، كاهش جرايم، تحكيم بنيان خانواده، احساس شخصيت در خانواده، افزايش عدالت اجتماعي، كاهش فقر و فقير در جامعه، رونق صنايع وابسته به صنعت ساختمان، ارتقاء فن اوري هاي بكار رفته در صنعت ساختمان، كاهش مدت زمان احداث ساختمان، كاهش مصرف انرژي در ساختمان، كاهش مصرف مصالح ساختماني، ارتقاء كيفيت، افزايش عمر بناها و كاهش تلفات ناشي از زلزله را در كنار ده ها دستاورد ديگر نشانه عنايت ويژه خداوند متعال به خدمت گزاران صديق و خدوم مردم بزرگ ايران دانست و گفت: ركود توليد مسكن در تاريخ كشور در سال 1389 با نسبتي بسيار چشمگير شكسته شد و اين ركورد نه تنها با افزايش قيمت ها همراه نبود بلكه تا حدودي كاهش قيمت ها را نيز در پي داشت.
نيكزاد به هرم جمعيتي كشور اشاره و تصريح كرد: براساس آمار موجود تا سال 1392 حمايت دولت از ساخت انبوه مسكن طي سالهاي پيش رو ضروري است.
وي افزود: در يك سال اخير كه برنامه هاي دولت در عرصه مسكن در قالب طرح 9 مسكن مهر عينيت يافته علاوه بر انبوه سازان مسكن كه از دير باز در امر توليد مسكن فعاليت مي كردند، پيمانكاران و تعاوني هاي زيادي نيز به جرگه خانواده بزرگ مسكن كشور ملحق شده و پتانسيل زيادي را در اين بخش ايجاد كرده اند.
وزير مسكن و شهرسازي با تأكيد بر اينكه شركت هاي فعال در اين حوزه بايد توانمندي هاي خود را براي فتح قله هاي صدور خدمات مهندسي در اين بخش تقويت كرده و به تدريج با تمرين افزايش سرعت در توليد مسكن و بكارگيري فن آوري هاي نوين و آموزش حرفه اي كارگران و متخصصان ايراني، توليد مسكن در ساير كشورها به ويژه كشورهاي دوست و مسلمان را آغاز كرده و با حمايت بخش دولتي و بهويژه بانكها، زمينه اشتغال بيشتر جوانان ايران زمين و افزايش درامدهاي ارزي كشور و تحقق هر چه زودتر اهداف چشم انداز 20 ساله كشور را فراهم آورند ، ادامه داد: توليد دو ميليون و 600 هزارواحد مسكوني شهري و روستايي در مدت دوسال و نوسازي يك ميليون واحد مسكوني روستايي در مدت پنج سال و ايجاد تحرك در نوسازي و احياءبافتهاي فرسوده شهري با حمايت از احداث 250 هزار واحد مسكوني طي دو سال در اين مناطق، بخش كوچكي از توفيقات در بخش مسكن است كه اميدواريم با حمايت هاي هميشگي رئيس جمهور و الطاف حضرت حق تعالي روز به روز فزوني يابد.
وي با بيان اينكه بررسي هاي ابتداي سال 1388 در استان ايلام با جمعيت 559 هزار نفري كسري 8 هزارو 698 واحد ي مسكن در سطح استان را نشان مي داد، اظهار داشت: طي سالهاي 88 و 89 در استان ايلام عمليات ساخت 16 هزار واحد مسكوني شهري و 7هزار واحد مسكوني روستايي در دستور كار قرار گرفت كه با بهره برداري از آنها نياز استان به مسكن برطرف مي شود.
وزير مسكن وشهرسازي تعداد ازدواج استان ايلام در هر سال را حدود 6 هزار و 500 مورد و در دو سال حدود 13 هزار مورد اعلام كرد و ادامه داد: در دو سال گذشته حدود 1300 خانواده جديد در اين استان تشكيل و با احتساب حدود 8هزار و 700 واحد كسري در ابتداي سال 1388 كل نياز استان به مسكن اعم از شهري و روستايي حدود 21 هزار و 700 واحد بوده است كه در طي اين دو سال كار احداث حدود 23 هزار واحد مسكوني در اين استان آغاز شده است. بنابراين انتظار مي رود تا در سال جاري عرضه و تقاضاي مسكن در استان ايلام تنظيم شود
«پرديس ساعور» دختر نوجوان از اقليت كليمي در نامهاي خطاب به دبيركل اجلاسيه سرداران و 14 هزار شهيد استان فارس نوشت: من به عنوان يك دختر ايراني كليمي به كشورم و سربازان و بسيجيها و پاسداران و ارتشيهايي كه براي آزادي خاكم از دست عراقيها جنگيدند و شهيد شدند افتخار ميكنم و از آنها درس فداكاري و ايثار و با خدا بودن را ياد گرفتم.
به گزارش ايسنا ، در نامه پرديس ساعور دختر نوجوان از اقليت كليمي شيراز كه توسط سردار سرتيپ «غلامحسين غيبپرور» دبيركل اجلاسيه شهداي بزرگ استان فارس در اختيار خبرنگار اين خبرگزاري قرار گرفته، آمده است:
كنگره بزرگ سرداران و شهداي استان فارس
«سلام
من پرديس ساعور يك دختر ايراني كليمي هستم. خواستم پاسخ سؤالات شما را در قالب يك نامه بدهم. من با توجه به سن و سالم مطالب زيادي درباره شهدا و جنگ نميدانم و بيشتر در تلويزيون فيلمهاي مربوط به جبهه و جنگ ديدهام و در كلاس چهارم دبستان داستان سرگذشت شهيد فهميده را خواندهام.
ما در جامعه كليمي خودمان هم يك شهيد داريم و خيلي به او افتخار ميكنيم. يك روز جمعه با مادرم براي مصاحبه نزد پدر اون شهيد (اسحاق تيزابي) رفتيم.
پدرش خيلي پير بود و براي مادرم از خوبيهاي فرزند شهيدش ميگفت. آنجا فهميدم كه شهدا چقدر انسانهاي خوب و پاكي بودهاند، اونها جوانهاي دلاوري بودند كه از همه چيز خود گذشتند و جلوي توپ و تانك دشمن ايستادند تا آنها نتوانند خاك ما را بگيرند.
امروز ما آسايش و راحتي خودمان را مديون شهدا هستيم وقتي با خيال راحت به پارك و سينما و تفريح بريم ميدونيم كه خون پاك آنها كه به زمين ريخته باعث آسايش امروز ما شده. پس ما بايد به اونها (شهدا) با درس خواندن و حفظ حجابمون نشون بديم كه پيرو راهشون هستيم تا اونها توي اون دنيا از ما راضي باشند.
وقتي عكس شهدايي مثل شهيد هاشم اعتمادي و محمد اسلامي نسب را روي ديوار چهارراه پارامونت ميبينم با اونا حرف ميزنم و بهشون ميگم كه من چقدر دوسشون دارم و بهشون قول دادم كه همانطور كه شما از ما دفاع كرديد منم از خون شما پاسداري ميكنم و با درس خوندنم كشورم را در دنيا مطرح ميكنم.
راستي اين را هم بگويم با اين كه كليمي هستم ولي در كلاس قرآن مدرسه شركت ميكنم و چند سوره قرآن را نيز از حفظم و براي شهدا ميخوانم ولي از شما انتقادي هم دارم كه چرا عكس شهيد ما را توي شهر نميزنند؟
روزهاي تعطيل عيد توي هر خيابون كه ميرفتيم عكس شهيد تيزابي نبود! چرا شما از شهداي اقليت تجليل نميكنيد؟ من به عنوان يك دختر ايراني كليمي به كشورم و سربازان و بسيجيها و پاسداران و ارتشيهايي كه براي آزادي خاكم از دست عراقيها جنگيدند و شهيد شدند افتخار ميكنم و از آنها درس فداكاري و ايثار و با خدا بودن را ياد گرفتم.
به نظر من بالاترين درسي كه ميشود از اين شهدا آموخت درس ايثار و از خودگذشتگي است چون اونها خونه و زندگي و بچههاشون رو براي دفاع از خاك وطن شون رها كردند و رفتند و ما بايد با تمام وجودمان به فكر بچههاشون باشيم تا آنها كمبود پدراشون را كمتر احساس كنند.
اي كاش من هم در زمان جنگ بودم تا از نزديك شجاعت و دلاوري سرداران ايراني را ميديدم.
دستان كوچكم را به آسمان بلند ميكنم و از خداي شهدا ميخوام كه به من نيرويي بده كه بتونم با خوب بودنم براي ميهنم دل آنها را شاد كنم.
خيلي دوست دارم از شهدا و جانبازان و اسرا بيشتر بدانم ولي نميدانم كجا بايد بروم و خوشحال ميشوم مرا راهنمايي كنيد.
ديگر سرتان را در نياورم. در پايان براي سلامتي شما مردان بزرگ كه براي زنده نگه داشتن ياد شهدا زحمت ميكشيد دعا ميكنم و از خداي مهربان آرزوي بهترينها را برايتان دارم.
اميدوارم روزي برسد كه بتوانم با مادرم به كنگره بيايم و از نزديك با شهدا آشنا شوم. دستان شما را ميبوسم دوستتان دارم.
دختر شما
پرديس ساعور»
به گزارش ايسنا ، در نامه پرديس ساعور دختر نوجوان از اقليت كليمي شيراز كه توسط سردار سرتيپ «غلامحسين غيبپرور» دبيركل اجلاسيه شهداي بزرگ استان فارس در اختيار خبرنگار اين خبرگزاري قرار گرفته، آمده است:
كنگره بزرگ سرداران و شهداي استان فارس
«سلام
من پرديس ساعور يك دختر ايراني كليمي هستم. خواستم پاسخ سؤالات شما را در قالب يك نامه بدهم. من با توجه به سن و سالم مطالب زيادي درباره شهدا و جنگ نميدانم و بيشتر در تلويزيون فيلمهاي مربوط به جبهه و جنگ ديدهام و در كلاس چهارم دبستان داستان سرگذشت شهيد فهميده را خواندهام.
ما در جامعه كليمي خودمان هم يك شهيد داريم و خيلي به او افتخار ميكنيم. يك روز جمعه با مادرم براي مصاحبه نزد پدر اون شهيد (اسحاق تيزابي) رفتيم.
پدرش خيلي پير بود و براي مادرم از خوبيهاي فرزند شهيدش ميگفت. آنجا فهميدم كه شهدا چقدر انسانهاي خوب و پاكي بودهاند، اونها جوانهاي دلاوري بودند كه از همه چيز خود گذشتند و جلوي توپ و تانك دشمن ايستادند تا آنها نتوانند خاك ما را بگيرند.
امروز ما آسايش و راحتي خودمان را مديون شهدا هستيم وقتي با خيال راحت به پارك و سينما و تفريح بريم ميدونيم كه خون پاك آنها كه به زمين ريخته باعث آسايش امروز ما شده. پس ما بايد به اونها (شهدا) با درس خواندن و حفظ حجابمون نشون بديم كه پيرو راهشون هستيم تا اونها توي اون دنيا از ما راضي باشند.
وقتي عكس شهدايي مثل شهيد هاشم اعتمادي و محمد اسلامي نسب را روي ديوار چهارراه پارامونت ميبينم با اونا حرف ميزنم و بهشون ميگم كه من چقدر دوسشون دارم و بهشون قول دادم كه همانطور كه شما از ما دفاع كرديد منم از خون شما پاسداري ميكنم و با درس خوندنم كشورم را در دنيا مطرح ميكنم.
راستي اين را هم بگويم با اين كه كليمي هستم ولي در كلاس قرآن مدرسه شركت ميكنم و چند سوره قرآن را نيز از حفظم و براي شهدا ميخوانم ولي از شما انتقادي هم دارم كه چرا عكس شهيد ما را توي شهر نميزنند؟
روزهاي تعطيل عيد توي هر خيابون كه ميرفتيم عكس شهيد تيزابي نبود! چرا شما از شهداي اقليت تجليل نميكنيد؟ من به عنوان يك دختر ايراني كليمي به كشورم و سربازان و بسيجيها و پاسداران و ارتشيهايي كه براي آزادي خاكم از دست عراقيها جنگيدند و شهيد شدند افتخار ميكنم و از آنها درس فداكاري و ايثار و با خدا بودن را ياد گرفتم.
به نظر من بالاترين درسي كه ميشود از اين شهدا آموخت درس ايثار و از خودگذشتگي است چون اونها خونه و زندگي و بچههاشون رو براي دفاع از خاك وطن شون رها كردند و رفتند و ما بايد با تمام وجودمان به فكر بچههاشون باشيم تا آنها كمبود پدراشون را كمتر احساس كنند.
اي كاش من هم در زمان جنگ بودم تا از نزديك شجاعت و دلاوري سرداران ايراني را ميديدم.
دستان كوچكم را به آسمان بلند ميكنم و از خداي شهدا ميخوام كه به من نيرويي بده كه بتونم با خوب بودنم براي ميهنم دل آنها را شاد كنم.
خيلي دوست دارم از شهدا و جانبازان و اسرا بيشتر بدانم ولي نميدانم كجا بايد بروم و خوشحال ميشوم مرا راهنمايي كنيد.
ديگر سرتان را در نياورم. در پايان براي سلامتي شما مردان بزرگ كه براي زنده نگه داشتن ياد شهدا زحمت ميكشيد دعا ميكنم و از خداي مهربان آرزوي بهترينها را برايتان دارم.
اميدوارم روزي برسد كه بتوانم با مادرم به كنگره بيايم و از نزديك با شهدا آشنا شوم. دستان شما را ميبوسم دوستتان دارم.
دختر شما
پرديس ساعور»
با توجه به سپردهگذاري گروه كثيري از مردم در تعاونيهاي اعتباري، برخي مسائل و مشكلات حاشيهاي و نگرانيهاي مردمي به وجود آمده كه خوشبختانه با همكاري بانك مركزي در حال رفع اين مشكلات هستيم.
وزير تعاون آن دسته از افرادي را كه نگران سپردهگذاريهاي خود در تعاونيهاي اعتباري هستند به خويشتنداري و صبوري دعوت و اعلام كرد: وزارت تعاون با جديت پيگير حقوق سپردهگذاران است و بانک مرکزي نيز اقدامات و تدابير لازم را صورت داده تا منابع و سپردههاي مردم در اين زمينه با مشكلي مواجه نشود.
محمد عباسي به ايسنا گفت: با توجه به سپردهگذاري گروه كثيري از مردم در تعاونيهاي اعتباري، برخي مسائل و مشكلات حاشيهاي و نگرانيهاي مردمي به وجود آمده كه خوشبختانه با همكاري بانك مركزي در حال رفع اين مشكلات هستيم.
وي درباره طرح مشترك وزارت تعاون و بانك مركزي براي ساماندهي تعاونيهاي اعتباري اظهار كرد: يكي از ايدههاي مدنظر ما تشكيل تعاونيها در قالب موسسات اعتباري است و بر همين اساس موضوع تجميع سرمايههاي مردمي در قالب تشكيل تعاونيهاي اعتباري قرضالحسنه و تعاونيهاي اعتباري به شكل گسترده در قانون تعاون كشور و سياستهاي اصل 44 پيش بيني شده است.
عباسي ادامه داد: ممکن است يك عده تعاونيهايي هم در گذشته ايجاد شده باشند که اقدامات خود را با قوانين و مقررات بانك مركزي و شرايط فعاليت اعتباري تطبيق نداده باشند که در اين صورت بايد هرچه سريعتر چرخه فعاليتي خود را تکميل کنند.
وزير تعاون درعين حال از اهتمام بانك مركزي در ساماندهي تعاونيهاي اعتبار تقدير و خاطرنشان كرد: در حال حاضر هزار و 800 تعاوني اعتباري عملكرد قابل قبولي از خود نشان داده و تنها پنج مورد از آنها از چارچوبهاي قانوني عدول كردهاند.
وي در پايان از مردم خواست تا در انتظار اقدامات تكميلي براي ساماندهي تعاونيهاي اعتبار بمانند و پيش از هرگونه سپردهگذاري، از قانوني بودن موسسات اعتباري و تعاونيهاي اعتباري كه داراي مجوز رسمي فعاليت از بانك مركزي هستند، اطمينان حاصل كنند
محمد عباسي به ايسنا گفت: با توجه به سپردهگذاري گروه كثيري از مردم در تعاونيهاي اعتباري، برخي مسائل و مشكلات حاشيهاي و نگرانيهاي مردمي به وجود آمده كه خوشبختانه با همكاري بانك مركزي در حال رفع اين مشكلات هستيم.
وي درباره طرح مشترك وزارت تعاون و بانك مركزي براي ساماندهي تعاونيهاي اعتباري اظهار كرد: يكي از ايدههاي مدنظر ما تشكيل تعاونيها در قالب موسسات اعتباري است و بر همين اساس موضوع تجميع سرمايههاي مردمي در قالب تشكيل تعاونيهاي اعتباري قرضالحسنه و تعاونيهاي اعتباري به شكل گسترده در قانون تعاون كشور و سياستهاي اصل 44 پيش بيني شده است.
عباسي ادامه داد: ممکن است يك عده تعاونيهايي هم در گذشته ايجاد شده باشند که اقدامات خود را با قوانين و مقررات بانك مركزي و شرايط فعاليت اعتباري تطبيق نداده باشند که در اين صورت بايد هرچه سريعتر چرخه فعاليتي خود را تکميل کنند.
وزير تعاون درعين حال از اهتمام بانك مركزي در ساماندهي تعاونيهاي اعتبار تقدير و خاطرنشان كرد: در حال حاضر هزار و 800 تعاوني اعتباري عملكرد قابل قبولي از خود نشان داده و تنها پنج مورد از آنها از چارچوبهاي قانوني عدول كردهاند.
وي در پايان از مردم خواست تا در انتظار اقدامات تكميلي براي ساماندهي تعاونيهاي اعتبار بمانند و پيش از هرگونه سپردهگذاري، از قانوني بودن موسسات اعتباري و تعاونيهاي اعتباري كه داراي مجوز رسمي فعاليت از بانك مركزي هستند، اطمينان حاصل كنند
کد خبر: ۱۶۰۱۶۳
تاریخ انتشار: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۱:۲۰
تعداد بازدید: ۹۴۴
«تيم هترينگتون» مستندسازي كه براي دستيار كارگرداني فيلم «restrepo» نامزد دريافت جايزه اسكار شده بود، روز چهارشنبه در شهر مصراته ليبي كشته شد.
«تيم هترينگتون» مستندساز و نامزد جايزهي اسكار در ليبي كشته شد.
به گزارش ايسنا، «تيم هترينگتون» مستندسازي كه براي دستيار كارگرداني فيلم «restrepo» نامزد دريافت جايزه اسكار شده بود، روز چهارشنبه در شهر مصراته ليبي كشته شد.
او كه براي تهيهي فيلمي مستند دربارهي درگيري نيروهاي معمر قذافي و انقلابيون ليبي به اين كشور سفر كرده بود، با انفجار نارنجك كشته شد و همكار عكاس او «كريس هوندراس» به شدت از ناحيه سر دچار جراحت شد. همچنين سه روزنامهنگار ديگر هم در اين حادثه مجروح شدند.
فيلم نامزد جايزه اسكار او دربارهي سربازان آمريكايي در كشور افغانستان ساخته شده بود. وي علاوه بر فيلمسازي به تهيهي گزارشاتي براي شبكهي خبري «اي.بي.سي» مشغول بود.
به گزارش هاليوود ريپورتر، خانوادهي اين مستندساز در بيانيهاي از كشته شدن فرزندشان ابراز تاسف كردند و گفتند: او براي انجام پروژهاي چندرسانهاي با تمركز بر مسائل انساني در زمان جنگ و درگيري به ليبي سفر كرده بود. او با فيلمها و آثار ماندگارش در يادها خواهد ماند.
به گزارش ايسنا، «تيم هترينگتون» مستندسازي كه براي دستيار كارگرداني فيلم «restrepo» نامزد دريافت جايزه اسكار شده بود، روز چهارشنبه در شهر مصراته ليبي كشته شد.
او كه براي تهيهي فيلمي مستند دربارهي درگيري نيروهاي معمر قذافي و انقلابيون ليبي به اين كشور سفر كرده بود، با انفجار نارنجك كشته شد و همكار عكاس او «كريس هوندراس» به شدت از ناحيه سر دچار جراحت شد. همچنين سه روزنامهنگار ديگر هم در اين حادثه مجروح شدند.
فيلم نامزد جايزه اسكار او دربارهي سربازان آمريكايي در كشور افغانستان ساخته شده بود. وي علاوه بر فيلمسازي به تهيهي گزارشاتي براي شبكهي خبري «اي.بي.سي» مشغول بود.
به گزارش هاليوود ريپورتر، خانوادهي اين مستندساز در بيانيهاي از كشته شدن فرزندشان ابراز تاسف كردند و گفتند: او براي انجام پروژهاي چندرسانهاي با تمركز بر مسائل انساني در زمان جنگ و درگيري به ليبي سفر كرده بود. او با فيلمها و آثار ماندگارش در يادها خواهد ماند.
نظر شما
|
نام:
|
سال گذشته سر تیم برنرز- لی مخترع پهنای جهانی وب (WWW) که در سیصد و پنجاهمین سالگرد انجمن سلطنتی انگلیس سخنرانی می کرد با اشاره به طرحهای بسیاری از سوی دولتها در محدود کردن حق جستجو در اینترنت، این قوانین محدود کننده دسترسی به شبکه را مورد انتقاد قرار داد.
تیم برنرز- لی در سخنرانی که در مراسم گشایش دفتر کنسرسیوم پهنای جهانی وب در آکسفورد داشت بار دیگر از بیطرفی شبکه دفاع کرد که به نظر می رسد مقامات کمیسیون اروپا نیز در این خصوص با پدر وب موافق باشند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سال گذشته سر تیم برنرز- لی مخترع پهنای جهانی وب (WWW) که در سیصد و پنجاهمین سالگرد انجمن سلطنتی انگلیس سخنرانی می کرد با اشاره به طرحهای بسیاری از سوی دولتها در محدود کردن حق جستجو در اینترنت، این قوانین محدود کننده دسترسی به شبکه را مورد انتقاد قرار داد.
اکنون نیز پدر وب بار دیگر به دفاع از بیطرفی شبکه پرداخت و در مراسم گشایش دفتر انگلیسی کنسرسیوم پهنای جهانی وب (W3C) حملات اپراتوارهای بزرگ مخابراتی را به مفهوم "بیطرفی شبکه" مورد انتقاد قرار داد.
W3C کنسرسیومی با ریاست سر تیم برنرز- لی است که بر توسعه استانداردهای بین المللی برای وب نظارت دارد.
پدر وب به طور خلاصه معتقد است به محض اینکه کاربر یک اشتراک اینترنت می گیرد باید بتواند به تمام محتواهای آنلاین دسترسی داشته باشد.
بیطرفی شبکه (net neutrality) مفهومی بسیار وسیع و چندوجهی است و بنابراین توضیح درباره آن در چند سطر میسر نیست. هرچند، پدر وب در این سخنرانی توانست در جمله ای کوتاه این مفهوم را توضیح دهد: "دوست دارم که ارائه دهنده اینترنت من همانند ارائه دهنده آب شرب رفتار کند و بدون اینکه از من بپرسد چگونه می خواهم از اینترنتم استفاده کنم امکان دسترسی به شبکه را در اختیار من بگذارد."
این سخنان پدر وب بدان معنی است که همانطور که ارائه دهنده آب شرب باید کیفیت و کمیت آب را همزمان در اختیار مشترک خود قرار دهد بی آنکه درخصوص چگونگی استفاده از آن سئوال کند، ارائه دهنده اینترنت نیز باید یک دسترسی با کیفیت و با کمیت را به کاربر خود بدهد.
برنرز- لی معتقد است که دسترسی به وب حق تمام انسانها و یکی از موازین حقوق بشر است.
این درحالی است که مفهوم "بیطرفی شبکه" روز به روز از سوی غولهای ارائه دهنده ای که اینترنت را برپایه منافع اقتصادی با کمیتها و کیفیتهای مختلفی به مشترکان خود ارائه می کنند مور حمله قرار می گیرد.
این غولها برای مثال اینترنت را به صورت "اینترنت+ 2" و اینترنت سرعت "فول آپشن" را به کسانی که پول کافی برای پرداخت دارند و یک اینترنت "کند" (اما دارای تخفیف) را به قربانیان اقتصادی که مجبورند فست فود بخورند عرضه می کنند.
در حقیقت امروز از دیدگاه این اپراتورها "شهروندان شبکه" (netizen) بیش از اینکه "کاربر" باشند، مشتری هستند و بنابراین باید برای "باند بسیاری" که مصرف می کنند و اینکه چگونه آن را مصرف می کنند پول اضافی بپردازند و یا توضیح دهند.
برنرز- لی از سوی دولت انگلیس مامور مذاکره میان ارائه دهندگان مهم اینترنت و ارائه دهندگان محتواهای آنلاین برای دستیابی به یک توافق شده است.
وی در این خصوص گفت: "اگر نتوانیم به توافق برسیم، دولت باید خود را آماده ارائه یک قانون جدید کند. این قانون باید این توانایی را داشته باشد که بیطرفی شبکه را تضمین کند."
در گذشته بیطرفی وجود داشته است اما امروز این مفهوم اجرا نمی شود و تقریبا تمام اپراتورهای بزرگ، بعضی از ترافیکهای شبکه به خصوص سرویسهای تلفن از راه اینترنت (Voip) و اشتراک گذاری فایلهای چندرسانه ای (peer-to-peer) که باند بسیاری مصرف می کنند را محکوم و حتی مجازات می کنند. به طوری که اگر یک کاربر بخواهد با "اسکایپ" تماس بگیرد و یا با "ای- میول" یک فایل صوتی یا تصویری را بارگذاری کند باید یک مبلغ اضافی را برای گرفتن اینترنت با سرعت ADSL+2 به ارائه دهنده اینترنت بپردازد.
در حقیقت بسیاری از اپراتورهای اینترنت، سرویسهای تلفن ارزان نیز ارائه می دهند و بنابراین محدود کردن تماس اینترنتی (Voip) بر روی سرویس "اسکایپ" از طریق کاهش سرعت اینترنت، در حقیقت برای آنها به معنی حذف یک رقیب پر قدرت است. این مشکلی است که امروز نگرانی بسیاری از کشورهای اروپایی را برانگیخته است.
در این راستا، حتی اتحادیه اروپا نیز در حال بررسی این مسئله است. در این خصوص "نلی کروز" معاون رئیس کمیسون اروپا در امور دیجیتالی در تازه ترین اظهارات خود اطمینان داد که کمیسیون اروپا از 25 می 2011 مقررات جدیدی را درباره مخابرات ارائه خواهد کرد که به اصول باز بودن و بیطرفی شبکه احترام می گذارند و این کمیسیون تا پایان سال 2011 احترام به این مقررات و احترام به قوانین رقابت آزاد در این بخش را از سوی اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت تحت کنترل قرار خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سال گذشته سر تیم برنرز- لی مخترع پهنای جهانی وب (WWW) که در سیصد و پنجاهمین سالگرد انجمن سلطنتی انگلیس سخنرانی می کرد با اشاره به طرحهای بسیاری از سوی دولتها در محدود کردن حق جستجو در اینترنت، این قوانین محدود کننده دسترسی به شبکه را مورد انتقاد قرار داد.
اکنون نیز پدر وب بار دیگر به دفاع از بیطرفی شبکه پرداخت و در مراسم گشایش دفتر انگلیسی کنسرسیوم پهنای جهانی وب (W3C) حملات اپراتوارهای بزرگ مخابراتی را به مفهوم "بیطرفی شبکه" مورد انتقاد قرار داد.
W3C کنسرسیومی با ریاست سر تیم برنرز- لی است که بر توسعه استانداردهای بین المللی برای وب نظارت دارد.
پدر وب به طور خلاصه معتقد است به محض اینکه کاربر یک اشتراک اینترنت می گیرد باید بتواند به تمام محتواهای آنلاین دسترسی داشته باشد.
بیطرفی شبکه (net neutrality) مفهومی بسیار وسیع و چندوجهی است و بنابراین توضیح درباره آن در چند سطر میسر نیست. هرچند، پدر وب در این سخنرانی توانست در جمله ای کوتاه این مفهوم را توضیح دهد: "دوست دارم که ارائه دهنده اینترنت من همانند ارائه دهنده آب شرب رفتار کند و بدون اینکه از من بپرسد چگونه می خواهم از اینترنتم استفاده کنم امکان دسترسی به شبکه را در اختیار من بگذارد."
این سخنان پدر وب بدان معنی است که همانطور که ارائه دهنده آب شرب باید کیفیت و کمیت آب را همزمان در اختیار مشترک خود قرار دهد بی آنکه درخصوص چگونگی استفاده از آن سئوال کند، ارائه دهنده اینترنت نیز باید یک دسترسی با کیفیت و با کمیت را به کاربر خود بدهد.
برنرز- لی معتقد است که دسترسی به وب حق تمام انسانها و یکی از موازین حقوق بشر است.
این درحالی است که مفهوم "بیطرفی شبکه" روز به روز از سوی غولهای ارائه دهنده ای که اینترنت را برپایه منافع اقتصادی با کمیتها و کیفیتهای مختلفی به مشترکان خود ارائه می کنند مور حمله قرار می گیرد.
این غولها برای مثال اینترنت را به صورت "اینترنت+ 2" و اینترنت سرعت "فول آپشن" را به کسانی که پول کافی برای پرداخت دارند و یک اینترنت "کند" (اما دارای تخفیف) را به قربانیان اقتصادی که مجبورند فست فود بخورند عرضه می کنند.
در حقیقت امروز از دیدگاه این اپراتورها "شهروندان شبکه" (netizen) بیش از اینکه "کاربر" باشند، مشتری هستند و بنابراین باید برای "باند بسیاری" که مصرف می کنند و اینکه چگونه آن را مصرف می کنند پول اضافی بپردازند و یا توضیح دهند.
برنرز- لی از سوی دولت انگلیس مامور مذاکره میان ارائه دهندگان مهم اینترنت و ارائه دهندگان محتواهای آنلاین برای دستیابی به یک توافق شده است.
وی در این خصوص گفت: "اگر نتوانیم به توافق برسیم، دولت باید خود را آماده ارائه یک قانون جدید کند. این قانون باید این توانایی را داشته باشد که بیطرفی شبکه را تضمین کند."
در گذشته بیطرفی وجود داشته است اما امروز این مفهوم اجرا نمی شود و تقریبا تمام اپراتورهای بزرگ، بعضی از ترافیکهای شبکه به خصوص سرویسهای تلفن از راه اینترنت (Voip) و اشتراک گذاری فایلهای چندرسانه ای (peer-to-peer) که باند بسیاری مصرف می کنند را محکوم و حتی مجازات می کنند. به طوری که اگر یک کاربر بخواهد با "اسکایپ" تماس بگیرد و یا با "ای- میول" یک فایل صوتی یا تصویری را بارگذاری کند باید یک مبلغ اضافی را برای گرفتن اینترنت با سرعت ADSL+2 به ارائه دهنده اینترنت بپردازد.
در حقیقت بسیاری از اپراتورهای اینترنت، سرویسهای تلفن ارزان نیز ارائه می دهند و بنابراین محدود کردن تماس اینترنتی (Voip) بر روی سرویس "اسکایپ" از طریق کاهش سرعت اینترنت، در حقیقت برای آنها به معنی حذف یک رقیب پر قدرت است. این مشکلی است که امروز نگرانی بسیاری از کشورهای اروپایی را برانگیخته است.
در این راستا، حتی اتحادیه اروپا نیز در حال بررسی این مسئله است. در این خصوص "نلی کروز" معاون رئیس کمیسون اروپا در امور دیجیتالی در تازه ترین اظهارات خود اطمینان داد که کمیسیون اروپا از 25 می 2011 مقررات جدیدی را درباره مخابرات ارائه خواهد کرد که به اصول باز بودن و بیطرفی شبکه احترام می گذارند و این کمیسیون تا پایان سال 2011 احترام به این مقررات و احترام به قوانین رقابت آزاد در این بخش را از سوی اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت تحت کنترل قرار خواهد داد.
نظر شما
به گفته شاهدان ماجرا، افتادن شیشه به روی دختر بچه به دلیل محکم نکردن شیشه ویترین رخ داده که این حادثه با تاخیر حضور ماموران اورژانس و امدادی باعث تاثر خاطر و ناراحتی حاضران در فرودگاه شده است.
افتادن شیشه یک ویترین بر روی یک دختر بچه، حادثه دلخراشی در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد رقم زد.
به گزارش خبرنگار تابناک اجتماعی، این حادثه که ساعتی پیش در سالن انتظار فرودگاه مشهد رخ داد موجب مجروح شدن دختر بچه حدودا 5 ساله از ناحیه چشم و صورت شد و به دلیل نبود نیروهای امدادی در سالن فرودگاه و تاخیر در رسیدن ماموران اورژانس صحنه ای ناراحت کننده برای مسافران و حاضران در سالن فرودگاه بوجود آمد و با اعتراض حاضران در محل حادثه همراه شد.
به گفته شاهدان ماجرا، افتادن شیشه به روی دختر بچه به دلیل محکم نکردن شیشه ویترین رخ داده که این حادثه با تاخیر حضور ماموران اورژانس و امدادی باعث تاثر و ناراحتی حاضران در فرودگاه شده است.
به گزارش خبرنگار تابناک اجتماعی، این حادثه که ساعتی پیش در سالن انتظار فرودگاه مشهد رخ داد موجب مجروح شدن دختر بچه حدودا 5 ساله از ناحیه چشم و صورت شد و به دلیل نبود نیروهای امدادی در سالن فرودگاه و تاخیر در رسیدن ماموران اورژانس صحنه ای ناراحت کننده برای مسافران و حاضران در سالن فرودگاه بوجود آمد و با اعتراض حاضران در محل حادثه همراه شد.
به گفته شاهدان ماجرا، افتادن شیشه به روی دختر بچه به دلیل محکم نکردن شیشه ویترین رخ داده که این حادثه با تاخیر حضور ماموران اورژانس و امدادی باعث تاثر و ناراحتی حاضران در فرودگاه شده است.
عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه این طیف فعالیت های خود را خیلی خیلی جلوتر شروع کردند، گفت: آقایان کمیته سه نفره منتخب آقای رئیس جمهور دنبال این بودند که طیف آقای مشایی را تحت پوشش فعالیت کمیته سه نفره قرار دهند، ولی هیچ نشانی از اینکه آن طیف علاقه داشته باشد به این عرصه بپیوندند وجود ندارد و آنها فعالیت های خودشان را انجام می دهند.
غلامرضا مصباحی مقدم گفت: طیف آقای مشایی و کسانی که با او کار می کنند بر خلاف قانون از منابع عمومی برای انتخابات مجلس هزینه می کنند.
حجت الاسلام غلامرضامصباحی مقدم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرآنلاین با بیان اینکه معتقدم کمیته سه نفره اصولا حرکتی نمی کند، دلیل این انفعال را فعالیت های طیفی از حامیان دولت دانست و افزود: کمیته سه نفره دنبال این هستند که در میان مجموعه اصولگرایان حرکت واحدی را شکل دهند. در شرایط حاضر، نشانه این حرکت واحد وجود ندارد که دلیل آن هم فعالیت های مستقل هواداران دولت است.
وی با تاکید بر اینکه استفاده از لفظ «هواداران دولت»شاید کمی محافظه کارانه باشد، اظهار داشت: باید صریح تر گفت که طیف آقای مشایی و کسانی که با او کار می کنند و بر خلاف قانون از منابع عمومی برای انتخابات مجلس نهم هزینه می کنند.
مصباحی مقدم در پاسخ به اینکه مصداقهای این هزینه کرد چیست، به استفاده ازمنابع فرهنگی اشاره کرد که با تجمیع آنها به گفته وی این طیف «در حال تعیین کاندیدا هستند.»
عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه این طیف فعالیت های خود را خیلی خیلی جلوتر شروع کردند، گفت: آقایان کمیته سه نفره منتخب آقای رئیس جمهور دنبال این بودند که طیف آقای مشایی را تحت پوشش فعالیت کمیته سه نفره قرار دهند، ولی هیچ نشانی از اینکه آن طیف علاقه داشته باشد به این عرصه بپیوندند وجود ندارد و آنها فعالیت های خودشان را انجام می دهند.
به عقیده مصباحی مقدم این موضوع از جمله دلایلی است که موجب شد که کمیته سه نفره هیچ حرکتی انجام ندهد.
وی در پاسخ به اینکه آیا می توان این امر را نشانه ای برای دو دسته شدن اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم دانست،گفت: اگر این روند استمرار پیدا کند، طبعا به این نتیجه منتهی می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معتقدم ایده حضور مستقل حامیان دولت «خیالبافانه» و «خام اندیشانه» است، تصریح کرد: این طیف تصور می کنند به جای همه گروه ها می تواند برای مجلس کاندیدا معرفی کند و مجلس را قبضه کند.
وی درباره دلایل خود برای این دیدگاه تصریح کرد: سازوکاری که به طور معمول در شهرها برای معرفی کاندیداها وجود دارد به طور کلی از سوی این طیف کنار گذاشته شده است، در حالی که براساس این شیوه فعالیت می شود.
مصباحی مقدم نقطه ضعف دوم این جریان را فعالیت «منهای روحانیت» دانست و گفت: این امر در جامعه امروز ما خصوصا بعد از حوادث سال 88 جواب نمی دهد چون نوع حرکت قابل قبول مردم نیست. تلقی مردم این است که هر حرکت سیاسی اگر به نحوی منتصب به روحانیت نشود بدون پشتوانه لازم دینی و مردمی است و تجربه هم نشان داده است حرکت های دولت سالار و دولت محور به نتیجه نمی رسد و مجلس دستپخت دولت نمی تواند به عنوان یک مجلس مستقل عمل کند.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس موضوع سوم را نگاه قانونی به حرکت این طیف دانست و اظهار داشت: هر گونه هزینه کردن از امکانات دولتی، وسایل، ساختمان ها و خودروها قانونا ممنوع است، اما درحال حاضر برخلاف منابع هزینه می شود.
وی با بیان اینکه این حرکت یک حرکت ناکام است، گفت: علاوه بر این مگر یک مجموعه از مجموعه اصولگرایان می توانند رقیب مجموعه اصولگرایان شود و برنده انتخابات باشد؟ پیش بینی این است که چنین اتفاقی رخ نمی دهد و به فرض که منابع مالی این طیف مشروع و مجاز باشد اما واقعیت صحنه جامعه این را تائید نمی کند که نتیجه به نفع آنها باشد.
حجت الاسلام غلامرضامصباحی مقدم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرآنلاین با بیان اینکه معتقدم کمیته سه نفره اصولا حرکتی نمی کند، دلیل این انفعال را فعالیت های طیفی از حامیان دولت دانست و افزود: کمیته سه نفره دنبال این هستند که در میان مجموعه اصولگرایان حرکت واحدی را شکل دهند. در شرایط حاضر، نشانه این حرکت واحد وجود ندارد که دلیل آن هم فعالیت های مستقل هواداران دولت است.
وی با تاکید بر اینکه استفاده از لفظ «هواداران دولت»شاید کمی محافظه کارانه باشد، اظهار داشت: باید صریح تر گفت که طیف آقای مشایی و کسانی که با او کار می کنند و بر خلاف قانون از منابع عمومی برای انتخابات مجلس نهم هزینه می کنند.
مصباحی مقدم در پاسخ به اینکه مصداقهای این هزینه کرد چیست، به استفاده ازمنابع فرهنگی اشاره کرد که با تجمیع آنها به گفته وی این طیف «در حال تعیین کاندیدا هستند.»
عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه این طیف فعالیت های خود را خیلی خیلی جلوتر شروع کردند، گفت: آقایان کمیته سه نفره منتخب آقای رئیس جمهور دنبال این بودند که طیف آقای مشایی را تحت پوشش فعالیت کمیته سه نفره قرار دهند، ولی هیچ نشانی از اینکه آن طیف علاقه داشته باشد به این عرصه بپیوندند وجود ندارد و آنها فعالیت های خودشان را انجام می دهند.
به عقیده مصباحی مقدم این موضوع از جمله دلایلی است که موجب شد که کمیته سه نفره هیچ حرکتی انجام ندهد.
وی در پاسخ به اینکه آیا می توان این امر را نشانه ای برای دو دسته شدن اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم دانست،گفت: اگر این روند استمرار پیدا کند، طبعا به این نتیجه منتهی می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معتقدم ایده حضور مستقل حامیان دولت «خیالبافانه» و «خام اندیشانه» است، تصریح کرد: این طیف تصور می کنند به جای همه گروه ها می تواند برای مجلس کاندیدا معرفی کند و مجلس را قبضه کند.
وی درباره دلایل خود برای این دیدگاه تصریح کرد: سازوکاری که به طور معمول در شهرها برای معرفی کاندیداها وجود دارد به طور کلی از سوی این طیف کنار گذاشته شده است، در حالی که براساس این شیوه فعالیت می شود.
مصباحی مقدم نقطه ضعف دوم این جریان را فعالیت «منهای روحانیت» دانست و گفت: این امر در جامعه امروز ما خصوصا بعد از حوادث سال 88 جواب نمی دهد چون نوع حرکت قابل قبول مردم نیست. تلقی مردم این است که هر حرکت سیاسی اگر به نحوی منتصب به روحانیت نشود بدون پشتوانه لازم دینی و مردمی است و تجربه هم نشان داده است حرکت های دولت سالار و دولت محور به نتیجه نمی رسد و مجلس دستپخت دولت نمی تواند به عنوان یک مجلس مستقل عمل کند.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس موضوع سوم را نگاه قانونی به حرکت این طیف دانست و اظهار داشت: هر گونه هزینه کردن از امکانات دولتی، وسایل، ساختمان ها و خودروها قانونا ممنوع است، اما درحال حاضر برخلاف منابع هزینه می شود.
وی با بیان اینکه این حرکت یک حرکت ناکام است، گفت: علاوه بر این مگر یک مجموعه از مجموعه اصولگرایان می توانند رقیب مجموعه اصولگرایان شود و برنده انتخابات باشد؟ پیش بینی این است که چنین اتفاقی رخ نمی دهد و به فرض که منابع مالی این طیف مشروع و مجاز باشد اما واقعیت صحنه جامعه این را تائید نمی کند که نتیجه به نفع آنها باشد.