اخبار اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، احمد قلعه‌باني در مراسم امضاي تفاهم‌نامه توسعه ميدان فروزB شركت نفت فلات قاره و شركت مپنا اظهار داشت: ميدان فروز B بين كيش و جزيره سيري قرار دارد و براساس اين قرارداد 6 ميليارد يورويي 29 تريليون فوت مكعب گاز به منظور توليد 6 هزار مگاوات برق استخراج خواهد شد.
وي افزود: تهيه MDP اوليه توسط مپنا ظرف 4 تا 6 ماه آينده انجام خواهد شد و ظرف 18 ماه آينده MDP نهايي آماده شده و عمليات حفاري براي استخراج گاز و توليد برق آغاز خواهد شد.
وي افزود: مپنا يكي از بزرگترين شركت‌هاي بورس و يك شركت منحصر به فرد در توليد برق كه به تازگي كار در حوزه نفت را آغاز كرده است.
مديرعامل شركت ملي نفت اضافه كرد:‌ مذاكرات ديگري با مپنا براي احداث نيروگاههاي مورد نياز در مكان‌هاي مختلف از جمله پارس جنوبي و غرب كارون انجام شده است.
انتهاي پيام/ح

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، عباس علي‌آبادي در مراسم امضاي تفاهمنامه توسعه ميدان فروز B بين شركت نفت فلات قاره و مپنا اظهار داشت: مشوق‌هاي وزير نفت پشتوانه ما براي ورود به عرصه نفت و گاز بوده است.
وي افزود: مپنا امروز با كارنامه معادل احداث 27 هزار مگاوات توليد برق و حضور در بخش‌هاي مرتبط درخواست‌هاي مختلف پارس جنوبي و اجراي بخش‌هاي يوتيليتي در پالايشگاه‌ها به جايي رسيده است كه مديران صنعت نفت آن را براي مديريت چنين پروژه‌ بزرگي مناسب تشخيص دهند.
وي اضافه كرد:‌ پروژه GTW يا گاز به برق از درجه اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است و اين نخستين‌بار است كه براي ما صادرات گاز از طريق سيم در منطقه ميسر مي‌شود.
مديرعامل مپنا گفت: ايران منابع انرژي فراواني دارد و كشورهاي پيراموني‌ ما نيازمند انواع انرژي از جمله برق هستند.
علي‌آبادي افزود: در كنار اين كار توليد آب را نيز در برنامه داريم تا مناطقي از جنوب كشور كه مستعد و در عين حال تشنه آب هستند از اين پروژه بهره‌مند شوند.
وي با بيان اينكه مپنا هم‌اكنون صاحب دو شركت فعال در حوزه بالادستي نفت است، اظهار داشت: شركت ميد وابسته به مپنا هم‌اكنون در حال حفاري در ميدان جفير است و مپنا از همه استعدادهاي كشور و در صورت لزوم از خارج از كشور براي پيشبرد پروژ‌ه‌هاي خود استفاده خواهد كرد.
انتهاي پيام/ح

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، محمود زيركچيان‌زاده در مراسم امضاي تفاهمنامه توسعه ميدان گازي فروز B بين مپنا و شركت نفت فلات قاره اظهار داشت: هدف از اين قرارداد ايجاد ارزش افزوده از طريق تبديل گاز به برق در منطقه مهم خليج فارس است.
وي افزود: يكي از مأموريت‌هاي اصلي ما در برنامه پنجم و ششم توليد روزانه 10 بيليون فوت مكعب گاز از ميدان خليج فارس است كه از ميادين كيش با 4 فاز، فروز B و A دو فاز، فرزاد B و در ادامه آن فرزاد A، بيش از 1.2 بيليون فوت مكعب و از ميادين سلمان، بلال، رسالت و رشادت روزانه 1.5 بيليون فوت مكعب استخراج خواهد شد.
وي يكي از طرح‌هاي عمده شركت متبوع خود را طرح توليد انرژي به صورت گاز به سيم اعلام كرد كه مپنا مجري آن است و گفت: طرح دوم تبديل گازهاي همراه ميدان لاوان به محصولات پتروشيمي است كه براساس اصل 44 توسط بخش خصوصي انجام خواهد شد.
مديرعامل نفت فلات قاره اضافه كرد‌: هدف بعدي ما تعامل با كشورهاي خليج فارس چه به شكل صادارت مستقيم گاز با لوله و چه به صورت سوآپ يا ترانزيت خواهد بود.
زيرك‌چيان‌زاده با بيان اينكه در ميدان فروز B كار اكتشاف پايان يافته گفت: MDP اوليه ظرف 6 ماه تهيه شده و قرارداد توسعه بسته خواهد شد و MDP نهايي نيز ظرف مدت 18 ماه امروز نهايي مي‌شود.
وي محصولات اين پروژه را 6 هزار مگاوات برق در كنار فرآورده‌هاي هيدروكربوري مانند پروپان، بوتان و كاندنسيت اعلام كرد.
وي اظهار داشت: براي توليد اين 6 هزار برق 30 ميليون متر مكعب گاز مورد نياز است و قرارداد به صورت فاينانس يا بيع متقابل اجرا خواهد شد.
انتهاي پيام/ح

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي گمرك جمهوري اسلامي، دوره اجراي آزمايشي قانون جديد گمركي، امروز با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 5 سال تعيين شد.
در جلسه علني 31 فروردين ماه سال جاري، زمان اجراي آزمايشي قانون جديد امور گمركي 5 سال 1390 تا 1395 تعيين شد.
كليات و متن لايحه قانون جديد امور گمركي كه داراي 163 ماده است، سوم بهمن سال گذشته در كميسيون اقتصادي مجلس و به شيوه اصل هشتادوپنج قانون اساسي به تصويب رسيده و براي تعيين دوره آزمايشي در دستور كار مجلس قرار گرفته بود.
براساس اصل 85 قانون اساسي، برخي از لوايح به دليل كثرت مفاد آن و به‌منظور جلوگيري از طولاني شدن مدت رسيدگي در صحن مجلس، به كميسيون‌هاي تخصصي ارجاع مي‌شود كه مصوبات اين كميسيون‌ها به منزله تصويب صحن مجلس است.
قانون جديد امور گمركي كه پس از حدود يك دهه تلاش و مطالعه از سوي كارشناسان خبره گمرك ايران و با همكاري ساير سازمان‌هاي ذي‌مدخل در امر تجارت تدوين و تصويب شده است، جايگزين قانون فعلي گمرك (مصوب سال 1350 ) خواهد شد.
به عقيده كارشناسان، قانون جديد گمرك با توجه به الزامات كنوني جامعه تجاري و توسعه دامنه فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌تواند پاسخگوي بسياري از نيازها و رافع مشكلات فعلي حوزه‌هاي توليد و تجارت كشور باشد.
انتهاي پيام/ح