اخبار اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در سايت رفاهي (www.refahi.ir) واريز مرحله سوم يارانه‌ها به حساب خانوارها قابل رؤيت است و با ورود به پنجره "اعلام اطلاعات يارانه پرداختي " مي‌توان مبلغ يارانه‌اي را كه به احتمال زياد از فردا به حساب خانوارها واريز مي شود، مشاهده كرد.
بنابراين گزارش، پس از واريز يارانه مرحله سوم در حساب خانوارها به احتمال زياد طي چند روز اين مبالغ كه ماهانه است، از سوي خانوارها قابل برداشت خواهد بود.
بر اساس اين گزارش در اين مرحله 45 هزار و 500 تومان يارانه براي هر نفر پرداخت مي‌شود.
انتهاي پيام/م*

به گزارش فارس به نقل از بي بي سي، تقريباً نيمي از بچه هاي انگليسي 9 تا 12 سال از سايت هاي شبكه اي مانند فيس بوك استفاده مي كنند و اين در حالي است كه استفاده از اين سايت ها در سنين كم خطراتي همچون سوءاستفاده هاي اخلاقي ، زورگيري و كلاهبرداري هاي مادي را به همراه مي آورد.
همچنين از هر 5 كودك زير 13 سال يكي داراي صفحه اي اختصاصي در فيس بوك است و در حالي كه فيس بوك خود استفاده از اين سايت را قبل از 13 سالگي غير مجاز اعلام كرده در عمل توجهي به اين محدوديت ها ندارد و سخت گيري چنداني در اين زمينه اعمال نمي كند.
گزارش EUKidsOnline همچنين حاكيست در صورت بي توجهي به اين مساله در آينده شاهد انجام بزهكاري هاي بيشتري به خصوص در فضاي مجازي خواهيم بود. بررسي ياد شده كه با نظرخواهي از 25 هزار نوجوان بين 9 تا 16 سال در سراسر اروپا صورت گرفته نشان مي دهد در ديگر كشورهاي اروپايي نيز اوضاع كم و بيش به همين منوال است.
ميزان عضويت افراد 13 تا 16 سال در سايت هايي همچون فيس بوك در انگلستان از مرز 88 درصد گذشته است. بيشترين ميزان عضويت كودكان زير 13 سال در فيس بوك در اروپا با 70 درصد مربوط به كشور هلند است. اين رقم در كل اروپا به طور متوسط 38 درصد است.
انتهاي پيام/ح

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي سازمان مركزي تعاون روستايي ايران، سيدنظام‌الدين سجادي در نخستين كنفرانس بين‌المللي تعاون اظهار داشت: در ابتداي سالي قرار داريم كه رهبر معظم انقلاب آن را به نام جهاد اقتصادي مزين فرموده‌اند و چه فرخنده تقارني با سال 2012 ميلادي كه در ماه‌هاي پاياني سالجاري واقع و از طرف سازمان ملل متحد به نام سال بين‌المللي تعاون نامگذاري شده است.
وي ادامه داد: نامگذاري سال 90 به نام جهاد اقتصادي در واقع ادامه تلاش‌هاي سال‌هاي اخير است، اعلام يك سال به عنوان اصلاح الگوي مصرف و سال گذشته به عنوان كار و همت مضاعف كه عمدتاً رويكرد اقتصادي داشته‌اند، براي رسيدن به جايگاه مناسبي در حوزه اقتصاد بوده و طبعاً اين نامگذاري‌ها و استمرار وجه اقتصادي آن نه تنها اتفاقي نيست بلكه انديشه‌اي بس عظيم و والا در دل آن نهفته است.
وي افزود: اميدوارم حاصل و دستاورد تلاش‌هاي صورت گرفته در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي منجر به ترويج فرهنگ، تقويت و توسعه تعاون و نيز معرفي توانمندي‌هاي اين حوزه در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورهاي دنيا شود.
مدير عامل سازمان مركزي تعاون روستايي با اشاره به اينكه تعاون يك فرمان الهي و مشروع تا رسيدن به توسعه عدالت اجتماعي است، گفت: در اسلام مالكيت حقيقي و مطلق از آن خداست و تمامي مالكيت‌هاي ديگر جنبه موقتي دارند و بايستي در مسير عدالت و تأمين نيازهاي مشروع به كار گرفته شوند چرا كه اساس اسلام بر تعاون استوار است.
وي تصريح كرد: مصداق بارز آن را در آيه دو از سوره شريفه مائده (تعاونوا علي البر و التقوي و لا تعاونواعلي الاثم والعدوان "، به مفهوم "در راه نيكي و پرهيزگاري با هم تعاون كنيد! و هرگز در راه گناه و تعدي همكاري نكنيد " مي‌توان مشاهده كرد تا جايي كه طبق آموزه‌هاي ديني حتي بر انجام عبادت‌هاي فردي مثل نماز نيز به صورت جمعي تأكيد شده است.
وي ضمن تأكيد بر اينكه در پايان سال 1404 ايران كشوري خواهد بود توسعه يافته، خاطرنشان كرد:‌ مطابق سند چشم‌انداز 20 ساله، ايران در پايان سال 1404بايد بايد حائز جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن‌آوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلاب، الهام بخش در جهان اسلام با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل باشد، رهبر فرزانه انقلاب چشم‌اندازي را براي كشور ترسيم كرده‌اند كه البته تلاش در تحقق اين هدف والا وظيفه شرعي، قانوني و ملي هر ايراني به خصوص دولت و مجلس است.
سجادي اظهار داشت: بخش كشاورزي و روستايي با جمعيتي حدود يك سوم جمعيت كل كشور داراي مزيت‌هاي برتر و ماندگاري در عرصه‌هاي مختلف به ويژه در بخش اقتصادي است و نقش تعيين‌كننده‌اي در افزايش توليد ناخالص ملي، اشتغالزايي، تحقق عدالت اجتماعي، محروميت‌زدايي، حفظ محيط زيست، ايجاد امنيت غذايي و سلامت جامعه ايفاء مي‌كند.
وي ادامه داد: اهميت جايگاه اين بخش بدان جهت است كه داراي سهم 13.9 درصدي از توليد ناخالص داخلي، 23.4 درصد از اشتغال و 30 درصد صادرات غيرنفتي، تأمين‌كننده بيش از 90 درصد نيازهاي غذايي كشور، صنايع وابسته بخش كشاورزي و استعدادهاي بالقوه‌اي نظير 400 ميليارد مترمكعب نزولات آسماني سه هزار كيلومتر مرزدريايي، 30 ميليون هكتار اراضي قابل كشت، 12 ميليون هكتار اراضي جنگلي، 90 ميليون هكتار مرتع با تنوع اقليمي و ژنتيكي و بيش از 4.3 ميليون بهره‌بردار و توليداتي بيش از 100 ميليون تن محصولات كشاورزي است.
وي با اشاره به اينكه بخش كشاورزي از ظرفيت‌هاي لازم براي تبديل شدن به محور فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي برخوردار است، افزود: از آنجا كه تأكيد رهبر فرزانه انقلاب در مباحثي مربوط به اقتصاد، معيشت، توليد و كارآفريني در جامعه است و بخش كشاورزي در عمل ثابت كرده كه از ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعلي در شاخص‌هاي مذكور مي‌تواند برخوردار باشد.
مدير عامل سازمان مركزي تعاون خاطرنشان كرد: قطعاً دستيابي به اهدافي فراتر از اين با برنامه‌ريزي و مديريت صحيح، جهادي، تجميع نيروها و سرمايه‌هاي پراكنده در قالب تعاوني‌ها امكان پذير است، بي شك اين توفيق مي‌تواند زمينه‌ساز توفيقات گسترده‌تر در ساير بخش‌هاي اقتصادي به ويژه بخش‌هاي صنعت و خدمات شود.
وي ضمن تأكيد بر اينكه دهه چهارم انقلاب به عنوان دهه پيشرفت و عدالت نامگذاري شده است، تصريح كرد: توجه به روستاها كه از يك‌طرف به عنوان كانون اصلي توليد براي پيشرفت و توسعه و از طرف ديگر به‌عنوان كانون جمعيتي براي گسترش عدالت اجتماعي در خور توجه هستند يك نياز توسعه‌اي است چرا كه در غير اين‌ صورت شاهد ركود اقتصاد روستايي و شهرستاني و تجمع جمعيت در مراكز استان‌ها خواهيم بود.
وي تأكيد كرد: در سال‌هاي آغازين دهه 80 توجهات دولت كريمه اسلامي را كه در رأس آن مديري عدالت محور حضور دارد، به تقسيم عادلانه ثروت ملي در مناطق مختلف كشور تأكيد شده و در اجراي طرح‌هاي مهم مثل طرح تحول اقتصادي كه شروع آن با طرح هدفمند‌سازي يارانه‌ها بوده بارقه‌هاي اميد را در دل مشتاقان تعالي ميهن اسلامي ايجاد كرده است. اميدواريم با در محوريت گرفتن تعاوني‌ها در تمامي اين امور شاهد شكوفايي استعداد‌هاي نهفته در اين بخش باشيم.
مدير عامل سازمان مركزي تعاون روستايي با اشاره به اينكه قالب مويرگي شبكه تعاون روستايي، امكان‌ بهره‌وري حداكثري از ظرفيت‌ها را گوشزد مي‌كند، خاطرنشان كرد: شبكه تعاون روستايي با دارا بودن ساختار مويرگي مردمي مشمل بر حدود 68 هزار شركت تعاوني روستايي، كشاورزي، زنان، توليد، تخصصي و سهامي زراعي و با 470 اتحاديه سراسري، استاني و شهرستاني و با حدود شش ميليون نفر عضو كه با اهداف اصل 44 قانون اساسي انطباق كامل دارد.
وي تصريح كرد: همچنين امكانات سخت افزاري شامل بيش از 100 هزار فروشگاه مصرفي روستايي، حدود 11 هزار و 500 جايگاه مواد نفتي، پنج هزار مركز خريد محصولات كشاورزي و عرضه نهاده‌ها، بيش از 2.5 ميليون تن ظرفيت انباري، 215 واحد صنايع تبديلي، تكميلي و فرآوري، بيش از 407 مركز جمع‌آوري شير و بيش از هزار و 260 واحد اعتباري حضور نيروهاي با تجربه و متخصص در سطح ستاد تا دورافتاده‌ترين و محروم‌ترين نقاط روستايي ايران برخوردار از ظرفيت‌هاي قانوني و وظيفه‌مندي در كل زنجيره اقتصادي كشاورزي است.
سجادي اظهار داشت: البته سازمان مركزي تعاون روستايي برنامه‌هاي مفيدي براي تحقق اهداف توسعه‌‌اي كشور و نيز اجراي اصول هفت‌گانه بين‌المللي تعاون را در رأس امور خود قرار داده است كه شامل ايفاي نقش صحيح هدايت، حمايت و نظارت و استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي مترقي اساسنامه‌اي، توانمند‌سازي‌تعاوني‌ها و تشكل‌هاي بخش كشاورزي به منظور ساماندهي و شكوفايي آنهاست.
وي ضمن تأكيد براينكه ارتقاء سطح كارآمدي و بهره‌وري از امكانات بالقوه و بالفعل در راستاي تقويت و كارآمد‌سازي فعالان در اين حوزه يك رويكرد محوري است، افزود: استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني شبكه موجود در جهت احقاق حقوق حقه تعاوني‌هاي كشاورزي و روستايي، تنوع بخشي به فعاليت‌هاي اقتصادي روستايي، جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مولد در مناطق روستايي براي ايجاد اشتغال پايدار در روستاها مي‌شود.
وي ادامه داد: ساماندهي ساختارهاي درون شبكه، استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي موجود در اصل 44 و اجراي صحيح و به موقع آن و هماهنگي و تعامل سازنده با كليه دستگاه‌هاي مرتبط داخلي و بين‌المللي حوزه‌هاي كشاورزي، تعاون، اشتغال، بازرگاني و ديگر بخش‌ها و نيز توسعه، سازماندهي و ساماندهي تعاوني‌ها و تشكل‌هاي بخش كشاورزي است.
سجادي با اشاره به اينكه ساماندهي و تقويت تعاوني‌هاي روستايي براي حضور در بازارهاي ملي، منطقه‌اي و جهاني يك دستورالعمل اجرايي پيوسته است، گفت: با برندسازي انواع محصولات تعاوني‌ها و تشكل‌هاي كشاورزي از ديگر رويكردهاي سازمان تعاون روستايي در هم‌پوشاني نيازهاي كشور از طريق جذب مشاركت‌هاي مردمي است.
وي افزود: در پايان با عنايت به اهميت ساماندهي پروسه پس از توليد محصولات كشاورزي كه مي‌تواند موجبات افزايش رقابت در بازار و به تبع آن بهينه سازي قيمت‌ها افزايش توليد، ارتقا كيفيت محصولات، اشتغالزايي و تامين منافع توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان كه از وظايف ذاتي و محوري تعاوني‌هاي اين بخش تلقي مي‌شود‌ البته متأسفانه در اين خصوص در سطح بين‌الملل ساختار و برنامه‌اي متمركز و منسجم وجود ندارد كه اميدوارم بتوانيم در تعامل با هم اين نقيصه را نيز رفع كنيم.
وي تأكيد كرد: لذا پيشنهاد تشكيل بازار مشترك كشاورزي تعاوني‌هاي منطقه را يك نياز جدي تلقي و آمادگي كامل وزارت جهاد كشاورزي ‌به خصوص سازمان مركزي تعاون روستايي ايران را جهت اجراي مقدمات اين مهم اعلام مي‌كنم.
انتهاي پيام/ح

ابراهيم رزاقي در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» در تشريح مفهوم جهاد، اظهار داشت: مفهوم جهاد در چهارچوب منافع شخصي نمي‌گنجد و بايد فراتر از منافع شخصي كه در آن ايثار و گذشت نيز معني مي‌يابد فعاليت كرده و در نظر داشت كه منفعت كار جهادي متوجه تمام جامعه است.

اين استاد دانشگاه معتقد است: افرادي كه منصوب و دعوت به كار مي‌شوند بايد جهادي بوده و صرفاً به منافع خود فكر نكنند و افراد بر اساس پرونده‌ كاريشان گزينش شوند.

وي با اشاره به اينكه معمولاً همه افراد در ازاي دريافت حقوق حتي براي كشورهاي بيگانه نيز كار مي‌كنند، گفت: نبايد براي تلاش بيشتر انتظار دستمزد بالاتر داشت و يا به نسبت حقوق كاركرد بلكه بايد به دنبال افزايش بهره‌وري بود.

اين كارشناس اقتصادي مطرح كرد: بايد توجه داشت كه چرا جهاد "اقتصادي " بجاي جهاد سياسي و يا اجتماعي عنوان شده است،تركيب "جهاد " و "اقتصاد " قابل تامل است كه بايد مشكلات عرصه اقتصاد بررسي و علت‌يابي شده و با توجه به امكانات موجود يك برنامه جامع طراحي شود.

* عقب‌ماندگي اقتصادي دليل نامگذاري سال 90

رزاقي در خصوص دلايل نامگذاري سال 90 با نام جهاد اقتصادي توسط مقام معظم رهبري، اظهارداشت: به نظر مي‌رسد كه يكي از دلايل اين نامگذاري عدم موفقيت و برخي عقب‌ماندگي در عرصه اقتصادي است.

اين كارشناس اقتصادي در ادامه تشريح كرد: سالانه حدود 90 ميليارد دلار واردات كالاي خدماتي و نرم‌افزاري داشته‌ايم، طي 5، 6 سال حدود 400 ميليارد دلار واردات صورت گرفته كه با اين ميزان بايد 40 ميليون شغل ايجاد مي‌شد كه سه چهار ميليون شغل ايجاد شده است ،ضمن اينكه در 30 سال پس از نقلاب 1000 ميليارد دلار درآمد نفتي بوده كه بايد 100 ميليون شغل ايجاد مي‌شد ولي بر اساس آمارها فقط 13 ميليون شغل ايجاد شده است.

* شكاف طبقاتي دليلي بر لزوم جهاد اقتصادي

رزاقي با اشاره به نكات فوق،گفت: مجموعه‌اي از نارسايي‌ها وجود دارد به طوري كه شكاف طبقاتي افزايش يافته و عده‌اي خاص سرمايه‌ هنگفتي را در دست گرفته‌اند ولي صرف توليد نمي‌كنند و يا سهم اندك ماليات كه افراد سرمايه‌دار تقريباً ماليات نمي‌دهند.

اين استاد دانشگاه عنوان كرد: ايران با توجه به سرمايه انساني و امكاناتي كه در اختيار دارد بايد الگو باشد ولي از بسياري از كشورها در وضع نامساعدتري قرار دارد كه اين امر متاثر از الگوي غلط اقتصادي است، البته اين الگو سياست تعديل بعد از جنگ بوده و برگرفته از الگوي طراحي شده در قانون اساسي نيست.

* تغيير فرهنگ سرمايه‌داري نياز به جهاد اقتصادي دارد

وي در ادامه افزود: سياست تعديل به دنبال خود فرهنگ زدايي كرده و فرهنگ سرمايه‌داري را كه همه چيز را براي پول و مصرف مي‌داند را رشد مي‌دهد، بنابراين در اين شرايط كشور را بيشتر وابسته مي‌كند و شرايط داخلي را از لحاظ اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي در شرايط نامساعدتري قرار مي‌دهد نياز به يك جهاد اقتصادي وجود دارد.

رزاقي ابراز داشت: بايد به دنبال حل مسائل اقتصادي به طور واقعي بود و براي اين امر يك بخش نظري وجود دارد كه به نظر مي‌رسد تاكنون به ظرفيت‌هاي قانون اساسي توجه‌ نشده و اكنون بايد به گونه‌اي ديگر به قانون اساسي توجه كرد در حالي كه تفسير قانون اساسي در جهت سياست تعديل و سرمايه‌داري با مباني ايران اسلامي هماهنگ نيست.

* از ظرفيت‌هاي قانون اساسي هماهنگ با ايران اسلامي استفاده نشده است

اين كارشناس اقتصادي بيان داشت: بر روي الگوي قانون اساسي بصورت پژوهشي و به عنوان الگوي اسلامي توسعه كار نشده و در حالي كه بخش خصوصي بايد مكمل بخش دولتي و تعاون باشد ولي همه چيز خصوصي شده است و به بخش تعاون و اين نكته كه اقتصاد وسيله است نه هدف توجه نشده است.

رزاقي با بيان اينكه براي تهيه الگو ايراني-اسلامي پيشرفت نياز به زمان و نظريه‌هاي قوي و عميق است، گفت: در حالي كه جهاد اقتصادي در جهت الگوي اسلامي ايراني پيشرفت است و با توجه به ظرفيت‌هايي كه قانون اساسي دارد و تجربه دوره جنگ و صنايع نظامي مي‌توان جهاد اقتصادي را محقق كرد.

* مشكل اصلي اقتصاد توجه به مصرف است بجاي توليد

رزاقي با اشاره به اينكه فناوري و تكنولوژي بايد دروني شود، معتقد است: مشكل اصلي اقتصاد سطح پايين توليد و كيفيت محصولات و رفع نيازها با واردات است در ضمن اينكه از واردات استفاده نادرست مي‌شود و بجاي واردات ماشين آلات و تكنولوژي‌، محصول و كالاي مصرفي وارد مي‌شود و بيشتر به مصرف انديشيده مي‌شود بجاي توليد.

*مردم جهاد گونه توليدات داخلي را مصرف كنند

وي با اشاره به اينكه ايران بايد به كشوري تبديل شود كه توليد كننده است و متناسب با توليد مصرف مي‌كند، عنوان كرد: بايد از مردم خواسته شود كه جهاد گونه توليدات داخلي را مصرف كنند، از سرمايه دار نيز خواسته شود كه جهادگونه عمل كرده و اگر حاشيه سود پائيني دارد به واردات و واسطه‌گري روي نياورد، امكانات دولتي به افرادي كه جهادي عمل مي‌كنند، داده شود.

اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه فرهنگ جهادي بايد همگاني شده و همه به چگونگي و موثر بودن در جهاد اقتصادي فكر كنند، گفت: كارگر نيز بايد جهادي عمل كرده و در ضمن اينكه حداقل دستمزدها رعايت مي‌شود، كيفيت كار را افزايش دهند، خانواده‌ها نيز در مصرف دقت كرده و اسراف نكنند و در تمام ارگان‌ها ميزان مطالعه، تحقيق و پژوهش افزايش يافته و همه براي كاهش هزينه و افزايش كيفيت و بهره‌وري تلاش كنند.

وي ادامه داد: پس از جنگ باب شد كه مدير، قاضي و استاد دانشگاه بايد حقوق بالايي داشته باشند و به نظر مي‌آمد كه انسان‌ها در دو گروه قرار مي‌گيرند يك گروه افرادي هستند كه با يك حقوق معمولي مي‌توانند زندگي كنند و مديران كه چند برابر افراد عادي مي‌توانند در آمد داشته باشند.

* نقش كليدي نيروهاي نظارتي در جهاد اقتصادي

رزاقي بيان داشت: در جهاد اقتصادي نيروهاي نظارتي بسيار مهم هستند، بايد تمام افرادي كه مسئوليتي دارند پاسخگو بوده و حسابرسي شوند و حتي در صورت عدم پاسخگويي بركنار شوند، دستگاه قضايي به مسائل حساس بوده و سريع برخورد كند تا مردم باور كنند كه بافساد اقتصادي برخورد مي‌شود. ديدگاه‌ها نسبت به مدير بايد تغيير كند و باور شود كه مدير نيز مي‌تواند ساده زندگي كند.


وي با اشاره به موفقيت‌هاي نظامي كشور در عين دولتي بودن سيستم و تحريم‌هاي صورت گرفته، گفت: نيروي نظامي وظيفه خود را به خوبي انجام مي‌دهد و نياز داخلي نيز تامين مي‌شود.

* صنايع دفاعي به خاطر ديد جهادي موفق است

اين استاد دانشگاه عنوان كرد: موفقيت صنايع دفاعي و خود كفايي آنان به خاطر ديد جهاد گونه است، ولي آنچه در مسائل اقتصادي حاكم است ديد سود پرستانه و فردگرايانه بوده كه هر كس پول بيشتري مي‌گيرد كار بهتري مي كند در حالي كه اين طرز تفكر بايد تغيير كند و انسان‌هاي جهادي به جامعه معرفي شوند.

* تقويت سيستم مالياتي يكي از ملزومات جهاد اقتصادي

اين كارشناس اقتصادي پيشنهاد كرد: سيستم ماليات تقويت شده و با وصول ماليات از راكد ماندن سرمايه در دست عده‌اي خاص جلوگيري ‌شود و به نظر مي‌رسد كه ماليات يكي از عواملي است كه به فرهنگ‌سازي كمك مي‌كند و هر چه فساد و زياده‌روي مالي بيشتر باشد و مجازات نشوند، آن فرهنگ بيشتر رواج مي‌يابد. منتها نبايد از چارچوب قانون‌مندي خارج شد بلكه بايد جهادي عمل كرد و اگر فرهنگ درست رواج يابد حتي اگر در حركت مشكلي پيش بيايد حل خواهد شد.

* خودكفايي، اميد و عدم بيكاري دستاورد جهاد اقتصادي

رزاقي خاطر نشان كرد: كه جهاد اقتصادي موجب سرافرازي كشور شده و باعث مي‌شود كه كشور به خودكفايي رسيده و نيازهاي داخلي خود را تامين كند در ضمن اينكه بيكاري ريشه كن مي‌شود.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: اميد براي توليدكننده حوزه صنعت، كشاورزي و دانش افزايش مي‌يابد در ضمن اينكه فرهنگ رقابت براي ايثارگري بوجود مي‌آيد و درحالي كه واردات به شدت كاهش خواهد يافت، روحيه پژوهش و پاسخگويي به مردم افزايش مي‌يابد.

وي در ادامه اظهار داشت: ما اكنون اسير فرهنگ اقتصاد غربي هستيم كه خودخواهانه است در حالي كه در تفكر جهادي دليلي براي ثروت اندوزي وجود ندارد و ثروت در امكانات جمعي و براي همه است و به نظر مي‌رسد كه با توجه به شرايط جديد منطقه و كشورهاي اسلامي، ايران با جهاد اقتصادي مي‌تواند الگويي براي ساير كشورهاي اسلامي باشد.

* ميزان تاثيرگذاري افراد بجاي ميزان ثروت‌شان ارزش خواهد شد

رزاقي در پايان گفت: با جهاد اقتصادي تنوع محصول و افزايش توليد بوجود مي‌آيد، آبادي به روستاها باز خواهد گشت؛ ماليات‌ها افزايش يافته و مردم داوطلبانه ماليات خواهند داد در ضمن اينكه تخصصي‌گرايي افزايش يافته و افراد به راحتي به دليل مسئوليت بالاي شغل دولتي اين مشاغل را انتخاب نخواهند كرد و ميزان تاثيرگذاري افراد در جامعه بجاي ميزان ثروت ارزش خواهد شد.
انتهاي پيام/م

به گزارش فارس به نقل از تك وب، برنامه ياد شده حجم زيادي از هرزنامه را از طريق فيد كاربران مختلف ارسال مي كرد و باعث نارضايتي و ايجاد مشكل براي بسياري از كاربران شده بود.
برنامه ياد شده با نام unfollow me در ظاهر با هدف مشخص كردن افرادي طراحي شده بود كه از تعقيب فيد يك كاربر ديگر دست برمي دارند اما در عمل فقط براي ارسال هرزنامه طراحي شده بود.
كاربراني كه بر روي لينك اين برنامه كليك مي كردند در عمل مجوز ارسال هرزنامه با استفاده از حساب كاربري خود را صادر مي كردند. همچنين لينك هاي ارسالي از سوي اين برنامه كاربران را به يك سايت ظاهراً تحقيقاتي مي فرستاد كه در عمل باعث درآمدزايي براي طراح اين برنامه مخرب مي شد.
كارشناسان امنيتي سوفوس كه اين برنامه را بررسي كرده اند، مي گويند علت موفقيت برنامه سوءاستفاده از تكنيك هاي مهندسي اجتماعي و توجه به علائق مهم كاربران سايت توئيتر بوده است. برنامه ياد شده هم مانند بسياري از برنامه هاي مشابه از سرويس هاي كوتاه كننده آدرس براي منحرف كردن كاربران بهره مي برد.
انتهاي پيام/ح

به گزارش فارس به نقل از وي تري، او در كتاب خاطراتش به نام مرد ايده كه به تازگي منتشر شده به تست يك نرم افزار براي رايانه هاي شركتي موسوم به Computer Centre Corporation يا (C-cubed) در بيش از 30 سال قبل اشاره كرده و افزود: آنها در زمان انجام اين كار به خاطر مشكلاتي كه پيش آمده بود و براي دستكاري صورت حساب هاي كلان صادر شده به علت مدت زمان بالاي استفاده از رايانه ها، رمز عبور اصلي حساب هاي رايانه اي اين شركت را به دست آورده و با استفاده از اين حساب كاربري براي برنامه نويسي ديگر مجبور نبودند بابت استفاده از رايانه هاي شركت ياد شده مبالغ كلان پرداخت كنند.
اين دو نفر همچنين ديتابيس اين حساب كاربري را كپي كردند تا بعدها آن را مرور كنند. اما مديريت آن مجموعه به اندازه كافي باهوش بود تا متوجه تخلفات اين دو نفر شود. در نتيجه گيتس و آلن به دفتر "فرد رايت " احضار شدند.
به نوشته آلن، آنها انتظار داشتند به خاطر اين تخلفات حداكثر چند سيلي بخورند، اما اقدامات آنها خلافكارانه و جنايتكارانه توصيف شد. اگر چه در نهايت شركت ياد شده از خطاي آنها چشم پوشي كرد، اما اين مساله درسي براي هر دو شد تا از روش هاي غيرقانوني براي انجام فعاليتهايشان استفاده نكنند.
آلن همچنين در كتاب خود مشغله مهم خود و بيل گيتس در دوران جواني را دستكاري رايانه هاي شركت ها براي يافتن اسناد و اطلاعات مربوط به نرم افزارها و برنامه هاي موفق وبه خصوص سيستم عامل TOPS-10 كه توسط شركت DEC به كار مي رفت، توصيف كرده است.
خاطرات وي در مورد مايكروسافت تا اواسط دهه 80 را شامل مي شود كه وي براي درمان سرطان اين شركت را ترك كرد.
انتهاي پيام/ح

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بلومبرگ رييس شوراي عالي انرژي دوبي تاكيد كرد گاز طبيعي همچنان مهمترين منبع توليد برق در نيروگاههاي دوبي طي سالهاي آينده خواهد بود .
نجيب زعفراني تصريح كرد دوبي قصد دارد براي تامين تقاضاي فزاينده و رو به رشد برق طي سالهاي آينده نيروگاههاي جديدي را احداث كند . دوبي قصد دارد تا سال 2020 ظرفيت توليد نيروگاههاي خورشيدي را افزايش دهد و تا سال 2030 بخشي از برق مورد نياز خود را از نيروگاههاي هسته اي تامين كند .
وي افزود تامين برق مورد نياز دوبي طي سالهاي آينده به سرمايه گذاري هاي جديد و زيادي نياز خواهد داشت . دوبي قصد دارد منابع توليد برق و بهره وري توليد در نيروگاههاي برق خود را طي بيست سال آينده ارتقا دهد .
دوبي كه كمتر از 4 درصد توليد نفت امارات را در اختيار دارد قصد دارد 70 درصد برق مورد نياز خود را از طريق گاز طبيعي و مابقي آن را از طريق استفاده از زغال سنگ، انرژي هسته اي و انرژيهاي تجديد پذير توليد كند . وي افزود: گاز طبيعي هم اكنون 90 درصد برق مورد نياز دوبي را توليد مي كند . دوبي وارد كننده انرژي است . بخشي از چيزها را مي توان كنترل كرد و بخشي مسائل خارج از كنترل است. ما مي توانيم هزينه هاي توليد برق را كنترل كنيم . دوبي مي تواند همچنين تقاضاي برق خود را طي سالهاي آينده كاهش دهد . عبدالله الشهري رييس شركت برق عربستان نيز تاكيد كرد ميزان تقاضاي برق در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس تا سال 2030 دو برابر خواهد شد . ظرفيت توليد برق كشورهاي عربي خليج فارس هم اكنون به 83 هزار مگاوات رسيده است در حالي كه ميزان تقاضاي برق به بيش از 94 هزار مگاوات مي رسد .
انتهاي پيام /

عبدالعلي تاجي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در مورد تغيير ساعت كار كارمندان دولت و انتقاد رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: طبق قانون مديريت خدمات كشوري ساعت كار كارمندان 44 ساعت در هفته است، اما در شرايط اضطرار جوّي شوراي ترافيك تهران به موجب قانون اختياراتي دارد كه ساعت كار كارمندان دولت را براي رعايت مسائل ايمني و بهداشتي شهروندان تغيير دهد.
وي گفت: شوراي ترافيك تهران در استانداري تهران تشكيل مي‌شود، تصميم اين شورا قانوني است و به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ مي‌شود.
معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تاكيد كرد: گرچه ساعت كار كارمندان در قانون مديريت خدمات كشوري مشخص شده است، اما برخي مراجع ديگر به موجب قانون در شرايط خاص در مورد ساعت كار تصميم مي‌گيرند و اين در مورد شهر تهران است كه شوراي ترافيك تهران در استانداري تصميم‌گيري مي‌كند.
تاجي افزود: هر كارمند موظف است 44 ساعت در هفته كار كند، اما با توجه به اقليم و اوضاع و احوال جوّي شوراي ترافيك تهران گاهي اين تعداد ساعت را تغيير مي‌دهد.

*تضاد تشكيل وزارتخانه ورزش و جوانان با حكم برنامه پنجم

معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در مورد دوركاري كارمندان گفت: هدف‌گذاري شده است كه 40 درصد از كاركنان دولت تبديل به دوركار شوند،اجراي اين طرح در دستگاه‌هاي اجرايي شروع شده و در سال جاري نيز ادامه دارد.
تاجي در مورد ادغام وزارتخانه‌ها گفت: مجلس تصويب كرده كه براساس قانون برنامه پنجم توسعه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 وزارتخانه كاهش يابد، اما بعد از تصويب برنامه پنجم مصوبه‌ ديگري از مجلس گذشت كه وزارت جوانان و ورزش تشكيل شود.
وي افزود: ايجاد وزارت ورزش و جوانان در مجلس طرح و تصويب شد، در حالي كه قبل از آن قانون برنامه پنجم تعداد وزارتخانه‌ها را 17 مورد تصويب كرده بود و قانون جديد بايد با دوسوم راي نمايندگان مصوب مي‌شد.
وي گفت: براساس قانون تا دو سال اول برنامه پنجم اين وزارتخانه بايد تشكيل شده و تعداد وزارتخانه‌ها به 17 مورد برسد.
تاجي در مورد ماده 53 قانون برنامه پنجم گفت: دولت مكلف است يك يا چند وزارتخانه را در يكديگر ادغام كرده به گونه‌اي كه تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها به 17 مورد برسد.

*وزارتخانه‌هاي ادغام شده محدوديت تعداد معاونت ندارند

وي افزود: دولت در گام اول 2 وزارتخانه راه و ترابري و مسكن و شهرسازي و نيز دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن را در يكديگر ادغام كرد به اين ترتيب در حال حاضر 19 وزارتخانه در كشور موجود است.
معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در پاسخ به اين پرسش كه آيا وزارتخانه‌هاي جديد ايجاد شده از ادغام مكلفند حداكثر 5 معاون داشته باشند، گفت: براساس ماده 56 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور حذف تشكيلات موازي، تمركز ساخت و ساز و ساختمانهاي دولتي و عمومي قوه مجريه و ارتقاي كيفيت ساخت و ساز دولت موظف است، امور برنامه‌ريزي مطالعه و طراحي ساختمانها را در وزارت مسكن متمركز كند.
وي ادامه داد: در تبصره 3 ماده 56 قانون برنامه پنجم آمده است دستگاه‌هايي كه از ادغام دو يا چند دستگاه دولتي تشكيل مي‌شوند، در موارد خاص و با تصويب هيئت وزيران رعايت سقف تعداد معاونت‌ها در اين دستگاه‌ها مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري ضروري نيست.
تاجي افزود: يعني به موجب ماده 53 قانون مديريت محدوديتي در تعداد معاونت‌ها و اداره كل‌‌هاي دستگاه‌هاي دولتي وجود دارد و هر وزير مي‌تواند حداكثر 5 معاون داشته باشد.
تاجي افزود: البته در ادغام دو وزارتخانه معمولا معاونت‌هاي توسعه منابع انساني و معاونت‌هاي پشتيباني و اداري مالي يك كار انجام مي‌دهند كه احتمالا ادغام خواهند شد، اما برخي معاونت‌هاي تخصصي باقي خواهند ماند. در عين حال وزارت جديد تشكيل شده از ادغام محدوديت سقف 5 معاون را ندارد و با مصوبه هيئت وزيران اين سقف افزايش مي‌يابد.
تاجي تاكيد كرد: شرح وظايف وزارتخانه‌هاي جديد بايد به تصويب مجلس برسد، اما ساختار اين وزارتخانه‌ها به تصويب دولت خواهد رسيد و بعد از مشخص شدن شرح وظايف تعداد معاونت‌هاي مورد نياز در اين وزارتخانه‌ها مشخص خواهد شد.
معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در پاسخ به اين پرسش كه تا چه زمان ساختار وزارتخانه‌هاي جديد ادغام شده مشخص مي‌شود و اين وزارتخانه‌هاي جديد با محوريت كدام وزارتخانه فعاليت مي‌كند، گفت: طبق ماده 53 قانون برنامه پنجم تا پايان سال دوم برنامه (پايان 1391) ساختار اين وزارتخانه‌ها بايد مصوب شود و از طرفي وقتي صحبت از ادغام مي‌شود وزارتخانه جديدي تشكيل مي‌شود و هيچ‌گونه محوريتي با دو وزارتخانه قبلي ندارد.
تاجي با اشاره به تجربه مفيد ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگي و كشاورزي و تشكيل وزارت جهاد كشاورزي گفت: وزارتخانه‌هاي جديد با شرح وظايف و ساختار جديد مطابق قانون مديريت و قانون برنامه پنجم و اسناد بالادستي كار خود را شروع خواهند كرد.
انتهاي پيام/م*

حبيب توكل زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، با اشاره به رويكرد و برنامه وزارت كار و اموراجتماعي براي حضور در عرصه‌هاي بين‌المللي، اظهار داشت: اين وزارتخانه در چارچوب تعهدات خود در حال همكاري با سازمان بين‌المللي كار (ilo ) است.
وي ادامه داد: با توجه به اقدامات خوبي كه سال گذشته براي ارتباط و همكاري با سازمان بين‌المللي كار صورت گرفت امسال مسير فعاليت و همكاري هموار شده است.

* ارسال 8 گزارش مربوط به مقاوله‌نامه‌ها به سازمان بين المللي كار

قائم مقام وزير كار در امور بين‌الملل با بيان اينكه سه نوع اجلاس در ilo وجود دارد، گفت: جلسه بين‌المللي كار با حضور سران و وزراي كار كشورها و نيز جلسات كارشناسي هئيت مديره در مهر، فروردين و آبان ماه برگزار مي‌شود.
وي افزود: سال گذشته 8 گزارش مربوط به مقاوله‌نامه‌ها مربوط به نحوه اجراي قوانين و مباحث آزادي تشكل‌ها به سازمان بين‌المللي كار ارائه شد كه مبناي همكاري در آينده با سازمان را اين گزارش‌ها مشخص مي‌كند.

* گزارش ايران به قانون منع تبعيض درمحيط كار

حبيب‌زاده با اشاره به اينكه وزارت كار راجع به قوانين منع تبعيض در محيط كار به گزارش سازمان پاسخ ارائه كرده است،‌ تصريح كرد: در سال جديد ilo از وزارت كار 5 گزارش خواسته شده است كه يكي مربوط به قانون منع تبعيض در اشتغال و حرفه در جامعه است.
وي تاكيد كرد: در كشور ما تبعيض در محيط هاي كار ميان مرد و زن وجود ندارد.

* پاسخ قاطع ايران به برخي ادعاهاي واهي سازمان بين‌المللي كار

به گفته اين مقام مسئول گزارش بحث اشتغال،‌ كار دريايي و ديگر مباحث بايد تا مرداد و شهريور به سازمان ارسال شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه فضاي ilo متاثر از مباحث سياسي عليه كشورها است، تاكنون در اين زمينه چه مباحثي در خصوص كشور ما مطرح شده است، بيان داشت: متاسفانه در فضاي بين‌المللي كشورهاي استعمارگر به دنبال تهديد و ادعاهاي واهي در خصوص كشور در همه زمينه‌ها هستند.

* تبعيض اشتغال ميان اقليت‌هاي قومي در كشور وجود ندارد

وي يكي از اين موضوعات را بحث منع تبعيض اشتغال در كشور و در ميان اقليت‌هاي قومي و مذهبي دانست و عنوان كرد: خوشبختانه تبعيض طبق قانون اساسي در كشور وجود ندارد و مسائل مطرح شده در حد يك ادعا است كه البته با گزارش‌هاي ارائه شده شفاف‌سازي صورت گرفته است.
وي افزود: آمار تحصيلات خانم‌ها بسيار بالا است و به اين واقعيت اذعان دارند اما زماني كه به آمار اشتغال نگاه مي‌شود ورود زنان به بازار كار كمتر از آمار تحصيلات است كه سر منشاء آن آداب و رسوم و فرهنگ جامعه و مردم است.

* عدم تكثر و آزادي تشكل‌ها از ملاحظات قانون كار است

وي در خصوص ابهامات قانون كار از ديدگاه‌ سازمان بين‌المللي كار تصريح كرد: اين قانون ايرادات خاصي ندارد و برخي ملاحظات در اين راستا موجود است كه در حال اصلاح است و در حال حاضر سازمان مباحث آزادي تشكل‌ها را مطرح مي‌كند.
قائم مقام وزير كار در امور بين‌الملل خاطر نشان كرد: بحث محدوديت‌هاي قانون كار در تكثر تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي ايجاد مي‌كند كه تا حدودي اين ايراد وارد بود كه اين ملاحظات در اصلاح قانون كار ديده شده است.

* رشد خوب ايجاد تشكل‌ها طي سال‌هاي اخير

وي ادامه داد: در عمل طي سالهاي گذشته تشكل‌ها رشد خوبي داشتند و در حوزه كارگري سه تشكل عالي وجود دارد.
حبيب زاده گفت: كنفرانس سالانه سازمان در خرداد ماه سال جاري برگزار مي‌شود كه وزير كار و امور اجتماعي حضور خواهند داشت.
انتهاي پيام/ص

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از آسوشيتد پرس وزارت كار آمريكا افزود در اين مدت نرخ بيكاري در 34 ايالت اين كشور نيز كاهش يافته و اين مساله موجب تشويق شركتهاي بزرگ آمريكايي براي استخدام نيروي كار جديد خواهد شد .

در اين مدت نرخ بيكاري در هفت ايالت آمريكا افزايش يافته و بيكاري در نه ايالت بدون تغيير بوده است .

بر اساس اين گزارش ميزان اشتغال در 38 ايالت آمريكا نيز طي ماه مارس با افزايش روبرو شده است و 12 ايالت نيز با كاهش رشد اشتغال و از دست دادن فرصتهاي شغلي روبرو شدند . نرخ بيكاري آمريكا در ماه مارس به 8.8 درصد رسيد كه اين پايين ترين رقم در دو سال اخير به شمار مي رود .

بخش خصوصي آمريكا در اين مدت 200 هزار فرصت شغلي جديد ايجاد كرده است . اين بالاترين ميزان اشتغال در بخش خصوصي آمريكا در چهار سال اخير است . تگزاس با 37200 فرصت شغلي بيشترين ميزان فرصت شغلي را در بين ايالتهاي آمريكا ايجاد كرده است . ايالت نيو مكزيكو نيز بيشترين ميزان فرصتهاي شغلي از دست رفته طي ماه مارس را به خود اختصاص داده است . ايالت نوادا با 13.2 درصد بالاترين نرخ بيكاري را در بين ايالتهاي آمريكا در اختيار دارد . نرخ بيكاري اين ايالت در ماه فوريه 13.6 درصد بوده است .

كاليفرنيا نيز با 12 درصد و فلوريدا با 11.1 درصد در رتبه هاي دوم و سوم هستند . ايالتهاي داكوتاي شمالي با 3.6 درصد، نبراسكا با 4.2 درصد و داكوتاي جنوبي با 4.9 درصد كمترين نرخ بيكاري را در آمريكا در اختيار دارند .

انتهاي پيام /

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بي بي سي، طي ۵۰ سال گذشته شهروندان كوبا فقط اجازه داشتند كه خانه هاي خود را براي فرزندانشان به ارث بگذارند يا اينكه آن را از طريق يك روند پيچيده با خانه اي ديگر معاوضه كنند.
اين تصميم در جريان نشست اخير حزب حاكم كمونيست كوبا اتخاذ شده است . هدف از اين نشست كه براي اولين بار در ۱۴ سال اخير برگزار مي شد دميدن روحي تازه در نظام كمونيستي كوبا بود. هنوز جزييات روند خريد و فروش خانه اعلام نشده است.
رائول كاسترو رييس جمهور كوبا هشدار داد دولت مانع از تمركز مالكيت خواهد شد. كاسترو همچنين در جريان نشست حزب حاكم كوبا تاكيد كرد دوره تصدي پستهاي عالي رتبه سياسي بايد به دو دوره ۵ سال محدود شود.
او قول داد اصلاحات ساختاري هم در دولت صورت بگيرد و گفت رهبري حزب حاكم نيازمند چهره هايي جديد است. چنين پيشنهادي در كل دوران كمونيستي كوبا بي سابقه بوده است.
فيدل كاسترو رييس جمهور سابق كوبا و رهبر انقلاب سال ۱۹۵۹ هم در سرمقاله اي كه در رسانه هاي دولتي كوبا منتشر شده از اين اصلاحات حمايت كرده است. او در اين سرمقاله نوشته است كوبا براي اصلاح خطاهاي گذشته نيازمند نسلي جديد است تا بقاي نظام كمونيستي پس از رفتن نسل فعلي رهبران آن تضمين شود.
انتهاي پيام /

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، حسن سبحاني در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران در نشستي تحت عنوان اقتصاد اسلامي، در ابتدا با بيان اينكه اسلام به عنوان يك دين برنامه‌هايي براي مديريت فرد و جامعه دارد، اظهار داشت: هر فردي كه اين دين را انتخاب مي‌كند بايد به آموزه‌هاي آن عامل باشد و فرض بر اين است كه هر فرد مسلمان به اين آموزه‌هاي ديني عمل مي‌كند.
وي افزود: بر اين اساس كساني كه تحت آموزه‌هاي دين اسلام فكر و عمل مي‌كنند، صاحبان رفتارهايي متفاوت نسبت به جوامع ديگر دارند و اين رفتار در عرصه‌هاي مختلف متأثر از آن است كه يكي از اين عرصه‌ها پديده‌هاي اقتصادي است.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: مطالعه رفتار انسان‌هايي كه با آموزه‌هاي ديني اقدام مي‌كنند، مي‌تواند منتج به برداشت‌هايي شود كه با استفاده از آن اقتصاد اسلامي را به وجود آورد.

* اقتصاد اسلامي مي‌تواند يك نظام و علم باشد

اين اقتصاددان ادامه داد: در يكي دو قرن اخير در خصوص رفتارشناسي در علوم رفتاري يا علوم انساني كه عمدتا در اثر مطالعه و تبيين رفتار انسان است، در عرصه اقتصادي هم رفتار انساني را تبيين و براساس آن رفتار انسان‌ها را پيش‌بيني مي‌كند.
سبحاني تصريح كرد: هر رفتاري كه داراي مباني متفاوت باشد آن چه كه از آن به عنوان نظام اقتصادي از آن ياد مي‌شود با عناصري تعريف مي‌شود و اگر همان عناصر ريشه‌دار در مباني ديني باشد مي‌تواند به يك دين هم به اطلاق شود.
اين كارشناس اقتصاد اسلامي با بيان اينكه اقتصاد اسلامي ريشه در احكام اسلامي دارد، گفت: با توجه به اين موارد اقتصاد اسلامي مي‌تواند نظام اقتصادي و علم اقتصادي باشد.

*نظام اقتصادي داراي روح، شكل و محتوا است

سبحاني گفت: هم‌اكنون در فهم نظام‌هاي اقتصادي عنوان مي‌شود كه نظام يك مجموعه عواملي را در برمي‌گيرد كه در آن روح، شكل و محتوا وجود داشته باشد.
وي ادامه داد: مراد از روح، انگيزه‌هاي فعاليت‌هاي اقتصادي و منظور از شكل،‌ مجموعه‌اي از نهادهايي كه لزوما اقتصادي هم نيستند تحت عنوان مقررات، دولت، پول و مالكيت، شكل را تشكيل مي‌دهند و محتوا هم تكنولوژي من و تكنيك است.اگر نظام دربردارنده اين سه شاخه عمده باشد كه در تعامل با يكديگر يك طيفي را دنبال مي‌كنند، بررسي آموزه‌هاي ديني در حوزه اقتصاد به ما مي‌گويد اقتصاد دين مي‌تواند يك نظام باشد.
اين كارشناس اقتصاد اسلامي تصريح كرد: نظامي كه در آن روح فعاليت‌هاي اقتصادي قابل تغيير است، شكل نظام قابل تغيير است و آن چه كه به نظام اقتصادي مطرح است، تحت عنوان فرد با ديگران و ارتباط فرد با اموال است.
وي تاكيد كرد: اين روابط كه در اقتصاد متعارف دين مطرح است در اقتصاد معطوف به دين هم قابل تبيين است مي توان گفت اقتصاد اسلامي همين نظام اقتصادي را دنبال مي‌كند. در واقع اگر سوال اين است كه نظام اقتصاد اسلامي چيست؟ مي‌توان گفت منظور از اقتصاد اسلامي يا بخشي از آن نظام اقتصادي با همين طبقه‌بندي ذكر شده است.

* اقتصاد اسلامي علمي تجربي و قابل تحقق خواهد بود

سبحاني در ادامه به بررسي رفتار انسان پرداخت و گفت: با فرض اينكه انسان دين خود را از روي آگاهي انتخاب مي‌كند و اثرات آن را در رفتار انسان متجلي مي‌شود اگر تئوري اقتصاد تبيين رفتارهاي اقتصادي انسان‌هاست و رفتارهاي انسان‌هايي كه دين هستند روابط علت و معلولي بين آنها را كشف كنيد و براساس آن پيش‌بيني كنيد كه چه خواهد شد اين ديدگاه كه اقتصاد اسلامي يك علم تجربي است قابل تحقق خواهد بود.

* تحقق اقتصاد اسلامي در جامعه ديني

به گفته وي ممكن است برخي از رفتارها و نظريات اقتصاد اسلامي در برخي موارد با اقتصاد متعارف هم‌خواني داشته باشد و در برخي موارد مطابقت نداشته باشد. برخي معتقدند علم اقتصاد اسلامي به اين تعريف كه علم به معناي در برگرفتن مجموعه تئوري‌هاي توضيح دهنده رفتار انسان به طور بالقوه قابليت تحقق دارد ولي تحقق آن تا زماني كه جامعه از انسان‌هايي كه اين رفتار از خودشان بروز ندهند از نظر تئوريك به تاخير مي‌افتد، ولي هيچ مانعي وجود ندارد كه اگر جامعه با هويت ديني وجود داشت رفتار آنها را بررسي كنيد از آن تئوري استخراج كنيد.

*اقتصاد اسلامي داراي نهله‌هاي فكري متفاوت است

سبحاني با اشاره به برخي از نظريات پيرامون اقتصاد اسلامي بيان داشت: شهيد صدر معتقد است قبل از تشكيل جامعه ديني مي‌توان اقتصاد ديني داشت زيرا اگر معتقديم آنچه از معصوم نقل شده تعيين است به طور مسلم قابل تحقق خواهد بود،؛ مثلا اگر جامعه ديني باشد مصرف جامعه اين‌گونه خواهد بود كه اين امر به صورت يقين قابل محقق است.
وي تصريح كرد: از اين جهت اقتصاد اسلامي مي‌تواند علم هم باشد.
اين كارشناس اقتصاد اسلامي با بيان اينكه اقتصاد اسلامي داراي نهله‌هاي فكري متفاوت است، افزود: به عنوان نمونه در سرمايه‌داري كلاسيك، نئوكلاسيك‌ها كيزين و فريدمن هر كدام نهله‌هاي فكري هستند و در مباني و ريشه‌ چندان متفاوت نيستند و مي‌توان گفت اقتصاد اسلامي هم داراي نهله‌هاي فكري متفاوت است.
سبحاني يكي از نهله‌هاي فكري در اقتصاد اسلامي را با اقتصاد اسلام ياد كرد و گفت: اقتصاد اسلام به معني به كارگيري اقتصاد متعارف در مفاهيم و آموزه‌هاي ديني است؛ بنابراين همانند اقتصاد متعارف در جهان نهله‌هاي فكري اقتصاد اسلامي وجود دارد.
وي تاكيد كرد: با توجه به اينكه اقتصاد اسلامي در قالب مفاهيم اقتصاد مدرن تعريف مي‌شود ترجيح مي‌دهيم اسم آن را اقتصاد اسلام بگذاريم.
انتهاي پيام/ص

جعفر قادري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، با بيان اينكه هنوز گزارش نهايي كميسيون تلفيق در مورد لايحه بودجه 90 تهيه نشده است، گفت: در نشست روز سه‌شنبه عصر اين كميسيون در مورد اختصاص 10 درصد منابع هدفمندي‌ يارانه‌ها براي سلامت و بهداشت صحبت شد و هنوز نتيجه قطعي گرفته نشده است.
نماينده شيراز افزود: گرچه در قانون هدفمندي يارانه‌ها منابع به دست آمده به نسبت 50 درصد براي يارانه نقدي، 30 درصد براي حمايت از توليد و صنعت و20 درصد براي جبران هزينه شركت‌هاي دولتي در نظر گرفته شده بود، اما در قانون برنامه پنجم بعد از آن مصوب شد 10 درصد از درآمد هدفمندي يارانه‌ها براي بهداشت و سلامت جامعه اختصاص پيدا كند.
عضو كميسيون تلفيق مجلس تاكيد كرد: اعضاي كميسيون تلفيق روي اين نكته بحث مي‌كنند كه چگونه اين 10 درصد براي سلامت و بهداشت اختصاص پيدا كند،از سهم كدام گروه كاسته شود، تا 10 درصد سهم بهداشت تحقق پيدا كند، يا اينكه با مصوبه جديد 10 درصد ياد شده حذف شود.
قادري افزود: براساس قانون هدفمندي يارانه‌ها كل منابع به دست آمده از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي با نسبت‌هاي اعلام شده تعيين تكليف شده‌اند و هيچ 10 درصد اضافه وجود ندارد كه صرف امور بهداشت و سلامت شود.
عضو كميسيون تلفيق مجلس گفت: البته در قانون هدفمندي يارانه‌ها به دولت اجازه داده شده است تا 10 درصد منابع را بين بخش‌هاي مختلف جابجا كند.
قادري افزود: بحث نمايندگان اين است كه آيا از كل درآمد هدفمندي‌ يارانه‌ها 10 درصد براي بهداشت و سلامت و 90 درصد براي 3 بخش اختصاص پيدا كند، يا اينكه از بخش‌هاي ديگر كاسته و براي سلامت اختصاص پيدا كند.
انتهاي پيام/م

محمد بهاروند در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص عمده‌ چالش‌هاي صنعت فرش دستباف ايران، اظهار داشت: شاكله و مبناي فعاليتي اصناف و حرف مختلف در هر گرايش توليدي و خدماتي بستگي به شيرازه و قوانين پايه‌اي آن فعاليت دارد در حالي كه شواهد و قرائن حاكي از عدم تعهد مسئولان به اجرايي كردن مصوبا در حوزه صنعت فرش دستباف است.
وي ادامه داد: متأسفانه طي برنامه‌هاي توسعه‌اي اول تا چهارم براي فرش هيچ تكليفي تعيين نشده بود اما علي‌رغم مخالفت‌هاي دولت در جزء "ن " ماده 94 برنامه پنجم توسعه در بحث توسعه روستايي مزيت‌هاي حمايت‌هاي خاصي را به فرش اختصاص داديم.
وي افزود: برخلاف تدابير توسعه‌اي لحاظ شده در برنامه چشم‌انداز 20 ساله و نيز برنامه‌ پنجم توسعه مبني بر حمايت از فعالان اقتصادي و مردمي‌سازي اقتصاد، دولت در بودجه‌بندي هيچ توجهي به صنعت فرش‌بافي نداشته است.
مدير عامل اتحاديه‌هاي استاني فرش دستباف روستايي كشور با اشاره به اينكه بيش از هفت ميليون نفر از اين صنعت ارتزاق مي‌كنند، گفت: در بودجه سال جاري حدود دو ميليارد تومان آن هم براي تبليغات خارجي مركز ملي خارجي فرش ايران در دولت اختصاص داده شده است در حالي كه بسياري از كشورها در رقابت با ايران به دنبال حذف اين توليدكنندگان فرش دستباف ايراني از بازارهاي جهاني هستند.
وي تأكيد كرد: سعي كرده‌ايم در جزء "ن " ماده 94 برنامه پنجم توسعه‌ سازوكارهايي را براي تبليغات، بازاريابي، تجارت الكترونيك، ايجاد خانه فرش و فروشگاه، پژوهش، آموزش و تحقيقات، در صنعت فرش ايران را لحاظ كنيم كه البته اجرايي شدن اين جزء از برنامه پنجم توسعه بستگي به تصويب پيشنهاد بودجه‌اي خواهد داشت كه به مجلس ارائه مي‌كنيم.
وي با اشاره به اينكه دوام و بقاي صنعت فرش دستباف ايران طي 10 ساله گذشته مديون مجلس است، تصريح كرد: دو سال پيش به‌رغم تصويب تخصيص سه ميليارد تومان تسهيلات حمايتي به صنعت فرش دستباف كشور توسط مجلس و ابلاغ اين مصوبه‌ بعد از 11 ماه به وزير بازرگاني و اخذ استعلام‌ها و مجوزهاي پرداخت، متأسفانه به دليل مخالفت رئيس سازمان توسعه تجارت وقت نه تنها اين بودجه در اختيار فعالان در اين حوزه قرار نگرفت بلكه شرايط به گونه‌اي رقم خورد كه منجر به زيان 700 ميليون توماني اين صنعت شد.
بهاروند ضمن تأكيد بر اينكه پيگير‌ها در اين باره حاكي از هزينه‌ شدن اين بودجه در محلي غير از صنعت فرش دستباف است، اظهار داشت: علي‌رغم پيگيري‌هاي بسيار و ارسال نامه‌هاي متعدد به كميسيون‌هاي اصل 90، سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و كميسيون‌هاي تخصصي، هيچ كس در خصوص محل هزينه اين بودجه اطلاعي در دست ندارد و جوابگو نيست.
وي ادامه داد: رايزني‌ها و پيگير‌هاي نمايندگان مجلس به لحاظ تقويت صنعت فرش دستباف منتهي به تخصيص يك رديف دو ميليارد توماني براي برپايي نمايشگاه‌هاي خارجي در سال 89 شد كه متأسفانه علي‌رغم پيگيري‌هاي زياد تا به اين لحظه اين مصوبه نيز اجرايي نشده است.
وي افزود: در كشورهاي رقيب اعم از چين، پاكستان و هندوستان مواد اوليه، الزامات صادرات كالاي توليدي، هزينه‌هاي نمايشگاهي اعم از گرفتن غرفه و غرفه‌آرايي، هزينه‌هاي حمل و نقل و اسكان تجار و بازرگانان در كشورهاي هدف همه توسط دولت‌ها تأمين و هزينه مي‌شود.
وي ضمن تأكيد بر اينكه عدم پرداخت به موقع مشوق‌هاي تجاري نيز يكي از عمده چالش‌هاي پيش‌روي تجار و بازرگانان ايراني است، خاطرنشان كرد: ثابت ماندن نرخ ارز، رشد روزافزون هزينه‌هاي سربار، واردات مواد اوليه نامرغوب، مشكل تجار در گشايش LC، افزايش قيمت ابريشم از 60 هزار تومان در هر كيلو تا 115 هزار تومان، خريد كرك شش هزار و 500 توماني به 12 هزار تومان بعد از هدفمندي يارانه‌ها و نيز عدم اجراي قانون بيمه قالي‌بافان به رغم تخصيص رديف بودجه‌اي 350 ميليارد توماني و ابلاغ آن به دستگاه‌هاي مربوطه، از جمله موانع رونق گرفتن صنعت فرش دستباف ايران در بازار رقابتي امروز است.
مدير عامل اتحاديه‌هاي استاني فرش دستباف روستايي كشور، گفت: پويايي و شادابي فرش دستباف ايران نيازمند حمايت‌ و توجهات خاص مسئولان اجرايي و سياستگذار است، اجرايي كردن مصوبات مجلس يك تكليف است.
وي با اشاره به عدم حمايت‌هاي تسهيلاتي و قانوني از تشكل‌هاي روستايي، تأكيد كرد: تشكيلات روستايي كشور در حال حاضر 285 تعاوني مستقل فراگير شهرستاني را تحت پوشش دارد كه هر يك از اين تعاوني‌ها بين 600 تا 25 هزار نفر عضو را تحت پوشش دارند، تعاوني‌هاي كوچك حداقل يك دستگاه ماشين و تعاوني‌هاي بزرگ حداقل چهار دستگاه ماشين با سوخت ليتري 700 تومان براي سركشي به روستا‌ها با مشكل تأمين سرمايه مواجه است.
وي ضمن تأكيد بر اينكه مطابق مصوبه مجلس صندوق مهر امام رضا (ع) مكلف به تخصيص 50 ميليارد تومان تسهيلات قرض‌الحسنه به تعاوني‌هاي فرش روستايي شد، ادامه داد: متأسفانه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي اين اعتبار را به‌رغم پيگير‌ي ها در اختيار صندوق مهر امام رضا قرار نداده است.
انتهاي پيام/ص

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بلومبرگ ميزان صادرات ژاپن پس از وقوع زلزله و سونامي بي سابقه در اين كشور طي ماه مارس به شدت كاهش يافت و با افت 2.2 درصدي روبرو شد.
صادرات خودروهاي ژاپني طي ماه مارس با كاهش چشمگيري روبرو شده و شركتهاي ژاپني هنوز نتوانسته اند وضعيت عادي پس از وقوع زلزله و سونامي را در فعاليتهاي روزمره خود حاكم كنند .
بر اساس اين گزارش ميزان صادرات ژاپن در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.2 درصد كاهش داشته است. اين براي نخستين بار از نوامبر 2009 است كه صادرات ژاپن با افت روبرو شده است . ميزان صادرات خودروهاي ژاپني در ماه مارس با افت 28 درصدي روبرو شده است . شركتهاي ژاپني پس از وقوع زلزله و سونامي در 11 مارس مجبور به كاهش توليد شده اند .
زلزله و سونامي اخير ژاپن موجب كشته و ناپديد شدن بيش از 27 هزار نفر شده است . دولت ژاپن ميزان خسارتهاي ناشي از اين بحران را بيش از 25 تريليون ين معادل 302 ميليارد دلار برآورد كرده است .
آكيو تويودا رييس شركت تويوتا تاكيد كرد كليه خودروهاي توليدي اين شركت در بندر سنداي بر اثر زلزله و سونامي از بين رفته است . شركت هوندا نيز اعلام كرد دو تا سه ماه زمان نياز است تا روند توليد اين شركت به شرايط عادي باز گردد .
پيش بيني مي شود افت صادرات ژاپن در ماه آوريل نسبت به مدت مشابه سال قبل دو رقمي شود .
به دنبال ادامه نگراني‌ها در خصوص كاهش رشد اقتصادي ژاپن در سال 2011 پس از وقوع زلزله و سونامي اخير شاخص اعتماد مصرف كننده در اقتصاد ژاپن كاهش يافته است.شاخص اعتماد مصرف كننده در اقتصاد ژاپن سومين اقتصاد بزرگ جهان طي ماه مارس به كمتر از 38.6 واحد رسيده است. اين رقم در ماه فوريه به 41.2 واحد رسيده بود .
كاهش شاخص اعتماد مصرفي در اقتصاد ژاپن از سال 2000 تا كنون بي سابقه است . به اعتقاد برخي كارشناسان اقتصادي درآمد خالص مردم ژاپن در سال 2011 با افت چشمگير 22 درصدي روبرو خواهد شد . بر اساس نظرسنجي بلومبرگ از كارشناسان اقتصادي رشد اقتصادي ژاپن در سه ماه دوم 2011 با افت 3 درصدي روبرو خواهد شد .
انتهاي پيام /