يک وکيل دادگستري گفت:
يک وکيل دادگستري گفت: مطابق ماده 358 قانون مجازات اسلامي، هر گاه حيواني به کسي حمله کند و آن شخص به عنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع كند و همين دفاع موجب مردن يا آسيب ديدن آن حيوان شود، شخص دفاعکننده ضامن نيست. بهزاد اکبرآبادي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص مواد پاياني تسبيب در جنايت از قانون مجازات اسلامي اظهار كرد: هر گاه کسي حيوان را از هجوم به نفس يا مال محترم به عنوان دفاع، به مقدار لازم باز دارد و همين موجب تلف يا آسيب او شود، عهدهدار نخواهد بود. وي افزود: تبصره ذيل اين ماده مقرر ميدارد كه هر گاه در غير اين مورد يا در مورد دفاع بيش از مقدار لازم به آن آسيب وارد شود، شخص آسيبرساننده ضامن است. اين وكيل دادگستري يادآور شد: علت اينکه آسيب زدن به حيوان در مقام دفاع از نفس، ضمانآور نيست، روشن است؛ زيرا اينجا امر داير است ميان اينکه نفس تلف شود يا حيوان و طبيعي است که تلف شدن حيوان بر تلف شدن انسان مقدم است. اين عضو پيوسته انجمن جرمشناسي ايران گفت: حکم اين ماده اختصاص به حيوان ندارد، بلکه اگر کسي در مقام دفاع از خود برابر شرايط شرعي و قانوني، مرتکب قتل يا جرح انسان مهاجم نيز شود همانگونه که قصاص نميشود ديه هم از او ساقط است. اكبرآبادي ادامه داد: بر اساس ماده 359 قانون مجازات اسلامي هر گاه به سهلانگاري و کوتاهي مالک، حيواني به حيوان ديگر حمله کند و آسيب برساند، مالک آن عهدهدار خسارت بوده و هر گونه خسارتي بر حيوان حملهکننده و مهاجم وارد شود، کسي عهدهدار آن نيست. وي عنوان کرد: ماده 360 قانون مجازات اسلامي نيز مقرر ميدارد كه هر گاه کسي با اذن وارد خانه کسي شود و سگ خانه به او آسيب برساند، صاحبخانه ضامن است؛ خواه آن سگ قبلا در خانه بوده يا بعدا وارد شده باشد و خواه صاحبخانه بداند که آن حيوان به شخص آسيب ميرساند و خواه نداند. اين وكيل دادگستري افزود: مستند شرعي حکم اين ماده رواياتي است که به برخي از آنها اشاره ميکنيم. از امام صادق (ع) در مورد کسي سوال شد که وارد خانه ديگري ميشود و سگي که در آن خانه است به او هجوم ميبرد و وي را مجروح ميکند. امام (ع) فرمود اگر دعوت نشده باشد صاحبخانه مسئوليتي ندارد. اکبرآبادي به روايت ديگري در اين زمينه اشاره کرد و گفت: حضرت علي (ع) در مورد کسي که بدون اجازه داخل خانه قومي ميشود و سگ آنها وي را مجروح ميسازد، فرمود ضمانتي بر صاحب آن خانه نيست بلکه اگر با اجازه آنها داخل ميشد ضامن بودند.