اقتصادی
رشد 47 درصدي صادرات پتروشيمي بندرامام در سال گذشته
خبرگزاري آريا- پتروشيمي بندرامام در سال گذشته يک ميليارد و 500 ميليون دلار انواع محصول را به نقاط دورافتاده جهان صادر کرد که نسبت به مدت مشابه سال 88 نزديک به 47 درصد رشد داشته است.
به گزارش سرويس اقتصادي آريا، مجتمع پتروشيمي بندر امام، توليدکننده بيش از 5 ميليون تن محصولات نهايي مختلف مانند پلياتيلن سبک و سنگين، پليپروپيلن، لاستيک مصنوعي، ترکيبات آروماتيک (بنزن، زايلينها)، پارازايلين، اتيلن، پروپيلن، گاز مايع (پروپان و بوتان)، بنزين پيروليز، اسيد کلريدريک، آب ژاول، سود سوزآور، اتيلن دي کلرايد و ماده افزودني بنزين بدون سرب (MTBE) است.
شرکت پتروشيمي بندرامام در سال 1352 با هدف توليد محصولات پتروشيمي و نيز صدور الفينها، پليالفينها، آروماتيک و ساير فرآوردههاي پتروشيمي تاسيس شد. اين مجتمع پتروشيمي، از واحدهاي زيربنايي کشور است و از محصولات آن به عنوان خوراک صنايع پاييندستي استفاده ميشود که عمده آنها خوراک 5 هزار واحد پايين دستي را تامين ميکند.
کد خبر:
رضايت مندي مسافران جزو اولويت هاي اتحاديه بين المللي فرودگاه هاست خبرگزاري آريا- رويترز به نقل از وب سايت رسمي اتحاديه بين المللي فرودگاه ها گزارش داد: فراهم ساختن اسباب رضايت مندي مسافران، جزو مهم ترين اولويت هاي كاري اين اتحاديه است. کد خبر:
|
قطر ايرويز پنج فروند بوئينگ 777 جديد سفارش داد
خبرگزاري آريا- هواپيمايي قطرايرويز به منظور نوسازي و توسعه ناوگان خود، قراردادي به ارزش يك ميليارد و 300 ميليون دلار با شركت هواپيماسازي بوئينگ به امضا رساند.
به گزارش سرويس اقتصادي آريا به نقل از روابط عمومي شركت فرودگاه هاي كشور، اين قرارداد شامل خريد پنج فروند جت 777 پهن پيكر جديد است كه با پيوستن اين هواپيماها به ناوگان اين شركت عربي، تعداد هواپيماهاي عملياتي قطرايرويز به 102 فروند خواهد رسيد.
شركت هواپيمايي قطر ايرويز يكي ازمعدود شركت هاي هواپيمايي پنج ستاره جهان محسوب مي شود كه پس از سه سال سود دهي مستمر، مقرر شد سهام آن در بازار بورس عرضه شود.
اميرنشين قطر بزرگ ترين صادر كننده گاز مايع طبيعي در جهان است و با استفاده از منافع سرشار صادرات اين محصول، ساخت و توسعه زير ساخت هاي كشور را در دستور كار قرار داده است كه احداث فرودگاه جديد دوحه، يكي از اين موارد است.
کد خبر:
آل اسحاق: تقواي الهي اساس گسترش عدالت اقتصادي است
خبرگزاري آريا- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفت: شاخص اقتصاد عادلانه تقواست. اگر در حوزه اقتصاد روابط بر اساس تقوا تعريف شود به فرمولهايي دست مييابيم كه پيشرفت سريع و عادلانه را به همراه خواهد داشت.
به گزارش آريا، يحيي آل اسحاق گفت: اگر احکام خداوند و حدود شرعي در الگوي اسلامي – ايراني برنامه ريزي و فرايندهاي اقتصادي لحاظ شود، پيشرفتي عادلانه خواهيم داشت در غير اين صورت جامعه و روابط اجتماعي و اقتصادي آن آلوده به ظلم وستم خواهد بود.
وي افزود: شاخص اقتصاد عادلانه، تقواست. اگر در حوزه اقتصاد روابط بر اساس تقوا تعريف شود به فرمولهايي دست مييابيم كه پيشرفت سريع و عادلانه را به همراه خواهد داشت. مشكل ما در بحث عدالت اسلامي در اقتصاد اين است كه نمودها را به جاي اصل در نظر گرفتهايم و سعي در تصحيح آن داريم.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران تصحيح روابط اقتصادي را در ارائه الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت بسيار مهم دانست و افزود: اگر مجموعه اقتصادي را به عنوان يك ساختمان در نظر بگيريم و اجزاي بيروني آن را جدا كنيم به يك اسكلت و چارچوب پايه كه متشكل از مجموعه روابط حاكم بر اقتصاد است، ميرسيم. همانند رابطه مردم با دولت و برعکس، فناوري با بانك، بانك با فرهنگ و... كه اين اسكلت برآيند همه اين روابط است. براي آگاهي از نقش عدالت در اقتصاد بايد به دنبال آن باشيم كه آيا اين روابط عادلانه هست يا خير.
وي اضافه کرد: متاسفانه شكافهاي اقتصادي باعث شده عده اي در دهك دهم و عدهاي در دهك اول قرار بگيرند. اين نشان از بي عدالتي و نمودي از روابط غلط اقتصادي است. فرصتهاي اقتصادي، استعدادها و ... به گونه اي تقسيم شده است كه كوه و دره را به وجود آورده است.
آل اسحاق عنوان کرد: برنامه ريزان و عاملان اجرايي کشورمان مسلمان و متدين هستند اما اکثرا مدل برنامهريزي شان، مديريت بانك جهاني است. يا اقتصاد اسلامي را نمي شناسند و يا روابط آنرا نميدانند. حتي فلسفهاي كه براي پيشرفت در نظر گرفته اند الگويي خارجي است.
وي با اشاره به تاکيد رهبر معظم انقلاب مبني بر داشتن الگوي اسلامي – ايراني گفت: رهبر و مدير نظام جمهوري اسلامي ايران مخالف پيشرفت بدون عدالت است. ايشان در سخنرانيهاي خود بارها تأکيد داشتهاند که پيشرفت بدون عدالت را نميخواهيم. متاسفانه تاكنون با وجود سفارش ها الگويي در اختيار برنامه ريزان قرار نداده ايم.
آل اسحاق خاطر نشان کرد: هر پروژهاي را كه تعريف ميكنيم بايد پيشرفت و عدالت را توام با هم داشته باشد. اين اصل را بايد به مغز استخوان بازوهاي اجرايي يعني برنامهريزان، طراحان و سياستگذاران تزريق کرد.
وي درباره اجرايي شدن الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت گفت: برنامه ريزان بايد به اين موضوع اعتقاد کامل داشته باشند که الگوي اقتصادي اسلامي جوابگوي نيازهاي يک جامعه هست. ضمن اينکه برنامهريزان و طراحان اقتصادي بايد با ادبيات آن آشنا باشد تا عدالت را به گونهاي كه لازمه برنامهريزي و تخصيص منابع است، تعريف کند.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران افزود: برنامهريزان بايد مدلي داشته باشند و از روي آن نقشه راه را براي رسيدن به هدف تهيه کنند. نقشهاي كه درحال حاضر در دسترس است، نقشه بانك جهاني است؛ الگويي كه در كشورهاي شرقي يا غربي استفاده شده و نتيجه داده است. آنها الگوي بانک جهاني را با ادبيات ايراني ادغام کردهاند و به دنبال نتيجهاي عادلانه هستند. بايد بپذيريم مدل توسعه غربي لزوما نتيجهاي عادلانه ندارد.
آل اسحاق در پايان افزود: اگر احکام خداوند و حدود شرعي در الگوي اسلامي – ايراني برنامه ريزي و فرايندهاي اقتصادي لحاظ شود پيشرفتي عادلانه خواهيم داشت در غير اين صورت جامعه و روابط اجتماعي و اقتصادي آن آلوده به ظلم وستم خواهد بود.
کد خبر:
حل مشکلات واحدهاي صنفي جزء ضروريات است
به گزارش سرويس اقتصادي آريا، "حجت ا... سالم" با تاکيد بر اينکه بايد بسترهاي لازم براي رسيدن به توسعه اقتصادي بايد فراهم شود افزود: دادن آموزش هاي لازم براي بالا بردن سطح آگاهي واحدهاي صنفي در عرصه توليد و به روزکردن دستگاه ها از اهميت بالايي در اين زمينه برخوردار است.
وي گفت: براي رسيدن به توسعه اقتصادي بايد ابزارهاي لازم آن فراهم شود ودستگاهاي دولتي نيز به کمک بخش هاي خصوصي بيايند و با همکاري وهماهنگي اين زمينه را ايجاد کنند.
اين فعال صنفي از برگزاري سه نمايشگاه عرضه کالا در سال 1389 با هدف تنظيم بازار خبر داد واظهار داشت: براي تنظيم بازار با تشديد بازرسي ونظارت بيش از 800 مورد تخلف در شهرستان اسد آباد همدان کشف وبا آنها برخورد قانوني صورت گرفت.
وي همچنين اصلي ترين مشکلات واحدهاي صنفي استان را بالابودن عوارض شهرداري ، ماليات وبيمه نبودن واحدهاي صنفي عنوان کرد وگفت : در سال جديد به دنبال برطرف کردن اين مشکلات هستيم .
نماينده شوراي اصناف کشور در خصوص اهداف و برنامه هاي سال جديد اصناف اين شهرستان اظهار داشت: خريداري زمين براي برگزاري نمايشگاه ها، کاهش هزينه بيمه براي اصناف ،ساماندهي صنوف بدون پروانه کسب ، انتقال واحدهاي صنفي آلاينده ومزاحم به بيرون شهر ، ايجاد شهرک هاي صنفي براي شهروندان و در اختيار قراردادن بودجه کافي در اختيار
بازرسان مجامع از جمله اهداف سال 90 مي باشد .
کد خبر:
براي توسعه اقتصادي بايد توليدات را کيفي کرد
خبرگزاري آريا- نماينده شوراي اصناف کشوردراستان مرکزي با اشاره به نامگذاري امسال به نام جهاد اقتصادي گفت: با بالا بردن سطح توليد وافزايش بهره وري و به کارگيري تکنولوژي جديد مي توان اقتصاد کشور را پويا کرد.
به گزارش سرويس اقتصادي آريا، "علي محصولي" افزود: با ايجاد فضاهاي رقابتي بين صنوف و با رعايت صرفه جويي در مصرف انرژي مي توان گامي در روان کردن اقتصاد وتوسعه صادرات برداشت.
اين فعال صنفي با تاکيد براجراي هدفمندسازي يارانه هااظهار داشت: در بخش کالا در اين استان افزايش قيمتي تاکنون مشاهده نشده است، ولي با توجه به افزايش قيمت حاملهاي انرژِي درصدد نرخ گذاري با قيمت تمام شده کالا هستيم .
وي نقش مجامع امورصنفي در بازرسي و نظارت و همچنين کنترل بازار داخلي را بسيار موثر دانست وگفت: بازرسان مجامع امورصنفي در ايام نوروز به طور فعال، کنترل و نظارت بازار را در دست داشتند و عملکرد آنها بسيار مطلوب بوده است .
محصولي تصريح کرد: ذخيره سازي مناسب کالاها در استان مرکزي صورت گرفته است وهيچ گونه کمبودکالايي نيز تاکنون احساس نشده است و هنوز هم در استان ميوه به نرخ دولتي عرضه مي شود.
وي با اشاره به بسته حمايتي دولت از اصناف که تاکنون جزئيات اين طرح هنوز اعلام نشده است، تصريح کرد: واحدهاي تحت پوشش اين طرح هنوز مشخص نشده اند و از آنجايي که واحدهاي صنفي توزيعي نيز مصرف انرژي بالايي دارند بايد تحت پوشش اين طرح قرار گيرند.
کد خبر: