اخبار ایران و جهان

ایلنا: دبير ستاد هدفمندي يارانه‌‌ها گفت: بر اساس درخواستهاي مردمي و تقاضاهاي نمايندگان مجلس پرداخت ماهانه يارانه نقدي خانوار در ستاد هدفمندا مورد بررسي قرار گرفت و تصويب شد.
به گزارش خبرگزاري ايلنا و به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت،محمدرضا فرزين اظهار داشت: بنابر اين مصوبه، يارانه نقدي خانوارها ماهانه و براي هر نفر 44 هزارو500 تومان واريز مي‌شود.
فرزين درباره احتمال اجراي فاز دوم اصلاح قيمتها در سال جاري نيز خاطرنشان كرد: همانطور كه زمان اجراي فاز اول اصلاح قيمت‌ها اعلام نشد، زمان اجراي فاز دوم نيز اعلام نخواهد شد.
پايان پيام

ایلنا: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: با برگزاری آزمون استخدام 23 هزار کادر درمانی جدید که بیش از 80 درصد آنها پرستار هستند و با جذب و به کارگیری تدریجی آنها، کاهش ساعت کاری پرستاری تا پایان سال 90 در سراسر کشور اجرایی می‌شود.
به گزارش خبرگزاري ايلنا و به نقل از پايگاه اطلاع رساني خانه ملت، "علی اصغر حسنی" در با تشریح مشکلات و چالش‌های جامعه ی پرستاری کشور اظهار داشت: حرفه پرستاری یکی از مشاغل سخت و زیان‌آوراست و این شغل آمیخته ای از عشق و معرفت الهی است و ایثارگری و محبت همواره در یک پرستار دیده می شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: دولت و وزارت بهداشت و درمان گام های موثری در جهت رفع کمبود نیروی پرستار در کشور ورسیدن به استانداردهای جهانی برداشته است اما هنوز فاصله زیادی داریم.
حسنی خاطر نشان ساخت: با برگزاری آزمون استخدام 23 هزار کادر درمانی جدید که بیش از 80 درصد آنها پرستار هستند و با جذب و به کارگیری تدریجی آنها، کاهش ساعت کاری پرستاری تا پایان سال 90 در سراسر کشور اجرایی می‌شود.
رئیس مجمع نمایندگان فارس در ادامه با اشاره به مصرف خودسرانه دارو در بین مردم، افزود: استفاده خودسرانه از دارو باعث بروز بیماری های مختلف در انسان می شود.
وی گفت: یکی از اهداف مهم این هفته تلاش برای تحقق پیام امسال هفته سلامت و روشنگری در مورد مصرف بی رویه و غلط آنتی بیو تیکها است.
نماینده مردم لارستان، خنج و گراش در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح وزارت بهداشت و درمان برای ساخت مراکز درمانی در شهرها و روستاها اظهار داشت: اجرایی شدن این طرح در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کمک زیادی به رفع مشکلات مردم در بحث بهداشت و درمان می کند و تحقق این امر نیازمند تلاش و همت مسئولان است.
حسنی افزود: درصدد هستیم تا در رایزنی با وزیر بهداشت هر چه سریعتر مشکلات بهداشتی و درمانی در شهرستان های لارستان، گراش و خنج را مرتفع کنیم.
وی همچنین از پیگیری اختصاص دو دستگاه آمبولانس به بیمارستانهای لار و گراش خبر داد.
پايان پيام

ایلنا: مدير عامل بانك سپه از پيشنهاد وزير صنايع به اين بانك براي عامليت بخش صنعت در صندوق توسعه ملي خبر داد.
به گزارش خبرگزاري ايلنا و به نقل از پايگاه اطلاع رساني بانك سپه، رامين پاشايي فام مديرعامل بانك سپه در جمع مديران اين بانك، ضمن تبيين برنامه هاي سال جديد اظهار داشت: رشد بسيار خوب و مثال زدني كه در تمام شاخصهاي بانك به وجود آمده بايد با تلاش مضاعف امسال بيشتر و پر قدرت تر از سال قبل ادامه پيدا كند.
وي با اشاره به تلاش و نقش بانك سپه در تحقق اهداف كلان اقتصادي كشور گفت: اين نقش فعال و اثرگذار باعث شده تا پيشنهاد عامليت بخش صنعت صندوق توسعه ملي به بانك سپه ارائه شود.
مديرعامل بانك سپه افزود: بانك سپه پر رنگ تر از گذشته نقش فعال خود را در تحقق اهداف استراتژيك و كلان اقتصادي ايفا خواهد كرد.
دكتر پاشايي فام در ادامه با اشاره به تلاشهاي بانك سپه در وصول مطالبات معوق اظهار داشت: حاصل زحمات و برنامه ريزيهاي مدون صورت گرفته كاهش 20 درصدي وصول مطالبات معوق بود.
وي مبلغ وصول شده از محل مطالبات معوق را 6 هزار ميليارد تومان عنوان كرد و افزود: بدون شك اين روند ادامه پيدا خواهد كرد.
مديرعامل بانك سپه رشد جذب منابع اين بانك را همراه با رشد نقدينگي كشور عنوان كرد و با اشاره به اهميت اين موضوع اظهار داشت: موفقيت بانك در اين بخش كمك خواهد كرد تا تورم كشور كنترل شود.
پاشايي فام در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به سياستگذاري صورت گرفته در بانك سپه و موافقتنامه‌هاي اثرگذاري كه طي سال گذشته در بخشهاي مختلف اقتصادي توسط اين بانك منعقد شده گفت: بانك سپه بالغ بر 40 ميليارد دلار قرارداد در بخشهاي مختلف و استراتژيك اقتصادي منعقد كرده كه با قدرت در حال اجراي آن است.
وي استراتژي بانك سپه را استراتژي مشاركت عنوان كرد و اظهار داشت: با توجه به پتانسيلهاي فراواني كه در اين بانك وجود دارد قابليت اجراي طرحهاي عظيم و مهم اقتصادي در كشور را دارد.
دكتر پاشايي فام گفت: بانك سپه بدون شك با توجه به پتانسيلها و توانائيهاي كه در آن وجود دارد به برترين بانك كشور تبديل خواهد شد، اين روند شروع شده و با قدرت ادامه پيدا خواهد كرد.
پايان پيام

ایلنا: سود بازرگانی برخی کالاها و ماشین‌آلات تولید داخل در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی، افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاري ايلنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سود بازرگانی هفتاد و پنج قلم از کالاهای مشمول ردیف‌های تعرفه، را تعیین کردند.
بر اساس این مصوبه، سود بازرگانی اقلام مختلف در جهت حمایت از تولید داخل افزایش یافته است. طبق این مصوبه، سود بازرگانی کالاهایی همچون گلاب استحصالی از گل محمدی به 96 درصد، سایر عرقیات سنتی به 96 درصد، پیاز زعفران به 96 درصد، ماشین‌آلات لاستیک درآور، دستگاه های بالانس خودرو و سیستم بالابر ثابت مورد استفاده در تعمیرگاه‌ها به 16 درصد به داروهای حاوی ویتامین‌های دام و طیور به 36 درصد افزایش یافته است. این تصویب‌نامه از تاریخ 1/1/1390 لازم‌الاجرا است.
این تصویب‌نامه در تاریخ14 فروردين 90 به تأیید رئیس‌جمهور رسیده و 20 فروردین 1390 از سوی معاون اول رئیس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است

ایلنا: سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور که حاوی وظایف بخش‌های مختلف با هدف توسعه و حمایت از صادرات غیرنفتی در طول برنامه پنجم توسعه در جهت تحقق اهداف سیاست‌های کلی نظام در کاهش وابستگی دولت به نفت می‌باشد، از سوی دولت تصویب شد.
به گزارش خبرگزاري ايلنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیران عضو کارگروه صادرات کشور در جلسه مورخ 10/12/1389 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، دستگاههای دولتی و غیردولتی موظفند ضمن هماهنگی با وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) نسبت به اجرای برنامه‌ها و تکالیف مربوط اقدام نمایند. سازمان توسعه تجارت ایران در راستای تحقق برنامه‌های بخشی، گزارش عملکرد اجرای سند یادشده را هر شش ماه یکبار به کارگروه صادرات کشور ارائه نماید.
این تصویب‌نامه در تاریخ 15/1/1390 به تأییـد رئیس‌جمهور رسیده و 21/1/1390 از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

متن کامل راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور
مقدمه:
در راستای دستیابی به افق چشم‌انداز بیست ساله کشور، سازمان توسعه تجارت ایران در اجرای بند2 مصوبه شماره 112153/44790 مورخ 23/5/1389 شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور، سند حاضر را که حاصل مطالعات و کارهای گسترده قبلی و با در نظر داشتن اسناد بالادست نظیر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، چشم‌انداز ایران 1404، سیاست‌های کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی، قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه و به ویژه احکام قانون برنامه پنجم توسعه و سایر اسناد بالادست تنظیم نموده است.

1ـ چشم‌انداز و اهداف

1/1ـ چشم‌انداز صادرات غیرنفتی ایران
در چارچوب چشم‌انداز بیست ساله، مقرر است ج.ا.ایران با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بالای اقتصادی نسبت به افزایش سهم خود از تجارت جهانی حرکت نموده و به توازن تجاری در صادرات و واردات نایل آمده و دارای اقتصادی متنوع با سهم غالب بخش غیرنفتی و غیردولتی باشد، و بر راهبرد توسعه صادرات به ویژه در بخش خدمات و تولید محصولات با فن‌آوری بالا تأکید گردد و نقش مدیریتی ایران در توزیع و ترانزیت انرژی، افزایش فرصت‌های صادراتی، جذب سرمایه و فناوری‌های پیشرفته و کمک به استقرار نظام پولی، بانکی و بیمه‌ای مستقل با کمک کشورهای منطقه‌ای و اسلامی و دوست با هدف کاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه محقق گردد.

2/1ـ اهداف بنیادین
1. دستیابی به سبد صادراتی و تنوع کالاها و خدمات و پایداری توسعه صادرات اقلام موجود.
2. ماندگاری و حفظ سهم در بازارها، دستیابی به تنوع بازارهای صادراتی.
3. دستیابی به جایگاه بالاتر ج.ا.ایران در تجارت خارجی منطقه و سهم بالاتر تجارت ایران از جهان.
4. دستیابی به سهم متوازن، عادلانه و متناسب با مزیت‌ها در صادرات استان‌های کشور.
5 . محیط مساعد صادرات کالاها و خدمات در سطح ملی.
6 . ارتقاء سطح رقابت‌مندی کالاها و خدمات صادراتی.
7. دستیابی به خدمات پیشرفته و رقابتی پشتیبانی صادرات.
8 . دستیبابی به بنگاه‌های شایسته صادراتی و در کلاس جهانی.
9. تلاش جهت تحقق اهداف کمی تعیین‌شده در برنامه پنجم.

3/1ـ سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مرتبط با صادرات در برنامه پنجم توسعه (1394ـ 1390)
• تأکید بر راهبرد توسعه صادرات به ویژه در بخش خدمات با فناوری بالا به نحوی که کسری تراز بازرگانی بدون نفت کاهش یافته و توازن در تجارت خدمات ایجاد گردد.
• ارتقاء نقش مدیریتی ایران در توزیع و ترانزیت انرژی، افزایش فرصت‌های صادراتی، جذب سرمایه و فناوری‌های پیشرفته و کمک به استقرار نظام پولی، بانکی و بیمه‌ای مستقل با کمک کشورهای منطقه‌ای و اسلامی و دوست با هدف کاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه.
• گسترش همه‌جانبه همکاری با کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا در تجارت، سرمایه‌گذاری و فناوری.
حضور فعال و هدفمند در سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای و تلاش برای ایجاد تحول در رویه‌های موجود براساس ارزش‌های اسلامی.

2ـ تحلیل نقاط قوت، ضعف، چالش‌ها و فرصتها
تحلیل نقاط قوت و ضعف صادراتی و تجارت خارجی ایران طی کار گسترده تفصیلی از 26 زاویه انجام گردیده که در اسناد پشتیبان سند موجود است. به طور خلاصه می‌توان مهمترین فرصت‌ها، تهدیدهای محیطی و نقاط ضعف و قوت صادرات غیرنفتی را به شرح زیر برشمرد:

1/2ـ قوت‌ها، ضعف‌ها، چالش‌ها و فرصتها

 محیط اجتماعی و فرهنگی صادرات
• افزایش اندازه و ترکیب نیروهای انسانی متخصص در رشته‌های مختلف شاغل به کار در بنگاههای کشور
• ناکافی بودن توجه به ارتقای دانش و فرهنگ صادراتی در جامعه

 فن‌آوری در سطح ملی
• ارتقاء علوم و فنون و فن‌آوری در برخی از رشته‌ها در سطح بنگاه‌ها
• اتکاء بخشی از صادرات کشور به محصولات پایه و کمتر فرآوری‌شده

 قوانین و مقررات و سیاستهای تجاری در سطح ملی
• تعدد مراکز تصمیم‌گیری در امر تجارت خارجی و کم توجهی به نقش کلیدی سازمان توسعه تجارت

 رقابت‌مندی اقتصاد ملی
• اندازه دارایی‌های در اختیار بنگاه‌های دولتی، خصوصی و تعاونی
• منابع مالی محدود جهت سرمایه‌گذاری و تولید بخش غیردولتی
• جاگیری رقبای قدرتمند در اغلب بازارهای جهانی
• رشد مستمر قیمت تمام‌شده

 زیرساختهای عمومی مناسب صادرات
• توسعه مهارت‌های مدیریتی در بخش‌های صنعتی، برخی بخش‌های خدماتی و سایر زیربخشها
• سرمایه‌گذاری غیرمکفی برای ایجاد زیرساختهای لازم جهت بهره‌گیری از توانمندیهای ترانزیتی کشور

 زیرساخت‌های تخصصی صادرات کالاها و خدمات
• کسب تجربه بازاریابی صادرات در بخشی از بنگاههای فعال
• ضعف یکپارچگی سیاست‌های تجاری (مناطق آزاد، بازارچه‌ها، کالای همراه مسافر و اختلال‌های ناشی از جریان‌های غیررسمی تجارت)
• منابع گسترده طبیعی، ظرفیت‌سازی انسانی، بازارهای پیرامونی

 لجستیک تجارت و ترویج تجارت
• مشارکت در بسیاری از نمایشگاهها در کشورهای منتخب
• ضعف در کاربرد تکنولوژیهای پیشرفته ارتباطی و اطلاعاتی در ردیابی، یکپارچه‌سازی سیستمهای حمل و نقل، ترانزیت و گمرک
• بهبود کیفیت کاتالوگ‌ها و ابزارهای مختلف بازاریابی

 تأمین مالی صادرات، خدمات بانکی موردنیاز برای صادرات کالاها و خدمات
• ناهماهنگی سیاست‌های ارزی و پولی و مالی کشور با اهداف توسعه صادرات در برخی مقاطع
• تحریم‌های بین‌المللی

 مدیریت کیفیت صادرات کالاها و خدمات ایران و انطباق محصول
• توجه به تحقیق و توسعه در برخی بنگاههای صنعتی و خدماتی
• ضعف در تولید برای صادرات، و تدوین طرح‌های توجیه فنی و اقتصادی عمدتاً براساس بازارهای داخلی و نه صادراتی
• گستردگی و تنوع بازارهای پیرامونی و تنوع تقاضا و روبه‌رشدبودن اغلب آنها و منابع غنی، زیر ساختهای ایجادشده و ظرفیت‌سازی عمرانی فنی، انسانی، اطلاعاتی در کشور

 بسته‌‌بندی کالاهای صادراتی ایران
• ضعف در طراحی بسته‌بندی محصولات جدید صادراتی متناسب با نیازهای بازارهای جهانی

 مدیریت اطلاعات تجارت خارجی
• توسعه کمی و کیفی سیستم‌های اطلاعات تجارت و شبکه‌ها

 بنگاه‌های شایسته صادراتی
• وجود تعداد زیادی بنگاههای فعال دررشته‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات
• ضعف بهره‌وری و عوامل درونی بنگاه‌ها به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط اعم از: مدیریتی، مالی، بازاریابی، نیروی انسانی، عملیاتی، تحقیق و توسعه
• کوچک بودن مقیاس تولید و عملیات بنگاه‌ها عموماً در سطح ملی بویژه در سطح منطقه‌ای و جهانی
• جاگیری تدریجی برخی از بنگاهها در بازارهای جهانی (پتروشیمی و...)
• فقدان یا ضعف نام و نشان‌های بنگاه‌ها و محصولات ایران در تقریباً تمامی بازارهای جهان

 وضعیت صادرات کالاها و خدمات صادراتی فعلی
• پایین‌بودن سودآوری نسبی زیربخش‌های اقتصادی « قابل تجارت خارجی» نسبت به « غیرقابل تجارت خارجی»
• شمار زیاد محصولات (کالا و خدمات) تولید داخلی در زمینه‌های متنوع

 تنوع بخشی به ظرفیت‌های صادراتی کشور و تولید کالاها و خدمات جدید صادراتی
• ظرفیت‌های طراحی، مهندسی، برنامه‌ریزی، نصب، راه‌اندازی، تولید و...
• ضعف مناسبات دوربرد تأمین‌کننده ـ مشتری با کانال‌های توزیع و مشتریان در بازارهای صادرات

 وضعیت ماندگاری در بازارها و تنوع بازارهای صادراتی کالاها و خدمات ایران و روابط اقتصادی کشور
• گسترش ارتباطات بازاریابی با بسیاری از بازارهای پیرامونی و توسعه روابط اقتصادی تجاری ج.ا.ایران با بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای اسلامی
• ضعف در توانایی انطباق محصول براساس تحقیق و توسعه بازار صادراتی، محصول و فرایند به عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت در بازارهای صادراتی
• تاثیر پیامدهای برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر صادرات
• ضعف در دسترسی به بازارهای بزرگ و پیشرفته

2/2ـ چالش‌های جدید
• پیامدهای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بر قیمت تمام‌شده
• اثرات بحران مالی و اقتصاد جهانی در صورت تداوم
• اثرات تحریم‌های بین‌المللی

3/2ـ الزامات دستیابی به اهداف:
• تداوم و تخصیص مشوق‌های صادراتی
• تداوم حمایت‌های ترویجی صادرات به روال سال‌های گذشته
• تداوم سیاست‌های حمایتی دولت از صادرات غیرنفتی
• تداوم جذابیت صادرات در حد فعلی
• واقعی شدن نرخ ارز
• تورم یک رقمی

3ـ راهبردهای اصلی و فرعی توسعه صادرات غیرنفتی
الف) رئوس

1/3ـ راهبردها و سیاست‌های مربوط به مساعدسازی محیط اجتماعی و فرهنگی صادرات
• فرهنگ‌سازی صادرات
• نهادینه‌سازی ارزش‌های صادراتی (نشان‌ها، علایم، مدال‌ها و...)
• آموزش عمومی مباحث مرتبط با صادرات

2/3ـ راهبردها و سیاست‌های مربوط به ارتقاء فن‌آوری در سطح ملی

3/3ـ راهبردهای قانونی و مقرراتی و سیاستهای تجاری در سطح ملی
• قوانین و مقررات مرتبط با مباحث اقتصادی و به ویژه تجارت (قانون تجارت، قانون گمرک، قانون کار و...)
• تنظیم سیاست‌های تجاری سازگار با راهبرد توسعه صادرات

4/3ـ راهبردها و سیاستهای رقابت‌مندی اقتصاد ملی
• خصوصی‌سازی و رقابت
• سرمایه‌گذاری خارجی
• سیاست‌های پولی و مالی
• انطباق سیاست‌ ارزی با الزامات بخش صادرات
• بهره‌وری
• مباحث عمومی رقابت‌مندی صادرات کالاها و خدمات
• کاهش قیمت تمام‌شده صادرات کالاها و خدمات
• بازنگری، اصلاح و طراحی مجدد مشوق‌های صادراتی با هدف تسهیل، روان‌سازی و افزایش اثربخشی مشوقها

5/3ـ راهبردهای توسعه و ارتقاء زیرساختهای عمومی مناسب صادرات
• شبکه حمل و نقل
• شبکه‌های ارتباطی و مخابراتی
• ارتقاء زیرساخت‌های گمرکی

6/3ـ راهبردهای ایجاد، توسعه، تجهیز و بهبود زیرساخت‌های تخصصی صادرات کالاها و خدمات
• آمایش سرزمینی تجارت
• مباحث عملیاتی صادرات (حمل و نقل صادراتی و...)
• مناطق آزاد تجاری و صنعتی، ویژه اقتصادی

7/3ـ راهبردهای ترویج، تسهیل و لجستیک تجارت
• ترویج تجارت
• تسهیل تجارت
• لجستیک تجارت
 

ایلنا: دولت در راستای ساماندهی مراکز مطالعاتی و پژوهشگاهی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی با ادغام مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری ،پژوهشگاه مسکن و شهرسازی و پژوهشکده ساختمان و مسکن در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاري ايلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، شورای عالی اداری بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن وشهرسازی ومعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورو به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی در موسسات وواحد های آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی با ادغام مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری ،پژوهشگاه مسکن و شهرسازی و پژوهشکده ساختمان و مسکن در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ادغام موافقت کردند.
براساس این مصوبه ، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری ،پژوهشگاه مسکن و شهرسازی ،پژوهشکده ساختمان و مسکن با کلیه وظایف ،اختیارات ،نیروی انسانی ،اعتبارات،اموال ،امکانات وتجهیزات در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ادغام (تجمیع )می شوند و همه امورتحقیقاتی و مطالعاتی مربوط به ساختمان ،مسکن ،شهرسازی و معماری توسط این مرکز انجام می شود.
بر این اساس از تاریخ ابلاغ این مصوبه ،پژوهشکده ساختمان و مسکن مجاز به پذیرش دانشجوی آموزش محور برای تحصیل در دوره هایی که منجر به اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی می شود ،‌ نمی باشد. تحصیل دانشجویان فعلی پژوهشکده تا پایان فراغت از تحصیل در همان مقطع مطابق ضوابط و مقررات بلامانع می باشد.
همچنین،برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مورد نیاز کارکنان بخش دولتی و بهره برداران بخش غیر دولتی در زمینه ساختمان و مسکن و شهرسازی و معماری توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و در چاچوب اساسنامه این مرکز امکان پذیر می باشد.
همچنین براین اساس ،وزارت مسکن و شهرسازی موظف است اهداف ،شرح وظایف ،ماموریت ها و ساختار سازمانی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن را متناسب با اساسنامه مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی ادغام شده طی مدت 2 ماه تهیه و برای تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارایه کند.
براساس این مصوبه ،وزیر مسکن و شهرسازی مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری ،گزارش نحوه اجرای آن را به شورا ارائه کند.
پايان پيام

ایلنا: معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور درباره برنامه های دولت برای مشارکت بخش خصوصی در طرح دورکاری گفت: هم اکنون کارشناسان در حال بررسی چگونگی اجرای طرح در بخش خصوصی هستند و تا یک ماه آینده نتایج کاراعلام و جزییات آن مشخص می شود.
به گزارش خبرگزاري ايلنا و به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، لطف الله فروزنده اظهار داشت: در حال حاضر یک گروه مشترک از بخش خصوصی و دولتی مامور به انجام بررسی های لازم برای پیش بینی راهکارهای مناسب در زمینه ایجاد تسهیلات برای کارکنان بخش خصوصی وتشویق آنها جهت شرکت در طرح دورکاری هستند.
وی در ادامه اعطای امتیازات ویژه، بخشودگی در زمینه های مختلف، خدمات بیمه ای، ارائه وام کم بهره را از جمله تسهیلاتی عنوان کرد که می توان برای تشویق کارکنان بخش خصوصی به منظور مشارکت در طرح دورکاری عنوان کرد.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: هم اکنون کارشناسان در حال بررسی طرح هستند و زمانی که گزارش بررسی ها کامل شد، تا یک ماه آینده نتایج کار اعلام و جزییات آن مشخص می شود.
فروزنده در پایان از بخش خصوصی دعوت کرد تا برنامه ها و نقطه نظرات خود را در خصوص اجرای هر چه بهتر طرح دورکاری به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اعلام کنند تا بتوان به یک جمع بندی کلی در این خصوص رسید.
پايان پيام

ایلنا: حجم توليد بنزين در سال جاري بيش از 16 ميليون ليتر افزايش مي يابد
به گزارش خبرگزاري ايلنا، مدير عامل شركت مهندسي و ساختمان نفت ايران ضمن اعلام مطلب فوق در جمع نمايندگان رسانه‌هاي گروهي در خصوص پروژه‌هاي افزايش ظرفيت بنزين كه در سال جاري به بهره برداري مي‌رسد افزود: دو طرح توسعه بنزين سازي شامل شازند و بندرعباس نيز در سال جاري به بهره برداري مي رسد و پيش بيني مي شود ظرفيت توليد بنزين كشور از 42 ميليون ليتر در پايان سال جاري به بيش از 51 ميليون ليتر برسد.
فرهاد احمدي پيشرفت پروژه شازند را بالاي 90 درصد، بندرعباس را 55 درصد و تهران را بالاي 90 درصد اعلام كرد و گفت: در مورد پالايشگاه شهريار تبريز مطالعات پايه تمام شده و در صدد جذب سرمايه‌گذار هستيم.
وي افزود: در بندرعباس توليد بنزين از 10.4 به 15.2 ميليون ليتر در روز، در اصفهان از 6.5 به 19 ميليون ليتر در روز، در شازند از 4.7 به نزديك 16 ميليون ليتر در روز در آبادان از 8.6 به 20 ميليون ليتر در روز و در شهريار تبريز از 3 به 13 ميليون ليتر در روز افزايش ظرفيت خواهيم داشت كه در مجموع با اجراي اين 5 پروژه نزديك به 50 ميليون ليتر در روز به ظرفيت موجود اضافه مي‌شود.
او با اشاره به اين كه طرح هاي توسعه اي و احداث پالايشگاه هاي جديد در كشور در حال اجراست اضافه كرد: پيش بيني مي شود با بهره برداري از اين طرح ها و پروژه ها توليد بنزين به 186 ميليون ليتر در روز افزايش يابد .
مديرعامل شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت در خصوص كل پروژه هاي در دست اجراي شركت متبوعش گفت: 34 پروژه را در دست اجرا داريم كه براي انجام آنها به سرمايه‌گذاري‌اي بالغ بر 19 هزار ميليارد تومان نياز داريم.
وي افزود: در سال 89 ماهانه به طور متوسط 11 هزار نفر در بخش پيمانكاري پروژه‌هاي ما مشغول به كار بودند كه اين تعداد در سال 90 به 13 تا 14 هزار نفر خواهد رسيد.
احمدي تاكيد كرد: 16 درصد كل فرآورده‌هاي پالايشگاهي كشور بنزين است كه پس از اجراي طرح‌هاي جديد به 35 درصد مي‌رسد .
وي اضافه كرد: پروژه‌هاي امام خميني شازند توليد بنزين بندرعباس، افزايش ظرفيت بندرعباس، بهبود فرآيند اصفهان، تثبيت ظرفيت اصفهان، بهبود فرآيند تهران و شهريار تبريز در دست اجراست كه براي اجراي آنها بالغ بر 14 ميليارد و 230 ميليون دلار سرمايه‌گذاري نياز داريم. احمدي اضافه كرد: طرح بهينه‌سازي پالايشگاه تندگويان تبريز افزايش ظرفيت چنداني ندارد و به منظور بهبود كيفيت فرآورده‌ها طراحي شده است.
وي گفت: واحد تقطير پالايشگاه شازند در دهه فجر به بهره‌برداري رسيد و 12 تا 13 واحد ديگر اين پالايشگاه تا اوايل مهر كاملا به بهره‌برداري مي‌رسد و در عين حال 650 تن گوگرد ناشي از تصفيه محصولات مطابق استاندارد يورو 4 در اين پالايشگاه توليد خواهد شد.
مديرعامل شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت با تأكيد بر اينكه واحدهاي جديد همه با استاندارد يورو 5 فعاليت خواهند كرد گفت: براي اولين بار فعاليت‌هاي بزرگي در جريان اجراي اين پروژه‌ها انجام شده كه به عنوان مثال مي‌توان به هزار و 400 كيلومتر لوله‌كشي، 228 كيلومتر جوشكاري مخازن، نصب بلندترين برج پالايشگاهي به ارتفاع 104 متر و سنگين‌ترين تجهيز پالايشگاهي در پالايشگاه شازند اشاره كرد و در عين حال در بندرعباس هم راكتور سنگيني به وزن 640 تن نصب خواهد شد.
وي افزود: در پالايشگاه تندگويان تهران ساخت داخل از 46 درصد به 58 درصد ارتقاء يافت و 91 درصد از اقلام را از طريق داخل به سايت تحويل مي‌دهيم.
وي در در بخش ديگري از سخنانش در خصوص ميزان كاهش توليد نفت كوره در پروژه‌هاي جديد پالايشگاهي ادامه داد: در شازند به دليل احداث واحدهاي بنزين‌سازي و تبديل محصولات سنگين به سبك به ميزان قابل توجهي توليد نفت كوره را كاهش داديم چنانكه واحد RCD پالايشگاه شازند دقيقا به همين منظور طراحي شده است اما در طرح‌هاي بهينه‌سازي ديگر كاهش توليد نفت كوره مدنظر نبوده و انجام نشده است.
احمدي گفت: در اصفهان طرح جديد بالغ بر 16 درصد پيشرفت فيزيكي دارد اما به دليل تغيير سياست و واگذاري به بخش خصوصي احداث اين پالايشگاه ديگر بر عهده ما نيست اگر چه هنوز به دنبال سرمايه‌گذار و فاينانسور هستند و كاملا از ما رفع تكليف نشده است.
وي افزود: پالايشگاه شهريار تبريز قرار بود در كنار پالايشگاه موجود تبريز احداث شود اما سرمايه‌گذار تمايل داشت اين پالايشگاه به صورت مستقل اجرا شود.
وي با بيان اينكه پروژه‌هاي پالايشگاهي مخلوطي از تكنولوژي كشورهاي مختلف است اضافه كرد: مشاركت شركت‌هاي ايراني با سياست‌گذاري جديد ارتقا زيادي پيدا كرده و بالاي 60 تا 70 درصد طرح‌هاي جديد با مشاركت ايراني‌ها انجام مي‌شود.
مديرعامل شركت مهندسي و ساختمان نفت افزود: از تكنولوژي كشورهاي چين، كره، هند، آلمان، ايتاليا، انگليس و فرانسه به تناسب نياز استفاده كرديم و از تجربه آنها بهره‌ برديم.
پايان پيام

 

ایلنا: هنوز به كالاهاي چيني مجوز ورود به فهرست كالاهاي مورد نياز شركت ملي صنايع پتروشيمي را نداده ايم .
به گزارش خبرگزاري ايلنا، مدير عامل اسپك ضمن اعلام مطلب فوق در جمع نمياندگان رسانه هاي گروهي افزود: خوشبختانه تا كنون در مقابل ورود كالاهاي چيني مقاومت كرده ايم و به آنها نيازمند نشده ايم .
جليل سبحاني ادامه داد: ما در حد رقابت با شركت هاي اروپايي هستيم و طبيعتا شركت هاي چيني در اندازه اي نيستند كه بتوانند با ما رقابت كنند .
وي با اشاره به اين كه رد شرايط تحريم بسياري از كالاهاي مورد نياز در داخل ساخته شده است، ادامه داد: البته آن طوري كه بايد و شايد ما از توليدكنندگان داخلي حمايت نكرده ايم و بايد بهتر از اين ها برايشان كار شود ، براي خارجي‌ها حتي بدون گرفتن يك سنت ضمانت LC باز مي‌كنيم اما از سازنده داخلي ضمانتنامه مي‌گيريم و 25 درصد بيشتر نمي‌توانيم به او اختصاص دهيم.
وي از رونمایی 7 پروژه صنعت پتروشیمی با استفاده از توان متخصصان داخلی بومی‌شده در شانزدهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی خبر داد.
وي با بیان این که این پروژه‌ها از ماه‌ها پیش مراحل آزمایش را پشت سر گذاشته‌اند، گفت: پروژه نخست مربوط به تولید کاتالیست آر 62 است که از اصلی‌ترین کاتالیست‌های بنزین‌سازی به شمار می‌رود و کشور سالانه به 350 تن از آن نیاز دارد.
وی افزود: در گذشته دانش فنی تولید این کاتالیست در اختیار آمریکا بوده است و با تولید این کاتالیست در کشور نه تنها از خروج 50 میلیون دلار جلوگیری شد که کاتالیستی با کیفیت بالاتر از نمونه‌های خارجی نیز در کشور به تولید رسید.
سبحانی دستیابی به دانش فنی تولید کاتالیست‌های پروکسید و اکسید روی را یکی دیگر از دستاوردهای شرکت اسپک اعلام و تصریح کرد: نیاز کشور به کاتالیست پروکسید به عنوان آغازگر واکنش‌های پلیمر سالانه 300 تن است که با تولید آن در اسپک صرفه‌جویی ارزی برابر 4 میلیون دلار عاید کشور شد.
به گفته او، مصرف سالانه کاتالیست اکسیدروی که مربوط به واحدهای اوره و آمونیاک و متانول می‌شود، نزدیک به 400 تن است و تولید آن در کشور مانع از خروج 5 میلیون دلار در سال می‌شود.
مدیرعامل اسپک درباره سایر پروژه‌های عملیاتی این شرکت نیز گفت: مولکول آرسیو (غربال‌های مولکولی) نیز یکی دیگر از پروژه‌های این شرکت است که با تولید آن در داخل به میزان یکهزار و 400 تن در سال از خروج 50 میلیون دلار ارز جلوگیری شد.
سبحانی ادامه داد: ساخت پمپ‌های سان داین نیز یکی از دستاوردهای مهم اسپک بوده است، زیرا دانش فنی ساخت این تجهیزات تنها در اختیار آمریکا بود و با توجه به وضع شرایط تحریم شرکت‌های پتروشیمی برای تهیه این کالا با دشواری‌‌های بسیاری رو به رو بوده‌اند، اما امروز دانش فنی ساخت آن کاملا بومی شده و به کلیه نیاز‌های صنعت که سالانه نزدیک به 20 دستگاه است، پاسخ داده می‌شود.
وی صرفه‌جویی حاصل از ساخت این پمپ‌ها را افزون بر 14 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: این پمپ‌ها بیش از یک سال است که در یکی از مجتمع‌های پتروشیمی تست شده، بنابراین آزمایش خود را پس داده است و قصد داریم برای 64 طرح آینده صنعت پتروشیمی نیز از این پمپ‌ها استفاده کنیم.
سبحانی با اشاره به تولید پره‌های توربین گازی در این شرکت و صرفه‌جویی 16 میلیون دلاری حاصل از آن‌ اظهار داشت: این توربین‌ها در پتروشیمی‌های فجر و مبین تست شده و از این آزمایش سربلند بیرون آمده است.
وی پروژه هفتم را مربوط به سیستم‌های اتاق کنترل خواند و گفت: ساخت تجهیزات مربوط به اتاق‌های کنترل 130 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی برای صنعت پتروشیمی داشته و تجهیزات ساخته شده با دریافت استانداردهای لازم آماده نصب در هر یک از شرکت‌های متقاضی است.

ایلنا: نماينده مردم قزوين در مجلس شوراي اسلامي گفت: كارخانه سيمان آبيك سهميه استان قزوين در تحويل سيمان به عاملين فروش را رعايت نمي كند.
حجت الاسلا م قدرت الله عليخاني درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود:شركت سيمان آبيك بين عاملين فروش تهران و قزوين تبعيض قائل مي شود.
وي با تاكيد براين كه مديريت آبيك قزوين نظارت خوبي بر امور شركت ندارد، تصريح كرد: ادامه روند فعلي باعث بي اعتمادي مردم قزوين به مسولان وزارت صنايع مي شود.
او گفت: از وزير صنايع مي خواهيم كه هر چه سريع تر نسبت به برخورد با تخلفات مديريت سيمان آبيك اقدام كند.

ایلنا: صادرات برق ایران به کشورهای همسایه در سه هفته نخست سال جاری بیش از 5/18 درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاري ايلنا و به نقل از پایگاه خبری وزارت نیرو، جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 420 گیگاوات ساعت برق به کشورهای همسایه صادر کرده است که این میزان 86/18 درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش نشان می دهد.
با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، مصرف برق در کشور کاهش یافته و این امر زمینه مناسبی را برای افزایش صادرات برق به کشورهای همسایه فراهم کرده است.
جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان،نخجوان، عراق و افغانستان انرژی مبادله می کند.
پايان پيام

ایلنا: سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای یک‌بار از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و انشعاب آب، برق و فاضلاب معاف شده‌اند.
به گزارش خبرگزاري ايلنا و به نقل از پايگاه اطلاع رساني خانه ملت، محمدمهدی مفتح با بیان اینکه کمیسیون تلفیق در ادامه بررسی موارد و سیاست‌های درآمدی لایحه بودجه تصویب کرد که براساس ماده 3 قانون سیاست کلی اصل 44 در سال 90 وزارت اقتصاد کلیه سهام و سایر حقوق مالکان شرکت‌های گروه یک و دو را به بخش خصوصی واگذار کند.
بنابراین شرکت‌هایی که قرار بود در طول برنامه چهارم توسعه به بخش خصوصی واگذار شوند و واگذاری آنها محقق نشده بود، تاپایان سال 90 واگذار می‌شوند.
وی گفت: تا زمان تسویه حساب شرکت‌هایی که واگذار شده‌اند، نظارت بر این شرکت‌ها در صلاحیت سازمان خصوصی‌سازی است و این سازمان موظف است که اسامی آنها را به سازمان ثبت شرکت‌های دولتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام کند.
مفتح همچنین اعلام کرد: هرگونه تصرف در اموال شرکت‌های واگذار شده و تغییر در اساسنامه و سرمایه آنها منوط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: در اجرای ماده 18 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 مقرر شد که همزمان با ورود نام بنگاه‌های دولتی به لیست واگذاری‌ها مجمع عمومی این بنگاه‌ها تغییر کرده و آرایش جدیدی بیابد.
به گفته این سخنگو، وزیر اقتصاد، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیر ذی‌ربط با شرکت واگذار شده اعضای اصلی مجمع عمومی این شرکت همزمان با ورود نام این شرکت در لیست واگذاری هستند. افزون بر این نماینده اتاق بازرگانی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز به‌عنوان ناظر و بدون داشتن حق رای امکان شرکت در جلسات مجمع عمومی
دارند.
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی واگذار شده در سال 90 مطابق با قانون حاکم بر این شرکت‌ها پیش از واگذاری محاسبه می‌گردد.
این نماینده ادامه داد: سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند سهام شرکت‌های دولتی در حال واگذاری را به‌عنوان رفع دیون دولت به دستگاه‌های طلبکار بپردازد.
نماینده دور هشتم مجلس شورای اسلامیبا بیان اینکه بانک مرکزی باید از طریق بانک‌های دولتی 620 میلیارد تومان را از محل اعتبار وام‌های قرض‌الحسنه به بنیاد تعاون، حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان پرداخت کند، اظهار کرد: این بنیاد موظف است در سال 90 برای 31 هزار و 400 نفر از مددجویانش اشتغال ایجاد کند.
وی بیان داشت: وزارت نیرو مکلف است که با تامین برق ارزان به روستاها و شهرهایی که گازرسانی به آنها توجیه اقتصادی ندارد، کمبود منابع سوختی و انرژی آنها را جبران کند.
وی با اعلام اینکه مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و انشعاب آب، برق و فاضلاب معاف شده‌اند، گفت: این معافیت برای یک‌بار برای طبقه ناتوان اقتصادی کشور در نظر گرفته شده است تا در صورت ساخت مسکن کمترین هزینه‌ها را متحمل شوند.
وی گفت: هزینه معافیت مددجویان کمیته امداد و بهزیستی را دولت از محل بودجه پرداخت می‌کند.
این کارشناس اقتصادی مجلس توضیح داد که بانک مرکزی باید مابه‌التفاوت ریالی حاصل از فروش ارز مندرج در بودجه را به خزانه واریز کند. بدین ترتیب این بانک در مرحله نخست باید ارز را به نرخ روز به فروش رسانده و در مرحله بعد با عرضه و عدم عرضه ارز به بازار نرخ آن را مدیریت کند.
وی تاکید کرد: براساس مصوبه امروز کمیسیون تلفیق، کارکنان شاغل در شهرهای کمتر از 12 هزار نفر از امتیازهای رفاهی کارکنان روستاهای همان شهرها برخوردار می‌شوند.
به گفته این نماینده کلیه بانک‌ها مکلف شده‌اند تا پایان خرداد مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات پرداخت نشده را به خزانه واریز کنند. همچنین صندوق رفاه دانشجویان نیز وجوه اداره شده این صندوق را به عنوان سهم دولت در آن صندوق حفظ کرده و به منظور ارائه وام به دانشجویان از آن سهم استفاده می‌کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اعلام اینکه این کمیسیون در ساعات پایانی روز پنجشنبه نیز جلسه خواهد داشت، گفت: تلاش ما این است که گزارش نهایی کمیسیون را در ابتدای هفته آینده به صحن علنی ارائه کنیم.
پايان پيام

 

ایلنا: با اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون از سوی هیئت وزیران، وزیر بازرگانی به عضویت مجمع عمومی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در آمد.
به گزارش خبرگزاري ايلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/12/1389 بنا به پیشنهاد وزارت تعاون و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ، اساسـنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، موضوع تصویب‌نامه مورخ 10/12/1388 را اصلاح کرد.
بر اساس این اصلاحیه، عبارت «تأسیس شعبه جدید برای صندوق مجاز نیست، ولی» در تبصره ماده (3) اساسـنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون حذف شد تا شائبه بلا اشکال دانستن تداوم فعالیت شعب سابق صندوق، برطرف شود. گفتنی است بر اساس قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، صندوق تعاون باید پس از تاسیس بانک توسعه تعاون به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعب تبدیل ‌شود و شعب صندوق هم به بانک توسعه تعاون واگذار شود.
بر اساس دیگر بخش این اصلاحیه، در بند «ج» ماده (8) ، اساسـنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، عبارت «وزیر بازرگانی» جایگزین عبارت «رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» می شود. بدین ترتیب، وزیر بازرگانی جایگزین رئیس‌کل بانک مرکزی در مجمع عمومی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون شد.
همچنین متن «تبصره2ـ استفاده از حسابهای بانکی موضوع ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رئیس هیئت‌مدیره یا یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره به تعیین وی و امضای ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او صورت خواهدگرفت.» به عنوان تبصره (2) به ماده (14) که در ارتباط با وظایف و اختیارات مدیرعامل است، اضافه و تبصره آن به تبصره (1) اصلاح می شود.
بر اساس این اصلاحیه، متن "ده درصد سود ویژه سالانه صندوق که پس از کسر تمامی هزینه‌ها، ذخایر فنی، اندوخته قانونی و کسور قانونی محاسبه می‌شود، به حساب اندوخته احتیاطی منظور خواهدشد"جایگزین ماده (18) می شود.
این اصلاحیه به موجب نامه مورخ 25/12/1389 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده و 17 فروردین 1390 از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است

ایلنا: دولت، نحوه پرداخت 6500 میلیارد تومان بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو به بانک‌ها و بانک مرکزی را تعیین کرد.
به گزارش خبرگزاري ايلنا و به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هیأت وزیران در جلسه 25 اسفندماه 1389 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو و اقتصاد، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و بانک مرکزی و با استناد به اصل 138 قانون اساسی نحوه پرداخت 6500 میلیارد تومان بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو به بانک‌ها و بانک مرکزی را تعیین کرد.
بر اساس این مصوبه، بدهی شرکت‌های توانیر، آب منطقه‌ای، برق منطقه‌ای، آب و برق خوزستان، توسعه منابع آب و نیروی ایران و سازمان توسعه برق ایران شامل اصل، سود و کارمزد تسهیلات بانکی تا سقف 65 هزار میلیارد ریال به بانک‌ها و بانک مرکزی به حساب بدهی دولت انتقال می‌یابد.
بر اساس این مصوبه،‌ فهرست تفصیلی بدهی‌های موضوع این مصوبه حداکثر تا پایان خرداد 1390 توسط وزارت نیرو تعیین و با تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و وزارت اقتصاد، نهایی می‌شود.
بر این اساس ،‌ بدهی‌های انتقال یافته به دولت در چارچوب این مصوبه، از طریق واگذاری سهام، اموال و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی نیمه‌تمام و یا آماده بهره‌بردای و یا در حال بهره‌برداری، دارایی‌های وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن و سایر طرق قانونی توسط وزارت یادشده یا سازمان خصوصی‌سازی حداکثر تا پایان شهریور 1390 به بانک‌ها و بانک مرکزی پرداخت خواهد شد.
این مصوبه در 27 اسفند 1389 توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.
پايان پيام

ایلنا: دولت با هدف حفظ ماهیت غیرتجاری و غیرانتفاعی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات، اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را اصلاح کرد.
به گزارش خبرگزاري ايلنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/12/1389 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (80) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب 1382ـ اساسـنامه مرکز توسـعه تجارت الکـترونیکی موضوع تصویـب‌نامه مورخ 29/7/1388 را اصلاح کرد.
بر اساس این اصلاحیه، ماده (1) اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بدین ترتیب اصلاح شد: «به منظور نظارت بر حُسن اجرای قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب 1382ـ ، استقرار، پیاده‌سازی و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور با استفاده از ابزارها و استانداردهای ملی و بین‌المللی و با عنایت به فرهنگ ایرانی و اسلامی و حمایت از فعالیتهای تجارت الکترونیکی و ارتقای سطح کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از تجمیع مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و کمیته ملی ادیفکت تشکیل و تمامی وظایف، اختیارات، دارایی‌ها، تعهدات و نیـروی انسانی وزارت بازرگانی در حوزه تجارت الکـترونیکی و مراکز یـاد شده و همچنین وظایف حاکمیتی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران،به مـرکز منتقل می‌شود.» همچنین بند (8) ماده (3) و ماده (13) این اسسنامه حذف شدند.
بدین ترتیب صرفا وظایف حاکمیتی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منتقل خواهد شد و ماهیت غیرانتفاعی و غیرتجاری مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران (که بخشی از سهام آن همچنان متعلق به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است) به قوت خود باقی خواهد ماند تا در عضویت آن در موسسه‌های بین‌المللی خللی ایجاد نشود.
این اصلاحیه به موجب نامه مورخ 25/12/1389 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده و 17 فروردین 1390 از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.