اخبار اجتماعي و اقتصادي

هادي مقدسي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: بحث بررسي لايحه اصلاح قانون تعاون، يكي از موضوعاتي است كه با توجه به تحولات روز اقتصاد ايران و جهادي‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
وي ادامه داد: توسعه بخش تعاون و تسهيل فرآيند فعاليت‌هاي اقتصادي در اين حوزه نيازمند به روزرساني قانون تعاون و رفع موانع دست‌وپاگير مطابق تمهيدات توسعه‌اي كشور است كه اميدوارم با به نتيجه رسيدن بررسي‌ها در خصوص لايحه اصلاح قانون تعاون و نهايي شدن اين قانون در مجلس زمينه براي فعاليت‌ مؤثرتر تعاونگران در حوزه اقتصاد فراهم شود.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس با انتقاد از تصميم هيئت رئيسه مجلس مبني بر ارجاع لايحه اصلاح قانون تعاون به كميسيون اصل 44 به عنوان كميسيون اصلي، خاطرنشان كرد: ظاهراً هيئت‌ رئيسه در جريان نبودند كه تنها يكي دو ماده از اين لايحه مربوط به كميسيون اصل 44 قانون اساسي مي‌شده، اين اشتباه باعث شد هيئت رئيسه به جاي ارجاع لايحه به كميسيون اجتماعي به عنوان كميسيون اصلي، لايحه را به كميسيون اصل 44 ارجاع دهند.
وي ضمن تأكيد بر اينكه اين تصميم هيئت رئيسه مجلس نمي‌تواند وجهه قانوني داشته باشد، تصريح كرد: بر اين اساس پيرو نامه‌اي كه در كميسيون اجتماعي مجلس تنظيم و به هيئت رئيسه ارجاع شد، معقتدم اين اشتباه بايد اصلاح شود.
وي در خصوص آخرين اقدامات مجلس به جهت بررسي لايحه اصلاح قانون تعاون، گفت: به دليل هم‌زماني بررسي لايحه بودجه 90 و لايحه اصلاح قانون تعاون و مشكلي كه در ارجاع آن به كميسيون‌ها پيش آمده است، هنوز بررسي آْن به طور جدي در دستوركار مجلس قرار نگرفته است اما به محض نهايي شدن لايحه بودجه سال جاري و رفع مشكل ارجاع بررسي اين لايحه در دستوركار كميسيون‌هاي مربوطه قرار خواهد گرفت.
انتهاي پيام/ر 

به گزارش گروه اقتصاد بين الملل فارس، صندوق بين المللي پول اعلام كرد آمريكا در سال 2011 بيشترين كسري بودجه را بين كشورهاي توسعه يافته و صنعتي خواهد داشت و بايد طي دو سال آينده اقدامات زيادي را براي كاهش كسري بودجه انجام دهد.
بر اساس پيش بيني اين سازمان كسري بودجه آمريكا امسال به بيش از 10.8 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور خواهد رسيد. پس از آمريكا نيز كشورهاي ژاپن و انگليس قرار خواهند داشت.
بر اساس اين گزارش دولت باراك اوباما بايد تا دو سال آينده كسري بودجه آمريكا را به كمتر از 5 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور كاهش دهد.
سرمايه گذاران بين المللي به شدت نگران افزايش كسري بودجه آمريكا و تاثير منفي آن بر ارزش دلار هستند.
اوباما قصد دارد برنامه هاي جديد دولت را براي كاهش هزينه هاي بودجه اعلام كند. تصويب بودجه سال مالي جديد آمريكا به تنشهاي زيادي بين احزاب دموكرات و جمهوري‎خواه تبديل شده است.
بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول اجراي بسته هاي محرك مالي تاثير ناچيزي بر رشد اقتصادي آمريكا خواهد داشت. صندوق بين المللي پول خواستار پايبندي آمريكا به تعهدات ميان‎مدت خود براي كاهش بدهي‎ها شده است. چين با 1.15 تريليون دلار بيشترين حجم بدهي هاي آمريكا را در اختيار دارد. ژاپن با 885 ميليارد دلار در جايگاه دوم قرار دارد.
صندوق بين المللي پول ضمن اشاره به تشديد بحران بدهي و كسري بودجه در منطقه يورو و درخواست پرتغال براي دريافت كمكهاي مالي خارجي، از كشورهاي توسعه يافته و صنعتي خواست تا ميزان بدهي ها و كسري بودجه خود را در ميان‎مدت كاهش دهند. بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول ميزان بدهي كشورهاي صنعتي و توسعه يافته تا سال 2016 به بيش از 107 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد كه اين رقم 34 درصد بيشتر از سال 2008 ميلادي خواهد بود.
انتهاي پيام /* 

يحيي آل اسحاق كه يك زماني وزير بازرگاني و پس از آن معاون اقتصادي بنياد مستضعفان و جانبازان بود و هم ‌اكنون به عنوان رئيس اتاق بازرگاني تهران مشغول فعاليت است، درباره جهاد اقتصادي به بيان جزئيات تازه اي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس پرداخت و گفت:‌ ظرفيت اقتصادي در كشور الي ماشاءالله وجود دارد به ويژه در منطقه خاورميانه كه در 20 تا 30 سال آينده بزرگترين منطقه سرمايه‌گذاري در جهان خواهد بود.

*ضرورت سرمايه گذاري 1000 ميليارد دلاري

آل اسحاق افزود: همه منابع و فرصت‌ها براي سرمايه‌گذاري در كشور وجود دارد و پروژه عمراني به قدر كافي مصوب شده‌ است. براساس قانون برنامه پنجم براي رسيدن به نرخ رشد 8 درصدي بايد هزار ميليارد دلار ظرف 5 سال سرمايه‌گذاري شود.
وي با اشاره به وضعيت اقتصادي كشورهاي همسايه ايران گفت: عراق، قطر و عربستان زمينه عظيم سرمايه‌گذاري دارند و شكستن ساختار منطقه خاورميانه به دليل انقلاب‌هاي اخير تغيير كرده بنابراين روابط اقتصادي ايران با اين كشورها نيز دچار دگرگوني خواهد شد به عنوان مثال روابط اقتصادي با مصر، تونس و ليبي با تغيير ديكتاتورها عوض خواهد شد.
رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن تهران تأكيد كرد: شكل جديد منطقه خاورميانه فرصت بزرگي براي سرمايه‌گذاري و تعامل اقتصادي با اين كشورهاست و امكانات عظيمي از نيروي انساني و سرمايه در كشور فراهم شده است. از طرفي نياز جهان به منطقه خاورميانه و منابع غني انرژي اهميت اين منطقه را دو چندان مي‌كند.
وي افزود: نيروي انساني تحصيل‌كرده در كشور به اندازه 5 ميليون دانش‌آموخته دانشگاهي و دانشجو و همچنين موقعيت جغرافيايي از نظر امكانات براي كشور فراهم كرده است.
آل اسحاق افزود: تنها با رويكرد جهادي مي‌توان زمينه استفاده از نيروي عظيم انساني و سرمايه‌ها در كشور را استفاده كرد و امكانات ايران در مقايسه با كشورهاي همسايه قابل قياس نيست.

*براي مقابله با تهديد اقتصادي دشمن نيازمند روحيه جهادي هستيم

رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن تهران افزود: در حال حاضر فضا براي ايجاد رشد و تعالي با رويكرد جهادي و تلاش حداكثري فراهم شده و منظور از جهاد تنها تلاش حداكثر نيست بلكه با انگيزه خدايي و رويكرد جهادي بايد به اين مسئله نگاه كرد.
آل اسحاق تصريح كرد: جهاد وقتي معنا دارد كه يك دشمن و تهديد در انتظار باشد كه براي دفع اين تهديد و دفاع از خطر موجود يك برخورد جهادي لازم است. در حوزه اقتصاد دشمن ما با حوزه نظامي و سياسي فرق مي‌كند.
وي گفت: نقشه‌هاي دشمن در حوزه نظامي و سياسي نقش بر‌آب شده و تير آنها به سنگ خورده و يكي از زمينه‌هايي كه آنها دل بستند حوزه اقتصادي است كه براي اين حوزه نيز بايد آمادگي جهادي فراهم شود.
رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن تهران در ادامه گفت: نظام سلطه دنبال اين است كه آسيب‌هاي اقتصاد را شناسايي و از همان نقاط ضعف ضربه به كشور وارد كند، بنابراين براي مقابله با اين تهديد اقتصادي دشمن نيازمند روحيه جهادي هستيم.
وي گفت: هم اقتصاد كشور بايد رشد و تعالي پيدا كند و هم آماده كارهاي بزرگ شود و هم از نظر تهاجم اقتصادي دشمن بايد برخورد جهادي در كشور داشته باشيم.
رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن تهران در مورد مفهوم جهاد اقتصادي گفت: منظور فقط تلاش حداكثري نيست بلكه يك فرضيه است و بايد رضاي خدا را در كار توليد و اقتصاد مدنظر داشت.
آل اسحاق خاطرنشان كرد: براي تحقق جهاد اقتصادي بايد با جمع كردن همه امكانات كشور وادشتن فرماندهي و نقشه راه به عنوان الزام اساسي جهاد اقتصادي حركت شود.

* 3 الزام جهاد اقتصادي

اين كارشناس اقتصاد گفت: در اقتصاد سه عنوان پايه‌اي از الزامات جهاد به شمار مي‌رود يكي بازنگري در بينش در حوزه اقتصاد، دومي داشتن نظام تدبير و سومي انضباط در كار است.
آل اسحاق تأكيد كرد:‌ بازنگري در بينش اقتصادي به اين معني است كه تاكنون اگر اقتصاد در حاشيه بوده، اما از اين پس جزو اولويت‌هاي نظام قرار گيرد. تاكنون اقتصاد براساس سلايق و ابتكارات متعدد مديريت دولتي يا اقتصاد بازار آزاد اداره مي‌شد.
وي تأكيد كرد:‌ نگرش‌هاي متعددي در 30 سال گذشته در حوزه نظري اقتصادي كشور حاكم بوده و به خاطر مشخص نبودن راهبرد اصلي، زمان زيادي از دست داده شد. مديريت‌هاي سعي و خطا در اقتصاد و تعدد سليقه‌ها به دليل اشكال در حوزه نگرش اقتصادي بود.
رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن تهران تأكيد كرد: قانون اساسي اركان جهت ساز بينش اقتصادي را در عرصه داخلي و روابط بين‌الملل اقتصاد مشخص كرده است و توليد ثروت براساس اين قانون ارزش دارد.
آل اسحاق با اشاره به تدوين سياست‌هاي اجرايي اصل 44 گفت: اگر واژگان مقام معظم رهبري بعد از ابلاغ اين سياست‌ها بررسي شود، اشاره‌هايي به ارزشمند بودن توليد، تقويت بخش خصوصي و لزوم توجه به سرمايه‌گذاري و تقويت توليد داخل مشاهده مي‌شود.
وي ادامه داد: اگر سخنان رهبري در اقتصاد جمع شود، چهارچوب استراتژي جهاد اقتصادي مشخص مي‌شود و به نظر من در حوزه بينش بايد يك گروهي بيانات رهبري را جمع‌بندي كنند، تا اصول حاكم بر استراتژي جديد اقتصادي مشخص شود.
رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن تهران با اشاره به شعارهاي رهبري در هر سال و نامگذاري با رنگ اقتصادي و اسلامي گفت: اين مسير منطقي از صرفه‌جويي، تلاش و همت مضاعف و انضباط اجتماعي، به بحث جهاد اقتصادي ختم مي‌شود كه يك مسير منطقي را طي مي‌كند.

* قوانين فقط براي اقتصاد دولتي نوشته شده است

آل اسحاق لازمه دوم جهاد اقتصادي را نظام تبدير و مديريت دانست و گفت: به دليل سلايق مختلف، رويكردهاي متعددي در حوزه اقتصاد و تدبيرهاي گوناگوني در كشور بوده است.
وي گفت: در بخش قوانين و مقررات آثار اقتصادي دولتي به راحتي آشكار است انگار اين قوانين فقط براي اقتصاد دولتي نوشته شده است، حال آنكه از هنگام ابلاغ سياست‌هاي اجرايي اصل 44 رويكرد اقتصاد به سمت بخش غير دولتي حركت كرده است.
رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن تهران خاطرنشان كرد: در حال حاضر قوانين و مقررات اقتصادي ملغمه‌اي از اقتصاد دولتي و خصوصي است و تدبير خاصي هنوز در اقتصاد مشخص نشده است.
آل اسحاق با اشاره به سياست‌هاي اصل 44 گفت: در اين سياست‌ها مشخص شده سهم دولت 20 و سهم غير دولتي 80 درصد از اقتصاد تعيين شود، پس قوانين اقتصادي كه در حال حاضر براي اقتصاد كاملاً دولتي است بايد به همان نسبت تغيير كند.
اين كارشناس گفت: مجموع تدابير اقتصادي بايد عوض شوند، در برنامه پنجم توسعه سكويي براي رشد اقتصادي فراهم شده است، قوانين زائد بايد حذف شوند.
وي گفت: دولت در برنامه پنجم توسعه بايد قوانين زائد را از اقتصاد كشور حذف كند اما از كجا بداند قوانين زائد است، اگر به كشورهاي مشابه مانند مالزي و تركيه نگاه شود آنها چه قوانيني دارند كه ما نداريم. قانون اين كشورها براساس اقتصاد مردمي نوشته شده،‌ آن گاه در مقايسه مشخص مي‌شود چه فرآيندها و قوانين در كشور ايران اضافه است و بايد براي انجام جهاد اقتصادي حذف شود.

*بخش خصوصي و دولتي بايد ملزم به رعايت قانون باشند

آل اسحاق سومين مورد از الزامات جهاد اقتصادي را انضباط دانست و گفت: اگر بينش و تدبير درست شود، انضباط هم بايد در كارها برقرار شود.
وي قيد انضباط را براي اجراي مصوبات ضروري دانست و گفت: بخش خصوصي و دولتي بايد ملزم به رعايت قانون باشند و در سال جهاد اقتصادي اگر كسي از قوانين اقتصادي سرپيچي كرد مانند كسي باشد كه در جبهه نظامي از دستور فرمانده سرپيچيي كرده و بايد با او برخورد شود، پس رعايت نظم و انضباط قانون اقتصادي از شروط تحقق جهاد اقتصادي است.
آل اسحاق در پاسخ به اين پرسش كه آيا حضور مقام معظم رهبري در نخستين روزهاي سال جهاد اقتصادي در منطقه عسلويه پيامي براي توجه به صنعت نفت و گاز و ميادين مشترك دارد، گفت: در ميادين مشترك نفت و گاز ايران يك شريك براي همسايه‌ها است،‌آن طرف از فرصت و زمان استفاده مي‌كند، اين طرف انفعال دارد و زمان از دست مي‌دهد.
وي گفت: بايد در سرمايه‌گذاري ميادين مشترك نفت و گاز كار جهادي انجام دهيم و سرمايه‌ها را در آن حوزه‌ها متمركز كنيم.
رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن تهران گفت: عراق مي‌خواهد توليد نفت را از وضع كنوني در يك مرحله به 6 سپس 9 و پس از آن 12 ميليون بشكه نفت در روز برساند در حالي كه توليد نفت در ايران به دليل عدم سرمايه‌گذاري مناسب در سالهاي گذشته از 4 ميليون بشكه در روز در حال كاهش است، يا اين روند نمي‌توان با همسايه‌ها رقابت كرد.
وي تأكيد كرد: سرمايه‌‌‌گذار جهت افزايش توليد نفت و گاز نياز به يك حركت جهادي و تمركز نيرو دارد.
آل‌ اسحاق گفت:‌نكند به خاطر ناهماهنگي بين مجلس و دولت و كم‌توجهي به سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز به جاي افزايش به سمت كاهش توليد حركت كنيم.
وي يادآور شد: كشور همسايه ما قطر در بخش گاز به سرعت كار مي‌كند اگر سرمايه‌گذاري جدي در ميدان گازي مشترك عسلويه انجام نشود، از رقيب عقب مي‌افتيم.
آل اسحاق جهاد اقتصادي را همراه با داشتن اعتقاد و ايمان محكم با هماهنگي همه قواي كشور و تمركز منابع داخلي بر روي سرمايه‌گذاري توليدي در نفت و گاز و صنايع مزيت و كشاورزي دانست و گفت: با اعتقاد به توانستن مي‌توان كارهاي بزرگ انجام داد.
انتهاي پيام/ص 

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بلومبرگ سازمان بين المللي انرژي در گزارشي پيش بيني خود در خصوص تقاضاي جهاني نفت در سال 2011 را بدون تغيير نسبت به گزارش قبلي‌اش حفظ كرده است . 
بر اين اساس تقاضاي جهاني نفت در سال 2011 بيش از 1.4 ميليون بشكه معادل 1.6 درصد افزايش خواهد يافت و به بيش از 89.4 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد . 
اين گزارش افزوده است: ادامه تنشهاي سياسي در خاور ميانه و شمال آفريقا تهديد جدي عليه ثبات و آرامش بازار انرژي به شمار مي رود . 
بنا به ادعاي اين سازمان كه با هدف تامين منافع مصرف كنندگان نفت و توسط كشورهاي صنعتي تشكيل شده است افزايش قيمت نفت به بيش از 100 دلار در هر بشكه به ضرر رشد و رونق اقتصادي جهان خواهد بود . 
بر اساس اين گزارش سازمان كشورهاي صادر كننده نفت اوپك با ظرفيت مازاد توليد 3.91 ميليون بشكه در روز روبرو است . ميزان توليد نفت اوپك طي ماه گذشته به كمتر از 26.51 ميليون بلشكه در روز رسيد كه اين پايين ترين رقم از ماه مي 2010 ميلادي است . 
توليد نفت كشورهاي غير اوپك امسال به 53.7 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد كه 100 هزار بشكه بيشتر از گزارش قبلي اين سازمان بوده است . 
موسسه سوسايت جنرال نيز اعلام كرد رشد تقاضاي نفت در آمريكا از 600 هزار بشكه در روز در ماه ژانويه به صفر در ماه مارس رسيده است . 
در عين حال موسسه باركلي كاپيتال اعلام كرد افزايش قيمت نفت هنوز تاثير چشمگيري بر رشد اقتصادي جهان نداشته است . 
انتهاي پيام /