اخبار اجتماعي و اقتصادي

امان قرائي مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: در سال جهاد اقتصادي براي استفاده از استعدادها، ‌توانمندي‌ها، خلاقيت‌ها و ابتكارات جوانان بايد به ايجاد اشتغال براي آنها پرداخت همچنين در اين سال بايد براي ورود جوانان به ميدان جهاد اقتصادي و به نمايش گذاشتن توانمندي‌هايشان تلاش كرد.

وي در ادامه افزود: منظور از "جهاد اقتصادي "، انقلاب اقتصادي و تلاش براي رسيدن به اهداف كلان اقتصادي است و جوانان بايد نقشي فعال‌تر در اين عرصه نسبت به ساير مردم داشته باشند.

اين جامعه‌شناس با بيان اينكه همه افراد در زمينه "جهاد اقتصادي " نقش مهمي دارند و بايد تلاش كنند تا در اين سال اقتصاد كشور را شكوفا كنند، عنوان كرد: "جهاد اقتصادي " به معناي جهاد در تمام زمينه‌ها به صورت كيفي و نه به شكل كمي است و رسيدن به ‌خوداتكايي كشور در سال "جهاد اقتصادي " نكته كليدي محسوب مي‌شود.

قرائي مقدم با بيان اينكه در سال "جهاد اقتصادي " بايد از افراط و تفريط خودداري شود، ادامه داد: "جهاد اقتصادي " منوط به نصب تابلو و بيلبورد نيست بلكه در اين زمينه بايد به صورت عملي كار كرد و هزينه‌هاي مصرفي جامعه را كاهش داده و به توليد به ويژه در صنايع زيربنايي توجه كرد.

وي با تأكيد بر اينكه اقتصاد ايران به اين جهاد نياز دارد، اضافه كرد: موفقيت در "جهاد اقتصادي " در گروي جهاد جوانان كشور است؛ در جهاد اقتصادي جوانان مي‌توانند از طريق انگيزه‌ها، توانايي‌ها و اعتقادات خود الگوي خوبي در جهت پيشرفت كشور براي ساير كشورها باشند.
انتهاي پيام/ر

عبدالرضا كرباسي در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه فارس، گفت:دستورالعمل جابه جايي مرجان‌هاي دريايي بسيار مهم است.

وي با اشاره به ساخت و سازهايي كه در اطراف جزاير و بنادر صورت مي‌گيرد، اظهار داشت: نياز به توسعه بنادر است اما بايد مسائل زيست محيطي را مد نظر داشته باشيم.

كرباسي تصريح كرد: در برخي از مكان‌ها مرجان‌هاي دريايي وجود دارند كه بسيار مهم هستند و از نظر زيست محيطي حائز اهميت هستند.

وي در ادامه افزود: ضمن اين‌كه مرجان‌هاي دريايي زيستگاه‌هاي خوبي براي ماهيان به شمار مي‌روند از سوي ديگر هزاران سال طول مي‌كشد تا مرجان‌ها شكل بگيرند.

مدير كل دفتر آلودگي‌هاي دريايي سازمان حفاظت محيط زيست گفت: مرجان‌ها را هنگام توسعه و ساخت و ساز بايد جا به جا و به محل امن مكاني كه قرار نيست توسعه يابد، منتقل كنيم.

وي اظهار داشت: از 3 سال پيش محيط زيست شروع به ارزش گذاري مرجان‌هاي دريايي و جنگل‌هاي مانگرو كرده است.

كرباسي بيان كرد: در زمينه مرجان‌ها ارزش‌گذاري‌ها شروع شده و چندين پروژه آغاز به كار كرده است.

وي گفت: بر اساس ارزش‌گذاري‌ها پروژه‌هاي توسعه‌اي اگر تخريب مرجان‌ها را به دنبال داشته باشند بر حسب متر مكعب مستلزم پرداخت جريمه مي‌شوند.
انتهاي پيام/ر

بورس فلزات ايران در شهريور ماه سال 82 و پس از آن نيز بورس كالاي كشاورزي در شهريور ماه سال 83 شروع به فعاليت كرد و پس از آن بر اساس قانون جديد بازار اوراق بهادار و مصوبه شوراي عالي بورس در آذر ماه سال 85 موجبات تشكيل شركت بورس كالاي ايران با ادغام بورس فلزات و كشاورزي فراهم شد.
بنابراين بورس كالاي ايران پس از پذيره‌نويسي سهام،ابتداي مهر سال 86 شروع به فعاليت كرد، از سال 87 معاملات آتي راه‌اندازي شد و در حال حاضر بورس كالا در حوزه‌هاي فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي، فلزات، قرار داد‌هاي آتي و كشاورزي فعاليت مي‌كند. با ورود و عرضه اكثر كالاها در رينگ هاي مختلف تهيه شاخص به عنوان دماسنج اقتصاد نشان دهنده وضعيت معاملات و سمت و سوي آن براي هر بورسي لازم و ضروري است و اين ضرورت در بورس كالا نيز احساس مي‌شود.
با وجود شاخص است كه سياستمداران با مشاهده صعود يا سقوط شاخص تصميمات جديدي را اتخاذ و در صورت لزوم در قوانين تغيير يا قوانين جديدي وضع كنند، همچنين مسئولان با مشاهده روند شاخص به دنبال دريافت دليل آن وضعيت خواهند بود.
كارشناسان معتقدند با آغاز فعاليت معاملات آتي در بورس كالا ضرورت محاسبه شاخص بيش از پيش به منظور راهنمايي و هدايت خريداران احساس شد،با همه اين تلاش‌ها كه براي راه اندازي بورس كالا انجام شد و پس از شروع معاملات، مسئولان اين شركت به دنبال طراحي يك شاخص براي اين بورس بودند.پيگيري‌هاي بورس كالا ادامه داشت تا اينكه طرح اوليه شاخص بورس كالا تهيه و به كميته شاخص ارائه شد. طي جلسات اين كميته برخي نكات مطرح شد تا بورس كالا آن را اعمال كند،با توجه به كش و قوس‌هايي كه در اين مسير ايجاد شد برخي معتقد بودند به اين زودي‌ها تعيين شاخص براي بورس كالا به نتيجه نمي‌رسد.
در اواخر خرداد ماه سال 89 پس از پيگيريهايي كه از سوي سازمان بورس و بورس كالاي ايران از دو سال پيش براي تعيين شاخص اين شركت انجام شده بود، اين پيشنهادات اعمال و به كميته شاخص سازمان بورس ارسال شدو قرار بود همان هفته كميته شاخص تشكيل جلسه دهد، تا پس از بررسي در كميته شاخص، اين طرح به هيئت مديره سازمان و براي تصويب نهايي به شوراي عالي بورس فرستاده شود.
بر اساس خبرها در 20 مرداد ماه سالي كه گذشت كميته موافقت كلي خود را با طرح‌هايي كه براي شاخص در جلسه مطرح شده بود اعلام كرد و قرار شد بورس كالا گزارش نهايي براي شاخص بورس كالا را به هيئت مديره ارسال و پس از تأييد آنها، نتيجه آن براي تصويب نهايي به شوراي عالي بورس اعلام شود.بورس كالا اعلام كرد كه اين گزارش را تا يك ماه آينده يعني در مهر ماه آماده و در اختيار هيئت مديره سازمان بورس قرار مي‌دهد هر چند در آخرين جلسه كميته شاخص برخي موارد در خصوص تعيين شاخص براي فولادي‌ها مطرح شد، به همين منظور بورس كالا يك ماه زمان براي اعمال اين پيشنهادات در گزارش نهايي نياز داشت.
با اين تفاسير حداقل 4 ماه از ارسال گزارش نهايي شاخص به سازمان بورس مي‌گذرد، اما هنوز تكليف شاخص بورس كالا مشخص نيست، مسئولان بورس كالا از نتيجه آن بي خبرند و اعلام مي كنند گزارش در اختيار سازمان بورس است و مسئولان سازمان بورس نيز به اين نكته اكتفا كرد كه وضعيت شاخص بورس كالا نسبت به چند ماه گذشته تغييري نكرده و در انتظار تصميم هيئت مديره سازمان بورس هستند.
اين تعلل‌ها در حالي است كه وقتي يك بورس علمي باشد شاخص مي‌تواند نمايانگر واقعيت بازار باشد، آيا تعللي كه در تعيين شاخص بورس كالا پس از پيگيري يك ساله سازمان بورس براي بررسي طرح‌هاي بورس كالا و برگزاري جلسات متعدد به منظور تعيين شاخص براي اين بورس بود، به اين دليل است كه هنوز پايه هاي اصلي براي اين كار وجود ندارد؟ آيا شاخصي در بورس اوراق بهادار است هميشه واقعيت بازار را نشان مي‌دهد يا اينكه در برخي مواقع وجود حباب را در رشد خود نشان مي‌دهد؟ بعيد است كسي بتواند وجود حباب را براي بورس اوراق بهادار در برخي مواقع انكار كند.
با وجود اين انتقادات مسئولان حق دارند به دنبال طراحي شاخصي باشد كه كمترين ايراد در آن وجود داشته باشد، ولي بايد پذيرفت با در نظر گرفتن همه جوانب نبايد مبنا را بر ايراد و اشكال گذشت.
در نهايت با همه اين اوصاف وجود شاخص براي هر بورسي به دليل اينكه آينه اقتصاد هر كشور به شمار مي‌رود، يك ضرورت است و بايد مسئولان مربوطه هر چه سريعتر تكليف شاخص بورس كالا را مشخص كنند تا همه بدانند اگر تعيين شاخص براي بورس كالا از ملزومات است پس هر چه سريعتر براي عملياتي شدن آن تلاش كنند و اگر در حال حاضر با شرايط فعلي بازار، داشتن براي بورس كالا يك ضرورت محسوب نمي‌شود اعلام كنند تا همه تكليف خود را بدانند.
انتهاي پيام/م

سيد رضا نوراني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: اتحاديه صادركنندگان سال 62 با هدف كمك به بخش صادرات تشكيل شد ولي متأسفانه از سال 78 كه با نرخ 800 تومان دلار تثبيت شد تا سال 88 طي اين مدت هزينه‌ها 20 درصد در سال بالا رفت و طي 10 سال گذشته حدود 200 درصد تورم ايجاد شد.
رئيس اتحاديه صادركنندگان ميوه افزود: قرار بود 30 درصد اين افزايش تورم از طريق جايزه‌هاي صادراتي تامين شود اما تاكنون هيچ اقدام عملي دراين مورد نشده و در حال حاضر جايزه‌هاي صادراتي دو سال گذشته را هنوز دريافت نكرده‌ايم.
وي با بيان اينكه دولت بايد 400 ميليارد تومان جايزه صادراتي به صادركنندگان پرداخت كند، افزود: در اين خصوص قول واگذاري سهام شركت‌ها را داده‌اند كه تاكنون واگذار نشده است.
رئيس اتحاديه صادركنندگان ميوه افزود: اگر كشور مي‌خواهد به اشتغالزايي و خودكفايي برسد بايد توليد‌كنندگان و صادركنندگان تشويق شوند و اگر سياست‌ ما وارداتي باشد باعث توقف توليد و صادرات متوقف خواهد شد.
نوراني افزود: متأسفانه در حال حاضر سياست‌ها به نفع واردات است زيرا ارز ارزان قيمت را به واردات مي‌دهيم و از واردات انواع محصولات خارجي نيز حمايت مي‌شود و در اينصورت توليد‌كننده داخل نمي‌تواند با قيمت‌هاي وارداتي رقابت كند.
نوراني تصريح كرد: در حال حاضر قيمت محصولات واردتي در كشور كمتر از قميت محصولات توليد داخل است و دولت بايد با حمايت‌هاي خود از بخش توليد اين مشكل را برطرف كند.
وي افزود: صادركنندگان بايد در كنار اين مشكلات موانع تحريم‌ها را هم دور بزنند كه اين مسئله براي آنها هزينه‌بر است و مشكلات صادر كنندگان را دو چندان كرده است.
نوراني با بيان اينكه جهاد اقتصادي با جهاد توليد آغاز مي‌شود، گفت: در اين سال بايد علاوه بر افزايش توليد هزينه‌هاي تمام شده هم كاهش يابد و سياست‌ها در جهت حمايت از توليد و صادرات باشد. در غير اين صورت تمام ذخاير كشور بايد صرف واردات شده و توليد كشور روز به روز تضعيف مي‌شود.
وي گفت: واردات ميوه‌هاي لوكس همانطور كه مسئولان بارها تاكيد كرده اند بايد متوقف شود اما هم‌اكنون بازار داخل مملو از ميوه‌هاي لوكس مانند زردآلو، آلو، شليل، انگور، آناناس، ليموترش، نارگيل، گلابي و هلو است كه با قيمت‌هاي سرسام‌آوري كه تنها بخش اندكي از مردم مي‌توانند آن را تهيه كنند عرضه مي‌شود.
رئيس اتحاديه صادركنندگان ميوه با انتقاد از سياست‌هاي متوليان واردات افزود: در صورتي كه مسئولان وزارت جهاد كشاورزي براي درخواست واردات يكي از اعضاء اتحاديه در تاريخ 22 اسفند 89 به صورت كتبي اعلام كرده كه واردات محصولات لوكس ممنوع است اما چطور شده كه اينگونه محصولات در ايام عيد در بازار خودنمايي مي‌كند در حالي كه واردات اين محصولات حداقل 60 - 45 روز طول مي‌كشد پس اين مطلب نشان دهنده اين است كه دست‌هايي در كار است كه قوانين را تنها براي عده‌اي اعمال كنند و خيلي‌ها از اين قوانين مستثني هستند.
رئيس اتحاديه صادركنندگان ميوه افزود: بانك‌ها بايد براي حمايت از سرمايه‌گذاري در بخش توليد بايد مشوق‌هايي مانند افزايش سود بانكي و معافيت مالياتي ارائه كند تا سرمايه‌گذاران براي اين كار ترغيب شوند.
انتهاي پيام/ص

بورس نفت در كيش، بورس بين المللي نفت ايران و بازار مبادلات پتروليوم ايران از چند سال پيش اسامي يك بازار جديد براي ثبت معاملات و شفاف سازي تجارت فرآورده هاي نفتي در مرحله اول و سپس پيش خريد وپيش فروش فرآورده هاي نفتي،نفت خام،گاز طبيعي و فرآورده هاي صنعت پتروشيمي با ابتكار وزرات نفت و شركت هاي زير مجموعه آن (شركت ملي نفت ايران، شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران) با همكاري وزارت امور اقتصادي ودارائي ، بورس تهران، بنياد مستضعفان و جانبازان ، صندوق بازنشستگي و رفاه كاركنان صنعت نفت و منطقه آزاد تجاري كيش مطرح بود.
متعاقبا " كنسرسيومي متشكل از متخصصان و كارشناسان ايراني و گروهي از كارشناسان اروپائي مطالعات راه اندازي بورس مذكور را عهده دار شدند و سرانجام پس از ثبت بورس نفت در منطقه آزاد تجاري جزيره كيش در تاريخ 28 بهمن ماه 1386 (17 فوريه 2008) افتتاح آن بطور رسمي اعلام شد. اما فعاليت آن به دلائل مختلف شروع نشد.
دكتر كريس كوك كه در سوابق آكادمي و حرفه اي اش ازجمله اولين مديران بازار بين المللي بورس نفت لندن ثبت شده است و رهبري گروه اروپائي در مشاركت با بورس تهران براي مطالعات راه اندازي بورس نفت كيش را عهده دار بود، از خبر فعال شدن بورس نفت كيش در شروع سال 1390 ابراز خرسندي كرده است ودر مقاله اي كه براي نشريه اكو تايمز ECO Times ارسال داشت، نوشته است : "از زمانيكه بدنبال مديريت قيمت نفت خام برنت درياي شمال انگليس كه در چارچوب آن با قيمت نفت خام برنت بازي مي شد و توليد كنندگان نفت خام كه نفت خام شان را مرتبط با قيمت نفت خام برنت مي فروختند متضررمي شدند، پيشنهاد شد كه صنعت نفت ايران پيشتاز معرفي يك نفت خام شاخص بازار خاورميانه و براي تجارت جهاني نفت خام شود. از آن زمان تا كنون ده سال مي گذرد و طي اين مدت بازار هاي بين المللي بورس نفت بيشتر به بازار هاي مالي تبديل شده اند و بدليل التهابات بسيار و در نتبجه بازي واسطه گران،سفته بازان و سرمايه گذاران با قيمت نفت خام بايد اذعان داشت كه اين بازارها كارائي شان را از دست داده اند. "
دكتر كريس كوك معتقد است: ديگر نمي توان روي بهبود وضع بازار هاي فعلي بين المللي نفت خام اميدي داشت ،بنابراين، پيگري و پيشرفت ايران در فعال سازي بورس نفت كيش براي تجارت فرآورده هاي نفتي كه با معاملات نفت كوره قرار است شروع شود، يك فرصت تاريخي براي ايجاد يك بازارتجارت انرژي نه تنها براي ايران بلكه براي منطقه و حتي بين المللي محسوب مي شود.
با توجه به اين واقعيت كه نظام مالي فعلي در جهان پاسخگوي مشكلات اقتصادي و مالي نيست، دكتر كريس كوك معتقد است راه حل براي مقابله با مشكلات پيش آمده فعلي بنظر او بسيار ساده است و ممكن است بورس نفت كيش در اين راستا مشكل گشا باشد. زيرا، از طريق روش جديدي تحت عنوان يونيتايزيشنUnitisation كه براي آسان فهميدن آنرا به روش سنتي تقسيم سهام ترجمه مي كنيم بصورتي مسقتيم و اساسي مي توان با مشكلات اقتصادي و مالي كنوني مقابله كرد.

*منظور از روش تقسيم سهام چيست؟

در بازارهاي كالا و بورس ها روش سنتي معاملات اينگونه است كه يا بصورت تك محموله اي كه روش نقدي نيز ناميده مي شود خريد و فروش انجام مي شود كه در اين روش معمولا " كالا بفوريت حمل و تحويل خريدار مي شود و بهاي آن نيز نقدا " پرداخت مي شود.
روش ديگري نيز در بازار كالا و بورس براي تجارت مرسوم است كه به آن روش قرارداد ها ي پيش خريد و پيش فروش گفته مي شود. در اين روش طرفين قرارداد موافقت دارند كه كالاي مورد معامله با قيمتي كه درآينده تعيين مي شود و تاريخي در زمان آينده حمل و تحويل شود (Forward Contracts ) معامله كنند.
عدم اطمينان به اينكه قيمت در آينده چه خواهد بود و اين واقعيت كه با پرداخت وديعه اي كم كالائي با ابعاد مالي بالا را براي تحويل در زمان معيني در آينده تعهد نمايند ، بنظر برخي از كارشناسان اقتصاد اسلامي قراردادهاي منعقده با اين روش يك قرارداد معامله قطعي تلقي نمي شود و آنرا از نظر قوانين تجاري اسلام مناسب نمي دانند.
اما روش يونيتايزيشن (Unitisation ) - تقسيم سهام- در معاملات انرژي بسادگي به اين معني است كه توليد كننده –مثلا " پالايشگاه نفت خام يا نيروگاه برق – مي تواند سهامي را صادر كند كه قابل تبادل و معامله (بصورت نقدي و يا تهاتري-Redeemable ) براي فرآورده هاي نفتي و برق كه در آينده توليد و تحويل مي شود ، باشد. به ازاء سهامي كه پالايشگاه و يا نيروگاه برق صادر مي كنند خريدار مي تواند وجه نقد بپردازد و يا در عوض آن كالا و خدمات به صادركننده سهام يعني پالايشگاه ويا نيروگاه بدهد. مثلا " يك مصرف كننده بنزين مي تواند بنزين مورد نيازش را پيش خريد كند و در آينده ( فرض كنيم 90 روز بعد) با كوپن مربوطه بنزين ارزانتري در پمپ بنزين تحويل بگيرد و در باك خودرواش ذخيره ومصرف كند.
بنابراين ، بنظر آقاي كريس كوك بورس نفت كيش كه قرار است قرارداد هاي استاندارد نفت كوره در آن مورد معامله قرار گيرند، مي تواند سهامي را نيز ثبت و صادر كند كه براساس آنها و در چارچوب مقررات بورس نفت كوره خريد و فروش شود.
اين سهام چگونه قيمت گذاري خواهند شد؟ و مد نظر قرارداد اهميت همكاريهاي اقتصادي در چارچوب سازمان همكاري اقتصادي –اكوECO:
دكتر كريس كوك پيشنهادي را مطرح كرده است و معتقد است ايران مي تواند مبتكر معرفي ارز جديدي براي معاملات انرژي باشد.
درحال حاضر در بازارهاي بين المللي انرژي قيمت نفت خام ،فرآورده هاي نفتي ، گاز طبيعي و فرآورده هاي صنايع پتروشيمي با دلار آمريكا ارزش گذاري و معامله مي شوند. لكن، كاهش قدرت خريد دلار وسقوط برابري آن با ارزهاي معتبر خريداران و فروشندگان در بازار هاي بين المللي را متقاعد ساخته است كه دلار ارز قابل اعتمادي نيست.در واقع در سال 2007 ميلادي ايران پيشتاز فروش نفت خام به يورو شد.لكن مشكلات اقتصادي و مالي كشور هاي عضو منطقه يورو آينده يورو را نيز با ترديد فراواني روبرو ساخته است. بسياري از صاحب نظران اقتصاد انرژي معتقدند در صورت وخيم تر شدن وضع اقتصادي اسپانيا يورو با بحراني كمرشكن روبرو خواهد شد.
دكتر كريس كوك در مقاله ارسالي اش براي اكو تايمز ECO Times به ايران پيشنهاد داده است كه براي تعريف نحوه قيمت گذاري براي معاملات واحد هاي تقسيم شده (سهام) ارزش استاندارد جديدي رامد نظر قرار دهد. مثلا " اين واحد ارزي جديد را مي توان اكو ECO ناميد. باين معني كه بطور مثال يك اكوECO معادل ده كيلووات ساعت برق تعيين ارزش شود. هم چنين يك گالن بنزين چهاراكو(4ECO) حامل انرژي تعيين ارزش شود و يك تن ذغال سنگ نه هزار اكو(9000ECO) حامل انرژي تعيين ارزش شود. بهمين ترتيب مي توان براي گاز طبيعي و ساير حامل هاي انرژي كربني معادل ارزش ارزي جديد براساس ميزان انرژي كه از آن بدست مي آيد تعريف كرد.
ارزش انرژي براي مصرف كننده بستگي به نوع مصرف انرژي دارد. مثلا " براي گرم كردن خانه، براي پركردن باك بنزين ماشين (حمل ونقل ) و يا مصارف صنعتي در كارخانجات. روابط بين سوخت هاي مختلف و شكل انرژي كه از آنها بدست مي آيد نشان دهنده چگونگي تبديل انرژي از نوعي به نوع ديگر و توزيع آن خواهد بود.
بنابراين به جاي اينكه خريد وفروش انرژي براساس يك واحد ارزي غير مرتبط ( يعني دلار آمريكا كه پشتوانه آن چيزي جز اعتماد به توان اقتصادي دولت آمريكا كه متعهد به پرداخت آن مي باشد ندارد و در حال حاضر به اين توان دولت آمريكا اصلا " نمي توان اعتمادي داشت) واحد ارزي جديد اكو ECOشاخصي است كه هر كسي مي تواند آنرا به تجارب زندگي روزانه اش مرتبط و اعتماد نمايد. در واقع ارز جديد كه براساس ارزش انرژي سوخت هاي فسيلي مورد نظر است مي تواند هر اسمي را داشته باشد. چند سال قبل كه دكتر كريس كوك در دومين همايش صنعت پالايش نفت خام ايران در تهران سخنراني كرد ، همين پيشنهاد را ارائه داد و نام ارز جديد را "پترو " خواند.
آنچه مورد نظر اين محقق اقتصاد انرژي اروپائي است اين است كه نبايد ارزش حامل هاي انرژي فسيلي (نفت ، گاز و ذغال سنگ) و انرژي هاي تبديلي از نوعي حامل انرژي به انرژي از نوع ديگر را يك ارز غير مرتبط مانند دلار و يا يورو تعيين كند. بلكه اين حامل هاي انرژي است (نفت و گاز) كه قدرت خريد ارزها براي خريد انرژي را تعيين مي نمايد.
از آنجائي كه ايران از جمله كشورهاي بنيان گذار اوپك و اكو است، به اعتقاد برخي از كارشناسان انرژي چنانچه ايران اين پيشنهاد را بررسي و مطالعه نمايد ممكن است با ابتكار ايران در آينده يك ارز جديد "استاندارد انرژي " براي معاملات حامل هاي انرژي فسيلي (نفت وگاز) پابه عرصه وجود بگذارد. همچنين كارشناسان آشنا به مسائل انرژي درياي خزر معتقدند كه زمينه لازم براي فعاليت بازار جديد جنوب درياي خزر در بندر نفتي نكا با معرفي نفت خام شاخص جديدي به نام نفت خام "مخلوط نكا " Neka Blend " " نيز فراهم خواهد شد و اين بازار جديد به كشورهاي عضو اكو و كشورهاي ساحلي درياي خزراين امكان را خواهد داد كه از محل صادرات نفت و گاز اقتصاد بهتري را تجربه و با مشكلات اقتصادي و مالي تحميلي از بازارهاي انرژي فعلي مقابله كنند.

* تجارت انرژي در ايران:

دكتر كريس كوك در مقاله اش براي نشريه اكو تايمز روي اين نكته تاكيد دارده چنانچه كالائي براي مصرف كننده ارزش نداشته باشد به احتمال قوي در مصرف آن بي توجهي و اسراف خواهد كرد. به همين دليل در ايران و بسياري از كشور هاي صاحب منابع غني نفت وگاز مصرف كننده براي بهينه مصرف كردن سوخت و انرژي توجه و علاقه كافي نداشته و ندارد. در نتيجه آلودگي محيط زيست و آلودگي هوا در ايران نه تنها دولت بلكه شهروندان را نگران كرده بود و ادامه پرداخت يارانه هاي سوخت به نفع اقتصاد ايران نبود.
فلذا، دكتر كريس كوك ضمن استقبال ازاجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها در ايران معتقد است معرفي ارز جديد براساس ارزش انرژي حامل هاي انرژي فسيلي (نفت و گاز) زمينه لازم براي هماهنگ و يكسان سازي قيمت انرژي در ايران با قيمت انرژي در جهان را فراهم خواهد آورد. درنتيجه تمامي ايرانيان از سود سهام انرژي با ارز جديد (مثلا " آنرا اكوECO نام بگذاريم) بهره مند خواهند شد. بديهي است زماني كه ايرانيان منافع صنعت نفت وگاز كشورشان را با اين روش لمس كنند، آنوقت براي بهينه مصرف كردن انرژي توجه وعلاقه بيشتري نشان خواهند داد و منافع حاصل از بهينه مصرف كردن انرژي را در انرژي هاي باصطلاح جايگزين انرژي هاي فسيلي نظير انرژي بادي، خورشيدي،زمين گرمائي و غيره سرمايه گذاري خواهند كرد.

* تجارت منطقه اي انرژي:

دبيرخانه سازمان همكاري اقتصادي اكو و موسسه فرهنگي اكو ( ناشر نشريه اكو تايمزECO Times)
در تهران مستفر هستند و چهار كشور عضو سازمان اكو از جمله كشورهاي ساحلي درياي خزر مي باشند (ايران، تركمنستان، جمهوري آذربايجان و قزاقستان). بنظر آقاي كريس كوك سرمايه گذاري و روابط اقتصادي منطقه اي اكو مرتبط با انرژي هاي تجديد پذير با توجه به تجارت انرژي بين كشورهاي عضو اكو و همسايگان آنها از اهميت ويژه اي برخوردار است،بنابراين، ايجاد يك اتحاديه تسويه جديد به موازات اتحاديه موجود تسويه آسيائي (–Asian Clearing Union- كه در حال حاضر فعاليت و معاملات اتحاديه مذكور براساس دلار انجام مي شود و آينده آنرا مورد ترديد قرار داده است) بنام اتحاديه تسويه انرژي اكو –ECO Energy Clearing Union- مي تواند در منطقه اكو راهكار وراهبردي براي مقابله با مشكلات اقتصادي و مالي فعلي در جهان مطرح شود.

*اتحاديه تسويه انرژي بين المللي:

دكتر كريس كوك در مقاله اش به كنفرانس برتون وودز (Breton Woods) در سال 1944 ميلادي اشاره كرده و نوشته است: "...اقتصاددان معروف جان مي نارد كينز John Maynard Keynes در كنفرانس مذكور پيشنهاد داد كه يك اتحاديه تسويه ارزي جهاني تاسيس شود كه يك ارز جهاني بصورت متمركز و يك شكل منتشر كند (Global Currency).لكن، آمريكا با آن مخالف بود و از تاسيس صندوق بين المللي پول (International Monetary Fund –IMF) و بانك جهاني (ٌWorld Bank ) حمايت و هردو آنها را به جهان تحميل كرد. درنتيجه دلار آمريكا 65 سال است كه براقتصاد دنيا تسلط دارد. " اما، بحران اقتصادي جاري در آمريكا دول بسياري از كشورها از جمله روسيه، فرانسه ، چين، برزيل و غيره را برآن داشته است كه ادامه وابستگي به دلار آمريكا بعنوان ارز ذخيره اي و ارزي كه انرژي با آن خريد و فروش مي شود را براي آينده اقتصاد جهان نگران كننده توصيف كنند،بنابراين به نظر مي‌رسد كه دلار آمريكا به پايان عمر و تسلطش برا قتصاد جهان نزديك مي شود.

به همين دليل بسياري از كارشناسان بين المللي انرژي سياست هاي جاري اقتصاد انرژي ايران كه در راس آن سياست هدفمند كردن يارانه ها تعريف شده و همزمان سهام شركت هاي تخصصي وابسته به صنعت نفت نظير شركت هاي حفاري (شركت حفاري شما ل) را در بورس تهران براي مالكيت عام عرضه كرده است، معتقدند كه شروع بكار بازار بورس نفت كيش با توجه به موقعيت جغرافيائي ويژه ي ايران بين دريا خزر و خليج فارس فرصتي را فراهم كرده است كه به نظر دكتر كريس كوك ايران مي تواند مبتكر تاسيس اتحاديه بين المللي تسويه انرژي كه دربرگيرنده شبكه اي از بازارهاي متشكل از واحدها (Units) يا انواع نفت كوره،بنزين و ساير سوخت هاي كربني و بويژه گاز طبيعي را به توليد كنندگان و مصرف كنندگان انرژي پيشنهاد دهد. كارشناسان امور مالياتي معتقدند در صورت تحقق اين نحوه ارزش گذاري براي انرژي بايد اذعان داشت كه روش ساده و مناسب تري براي تعيين ميزان ماليات انرژي در كشورهايي است كه اين نوع ماليات ها را از سال 2010 وضع كرده اند خواهد بود.
در واقع دومين برنامه عملي همكاريهاي انرژي اكو كه در اول ماه اكتبر سال 2010 در تاجيكستان به تصويب دومين اجلاس وزراي نفت-انرژي اكو رسيد و مورد تائيد سران اكو در ماه دسامبر 2010 در اجلاس استانبول (تركيه) قرار گرفت حاوي برنامه ها و اهدافي است كه مي تواند در اين زمينه همكاريهاي انرژي منطقه اي را توسعه دهد. ايران قرار است ميزبان سومين اجلاس وزراي نفت-انرژي اكو در سال 2012 در تهران باشد و با توجه به ضرورت همكاري همه جانبه در بخش بالادستي صنعت نفت و گاز در گزارش دومين اجلاس وزراي نفت -انرژي اكو پيشنهاد تاسيس شركت حفاري اكو مورد توجه قرارداده شده است.
به اعتقاد دكتر كريس كوك براي تاسيس اتحاديه تسويه انرژي اكو (ECO Energy Clearing Union) ويا اتحاديه بين المللي تسويه انرژي كشورهاي علاقه مند نيازي به اينكه يك سازمان بين المللي جديدي تاسيس كنند ندارند. بلكه بسادگي در چارچوب سازمان هاي بين المللي فعلي توليد كنندگان و مصرف كنندگان انرژي در باره آن مي توانند تفاهم و توافق كنند.
دراين نبايد ترديد كرد كه ارائه چنين پيشنهادي موافقان و حاميان بسياري خواهد داشت،اما، آنهائي كه سودشان در ضرر و زيان توليد كنندگان و مصرف كنندگان انرژي است با آن مخالفت خواهند كرد.
دكتر كريس كوك معتقد است كه بروكرها و واسطه ها (نظير بانك ها ) نگران حذف نقش شان در بازار خواهند بود و احساس نگراني خواهند كرد. لكن ، بايد به آنها اطمينان داد كه همچنان در بازار فعال خواهند بود و نقش آنها از يك دلال و واسطه بين كساني كه مايلند نقدينگي شان را سرمايه گذاري كنند و كساني كه متقاضي وام و اعتبار هستند ، تغيير خواهد كرد و نقش جديد ارائه كننده خدمات به مشتريان مصرف كننده و توليد كننده را ايفا خواهند كرد. (بانك بعنوان معين اعتباري عمل خواهد كرد و كالاي آينده را بصورت اعتبار به مصرف كننده و يا خريدار آتي مي فروشد).

نتيجه گيري:

رياست ايران در اوپك در طول سال 2011 وبرنامه ميزباني سومين اجلاس وزراي نفت-انرژي اكو در سال 2012 در تهران يك فرصت تاريخي است كه ايران مبتكر گفتمان بين مصرف كنندگان و توليد كنندگان انرژي براي معرفي ارز جديد انرژي كه مي توان آنرا واحد ارزي اكوECO، اوپك OPECويا ...نام نهاد تفاهم و توافق نمايند.
دكتر كريس كوك در پايان مقاله اش متذكر شده است كه :... "همانطور كه گفته شده است مشكلات قرن بيست و يكم را نمي توان با راه حل هاي قرن بيستم حل وفصل كرد. سازمان همكاري اقتصادي اكوECO مي تواند راه حل قرن بيست ويكم باشد. "

تهيه ، تنظيم و برگردان : محمود خاقاني، كارشناس بين المللي انرژي
انتهاي پيام/م

غلامرضا اسداللهي نماينده مردم تربت جام و عضو كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس با اشاره به پرونده قرارداد كرسنت در اين كميسيون گفت: قرارداد كرسنت از جمله قراردادهايي است كه با انجام بررسي‌هاي لازم و وجود مشكلات عديده در آن،‌ بايد ابطال مي‌شد.

وي با تأكيد بر اينكه اگر اين قرارداد ابطال نشده است، بايد در جهت ابطال آن گام برداشت، افزود: دستگاه‌هاي نظارتي كشور از جمله كميسيون اصل 90 مجلس در مورد اين قرارداد، ايراداتي را وارد مي‌دانند.

عضو كميسيون اصل 90 مجلس همچنين اظهار داشت: اگر مسئولان امر براي ابطال و يا فسخ رسمي قرارداد كرسنت اقدام نكرده‌اند، كميسيون اصل 90 به منظور ابطال قرارداد، بايد گزارش آن را به دستگاه قضايي ارسال كند.

اسداللهي ادامه داد: در قرارداد كرسنت به دليل اينكه منافع ملي كشورمان لحاظ نشده است، بايد ابطال مي‌شد و كميسيون بر ابطال آن اصرار دارد.

وي در پايان تأكيد كرد: اگر نظر مسئولين وزارت نفت درباره قرارداد كرسنت اصلاح قرارداد است، در حال حاضر كميسيون خواستار ابطال قرارداد فعلي كرسنت است، مگر آنكه مسئولان وزارت نفت قرارداد را اصلاح كنند چرا كه در اين قرارداد بايد حتماً منافع ملي كشورمان نيز لحاظ شود، در غير اين صورت قرارداد كرسنت با وضعيت فعلي قابليت اجرا ندارد.

براساس اين گزارش، مذاكرات فروش گاز ايران به امارات از سال 1997 آغاز و در نهايت اين مذاكرات به امضاي قرارداد كرسنت در سال 2001 منجر شد؛ بر اساس مفاد اين قرارداد، با ساخت خط لوله‏اي از ميدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهاي همراه ميدان نفتي سلمان از مخزن مشترك با ابوظبي به ميزان 500 ميليون فوت مكعب در روز به اين كشور صادر شود.
انتهاي پيام/

وجيه‌اله جعفري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد برخي بحث‌هاي مطرح شده مبني بر احتمال افزايش بهره مالكانه دريافتي از بخش معدن در بودجه سال 90 گفت: ميزان بهره مالكانه تغييري نكرده و پيشنهاد وزارت صنايع همان ميزان سال گذشته است.
وي تصريح كرد: براي تعيين رقم نهايي بهره مالكانه بايد منتظر تصميم گيري كميسيون تلفيق مجلس باشيم.
به گزارش فارس، در پي ايجاد زمزمه‌هاي رشد احتمالي 50 تا 100 درصدي نرخ بهره مالكانه و حقوق دولتي معادن سنگ آهن ايران در سال جاري كه عامل مهمي در سود آوري شركت هاي معدني بورسي است، روز گذشته سهام شركت هاي اين گروه مانند چادرملو ، گل گهر ، معادن روِي ايران ، كالسيمين و ديگر شركت هاي معدني بر خلاف روزهاي گذشته با حذف صف هاي خريد و افت قيمت همراه شد.
انتهاي پيام/

محمد مسعود سميعي نژاد در گفت و گو با خبرنگار فارس تأكيد كرد: سال قبل حدود 100ميليارد تومان از محل افزايش توليد بخش معدن به عنوان بهره مالكانه محقق شد.اين رقم بدون افزايش قيمت محقق شده است.
سميعي‌نژاد با بيان اينكه نگراني‌هاي ايجاد شده در بورس مبني بر احتمال افزايش بهره مالكانه معادن در بودجه سال 90 نادرست است، گفت: در لايحه بودجه سال 90 همان رقم بهره مالكانه سال گذشته لحاظ شده است.
وي پيش‌بيني كرد ميزان توليد مواد معدني در سال جاري از رشد قابل بيشتري نسبت به سال قبل داشته باشد.
به گزارش فارس، در پي زمزمه رشد احتمالي 50 تا 100 درصدي نرخ بهره مالكانه و حقوق دولتي معادن سنگ آهن ايران در سال جاري كه عامل مهمي در سود آوري شركت هاي معدني بورسي است، سهام شركت هاي اين گروه مانند چادرملو ، گل گهر ، معادن روِي ايران ، كالسيمين و ديگر شركت هاي معدني بر خلاف روزهاي گذشته با حذف صف هاي خريد و افت قيمت همراه شد.
انتهاي پيام/م

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، بانك سينا كه هم اكنون با سرمايه 300 ميليارد توماني در ميان 8 بانك بورسي و به جز پست بانك داراي كمترين سرمايه اسمي است ، مجوز افزايش سرمايه 100 ميليارد توماني را در 23 فروردين ماه از سازمان بورس و اوراق بهادار دريافت كرد تا مصوبه شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي را رعايت كرده باشد.
براساس اين گزارش، در پي بررسي هاي اداره نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس و عدم وجود مواردي حاكي از مغايرت با قوانين و مقررات مربوطه، بانك سينا با انتشار سهام يك ميليارد سهم 100 توماني اقدام به تجهيز 100 ميليارد تومان سرمايه خواهد كرد.
اين افزايش سرمايه كه با برگزاري مجمع فوق العاده ايي و حداكثر تا 60 روز بعد از صدور مجوز اعمال خواهد شد، از محل مطالبات و آورده نقدي سهامداران تأمين مي شود.
موضوع اين افزايش سرمايه هم رعايت الزامات مصوبه21 ارديبهشت 89 شوراي پول و اعتبار مبني بر تعيين حداقل سرمايه بانك ها به ميزان 400 ميليارد تومان و افزايش حجم اعطاي تسهيلات و بهبود نسبت كفايت سرمايه است.
براساس اين گزارش، طبق ماده 21 قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات قانوني و مصوبات سازمان و شفافيت اطلاعاتي بوده و به منزله تأييد مزايا، تضمين سودآوري و يا توصيه و سفارشي در مورد شركت يا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نيست.
انتهاي پيام

جعفر قادري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در مورد مصوب سال گذشته مجلس در مورد اختصاص 10 درصد از درآمد هدفمندي يارانه‌ها به امر سلامت، بهداشت و بيمه اجتماعي گفت: از همان ابتداي تصويب اين قانون قابل پيش‌بيني بود كه اجرايي نيست و خلاف قانون هدفمندي يارانه‌ها است.
نماينده شيراز در مجلس افزود: چون پولي از هدفمندي يارانه‌ها باقي نمي‌ماند كه به بهداشت و درمان اختصاص يابد، اين قانون اجرا نشد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه تصريح كرد: يكي از شروط دولت با مجلس در اجراي هدفمندي يارانه‌ها اين بود كه در 5 سال اجراي قانون، مجلس مخارج جديد براي دولت در هدفمندي يارانه‌ها تعريف نكند، بنابراين هنگام مطرح شدن پيشنهاد اختصاص 10 درصد درآمد هدفمندي به امر سلامت، هرچه تذكر داديم و نماينده دولت آقاي عزيزي معاون رئيس جمهور مخالفت كرد، ولي توجه نشد و رأي آورد، اما نتيجه اين شد كه اين قانون اجرايي نشود.
قادري در مورد مصوبه تلفيق مبني بر اين كه دولت حق ندارد غير از منابع به دست آمده از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي براي يارانه نقدي بپردازد، ‌گفت: تأكيد نمايندگان اين است كه دولت حق ندارد، از محل ديگري غير از درآمد اصلاح قيمت حامل‌ها براي يارانه نقدي استفاده كند، مثلاً حق ندارد از بودجه دولت يا استقراض از شبكه بانكي يا منابع ساير دستگاهها پولي بردارد و از محل صرفه‌جويي مردم در مصرف حامل‌ها، پولي به هدفمندي يارانه‌ها بپردازد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه تأكيد كرد: كل درآمد قابل بازتوزيع بين مردم در هدفمندي يارانه‌ها بايد طبق مصوبه كميسيون از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به دست آيد.
نماينده مردم شيراز در مجلس در مورد 20 تا 30 درصد كمك به شركت‌هاي دولتي و جبران هزينه توليد در هدفمندي يارانه‌ها گفت: ما معتقديم دولت كل درآمد هدفمندي يارانه‌ها را باز توزيع مي‌كند در حالي كه در قانون هدفمندي آمده درآمد اصلاح قيمت‌ها به نسبت 50، 20 و 30 درصد براي توزيع بين مردم، جبران هزينه شركت‌هاي دولتي و جبران هزينه توليد اختصاص يابد، فقط اجازه به دولت داده شده تا سقف 10 درصد منابع اين سه بخش را جابه‌جا كند، يعني حداكثر 60 درصد درآمد هدفمندي را بين مردم مي‌تواند توزيع كند.
وي گفت: اگر دولت كل درآمد هدفمندي را بين مردم يارانه نقدي بدهد، قانون نقض شده و بايد اصلاح شود.
قادري در مورد اين كه درآمد 62 هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانه‌‌ها اگر فقط از محل افزايش قيمت حاملهاي كسب شود، نرخ حاملهاي چند برابر مي‌شود، گفت: با وضع فعلي اجراي هدفمندي حداكثر 30 هزار ميليارد تومان به دست مي‌آيد در حالي كه دولت مي‌گويد معادل ريالي از محل صرفه‌جويي را نيز به عنوان يارانه‌ نقدي به مردم مي‌پردازد اما نمايندگان مجلس اين را قبول ندارند و اگر 10 تا 15 ميليون ليتر در مصرف بنزين صرفه‌جويي شد، دولت نمي‌تواند آن را به عنوان يارانه به مردم بدهد، زيرا در قانون هدفمندي يارانه‌ها آمده درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها فقط از محل افزايش قيمت‌ حامل‌هاي انرژي به دست آيد.
نماينده شيراز در مجلس در مورد مصوبات تلفيق گفت: سقف درآمد نفتي دولت در لايحه بودجه 50 هزار ميليارد تومان تصويب شد، اما هر بشكه نفت الزامي ندارد 80 دلار باشد، اگر اضافه شد، مازاد درآمد به حساب ذخيره ارزي وارد مي‌شود، البته 20 درصد از درآمد فروش نفت و گاز و ميعانات گازي در صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود.
قادري در مورد اعتبارات بخش آب كشاوري گفت: كمك‌هاي فني و اعتباري و احداث كانالهاي فرعي انتقال آب سال گذشته به نسبت 70 و 30 درصد بود كه امسال به نسبت 85 و 15 درصد سهم دولت و آورده كشاورز تغيير پيدا كرد و اين مصوبه از سياست‌هاي بودجه بود كه منابع آن نيز در رديف‌هاي مربوط به فصل كشاورزي و آب ديده شده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: در بند 3 سياست‌گذاري لايحه بودجه مصوب شد كه بين نيم تا 3 درصد اعتبارات جاري دستگاههاي دولتي براي تحقيقات اختصاص يابد.
قادري در پاسخ به اين سؤال كه چرا مصوبه‌‌اي با اين دامنه وسيع تغيير نيم تا 3 درصد و آيا اين گونه مصوبات اختصاص درصدي از اعتبارات اجرا مي‌شود، گفت: دامنه زياد اين نسبت به خاطر اين است كه برخي دستگاهها مثل ثبت ‌احوال و ثبت اسناد نياز به تحقيقات ندارد و برعكس برخي دستگاهها نياز دارند بنابراين براي قدرت مانور داشتن دستگاهها است.
وي افزود: طبق قانون برنامه پنجم توسعه همه دستگاهها مؤظف هستند اعتباراتي را براي تحقيقات اختصاص دهند. همان‌گونه كه دستگاهها 3 درصد از اعتبارات خود را به شرط داشتن برنامه بهره‌وري و ارتقاي بهره‌وري دريافت خواهند كرد.
قادري گفت: بندهاي درآمدي لايحه بودجه تمام شده ولي سقف درآمدها جمع‌بندي نشده است و بندهاي هزينه‌اي شروع شده كه تا آخر هفته جاري تمام خواهد شد.
وي گفت: از روز يكشنبه آينده لايحه بودجه‌ در جلسه علني صحن مجلس بررسي خواهد شد.
انتهاي پيام/ص

عباس معمارنژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، تصريح كرد: اصلاح قانون گمركي براساس اصل 85 قانون اساسي در كميسيون اقتصادي مجلس مطرح و به تصويب رسيد و در حال حاضر در مرحله ويرايش قرار دارد.
معمارنژاد افزود: اين قانون به زودي براي مطرح شدن در صحن مجلس و تعيين مدت زمان اجراي آزمايشي آن به رأي گذاشته و پس از تصويب و تأييد شوراي نگهبان براي اجرا به دولت ابلاغ مي‌شود.
وي در بخش ديگري از اين گفت و گو افزود: علي‌رغم ادعاي تحريم عليه جمهوري اسلامي، سال گذشته براساس آمار ثبت شده ورود و خروج مسافر كشور در گمرك، بيش از 25 ميليون نفر مسافر خارجي يا از مرزهاي كشور وارد شده و يا خارج شده‌اند.
وي افزود: سال 88 اين رقم 22 ميليون نفر بود كه آمار سال 89 از رشدي معادل 10 درصد برخوردار بوده است.
معمارنژاد در مورد جهاد اقتصادي گفت: همه اركان قواي سه‌گانه كشور براي جهاد اقتصادي و فعاليت صحيح اقتصاد در جهت افزايش ثروت و توليد ملي بايد تلاش كنند و موانع رشد و توليد را از سر راه بخش خصوصي و تعاوني بردارند.
وي گفت:‌ از نظر سرمايه‌گذاري و منابع و نيز نيروي انساني زمينه مناسبي براي ايجاد جهاد اقتصادي در كشور فراهم شده است.
انتهاي پيام/ص

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رويترز وزير اقتصاد هلند تاكيد كرد نتيجه اين همه پرسي به نفع هيچ كس نخواهد بود . زمان مذاكره به سر آمده است. ايسلند بايد بدهي هايش را بپردازد و حالا بايد دادگاه بين المللي در اين باره تصميم گيري كند.

دولتهاي انگليس و هلند اعلام كردند رد اين طرح پيوستن ايسلند را به اتحاديه اروپا با دشواري مواجه مي كند.

پارلمان ايسلند در ماه دسامبر سال ۲۰۰۹ طرح بازپرداخت اين بدهي را تصويب كرد اما در پي مخالفت هاي گسترده مردم و احزاب سياسي اولافورگريسمون رئيس جمهوري اين كشور از امضاي اين طرح خودداري كرد. اين بدهي در پي ورشكستگي سال ۲۰۰۸ ميلادي بانك اينترنتي آيس سيو بوجود آمد.

نظام بانكي ايسلند در آن سال به شدت ضرر كرد و ايسلند وارد دوره ركود اقتصادي شد. بانك آيس سيو يكي از بانك هاي بزرگ ايسلند بود و بهره بالايي به مشتريان پرداخت مي كرد. هزاران شهروند انگليسي و هلندي هم در اين بانك حساب داشتند و اين دو كشور مجبور شدند كه به آن شهروندان در مجموع حدود ۵.۳ ميليار دلار غرامت بپردازند. اما باز پرداخت اين مبلغ براي ايسلند كه جمعيتي حدود ۳۴۰ هزار نفر دارد كار آساني نيست زيرا بدهي مذكور معادل با ۵۰ درصد توليد ناخالص داخلي يك سال ايسلند برآورد شده است.

انتهاي پيام /

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بلومبرگ سازمان بين المللي انرژي در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد به دنبال تنشهاي سياسي و درگيريهاي داخلي در ليبي كه موجب كاهش شديد توليد نفت اين كشور شده است اعضاي اوپك نيز به سهميه هاي توليد خود در ماه مارس پايبندي بيشتري پيدا كرده اند.

سازمان بين المللي انرژي در ادامه افزود ميزان توليد 11 عضو اوپك به غير از عراق طي ماه مارس به كمتر از 26.51 ميليون بشكه در روز رسيده كه اين پايين ترين رقم از ماه مي 2010 به شمار مي رود .

بر اين اساس ميزان پايبندي اعضاي اوپك به سهميه هاي توليد طي ماه مارس به بيش از 60 درصد رسيده است. اين رقم در ماه قبل از آن به 40 درصد رسيده بود .

بر اين اساس توليد 12 عضو اوپك نيز طي ماه مارس با 880 هزار بشكه كاهش به كمتر از 29.2 ميليون بشكه در روز رسيده است . توليد نفت نيجريه، عراق و ليبي در اين مدت با كاهش روبرو شده است . ميزان توليد نفت كويت و امارات نيز در اين مدت با افزايش نسبي روبرو شده است .

سازمان بين المللي انرژي افزود ميزان تقاضاي جهاني براي نفت اوپك طي شش ماه دوم 2011 افزايش خواهد يافت . اوپك از ابتداي سال 2009 تا كنون 4.2 ميليون بشكه از توليد نفت خود را كاهش داده است . ميزان توليد نفت عربستان طي ماه مارس بدون تغيير نسبت به فوريه به 8.9 ميليون بشكه در روز رسيده است .

انتهاي پيام /

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بلومبرگ، مركز مطالعات اقتصادي زد دبليو ئي آلمان اعلام كرد شاخص اعتماد سرمايه گذاري در اقتصاد آلمان از 14.1 واحد در ماه مارس به كمتر از 7.6 واحد در ماه آوريل رسيده است .
بانك مركزي اروپا نرخ بهره بانكي را با 0.25 درصد افزايش به 1.25 درصد افزايش داده تا با افزايش تورم مقابله كند كه اين تصميم عامل مهم كاهش اعتماد سرمايه گذاري در آلمان بوده است.
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي بانك مركزي اروپا نرخ بهره بانكي را تا ماه جولاي به بيش از 1.75 درصد افزايش خواهد داد .
بر اساس اين گزارش شاخص اعتماد سرمايه گذاري در اقتصاد آلمان از 14.1 واحد در ماه مارس به كمتر از 7.6 واحد در ماه آوريل رسيده است . اين در حالي است كه اقتصاد آلمان در يك سال و نيم اخير با رشد و رونق بي سابقه اي روبرو شده است .
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي افزايش قيمت جهاني نفت، افزايش نرخ بهره بانكي اروپا و درخواست پرتغال براي دريافت كمكهاي مالي بين المللي مهمترين عوامل موثر بر كاهش شاخص اعتماد سرمايه گذاري در اقتصاد آلمان است . رشد اقتصادي آلمان سال گذشته به بيش از 3.6 درصد رسيده است .
اين موسسه تحقيقاتي در ادامه پيش بيني كرد رشد اقتصادي آلمان در سه ماه نخست 2011 به بيش از 2.8 درصد برسد . نرخ بيكاري آلمان در ماه مارس نيز به كمتر از 7.1 درصد رسيد كه اين رقم پايين ترين ركورد در 19 سال اخير است .
موسسه آمار آلمان نيز در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد نرخ تورم اين كشور در ماه مارس به بالاترين حد خود در دو سال و نيم اخير رسيده است . افزايش چشمگير قيمت انرژي مهمترين عامل افزايش نرخ تورم آلمان اعلام شده است . بر اساس اين گزارش نرخ تورم آلمان از 2.2 درصد در ماه فوريه به بيش از 2.3 درصد در ماه مارس رسيده است . اين رقم بالاترين ركورد نرخ تورم آلمان از اكتبر 2008 به شمار مي رود .
نرخ تورم آلمان در ماه مارس نسبت به ژانويه بيش از 0.6 درصد رشد داشته است . در حالي كه رشد صادرات آلمان طي ماههاي اخير تاثير زيادي در افزايش رشد اقتصادي اين كشور داشته است افزايش تورم نيز به شدت مقامهاي اقتصادي دولت اين كشور را نگران كرده است . بانك مركزي اروپا كه قصد دارد نرخ تورم اروپا را زير 2 درصد نگه دارد به شدت نگران افزايش قيمت انرژي و مواد غذايي است . بر اين اساس نرخ تورم در 17 كشور عضو يورو طي ماه مارس به بيش از 2.6 درصد رسيده است. اين رقم در ماه فوريه نيز به بيش از 2.4 درصد رسيده بود .
انتهاي پيام /

مرتضي علي‌اكبري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي فارس، در رابطه با انتشار روز گذشته شايعه‌اي مبني بر احتمال افزايش 50 تا 100 درصدي نرخ بهره مالكانه معادن در بودجه 90 اظهار داشت: درحالي چنين شايعات و مباحثي پيش از اين در دوره‌هاي گذشته هم تكرار شده كه چنين موضوعي از اساس صحت نداشته است تاكنون چنين مسئله‌اي مطرح نشده و سرپرست ايميدرو هم در اين خصوص توضيحاتي ارايه كرد.
وي ادامه داد: واقعيت اين است با توجه به لزوم كنترل قيمت محصولاتي مانند فولاد توسط دولت از يك طرف و مقدار اندك گندله و كمتر از نياز كارخانه‌هاي فولادي، هيچ مقام مسئولي از جمله وزير صنايع موافق رشد نرخ بهره‌ مالكانه معادن نبوده و نيست.
علي اكبري خاطر نشان كرد: متأسفانه چنين شايعاتي ناشي از عدم شفاف‌سازي لازم است. در اين رابطه سازمان بورس بايد با هدف حفظ منافع سهامداران از جزئيات مقوله‌هايي مانند بودجه دولت و اثرات آن بر صنايع مختلف بورسي كسب اطلاع كرده و آنها را اطلاع‌رساني كند،اما برخي به دليل ارتباط و نفوذي كه دارند با كم و زياد كردن مباحث گوناگون و درست و نادرست موجب انحراف و بروز چنين شايعاتي مي‌شوند.
اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: درباره آخرين تحولات مربوط به سنگ آهني ها و معدني‌ها بايد گفت طي روزهاي پاياني سال گذشته عوارض هر تن محصول شركت‌هاي معدني از 30 به 40 تومان افزايش يافت كه از اين بابت 13 ريال در سودآوري شركت‌هايي چون چادرملو اثرگذار بود، اما با توجه به رشد 7 درصدي سودآوري اين شركت و اعلام آن، چنين رقمي ناچيز است.
علي‌اكبري ادامه داد: چند روز پيش هم ايميدرو نامه‌اي در مورد تعرفه صادرات محصولات شركت‌‌هايي چون گل‌گهر و چادرملو داده بود كه با توجه به عدم امكان صادرات توسط اين دو شركت و لحاظ شدن آن در بودجه آنها، اين موضوع هم هيچ تأثيري در سودآوري شركت‌هاي توليدكننده سنگ آهن حاضر در بورس ندارد.
وي در بخش ديگري از اظهارات خود با بيان اينكه عواملي مانند حمايت دولت از بازار سرمايه، نبود چشم‌انداز روشني براي سرمايه‌گذاري در ديگر بازارها و ركود و يا حذف رقباي سنتي چون بازار مسكن و پول و رشد قيمت‌هاي جهاني نفت و محصولات ديگر، موجب ورود نقدينگي بيشتري به بورس شده ادامه داد: در حالي سرعت رشد قيمت‌ها و شاخص زياد و اين متغير عمدتاً تحت تأثير 7 شركت بزرگ قرار دارد كه در صورت عدم عرضه سهام شركت‌هاي جديد در بورس توسط سازمان خصوصي‌سازي بازهم قيمت‌ها در برابر رشد تقاضا و عدم عرضه سهام جديد افزايش خواهند يافت.
علي‌اكبري ادامه داد:‌اين درحالي است كه شايد انگيزه تخفيف مالياتي براي شركت‌هايي كه بيش از 20 درصد سهام شناور آزاد دارند كافي نباشد و بايد براي ورود شركت‌هاي جديد بيشتر انگيزه‌هاي ديگر و كاربردي عملي شود.
وي در برابر اين سؤال كه شركت‌هاي سنگ‌آهن در برابر ديگر شركت‌هاي بورسي با چه شرايطي در سال جاري روبرو خواهند شد پاسخ داد: با در نظر گرفتن مصرف فولاد و سنگ‌آهن در كشور،واردات اين دو محصول و هم‌چنين با توجه به رشد جهاني قيمت فلزات اساسي، شركت‌هاي معدني و فولادي از مزيت‌نسبي مطلوبي برخوردار بوده و مي‌توانند شاهد روند افزايشي اما آرامي در سودآوري باشند.
وي در خاتمه گفت:‌ اين درحالي است كه دو شركت‌ چادرملو و گل‌گهر در حال بررسي برنامه‌ريزي براي اعمال افزايش 100 تا 200 درصدي طي سال جاري هستند كه گزارش‌هاي توجيهي مربوطه و ديگر اقدامات لازم در حال انجام است.
انتهاي پيام/م