برخورد با فساد اقتصادي و متعرضان به اموال دولتي اولويت امسال دستگاه قضايي است
خبرگزاري فارس: سخنگوي قوه قضاييه برخورد با فساد اقتصادي به خصوص تعرض به اموال دولتي را اولويت مهم امسال قوه قضاييه اعلام كرد و از جداسازي زندانيان مواد مخدر از ساير زندانيان طي سال جاري خبر داد.
به گزارش خبرنگار قضايي فارس، حجتالاسلام غلامحسين محسني اژهاي، سخنگوي قوه قضاييه عصر امروز در اولين نشست خبري خود در سال جاري با تبريك سال نو اظهار داشت: سالي كه بر ما گذشت و سالي كه بر آن ورود كرديم همراه بود با شيرينها كه يكي از شيرينيهاي اواخر سال جاري هوشياري مردم مسلمان منطقه است كه در حقيقت اميد جديدي را در دلها زنده كرده است.
وي ادامه داد: در لحاظي تلخ بود و هست و آن اين است كه استكبار جهاني شرارت خود را به اوج رسانده و عدهاي كه مدعي طرفداري و دفاع از حقوق بشر و دموكراسي هستند ظلم را ديده و واكنشي براي جلوگيري از آن نشان نميدهند.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: امروز يك تقابل جدي بين افرادي است كه در بسياري از كشورهاي منطقه رفتارهاي دوگانه از آنها ميبينيم در واقع آنها مدعي دموكراسي هستند ولي از پادشاه آن كشور حمايت ميكنند همچنين مدعي حقوق بشر بوده ولي امروز با جناياتي كه در كشور بحرين صورت ميگيرد كاري انجام نميدهند.
محسني اژهاي بيان كرد: آنچه در ليبي و يمن انجام ميشود گويي اين افراد حقوقي ندارند و افراد مدعي نيز در برابر اين صحنه تلخ سكوت ميكنند.
وي ادامه داد: برنامههايي در اولويت خود قرار دادهايم كه ميتوانيد تا پايان سال از بنده مطالبه كنيد؛ در سال گذشته يكي از برنامههاي قوه قضاييه مبارزه جدي با كساني كه امنيت مردم را به مخاطره مياندازند، مبارزه با مفسدان اقتصادي كماكان در دستور كار است و ستادي براي پيشگيري از آن تشكيل شده است.
محسني اژهاي گفت: برخورد با تمام كساني كه امنيت مردم را به خطر مياندازند مانند فساد اقتصادي، تعرض به اراضي دولتي و اموال عمومي امسال در دستور كار و اولويت است و براي آن اقداماتي صورت گرفته است و تا جايي كه ميشود مطلع ميشويم و بررسي كرده و نظارت ميكنيم تا سهلانگاري صورت نگيرد و اعمال نفوذي نيز انجام نشود، در حقيقت احكام سريع و قاطع صادر و به مردم اطلاع داده ميشود.
سخنگوي قوه قضاييه اضافه كرد: موردي كه سال قبل انجام شد و آن را دنبال ميكنيم بحث نظارت در داخل قوه قضاييه است در حقيقت ديوان عالي كشور طبق قانون اساسي بر تمام محاكم نظارت ميكند كه در واقع نيرو و معاونت آن تصويب شده و اميدواريم امسال به صورت جدي ديوان عالي كشور بر محاكم تا جايي كه ممكن است نظارت داشته باشد.
وي ادامه داد: همچنين براي دادستانيهاي كل كشور ساختاري نوشته شده و بخشي از آن به تصويب رسيده است، در حقيقت در سال گذشته 10 استان بازرسي شده و در يكي دو مورد از آن استانها بخشنامه نوشته و نتايج خوبي داشته است كه در چند بخش تهران نيز صورت خواهد گرفت؛ امسال 21 استان باقيمانده را بازرسي خواهيم كرد تا نقاط ضعف و قدرت آن را آسيبشناسي كنيم.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: سال گذشته پيشبيني شده كه پيشگيري از وقوع جرم را كه يكي از وظايف قوه قضاييه است را توسعه دهيم؛ شايد يكي از حوزههاي فعال ماههاي اخير معاونت در پيشگيري وقوع جرم بود كه با پژوهشها و جلسات استاني در چند استان و تهران صورت گرفته و دستورالعمل خوبي تدوين و امسال آماده بهرهبرداري است.
محسني اژهاي افزود: سال 90 يك جهشي در خصوص پيشگيري از وقوع جرم خواهيم داشت تا تعداد پروندهها كاهش يابد.
وي با اشاره به زندانزدايي كه يك بخش آن به معاونت پيشگيري باز ميگردد، افزود: يكي از مسائلي كه در دستور كار قرار گرفته است تسهيل به امور مراجعان به قوه قضاييه و سازمان تابعه آن است كه اميدواريم امسال عملياتي شود؛ در حقيقت مردم با اين امر ميتوانند با سهولت و وقت تلف نشدن درخواست خود را ارائه داده و نتيجه بگيرند.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: قدمي كه مقدمات آن سال قبل انجام شده و تير امسال نيز شروع خواهد شد تفكيك زندانيان مواد مخدر تا جايي كه مقدور است از زندانيان فاقد مصرف مواد مخدر است؛ در حقيقت تفكيك شدن اين زندانيان به صورت كامل انجام نشده گرچه پيشبيني شده بود كه اردوگاههايي را براي انتقال معتادان مواد مخدر از غير آن تأسيس كنند ولي اين امر صورت نگرفته و امسال اقداماتي در حال انجام است تا تلاش شود تعدادي از زندانيان در اين زمينه از ديگر زندانيان جدا شوند.
وي ادامه داد: در سالهاي قبل مرخصي و عفو زنداني و از اين دست اقداماتي است كه صورت گرفته است. سال قبل اصلاحاتي در آييننامه زندان صورت گرفت تا عفو و مرخصيها محدود شود؛ وقتي زنداني با خانواده نتواند ارتباط داشته باشد قطعاً مشكلاتي پيش خواهد آمد كه امسال در اين زمينه تصميماتي گرفته شده كه افرادي را كه مرخصي براي تربيت و بازگشت آنها به جامعه مؤثر است به آنها مرخصي داده و هدفمند شود.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: بر اثر آمار سازمان ثبت بيش از 30 ميليون خدمت به مردم داده شده كه يكي از اين مسائل سازمان ثبت است چرا كه افراد زيادي براي ثبت طلاق و ازدواج در مؤسسهها ترددهاي مختلفي دارند كه هم براي مردم و هم براي سازمان زحمت است و كار مردم را به تعويق مياندازد. در حقيقت سازمان ثبت اقداماتي انجام داده كه اين كارها در سال 90 شتاب خواهد يافت.
وي در خصوص ايجاد سامانه الكترونيكي گفت: در حدود 7 هزار سامانه ايجاد كردهاند تا وقت مردم كم گرفته شود و تردد كمتر شود.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: دولت از سازمان ثبت به صورت مكتوب تقدير كرده و گفته است كه چندين ميليون تردد به دليل ايجاد سامانه الكترونيكي كمتر شده است.
محسنياژهاي افزود: امسال پورتال مركزي ايجاد شده كه هم ارائه خدمات الكترونيكي داشته باشند و هم براي سازمان ثبت مفيد است.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: مردم براي ثبت شركتها مشكلاتي داشتند كه در اين زمينه اقداماتي انجام شد كه اين اقدام فاصله زماني را كمتر كرده و به صورت كامل همه كشور را پوشش خواهد داد. اين امر در جهت تسهيل كار مردم است.
محسني اژهاي بيان كرد: در جهت عملكرد اجرايي سازمان ثبت اقدامي انجام شده و به همان ميزان در ماه 4 و 5 سال گذشته فقط در جهت مطالبات بانكها كه از طريق سازمان ثبت صورت ميگرفت انجام شد و امسال در اين خصوص 46 درصد رشد داشتهايم.
وي ادامه داد: سال گذشته 9 هزار و 440 پرونده وارده داشته و 9 هزار پرونده مختومه اعلام شده است؛ 50 جلسه هيئت عمومي صورت گرفته كه ارزيابي ما بسيار خوب است همچنين حدود 2 هزار و 223 پرونده اعمال ماده 18 بوده كه اين نشان از اميدواري مردم نسبت خواستههايشان است.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: ديوان عدالت اداري سال قبل تلاش بسياري كرده و ميخواهد امسال اين تلاش را افزون كند، در حقيقت ساز و كارهايي كه بتواند مسائل حقوقي را پاسخ دهد و خود آنها را متذكر كند كه خلافي صورت نگيرد انجام شد و اگر در اين راستا حكمي اجرا نشود كميتهاي تشكيل شده كه سؤالات آنها را جوابگو باشد و نگذارد كه حكمي اجرا نشود؛ همه مجموعهها را با ترتيب اولويت سيستمي كرده و از سنتي درخواهيم آورد.
وي بيان كرد: سامانهاي را ايجاد كردهايم كه مردم حتي از شهرستانها از آخرين وضعيت پرونده خود با وسائل الكترونيكي مطلع شوند.
سخنگوي قوه قضاييه افزود:امسال همچنين اقدام به تغيير ساختار تشكيلات ديوان عدالت اداري كردهايم كه هنوز به تصويب نرسيده و چنانچه به تصويب برسد تحولي در اين زمينه خواهيم داشت.
محسني اژهاي همچنين گفت: حدود 2 هزار 223 پرونده اعمال ماده 18 داشتهايم كه اين نشان از اميدواري مردم نسبت به خواسـتههايشان است.