كاهش 3.4 درصدي معاينات غيرطبيعي در پزشكي قانوني زنجان

به گزارش خبرگزاري فارس از زنجان، مهدي فروزش ظهر امروز در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: از تاريخ 25 اسفند سال گذشته تا 22 فروردين سال جاري 25 نفر از هموطنان در محورهاي مواصلاتي استان در اثر حادثه تصادف فوت كرده‌اند.

وي با بيان اينكه از اين تعداد 72 درصد مرد و 18 درصد زن بوده‌اند، افزود: اين آمار در شهرستان زنجان 28 درصد معادل هفت نفر گزارش شده است.

مديركل پزشك قانوني استان زنجان از كشته شدن هفت نفر معادل هشت درصد در شهرستان ابهر و پنج نفر معادل 20 درصد در شهرستان خدابنده بر حسب محل فوت خبر داد و افزود: همچنين در شهرستان خرم‌دره با چهار درصد يك مورد فوت و ماهنشان با 20 درصد معادل پنج مورد بر حسب شهرستان محل فوت گزارش شده است.

وي ادامه داد: به ترتيب 56، هشت و 36 درصد بر اساس فوت متوفيان ناشي از تصادف در اين مدت، معادل 14 نفر در محل حادثه، دو نفر در حين انتقال به بيمارستان و 9 نفر در بيمارستان فوت كرده‌اند.

فروزش در خصوص وضعيت متوفي در هنگام تصادف، تصريح كرد: 32 درصد معادل هشت نفر راننده، هشت درصد معادل دو مورد عابر پياده و 60 درصد با 15 نفر فوت كردند.

وي تصريح كرد: 48 درصد افراد فوت شده در اين مدت معادل 12 نفر به علت ضربه مغزي، 36 درصد معادل 9 نفر به دليل شكستگي‌هاي متعدد و چهار درصد معادل يك نفر به دليل بيش از يك عامل فوت شده‌اند.

مديركل پزشك قانوني استان زنجان ادامه داد: 68 درصد خودروهاي مورد استفاده سواري، 20 درصد موتورسيكلت و هشت درصد عابر پياده گزارش شده است همچنان كه 16 درصد تصادفات معادل چهار مورد در داخل شهر، 80 درصد معادل 20 نفر در خارج از شهر و يك نفر در جاده‌هاي خاكي و روستايي استان فوت شده‌اند.

وي با بيان اينكه در اين مدت 25 نفر فوت كردند، يادآورشد: اين آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته كه 17 نفر بود 47 درصد افزايش يافته است.

فروزش تعداد كل معاينات انجام شده در سال گذشته را 28 هزار و 429 مورد عنوان كرد و يادآورشد: در سال 88، 26 هزار و 552 مورد معاينه انجام شده كه اين رقم درمقايسه با سال گذشته 7.1 درصد رشد داشته است.

وي با بيان اينكه از بين كل معاينات انجام شده در اثر نزاع، 9 هزار و 257 مورد به ثبت رسيده است كه اين ميزان نسبت به سال قبل 5.8 درصد رشد داشته است، خاطر نشان كرد: 4 هزارو 903 مورد معاينه مصدومان ناشي از تصادف رانندگي اتفاق افتاده است كه اين ميزان نسبت به سال گذشته 3.2 درصد افزايش يافته است.

مديركل پزشك قانوني استان زنجان از معاينه 27 هزارو 125 مورد در حوزه معاينات عمومي در پزشك قانوني خبر داد و افزود: اين ميزان نسبت به سال گذشته هفت درصد رشد آماري داشته است همچنان كه در زمينه معاينات روانپزشكي نيز با 400 مورد نسبت به سال گذشته 7.4 دهم درصد كاهش يافته است.

وي جمع كل مرگ و ميرهاي مورد معاينه پزشك قانوني را در سال گذشته 834 مورد، كه نسبت به سال گذشته تفاوتي نداشته است، اعلام كرد و افزود: 626 مورد نيز مرگ غير طبيعي در پزشك قانوني استان معاينه شده است كه اين ميزان نسبت به سال گذشته 3.4 درصد كاهش يافته است.

فروزش ابراز داشت: جمع كل مرگ‌هاي طبيعي استان در سال گذشته، 47 مورد گزارش شده است كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 39 درصد كاهش را نشان مي‌دهد كه ارجاع بي‌مورد بوده است.

وي رسالت و ماموريت پزشك قانوني را در حوزه مرگ‌هاي غير طبيعي عنوان كرد و افزود: اطلاع‌رساني گسترده در سطح بيمارستان براي كاهش حجم كار پزشك قانوني صورت گرفته است كه به اين موضوع توجه خاصي شده است و از ارجاع بي‌مورد به پزشك قانوني فرصت بيشتري را براي توجه به مرگ‌هاي غير طبيعي دارد.

مديركل پزشك قانوني استان زنجان گفت: متوفيات ناشي از تصادفات رانندگي در سال گذشته 396 مورد معاينه شده است كه اين ميزان نسبت به سال ما قبل آن 3.6 دهم درصد كاهش يافته است و 411 مرگ و مير ناشي از تصادفات در سال 88 روي داده است كه اين ميزان در سال گذشته به 396 مورد تقليل يافته كه اين آمار با توجه به افزايش حجم ترافيك در كشور، افزايش تعداد خوردوها و عدم افزايش كيفيت راه‌هاي كشور تنها با مديريت قوانين و نظارت بيشتر اين آمار كاهش يافته است.

وي تعداد مرگ و مير ناشي از گاز گرفتگي در سال گذشته را 10 مورد عنوان كرد و گفت: در سال 88، اين ميزان 22 مورد بود كه كاهش 54.5 درصدي را نشان مي‌دهد همچنانكه در حوزه برق گرفتگي نيز كاهش 9 مورد به 11 مورد طي دو سال گذشته، با كاهش 18.2 درصدي گزارش شده است.

فروزش از افزايش 205 درصد آمار معاينات غرق شدگي متوفيات خبرداد و افزود: اين ميزان از چهار مورد در سال 88، به 12 مورد در سال 89 افزايش يافته است.

وي افزايش متراژ ساختمان پزشك قانوني استان زنجان را از توفيقات در اين زمينه برشمرد و يادآورشد: اين ساختماني در زميني به مساحت 3 هزارو 500 متر مربع شامل سالن تشريح، آزمايشگاه، معاينات و بخش‌هاي اداراي و كميسيون طبق مذاكرات توافق شده با شركت مربوطه درمرحله انتخاب مشاور و نقشه قرار دارد و سازمان مسكن و شهرسازي استان به عنوان دستگاه مجري طي دو ماه آينده پروژه را به پيمانكار واگذار مي‌كند كه انتظار داريم حداكثر در طي 1.5 سال آينده به بهره‌برداري برسد.

مديركل پزشك قانوني استان زنجان از اختصاص 3 ميليارد و 500 ميليون تومان براي اجراي اين طرح خبرداد و يادآورشد: 914 ميليون تومان اين مبلغ از محل فروش ساختمان پزشك قانوني به شهرداري و مابقي از طريق اعتبارات استاني تامين مي‌شود.

وي ادامه داد: با ساخت ساختمان سازمان پزشك قانوني در استان اين مركز به عنوان مركز مرجع براي هفت استان در زمينه آزمايشگاه و آموزش محسوب مي‌شود، كه براي راه‌اندازي آن به حداقل يك ميليارد تومان اعتبار نياز است.