قانون انتخابات عراق
به نقل از پايگاه اطلاع رساني شبكه خبري العالم، انتخابات پارلماني عراق
كه تاكنون مسير پرفراز و نشيبي را طي كرده، قرار است 7 مارس 2010 ( 16
اسفند 1388) برگزار شود.
اهميت اين انتخابات بيشتر از آنجا ناشي مي شود كه پس از برگزاري آن دولتي تشكيل خواهد شد كه بايد درباره پرونده هايي بسيار مهم و حساس تصميم گيري كند و آينده اين كشور را در عرصه هاي داخلي و خارجي رقم بزند.
پارلمان آينده عراق با مسائلي مانند عقبنشيني نيروهاي آمريكايي، آمادهسازي نيروهاي نظامي عراق براي در اختيار گرفتن كامل مسئوليت هاي امنيتي و نهايي شدن پرونده هاي بازسازي و آشتي ملي در اين كشور روبهرو خواهد بود.
انتخابات پارلماني عراق در حالي برگزار مي شود كه اصلاح قانون جديد انتخابات اين كشور با روند دشواري مواجه بود، طبيعت همپيماني ها و جبهه بندي هاي سياسي و مذهبي انتخابات گذشته كاملا دگرگون شده و پرونده كانديداهاي رد صلاحيت شده به دليل وابستگي و عضويت با حزب منحله بعث تنش زيادي ايجاد كرد.
اهميت اين انتخابات از آنجا دو چندان شده است كه دخالت ها و حمايت هاي مالي و سياسي اشغالگران و برخي دولت هاي عربي بويژه آمريكا و عربستان از برخي نامزدها و گروههاي سياسي بخصوص عناصر وابسته به حزب منحله بعث و صداميها آشكار شده است.
قانون انتخابات عراق
قانون جديد انتخابات عراق پس از جدال هاي فراوان گروه هاي سياسي اين كشور در پايان سال 2009 تصويب شد كه از مهمترين مواد آن مي توان به موارد زير اشاره كرد:
- تعداد كرسي هاي پارلمان از 275 كرسي در دوره كنوني به 325 كرسي در دوره آينده افزايش مي يابد.
- 315 كرسي پارلمان به استانها در چارچوب تقسيمات اداري آنها اختصاص مي يابد و 15 كرسي به اقليتها و عراقي هاي مقيم خارج تخصيص يافته است.
- سهميه كرسيهاي اقليت مسيحي در سطح ملي خواهد بود.
- تعداد كرسي هاي پارلمان بر اساس سرشماري وزارت بازرگاني در سال 2005 و به ازاي هر 100 هزار نفر يك كرسي در نظر گرفته شده است. علاوه بر اين رشد جمعيت سالانه هر استان 2.8 درصد محاسبه شده است.
- تعداد كرسي هاي پارلمان به تفكيك استان ها ، بغداد 68 ، نينوا 31 ، بصره 24، ذي قار 18، سليمانيه 17، بابل 16، اربيل 14، الانبار 14 ، ديالي 13، كركوك 12، صلاح الدين 12، نجف 12، واسط 11، قادسيه 11، ميسان 10، دهوك 10، كربلا 10 و مثني 7 است.
- تصويب نظام فهرست باز به طوري كه رأي دهنده حق انتخاب كانديدا يا ليست مورد نظر خود را داشته باشد.
- تصويب سيستم تعدد حوزههاي اخذ رأي، بدين ترتيب عراق به حوزه هاي انتخاباتي بر مبناي تعداد استان هايش تبديل مي شود و اعلام نامزدي و رأي دادن به صورت استاني خواهد بود.
- عراقيهاي مقيم خارج از كشور مي توانند به ليست ها يا نامزدهاي استان خودشان رأي دهند.
- 5 درصد كرسي هاي پارلمان به عنوان كرسي هاي جايگزين در نظر گرفته مي شود و با توجه به تعداد كرسي هايي كه هر يك از فهرست ها به دست آورده اين كرسي ها ميان آنها توزيع مي شود.
- در كركوك و استان هايي كه در اين دوره رشد جمعيت ساليانه آنها بيش از 5 درصد بوده است انتخابات همزمان با ساير بخشهاي كشور برگزار مي شود با اين تفاوت كه پس از تشكيل كميته هاي ويژه از سوي پارلمان براي اثبات عدم تقلب در شناسنامه هاي رأي دهندگان و در مدت حداكثر يكسال نتايج انتخابات تأييد خواهد شد.
اهميت اين انتخابات بيشتر از آنجا ناشي مي شود كه پس از برگزاري آن دولتي تشكيل خواهد شد كه بايد درباره پرونده هايي بسيار مهم و حساس تصميم گيري كند و آينده اين كشور را در عرصه هاي داخلي و خارجي رقم بزند.
پارلمان آينده عراق با مسائلي مانند عقبنشيني نيروهاي آمريكايي، آمادهسازي نيروهاي نظامي عراق براي در اختيار گرفتن كامل مسئوليت هاي امنيتي و نهايي شدن پرونده هاي بازسازي و آشتي ملي در اين كشور روبهرو خواهد بود.
انتخابات پارلماني عراق در حالي برگزار مي شود كه اصلاح قانون جديد انتخابات اين كشور با روند دشواري مواجه بود، طبيعت همپيماني ها و جبهه بندي هاي سياسي و مذهبي انتخابات گذشته كاملا دگرگون شده و پرونده كانديداهاي رد صلاحيت شده به دليل وابستگي و عضويت با حزب منحله بعث تنش زيادي ايجاد كرد.
اهميت اين انتخابات از آنجا دو چندان شده است كه دخالت ها و حمايت هاي مالي و سياسي اشغالگران و برخي دولت هاي عربي بويژه آمريكا و عربستان از برخي نامزدها و گروههاي سياسي بخصوص عناصر وابسته به حزب منحله بعث و صداميها آشكار شده است.
قانون انتخابات عراق
قانون جديد انتخابات عراق پس از جدال هاي فراوان گروه هاي سياسي اين كشور در پايان سال 2009 تصويب شد كه از مهمترين مواد آن مي توان به موارد زير اشاره كرد:
- تعداد كرسي هاي پارلمان از 275 كرسي در دوره كنوني به 325 كرسي در دوره آينده افزايش مي يابد.
- 315 كرسي پارلمان به استانها در چارچوب تقسيمات اداري آنها اختصاص مي يابد و 15 كرسي به اقليتها و عراقي هاي مقيم خارج تخصيص يافته است.
- سهميه كرسيهاي اقليت مسيحي در سطح ملي خواهد بود.
- تعداد كرسي هاي پارلمان بر اساس سرشماري وزارت بازرگاني در سال 2005 و به ازاي هر 100 هزار نفر يك كرسي در نظر گرفته شده است. علاوه بر اين رشد جمعيت سالانه هر استان 2.8 درصد محاسبه شده است.
- تعداد كرسي هاي پارلمان به تفكيك استان ها ، بغداد 68 ، نينوا 31 ، بصره 24، ذي قار 18، سليمانيه 17، بابل 16، اربيل 14، الانبار 14 ، ديالي 13، كركوك 12، صلاح الدين 12، نجف 12، واسط 11، قادسيه 11، ميسان 10، دهوك 10، كربلا 10 و مثني 7 است.
- تصويب نظام فهرست باز به طوري كه رأي دهنده حق انتخاب كانديدا يا ليست مورد نظر خود را داشته باشد.
- تصويب سيستم تعدد حوزههاي اخذ رأي، بدين ترتيب عراق به حوزه هاي انتخاباتي بر مبناي تعداد استان هايش تبديل مي شود و اعلام نامزدي و رأي دادن به صورت استاني خواهد بود.
- عراقيهاي مقيم خارج از كشور مي توانند به ليست ها يا نامزدهاي استان خودشان رأي دهند.
- 5 درصد كرسي هاي پارلمان به عنوان كرسي هاي جايگزين در نظر گرفته مي شود و با توجه به تعداد كرسي هايي كه هر يك از فهرست ها به دست آورده اين كرسي ها ميان آنها توزيع مي شود.
- در كركوك و استان هايي كه در اين دوره رشد جمعيت ساليانه آنها بيش از 5 درصد بوده است انتخابات همزمان با ساير بخشهاي كشور برگزار مي شود با اين تفاوت كه پس از تشكيل كميته هاي ويژه از سوي پارلمان براي اثبات عدم تقلب در شناسنامه هاي رأي دهندگان و در مدت حداكثر يكسال نتايج انتخابات تأييد خواهد شد.