مصوبات امروز مجلس
مصوبات امروز مجلس؛
* فوق لیسانس حداقل مدرك برای شركت در انتخابات مجلس
* تمدید 5 ساله مهلت بازنشتگی پیش از موعدكاركنان دولت
* بررسی حادثه انفجار معدن زغال سنگ كرمان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن، از این پس افراد فقط با مدرک تحصیلی فوق لیسانس "کارشناسی ارشد" به بالا می توانند برای نمایندگی مجلس نامزد شوند.
بر اساس این طرح، مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا معادل آن به شرط داشتن پنج سال سابقه خدمتی در پست مدیریتی و بالاتر در بخش های خصوصی یا دولتی و یا پنج سال سابقه فعالیت آموزشی و یا پژوهشی با تایید مراجع ذی ربط و برای نمایندگان دوره های قبل، داشتن مدرک کارشناسی یا معادل حوزوی آن الزامی است.
نمایندگان پیشنهاد دهنده این طرح درخصوص توجیه آن اعلام كردند: با توجه به خیل عظیم دانش آموختگان در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا ،این طرح زمینه مساعد را برای حضور بیشتر و پررنگتر این قشر در فعالیت های انتخاباتی و حضور آنها در مجلس شورای اسلامی را فراهم می كند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین به طرح تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد كاركنان دولت، مصوب 1386 رأی مثبت دادند.
بر اساس ماده واحده این طرح، قانون بازنشستگی پیش از موعد كاركنان دولت مصوب 5/6/86 از تاریخ اتمام مهلت اجرای آن به مدت پنج سال تمدید می شود.
بر اساس ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد كاركنان به دولت اجازه داده می شود از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال كاركنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه ها و موسسات دولتی را كه حداقل 25 سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداكثر پنج سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای كاركنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نماید.
پاداش پایان خدمت این قبیل كاركنان بر اساس سی سال پرداخت خواهد شد.
حداقل سنوات قابل قبول برای استفاده بانوان شاغل از این حكم 20 سال بوده و حداكثر سنوات ارفاقی آنان پنج سال خواهد بود.
پاداش پایان خدمت این قبیل كاركنان براساس سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهد شد.
همچنین در جلسه امروز مجلس گزارش كمیسیون صنایع و معادن درباره بررسی حادثه انفجار معدن زغال سنگ "باب نیزو" در كرمان قرائت شد.
طبق این گزارش، بخش عمده ای از مطالبات خانواده های جان باختگان كه جزو قشرهای محروم و مستضعف جامعه محسوب می شوند پس از گذشت دو سال، هنوز پرداخت نشده و در پیچ و خم ادارات رسیدگی كننده باقی مانده است.
گزارش كمیسیون صنایع می افزاید: با وجود حادثه اتفاق افتاده در سال 1384، وزارت صنایع و معادن برای بهبود ایمنی و وزارت كار و امور اجتماعی برای افزایش نظارت، وظایف خود را به خوبی انجام نداده اند.
متخلفان و افراد دخیل در بروز حادثه اعم از افراد دولتی و پیمانكار به صورت كامل مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته اند و تنها كارفرمای بخش خصوصی به مقامات قضایی معرفی شده كه آن هم به دلیل استفاده از اهرم های فرار از قانون، مجازات نشده است.
نمایندگان پیشنهاد دهنده این طرح درخصوص توجیه آن اعلام كردند: با توجه به خیل عظیم دانش آموختگان در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا ،این طرح زمینه مساعد را برای حضور بیشتر و پررنگتر این قشر در فعالیت های انتخاباتی و حضور آنها در مجلس شورای اسلامی را فراهم می كند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین به طرح تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد كاركنان دولت، مصوب 1386 رأی مثبت دادند.
بر اساس ماده واحده این طرح، قانون بازنشستگی پیش از موعد كاركنان دولت مصوب 5/6/86 از تاریخ اتمام مهلت اجرای آن به مدت پنج سال تمدید می شود.
بر اساس ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد كاركنان به دولت اجازه داده می شود از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال كاركنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه ها و موسسات دولتی را كه حداقل 25 سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداكثر پنج سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای كاركنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نماید.
پاداش پایان خدمت این قبیل كاركنان بر اساس سی سال پرداخت خواهد شد.
حداقل سنوات قابل قبول برای استفاده بانوان شاغل از این حكم 20 سال بوده و حداكثر سنوات ارفاقی آنان پنج سال خواهد بود.
پاداش پایان خدمت این قبیل كاركنان براساس سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهد شد.
همچنین در جلسه امروز مجلس گزارش كمیسیون صنایع و معادن درباره بررسی حادثه انفجار معدن زغال سنگ "باب نیزو" در كرمان قرائت شد.
طبق این گزارش، بخش عمده ای از مطالبات خانواده های جان باختگان كه جزو قشرهای محروم و مستضعف جامعه محسوب می شوند پس از گذشت دو سال، هنوز پرداخت نشده و در پیچ و خم ادارات رسیدگی كننده باقی مانده است.
گزارش كمیسیون صنایع می افزاید: با وجود حادثه اتفاق افتاده در سال 1384، وزارت صنایع و معادن برای بهبود ایمنی و وزارت كار و امور اجتماعی برای افزایش نظارت، وظایف خود را به خوبی انجام نداده اند.
متخلفان و افراد دخیل در بروز حادثه اعم از افراد دولتی و پیمانكار به صورت كامل مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته اند و تنها كارفرمای بخش خصوصی به مقامات قضایی معرفی شده كه آن هم به دلیل استفاده از اهرم های فرار از قانون، مجازات نشده است.