اخبار اقتصادي امروز

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، مهدي غضنفري در مراسم روز حمايت از مصرف كننده اظهار داشت: زنجيره تجارت كه شامل تأمين كننده توزيع كننده و مصرف كننده مي‌شود تاكنون توجه دولت بر توليد و توزيع بوده است اما بايد بدانيم اگر مصرف كننده نباشد توليد جايگاهي ندارد.
وي افزود: در عصر توليد انبوه و رقابت شكار مشتري و وفاداري آن يك چالش جدي است و جاي تعجب دارد در حاليكه مصرف كننده مهمترين حلقه است اما كمترين توجه به آن مي‌شود و انواع اجحاف‌ها به مصرف كننده صورت مي‌گيرد.
وزير بازرگاني گفت: رعايت حقوق مصرف كننده آنطور كه بايد شكل نگرفته است و اگر نگاهمان اين باشد كه توليد كننده هم به نوعي مصرف كننده مياني است بايد حقوق توليد كنندگان هم در مصرف مواد اوليه رعايت شود.
وي با بيان اينكه رعايت حقوق مصرف كننده با تضمين حيات توليد كننده مواجه است و اين معادل با بقاي توزيع كننده است، گفت: يك شركت ماندگار و پايدار نيازمند شركاي ماندگار و مشتري وفادار است.
غضنفري در تشريح پيش نيازهاي رعايت حقوق مصرف كننده گفت: بازار رقابتي و از بين رفتن انحصار و رانت، آگاهي از معادله بقا كه نشان دهنده نقش مصرف كننده در بقاي توليد كننده و توزيع كننده است،‌ آگاهي مصرف كننده از حقوق خود و ارائه خدمات از سوي توليد كنندگان و توزيع كنندگان كه منجر به جلب مشتري بيشتر مي‌شود از پيش‌نيازهاي رعايت حقوق مصرف كنندگان است.
وي با بيان اينكه با مبارزه با اتلاف‌ها و كاهش قيمت تمام شده مي‌توان سهم بيشتري از مصرف كننده داشت، گفت: اگر به عنوان يك بنگاه اقتصادي حقوق مصرف كننده رعايت شود اين عامل منجر مي‌شود تا شاهد افزايش اعتماد عمومي و بالا رفتن امنيت و آرامش رواني در جامعه شويم، كاهش مصرف كالاي قاچاق، عدم نياز اعمال تعرفه‌هاي بالا، و كمك به شكل‌گيري بازار رقابتي و كاهش اتلاف‌ها مي‌شود. در واقع ما تا چه زماني مي‌خواهيم با تعرفه‌هاي بالا از توليد حمايت كنيم. اگر هدف ما مصرف كننده نهايي باشد در واقع هم از توليد حمايت شده است و هم تعرفه‌ها كاهش پيدا مي‌كند.
وي افزود: رونق كسب و كار، افزايش اشتغال، توسعه صادرات، ‌جهت‌گيري درست در سرمايه‌گذاري، كاهش پرونده‌هاي تخلف اقتصادي و شكل‌گيري برندهاي پايدار در كشور از جمله اثرات رعايت حقوق مصرف كننده توسط يك بنگاه اقتصادي است.
وزير بازرگاني گفت: در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها هم توجه ويژه به مصرف كننده نهايي شده است و به جاي اينكه يارانه به بخش توليد و يا به حامل‌هاي انرژي داده شده به مصرف كنده نهايي داده شده تا او تصميم بگيرد تا چه ميزان از يارانه در كجا هزينه كند. البته در باز توزيع درآمد حاصل از يارانه‌ها سي درصد از آن در بخش توليد هزينه مي‌شود تا حمايت از بخش توليد نيز از اهداف اجراي اين قانون باشد.
غضنفري گفت: اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در راستاي رعايت حقوق مصرف كننده است.
انتهاي پيام/ص

مهدي تقوي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، اظهار داشت: در حالي كه ثابت نگه داشتن دستمزدها، قدرت خريد كارگران را افزايش مي‌دهد ولي از سوي ديگر افزايش حقوق و دستمزد همزمان با تورم باعث افزايش تورم مي‌شود.
وي با اشاره به اينكه افزايش حقوق باعث افزايش هزينه توليد مي‌شود‌، عنوان كرد: بايد اولويت‌ها را تعيين و مزايا و معايب ثابت نگه داشتن حقوق و دستمزد بررسي شود تا حداقل آثار منفي را بجاي بگذارد.
اين اقتصاددان در ادامه تصريح كرد: بايد بين فقير شدن عده‌اي از مردم براي كنترل تورم و يا افزايش تورم و حفظ قدرت خريد مردم انتخاب كرد.

* نفت صرف تقويت زيرساخت‌ها شود

تقوي پيشنهاد كرد: درآمد حاصل از نفت بجاي هزينه‌‌هاي جاري و افزايش سالانه حقوق‌ها صرف سرمايه‌گذاري در زمينه آماده‌سازي زير ساختاهاي اجتماعي، ايجاد اشتغال، بهداشت و درمان، آموزش و مهارت شود.
وي عنوان كرد: سرمايه‌گذاري در زير ساخت‌هاي اقتصادي،‌ اجتماعي، به معناي افزايش توليد، كاهش نرخ بيكاري و رونق اقتصادي است؛ در حالي كه اگر منابع كشور صرف هزينه‌هاي جاري و افزايش درآمد شود و به ازاي آن توليد كالا و خدمتي صورت نگيرد تورم ايجاد مي‌شود.
اين كارشناس اقتصادي ‌بيان داشت: اكنون بار تكفل در اقتصاد افزايش يافته و يك نفر تحت فشار بوده و بايد جوابگوي يك خانواده باشد و دولت بايد براي حل اين مشكل چاره‌اي بيانديشد.

* براي كنترل تورم سيستم مالياتي تقويت شود

تقوي با اشاره بر كالاهاي لوكس مورد استفاده در جامعه، افزود: سيستم مالياتي را بايد تقويت كرد و از افراد مرفه جامعه ماليات بيشتري دريافت شود تا به دنبال افزايش قدرت خريد اين گروه، تورم افزايش نيابد و نبايد با ثابت نگه‌داشتن دستمزد كارگران و اقشار كم درآمد قدرت خريد اين طيف را كاهش داد.
وي در خصوص دادن بن كالا به كارگران بجاي افزايش حقوق و دستمزد، اظهار داشت: اين روش نيز مانند دادن پول به كارگران است، كه حق انتخاب را از كارگر گرفته و تورم را نيز كنترل نمي‌كند.
اين كارشناس با اشاره به قانون مطلوبيت در اقتصاد عنوان كرد: انتخاب كالا است كه به مصرف كننده مطلوبيت مي‌دهد، كارگران اگر وجه نقد دريافت كنند مطمئنا بر اساس مطلوبيت‌شان مصرف خواهند كرد.
تقوي با اشاره به يارانه‌هاي دهه 1970انگلستان و رفاه قشر كارگر همراه با آموزش و درمان رايگان، بيان داشت: رفاه بيش از حد نيز باعث كاهش بهره‌وري شده و انگيزه تلاش كارگران را از بين مي‌برد.
وي با بيان اينكه براي جلوگيري از اشكال در توليد سهم صنعت از يارانه‌ها هر چه زودتر پرداخت شود، اظهار داشت: با توجه به اينكه افزايش هزينه كارگاه‌هاي توليدي در هدفمندي يارانه‌ها باعث ركود تورمي شده و بيشترين آسيب متوجه كارگران است بنايراين در هدفمندي يارانه‌ها بايد توليد را تقويت كرده و هزينه‌ها كاهش يابد.

اين كارشناس در خصوص تاثير سهام عدالت در رفاه كارگران، ‌اظهار داشت: سهام عدالت علاوه بر كارگران به ساير اقشار جامعه نيز پرداخت شده است ولي سود آن در سال براي هر نفر حدود 40 هزار تومان بوده است كه تاثير چنداني نداشته و از اين ميزان قيمت‌ سهام نيز كاسته مي‌شود مگر اينكه شركت‌هاي با سود كلان در سبد سهام قرار گرفته و ميزان آن را افزايش دهند كه در آن صورت سود پرداختي قابل توجه بوده و تاثيرگذار است.
اين استاد دانشگاه در پايان خاطر نشان كرد: ثبات دستمزدها در عين كاهش قدرت خريد كارگران باعث كاهش انگيزه و بهره‌وري در آنان مي‌شود.
انتهاي پيام/ص

به گزارش فارس به نقل از لس آنجلس تايمز، اطلاعات حركت تاكسي ها، متروها، قطارها و حتي هلكوپتر در 460 فرودگاه جهان براي رساندن مسافران به مقصد در اين برنامه كوچك و كاربردي گنجانده شده تا آنان بلافاصله بعد از رسيدن به مقصد بتوانند براي حركت خود برنامه ريزي كنند.
اين برنامه كه Airport Transit Guide نام دارد با آيفون و آي‌پد و همين طور گوشي هاي هوشمند بلك‌بري و گوشي هاي مجهز به سيستم عامل آندرويد سازگاري دارد.
علاقه‌مندان براي خريد و استفاده از اين برنامه بايد 9.99 دلار پرداخت كنند. نسخه رايگان و ساده اين برنامه اطلاعات مربوط به فرودگاه‌هاي تنها دو شهر يعني هنگ كنگ و دنور را در خود ذخيره كرده است.
مسيرهاي حركت تاكسي‌ها و ترنها هزينه ها و شماره هاي تماس و برخي اطلاعات ضروري ديگر از طريق اين برنامه در دسترس است.
انتهاي پيام/ح

در بسته پيشنهادي سياستي-نظارتي بانك مركزي در سال 90 كه خبرگزاري فارس به طور اختصاصي نسخه‌اي از آن را بدست آورد، پيشنهاد وام 27 ميليوني خريد مسكن، تعيين نرخ سود براي عقود مشاركتي، نرخ هاي جديد سود سپرده گذاري، نرخ سپرده قانوني و سهم بخشهاي مختلف از تسهيلات بانكها اعلام شد.
*پيشنهاد بانك مركزي براي افزايش وام خريد مسكن به 27 ميليون تومان

بانك مركزي در نسخه اوليه بسته سياستي نظارتي نظام بانكي براي سال 90، پيشنهاد افزايش تسهيلات خريد مسكن را به 27 ميليون تومان داده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در اين بسته پيشنهادي، پرداخت تسهيلات خريد مسكن از سوي تمامي موسسات اعتباري به‎جز بانك مسكن ممنوع خواهد بود ولي سقف تسهيلات پرداختي با شروطي اضافه مي شود.
بانك مركزي در نسخه اوليه بسته سياستي نظارتي نظام بانكي براي سال 90 كه جهت اظهار نظر براي فعالان اين بخش ارسال شده پيشنهاد داده است، سقف پرداخت تسهيلات خريد مسكن كه توسط بانك مسكن پرداخت مي شود مشروط به افزايش ماندگاري سپرده متقاضي تا سه دوره به 270 ميليون ريال افزايش يابد.
اين در حالي است كه اعطاي اين تسهيلات از سوي ساير موسسات اعتباري و شركت هاي زيرمجموعه آنها همچنان ممنوع خواهد بود.

*بانك مركزي براي سود عقود مشاركتي "نرخ " تعيين كرد

نرخ سود عقود مشاركتي در بسته پيشنهادي بانك مركزي سال آينده بين 12 تا 15 درصد پيش‎بيني شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بانك مركزي در نسخه اوليه بسته سياستي نظارتي نظام بانكي در سال 90 كه در تاريخ 25 بهمن ماه امسال تدوين و براي مديران و فعالان نظام بانكي جهت نظرخواهي ارسال شده است، نرخ سود عقود مشاركتي را به شرح ذيل پيشنهاد داده است :
نرخ سود عقود مشاركتي تا سررسيد كمتر از 2 سال معادل 12 درصد، سررسيد 2 تا 4 سال معادل 14 درصد و براي عقود مشاركتي 4 سال و بيشتر معادل 15 درصد.
به گزارش فارس، عقود بانكي در عمليات بانكي بدون ربا به دو دسته مشاركتي و مبادله‌اي تقسيم مي‌شوند كه نرخ سود در عقود مبادله‌اي هرساله مشخص و ابلاغ مي‌شود، اين نرخ براي سال جاري 12 درصد براي تسهيلات داراي سررسيد تا دو سال و 14 درصد براي تسهيلات داراي سررسيد بالاي دو سال بود، در عين حال نرخ سود در عقود مشاركتي بر اساس توافق مشتري و بانك تعيين مي‌شود، اما در سالهاي اخير برخي بانكها براي گريز از نرخ سود 12 و 14 درصدي تمام عقود خود را در قالب عقود مشاركتي شكل داده و بر همين اساس از مشتريان خود نرخ سودهاي 25 درصد و حتي بالاتر مطالبه مي‌كردند.
اين وضعيت سبب نارضايتي بالايي از اين‎گونه موسسات شده بود و به نظر مي‌رسد بانك مركزي با اين اقدام درصدد كنترل برخوردهاي سليقه‌اي بانكها و موسسات پولي برآمده است.

*نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري 7 تا 16،5 درصد پيش‌بيني شد

حداكثر نرخ سود علي الحساب سالانه سپرده‌هاي سرمايه گذاري براي سال آينده از سوي بانك مركزي بين 7 تا 5/16 درصد پيشنهاد شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در نسخه پيشنهادي بسته سياستي نظارتي نظام بانكي در سال 90 كه در تاريخ 25 بهمن ماه سال جاري در اين بانك تدوين و جهت نظرخواهي براي فعالان پولي و بانكي، مديران بانك ها و برخي نهادها ارسال كرده است، حداكثر نرخ سود علي الحساب سالانه سپرده هاي سرمايه گذاري موسسات اعتباري را براي سال 1390 به شرح ذيل پيشنهاد داده است :
سرمايه گذاري كوتاه مدت با ماندگاري بيشتر از يك ماه 7 درصد، سرمايه گذاري ويژه از چهار ماه تا يك سال 8 تا 11 درصد، سرمايه گذاري يك ساله 15 درصد، سرمايه گذاري دو ساله 15.5 درصد، سرمايه گذاري سه ساله 16 درصد، سرمايه گذاري چهار ساله 16.25 درصد و سرمايه گذاري 5 ساله 16.5 درصد.
در تبصره يك اين ماده پيشنهادي آمده است كه بانك مركزي مي تواند در صورت لزوم نسبت به معرفي سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه با شرايط خاص از منظر نرخ سود علي الحساب و ساير شرايط به موسسات اعتباري اقدام كند.

*نرخ سپرده قانوني 10 تا 17 درصدي بانكها و موسسات پولي در سال 90

بانك مركزي نرخ سپرده قانوني سپرده هاي مختلف را براي سال 90 براي بانك ها بين 10 تا 17 درصد پيشنهاد كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بانك مركزي در ويرايش نخست بسته سياستي نظارتي نظام بانكي كه براي دريافت نظرات فعالان پولي و بانكي كشور ارسال شده بود، ارقام ذيل را به عنوان نسبت سپرده قانوني سپرده هاي مختلف پيشنهاد داده است :
قرض الحسنه پس انداز 10 درصد، سپرده هاي ديداري و ساير 17 درصد، سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت و سپرده هاي نقدي اعتبارات اسنادي و ضمانتنامه هاي بانكي 15.5 درصد، سپرده هاي يك ساله 15 درصد، سپرده هاي دو و سه ساله 11 درصد و سپرده هاي چهار و پنج ساله 10 درصد.
شايان ذكر است اين اعداد در نسخه اوليه بسته سياستي بانك مركزي پيش بيني شده است و همانگونه كه مسئولان بانك مركزي اعلام كرده اند، اين بسته در مراحل مختلفي مورد بازبيني و تغييرات احتمالي قرار گرفته است.

*سهميه جديد بخشهاي كشاورزي، صنعت و مسكن از تسهيلات بانكها

بانك مركزي در نسخه اوليه بسته پيشنهادي سياستي نظارتي نظام بانكي در سال 90، سهم هاي مختلفي را براي توزيع تغيير در مانده تسهيلات بين بخش هاي مختلف در بانك هاي تجاري و كل شبكه بانكي كشور پيشنهاد داده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در ويرايش نخست بسته سياستي نظارتي شبكه بانكي كشور در سال 90 كه در تاريخ 25 بهمن ماه سال جاري تدوين و براي دريافت نظرات فعالان اقتصادي براي آنها ارسال شده است، بانك مركزي با اعمال تفاوت ميان سهمي كه بانك هاي تجاري و ساير بانكها بايد به بخش هاي مختلف تسهيلات اختصاص دهند، عملا سعي كرده است تا اين تسهيلات را بيش از پيش هدفمند كند.
بنابراين پيشنهاد، بانك هاي تجاري كشور بايد از تغيير در مانده تسهيلات خود، 18 درصد به بخش كشاورزي، 44 درصد به بخش صنعت و معدن، 21 درصد به بخش مسكن و ساختمان، 5 درصد به بخش صادرات و 12 درصد به بخش بازرگاني و ساير خدمات اختصاص دهند.
بانك هاي شبكه بانكي كشور هم در مجموع از تغيير در مانده تسهيلات خود بايد 20 درصد به كشاورزي، 35 درصد به صنعت و معدن، 30 درصد به مسكن و ساختمان، 7 درصد به صادرات و 8 درصد به بازرگاني و ساير خدمات اختصاص دهند.
انتهاي پيام/ص

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، پالايشگاه بندرعباس از جمله پالايشگاه‌هاي بزرگ كشور است كه با ظرفيت اسمي پالايش 320 هزار بشكه نفت خام سنگين و ميعانات گازي، بر اساس آمار رسمي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، روزانه 13 ميليون ليتر بنزين، 14.44 ميليون ليتر نفت گاز و بيش از 18 ميليون ليتر نفت كوره توليد مي‌كند و به تازگي 150 ميليارد تومان اوراق مشاركت طرح‌هاي بهينه‌سازي و افزايش ظرفيت منتشر كرده است. طرح بهينه‌سازي پالايشگاه بندرعباس تا كنون 54 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.
به گزارش فارس، پالايشگاه بندرعباس در ابتداي اجراي قانون اصل 44 در ليست واگذاري‌هاي وزارت نفت قرار گرفت و 30 درصد سهم آن به سهام عدالت واگذار شد. اما تصميم وزارت نفت در خصوص اين پالايشگاه عوض شد و قرار شد شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي اين پالايشگاه را در كنار پالايشگاه آبادان به عنوان سهم 20 درصدي دولت از تملك پالايشگاه‌ها در مالكيت خود نگه دارد و بقيه پالايشگاه‌هاي زير مجموعه پالايش و پخش به طور كامل واگذار شوند.
در اين رابطه عليرضا امين مديرعامل پالايشگاه بندرعباس در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس در خصوص زمان واگذاري پالايشگاه بندر عباس، ميزان سود سالهاي 87 و 88 و پيش بيني سود سال 89 گفت: " پالايشگاه بندر عباس در گذشته در فهرست واگذاري هاي نفت قرار داشت اما در سال جاري دولت تصميم گرفت كه اين پالايشگاه ديگر واگذار نشود، بنابراين لازم نيست كه سود اين پالايشگاه اعلام شود.
وي در ادامه با اشاره به اينكه در گذشته 30 درصد از سهام اين پالايشگاه بابت سهام عدالت واگذار شده بود، تصريح كرد: اگر قرار باشد ديگر اين پالايشگاه واگذار نشود 30 درصد سهام واگذار شده از طريق سهام ديگر پالايشگاه ها به اين پالايشگاه عودت داده خواهد شد. "
در حالي امين از پاسخ به اين پرسش طفره رفت كه اسماعيل غلامي معاون امور آماده سازي سهام و شركت هاي دولتي سازمان خصوصي‌سازي در گفت‌وگو با فارس در خصوص مديريت دولتي شركت‌هاي وابسته به نفت به صراحت گفته بود: " نمونه عملكرد دولتي در پالايشگاه بندرعباس و بندهاي گزارشي حسابرسي آن مشخص است. اين گزارش‌ها نشان مي‌دهد چطور شركت‌هاي سودده توسط مديران دولتي به شركت‌هاي زيان ده تبديل مي‌شوند. اگر مديران دولتي توانا هستند چرا 400 ميليارد تومان سود سال 87 پالايشگاه بندرعباس به 1 ميليارد تومان تبديل مي‌شود. "
غلامي افزوده بود: "در مورد واگذاري پالايشگاه بندعباس مباحثي وجود دارد. اين اتفاق شايد به اين دليل افتاده كه شركت قابل واگذاري در بورس نشود. چرا كه وقتي شركت زيان انباشته پيدا كند بورس آن را پذيرش نمي‌كند. اين حرف من به استناد بندهاي گزارش و اعداد و ارقام صورت‌هاي مالي است. "
خبرنگار فارس همين سؤال را از حسن عادل عضو هيئت مديره و مديرمالي پالايشگاه بندرعباس پرسيد. وي در پاسخ به پرسش فارس مبني بر اينكه چرا سودآوري اين شركت تا قبل از ورود به بورس به شدت افت كرد تا برخي از حساب‌سازي براي عدم عرضه سهام آن سخن بگويند توضيح داد: "سرمايه‌ اسمي پالايشگاه بندرعباس درحالي هزار و 380 ميليارد تومان است كه به دليل شرايط پيش‌بيني نشده و در نظر گرفته شدن هزينه‌هاي توليد و توزيع ايجاد شده به مبلغ 260 ميليارد تومان و همچنين تغييرات قيمت نفت خام، ناخواسته سود 419 ميليارد توماني شركت به يك ميليارد تومان رسيد. "
وي علاوه بر اين موارد،‌ معافيت 6 درصدي نفت خام در سال 87 را كه با يك كاهش درصدي در سال گذشته مواجه شد در كاهش سودآوري شركت مؤثر دانست.
عادل تاكيد كرد: " تمام حساب‌هاي شركت توسط سازمان حسابرسي بررسي مي‌شود و خوشبختانه تاكنون يك گزارش مشروط يا مردود هم نداشته‌ايم. بنابراين حساب‌سازي در كار نبود و نيست. "
وي پيش‌بيني سود هر سهم شركت براي سال جاري را 92 ريال اعلام كرد كه طبق صورت‌هاي مالي 6 ماهه حسابرسي نشده اين پيش‌بيني به 132 ريال رسيده است.
اما اين همه ماجرا نبود. به جز ارقام اعلامي عادل كه واضح بود همه كاهش هنگفت سود اين شركت طي يك سال را پوشش نمي‌دهد، لايحه بودجه دولت بر ابهامات عملكرد، سود و واگذاري اين شركت اضافه كرد.
بر اساس اين گزارش شركت سهامي پالايشگاه بندر عباس يكي از شركت هايي است كه در لايحه بودجه سال 90 در ليست واگذري قرار گرفته است. بر اين اساس درآمد اين شركت سهامي براساس لايحه بودجه 5 هزار ميليارد تومان و هزينه آن نيز در حدود 5 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
انتهاي پيام/ص

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از آسوشيتد پرس قيمت نفت برنت درياي شمال در بازار لندن با بيش از 2 دلار افزايش به بيش از 114.50 دلار رسيده است . تشديد بحران سياسي در ليبي و گسترش تنشهاي سياسي منطقه به كشور عمان مهمترين علل افزايش قيمت نفت به شمار مي رود . البته عملكرد بازارهاي مالي كشورهاي آسيايي در حال توسعه به علت تحولات خاور ميانه و شمال آفريقا كمتر از حد انتظار و ضعيف تر از بازارهاي مالي كشورهاي توسعه يافته بوده است .
بر اساس اين گزارش ارزش شاخص ام اس سي آي آسيا پاسيفيك با يك درصد رشد روبرو شده است . اين شاخص از ابتداي سال 2011 تا كنون حدود شش درصد رشد داشته است .
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي افزايش قيمت جهاني نفت تاثير منفي زيادي بر رشد قيمت مواد غذايي و ساير كالاها و در نتيجه افزايش تورم در كشورهاي در حال توسعه آسيا خواهد داشت .
در حالي كه كشورهاي توسعه يافته هنوز نرخ بهره بانكي خود را افزايش نداده اند كشورهاي در حال توسعه مثل چين، روسيه و هند مجبور به افزايش نرخ بهره بانكي براي مقابله با فشارهاي تورمي شده اند . اين مساله تاثير منفي زيادي بر عملكرد بازارهاي مالي خواهد داشت .
بر اين اساس شاخص سهام نيكي 225 ژاپن امروز با رشد 0.9 درصدي روبرو شده است . رشد ارزش سهام شركتهاي بزرگ ژاپني تاثير زيادي در افزايش شاخص سهام نيكي داشته است . ارزش يورو در برابر دلار نيز 0.1 درصد كاهش يافت و هر يورو در برابر 1.3744 دلار داد و ستد شد .
انتهاي پيام /

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سهام پتروشيمي فنآوران در حالي به عنوان پنجمين شركت مشمول اصل 44 و اولين شركت وزارت نفت بعد از امروز و فردا شدن‌هاي مكرر بالاخره در 14 بهمن 86 با قيمت 675 توماني هرسـهم عرضه شد كه اولـين پيش بيني سود هر سـهم اين شركـت براي سـال مـالي 90 اعلام شد.
براين اساس، اين شركت 95 ميليارد توماني به ازاء هر سهم خود در سال مالي منتهي به 29 اسفند سال آينده، 771 ريال سود در نظر گرفته كه در مقايسه با سود 873 ريالي هر سهم در سال مالي جاري 11 درصد كاهش نشان مي دهد.
پتروشيمي فنآوران پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي جاري را از 560 به 679 و سپس 873 ريال افزايش داده و دلايل اين تغيير اطلاعات پيش بيني را افزايش توليد در واحد اسيد و منوكسيد، افزايش نرخ فروش متانول ،افزايش نرخ ارز نسبت به پيش بيني اوليه، كاهش هزينه حمل و افزايش نرخ ارز نسبت به پيش بيني اعلام كرده بود.
حال پيش‌بيني عملكرد سال مالي آينده نسبت به پيش بيني سال مالي جاري با كاهش 3درصدي فروش و بهاي تمام‌شده كالاي فروش‌رفته ،افت 12درصدي سود عملياتي و سود پس از كسر ماليات همراه شده است.
مسئولان پتروشيمي فن آوران در شرايطي نرخ گاز را در پيش بيني سال 90 و 89 هزار و 35 ريال در نظر گرفته اند كه هيئت‌مديره آن تصميم‌دارد 80 درصد سود خالص را جهت تقسيم بين صاحبان سهام به مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي 90 پيشنهاد كند.
اين شركت در پيش بيني سال آينده 17.1 ميليارد تومان معادل 23 درصد از سود خالص و به ازاي هر سهم 18 تومان ساير درآمدهاي (هزينه ها) عملياتي و مبلغ 7 ميليارد و 100 ميليون تومان ساير درآمدهاي (هزينه ها) متفرقه در نظر گرفته كه عمدتا مربوط به تسعير نرخ ارز است.
انتهاي پيام/م

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رويترز موسسه ملي اقتصاد بازرگاني آمريكا در تازه ترين تحقيق و نظرسنجي خود از كارشناسان اقتصادي به اين نتيجه رسيده است كه افزايش كسري بودجه، رشد فزاينده بيكاري و افزايش فشارهاي تورمي مهمترين تهديدات عليه رشد اقتصادي آمريكا خواهد بود .
بر اساس اين گزارش كسري بودجه آمريكا تا پايان سال مالي 2011 به بيش از 1.4 تريليون دلار خواهد رسيد . اين رقم در گزارش قبلي اين موسسه 1.1 تريليون دلار اعلام شده بود .
كارشناسان اقتصادي آمريكا نسبت به رشد فزاينده كسري بودجه و بدهي هاي دولت آمريكا به شدت ابراز نگراني كرده اند . دولت اوباما كسري بودجه آمريكا را تا پايان سال مالي 2011 بيش از 1.65 تريليون دلار برآورد كرده است كه اين رقم معادل 10.9 درصد توليد ناخالص داخلي آمريكا خواهد بود كه پس از جنگ جهاني دوم بي سابقه است . دولت آمريكا قصد دارد تا ده سال آينده 1.1 تريليون دلار از كسري بودجه خود را بكاهد . كاهش كسري بودجه و راهكارهاي اجراي آن به مناقشه بزرگي بين دموكراتها و جمهوري خواهان آمريكا تبديل شده است . جمهوري خواهان كنگره بر اين باورند كه اقدامات دولت اوباما براي كاهش كسري بودجه به هيچ وجه كافي نبوده است. دموكراتها نيز بر اين باورند كه نبايد در شرايط كنوني كه اقتصاد آمريكا هنوز به رشد و رونق باثبات و پايدار دست پيدا نكرده است ميزان هزينه هاي بودجه را به شدت كاهش داد .
بر اساس اين گزارش نرخ تورم آمريكا در سال 2011 به بيش از 1.2 درصد خواهد رسيد . رشد اقتصادي آمريكا نيز در سال 2011 به بيش از 3.3 درصد خواهد رسيد .
انتهاي پيام /

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، شركت پارس خودرو كه داراي سرمايه اسمي 200 ميليارد توماني است اولين پيش بيني درآمد هر سهم براي سال منتهي به 29 اسفند 90 را 146 ريال به طور خالص اعلام كرد. اين شركت براي سال مالي جاري 322 و سپس 148 ريال سود پيش‌بيني كرده ‌است.
براساس اين گزارش، پيش‌بيني عملكرد سال مالي آينده در مقايسه با پيش بيني عملكرد سال مالي جاري به ‌ترتيب فروش 27 درصد افزايش، بهاي تمام شده كالاي فروش‌رفته‌ 29 درصد افزايش، سود عملياتي 17درصد افزايش و سود پس از كسر ماليات يك درصد كاهش نشان مي‌دهد.
اين شركت دلايل عمده تغييرات را تغيير تركيب فروش و افزايش سهم محصولات رنو در سبد محصولات ، افزايش هزينه هاي خدمات پس از فروش و حق الزحمه نمايندگي ها و افزايش هزينه هاي مالي عنوان كرده و عنوان داشته افزايش سهم محصولات رنو در تركيب فروش ناشي از تغييرات تركيب فروش و همچنين افزايش نسبي بهاي اقلام قيمت تمام شده (عمدتا ناشي از افزايش نرخ ارز ) است.
همچنين شركت پارس خودرو به سازمان بورس و سهامداران خود اعلام كرده هيئت مديره در نظر دارد 80 درصد از سود عملكرد سال 90 را جهت تقسيم بين صاحبان سهام به مجمع عمومي پيشنهاد كند.
انتهاي پيام/م

محمدعلي خطيبي در گفت‎وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اشاره به افزايش قيمت نفت در روزهاي اخير گفت: اين افزايش قيمت نفت تابع عوامل رواني است و هر تغيير و تحول سياسي كه رخ مي دهد، مي تواند روي قيمت نفت تاثير مستقيم بگذارد بنابراين اين افزايش قيمت كه مشاهده مي‎كنيد، تابع عرضه و تقاضاي نفت نيست.
وي ادامه داد: درحال حاضر كشور ليبي به دليل مشكلاتي كه دارد و مسائل سياسي داخلي، توليد نفت و صادرات خود را كاهش داده است و حتي ممكن است اين توليد و صادرات قطع شود اما بايد دانست كه اين شرايط به طور دائم در كشور ليبي وجود نخواهد داشت و به محض بازگشت آرامش توليد و صادرات نفت در ليبي ادامه پيدا كرده و در نهايت قيمت نفت به شرايط قبلي خود باز مي‎گردد.
عضو دائم ايران در اوپك خاطرنشان كرد: اگر بتوان شرايط سياسي ليبي را پيش‏بيني كرد و گفت تا چه مدت زمان ديگر آرامش به ليبي باز مي‏گردد آنگاه مي توان اظهار كرد قيمت نفت درآن زمان به شرايط عادي خود باز خواهد گشت.
خطيبي با اشاره به اقدامات احتمالي اوپك با ادامه اين شرايط تصريح كرد: در حال حاضر خبرهاي گوناگوني از توليد و صادرات ليبي به دست ما مي رسد كه مقادير مختلفي را از كاهش اعلام مي كنند، بنابراين هنوز نمي توان به يك جمع‏بندي واحدي رسيد زيرا اعداد و ارقام متفاوت است. پس تصميم‏گيري در اين شرايط بسيار سخت و دشوار است و از طرفي نيز اين شرايط را بايد با وضعيت عرضه و تقاضاي جهاني تطبيق داد و به محض ديدن كمبود نفت آنگاه تصميم جدي گرفته مي شود اما هنوز وضعيت شفاف نيست بنابراين تصميم گيري بسيار دشوار است.
انتهاي پيام/ص*

به گزارش خبرگزاري فارس رويترز طي تحليلي ضمن اشاره به تحولات اخير خاور ميانه و شمال آفريقا و افزايش چشمگير قيمت نفت نوشت افزايش قيمت نفت و رشد فشارهاي تورمي در اقتصاد جهاني موجب خواهد شد تا بانكهاي مركزي آمريكا و اروپا در سياستهاي پولي و مالي خود تجديد نظر كنند .
رويترز در ادامه اين گزارش افزود بي شك افزايش قيمت نفت و سه رقمي شدن قيمت هر بشكه نفت طي روزهاي اخير فشار زيادي را بر رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته جهان وارد خواهد كرد . در حالي كه فدرال رزرو آمريكا قصد دارد به دو هدف تثبيت قيمتها و اشتغال كامل به طور همزمان دست يابد اين سوال اساسي به وجود مي آيد كه آيا تحولات خاور ميانه و افزايش قيمت نفت تا چه حدي مي تواند بر سياستهاي فدرال رزرو آمريكا و بانك مركزي اروپا تاثير گذار باشد ؟
به نظر مي رسد افزايش قيمت نفت موجب افزايش قيمت مواد غذايي و ساير كالاها و در نتيجه افزايش نرخ تورم در كشورهاي صنعتي شود . اقتصاددانان غربي افزايش قيمت نفت را يك شوك زود گذر و موقتي ارزيابي مي كنند و بر اين باورند كه افزايش قيمت نفت تنها در اثر تحولات سياسي منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا است و به زودي با از بين رفتن اين شوك قيمت نفت كاهش خواهد يافت .
نايجل گاولت كارشناس ارشد موسسه آي اچ اس گلوبال اينسايت تاكيد كرد افزايش قيمت نفت مي تواند موجب كاهش هزينه هاي مصرفي و افزايش بيكاري در كشورهاي صنعتي شود . بانك مركزي اروپا در كوتاه مدت تصميمي براي افزايش نرخ بهره بانكي ندارد ولي ادامه اين روند موجب افزايش نرخ بهره بانكي اروپا خواهد شد .
وي افزود افزايش نرخ بهره بانكي در اروپا و آمريكا بي شك تاثيرات زيادي بر بازار كار و رشد و رونق اقتصادي خواهد داشت . دولت آمريكا با افزايش كسري بودجه و بدهي روبرو است و بحران مالي منطقه يورو نيز هنوز به طور كامل ريشه كن نشده است . نرخ تورم منطقه يورو طي ماه ژانويه به بيش از 2.4 درصد رسيد كه اين رقم در دو سال اخير بي سابقه است .
انتهاي پيام /

به گزارش فارس به نقل از زد دي نت، به دنبال اين اعتراضات گوگل مدعي شد اين مساله ناشي از يك نقص فني و اشتباه است و به طور گسترده هم رخ نداده و به زودي برطرف خواهد شد.
مقامات اين شركت مي گويند از روز گذشته و به سرعت متوجه اين مساله شده اند و در حال تحقيق در اين زمينه هستند.
مهندسان اين شركت هم تلاش كرده اند دسترسي كامل كاربران به اطلاعات مفقود شده را ممكن كنند؛ هر چند در اين زمينه به موفقيت كامل نرسيده اند. گوگل هشدار داده كه اين كاربران ممكن است براي مدتي حتي قادر به ورود به حساب كاربري خود نباشند. بررسي هاي حاكيست 0.08 درصد از كاربران سرويس جيميل با چنين مشكلي مواجه هستند.
جيميل در يك سال گذشته دو بار به طور جدي دچار اختلال شده و دسترسي به آن غير ممكن شده بود. با اختلال جديدي كه در اين سرويس ايجاد شده و اطلاعات كاربران مفقود شده است، جيميل كلكسيون اشكالات خود را تكميل كرده است.
انتهاي پيام/ح