اخبار اقتصادي امروز

محمد صرافزاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: بنابه ابلاغيه سوم اسفند سازمان بازرگاني استان تهران، ميزان توليد شير يارانه‌اي شركت صنايع شير ايران 50 درصد كاهش يافته است.
مدير روابط عمومي شركت صنايع شير ايران افزود: به رغم اين كاهش اما توليدات شير يارانه‌اي اين شركت همچنان به قيمت 350 تومان عرضه شده و شير پاستوريزه غير يارانه‌اي آزاد پرچرب 575 تومان و كم چرب 560 تومان عرضه خواهد شد.
صرافزاده افزود: سياست اين شركت بر اين است كه براي تامين سلامتي مردم همچنان توزيع شير يارانه‌دار را در اولويت قرار دهد.
وي گفت: ميزان و نحوه توزيع شير يارانه اي شركت‌هاي توليد كننده با توجه به ابلاغيه سازمان بازرگاني استان تهران انجام مي‌گيرد كه از تاريخ 5 اسفند اجرايي شده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، به دنبال خبر افزايش قيمت شير يارانه‌اي از 350 تومان به 600 تومان، محمد فربد عضو هيئت مديره انجمن صنايع لبني به فارس گفت: بنابر اعلام وزارت بازرگاني و طبق نامه‌اي كه از سوي برخي سازمان‌هاي بازرگاني استاني به تعدادي از كارخانه‌هاي توليد كننده محصولات لبني ارائه شده، از توليد كنندگان خواسته شده تا توليد و عرضه شير يارانه‌اي را از 26 بهمن‌ماه متوقف كنند.
امير نعيمي مديرعامل اتحاديه لبنيات نيز به فارس خبر داد: پيش‌بيني توزيع شير يارانه‌اي براي سال 89 ، 2 ميليون و 650 هزار تن بوده است اما مسئولان زيربط، وزارت بازرگاني و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهور به دليل كسري بودجه اين ميزان را به 2 ميليون و 300 هزار تن كاهش داده‌اند.
محمدعلي ضيغمي معاون وزير بازرگاني نيز با تاكيد بر اينكه سهميه استانها مشخص است و تا زماني كه اعتبار دارند بايد شير يارانه‌اي توزيع كنند در اين زمينه اظهار داشت: كالاي يارانه‌اي براساس اعتبارات موجود توزيع مي‌شود لذا وزارت بازرگاني نمي‌تواند از ميزان اعتبار عبور كند چرا كه به لحاظ قانوني مجاز نيست و در اين زمينه اختيار ندارد. لذا طبق قانون مصوب مجلس توزيع كالاي يارانه‌اي فقط تا سقف بودجه مصوب امكان دارد كه برخي استانها زودتر به اين سقف رسيده‌اند و برخي ديگر نرسيده‌اند.
انتهاي پيام/ص

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در اين بسته پيشنهادي، پرداخت تسهيلات خريد مسكن از سوي تمامي موسسات اعتباري به‎جز بانك مسكن ممنوع خواهد بود ولي سقف تسهيلات پرداختي با شروطي اضافه مي شود.
بانك مركزي در نسخه اوليه بسته سياستي نظارتي نظام بانكي براي سال 90 كه جهت اظهار نظر براي فعالان اين بخش ارسال شده پيشنهاد داده است، سقف پرداخت تسهيلات خريد مسكن كه توسط بانك مسكن پرداخت مي شود مشروط به افزايش ماندگاري سپرده متقاضي تا سه دوره به 270 ميليون ريال افزايش يابد.
اين در حالي است كه اعطاي اين تسهيلات از سوي ساير موسسات اعتباري و شركت هاي زيرمجموعه آنها همچنان ممنوع خواهد بود.
انتهاي پيام/ص*

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بلومبرگ محمد صالح الصدا در جمع خبرنگاران در شهر دوحه تصريح كرد به نظر من هيچ گونه كمبود عرضه اي در بازار نفت وجود ندارد . اوپك و ساير كشورهاي توليد كننده نفت غير عضو اوپك مي توانند كاهش توليد نفت ليبي را جبران كنند .
عربستان تحت فشار كشورهاي غربي و با هدف كاهش قيمت نفت به طور يك جانبه اقدام به افزايش توليد نفت خود كرده است.
نگرانيهاي سياسي در خصوص وضعيت بحراني ليبي و ساير كشورهاي نفت خيز خاور ميانه و شمال آفريقا موجب رشد چشمگير قيمت جهاني نفت شده است . ليبي بزرگترين ذخاير نفت آفريقا را در اختيار دارد و سومين توليد كننده بزرگ نفت آفريقا به شمار مي رود .
وي افزود هيچ دليلي براي افزايش قيمت نفت وجود ندارد چرا كه اوپك و عربستان آمادگي خود را براي افزايش توليد نفت اعلام كرده اند و اجازه نمي دهند كمبود عرضه در بازار وجود داشته باشد .
يك مقام آگاه عربستاني نيز كه خواست نامش فاش نشود تاكيد كرد بخشي از نفت آفريقا كه به بازارهاي آسيايي صادر مي شود مجددا به بازارهاي اروپا منتقل مي شود در عين حال بخشي از نفت صادراتي عربستان به آسيا نيز مي تواند جايگزين نفت توليدي آنگولا يا نيجريه شود .
به اعتقاد كارشناسان انرژي درگيريهاي شديد در ليبي موجب كاهش توليد نفت اين كشور از 1.6 ميليون به كمتر از 850 هزار بشكه در روز شده است .
سازمان بين المللي انرژي در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد تقريبا كل شركتهاي نفتي خارجي در ليبي فعاليت خود را به صورت كامل متوقف كرده اند . شركتهاي نفتي خارجي بيش از 72 درصد توليد نفت ليبي را در اختيار دارند . هنوز وضعيت توليد نفت شركت ملي نفت ليبي كه 28 درصد توليد نفت اين كشور را در اختيار دارد روشن نيست .
انتهاي پيام /

صابر فيضي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي فارس، در رابطه با زمان برگزاري مجمع سال مالي منتهي به 29 اسفند 89 شركت مخابرات و سياست تقسيم سود پيشنهادي اظهار داشت: فعلا " زمان برگزاري اين مجمع قطعي نشده اما در تلاشيم تا در نيمه دوم ارديبهشت 90 اين مجمع را برگزار كنيم. اين در حالي است كه هيئت مديره در نظر دارد 80 درصد از سود سال مالي جاري را براي تقسيم پيشنهاد كند.
وي در واكنش به ديگر سئوال مبني بر اينكه برنامه هاي سال آينده شركت مخابرات شامل چه مواردي است و چه پيش بيني از شرايط سال آينده وجود دارد توضيح داد: جمع بندي كلي برنامه هاي سال آينده را به سازمان بورس ارايه كرده ايم و جزئيات آن متعاقبا " اعلام خواهد شد. براي سال 90 هم انتظار مي رود اغلب مردم به سمت ارتباطات غير فيزيكي و تصويري بروند كه در اين صورت با آثار مثبتي همراه خواهد شد اما با اين حال نمي توان قطعيتي را در نظر گرفت.
فيضي همچنين درخصوص واگذاري شركت هاي مخابراتي استاني و همراه اول هم خاطر نشان كرد: در مورد واگذاري شركت هاي مخابراتي استاني هنوز به جمع بندي نرسيده ايم. دراين مورد و همچنين عرضه سهام همراه اول، هيئت مديره در آينده نزديك تصميم گيري خواهد كرد.
انتهاي پيام/ص

ابوالقاسم حكيمي‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» در خصوص لايحه بودجه سال آينده اظهار داشت: در شرايطي كه اقتصاد در حالت ركود قرار دارد دولت سعي مي‌كند مخارج خود را افزايش دهد و يك سياست انبساطي اتخاذ كند و بودجه سال آينده هم با اين رويكرد تدوين شده‌ است.
وي افزود: حجم كل بودجه‌ سال آينده 50 درصد افزايش نسبت به سال گذشته داشته است كه اين موضوع در طول انقلاب بي‌نظير است و همچنين افزايش هزينه‌هاي عمراني قابل ملاحظه‌اي داشته و اين نشان‌دهنده مدنظر قرار دادن يك سياست انبساطي است و تاكنون دليل قانع‌كننده‌اي براي اين افزايش حجم بودجه عنوان نشده است.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: مجلس هم قرار است به صورت فشرده و در زمان باقي مانده تا پايان سال لايحه بودجه را بررسي كند بررسي لايحه بودجه در اين زمان محدود، فرصت ارزيابي كارشناسي را از مجلس خواهد گرفت.
وي با بيان اينكه افزايش 10 هزار ميليارد توماني درآمدهاي مالياتي در بودجه مناسب است و به احتمال زياد وصول خواهد شد، گفت: نگراني اصلي، افزايش بودجه عمراني است زيرا مشخص نيست كه آيا دولت امكان جذب اين حجم از بودجه را دارد و اين در حالي است كه طبق اصل 44 قانون اساسي بايد به سمت واگذاري و كاهش تصدي‌گري حركت كرد كه به نظر مي‌رسد اين سياست مغاير با قانون است و به احتمال زياد مجلس بودجه عمراني را كاهش خواهد داد.

وي در خصوص قيمت نفت اظهارداشت: با توجه به وقايع اخير در خاورميانه و افزايش قيمت نفت به نظر مي‌رسد تعيين نفت 80 دلاري در بودجه منطقي باشد اما قبل از اين وقايع، پيش‌بيني 80 دلار منطقي نبود زيرا در حال حاضر قيمت نفت ايران به بالاي 105 دلار رسيده است و به نظر مي‌رسد تا پايان سال 2011 به كمتر از 90 دلار نخواهد رسيد؛ البته كشورهاي منطقه قيمت نفت در بودجه را بين 60 تا 65 دلار تعيين كرده‌اند.

وي در خصوص بيشتر بودن حجم بودجه نسبت به توليد ناخاص داخلي بيان داشت: در بودجه نويسي عملياتي هيچ‌گاه افزايش 50 درصدي بودجه عمراني صورت نمي‌گيرد و افزايش‌ها همواره به صورت پلكاني است.
اين كارشناس اقتصادي گفت: به نظر مي‌رسد بودجه آرمان‌گرايانه تدوين شده است و دولت از هدف تدوين بودجه عملياتي فاصله گرفته است.
خبرنگار فارس پرسيد: يكي از اهداف دولت در سال آينده كه بارها در رسانه‌ها عنوان شده، گسترش اشتغال است به نظر شما افزايش بودجه عمراني تا چه حد مي‌تواند دولت را در تحقق اين هدف كمك كند؟
حكيمي‌پور پاسخ داد: طبيعتا در همه بخش‌ها به ويژه در بخش صنعت، نفت و گاز و مسكن بالاترين سهم در اشتغال‌زايي را ساختمان دارد زيرا بخش‌هاي متعددي با آن در ارتباط است و دولت قصد دارد ميزان اشتغال‌زايي را به دو برابر افزايش دهد تا كمبودهاي سال‌هاي قبل را جبران كند.
وي تصريح كرد: افزايش 100 درصدي اشتغال‌زايي در يك سال امكان ندارد زيرا توان و ظرفيت اقتصاد در حال حاضر به حدي نيست كه بتواند 2 ميليون شغل در يك سال ايجاد كند و از طرف ديگر افزايش شديد بودجه عمراني اثرات تورمي زيادي خواهد داشت و همچنين امكان جذب اين حجم از بودجه وجود ندارد.
انتهاي پيام/ص

صادق سالمي در گفت‌ و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: تك نرخي شدن ارز، صادرات ميگو را از بين برده است و به رغم توليد مناسب اما سالهاست كه توان بازاريابي در كشورهاي ديگر را نداريم.
اين فعال اقتصادي با بيان اينكه دولت در جهت حمايت از توليد كنندگان ميگو بايد خريد تضميني را اجرا كند،افزود: هنگام فروش بازاري پيدا نمي‌شود زيرا از يك سو هنوز ميگو در سبد خانوارهاي ايراني قرار نگرفته و از سوي ديگر بازار فروش آن در كشورهاي ديگر رونق چنداني ندارد.
سالمي گفت: با اينكه قيمت تمام شده ميگو 5 هزار تومان براي هر كيلوگرم است اما مجبوريم به 2500 تومان بفروشيم.
وي با بيان اينكه از كل توليد ميگوي كشور تنها نيم درصد در كشور مصرف دارد، افزود: بازارهاي مصرف بيشتر در كشورهاي حاشيه خليج فارس و اروپا است اما خود توليد‌كنندگان توان بازاريابي خارج از كشور را ندارند و دولت هم در اين زمينه حمايتي ندارد.
سالمي با بيان اينكه مسئولان بارها اعلام كرده‌اند كه شما توليد كنيد و فروش را به عهده ما بگذاريد كه متأسفانه تا الان هيچ حمايتي نشده است، گفت: مصرف اين ماده غذايي در كشور نياز به فرهنگ‌سازي دارد كه در اين صورت حتي نياز به صادرات هم نخواهيم داشت اما بسياري از خانوارهاي ايراني همچنان با اين محصول آشنايي ندارند
وي گفت: كل مزارع استان سيستان و بلوچستان 1840 هكتار فعال است كه متأسفانه به دليل معضلات پيش آمده يك چهارم اين رقم هم فعال نيست، هر چه زمان بيشتر مي‌شود استهلاك اين مزارع بيشتر مي‌شود.
سالمي گفت: توليد ميگو در كشور طي سالهاي گذشته كم نشده، بلكه افزايش توليد هم داشته اما عدم حمايت از اين بخش معضلاتي به وجود آورده است به طوري كه بسياري از وثيقه‌هاي پرورش دهندگان به دليل عدم توانايي در بازپرداخت وام در بانك ثبت شده، خيلي‌ها به زندان افتاده و برخي هم پيگيري قانوني مي‌شوند.
به گزارش خبرگزاري فارس مدير عامل بانك كشاورزي از تمديد يكساله بدهي ميگوكاران خبر داد و گفت: اگرچه اين كار فرصت تنفسي به آنها براي تدارك توليد مي‌دهد اما راهكار اصلي، رفع مشكل آنها و فعال سازي توليديهاي غير فعال و نيمه فعال است.
انتهاي پيام/ص

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، با آغاز فرآيند برخورد قانوني بانك مركزي با موسسات مالي و تعاوني‌هاي اعتباري غيرمجاز برخي از اين نهادهاي مالي بدون مجوز مانند "تعاوني اعتباري بهمن ايثار " پيش از تعطيل شدن توسط اين بانك در اقدامي غيرمنتظره و عجيب طي هفته گذشته دستور تعطيلي شعب خود را صادر كردند و پس از اينكه اقدام آنها واكنش‌هاي مشتريانشان و همچنين رسانه‌ها را به دنبال داشت بانك مركزي وارد عمل شد و با درج اطلاعيه‌اي مبني بر " پذيرش ايفاي تعهدات شركت تعاوني بهمن ايثار از سوي موسسه مولي الموحدين " سعي در آرام كردن سپرده‌گذران و تسهيلات‌گيرندگان سرگردان اين تعاوني اعتباري غيرمجاز نمود.
البته محمود بهمني با تأكيد براينكه بانك مركزي مسئول پاسخگويي در قابل موسسات و تعاوني‌هاي بدون مجوز نيست، گفته بود: خود آقايان (مديران موسسات و تعاوني‌هاي غيرمجاز) براساس موجوديت الان بايد پاسخگو باشند؛ موسسات و تعاوني‌هاي غير مجاز كه تعطيل شده‌اند مسئوليت پاسخگويي را بعهده دارند.
رئيس كل بانك مركزي همچنين سازمان‌هاي صادر كننده مجوز اين تعاوني‌ها را مسئول بروز اين مشكلات دانست و تأكيد كرده كه اصلاً منطقي نيست كه تعاوني يا موسسه‌ بدون مجازي پول مردم را بدون اطلاع و مجوز بانك مركزي دريافت كند و آن وقت در شرايط مشابه وضعيت فعلي، اين بانك را مسئول بدانند.
اما درحالي كه بهمني اين سخنان را بيان كرده بود روابط عمومي بانك مركزي در اطلاعيه مذكور اعلام كرد كه بر اساس هماهنگي‌هاي بعمل آمده، موسسه مالي و اعتباري مولي الموحدين كفالت شركت تعاوني بهمن ايثار را پذيزفته است و استرداد سپرده‌هاي مردم و وصول اقساط وام‌هاي پرداخت شده را عهده دار خواهد بود.
همزمان با درج اين اطلاعيه مدير عامل تعاوني اعتبار مولي‌الموحدين نيز گفت: تعاوني اعتبار مولي‌الموحدين از سوي بانك مركزي عهده‌دار مديريت منابع و مصارف تعاوني اعتبار بهمن ايثار شده است و مكلف است سپرده‌هاي مردم را از محل دريافت مطالبات و فروش منابع و تملكات بهمن ايثار تأمين و از طريق شعب آن به مردم بازگرداند.

اما امروز با گذشت چند روز از اعلام اخبار مذكور، اطلاعات كسب شده از سوي خبرنگار فارس و تماس‌هاي برخي مشتريان تعاوني غيرمجاز بهمن ايثار بيانگر آغاز روند تازه‌اي از وضعيت مبهم سپرده‌گذران و تسهيلات‌گيرندگان اين تعاوني است.
درحالي كه طبق اعلام بانك مركزي و همچنين مديرعامل تعاوني اعتباري مولي‌الموحدين اين تعاوني كفالت تعاوني بهمن ايثار را پذيرفته است مسئولان شعب تعاوني مولي‌الموحدين هنگام مراجعه مشتريان بهمن ايثار با ابراز بي‌اطلاعي از ادغام اين دو تعاوني و يا پذيرش كفالت بهمن ايثار توسط اين تعاوني به مردم مي‌گويند: " هنوز بخشنامه‌اي با اين مضمون به شعبه ابلاغ نشده است ".
ورود تسهيلات‌گيرندگان بهمن ايثار به فاز جديد نيز از طرف ديگر بر ابهام در اين امر مي افزايد؛ مسئولان شعب بهمن ايثار در پي تماس با تسهيلات‌گيرندگان خود از آنها خواسته‌اند كه اقساط تسهيلات دريافتي را بازپرداخت نمايند. اما اين بازپرداخت تنها بايد به صورت پرداخت وجه نقد به شعبه صورت گيرد.
به گزارش فارس، مسئولان شعبه از مشتريان خود خواسته‌اند كه فقط به صورت حضوري اين تسهيلات را باز پرداخت نمانيد و هيچ شماره حسابي به مردم براي انجام اين امر اعلام نكرده‌اند.

از سوي ديگر محمدرضا اميرحسنخاني مدير عامل بهمن ايثار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، پيرو موضوع چگونگي مديريت وصول اقساط بدهكاران و استرداد وجه سپرده‌گذاران بهمن ايثار، گفت: واگذاري مديريت وصول اقساط بدهكاران و استرداد وجه سپرده‌گذاران به تدريج و در ميان مدت به مؤسسه اعتباري مولي‌الموحدين انجام شده است.
وي افزود: مؤسسه مالي و اعتباري مولي‌الموحدين تحت نظارت بانك مركزي برنامه‌اي براي ايفاي اين مسئوليت مهم تدارك ديده و تصميم دارد ابتدا در استان قم با هماهنگي استاندار مربوطه، مقدمات استقرار نماينده يا نمايندگاني از مولي‌الموحدين در تمامي يا برخي از شعب شركت‌ تعاوني اعتبار بهمن ايثار را فراهم كند.
پيگيري‌هاي خبرنگار فارس از بانك مركزي براي ارائه توضيحات لازم در اين خصوص تا كنون بي‌نتيجه مانده است.
انتهاي پيام/ص

نصرالله كماليان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در مورد رشد 47.5 درصدي بودجه عمراني و توان انجام پروژه عمراني در كشور گفت: بودجه عمراني در لايحه بودجه حدود يك و نيم برابر شد كه ناشي از رشد 47 درصدي آن است و از رقم 31.5 هزار ميليارد تومان سال جاري به 47.5 هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت.
عضو كميسيون عمران مجلس افزود: بودجه سال 90 يك بودجه استثنايي است كه سه مساله در آن مهم است، اولاً قانون برنامه پنجم توسعه به دولت ابلاغ شده و بايد در بودجه لحاظ شود، ثانياً اولين سالي است كه هدفمندي يارانه‌ها در بودجه به طور كامل آمده است ثالثاً صندوق توسعه ملي در آن تشكيل شده است.
نماينده قوچان و فاروج در مجلس گفت: گرچه هدفمندي يارانه‌ها در قانون بودجه 89 بود، ولي به قدر كافي به آن توجه نشده بود.
كماليان با بيان اينكه ممعولاً بودجه‌هاي جاري دولت با يك نوسان اندك ثابت است، گفت: درآمد دولت ناشي از هدفمندي يارانه‌ها نقش مهمي در افزايش يا كاهش بودجه عمراني سال آينده خواهد داشت.
وي گفت:‌ قيمت نفت در سال آينده در تحقق درآمدهاي بودجه بسيار اثرگذار است و خوشبختانه با تحول دنياي اسلام كه عمده ذخاير نفتي در اين كشورها قرار دارد، قيمت فروش نفت در سال آينده بالا مي‌رود و درآمد دولت از محل نفت افزايش خواهد يافت.
عضو كمسيون عمران مجلس در مورد اين كه چه ظرفيت پيمانكاري جديدي ايجاد شده كه بودجه عمراني 1.5 برابر شده است، گفت: سال‌جاري بسياري از پيمانكاران داخلي كار براي انجام نداشتند، گرچه ظرفيت پيمانكار خوبي در كشور وجود داشت.
كماليان گفت: اكثر پروژه‌هاي عمراني به وسيله جهاد نصر و قرارگاه سازندگي خاتم (ص) انجام مي‌شد، اما در عين حال ظرفيت انجام پيمانكاري در بخش خصوصي هم، به قدر كافي وجود دارد.
نماينده قوچان و فاروج گفت: گرچه 50 درصد بودجه عمراني اضافه شده است، ولي با توجه به تورم و افزايش قيمت حاملهاي انرژي، انگار در واقع 30 درصد به ظرفيت كاري پيمانكاران در سال آينده اضافه خواهد شد.
كماليان در مورد منابع صندوق توسعه ملي و نياز بخش كشاورزي و صنابع كوچك به منابع ريالي اين صندوق گفت: چون در قانون برنامه پنجم استفاده از منابع صندوق توسعه ملي فقط به شكل ارزي مطرح شده، اگر قرار باشد استفاده ريالي از اين منابع تصويب شود، بايد حداقل دو سوم نمايندگان مجلس به اين نحوه استفاده از منابع صندوق راي بدهند.
عضو كميسيون عمران گفت: گرچه دولت در لايحه بودجه پيشنهاد داده 5 هزار ميليارد ريال از منابع صندوق توسعه ملي به شكل تسهيلات ريالي در اختيار بخش كشاورزي و آبياري قرار گيرد، ولي تصويب اين ماده به شرط تصويب دو سوم نمايندگان مبني بر اجازه استفاده از تسهيلات ريالي از صندوق توسعه ملي است.
انتهاي پيام/ص

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در ويرايش نخست بسته سياستي نظارتي شبكه بانكي كشور در سال 90 كه در تاريخ 25 بهمن ماه سال جاري تدوين و براي دريافت نظرات فعالان اقتصادي براي آنها ارسال شده است، بانك مركزي با اعمال تفاوت ميان سهمي كه بانك هاي تجاري و ساير بانكها بايد به بخش هاي مختلف تسهيلات اختصاص دهند، عملا سعي كرده است تا اين تسهيلات را بيش از پيش هدفمند كند.
بنابراين پيشنهاد، بانك هاي تجاري كشور بايد از تغيير در مانده تسهيلات خود، 18 درصد به بخش كشاورزي، 44 درصد به بخش صنعت و معدن، 21 درصد به بخش مسكن و ساختمان، 5 درصد به بخش صادرات و 12 درصد به بخش بازرگاني و ساير خدمات اختصاص دهند.
بانك هاي شبكه بانكي كشور هم در مجموع از تغيير در مانده تسهيلات خود بايد 20 درصد به كشاورزي، 35 درصد به صنعت و معدن، 30 درصد به مسكن و ساختمان، 7 درصد به صادرات و 8 درصد به بازرگاني و ساير خدمات اختصاص دهند.
انتهاي پيام/ص

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بانك مركزي در نسخه اوليه بسته سياستي نظارتي نظام بانكي در سال 90 كه در تاريخ 25 بهمن ماه امسال تدوين و براي مديران و فعالان نظام بانكي جهت نظرخواهي ارسال شده است، نرخ سود عقود مشاركتي را به شرح ذيل پيشنهاد داده است :
نرخ سود عقود مشاركتي تا سررسيد كمتر از 2 سال معادل 12 درصد، سررسيد 2 تا 4 سال معادل 14 درصد و براي عقود مشاركتي 4 سال و بيشتر معادل 15 درصد.
به گزارش فارس، عقود بانكي در عمليات بانكي بدون ربا به دو دسته مشاركتي و مبادله‌اي تقسيم مي‌شوند كه نرخ سود در عقود مبادله‌اي هرساله مشخص و ابلاغ مي‌شود، اين نرخ براي سال جاري 12 درصد براي تسهيلات داراي سررسيد تا دو سال و 14 درصد براي تسهيلات داراي سررسيد بالاي دو سال بود، در عين حال نرخ سود در عقود مشاركتي بر اساس توافق مشتري و بانك تعيين مي‌شود، اما در سالهاي اخير برخي بانكها براي گريز از نرخ سود 12 و 14 درصدي تمام عقود خود را در قالب عقود مشاركتي شكل داده و بر همين اساس از مشتريان خود نرخ سودهاي 25 درصد و حتي بالاتر مطالبه مي‌كردند.
اين وضعيت سبب نارضايتي بالايي از اين‎گونه موسسات شده بود و به نظر مي‌رسد بانك مركزي با اين اقدام درصدد كنترل برخوردهاي سليقه‌اي بانكها و موسسات پولي برآمده است.
انتهاي پيام/م*

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بلومبرگ در پي ادامه درگيريهاي خونين در ليبي و گسترش تنشهاي سياسي در خاورميانه و شمال آفريقا روز گذشته شاخص سهام در بورس عربستان به شدت كاهش يافت و به پايين ترين رقم طي9 ماه اخير رسيد.
ارزش سهام الرجحي بانك بزرگترين بانك عربستان بيش از 5.2 درصد كاهش يافته است و ارزش سهام شركت پتروشيمي عربستان بزرگترين توليد كننده محصولات پتروشيمي جهان نيز به پايين‎ترين حد خود از ماه اكتبر 2010 رسيده است.
بر اساس اين گزارش شاخص سهام تداول در بازار بورس عربستان براي دهمين روز متوالي كاهش يافت و با 5 درصد كاهش به كمتر از 5950.64 واحد رسيده است . اين بيشترين كاهش شاخص سهام عربستان از ششم ژوئن 2010 به شمار مي رود. شاخص بورس عربستان از زمان سقوط رژيم زين العابدين بن علي در تونس بيش از 11 درصد كاهش داشته است.
به‎دنبال تشديد ناآراميها در عمان نيز شاخص سهام بورس اين كشور 2.8 درصد افت داشته است.
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي و مالي با توجه به ادامه و گسترش تنشهاي سياسي در كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا و چشم‎انداز تيره و تار سياسي اين كشورها سرمايه گذاران داخلي و بين المللي به شدت نگران وضعيت سياسي منطقه هستند و اين مسئله تاثير منفي زيادي بر عملكرد بورس‎ها خواهد داشت.
شوراي امنيت سازمان ملل تحريم هاي جديدي را ضد معمر قذافي رهبر ليبي و چهار نفر از مشاوران وي وضع كرده است. بازار بورس مصر از 27 ژانويه تاكنون تعطيل است و قرار است بار ديگر از اول مارس فعاليت خود را آغاز كند.
انتهاي پيام /*

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بانك مركزي در ويرايش نخست بسته سياستي نظارتي نظام بانكي كه براي دريافت نظرات فعالان پولي و بانكي كشور ارسال شده بود، ارقام ذيل را به عنوان نسبت سپرده قانوني سپرده هاي مختلف پيشنهاد داده است :
قرض الحسنه پس انداز 10 درصد، سپرده هاي ديداري و ساير 17 درصد، سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت و سپرده هاي نقدي اعتبارات اسنادي و ضمانتنامه هاي بانكي 15.5 درصد، سپرده هاي يك ساله 15 درصد، سپرده هاي دو و سه ساله 11 درصد و سپرده هاي چهار و پنج ساله 10 درصد.
شايان ذكر است اين اعداد در نسخه اوليه بسته سياستي بانك مركزي پيش بيني شده است و همانگونه كه مسئولان بانك مركزي اعلام كرده اند، اين بسته در مراحل مختلفي مورد بازبيني و تغييرات احتمالي قرار گرفته است.
انتهاي پيام/م

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در نسخه پيشنهادي بسته سياستي نظارتي نظام بانكي در سال 90 كه در تاريخ 25 بهمن ماه سال جاري در اين بانك تدوين و جهت نظرخواهي براي فعالان پولي و بانكي، مديران بانك ها و برخي نهادها ارسال كرده است، حداكثر نرخ سود علي الحساب سالانه سپرده هاي سرمايه گذاري موسسات اعتباري را براي سال 1390 به شرح ذيل پيشنهاد داده است :
سرمايه گذاري كوتاه مدت با ماندگاري بيشتر از يك ماه 7 درصد، سرمايه گذاري ويژه از چهار ماه تا يك سال 8 تا 11 درصد، سرمايه گذاري يك ساله 15 درصد، سرمايه گذاري دو ساله 15.5 درصد، سرمايه گذاري سه ساله 16 درصد، سرمايه گذاري چهار ساله 16.25 درصد و سرمايه گذاري 5 ساله 16.5 درصد.
در تبصره يك اين ماده پيشنهادي آمده است كه بانك مركزي مي تواند در صورت لزوم نسبت به معرفي سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه با شرايط خاص از منظر نرخ سود علي الحساب و ساير شرايط به موسسات اعتباري اقدام كند.
انتهاي پيام/م

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، معاملات آتي سهام شركت هاي پتروشيمي خارك، مخابرات، فولاد مباركه، ملي مس، سايپا، چادرملو، سرمايه گذاري غدير،‌ سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات و ‌بانك هاي پارسيان و كارآفرين از فردا شروع و در اواخر تير و شهريورماه سال90 به پايان مي رسد.
نحوه محاسبه قيمت پايه در اولين روز معاملاتي به اين شكل است كه قيمت پايه، قيمتي است كه در اولين روز معاملاتي قرارداد آتي توسط بورس تعيين مي شود و اين قيمت مبناي اعمال دامنه نوسان قيمت روزانه اولين روز معاملاتي قرار مي گيرد.
در نحوه تعيين ارزش آتي سهم هم متعهد خريد تا پيش از پايان ماه قرارداد و تسويه فيزيكي، سهامدار ناشر سهم پايه محسوب نمي شود و سود سهم به وي تعلق نمي گيرد. از اين رو، رويه متدوال در بورس ها اين است كه اگر مجمع عمومي سالانه ناشر سهم پايه پيش از پايان ماه قرارداد برگزار مي شود، سود موردانتظار در تعيين ارزش آتي سهم، به عنوان عامل كاهنده در نظر گرفته شود.دراين صورت اگر سود مصوب ناشر در مجمع عمومي سالانه با سود موردانتظار بازار متفاوت باشد بر سود و زيان معامله گران در بازار آتي تاثير مي گذارد.
بورس تهران با هدف حذف ريسك انحراف سود مورد انتظار از سود مصوب ناشر درمجمع عمومي سالانه، پيش از بازگشايي نماد معاملاتي قراردادهاي سهم پايه، از آخرين قيمت تسويه روزانه، سود مصوب ناشر را كسر مي كند.بنابراين مشاركت كنندگان بازار بايد در نظر داشته باشند اگر مجمع عمومي سالانه ناشر طي دوره معاملاتي قرارداد و پيش از پايان ماه قرارداد برگزار شود، در تعيين ارزش آتي سهم پيش از برگزاري مجمع به منظور ثبت سفارش در سامانه بازار آتي، سود موردانتظار را از قيمت سهم كسر نكنند.
براساس اين گزارش، معاملات قرارداد آتي سهام شركت هاي بورسي از سوم مرداد سال جاري آغاز و در 29 شهريور نخستين قراردادهاي اين ابزار به پايان رسيده و اين روزها هم مورد اسقبال كم سابقه فعالان حرفه ايي بازار سهام قرار گرفته است.
قرارداد آتي سهام، قراردادي است كه فروشنده تعهد مي كند در سررسيد تعيين شده، تعداد معيني از سهم پايه را به قيمتي كه در زمان انعقاد قرارداد تعيين مي شود، بفروشد و در مقابل خريدار متعهد مي شود آن سهام را در تاريخ سررسيد خريداري كند.
ساعات و روزهاي داد و ستد معاملات آتي سهام شركت هاي بورسي از ساعت 9 صبح تا 12 و نيم بعدازظهر روزهاي شنبه تا چهارشنبه تعيين شده است.
انتهاي پيام/ص