اخبار اقتصادي امروز

به گزارش فارس به نقل از وي تري، اگر چه جزييات مربوط به اين تغيير الگوريتم اعلام نشده، اما گوگل مي گويد اعمال اين تغييرات از 24 ساعت گذشته آغاز شده و عليرغم آنكه مدت كوتاهي از اين كار گذشته تاثيرات آن قابل ملاحظه بوده و بخش عمده اي صفحات آگهي نامه و حاوي هرزنامه از فهرست جستجوهاي گوگل حذف شده يا رتبه آنها كاهش يافته است.
طي چند ماه اخير كاربران و كارشناسان زيادي از گوگل به علت كيفيت پايين سرويس جستجويش انتقاد كرده بوده و هشدار داده بودند كه تداوم اين وضعيت جايگاه اين موتور جستجو را بيش از گذشته متزلزل خواهد كرد.
در عين حال اين نگراني به وجود آمده كه گوگل در اين زمينه هم دچار اشتباه شود و برخي سايت هاي مفيد را به اشتباه در سطح پاييني رتبه بندي كند، امري كه مسبوق به سابقه است و قبلا هم براي گوگل رخ داده است.
گوگل پيش بيني كرده درجه بندي و رتبه بندي 84 درصد از سايت هايي كه توسط جستجوگر آن فهرست مي شوند بعد از اعمال اين تغييرات بالا و پايين شود و تثبيت اين درجه بندي هم بين چند روز تا چند هفته به طول خواهد انجاميد.
تحولات ياد شده ابتدا در داخل امريكا و سپس در كل جهان اعمال خواهد شد.
انتهاي پيام/ح

سعيد سلطاني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص دلايل كاهش توليد شير يارانه‌اي و افزايش قيمت اين فرآورده و عدم عرضه آن، اظهار داشت: پيرو مصوبه بيست و ششم دي ماه سال جاري هيأت دولت مبني بر تفويض اعتبارات مربوط به شير يارانه‌اي خانوار از معاونت راهبري به وزارت بازرگاني، چيزي نگذشت كه نه تنها اعتباري به كارخانه‌هاي توليدي تخصيص نيافت بلكه از اين تاريخ به بعد كارخانجات اقدام به پس‌زدن شير كردند.
وي ادامه داد: پيرو دستورالعمل بازرگاني استان تهران، كارخانجات توليدكننده شير يارانه‌اي مكلف به كاهش توليد شدند كه البته دليل اين اقدام از سوي بازرگاني استان، عدم توانمندي در تأمين اعتبارات يا مطالبات كارخانجات توليدي عنوان مي‌شود.
وي افزود: علي‌رغم سياست‌هاي حمايتي دولت، 280 ميليارد تومان از مجموع 580 ميليارد تومان اعتبارات شير يارانه‌اي كه بايد از طريق كارخانجات توليدي به توليد‌كنندگان شير پرداخت مي‌شد متأسفانه تا كنون پرداخت نشد تا جايي كه مقدار كل طلب دامداران از كارخانجات به بيش از 500 ميليارد تومان افزايش يافته است.
مدير عامل اتحاديه مركزي تعاونيهاي دامداري ايران با اشاره به خاصيت فسادپذيري شير و عدم امكان انبار اين فرآورده به مدت طولاني، گفت: اگر كارخانجات شير را دريافت و تبديل به فرآورده نكنند بالطبع چاره‌اي جز معدوم كردن شير در كوتاه مدت و در بلند مدت تحويل دام‌هاي شيرده به كشتارگاه در بلند مدت نخواهيم داشت.
وي ضمن تأكيد بر اينكه روز گذشته با ابلاغ بازرگاني استان تهران، كارخانجات مكلف به كاهش 20 درصدي توليد شير يارانه‌اي شدند، خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد تصميم‌گيران در اين حوزه به فكر تبعات تصميم‌هاي خود نيستند، علي‌رغم تمام رايزني‌ها و نامه‌نگاري‌هاي انجام شده با مسئولان بلندپايه كشور هنوز هيچ كس حاضر به پاسخگوي در اين باره نيست و توجهي به توليد‌كننده ندارند.
وي با اشاره به اينكه در سال حدود دو ميليون و 300 هزار تن شير يارانه‌اي در كشور توليد و عرضه مي‌شد، تصريح كرد: حذف يارانه شير و جلوگيري از توليدي اين فرآورده با استناد به اهداف قانون هدفمندي يارانه‌ها نه تنها به سود طبقات محروم و اقشار آسيب‌پذير نخواهد بود بلكه به زيان آنهاست.
وي تأكيد كرد:‌ روزانه حدود 26 هزار تن شير در كشور توليد مي‌شود كه پيرو ابلاغيه بازرگاني استان حجم بالايي از شير توليدي روزهاي گذشته روي دست توليدكنندگان مانده و هيچ برنامه‌اي براي آن نداريم. اگر سياست بخش بازرگاني مبتني بر افزايش قيمت شير يارانه‌اي يا آزادسازي قيمت شير است بايد بدانند كه در چنين شرايطي به هيچ وجه امكان تضيمن فروش شير وجود نخواهد داشت.
سلطاني اظهار داشت: از سويي با توجه به اينكه هر ساله با نزديك شدن ايام عيد و فصل بهار با مساله شير مواجه هستيم، بر اين اساس در شرايطي كه با انبوه توليد شير در كشور مواجهيم اتخاذ چنين سياست‌هايي و معدوم كردن روزانه 26 هزار تن شير نمي‌تواند توجيه اقتصادي داشته باشد.
وي با اشاره به اينكه قيمت شير طي چهار سال گذشته افزايش نيافته است، تأكيد كرد: كاهش توليد شير و افزايش قيمت آن هيچ ربطي به بحث هدفمندي يارانه‌ها، افزايش هزينه‌هاي حمل و قميت نهاده‌هاي دامي نداشته است.
وي خاطرنشان كرد: مسئولان امر اگر طي چند روز آتي اگر در اين باره بازنگري نداشته باشند بايد شاهد روانه شدن دام‌هاي شيرده به كشتارگاه‌ها و تأمين فرآورده‌هاي لبني از ديگر كشور‌ها باشيم.
مدير عامل اتحاديه مركزي تعاوني‌هاي دامداري ايران گفت: سياست دولت در خصوص شير يارانه‌اي مشخص نيست، دليل فروش شير ارزان بودن قيمت ضمن الزامات مصرفي اين فرآورده است اما با توجه به اينكه طي ماه‌هاي اخير شير يك كيلوگرمي 350 توماني با 200 گرم كاهش وزن به قيمت 500 تومان عرضه مي‌شود.
وي ادامه داد: افزايش قيمت شير به بيش از اين رقم به هيچ وجه توجيه اقتصادي ندارد و مردم توان خريد نخواهند داشت.
انتهاي پيام/ص

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، پرداخت تسهيلات با ارقام و شرايط متفاوت يكي از بارزترين مشخصه‌هاي بانك‌هاي دولتي و خصوصي به حساب مي‌آيد كه در سال‌هاي مختلف با تغييرات اندكي در فرآيندهاي اداري و عملياتي شبكه بانكي تكرار مي‌شود.
"زمان " نيز يكي ديگر از شروط پرداخت تسهيلات در شبكه بانكي به حساب مي‌آيد و اين مهم از آنجا حائز اهميت مي‌شود كه در اوايل و اواخر هر سال خزانه بانك‌ها به روي متقاضيان دريافت وام بسته مي‌شود.
عدم پرداخت تسهيلات در ابتداي سال‌هاي مختلف‌ براي اكثر مشتريان شبكه بانكي با اين توجيه بانك‌ها كه "بخشنامه و شرايط جديد پرداخت تسهيلات هنوز ابلاغ نشده است " و همچنين ماه‌هاي پاياني سال‌ به خاطر "بسته شدن صورت‌هاي مالي "، ملموس است اما مشكل مردم براي دريافت وام به اين موارد ختم نمي‌شود بلكه نكته مهمي كه در كنار اين موضوع بايد مورد توجه قرار گيرد بحث شرايط و مراحل دريافت وام از بانك‌ها است.
مشكلي كه در تمام ماه‌هاي سال به راحتي مشهود است و پيش‌بيني مي‌شود در سال‌هاي آتي نيز تكرار شود، يچ‌وخم‌هايي است كه بانك‌ها براي ارائه تسهيلات به مردم تعبيه كرده‌اند. بانكداران درحالي قدم در اين مسير نهاده‌اند كه اثري از اين مراحل و شرايط ادراي در بسته‌هاي پولي و بانكي نيست.
معمولاً بسته‌هاي سياستي-نظارتي به تدوين سياست‌هاي كلي در مورد ارائه تسهيلات از سوي بانك‌ها اشاره مي‌كنند و به جزئيات و شرايط دشوار دريافت و پرداخت تسهيلات در اين نهادهاي مالي اهميتي نمي‌دهند.
به نظر مي‌رسد هم‌اكنون كه مسئولان پولي و بانكي و اعضاء شوراي پول و اعتبار در حال تدوين بسته بانكي سال 90 هستند بايد فكري براي اين موضوع بكنند كه شرايط و ضوابط لازم براي دريافت وام از شبكه بانكي حداقل براي مردم مشخص شود. با عملي شدن اين موضوع استفاده‌كنندگان از خدمات مالي شرايط و ضوابط يكنواخت و يك‌پارچه‌اي براي دريافت وام از بانك‌ها خواهند داشت.

* بهمني: تلاش مي‌كنيم شرايط وام‌دهي بانك‌ها را عوض كنيم

البته محمود بهمني در همين باره در يكي از گفت‌وگوهاي منتشر نشده خود با خبرنگار فارس، گفته است: بانك مركزي در تلاش است تا در بسته سياستي-نظارتي سال 90 شرايط دريافت وام از بانك‌ها را تغيير دهد و در آينده نزديك شرايط جديد را اعلام خواهد كرد.
مشاهدات عيني از شعب بانك‌هاي مختلف براي فرآيند دريافت وام بيانگر مشكلات مردم براي دريافت وام است. از مهمترين شرايطي كه بانك‌ها براي دريافت وام به مردم اعلام ‌مي‌كنند سپرده‌گذاري در بانك يا موسسه مالي و اعتباري است. صحت اين شرط تنها نيازمند مراجعه حضوري و يا تماس با يكي از شعب اين نهادهاي پولي است و هيچ زحمت ديگري را به تصميم‌گيرندگان اقتصادي و پولي نمي‌دهد تا كمي تأمل و تجديد نظر در تدوين اين سياست‌ها داشته باشند.
بارها در اظهارات مختلف كارشناسان اعلام شده كه بانك‌ها براي تقويت توان مالي مردم و بنگاه‌هاي اقتصادي بايد راهكارهاي مناسبي را در زمينه پرداخت تسهيلات اتخاذ نمايند و تغييري در رويه موجود اعمال نمايند.
ناگفته نماند كه داشتن "2 ضامن كارمند رسمي دولت " نيز از ديگر سنگ‌هايي است كه بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات در مقابل مشتريان خود مي‌اندازند؛ در شرايطي كه طبق اصل 44 قانون اساسي دولت درحال واگذاري شركت‌هاي خود است و به عبارتي سعي در گسترش خصوصي‌سازي در كشور دارد اين شرط دريافت وام از بانك‌ها يكي از مشكل‌ترين مراحل دريافت وام را براي مشتريان به وجود مي‌آورد.
كم نيستند افرادي كه باوجود داشتن مشكلات مالي و نيازمندي به دريافت وام به خاطر نداشتن ضامن دولتي از گرفتن وام از بانك‌ها پشيمان شده‌اند. توجيه بانك‌ها براي اين شرط دشوار، جلوگيري از افزايش معوقات است اما باور اين مسأله با وجود معوقات 47 هزار ميليارد توماني شبكه بانكي سخت مي‌شود چراكه اكثر اين معوقات مربوط به شركت‌هاي حقيقي و حقوقي بزرگ است و طبق اعتراف مديران بانكي مشتريان خرد خوش‌حساب‌ترين مشتريان بانكي هستند. از همين رو به نظر مي‌رسد سياست‌گذاران بانكي بايد تغييري در اين شرايط اعمال كنند.

* خودداري بانك‌ها از پرداخت تسهيلات در ماه‌هاي پاياني سال

اما گذشته از شرايط دشوار تسهيلات‌دهي بانك‌ها نكته ديگري كه هم‌اكنون حائز اهميت است عدم پرداخت تسهيلات از جانب بانك‌هاي دولتي و خصوصي است. باوجود اينكه مقامات بانك مركزي در اظهارات خود بارها به لزوم وام‌دهي بانك‌ها تا آخرين روزهاي سالجاري تأكيد كرده‌اند اما درحالي كه نخستين‌روزهاي اسفندماه سپري مي‌شود شعب بانك‌هاي دولتي، نيمه دولتي و خصوصي از پرداخت تسهيلات به مشتريان و متقاضيان خود امتناع مي‌كنند.
خبرنگار فارس براي كسب اطلاعات بيشتر به شعب اين بانك‌ها مراجعه كرد تا از جزئيات تسهيلات‌دهي داخل شعب را جويا شود.
آنچه در زير مي‌خوانيد حاصل مشاهدات عيني خبرنگار فارس است.

* سقف وام دادنمان پر شده است!

براي صحت عدم پرداخت تسهيلات توسط شعب ابتدا به سراغ يكي از شعبه‌هاي بانك دولتي رفتيم.
مسئول اعتبارات اين بانك دولتي در مورد پرداخت تسهيلات پيش از پايان سال افزود: در اين ماه به هيچ وجه تسهيلات پرداخت نمي‌شود چرا كه سقف تسهيلات دهي پر شده است.
وي ادامه داد: سقف تسهيلات قرض‌الحسنه يك ميليون تومان است كه آن هم در اين شرايط پرداخت نخواهد شد.
مسئول شعبه اين بانك دولتي در مورد تامين نيازهاي افراد متقاضي تسهيلات در اين ماه گفت: در صورتي كه مصوبه‌اي از اداره مركزي مبني بر پرداخت تسهيلات كالا در قبال سفته داشته باشيد مي‌توانيد از اين شعبه وام دريافت كنيد.
وي با اشاره به طرح اجرايي در اين بانك از ابتداي سال جاري تاكنون گفت: البته اين طرح نيز تسهيلات را يا در قبال دريافت وثيقه ملكي و يا سپرده‌گذاري اصل وام و سود به متقاضيان پرداخت مي‌كرد كه هم‌اكنون زمان اين طرح نيز به اتمام رسيده است.
مدير اعتبارات اين شعبه دولتي تاكيد كرد: هرگونه تقاضايي در دريافت تسهيلات به سال آينده موكول مي‌شود؛ البته سياست‌هاي اعتباري بانك نيز در سال بعد حتما تغيير خواهد يافت.
وي ابراز اميدواري كرد: سال آينده شرايط براي وصول تسهيلات بانكي راحت‌تر شود.

* مصوبه از بالا بياوريد تا وام بدهيم

يكي ديگر از مسئولان اعتبارات شعبه يكي از بانك‌هاي نيمه خصوصي درباره وضعيت تسهيلات دهي در اين شعبه طي ماه جاري گفت: تنها در صورتي كه مصوبه‌اي از بالا بيايد و دستور رئيس شعبه نيز همراه آن باشد مي‌توانيم تسهيلات پرداخت كنيم.
وي با بيان اينكه پرداخت تسهيلات از منابع شعبه نيازمند افزايش سپرده‌ها است، گفت: در 6 ماه دوم سال سهم سپرده‌ها نه تنها افزايش نيافته بلكه با كاهش نيز همراه بوده است. از همين رو در ماه جاري امكان پرداخت تسهيلات نخواهيم داشت.
وي تاكيد كرد: البته اگر مصوبه يا نامه‌اي از اداره مركزي داشته باشيد مي‌توانيد در همين ايام و با شرايط موجود تسهيلات مورد نظرتان را دريافت كنيد.

* بعيد مي‌دانم اين روزها بانكي وام بدهد

مسئول اعتبارات يكي از بانك‌هاي نيمه خصوصي نيز در اين خصوص با تاكيد بر اينكه فعلا اين شعبه وامي به متقاضيان پرداخت نمي‌كند افزود: براي دريافت وام بايد شرايط لازم را داشته باشيد اما در هر صورت تسهيلات مورد نظر سال بعد به دست شما خواهد رسيد.
وي تاكيد كرد: بعيد مي‌دانم در روزهاي باقيمانده از سال جاري كسي بتواند از بانكها تسهيلات دريافت كند.
به گفته وي تمامي بانك‌ها در ايام جاري حساب تسهيلات دهي خود را بسته‌اند.

اين صحبت‌ها در حالي از سوي مسئولان اعتبارات شعب بانك‌هاي دولتي و خصوصي عنوان مي‌شود كه مقامات بانك مركزي و همچنين معاون بانك و بيمه وزير اقتصاد بارها تأكيد كرده‌اند كه بانك‌ها بايد روند تسهيلات‌دهي خود را در تمام ماه‌ها دنبال كنند.
ابولحسني در پاسخ به اين پرسش كه چرا بانك‌ها در دو ماه آخر و دوماه اول سال به بهانه حسابرسي و ساير امور از پرداخت تسهيلات به مردم خودداري مي‌كنند، گفته بود: بانك‌ها طبق قانون وقتي درخواست‌هاي موثر مردم را بررسي مي‌كنند بايد تسهيلات بپردازند و بانك مركزي بر اين امر نظارت مي‌كند.
وي افزود:‌ اگر تقاضاي تسهيلات و طرح ارائه شده توسط متقاضي داراي توجيه فني و اقتصادي باشد بانك‌ها موظف به پرداخت تسهيلات هستند و ربطي به آخر سال يا اول سال ندارد و بانك مركزي در اين زمينه نظارت مي‌كند.

با اين حساب بايد ديد بانك‌ها به چه دلايلي از پرداخت تسهيلات امتناع مي‌كنند و آيا نهادهاي نظارتي بانك مركزي و يا بازرسان اين بانك در گزارش‌هاي خود اشاره‌اي به روند موجود نموده‌اند؟
به نظر مي‌رسد با توجه به نيازهاي جامعه، بانك مركزي و سياست‌گذران شوراي پول و اعتبار در تدوين سياست‌هاي پولي و بانكي سال بعد تدابيري را اتخاذ نمايند كه علاوه بر سهولت در اعطاء و كاهش دوره پرداخت تسهيلات راهكاري را براي جلوگيري از اين وضعيت در سال آينده بيانديشند.
انتهاي پيام/ر

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، فرآيند تصويب پنجمين قانون برنامه توسعه اقتصادي كشور به نحوي شكل گرفت كه ماه‌ها ميان مجلس و شوراي نگهبان بحث و نظرهاي بسياري در خصوص مواد آن مطرح بود و با دو بار ارسال به شوراي نگهبان سرانجام در مجمع تشخيص مصلحت نظام نهايي و اعلام شد.
در روند اعلام اين قانون پس از اصلاح برخي موادي كه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شده بود، رئيس جمهور برنامه مذكور مصوب جلسه علني مورخ 15دي 1389 مجلس شوراي اسلامي را براي اجرا در تاريخ 10بهمن ماه سال جاري به دولت ابلاغ كرد.
مطابق قانون برنامه پنج ساله توسعه براي تمام بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي كشور برنامه‌ها و وظايف خاصي به منظور رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده كشور از جمله كسب مقام اولي اقتصاد در منطقه منظور شده است به اين صورت كه صنعت بيمه نيز در اين ميان مي‌تواند با فعاليت‌هاي خود گام‌هاي مؤثري را براي توسعه اين صنعت و ارتقاء سطح خدمات خود انجام دهد.
با توجه به اهميت اين صنعت و ارزيابي فعاليت آن خبرگزاري فارس بخشي از مواد و بندهاي قانون برنامه پنجم را كه ارتباط تنگاتنگي با صنعت بيمه دارد را با مقايسه اجمالي قوانين برنامه چهارم توسعه ميزان موفقت طرح‌هاي گذشته اين صنعت را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد.


*استقرار بيمه سلامت با محوريت خانواده

براساس قانون برنامه پنجم توسعه كليه اتباع خارجي مقيم كشور، موظف به دارا بودن بيمه‌نامه براي پوشش حوادث و بيماري‌هاي احتمالي در مدت اقامت در ايران مي‌باشند، البته تعيين تعرفه اين بيمه‌نامه‌ها مطابق مقررات برعهده بيمه مركزي ايران و با تأييد معاونت است.
با در نظر گرفتن اين نكته كه در برنامه چهارم توسعه نيز صنعت بيمه براي پيشگيري و مقابله با بيماري‌ها و عوامل خطرساز سلامتي كه بيشترين هزينه اقتصادي و اجتماعي را به خود اختصاص داده‌اند موظف به اجراي اقدامات مختلفي بود.
در برنامه پنجم توسعه نيز همين موارد با تغييرات اندكي لحاظ شده كه اين امر نشان‌دهنده عدم اجراي وظايف مذكور توسط نهادهاي مرتبط و يا اهميت قابل توجهي آنها در مقايسه با ديگر برنامه‌هاي صنعت بيمه در اين حوزه‌ها محسوب مي‌شود.
به عنوان نمونه در برنامه پنجم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است اقدامات لازم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي و همچنين در مسير اعزام به مراكز تخصصي و مراجعات ضروري را انجام دهد.
البته وزارتخانه مذكور براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخيصي و درماني به مصدومين فوق معادل ده ‌درصد(10%) از حق‌بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد را از شركت‌هاي بيمه تجاري اخذ و بطور مستقيم طي قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خزانه‌داري‌كل كشور به‌ نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز مي‌گردد؛ را دريافت كند.
تنها وجه قابل تمايز اين قانون با برنامه چهارم توسعه توزيع منابع مربوطه است به نحوي كه در برنامه گذشته منابع براساس عملكرد هر يك از سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، هر شش ماه يك بار صورت مي‌گرفت اما در برنامه پنجم توزيع اين منابع توسط وزارتخانه مذكور با تأييد معاونت، براساس عملكرد واحدهاي فوق‌الذكر بر مبناي تعرفه‌هاي مصوب هر سه ماه يك‌بار انجام خواهد شد.
مطابق اين قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است هزينه‌كرد اعتبارات مذكور را هر شش ماه يكبار به بيمه مركزي و معاونت گزارش دهد .
البته در اين برنامه نكات قابل توجهي نيز مدنظر قرار گرفته است به اين صورت كه از اهداف برنامه چهارم توسعه استقرار بيمه سلامت با محوريت پزشك خانواده بود كه با عملي نشدن كامل آن در مدت زمان مشخص شده در برنامه پنجم با تغييرات زيادي براي موفقيت آن لحاظ شده است.
براساس قانون برنامه پنجم توسعه براي ارتقاء شاخص‌هاي سلامت و بهداشت در توليد و عرضه مواد غذايي و كاهش تصدي‌هاي دولت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به‌عنوان سياستگزار و ناظر عالي سلامت در كشور مي‌تواند با همكاري بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا پايان سال دوم برنامه، نظام نظارت و بيمه اجباري تضمين كيفيت توليد و عرضه مواد غذايي در اماكن مربوط را مبتني بر آموزش و نظارت و براساس آيين‌‌نامه‌اي كه پس از تأييد معاونت به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد تدوين و تا پايان برنامه در شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت به اجرا بگذارد؛ در اين راستا دولت نيز از توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي مواد غذايي حمايت مي‌كند.
از جمله طرح‌هاي قابل توجه صنعت بيمه در برنامه پنجم توسعه تصويب ماده 38 اين قانون به شمار مي‌آيد چراكه مطابق آن عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين شده براي آن دسته از خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني كه در بسته بيمه پايه سلامت اعلام خواهد شد توسط شركت بيمه‌هاي تجاري و سازمان بيمه سلامت ايران با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است.
بدين ترتيب با اجراي صحيص اين قانون بسياري از تخلفات اين حوزه بيمه كاهش خواهد يافت .


*صدور بيمه‌نامه نوسانات نرخ ارز و قيمت

البته در قانون برنامه پنجم موارد جديد ديگري كه در گذشته به دليل عدم كاربرد مفيد توجه چنداني به آنها نمي‌شد مد نظر قرار گرفته است؛ به عنوان نمونه براي كاهش خطرپذيري ناشي از نوسانات قيمت‌ها ازجمله نوسانات نرخ ارز براي واحد‌هاي توليدي- صادراتي، در ماده 72 برنامه پنجم بيمه مركزي ايران موظف شده از طريق شركت‌هاي تجاري بيمه، امكان ارائه خدمات بيمه‌اي مربوط به نوسانات قيمت‌ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.
در ماده 113 اين قانون نيز مشاركت شركت‌هاي بيمه خارجي با شركت‌هاي بيمه تجاري داخلي با اولويت بخش غيردولتي به ‌منظور ايجاد شركت بيمه مشترك بازرگاني در ايران، جذب سرمايه خارجي توسط شركت‌هاي بيمه داخلي و همچنين تأسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شركت‌هاي بيمه بازرگاني خارجي با رعايت سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و قوانين مربوط مجاز شمرده شده است.
به گزارش فارس، فرشباف ماهريان رئيس كل بيمه مركزي در آخرين مصاحبه خود ضمن بيان اين مطلب كه براساس ضرورت هاي نظام، مجلس اجازه مشاركت صنعت بيمه را با شركت‌هاي بيمه خارجي صادر كرده، افزوده است: هدف از حضور شركت‌هاي خارجي در كشور، گسترش توانمندي‌هاي حرفه‌اي و تخصصي بيمه‌هاي داخلي است كه با ايجاد مقدمات لازم اميدواريم در سال آينده در دستور كاربيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد.
با توجه به سخنان اين مقام مسئول بيمه احتمال حضور شركت‌هاي بيمه خارجي در سال آينده بسيار زياد است كه اين امر در تقويب رقابت ميان شركت‌هاي بيمه داخلي و خارجي براي ارائه خدمات بهتر به مشتريان نقش شايان توجهي را خواهد داشت.
در بعد ديگري از قانون پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌اي و كاهش تدريجي حق‌بيمه اتكايي اجباري در صنعت بيمه بازرگاني، نسبت به تدوين و استقرار نظام يكپارچه نظارتي جايگزين مشتمل بر مقررات نظارت مالي، منع انحصار و تسهيل رقابت، توانگري و رتبه‌بندي مؤسسات بيمه حداكثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام نمايد.
وضع و دريافت هرگونه عوارض بر بيمه تجاري (حق‌بيمه و حق‌بيمه اتكايي) در ماده 115 منحصر به مواردي است كه در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي تعيين شده و وزارت امور اقتصادي و دارايي هم مكلف است نسبت به بيمه شخص‌ثالث در مورد راننده همچون سرنشين بيمه شخص‌ثالث را اعمال كند.
با توجه به اينكه دولت خواستار كاهش حضور شركت‌هاي بيمه دولتي و تقويب شركت‌هاي خصوصي در كشور است به اين واسطه مطابق ماده 116قانون برنامه پنج ساله بيمه‌ دستگاه‌هاي اجرائي به صورت انحصاري با شركت سهامي بيمه ايران بود، موضوع ماده (30) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مصوب سال 1350 در طول سال‌هاي برنامه قرار گرفت و ملغي‌الاثر است.

*خدمات صنعت بيمه در حوزه حمل و نقل و مسكن

در قانون برنامه پنجم توسعه به‌منظور تقويت موقعيت كشور در شبكه حمل و نقل هوايي بين‌المللي و افزايش درآمد ناشي از عبور (ترانزيت) و حمل‌ونقل كالا و مسافر و اشتغال مولد و تبديل شدن فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) به قطب اول حمل‌و‌نقل بار منطقه و قطب دوم حمل‌ونقل مسافري منطقه با تأكيد بر استقلال سازماني، مالي و مديريتي اين فرودگاه و ايجاد جريان پايدار منابع مالي ذي‌نفعان، در ماده 166 دولت اقداماتي از جمله ايجاد شهر فرودگاهي در محدوده فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) و ايجاد منطقه آزاد تجاري و منطقه ويژه اقتصادي در بخشي از اراضي فرودگاه جهت ارائه خدمات بانكي و بيمه‌اي و ساير خدمات شهر فرودگاهي ازقبيل گردشگري، پزشكي، رفاهي و مشابه آن را انجام دهد.
به گزارش فارس وزارت امور اقتصادي و دارايي در برنامه چهارم مكلف شده بود با استفاده از تجارب ساير كشورها، نظام بيمه ساختمان و ابنيه در مقابل زلزله و ساير حوادث را گسترش داده و راهكارهاي همگاني شدن بيمه حوادث را مشخص و مقدمات قانوني اجراي آن را فراهم نمايد كه با تلاش مسئولان اين بخش عمده برنامه‌هاي آن اجرايي شده است اما با نوآوري‌هاي جديد و در نظر گرفتن كمبود‌هاي ديگر بخش اقتصادي كشور در ماده 168 برنامه پنجم توسعه براي مقاوم‌سازي ساختمان‌ها و اصلاح الگوي مصرف به‌ ويژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسكن صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت‌ اصولي بيمه كيفيت ساختمان احداثي است.
البته شركت‌هاي بيمه نيز در اين قانون مكلفند براساس بيمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طي ده‌سال به ساختمان احداثي، خسارت‌هاي وارده را ظرف سه ماه جبران نمايند.
بنابر اين قانون كليه مجريان دولتي موظفند مسؤليت حرفه‌اي خود و در صورت نياز، مسؤوليت ساير عوامل مرتبط در طراحي، محاسبه و نظارت ساختمان‌هاي تحت پوشش خود اعم از شهري و روستايي را نزد يكي از شركت‌هاي داراي صلاحيت بيمه كنند.
به گزارش فارس، در برنامه پنجم توسعه سهم دولت در بيمه خدمات درماني بايد به 70 درصد مي‌رسد اما با توجه به اينكه اين مساله در برنامه چهارم توسعه نيز لحاظ شده بود ولي به دلايلي عملياتي نشد؛ علاوه بر طرح مذكور برنامه‌هاي جديدي در صنعت بيمه كشور براي 5 سال آينده در نظر گرفته شده است كه اميد مي‌رود با همكاري مسئولان و مردم در اين دوران و با اجرايي شدن كامل آنها حتي خارج از برنامه‌هاي از پيش تعيين شده گام‌هاي مفيدي براي توسعه اين صنعت برداشته شود.
انتهاي پيام/م

مهران شريفي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» در توجيه دلايل اختلال در وضعيت عابربانك‌ها و دستگاه‌هاي كارتخوان فروشگاهي، اظهار داشت: "شتاب " پل ارتباطي سيستم بانك‌ها با يكديگر است؛ هر بانكي براي خود يك سيستم دارد.
وي افزود: با فرض اينكه در كشور شتاب وجود ندارد و فقط بانك‌ها فعاليت مي‌كنند در اين صورت مشتري هر بانكي فقط مي‌تواند در بانك خود سرويس مورد نظر را دريافت كند. به عبارتي سيستم‌هاي كارتي و حساب‌هاي هر بانكي فقط مخصوص مشتريان همان بانك است.
مديركل فناوري اطلاعات و ارتباطات بانك مركزي با تأكيد براينكه شبكه "شتاب " امكان اتصال سيستم بانك‌ها با يكديگر را فراهم كرده است، گفت: از زمان راه‌اندازي شتاب در كشور، كارت يك بانك در سيستم بانك ديگر قابل استفاده شده است؛ الان بانك‌ها سيستم‌هاي اوليه خود را دارند و البته پل ارتباطي "شتاب "‌ نيز در اين بين فعاليت مي‌كند.
شريفي با تأكيد براينكه منظور از "شتاب "‌ پل ارتباطي بانك‌ها با يكديگر است، تصريح كرد: براي اينكه تمام سيستم‌ها درست كار كند و مردم بتوانند سرويس مورد نظر خود را از بانك‌ها دريافت كنند بايد پل ارتباطي (شتاب) و تك تك سيستم‌هاي بانك‌ها به درستي فعاليت خود را انجام دهند.
اين مقام مسئول در بانك مركزي ادامه داد: درصورتي كه تمام موارد مذكور به درستي فعاليت خود را انجام دهند مردم مي‌توانند هنگامي كه كارت بانكي خود را در دستگاه‌هاي خودپرداز قرار دادند وجه نقد مورد نياز را دريافت كنند.

* مشكل روزهاي اخير از سيستم بانك‌ها بود نه شتاب!!

وي با اشاره به اجراي قانون هدفمندي و پرداخت يارانه‌هاي نقدي از طريق شبكه بانكي، افزود: در دوران پرداخت يارانه، شتاب (پل ارتباطي بانك‌ها) كار خود را به درستي انجام داده است و گزارش‌هاي بانك مركزي مؤيد همين امر است.
مديركل فناوري اطلاعات و ارتباطات بانك مركزي تأكيد كرد: سيستم برخي از بانك‌ها بود كه با مشكل همراه بوده و اين موارد ارتباطي با "شتاب " نداشته است.
شريفي ضمن اينكه ارائه گزارش‌هاي نهايي و دقيق درباره اختلال در سيستم‌هاي خودپرداز و فروشگاهي بانك‌ها در روزهاي اخير را به فردا (دوشنبه) موكول كرد، گفت: هر بانكي كه سيستم دارد به سيستم‌هاي آن atm و pos متصل است و شتاب (پل ارتباطي) اين دستگاه‌هاي بانك‌ها را به يكديگر متصل مي‌كند.
اين مقام مسئول در بانك مركزي ادامه داد: "شتاب " در اين روزها هيچ مشكلي نداشته است؛ ظرفيت شتاب خيلي بالاست و هر تراكنشي را كه دريافت كرده انجام داده است.
مديركل فناوري اطلاعات و ارتباطات بانك مركزي مشكلات روزهاي اخير در دستگاه‌هاي خودپرداز و پايانه‌هاي فروشگاهي را مربوط به مشكلات سيستمي برخي بانك‌ها عنوان كرد.

* توجيه شريفي براي پول ندادن عابربانك‌ها به كارت‌هاي ديگر

شريفي درباره پول ندادن عابربانك برخي بانك‌ها به كارت‌هاي بانك‌هاي ديگر، تصريح كرد: اين مسائل مربوط به شتاب نيست؛ تراكنش‌هاي اين موارد از پل ارتباطي رد مي‌شود و به سيستم بانكي مي‌رود كه كارت مربوط به آن است (فرضاً كارت بانك صادرات در عابربانك ملي قرار گرفته، اين از شتاب رد مي‌شود و در سيستم بانك صادرات قرار مي‌گيرد چراكه اطلاعات حساب كارت در اين بانك است؛ اگر سيستم صادرات جواب ندهد سيستم اين بانك مشكل دارد).
وي اضافه كرد‌: در موارد مشابه ممكن است مشكل از بانك صادر كننده كارت باشد يا از شتاب (پل ارتباطي). گزارش‌هاي فردا مشخص مي‌كند كه اين مشكلات در كدام قسمت‌هاست.

به گزارش فارس،‌ همزمان با آغاز برداشت دومين مرحله يارنه‌هاي نقدي و همچنين نزديك شدن روزهاي پاياني سال جاري حجم تقاضا براي استفاده از دستگاه‌هاي خودپرداز و پايانه‌هاي فروشگاهي طبق روال سال‌هاي گذشته افزايش قابل توجهي پيدا كرده است.
پيام‌هايي با مضامين "عمليات انجام نشد "، "دستگاه قادر به خدمت رساني نيست "، "شبكه مشغول است "، "عدم ارتباط با مركز "، "كارت شما فاقد اعتبار مي‌باشد "، "لطفا منتظر بمانيد "، "دستگاه قادر به پرداخت وجه نقد نمي‌باشد " و ... در روزهاي اخير به كرات از سوي دستگاه‌هاي atm و pos هنگام خريد از فروشگاه‌ها و كشيدن كارت بانكي و همچنين برداشت وجه نقد از عابربانك از مركز به مردم ارائه مي‌شود.
صف‌هاي طولاني و متعدد در مقابل عابربانك‌ها علاوه براينكه يكي از نشانه‌هاي افزايش تقاضا براي دريافت اسكناس از اين دستگا‌ه‌هاست مي‌تواند بيانگر ضعف و اختلال در شبكه شتاب نيز باشد.
انتهاي پيام/ر

به گزارش فارس به نقل از اينفوورلد، هكرها و هرزنامه نويسان از ناآرامي هاي اخير ليبي هم سوءاستفاده كرده اند و ايميل هايي با موضوع عكس و فيلم هاي تازه در مورد اين رويدادها براي كاربران ارسال كرده اند، اما اين ايميل ها حاوي انواع بدافزار و كرم هاي خطرناك است كه برخي از آنها بدون اينكه كاربر متوجه شود، رايانه وي را آلوده مي كند.
بررسي هاي موسسه امنيتي سمانتك نشان مي دهد كه ارسال اين هرزنامه ها از هفته قبل آغاز شده و حتي اين ايميل ها براي 27 نفر از كاركنان و مديران سمانتك هم ارسال شده اند.
در كنار اخبار و اطلاعات جعلي مربوط به ليبي برخي از اين ايميل ها با موضوعاتي همچون نقض حقوق بشر در ليبي، نحوه ارسال كمك هاي بشردوستانه به ليبي ارسال شدند تا حس ترحم كاربران را تحريك كنند.
بررسي آدرس هاي IP اين ايميل ها نشان مي دهد كه بخش اعظم آنها از روماني ارسال شده اند ولي با برخي دستكاري هاي فني اين طور وانمود مي شود كه ايميل هاي ياد شده درون سازماني بوده يا توسط دوستان و آشنايان يك كاربر ارسال شده اند.
نمونه هاي جديد اين ايميل ها حاوي موضوعات اقتصادي هستند و در آنها تاثير بحران ليبي بر بازارهاي جهاني سهام و بازار نفت بررسي شده، هر چند اين ايميل ها هم ويروسي هستند.
انتهاي پيام/ح

جعفر قادري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در مورد افزايش حدود 50 درصدي بودجه عمراني در لايحه بودجه سال آينده گفت:: عملكرد بودجه عمراني در چهار سال گذشته نشان مي‌دهد ميانگين رشد بودجه عمراني 10 درصد بوده، در حالي كه افزايش 50 درصدي بودجه عمراني در سال آينده به اعتقاد بسياري از نمايندگان براي جبران بودجه جاري است.

*افزايش بودجه؛ به نام عمراني به كام جاري

قادري ادامه داد: اعتبار بودجه عمراني در قانون بودجه سال جاري 31.5 هزار ميليارد تومان بود كه در عمل 22 هزار ميليارد تومان از اين بودجه اختصاص پيدا كرد.
وي افزود: هنوز روشن نيست دولت با چه منطقي بودجه عمراني سال آينده را با رشد حدود 50 درصدي به 47.5 هزار ميليارد تومان افزايش داده است.
وي افزود: معمولا بودجه‌هاي عمراني با عدم تحقق درآمد دولت مواجه مي‌شود و دولت مجبور است براي جبران هزينه‌هاي جاري، با جابجايي بودجه از عمراني به جاري آن را تأمين كند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس عملكرد بودجه جاري در 4 سال گذشته نشان مي‌دهد به ترتيب 16، 18، 20 و 22 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني كشور بوده و رشد سالانه حدود 10درصد در بودجه عمراني منطقي به نظر مي‌رسد، اما افزايش يك‌باره 50 درصدي بودجه عمراني معلوم نيست، بر چه منطقي استوار است.
قادري تأكيد كرد: دولت با افزايش بودجه عمراني ظاهرا قصد تأمين بودجه‌هاي جاري كه مرتب افزايش مي‌يابد را دارد.

*آغاز به كار تلفيق از يكشنبه آينده

وي در مورد تشكيل كميسيون تلفيق گفت: هفته آينده روز يكشنبه نخستين جلسه كميسيون تلفيق براي بررسي لايحه بودجه 90 شروع مي‌شود و حداقل دو هفته به طول مي‌انجامد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در مورد پيشنهاد دولت مبني بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملي گفت: گرچه طبق اساسنامه كنوني استفاده از منابع صندوق توسعه ملي به صورت ريالي امكان‌پذير نيست، اما دولت پيشنهادي در لايحه بودجه ارائه كرده كه براساس آن براي سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي و آبياري 5 هزار ميليارد ريال از منابع صندوق توسعه ملي به صورت ريالي استفاده شود،اما هنوز معلوم نيست كه اين پيشنهاد دولت به تصويب نمايندگان برسد.
قادري افزود: استدلال نمايندگان اين است كه چون منابع صندوق توسعه ملي به صورت ارزي است، نبايد تبديل به ريال شود، زيرا باعث افزايش پايه پولي و افزايش تورم در جامعه مي‌شود، اما از طرفي بخش كشاورزي و آبياري نيز از اهميت برخوردار است و بايد بتواند سرمايه گذاري قابل توجهي در اين بخش انجام شود.
وي افزود: به هر حال در كميسيون تلفيق و صحن مجلس استدلال دولت و مجلس در مورد استفاده بخش كشاورزي از منابع صندوق توسعه ملي مطرح و در نهايت راي‌گيري خواهد شد.
انتهاي پيام/م

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رويترز يان تيلور رئيس شركت ويتول در كنفرانس بين المللي انرژي در شهر لندن تصريح كرد تحولات خاورميانه و شمال آفريقا مي تواند موجب افزايش بيش از پيش قيمت جهاني نفت در كوتاه مدت شود . نگرانيهاي سياسي شديدي نسبت به وضعيت بي ثبات خاور ميانه و شمال آفريقا وجود دارد كه اين عامل مي تواند تاثير زيادي در افزايش قيمت نفت داشته باشد .
اين در حالي است كه مقامهاي اوپك تا كنون تصميمي براي برگزاري نشست فوق العاده پيش از نشست ژوئن نداشته اند .
وي افزود اگر توليد و صادرات نفت ليبي با كاهش چشمگيري روبرو شود اوپك بايد هر چه سريعتر واكنش نشان دهد . اگر اوپك ميزان توليد و عرضه نفت خود را در شش ماه نخست 2011 افزايش دهد بي شك سطح قيمت نفت به كمتر از قيمتهاي كنوني خواهد رسيد و ميانگين قيمت هر بشكه نفت به 90 تا 100 دلار مي رسد .
وزير نفت عربستان هفته گذشته تاكيد كرد اوپك هيچ تصميمي براي برگزاري نشست فوق العاده ندارد .
انتهاي پيام /

به گزارش فارس به نقل از اينترنت ويك، مهم ترين مشكلي كه باعث شده آيفون 4 با حجم قابل توجه نقدهاي منفي مواجه شود ضعف آنتن دهي آن است كه البته در ابتداي عرضه آيفون 3 هم وجود داشت.
مدل هايي از اين گوشي كه با استاندارد مخابراتي CDMA سازگار هستند بيشتر از مدل هاي GSM مشكل آنتن دهي دارند و اين مساله دسترسي به سرويس هاي ديتا و ارزش افزوده را هم دچار مشكل مي كند.
اپل در زمان عرضه آيفون 3 و وقتي با اين مشكل مواجه شد به سرعت با اعمال تغييراتي در طراحي گوشي ياد شده مشكل را رفع كرد، اما مشخص نيست چرا از اين مشكل درس نگرفته و دوباره آيفون 4 را با همان اختلال قبلي عرضه كرده است. در گزارشي كه در اين زمينه منتشر شده پيشنهاداتي براي كاهش مشكل ياد شده ارائه شده است.
وريزون كه مدل جديد آيفون را به طور گسترده عرضه كرده در حال رايزني با اپل براي حل مشكل ياد شده است. بررسي گوشي هاي ديگر عرضه شده توسط وريزون كه متعلق به شركت هايي همچون سامسونگ، HTC، موتورولا و ال جي هستند نشان مي دهد كه اين مشكل تنها مربوط به آيفون است.
انتهاي پيام/ح

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، در جريان معاملات امروز بازارمعاملات فرابورس،10 درصد از سهام شركت فولاد آلياژي يزد معادل 4 ميليون سهم عرضه و در نتيجه عرضه و تقاضاي موجود ، هر سهم اين شركت فرابورسي 165 تومان كشف قيمت شد.
اين شركت درحالي براي سال مالي جاري به ازاي هر سهم 142 ريال سود پيش بيني كرده كه با توجه به اين كشف قيمت نسبت قيمت به درآمد آن حدود 11.7 مرتبه محاسبه شد.
اين شركت 4 ميليارد توماني با نماد معاملاتي " فولاي " داراي سهامداران عمده اي چون سرمايه گذاري ايساتيس پويا با 20 درصد، توسعه عمران چوپانان كوير با 6 و دو سهامدار حقيقي با 8و 5 درصد است.
طبق آخرين اظهار نظر حسابرس كه مشروط اعلام شده و براساس بند 3 اين گزارش، تا نيم‌سال اول سال جاري پاسخ تاييديه هاي ارسالي جهت حسابها و اسناد دريافتني و پيش پرداخت ها به مبلغ 11,424 ميليون ريال، حسابها و اسناد پرداختني و پيش دريافتها به مبلغ 6,175 ميليون ريال و بخشي از حسابهاي جاري بانكي به مبلغ 949 ميليون ريال به اين موسسه واصل نگرديده است. تعيين آثار تعديلات احتمالي ناشي از دريافت پاسخ تاييديه هاي مزبور بر اطلاعات اقلام صورتهاي مالي در حال حاضر ميسر نيست.
در بند 5 گزارش هم آمده است شركت با استناد اولويت اول ماده 132 قانون فعاليتهاي مستقيم، مبني بر فعاليت شركت در سطح گروه توليدي انواع ميله و ميلگرد آهني و فولادي و ضمن قرار داشتن در منطقه محروم صدوق (خضرآباد) تا پايان سال مالي 1391 خود را مشمول معافيت مالياتي دانسته است. تعيين هر گونه تعديل از اين بابت منوط به تعيين تكليف نهايي از طرف مقامات مالياتي است.
در بند 6 گزارش هم قيد شده شركت فاقد سيستم، جهت تعيين قيمت تمام شده محصولات توليدي خود بوده و بر خلاف استانداردهاي حسابداري، هزينه هاي عدم استفاده كامل از ظرفيت ماشين آلات و نيروي موثر كاركنان بعنوان بخشي از هزينه هاي وليدي تلقي شده و بحساب بهاي تمام شده كالاي توليد شده منظور شده است.
انتهاي پيام/م

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» جواد فرشباف ماهريان رئيس كل بيمه مركزي در نخستين كنفرانس بين‌المللي بررسي نقش روابط عمومي و ارتباطات در توسعه فرهنگ بيمه اظهار داشت: با توجه به آمارهاي پوششي صنعت بيمه جمعيت اين صنعت و بيمه‌گزاران در كشور بسيار ناچيز است اما با توجه به حجم ناچيز حق بيمه‌ها در ايران و سرانه آن خبرهاي ساختاري بسيار جدي در اين بخش ديده نمي‌شود.
به گفته وي، بسياري از فعالان بيمه‌اي از جمله دلايل توسعه بيمه در كشور را حضور شركت‌هاي بيمه دولتي مي‌دانند در حاليكه دولت با محروم كردن فعاليت خود در كاهش حضور شركت‌هاي دولتي اقدامات موثري را انجام داده‌ است.
به عقيده بنده بايد براي موفقيت اين صنعت تغييرات جدي در ساختار‌هاي بيمه‌اي كشور صورت گيرد در حال حاضر از 23 شركت بيمه يكي از آنها دولتي است و بقيه ماهيت كاملا خصوصي دارند.
فرشباف ماهريان با اشاره به اينكه تحرك شركت‌هاي بيمه‌اي از پويايي كافي برخوردار نيست، گفت: در بازار همچنان ارقام توليد حق بيمه به نسبت توليد ناخالص داخلي در حد پتانسيل اقتصاد فعلي كشور نيست كه به عقيده بنده در اين نارسايي هركدام از بخش‌هاي تخصصي اين صنعت شامل شركت‌هاي بيمه، بيمه مركزي و حتي روابط عمومي‌ها مقصرند.
وي افزود: صنعت بيمه متناسب با توان و توسعه اقتصادي و پتانسيل كشور رشد نيافته است البته بايد اين نكته را يادآور شد كه قسمتي از چالش‌هاي اين صنعت اعم از تعرفه، انحصار، ورود شركت‌هاي بيمه خصوصي جديد در طي 2 سال اصلاحات زيرساختي برطرف شده و بستر مناسبي براي فعاليت شركت‌هاي بيمه به وجود آمده است.
رئيس كل بيمه مركزي با اشاره به اينكه اين نهاد با شناسايي چالش‌ها مدام در حال رفع نواقص اين صنعت با همكاري شركت‌هاي بيمه است تصريح كرد: بايد در درون شركت‌هاي بيمه به تجزيه و تحليل ارايه خدمات شركت‌هاي بيمه پرداخته شود و با بازمهندسي واحد‌هاي تخصصي بيمه به علل عدم گسترش فرهنگ بيمه در جامعه پرداخته گردد البته در اين راستا بررسي عملكرد روابط عمومي‌ها و بازنگري آنها بسيار قابل اهميت است.
وي با اشاره به اينكه واحد‌هاي فني، تخصصي، حسابرسي، شعبات استاني شركت‌هاي بيمه بايد مدام مورد پالايش و تجزيه ساختار متناسب با بازار رقابتي كشور قرار گيرند گفت: ديگر ساختار‌هاي كهنه و سنتي با توجه به اينكه هزينه بسيار سنگيني را به اين صنعت وارد مي‌كند كارايي نداشته و لازمه رشد اين صنعت به كارگيري روش‌هاي نوين همراه با فناوري‌هاي روز است.
فرشباف رشد صنعت بيمه در 9 ماهه پاياني سال را بسيار مطلوب دانست و افزود: با افزايش كارآيي در عملكرد افزايش توانمندي و كاهش حق بيمه‌ها توجه و اقبال مردم به سمت خريد پوشش‌هاي مختلف بيمه‌اي افزايش يافته و صنعت بيمه رشد پيدا خواهد كرد.

*روابط عمومي‌ها حرفه‌اي عمل كنند

رئيس كل بيمه مركزي ضمن تاكيد بر اينكه روابط عمومي‌ها در صنعت بيمه از جايگاه مناسبي برخوردار نيستند اظهار داشت: با مراجعه به درون اين قسمت فعاليت روابط عمومي‌ها نشان مي‌دهد كه عملكرد آنها در شان صنعت بيمه كشور نيست.
اين مقام مسئول بيمه ضمن بيان اين مطلب كه روابط عمومي‌ها بايد در مورد رفتار شركت‌هاي بيمه نقادانه عمل كرده و ارتباط تنگاتنگي با مردم به وجود بياورند تصريح كرد: روابط عمومي‌ها تشخيص دهنده نيازهاي فعلي مردم براي محصولات بيمه‌اي هستند.
وي افزود: با ارزيابي كار نمايندگي‌ها و آگاهي‌هاي مناسب مردم مي‌تواند فعاليت شركت مطبوع خود را به نحو احسن انجام دهد.
وي افزود: مديران بيمه بايد تخصيص مناسبي از منابع براي ايجاد ارتباط و اطلاع‌رساني و اطلاع‌يابي از حوادث روز صنعت بيمه داشته باشد به صورتي كه با تدوين برنامه مدون و جامع در اين صنعت بيمه‌گر و بيمه‌گذار را با حقوق خود آشنا سازند.
فرشباف ماهريان حركت قطعي رشد‌ يابنده و مستمر در صنعت بيمه را موثر دانست و عنوان كرد: اگر در چارچوب فعاليت‌ رقابتي صنعت بيمه بتوان سرويس مطلوبي را به مشتريان ارايه داد بيمه‌گذار رضايتمندي بيشتري از خدمات خواهد داشت.
به عقيده بنده شركت‌هاي بيمه بايد جايگاه روابط عمومي ها را در تصميم‌گيري‌ها و كارشناسي امور مورد توجه بيشتري قرار دهند چرا كه حلقه اتصال بيمه و بيمه‌گذار همين روابط عمومي‌ها هستند.
به گفته وي توجه به نيازهاي جامعه در رابطه با نيازهاي پوششي بيمه از وظايف روابط عمومي است كه در صورت محقق شدن اين امر كشور افزايش تنوع بيمه‌اي و رشد صنعت بيمه را پيش رو خواهد داشت.
فرشباف ماهريان با اشاره به آمار تطبيقي و مقايسه‌اي صنعت بيمه ايران و ساير كشورهاي در حال توسعه از جمله مالزي، اندونزي،‌ تركيه گفت: مالزي كمترين تعداد شركت‌ بيمه با 48 عدد را در بين كشورهاي منطقه به خود اختصاص داده است. در كشورهاي ديگر نيز حدود 80 و يا 100 شركت بيمه‌اي است در حاليكه در ايران آمارها نشان از وجود 22 شركت بيمه‌اي دارد.
به گفته وي تحقيقات نشان مي‌دهد كه عملكرد شركت‌هاي جديد‌التاسيس بيمه فعاليت پوياتري را نسبت به شركت‌هاي قديمي از خود نشان خواهند داد به نحوي كه بيمه مركزي با در نظر گرفتن تمام درخواست‌هاي موجود خود براي تاسيس شركت‌هاي بيمه‌اي جديد تمام سعي خود را براي ورود شركت‌هاي جديد بيمه‌اي متخصص و حرفه‌اي با سرمايه مطلوب به صنعت بيمه دارد.
انتهاي پيام/ر

به گزارش خبرنگار فناوري اطلاعات خبرگزاري فارس، رضا تقي‌پور در اجلاس دوازدهمين شوراي رگولاتورهاي جنوب آسيا (SATRC) ضمن خوشامدگويي از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران به مهمانان داخلي و خارجي اظهار داشت: اميدواريم در طي اين اجلاس براي توسعه بخش ارتباطات رگولاتوري در كشورهاي غرب آسيا برنامه‌ريزي‌هاي مفيدي صورت گيرد.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ادامه داد: طي سال‌هاي اخير در بخش ارتباطات شاهد همكاري گسترده و بيشتر در سطح منطقه در زمينه زيرساخت‌هاي لازم براي ارائه خدمات مخابراتي بوده‌ايم.
وي گفت: جمهوري اسلامي ايران به نقش مهم و حياتي ارتباطات و فناوري اطلاعات اذعان دارد و اصل 44 قانون اساسي كشور و برنامه‌ريزي‌هاي 5 ساله توسعه كشور، كاهش انحصار دولتي و ارائه خدمات مخابراتي را آغاز كرده است كه اين امر نشان از عزم جدي براي شكوفايي و سازندگي جمعيت 74 ميليون نفري ايران را دارد.
وزير ارتباطات افزود: ايران با جمعيت حدود 74 ميليون نفر يكي از مهمترين بازارهاي جهان با امكان رشد بسيار سريع است و امكانات بسيار ارزشمندي را براي بخش‌هاي خصوصي و سرمايه‌گذاري دارد.
تقي‌پور خاطر نشان كرد: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ايران سياست توسعه پايدار اين بخش مهم را از طريق ايجاد مشاركت بخش خصوصي و با هدف تشويق سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي دنبال مي‌كند.
وي گفت: اين مشاركت به ما اين امكان را مي‌دهد كه با تلفيق تلاش‌ها و مبادله تجارب، ساز و كار پايداري را براي اشتغال نسل جوان و دستيابي به فناوري‌هاي پيشرفته با هدف شتاب‌ بخشيدن به آهنگ رشد اقتصاد ملي را فراهم كنيم.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات خاطر نشان كرد: بر همين اساس اجرا و پياده‌سازي اپراتورهاي دوم و سوم تلفن همراه به بخش خصوصي واگذار شده است.
وي گفت: همچنين از سوي ديگر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ايران، شركت مخابرات ايران را كه مشتمل بر 32 شركت مخابرات استاني و شركت ارتباطات سيار (اپراتور اول تلفن همراه) است را به عنوان يك سرمايه ملي، با هدف بهبود كارايي و همچنين اعمال مديريت مؤثر بر منابع، از طريق فروش در بورس به متقاضيان بخش خصوصي عرضه كرد.
تقي‌پور تأكيد كرد: اين خصوصي‌سازي شركت مخابرات ايران را قادر خواهد كرد در دنياي پررقابت امروز با ساختار سازماني جديد و با مديريت كارآمد و تفكري نو وظيفه محوري خود را در ارائه خدمات و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم انجام دهد.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات افزود: ايجاد اپراتور سوم تلفن همراه كه اخيراً مجوز آن صادر شده است اين امكان را فراهم مي‌كند كه همكاري سازنده و تعامل مثبتي بين بخش‌هاي دولتي و خصوصي كشور با هدف رشد اقتصادي كشور، تأمين نياز متقاضيان و ايجاد اشتغال براي نسل جوان به وجود آيد.
وي افزود: همچنين در ماه‌هاي اخير و با حضور رئيس‌جمهور ايران پروانه اپراتور اول پستي واگذار شد تا به اين وسيله زمينه لازم براي عرضه سهام شركت دولتي پست در بورس به منظور مشاركت هر چه بيشتر بخش خصوصي در اداره كشور فراهم شود.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات خاطر نشان كرد: وزارت ارتباطات بهبود مستمر كيفيت و كميت خدمات مخابراتي را در سرلوحه برنامه‌هاي خود قرار داده است و در حال حاضر 25 ميليون خط تلفن ثابت (صد در صد خانوارها و با ضريب نفوذ 35 درصد) و 53 ميليون خط تلفن همراه (ضريب نفوذ 72 درصد) واگذار شده است كه در حال حاضر واگذاري انواع تلفن در ايران به روز است و متقاضيان مي‌توانند با ارائه درخواست خود در كمترين زمان ممكن تلفن دريافت كنند.
تقي‌پور تصريح كرد: همچنين ارائه خدمات تلفن اعتباري و غير اعتباري هم اكنون در ايران توسط 2 اپراتور خصوصي (ايرانسل و همراه اول) ارائه مي‌شود و اپراتور سوم نيز در حال ورود به عرصه ارائه خدمات ارتباطي و ارزش افزوده است.
وي ادامه داد: با توجه به جوان بودن جمعيت ايران و نياز بالا به خدمات موبايل در كشور انتظار مي‌رود كه اپراتور سوم بتواند حداقل 15 ميليون مشترك با تكنولوژي نسل سوم موبايل را تأمين كند.
وي ادامه داد: اين وزارتخانه از اينكه از فرصت‌هاي ايجاد شده از طريق آزادسازي بازار ارائه خدمات ارتباطي به خوبي استقبال شده است بسيار خشنود است.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات همچنين گفت: بيش از 32 ميليون كاربر اينترنت در ايران وجود دارد كه شبكه اينترنت نيز با توجه به جامعه جوان ايران و استقبال آنها از سرويس‌هاي فناوري وضعيت قابل قبولي دارد و انگيزه بسيار مناسبي را براي توسعه بخش خدمات اينترنت در كشور به وجود آورده است.
وي گفت: در همين حال برنامه‌هاي گسترده‌اي براي افزايش پهناي باند اينترنتي در كشور فراهم شده تا زمينه لازم براي ارائه خدمات الكترونيكي از طريق فضاي مجازي به متقاضيان با سرعت بسيار مناسب فراهم شود.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات افزود: گسترش خدمات ICT‌ روستايي هدف اصلي برنامه‌ريزي و ارتقاء آتي خدمات در سراسر كشور است كه نزديك به هزار روستا به اين وسيله از اين خدمات بهره‌مند شده‌اند.
وي گفت: دولت ايران توانسته به واسطه اجراي اين پروژه امكانات پستي ، بانكي و مخابراتي را به روستاييان ارائه كند كه به اين ترتيب علاوه بر كاهش ميليون‌ها سفر بين روستاها و شهرها مهاجرت معكوس از شهر به روستا نيز تا حدي محقق شده است.
وي گفت: بر همين اساس و بنابر اعلام سازمان‌هاي بين‌المللي ايران جزء كشورهاي برتر اجرا كننده اين پروژه است و در همين جا و از فرصت اجلاس استفاده و اعلام مي‌كنم كه آماده ارائه تجربيات خود در اين زمينه به كشورهاي عضو SATRC هستيم.
تقي‌پور افزود: وزارت ارتباطات به عنوان سياست‌گذار بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات ايران اهداف مهمي را براي شركت‌هاي مخابراتي مشخص كرده است كه از مهمترين آنها ايجاد زيرساخت‌هاي مخابراتي در كشور است؛ در همين چارچوب تاكنون 125 هزار كيلومتر فيبرنوري پرظرفيت استان‌ها و شهرهاي بزرگ را به هم متصل كرده است و شبكه فيبر نوري داخل شهرها نيز گسترش روزافزوني دارد.
وي ادامه داد: همچنين شبكه فيبرنوري كشور به نحوي طراحي و اجرا شده است كه سراسر كشور را تحت پوشش قرار مي‌دهد و امكان برقراري ارتباط با تمامي كشورهاي منطقه را به سادگي فراهم نموده است؛ به طوري كه در حال حاضر اين شبكه به تمامي كشورهاي همسايه (به جز پاكستان) وصل است.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات خاطر نشان كرد: تكميل اين شبكه با همكاري كشورهاي منطقه مطمئنا تأثير بسيار زيادي در ارتقاء سطح كيفي و كمي خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات در سطح ملي و منطقه‌اي خواهد داشت.
تقي‌پور همچنين در بخش ديگري از سخنان خود گفت: كشورهاي در حال توسعه در آسيا سياست‌هاي كلان اقتصادي خود را به گونه‌اي تنظيم كرده‌اند كه به شتاب فزاينده‌اي در بخش مخابرات و ارائه خدمات، از بعد كيفي و بعد كمي بينجامد؛ در ايران اسلامي نيز هم اكنون نوسازي و توسعه شبكه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات از يك سو و تعامل مؤثر و فعال با مجامع بين‌المللي از سوي ديگر اهميت ويژه‌اي در اهداف و برنامه‌هاي توسعه اقتصادي كشور دارد.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات خاطر نشان كرد:در زمينه بين‌المللي نيز وزارت ارتباطات توان خود را براي حضور فعال و مؤثر در مجامع تخصصي بين‌المللي و منطقه‌اي به خصوص در SATRC و APC معطوف داشته است.
وي ادامه داد: از سوي ديگر ظهور فناوري هاي جديد به همراه نگرش‌هاي نو در زمينه‌هاي اجرايي و مديريت و از سوي ديگر لزوم كارآمدي در سازمان‌هاي بين‌المللي و نياز به پاسخگويي به مقوله‌هاي جديد ما را به همكاري و تعاون منطقه‌اي بيش از پيش فرامي‌خواند و بنابراين ايجاد راهكارهاي مناسب براي تحكيم و ارتقاء همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي از مهمترين محورهاي برنامه توسعه بلندمدت اين وزارتخانه است و تلاش‌هاي زيادي براي ايجاد و تقويت همكاري و همگرايي بين‌المللي در چارچوب سازمان‌ها و نهادهاي تخصصي صورت گرفته است.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: باور داريم كه همكاري جمعي زمينه‌ساز اعمال چند جانبه‌گرايي در مقابل يك جانبه‌گرايي است كه با هدف تأمين منافع ملي و به رغم ملاحظات سياسي فضاي ملايم و مثبت‌تري بين كشورهاي همفكر و با هدف تأمين منافع ملي ايجاد مي‌كند.
انتهاي پيام/ح