اخبار اقتصادي امروز

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، قانون هدفمند سازي يارانه ها هر چند بعد از ماه ها انتظار خصوصا " براي فعالان بازار سهام در اواخر آذر ماه اجرا شد كه همين اتفاق كافي بود تا آسمان سرمايه گذاري در شركت هاي بورسي خالي از ابرهاي تيره شود و روزهاي داغ بازار سهام در زمستان 89 به خاطره اي بياد ماندني تبديل شود. اما ابعاد اين قانون بسيار مهم و بي سابقه كشور و آثار آن بر صنايع و شركت هاي بورسي و در مجموع بازار سهام هنوز براي مديراني مانند علي رحماني كه دو سال مديريت شركت بورس را به عهده داشت، روشن نيست.
وي هر چند موافق اجراي اين قانون بوده و حتي از بررسي اين موضوع مهم دو سال پيش از اجراي قانون در شركت بورس خبر مي دهد اما معتقد است در بورسي مانند بورس اوراق بهادار تهران جريان هاي ديگري از جمله قيمت هاي جهاني محصولات از عوامل جريان سازند. از طرف ديگر با توجه به مشخص نشدن بسته سياستي - حمايتي از صنايع ، ممكن است در جريان نظام باز توزيع يارانه ها باز هم رانت هايي ايجاد شود و مسئولان صنايع قدرتمند و استراتژيك بتوانند سهم بيشتري از اين باز توزيع را به خود اختصاص دهند كه در اين صورت فقط شكل يارانه ها تغيير مي كند و اصل موضوع پا برجا.
وي همچنين بررسي آثار انتظارات تورمي كه در سودآوري شركت ها اثر مي گذارد را مقوله اي مهم در آينده صنايع و شركت ها مي داند . معتقد است از ميان 37 صنعت حاضر در بورس صنايعي دچار چالش ناشي از تداوم قانون هدفمند سازي يارانه ها خواهند شد كه نتوانند آثار افزايش هزينه‌اي را منتقل كنند.
اين استاد دانشگاه الزهرا انتشار اوراق مشاركت و بازنگري در رويه صدور مجوزها را براي تامين منابع مالي شركت هايي كه بايد براي تداوم حضور در بازار رقابتي از تكنولوژي روز استفاده كنند، راهكاري لازم در كنار ديگر روش هاي تامين مالي ارزيابي مي كند و مي گويد در حالي
هدفمند سازي يارانه ها شفافيت بورس را بهتر از گذشته مي كند كه شركت هاي بورسي با تكيه بر شفافيت موجود در بازار سهام و برخورداري از تنوع تامين مالي مي توانند در ميان مدت آثار قانون هدفمند سازي يارانه ها را در خود هضم كنند. با اين همه بايد مشخص شدن آثار اين قانون مهم بايد صبر كرد تا برخي از موارد از جمله چگونگي باز توزيع يارانه ها مشخص شود.
مشروح اين گفت وگو را در ادامه بخوانيد.

*براي مشخص شدن آثار واقعي هدفمندسازي يارانه ها بايد صبر كرد

فارس: تا قبل از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها برخي از كارشناسان و فعالان بازار سهام نگران آينده شركت‌هاي توليدي و صنعتي و در مجموع كل بورس بودند اما با اجراي اين قانون مهم در 28 آذرماه، بازار سهام برخلاف پيش‌بيني‌ها و نگراني‌هاي موجود با رشد شاخص و قيمت‌ها و تداوم رونق نيمه امسال اول مواجه شد. در اين رابطه تحليل و ارزيابي شما از اين وضعيت چيست؟ آيا رشد قيمت سهام واقعي است و اينكه چه نكاتي در ميان و بلند مدت بايد مورد توجه قرار گيرد؟
رحماني: البته در رابطه با روند كنوني بورس يك سؤال اساسي مطرح است كه نيروهاي تعيين‌كننده جريان بازار كدامند؟ آيا بازار به حد كافي رقابتي است؟ چون يكي از شروط بازار رقابتي اين است كه هيچ خريدار و فروشنده‌ايي نمي‌تواند تعيين كننده باشد. همه قيمت را مي‌گيرند و هيچ‌كس قيمت را تعيين نمي‌كند. بنابراين به نظرم بايد در اين مورد بيشتر بررسي شود كه من فعلاً اطلاع دقيقي ندارم اما به طور شهودي احساس‌ام اين است كه بازي مقداري عوض شده و يك عده تعيين‌كننده هستند.

فارس: اين مورد در تعيين قيمت محصولات بورس كالا توسط دولت مشهود بود.
رحماني: اين مقوله در بازار سهام هم مي‌تواند وجود داشته باشد. البته بحث محاسبه شاخص‌ها هم جاي خود دارد كه عمدتاً ناشي از روند قيمتي سهام شركت‌ها است و نه تقسيم سود. رشد قيمت سهام هم متأثر از ديگر رويدادها مانند افزايش قيمت نفت و فلزات اساسي در بازارهاي جهاني است كه تعيين‌كننده اصلي هستند. به همين دليل نمي‌توان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را عامل رشد شاخص و قيمت‌ها دانست.

فارس: يعني شما معتقديد قدرت مقوله‌هايي مانند نوسان قيمت هاي جهاني محصولات استراتژيك بيشتر است؟
رحماني: بحث‌ من تعيين‌كننده و عامل اصلي بازارها است و اينكه آيا زير ساختارها رقابتي است و يا نه داراي انحصار چند جانبه و يك جانبه است؟ بحث ديگر موضوع سودآوري شركت‌ها به عنوان يك متغير اصلي در تعيين قيمت‌ متأثر از عوامل ديگر است. مانند روند قيمت محصولات كالا.
ببينيد بورس ما به دليل متفاوت بودن با ديگر بورس‌ها به بخش كالايي بيشتر نزديك است و نوسان كالاها اثر مستقيم و محسوسي بر روي اوراق بهادار مي‌گذارند. با اين اوصاف به نظرم در مورد آثار اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها بر بورس بايد صبر كرد. چرا كه هرچند هدفمندسازي يارانه‌ها اجرا شده اما از طرف ديگر در برخي موارد رانت ايجاد كرده‌ايم كه اين خود بحث اساسي است.
به نظر مي‌رسد هر كس به دنبال اين است كه از بسته‌ سياسي و حمايتي و نظام باز توزيع يارانه‌ها سهم خود را بگيرد. يعني درست است كه قيمت انرژي آزاد شده اما به برخي از صنايع مابه‌تفاوت آن داده مي‌شود. بنابراين اين سؤال مطرح است كه باز توزيع يارانه‌ها چگونه خواهد بود.جواب اين سئوال هنوز روشن نشده كه بحث خطرناكي است.
به همين دليل است كه اعتقاد دارم آثار اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بر روي قيمت سهام شركت ها هنوز مشخص نشده است.چون آمار و ارقامي از ورود نقدينگي ناشي از پرداخت يارانه‌ها به بورس وجود ندارد. اين نكته هم نبايد فراموش شود كه در برابر نبود نقدينگي در بخش مسكن و افت قيمت‌ها ، در بازار سهام نقدينگي به طور كافي وجود دارد كه مي‌تواند عوارضي هم داشته باشد و منجر به روان‌ شدن قيمت سهام شود.تداوم اين روند حتي ممكن است به جايي برساند كه رابطه قيمت و سود شركت ها را از بين ببرد.
اين گونه مسائل بايد مورد توجه قرار گيرد.
بحث ديگر اين است كه اگر انتظار تورمي وجود داشته باشد به نوبه خود مي‌تواند بر روي قيمت سهام اثرگذاري باشد. چون طرح هدفمندسازي يارانه‌ها به صورت مرحله‌اي اجرا مي‌شود به تدريج قيمت انواع خدمات و محصولات هم به مرور افزايش خواهد يافت. بنابراين هنوز به تعادل بعد از اجراي قانون نرسيده‌‌ايم و بايد ببينيم تا زمان رسيدن به نقطه تعادل قيمت‌ها چگونه خواهد بود.
انتظارات تورمي افزايش قيمت‌ها در آينده مي‌تواند سودآوري و در نهايت قيمت سهام را تحت تأثير قرار دهد.

فارس: اما اگر هزينه‌ توليد شركت‌ها افزايش يابد و از طرف ديگر قيمت محصولاتي مانند فلزات و فرآورده‌هاي نفتي توسط دولت كنترل شود، سودآوري برخي شركت‌ها كاهش خواهد يافت.
رحماني: ببنيد حتي اگر قيمت‌ها در كارخانه‌ها كنترل شود تا به دست مصرف‌كننده برسد افزايش خواهد يافت. اين روند مي‌تواند بر روي قيمت تمام شده پروژه‌ها اثرگذار باشد. بنابراين با وجود افزايش قيمت‌ها هر پروژه‌اي بايد توجيه داشته باشد مگر اينكه انتظار تعديل درآمد داشته باشيم. اين اتفاق خود به خود رخ خواهد داد و ممكن است در برخي از بخش‌ها و محصولات سركوب قيمتي انجام شود اما اين سؤال وجود دارد كه تعادل قيمت‌ها آيا در كوتاه‌مدت رخ دهد يا بلندمدت.
من معتقدم كه در آينده ايي بلندمدت تعادل قيمتي خواهيم داشت. كنترل كنوني قيمت‌ها و تعديل‌ها هم هدايت شده خواهد بود.

*كدام صنايع بورسي آسيب پذيرترند؟

فارس: فكر مي‌كنيد در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها نقش بازار سرمايه هم ديده شده يا نه بيشتر به اقتصاد كلان كشور توجه شده است؟
رحماني:درحالي موافق اجراي اين قانون بوده و هستم كه نگران عدم اجراي صحيح باز توزيع يارانه‌ها هستم. اما اينكه بورس در اين قانون ديده نشده يا خير بايد بگويم كه در زمان حضورم در شركت بورس (به عنوان مديرعامل) و از دو سال قبل از اجراي قانون، جلسه‌ها و گزارش‌هايي در خصوص آثار اجراي آن بر صنايع و بورس تهيه و ارايه مي‌شد. در اين ميان نكته اصلي در پياده كردن اين قانون و مواردي چون بهبود بهره‌وري، كاهش مصرف، مديريت كار آمد، استفاده از تكنولوژي روز و ديگر موارد است كه در نهايت به بهبود شرايط شركت‌هاي بورسي و بازار سهام خواهد شد.

فارس: هم‌اكنون بورس اوراق بهادار تهران ميزبان 37 صنعت در قالب 341 شركت است كه از اين تعداد صنايع 10 صنعت با وجود 167 شركت، 80 درصد ارزش بازار سهام را در دست دارند. حال به نظر شما از بين اين 10 صنعت كه جزو صنايع پيشرو و مهم بورس هستند كدام صنايع با بيشترين آسيب‌پذيري و چالش ناشي از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها مواجه هستند يا خواهند بود؟
رحماني: صنايعي دچار چالش خواهند شد كه نتوانند آثار افزايش هزينه‌اي را منتقل كنند. برخي صنايع با كنترل قيمت از سوي دولت مواجه‌اند كه چاره‌ايي جز حركت به سمت طرح‌هاي بهره‌وري ندارند. اين طرح‌ها هم نياز به سرمايه دارند كه ممكن است سودآور نباشد و سرمايه آن از وجوه دولتي تأمين شود. در اين ميان موضوع جديدي به نام يارانه مالي در كشور خواهيم داشت . اما اينكه كدام صنعت سهم بيشتري از اين يارانه مالي را به خود اختصاص خواهد داد به لابي و قدرت آن صنعت مربوط است. مثلاً خيلي‌ها معتقدند كه لابي صنايع خودرو و فولاد از ديگر صنايع بيشتر است كه اين
موضوع از چالش‌هاي اساسي است. بنابراين به نظرم يارانه‌ مالي در كنار انتقال افزايش هزينه‌ها موضوعي تعيين كننده براي صنايع برتر بورس خواهد بود.

*آيا حاشيه سود 30- 40 درصدي شركت ها باز هم تكرار مي شود؟

فارس: نكته‌ايي كه وجود دارد اين است كه سال آينده به دليل افزايش هزينه‌‌ها برخي شركت‌ها ديگر نخواهند توانست بودجه سال‌هاي گذشته را با حاشيه سود مثلاً 40 - 30 درصدي ارائه كنند و...
رحماني: نه معلوم نيست كه چنين اتفاقي رخ دهد. با اين نظر موافق نيستم. چرا كه ممكن است شركت‌ها درآمدهاي خود را هم افزايش دهند....

فارس: اما با توجه به كنترل نرخ ارز، كالاها و انتظارات تورمي امكان افزايش درآمد هم وجود نداشته باشد.
رحماني: ما چند صنعت در بورس داريم كه صادرات براي آنها تعيين كننده است. ولي بسياري از صنايع اين گونه نيست. از آن طرف هم يادتان باشد كه بايد به تراز ارزي صنايع توجه شود كه آيا تراز صادرات بيشتر است يا واردات؟ اتفاقاً عمده صادرات مربوط به محصولات پتروشميي است...

فارس: با توجه به تحريم‌هاي موجود فكر مي‌كنيد كه روند صادرات همچنان ادامه‌دار باشد؟

رحماني: اين موضوع متغير ديگري است.در اين ميان به نظرم بايد نرخ ارز در آينده متعادل شود چرا كه در اين شرايط ما به خارجي‌ها يارانه مي‌دهيم.

*اوراق مشاركت راهكاري براي تامين منابع مالي شركت ها براي بروزآوري تكنولوژي

فارس: برخي از صنايع و شركت‌هاي بورسي به دليل برخورداري از تكنولوژي قديمي بايد به سمت تعويض ماشين‌آلات و خطوط توليد بروند كه براي اين كار بايد منابع مالي جديدي را از طريق افزايش سرمايه‌ تأمين كنند. آيا اين دسته از شركت‌ها كه تعدادشان هم كم نيست در سال آينده به مشكلي برنخواهند خورد؟
رحماني: چرا . برخي شركت‌ها هم جاي مانوري نخواهند داشت اما برخي از صنايع مي‌توانند در كوتاه‌ يا بلندمدت تأمين مالي كنند. ولي نبايد همه تأمين مالي را افزايش سرمايه تلقي كرد. اين شركت‌ها مي‌توانند اقدام به انتشار اوراق مشاركت كنند. اين درحالي است كه متأسفانه قانون خاصي براي انتشار اوراق مشاركت نداريم. رويه سازمان بورس هم تاكنون اينگونه بوده كه به بانك مركزي وابسته است و مجوز انتشار اوراق مشاركت بعد از تضمين بانك داده مي‌شود. بنابراين سازمان بورس مي‌تواند با نوآوري‌هايي زمينه تأمين مالي آسان‌تر شركت‌ها براي تغيير و تحولات اساسي عملياتي را فراهم كند.
مثلاً زماني پيشنهاد شده بود كه شركت سپرده‌گذاري مركزي يا يك شركت مديريت دارايي اقدام به تضمين وثيقه صادركننده اوراق مشاركت كنند و امين اوراق نقش فعال‌تري بر مصرف وجوه داشته باشد. از طرف ديگر مي‌توان به ساختار اوراق مشاركت هم فكر كرد تا اين اوراق اسلامي‌تر شود. مثلاً اگر صاحب پروژه ايي اوراق مشاركت منتشر مي‌كند كه چهار سال بعد به بهره‌برداري مي‌رسد مي‌توان برآورد كرد كه بدون نرخ سود علي‌الحساب باشد. همچنين مي‌توان براي حمايت از سهامداران جزء و اقليت اقدام به انتشار سهام ممتاز كرد كه در ايران اين نوع سهام براي شركت‌هاي سهامي عام حاضر در بورس وجود ندارد.
بنابراين از طريق تنوع ابزارها و محصولات اوراق بهادار مي‌توان به تأمين سرمايه‌ بهتر و كارآمدتري براي شركت‌ها رسيد.

*هدفمند سازي يارانه ها شفافيت بورس را بهتر از گذشته مي كند

فارس: از نظر شما با اجراي كامل و همه جانبه قانون هدفمند سازي يارانه ها، بورس و بازارهاي رقيب آن چه چشم انداز و وضعيتي خواهند داشت؟
رحماني: به نظرم در بلند مدت همه بازارها به تعادل خواهند رسيد. منتها من از منظر بورس موضوع را به گونه‌ ديگري مي‌بينم.اگر در اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها مثلث خوب قانون نوشتن، خوب اجرا كردن و خوب نظارت كردن در نظر گرفته شود ، يكي از ابهامات اساسي و پايه‌اي صنايع كه ساليان سال پابرجا بود، برطرف شده و شفافيت بازار بهتر از گذشته مي‌شود.چرا كه در گذشته يكي از نگراني‌ها اين بود كه مثلاً قيمت خوراك دريافتي پالايشگاه‌ها براي سال هاي بعد چه ميزان افزايش خواهد يافت.
بنابراين يك عدم اطمينان محيطي بر بازار سرمايه تحميل شده بود.اين عدم اطمينان ريسك اطلاعاتي را به همراه داشت و به عنوان يك صرف اضافه در قيمت سهام منظور مي‌شد كه در جريان كامل شدن قانون هدفمند سازي يارانه ها اين نوع ريسك كم مي‌شود. يعني با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها صرف ريسك اطلاعات فعالان بايد كاهش يابد .اين موضوع مي‌تواند با تبعات مثبتي بر روي قيمت سهام همراه باشد، يعني هرچه صرف ريسك كمتر شود هزينه‌ها هم كمتر مي‌شود.
موضوع ديگر ارتباط اجراي اين قانون با بورس و انتخاب صحيح سرمايه‌گذاري‌ها است. در گذشته ممكن بود در شركتي پروژه‌ايي به دليل برخورداري از رانت اجرا شود اما هم‌اكنون ديگر معيار اين موضوع و استفاده از رانت نخواهد بود. البته همواره معتقد بوده‌ام كه به دليل وجود منابع انرژي بالاي كشور بايد براي توسعه مزيتي تلقي شود چرا كه نمي‌توان قيمـت‌هاي موجود اروپا را در ايران پياده كرد. بنابراين مي‌توان با جذب سرمايه‌گذاران خارجي و ايجاد كارخانه‌هاي مختلف شاهد افزايش نرخ اشتغال، توان صادرات و رونق اقتصادي و ديگر تبعات بود.از اين لحاظ هم بحث مثبتي است بر بورس كه منجر به كارآتر شدن تصميمات خواهد شد.
در كنار ابعاد مثبت اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها بر بورس برخي ابهامات مانند آينده يارانه‌‌ها مالي، ميزان و نحوه حمايت‌ها و ميزان بهره‌وري بنگاه‌ها و اينكه كدام صنايع با چه نوع لابي‌هايي خواهند توانست سهم بيشتري از بازتوزيع يارانه‌ها را به دست آوردند، وجود دارد.

*تغيير ديدگاه و جهت سرمايه گذاران با اجراي قانون

فارس: آيا اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها بر روي عملكرد سهامداران و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري هم اثرگذاراست؟ مثلاً ديدگاه عمده سهامداران را به كوتاه‌ يا بلندمدت تغيير دهد؟
رحماني: حتماً . اما اينكه ديدگاه سرمايه‌گذاري سهامداران كوتاه‌، ميان يا بلندمدت باشد به درجه ريسك‌پذيري هر يك از سرمايه‌گذاران مربوط است.سرمايه‌گذاران ريسك‌گريز ممكن است به سمت ديگر بازارها حركت كنند تا تكليف روشن و نهايي شود اما يك بحث اساسي وجود دارد و آن اين است كه سهام عموماً جزء دارايي‌هاي مالي است كه خود را در برابر تورم پوشش مي‌دهد و انتظارات تورمي به نحوه مثبتي مي‌تواند بر قيمت سهام مؤثر باشد.

فارس: با اجراي كامل‌تر قانون در برابر حذف برخي صنايع و شركت ها از گردونه رقابت و سرمايه‌گذاري، عمده‌ سرمايه‌گذاران بر روي تعداد معدودي از صنايع و شركت‌ها متمركز خواهند شد كه مي‌تواند منجر به رشد بي‌رويه و بدون پشتوانه قيمت سهام تعدادي از شركت‌ها و در نتيجه ايجاد حباب شود. در اين باره چه نظري داريد؟
رحماني: اين درست است اما آن دسته از سرمايه‌گذاران عمده كه به طور انبوهي در برخي شركت‌ها و صنايع سرمايه‌گذاري كرده‌اند نمي‌توانند به سرعت تغيير مسير بدهند. چون همگان خواهان خروج از صنايع و شركت‌هايي كه در آينده حرفي براي گفتن ندارند و ورود به شركت‌هاي برتر و مزيت‌دار هستند. يعني هم‌اكنون عدم تقارن اطلاعات بين خريداران و فروشندگان چندان زياد نيست و كسي به راحتي نمي‌تواند سهام خود را به ديگران واگذار كند. در نتيجه چيدمان جديد سبد سهام سرمايه‌گذاران سخت‌تر خواهد شد.

فارس: در اين حالت كه عمده‌ سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي بر روي صنايع مزيت‌دار متمركز شوند چه كاري مي‌توان كرد؟
رحماني: واقعيت اين است كه سهامداران حقيقي به دليل برخورداري از سرمايه اندك نسبت به سرمايه‌گذاران حقوقي، در اكثر موارد اقدام به سرمايه‌گذاري در صنايع پيشرو كرده و مي‌كنند اما تغيير و جابجايي براي سرمايه‌گذاران عمده به اين راحتي نيست.
در اين ميان يك نكته وجود دارد و آن اينكه دولت با استفاده از زيرمجموعه‌هاي فعال خود در بورس در تعيين جريان، عامل اصلي است. بنابراين حتماً تغييراتي مانند سودآوري شركت‌ها در آينده خواهيم داشت منتها نبايد از اثرات قيمت‌هاي جهاني هم غافل بود كه به نوبه خود مي‌تواند جريان را عوض كند.
اين موضوع هم نبايد فراموش شود كه قيمت‌ محصولاتي مانند گاز چندان هم شناور نيست. از طرف ديگر چسبندگي و وابستگي هم مهم است. درحالي با افزايش قيمت نفت شركت‌هاي مرتبط بورسي اقدام به تعديل سود مي‌كنند كه با توجه به تجربه‌هاي گذشته در برابر كاهش قيمت نفت تعديل منفي صورت نمي‌گيرد. اين موضوع در قيمت سرويس‌هاي مخابراتي هم مصداق ‌دارد. به طوريكه برخلاف همه دنيا كه نرخ‌ خدمات مخابراتي پايين مي‌آيد در ايران بهاي استفاده از انواع سرويس‌ مخابراتي و ارتباطي بالا نگه داشته مي‌شود كه به ساختار بازار و شوراي رقابت مربوط است.
حقيقت‌ اين است كه در تغيير بهره‌وري شركت‌ها مقداري بدگمان هستم چون احساس‌ام اين است كه يارانه‌هاي انرژي به يارانه‌هاي ديگري تبديل خواهند شد و عده‌ايي باز هم بدون اينكه انجام كار اساسي از آن منتفع شوند.

فارس: و نكته آخر؟
رحماني: در مجموع چندان نگران اين موضوع نيستم كه شركت‌هاي بورسي نتوانند قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را هضم نكنند. هرچند هم در كوتاه مدت با آثار منفي مواجه شوند اما به دليل برخورداري از نظام شفاف و تنوع سرمايه‌گذاري اين قدرت را دارند كه كه حداكثر تا 2 سال ديگر به تعادل منطقي‌ برسند. مگر اينكه مسائل ديگري مطرح شود.

گفت وگو از علي رضايي زاده
انتهاي پيام/ص

به گزارش فارس به نقل از msnbc، اگر چه كاربران رايانه ها تصور مي كنند امنيتشان بيشتر شده و خطرات كمتري آنها را تهديد مي كند، اما واقعيت كاملاً متفاوت است و جنايتكاران آنلاين از روشهاي پيشرفته تر و پيچيده تري براي فريب كاربران و سرقت اطلاعات حساس آنها استفاده مي كنند.
بر اساس گزارش جرائم آنلاين سال 2010 آمريكا نزديك به 304 هزار شكايت توسط شهروندان آمريكايي در مورد فعاليت هاي مجرمانه در فضاي سايبر ثبت شده كه نسبت به سال گذشته ميلادي حدود 30 هزار مورد كاهش نشان مي دهد.
بر همين اساس به طور متوسط هر ماه حدود 25 هزار و 300 شكايت در اين سايت ثبت شده است.
14.4 درصد از اين شكايات مربوط به عدم تحويل كالاهاي خريداري شده به طور آنلاين بوده اند. سوءاستفاده از نام FBI و كلاهبرداري از اين طريق هم 13.2 درصد از شكايات را به خود اختصاص داده است. 9.8 درصد از شكايات هم مربوط به سرقت هويت بوده اند. كارشناسان امنيتي معتقدند اگر اطلاعات عمومي در مورد جرايم اينترنتي و الكترونيك افزايش يابد، ميزان شكايات رشد چشمگيري خواهد داشت و افزايش 654 درصدي حملات بوت نت مويد اين مساله است.
انتهاي پيام/ح

به گزارش فارس به نقل از پي سي مگ، پيش از اين كنسول ياد شده به قيمت 170 دلار عرضه مي شد و با اين حساب علاقه‌مندان از اين پس مي توانند با تخفيف 40 دلاري آن را خريداري كنند. اين تغيير قيمت قرار است از فردا اعمال شود.
از سوي ديگر سوني كه از رقبايش و به خصوص شركت نينتندو عقب افتاده قصد دارد عناوين بازي جديدي را هم در دسترس علاقه‌مندان قرار دهد. قيمت هر يك از اين بازي ها 20 دلار خواهد بود.
از جمله اين بازي ها كه براي كنسول PS3 عرضه مي شوند، مي توان به Assassins Creed: Bloodlines، Dissidia Final Fantasy ، LittleBigPlanet PSP ، Metal Solid Gear: Peace Walker، Ratchet & Clank: Size Matters ، Resistance: Retribution و Toy Story 3: The Video Game اشاره كرد.
اما تعدادي عنوان تازه هم براي كنسول بازي قابل حمل سوني عرضه شده كه از جمله آنها مي توان به Crisis Core-Final Fantasy VII، Daxter، Monster Hunter Freedom Unite، Killzone: Liberation، Socom U.S. Navy Seals: Fire Team Braov و Tomb Raider Anniversary اشاره كرد.
سوني در زمينه فروش تلويزيون و ديگر محصولات ديجيتال خود نيز دست به ارائه تخفيفات ويژه زده است كه قرار است جزئيات آن در روزهاي آينده اعلام شود.
انتهاي پيام/ح

به گزارش فارس به نقل از آي دي جي، اين بررسي حاكيست: نگارش و ارسال پيامك در زمان و مكان نامناسب و همين طور استفاده از تلفن همراه در زمان رانندگي از جمله عادات نامناسبي است كه با افزايش كاربران تلفن همراه روز به روز بيشتر گسترش مي يابد.
91 درصد از افرادي كه در نظر سنجي اينتل شركت كرده گفته اند كه استفاده از گوشي در زمان رانندگي اقدام خطرناكي است كه لطمات جبران ناپذيري به همراه مي آورد. 48 درصد افراد با افرادي مواجه شده اند كه از گوشي در دستشويي استفاده مي كرده اند و 32 درصد هم گفته اند افرادي را ديده اند كه در سالن سينما در حال استفاده از موبايل بوده اند و اين مساله براي آنها آزاردهنده بوده است.
شكايات ديگر مربوط به استفاده از لپ تاپ در زمان رانندگي، استفاده از گوشي توسط يكي از زوجين در زمان نامناسب از نظر طرف ديگر بوده است.
بر همين اساس استفاده از فناوري هاي ديجيتال بايد با توجه به شرايط فرهنگي و اجتماعي موجود انجام شود، در غير اين صورت اين فناوري ها موجب آزار و اذيت و حتي تنش هاي اجتماعي مي شوند.
انتهاي پيام/ح

محسن خجسته مهر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: براساس مصوبه هيئت دولت قرار است كارگروهي متشكل از وزارت اقتصاد، بانك مركزي، وزارت امورخارجه و وزارت نفت به رياست وزارت اقتصاد تشكيل شود تا راه‌اندازي بورس نفت را هدايت كنند.
وي در پاسخ به پرسشي در خصوص زمان عرضه نفت خام در بورس گفت: بورس نفت در چند مرحله متشكل از بورس فرآورده‌هاي نفتي و نفت خام راه‌اندازي مي‌شود كه در اين مرحله (12 فروردين سال 90) طبعا بورس فرآورده‌هاي نفتي مي‌تواند در اولويت قرار بگيرد.
معاون برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزير نفت اضافه كرد: همه محصولات پتروشيمي و حلال‌ها در حال حاضر در بورس عرضه مي‌شوند و خوشبختانه VB و لوب كاست نيز به تازگي وارد بورس شده است؛ ما اعلام كرده‌ايم آمادگي كامل داريم نفت كوره را وارد بورس كنيم و مشكلي از اين بابت نداريم.
وي با بيان اينكه بطور كلي اگر وزارت اقتصاد زير ساخت‌ها را آماده كند وزارت نفت هيچ مشكلي در عرضه فرآورده‌ها و به تبع آن عرضه نفت خام در بورس ندارد، تصريح كرد: البته مواردي هست كه وزارت اقتصاد به عنوان متولي راه‌اندازي بورس نفت بايد آن را لحاظ كند كه طبعا در دستور كار آنها قرار خواهد داشت چنانكه در بعضي موارد بايد بسترهاي قانوني فراهم شود.

*وزارت اقتصاد متولي مشخص كردن ارز مورد معامله در بورس نفت

خجسته مهر افزود: به ويژه در خصوص عرضه نفت خام در بورس به مقررات خاصي نياز است كه بايد مواردي كه تاكنون وجود نداشته است روشن شود؛ يكي از اين موارد اين است كه مشخص شود با چه ارزي قرار است اين‌ معاملات انجام شود.
وي با تاكيد بر اينكه به لحاظ حقوقي همه بسترهاي لازم بايد توسط وزارت اقتصاد ايجاد شود، تصريح كرد: به هر حال اين كار به يك شبكه مالي نياز دارد تا براساس آن مشخص شود معاملات با چه ارزي انجام مي‌شود چرا كه اين معاملات لزوما داخلي نخواهد بود و بعد بين‌المللي خواهد داشت.
وي در ادامه در پاسخ به پرسشي در خصوص دليل ارائه نشدن نفت كوره در بورس با وجود اعلام پذيرش آن در مهرماه توسط بورس كالا اظهار داشت: ما اعلام كرده‌ايم هيچ مشكلي در عرضه نفت كوره نداريم و هر زماني كه آنها اعلام كنند و شرايط لازم را فراهم كنند ما اين محصول را عرضه خواهيم كرد.
معاون برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزير نفت با بيان اينكه ما از ارائه فرآورده‌هايي چون VB و لوب كات استقبال كرده‌ايم چنانكه VB در بورس عرضه شده و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد اضافه كرد: اميدواريم مسئولان بورس و وزارت اقتصاد مقدمات لازم را فراهم كنند تا ديگر فرآورده‌ها به بورس عرضه شود.

*عرضه نفت خام در ايران انحصاري است

خبرنگار فارس از خجسته‌مهر در خصوص اشتباه بودن استفاده از لفظ بورس با توجه به ارائه آن در ايران تنها توسط شركت ملي نفت پرسيد. خجسته‌مهر ضمن پذيرش اين مساله گفت: در حال حاضر عرضه كننده نفت خام انحصاري است و تنها شركت ملي نفت چنين كاري انجام مي‌دهد كه اين مساله از جمله موضوعاتي است كه بايد به آن توجه شود و ساز و كار‌هاي مرتبط با آن را وزارت اقتصاد بايد فراهم كند.
وي همچنين در پاسخ به پرسشي در خصوص آمادگي وزارت نفت براي تغييرات ساختاري در صورت نياز براي عرضه نفت خام در بورس تاكيد كرد: ما تابع قانون هستيم. در حال حاضر عرضه نفت و مكانيزم و شيوه‌هاي فروش نفت در كشور براساس قانون و مقررات انجام مي‌شود و ما طبق آن عمل مي‌كنيم و طبعا اگر قانون و مقررات در اين زمينه تغيير كند باز هم ما طبق قانون و مقررات جديد عمل خواهيم كرد و مشكلي نخواهيم داشت.

*توسعه ميادين نفت‌وگاز، ازدياد برداشت، پتروشيمي و بورس نفت ازجمله مفاد نقشه راه همكاري ايران و روسيه

معاون برنامه‌ريزي وزارت نفت در پاسخ به پرسش فارس در زمينه تاثير نقشه راه همكاري ايران و روسيه بر راه‌اندازي بورس نفت اظهار داشت: ما با روسيه همكاري‌هاي زيادي داريم و تمام اين همكاري‌ها بويژه در بخش انرژي برجسته است چنانكه ما در وزارت نفت نقشه راه همكاريها را با روسيه را تدوين و تبيين كرديم.
وي با بيان اينكه اين نقشه راه توسعه ميادين نفتي را هم شامل مي‌شود، افزود: در بخش‌هاي پتروشيمي و استفاده از تكنولوژي‌هاي ميني LNG نيز تفاهم‌نامه‌هايي داريم؛ در خصوص ازدياد برداشت و براي مطالعات مربوط به روش‌هاي آن نيز هيئت‌هاي مختلفي از روسيه به ايران وارد شده‌اند و هيئت‌هايي نيز از ايران به روسيه رفته‌اند.
وي اضافه كرد: در خصوص توسعه يكي از ميادين نفتي كشور روس‌ها براي سرمايه‌گذاري اعلام آمادگي كرده‌اند و مذاكراتي با آنها انجام شده است.
خجسته‌مهر تصريح كرد: در مجموع نقشه راه انرژي با روسيه وجود دارد و اگر بورس نفت راه‌اندازي شود روسيه مي‌تواند نقش مناسبي را در فعال شدن اين بورس بازي مي‌كند؛ اين بورس در مرحله اول مي‌تواند بصورت منطقه‌اي مطرح شود و با منطقه‌اي شدن آن بايد قبول كنيم اين بورس بين‌المللي نيز خواهد شد.

*ايده استراتژيك رئيس‌جمهور؛ راه‌اندازي بورس نفت نمودي از ملي شدن كامل صنعت نفت

وي در ادامه تاكيد كرد: فعال كردن بورس نفت ايده استراتژيك آقاي رئيس جمهور بوده است و ما در وزارت نفت ايده‌هاي استراتژيك رئيس جمهور را در خصوص نفت و گاز پيگيري مي‌كنيم.
وي افزود: نظر رئيس جمهور اين است كه نفت بايد به معناي واقعي ملي شود و سياست رئيس جمهور كه وزارت نفت آن را دنبال مي‌كند آن است كه بتوانيم حداكثر منافع را از اين منابع خدادادي كسب كنيم.
معاون برنامه‌ريزي وزير نفت با تاكيد بر اينكه ملي شدن صنعت نفت بايد به معناي كامل تحقق پيدا كند، اضافه كرد: بايد مسيرهاي ديگري را بپيماييم كه ملي شدن كامل صنعت نفت را محقق كنيم كه از جمله مصاديق آن تحقق حداكثر منافع حاصل از نفت براي مردم ايران است.
وي تصريح كرد: قطعا فعال شدن بورس نفت در مرحله اول بصورت منطقه‌اي و سپس بين‌الملل شدن آن مي‌تواند نمودي از ملي شدن صنعت نفت باشد تا ما اجازه ندهيم مصرف‌كنندگان به جاي ما بتوانند حداكثر در آمد را از اين صنعت كسب كنند.
خجسته‌مهر با بيان اينكه امروز مصرف كنندگان و متقاضيان نفت درآمد بسيار بيشتري از توليد كنندگان نفت دارند تاكيد كرد: آنها حداكثر ماليات را از نفت و انرژي دريافت مي‌كنند و از طرف ديگر حداكثر درآمد را از فروش تكنولوژي‌هاي نفتي به كشورهاي نفت خيز كسب مي‌كنند اما ما بايد كاري كنيم كه حداكثر منافع نصيب توليد كنندگان نفت شود.

*اميدواريم بورس نفت ايران در آينده يكي از شاخص‌هاي قيمت‌گذاري قيمت نفت در جهان شود

وي در ادامه اظهار داشت: بورس قطعا شرايطي خواهد داشت كه بتواند بين‌المللي شود و همه توليد كنندگان و عرضه كنندگان بتوانند با شرايط مطلوبي در آن حضور داشته باشند.
وي با بيان اينكه زماني كه مي گوييم بورس بايد راه‌اندازي شود به معناي فراهم كردن همه شرايط است، افزود: اين براي ايران يك ابتكار فعالانه است و مي‌تواند علاوه بر منافعي كه براي كشورمان دارد براي كشورهاي منطقه نيز منافع زيادي داشته باشد.
معاون برنامه‌ريزي و نظارت بر منايع هيدروكربوري وزير نفت تصريح كرد: با راه‌اندازي اين بورس انحصار از بعضي مناطق دنيا سلب مي‌شود و اميدواريم بزودي بورس نفت ايران بتواند به عنوان يك بورس مبنا و قابل قبول در سطح بين‌المللي مطرح شود بطوريكه در آينده بورس نفت ايران به عنوان يكي از شاخص هاي قيمت‌گذاري نفت مورد ارجاع قرار بگيرد.
وي با بيان اينكه قطعا بايد شاخص‌هاي مطلوبي را در راه‌اندازي بورس تعريف كنيم، افزود: وزارت اقتصاد وظيفه اصلي را در اين حوزه بر عهده دارد و ما هم به طور جدي به آنها كمك خواهيم كرد.
انتهاي پيام/ص

جعفر قادري نماينده مردم شيراز و عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس در مقايسه بودجه 90 و 89 كل كشور، اظهار داشت: رقم كل بودجه 90 نسبت به بودجه سال گذشته رشد 49 درصدي داشته است.

وي افزود: بخشي از اين رشد به خاطر افزايش درآمد حاصل هدفمندي يارانه‌ها و بخشي از آن به برداشت از حساب ذخيره ارزي و افزايش قيمت نفت مربوط مي‌شود.

عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس خاطرنشان كرد: ‌بحث ديگر ممنوعيت برداشت از حساب ذخيره ارزي است كه در بودجه 90 اجازه برداشت داده شده است لذا تصويب آن در مجلس نيازمند دو سوم آراي نمايندگان است.

قادري خاطرنشان كرد: ميزان فروش و واگذاري سهام موضوع ديگري است كه در بودجه آينده، 23 هزار ميليارد تومان از اين محل ديده شده است.

وي ادامه داد: در بحث هزينه‌هاي جاري دولت در بودجه 90 رشد آنچناني نداشته‌ايم ولي در پروژه‌هاي عمراني رشد قابل توجهي ديده مي‌شود.

عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس تصريح كرد:‌ بحث هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه با توجه به منابعي كه براي توزيع آن مطرح شده است به نظر مي‌رسد كه قابل تحقق نباشد.

قادري با اشاره به بحث فاينانس و مشكلات اساسي و عدم تأمين آنها در سال 89، گفت: ‌اين موضوع عيناً در بودجه 90 نيز تكرار شده و به نظر مي‌رسد كه اين مشكلات باقي بماند.

وي افزود: در بودجه امسال 5 هزار ميليارد تومان براي واگذاري به پيمانكاران در نظر گرفته شده بود كه محقق نشده كه در سال آينده نيز اين موضوع تكرار شده لذا بايد تدابيري انديشيد كه اين مشكلات حل شود.
انتهاي پيام/ع

احمدرضا معيني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، با اشاره به اظهارات وزير كار و امور اجتماعي مبني بر اينكه در صورت توافق سه‌جانبه ميان شركاي اجتماعي كار مي‌توان پوشش تامين اجتماعي را جايگزين افزايش مزد كرد، اظهار داشت: طبق ماده 41 قانون كار تنها بخشي از اين موضوع كه شامل سبد هزينه خانوار كارگري است را مي‌توان جايگزين پوشش تامين اجتماعي كرد.
وي افزود: افزايش مزد براساس تورم اعلامي بانك مركزي در پايان اسفند ماه انجام خواهد شد و تنها بخشي از اين موضوع را مي‌توان با پيشنهاد دولت جايگزين كرد.
اين عضو شوراي عالي كار با بيان اينكه جايگزيني كامل پوشش تامين اجتماعي با افزايش حداقل مزد طبق قانون امكان‌پذير نيست، افزود: تحقق اين موضوع نيز نيازمند تامين هزينه و اقدامات اجراي اين موضوع است كه به نظر در كوتاه مدت قابليت اجرا نخواهد داشت.
اين فعال كارگري در خصوص برگزاري جلسات رسمي شوراي عالي كار تصريح كرد: كانون عالي شوراي اسلامي كار جمع بندي راجع به مزد را 11 اسفندماه نهايي خواهند كرد و همچنين اولين جلسه رسمي شوراي عالي كار 14 اسفند ماه برگزار خواهد شد.
اين عضو شوراي اسلامي كار عدم افزايش حداقل مزد كارگران براي سال آينده را رد كرد و بيان داشت: طبق قانون افزايش مزد حتمي بوده و برخي اخبار منتشر شده مبني بر عدم افزايش حقوق كارگران غير ممكن است.
وي افزود: كارگران معتقدند دولت با ارائه بسته‌هاي حمايتي در قالب سبد هزينه خانوار كه به نوعي در تعيين مزد موثر است به منظور جلوگيري از تورم در جامعه به اين قشر كمك كند.
انتهاي پيام/ر

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رويترز شركت پالايشگاهي ساراس ايتاليا اعلام كرد قصد دارد نفت روسيه، ايران و ساير كشورهاي درياي خزر را جايگزين نفت وارداتي از ليبي كند . برخي ديگر از شركتهاي نفتي اروپايي نيز اعلام كردند به دنبال خريد بيشتر نفت از ايران هستند.
در نتيجه تشديد درگيري ها در ليبي توليد نفت اين كشور 1.2 ميليون بشكه در روز كاهش يافته است.
سازمان بين المللي انرژي روز جمعه اعلام كرد در شرايط كنوني نيازي به استفاده از ذخاير استراتژيك انرژي كشورهاي صنعتي نخواهد بود .
منابع آگاه بازار نفت اعلام كردند به دنبال كاهش شديد صادرات نفت ليبي دولت سعودي عربستان توليد نفت خود را به بيش از 9 ميليون بشكه در روز افزايش داد.
رياض پيش از اين آمادگي خود را براي جبران كمبود توليد نفت ليبي اعلام كرده بود . يك مقام آگاه وزارت نفت عربستان تصريح كرد ميزان توليد نفت اين كشور به بيش از 9 ميليون بشكه در روز رسيده است .
بر اساس آمارهاي رويترز توليد نفت عربستان در ماه ژانويه به 8.3 ميليون بشكه در روز رسيده و رسيدن اين رقم به 9 ميليون بشكه نشانگر رشد 700 هزار بشكه اي يا 7 درصدي توليد نفت اين كشور است . اوپك تا كنون هيچ تصميمي براي برگزاري نشست فوق العاده نداشته است. نشست رسمي اوپك قرار است ماه ژوئن برگزار شود .
احمد قلعه باني معاون وزير نفت ايران نيز تاكيد كرد هيچ نيازي براي برگزاري نشست فوق العاده اوپك نيست . ايران از ابتداي امسال رياست دوره اي اوپك را بر عهده دارد . وي افزود تحولات سياسي خاور ميانه و شمال آفريقا عامل اصلي افزايش قيمت نفت است و بازار انرژي با كمبود عرضه و توليد نفت روبرو نيست .
ليبي دوازدهمين صادر كننده بزرگ نفت جهان است كه بخش مهمي از نفت خود را به بازارهاي اروپايي صادر مي كند .
انتهاي پيام /