اخبار اقتصادي امروز
خبرگزاري فارس: عضو كميسيون كشاورزي مجلس گفت: بودجه شركتهاي دولتي در سال 90 با افزايش بيش از 50 درصدي 360 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده كه مغاير با اصل 44 و خصوصيسازي است.
يونس اسدي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: در بودجه 521 هزار ميليارد توماني سال 90 افزايش 110 هزار ميليارد توماني شركتهاي دولتي بسيار قابل تأمل است.
عضو كميسيون كشاورزي مجلس افزود: از آنجا كه دولت مطابق با اصل 44 قانون اساسي تاكيد به چابكسازي نهادهاي دولتي دارد،افزايش بيش از 50 درصدي اعتبار شركتهاي دولتي در بودجه سال 90 در واقع مغاير با مفاد اين قانون است.
اسدي گفت: سال گذشته بودجه شركتهاي دولتي 250 هزار ميليارد تومان بود كه امسال به 360 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
وي در مورد بررسي بودجه سال 90 گفت: از امروز نمايندگان مجلس 10 روز فرصت دارند تا پيشنهادات خود را در مورد اين بودجه اعلام كنند و كميسيون هاي تخصصي هم 15 روز فرصت دارند تا اين پيشنهادات را بررسي كنند.
عضو كميسيون كشاورزي مجلس افزود: احتمال دارد بررسي بودجه به كميسيون تلفيق برسد، اما امكان طرح آن در صحن عني مجلس محال است و تصويب نهايي بودجه قطعا به سال آينده موكول خواهد شد.
انتهاي پيام/م
خبرگزاري فارس: در لايحه بودجه 90 از محل افزايش 10 درصدي قيمت هر نخ سيگار داخل و 20 درصدي قيمت سيگار و توتون خارجي درآمدي به ميزان 150 ميليارد تومان براي دولت پيشبيني شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در جدول شماره 5 لايحه بودجه 1390 درآمد حاصل از افزايش 10 درصد قيمت هر نخ سيگار توليد داخل و 20 درصد قيمت سيگار و توتون قليان وارداتي، توتون پيپ و ساير مواد دخاني به ميزان 150 ميليارد تومان درآمد براي دولت پيشبيني شده است.
همچنين درآمد حاصل از افزايش 10 درصد به قيمت نوشابه گازدار قندي توليد داخل و 15 درصد قيمت نوشابه گازدار قندي وارداتي به استثناي نوشابههاي با پايه ميوه و انواع دوغ بدون گاز در سال آينده 8 ميليارد تومان درآمد پيشبيني شده است.
براساس اين جدول درآمد حاصل از كارمزد ثبت سفارش 50 ميليارد تومان، درآمد حاصل از اخذ مابهالتفاوت از كالاي وارداتي 50 ميليارد تومان درآمد حاصل از عوارض و تعرفه صادرات و واردات دام زنده و گوشت 10 ميليارد تومان درآمد موضوع ماده 37 قانون ماليات بر ارزش افزوده 9 ميليارد و 200 ميليون تومان، درآمد موضوع تبصره 2 ماده 186 قانون ماليات مستقيم 11.6 ميليارد تومان، درآمد موضوع تبصره 3 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده 12.6 ميليارد تومان و درآمد معاينه فني خودروها 550 ميليون تومان در نظر گرفته شده است.
بر اساس همين جدول منابع حاصل از نفت و فرآوردههاي نفتي در بخش واگذاري داراييهاي سرمايهاي در لايحه بودجه 90 ، 57 هزار ميليارد تومان پيشبيني شده است كه منابع حاصل از ارزش نفت خام 57 هزار و 720 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
همچنين در بخش ديگر منابع حاصل از فروش اموال منقول و غير منقول در سال آينده هزار و 619 ميليارد تومان پيشبيني شده است.
انتهاي پيام/ص
خبرگزاري فارس: دولت از محل اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال آينده 41 هزار ميليارد ريال درآمد پيشبيني كرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده كه از مهرماه سال 87 شروع شده، بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه در سال اول اجراي قانون برنامه يك درصد به نرخ 3 درصدي اين ماليات افزوده شده و به 4 درصد ميرسد كه بر اين اساس درآمد پيشبيني اين نوع ماليات در سال آينده 41 هزار و 424 ميليارد و 343 ميليون ريال پيشبيني شده است.
بنابراين گزارش درآمد ماليات بر ارزش افزوده در سال 89 حدود 3000 ميليارد تومان برآورد شده است.
بر اساس اين گزارش، زماني كه نرخ ماليات بر ارزش افزوده 3 درصد بود اين رقم شامل 1.5 درصد ماليات و 1.5 درصد عوارض براي شهرداريها و دهيارها وصول ميشد، اما با تبديل نرخ ماليات به 4 درصد بنا بر گفته مسوولان سازمان امور مالياتي، سهم ماليات 2.2 و سهم عوارض 1.8 درصد از 4 درصد خواهد بود.
بر اساس لايحه بودجه 90 كل درآمد دولت از محل كل مالياتها شامل مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم، ماليات بر درآمد، ارزش افزوده، عملكرد و ماليات اصناف، 39 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده كه اين رقم در سال جاري 27 هزار ميليارد تومان بوده است.
اين گزارش حاكي است، ماليات بر كالا و خدمات در سال 90 در مجموع 5 هزار و 808 ميليارد تومان خواهد بود.
ماليات از محل فروش فرآوردههاي نفتي، ماليات بر بنزين به ميزان 20 درصد مصوب 545 ميليارد و 454 ميليون تومان و عوارض خروج مسافر از كشور 156 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
ماليات بر فروش سيگار 125 ميليارد تومان، ماليات بر نقل و انتقال خودرو 185 ميليارد و 996 ميليون تومان پيش بيني شده است.
انتهاي پيام/ص
خبرگزاري فارس: مدير عامل تعاوني اعتباري مولي الموحدين كه در حال آغاز فعاليت بانك با نام ايران زمين است، با تأكيد بر اينكه بحث ادغام تعاوني اعتبار بهمن ايثار و بانك ايران زمين در حد يك مذاكره بود، گفت: بانك ايران زمين سرمايه مورد نياز براي تبديل شدن به بانك را تأمين كرده است و به اين سبب با هيچ مشكلي مواجه نيست.
امير حسنخاني در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص احتمال ادغام بانك ايران زمين و تعاوني اعتباري بهمن ايثار، اظهار داشت: در اين خصوص يك نشست مقدماتي در بانك مركزي انجام شد كه تا كنون به امضاي توافقنامه منجر نشده است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا قرار است بالاخره بانك ايران زمين و تعاوني اعتباري بهمن ايثار در هم ادغام شوند؟ ادامه داد: خير، نياز سرمايهاي تعاوني اعتباري موالموحدين براي تبديل شدن به بانك فراهم شده و از اين بابت مشكلي نداريم.
وي افزود: گفتوگو در مورد ادغام اين دو تعاوني اعتباري در حد يك مذاكره بود كه اين بحث طي نشستي در بانك مركزي پا گرفت، اين مقوله هنوز به نتيجه نرسيده و هيچ موضوعي به اين سبب به تأييد نرسيده است.
عضو هيأت مديره تعاوني اعتباري مولي الموحدين در خصوص تمديد يا عدم تمديد مجوز يكساله تعاوني اعتباري مولي الموحدين، گفت: صدور يك سال مجوز فعاليتي براي اين تعاوني به منظور فراهم كردن زيرساختهاي تبديل اين تعاوني اعتباري به بانك بود كه خوشبختانه مقدمات لازم براي تبديل اين تعاوني اعتباري به بانك ايران زمين فراهم شده است.
وي در خصوص سرنوشت تعاوني مولي الموحدين، خاطرنشان كرد: ساختار اين تعاوني، تعاوني خواهد ماند البته بدون فعاليتهاي اعتباري، يعني فعاليتهاي اعتباري اين تعاوني از آن منفك و به بانك ايران زمين منتقل ميشود و اين تعاوني از اين پس خدمات خود را در قالب يك تعاوني بزرگ خدماتي - بازرگاني ارائه خواهد داد.
حسن خاني تأكيد كرد: بنابراين با تبديل شدن اين تعاوني اعتباري به بانك، تعاوني منحل نخواهد شد بلكه ساختار فعاليتي آن از اعتباري به خدماتي - بازرگاني تغيير خواهد كرد.
حسنخاني در خصوص زمان شروع به كار بانك ايران زمين، اظهار داشت: در مورد شروع فعاليت بانك ايران زمين، مقدمات لازم فراهم و پذيره نويسي شروع شده است كه با توجه به اقدامات انجام شده ميتوان ابراز اميدواري كرد در آيندهاي نزديك شاهد خدماتدهي اين بانك در چرخه پولي و مالي كشور باشيم.
انتهاي پيام/م
خبرگزاري فارس: از مجموع 884 تعاوني و مؤسسه اعتباري داراي مجوز 12 تعاوني اعتباري مجوز دائمي، يك تعاوني اعتباري مجوز شش ماهه و 871 تعاوني مجوز يك ساله دريافت كردهاند در حالي كه دوره فعاليت آنها طبق مجوزهاي صادره در حال اتمام يا تمام شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، پيرو سياستهاي تكليفي بانك مركزي و وزارت تعاون مبني بر ساماندهي تعاونيها و مؤسسات اعتباري از مجموع هزار و 500 تعاوني اعتباري ثبت شده در كشور، حدود هزار و 100 مؤسسه و تعاوني اعتباري فعال شناسايي و براي 884 تعاوني اعتباري مجوز فعاليت صادر شد.
اين گزارش حاكي است، تعاونيهاي اعتباري كه پيرو ابلاغيه بانك مركزي مطابق بازده زماني تعريف شده در جهت پيروي از سياستهاي بانك مركزي در مراودات پولي و مالي، اقدام به تهيه و ارائه مدارك ثبتي و فعاليتي خود به بانك مركزي كردند از سوي اين بانك ساماندهي و مجاز شناخته شدند.
بنابراين گزارش، بانك مركزي بعد از بررسيها و تجزيه و تحليلها لازم در اين خصوص مطابق سياستهاي اتخاذي براي 884 تعاوني اعتباري مجوز يك ساله، دائم و شش ماهه صادر كرد.
اين گزارش اضافه ميكنند، از مجموع مؤسسات و تعاونيهاي اعتباري كه مشخصات و مدارك خود را به بانك مركزي ارائه كرده بودند حدود 48 تعاوني آزاد اعتباري هم فاقد مجوز شناخته شدند كه طي نامهاي از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواسته شد از انجام تغييرات ثبتي اين مؤسسات جلوگيري شود. از اين دست تعاونيهاي اعتباري ميتوان به ياران بدر آذربايجان شرقي، اصناف خلخال "اردبيل "، نرگس باور اروميه "آذربايجان غربي "، بانك زائر خراسان "خراسان رضوي "، امام علي (ع) "زنجان "، پزشكان گچساران "كهگيلويه و بويراحمد "، 1077 مدارس غيرانتفاعي "كردستان و اميرالمؤمنين آستانه اشرفيه "مازندران " و امام سجاد (ع) ساوه ميتوان اشاره كرد.
بر اساس اين گزارش، از مجموع 884 تعاوني اعتباري داراي مجوز، تعاوني اعتباري گروه صنعتي ايران خودرو مجوز شش ماهه و حدود 12 تعاوني اعتباري شامل تعاونيهاي اعتباري كاركنان وزارت امور خارجه، توانير، شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران، ايتوك، مادرتخصصي بازرگانان دولتي ايران، ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري، سازمان آموزش و پرورش فني و حرفهاي، شركت پسمانداري صنعت هسته ايران، تعاوني اعتبار كاركنان آموزش و پرورش شهرستان سرخس، باهنر فرهنگيان گناباد و تعاوني اعتباري شهرداري كرمان سپهر، مجوز فعاليت نامحدود "دائمي " دريافت كردهاند.
بر پايه اين گزارش، از مجموع 884 تعاوني اعتباري داراي مجوز حدود 12 تعاوني اعتباري داراي مجوز يك ساله و يك تعاوني اعتباري بهرهمند از مجوز شش ماهه و 871 تعاوني اعتباري مشمول مجوز يك ساله هستند.
اين گزارش اضافه ميكند، زمان يك سال فعاليت اكثر تعاونيها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز، بر اساس زمان صدور مجوزها اتمام يافته و يا تا پايان ماه جاري به اتمام خواهد رسيد اين در حالي است كه هنوز سياست بانك مركزي در مواجهه با اين تشكلها اعتباري به شفافي مشخص نيست.
انتهاي پيام/ص
خبرگزاري فارس: بودجه سال 90 از نظر منابع بالغ بر پنج ميليون و دويست و نوزده هزار و پانصد و نود و نه ميليارد و سيصد و نود ميليون ريال و از حيث مصارف بالغ بر پنج ميليون و دويست و نوزده هزار و پانصد و نود و نه ميليارد و سيصد و نود ميليون ريال است.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، دولت يكشنبه اول اسفندماه لايحه بودجه سال 1390 كل كشور را براي بررسي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي داد كه ماده واحده اين لايحه بدين شرح است:
لايحه بودجه سال 1390 كل كشور
ماده واحده:
1. بودجه سال 1390 كل كشور از حيث منابع بالغ بر پنج ميليون و دويست و نوزده هزار و پانصد و نود و نه ميليارد و سيصد و نود
ميليون( 5,219,599,390,000,000 ) ريال و از حيث مصارف بالغ بر پنج ميليون و دويست و نوزده هزار و پانصد و نود و نه ميليارد و سيصد و نود
ميليون( 5,219,599,390,000,000 ) ريال به شرح زير است:
الف – منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك داراييهاي سرمايهاي و مالي بالغ بر يك ميليون و هفتصد و شصت و نه هزار و نهصد و هشتاد و يك ميليارد و هفتصد و بيست و نه
ميليون( 1,769,981,729,000,000 ) ريال شامل:
الف 1 - منابع عمومي بالغ بر يك ميليون و ششصد و نوزده هزار و ششصد و نود و شش ميليارد و يكصد و هفتاد و دو ميليون( 1,619,696,172,000,000 ) ريال.
الف 2 - درآمدهاي اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي بالغ بر يكصد و پنجاه هزار و دويست و هشتاد و پنج ميليارد و پانصد و پنجاه و هفت ميليون( 150,285,557,000,000 ) ريال،
ب – بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ سه ميليون و ششصد
و بيست و دو هزار و سيصد و هفتاد و هشت ميليارد و سيصد و بيست و شش ميليون ( 3,622,378,326,000,000 ) ريال و از حيث هزين ه ها و ساير ( پرداختها بالغ بر سه ميليون و ششصد و بيست و دو هزار و سيصد و هفتاد و هشت ميليارد و سيصد و بيست و شش ميليون( 3,622,378,326,000,000 ريال،
2. پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخان هها و مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي موضوع ماده ( 5) قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاههاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غي رنقدي ممنوع است بجز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا ميشود و مبالغي كه به دانشگاههاي دولتي و احداث خوابگاه هاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي، فرهنگستانها و بنياد ايران شناسي، طرحهاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و حوزه هاي علميه و اماكن و امور آموزشي و پرورشي و ديني و فرهنگي و حمايتي و ورزشي و مساجد و مصلي ها و ارزش هاي اسلامي – انقلابي و آستانه مقدس معصومين (ع) و بقاع متبركه و خط و زبان فارسي و حمايت هاي مالي موضوع قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و تحقيقاتي و . شوراي اسلامي و نيز كمك به سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني(ره) و شهرك هاي علمي و صنعتي و فن اورژانس و پروژههاي ورزشي و بهداشتي و شهري و روستايي پرداخت ميگردد.
3. علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل هر دستگاه در پيوست شماره ( 4) منظور شده است، اجازه داده ميشود كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 50 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت حداكثر تا دو درصد ( 2 %) از ) اعتبارات خود (به استثناي فصول 1 و 6 بودجه هزينهاي و هزينههاي مستقيم توليد شركتهاي دولتي) را براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و فناوري در قالب مبادله موافقتنامه متبادله هزينه نمايند.
4. به منظور توسعه ورزش همگاني، ورزش قهرماني و توسعه زير ساختهاي ورزشي و كمك به باشگاههاي ورزشي دستگاههاي اجرايي مجازند حداكثر تا يك درصد( 1%) از اعتبارات خود به استثناي فصول ( 1) و ( 6) بودجه هزينه اي و هزينه هاي مستقيم توليد شرك تهاي دولتي را در امر تربيت بدني و ورزش در قالب موافقتنامه متبادله هزينه نمايند. اعتبارات موضوع اين بند براساس آيين نامه اي كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد هزينه خواهد شد.
(%/ 5. در اجراء منشور توسعه فرهنگ قرآني مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده مي شود حداكثر تا نيم درصد ( 5 اعتبارات خود (به استثناي فصول 1 و 6 بودجه هزينه اي و هزينه هاي مستقيم توليد شركت هاي دولتي) را براي فعاليتهاي قرآني در دستگاههاي ذيربط در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور هزينه نمايند.
6. در اجراي قانون برگزاري مناقصات، ماده( 17 ) قانون مديريت خدمات كشوري لغو ميگردد. همچنين اختيارات هيئت وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات و نيز حكم مواد ( 27 ) و ( 28 ) قانون مذكور به مواردي كه معامله بر اساس مزايده انجام ميشود، تسري مييابد.
7. كليه اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي موضوع اين لايحه تأمين مي شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد 2، 3، 4 و 5 قانون محاسبات عمومي كشور نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي آيند.
8. به منظور افتتاح خط اعتباري ارزي جهت افزايش سهم تسهيلات ارزي بخشهاي غيردولتي، به بانك مركزي اجازه داده مي شود از محل منابع ارزي خود مبلغ پنج ميليارد ( 5.000.000.000 ) دلار را در بانكهاي عامل از جمله بانك توسعه صادرات يا بانكهاي خارجي جهت واحدهاي توليدي
سپردهگذاري نمايد.
همچنين به هيئت امناي حساب ذخيره ارزي اجازه داده مي شود مبلغ 3.000.000.000 سه ميليارد دلار از منابع خود را به همان منظور در همان بانكها سپردهگذاري كند
9. وجوه واريزي سال 1383 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران (ايدرو و ايميدرو) جهت خريد سهام نزد بانك صنعت و معدن به عنوان تأمين سرمايه دولت نزد بانك مذكور محاسبه و معادل آن (سه هزار و سيصد ميليارد ريال) از محل حساب ذخيره
به حساب سازمانهاي ياد شده واريز مي گردد تا در راستاي اجرا و اتمام طرحهاي با اولويت مناطق محروم هزينه نمايند.
10. به دولت اجازه داده مي شود از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي و وجوه اداره شده و كمك هاي فني و اعتباري توسط بانكهاي دولتي مبلغ پنجاه هزار ميليارد( 50.000.000.000.000 ) ريال حسب مورد به حساب افزايش سرمايه يا بازپرداخت بدهي دولت به بانكهاي مذكور اختصاص دهد.
11 . سهميههاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس ) موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي (مصوب 84/7/6 ) و تعهدات حساب ذخيره ارزي در قوانين بودجه سنواتي در سال 1390 به قوت خود باقي است.
12 . الف) در راستاي اعمال حق مالكيت و حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و نيز به منظور اجراي احكام قانون برنامه پنجم، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانهداري كل) و شركتهاي تابعه وزارت نفت بابت كليه مصارف سرمايهاي و هزينه شركتهاي ياد شده از جمله بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل، بازپرداخت تسهيلات، توليد، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد گاز طبيعي، سرمايهگذاري و نيز هزينه صادرات به صورت سيف، به ميزان 10 درصد از ارزش توليد نفت خام و ميعانات گازي به عنوان سهم آن شركت (به منظور مصارف سرمايهاي شركت پس از كسر هزينهها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام) پس از واريز به خزانه تعيين و به شركتهاي ياد شده پرداخت ميشود.
به اين ترتيب، مفاد اين بند جايگزين مفاد تبصره ( 38 ) دائمي قانون بودجه سال 1358 كل كشور ميشود. قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت در هر محموله و براي نفت تحويلي به پالايشگاهها متناسب با قيمت فرآورده ها 34 دلار خواهد بود.
عملكرد مالي اين بند بصورت مستقل پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي مركب از معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و وزيران امور اقتصادي و دارايي، و حسب مورد نفت يا نيرو قابل تسويه بوده و تسويه نهايي فيزيكي و مالي ميبايست بر اساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.
ب ) وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذيربط موظف است به ازاي مصرف هر متر مكعب گازطبيعي پنجاه ريال به عنوان عوارض از
مشتركين دريافت و عين وجوه دريافتي را در طرحهاي گازرساني روستايي هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمدهاي شركت ذيربط
محسوب نميگردد.
ج ) وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط مكلف است كليه منابع و دريافتهاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي را به
هر صورت، پس از كسر بازپرداختهاي بيع متقابل بلافاصله به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي
مربوط در خزانهداري كل كشور واريز و در مقاطع سه ماهه پس از تصويب كارگروه موضوع اين بند، خزانهداري كل كشور با وزارت نفت از
طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط تسويه حساب كند.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به ترتيب 10 درصد از وجوه را به حساب شركت توليد كننده نفت تابعه وزارت نفت واريز كند و سپس به طور جداگانه بيست درصد ( 20 %) وجوه حاصل را به عنوان سهم صندوق توسعه ملي به حساب مربوط واريز و به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف 210101 مندرج در جدول شماره ( 5) اين قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) تا سقف معادل 55 ميليارد دلار از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز ارز را به فروش رسانده و به حسابهاي درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانهداري كل كشور اعلام ميشود، واريز نمايد.
وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين بند شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش، بيع متقابل نفتي و گازي، صادرات نف تخام، ميعانات
گازي و گازطبيعي را به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و انرژي مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي،
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور ارسال نمايد.
د ) بازپرداخت تعهدات سرمايههاي شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت از جمله طرح هاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از
اجراي اين قانون ايجاد شده و يا ميشود و همچنين هزينههاي صدور نفت با احتساب هزينههاي حمل و بيمه (سيف) به عهده شركتهاي ياد شده ميباشد.
ه) وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط موظف است در راستاي بودجه عملياتي، طرحهاي سرمايهاي از محل سهم خود از درصد پيش گفته و ساير منابع را مطابق با موافقتنامههاي متبادله با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور اجرا و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه ماهه به معاونت ارائه نمايد.
تبصره: سود خالص شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت پس از كسر كليه پرداختهاي قانوني حسب مورد، به منظور تأمين منابع لازم براي انجام
هزينههاي سرمايهاي شركتهاي ياد شده با تصويب مجمع عمومي آن شركتها و مراجع قانوني ذيربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركتها منظور ميشود.
ه ) آييننامه اجرايي اين بند شامل ساز و كار تسويهحساب خزانهداري كل كشور با شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت و توانير (حسب مورد ) با استفاده از روشهاي پيشبيني شده شامل رد ديون و يا حساب ذخيره ارزي و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركتهاي مزبور در چارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز و پالايش و پخش منعقد خواهد نمود، به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نفت، نيرو (حسب مورد)، امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
دستورالعملهاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، گازخام و حاملهاي انرژي حسب مورد در دفاتر
قانوني و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي تابعه ذيربط وزارت نفت و توانير نيز انعكاس داشته باشد با پيشنهاد مشترك وزارت امور
اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، وزارت نيرو (در مورد برق) و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور تنظيم و ابلاغ ميشود.
ز ) در اجراي ماده ( 39 ) قانون محاسبات عمومي كشور شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت مكلفند درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حسابهاي تمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانهداري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميشود واريز نمايند تا طبق بودجه مصوب اين شركتها و با درخواست ذيحساب آنها از حساب خزانه به حسابهاي پرداختهاي ريالي و ارزي شركتهاي ياد شده كه توسط خزانهداري كل افتتاح ميشود واريز شود.
13 . كليه درآمد حاصل از فروش كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندسازي يارانه ها به حسابهاي معرفي شده از سوي خزانهداري كل كشور واريز ميشود تا طبق احكام و مقررات قانوني مربوط، بين طرفهاي ذينفع تقسيم گردد.
14 . كليه سازمانهاي بيمهگر خدمات درماني موظفند شصت درصد ( 60 %) صورتحسابهاي ارسالي از سوي بيمارستانهاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان عليالحساب و بقيه مطالبات مؤسسات و مراكز بهداشتي و درماني را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوط، به نماينده رسمي صندوق مذكور پرداخت نمايند در صورت عدم اجراي حكم اين بند سازمانهاي بيمهگر موظف به تأمين ضرر و زيان آن ميباشند.
15. افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوقبگير از قبيل هيئت علمي، كاركنان كشوري و كاركنان لشگري، قضات و غيره به طور جداگانه توسط دولت در سقف اعتبارات مصوب به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع ماده ياد شده در حكم حقوق ثابت باقي خواهد ماند انجام ميپذيرد.
16 . در كليه دستگاههاي اجرايي، امتياز كمك هزينه فوت و ازدواج 6500 و امتياز حساب پس انداز كاركنان دولت(سهم دولت) 150 تعيين و پرداخت ميگردد.
17 . افزايش اعتبارات هزينهاي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانهها و مؤسسات دولتي از هر محل جز براي تأمين كسري احتمالي ناشي از هزينههاي اجتنابناپذير نيروي انساني تا سقف بيست درصد( 20 %) هريك از رديفهاي اعتباري منظور در جداول اين قانون و پيوستهاي آن با تشخيص دولت، ممنوع ميباشد.
18. سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختيهاي نقدي و غيرنقدي شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانكها و بيمه ها موضوع ماده ( 5) قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان خود در سال 1390 توسط هيئت وزيران تعيين ميگردد .
از ابتداي سال 1390، اجراي بودجه شركتهاي مذكور در سقف يادشده ممكن خواهد بود. در اصلاحيه بودجه سال 1390، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمكهاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران نهادها و
مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداختهاي قانوني منظور شده در بودجه سال 1390 شركت هاي مزبور (مندرج در پيوست شماره ( 3) اين قانون ) ممنوع است. موارد استثناء پس از تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و تصويب مجمع عمومي يا شورايعالي يا هيئت امناي و عناوين مشابه بلامانع است.
19 . حقوق و مزايا و هرگونه وجوهي كه اعضاي شوراي رقابت تا قبل از لازمالاجرا شدن اين قانون بابت عضويت در شورا دريافت داشتهاند محاسبه و مابهالتفاوت احتمالي از محل اعتبارات شوراي رقابت توسط شوراي يادشده قابل پرداخت است.
20 . اعضاي هيئت علمي شاغل دانشگاهها با اطلاع مديريت دانشگاه براي عضويت در هيئت مديره شركتهاي پژوهشي و مهندسين مشاوره از قانون منع مداخله مصوب سال 1337 مستثني ميباشند.
21 . سقف معافيت مالياتي موضوع مواد ( 84 ) و ( 85 ) قانون مالياتهاي مستقيم براي سال 1390 ، مبلغ پنجاه و هشت ميليون ( 58.000.000 )ريال در سال تعيين ميشود.
22 . در كليه مواردي كه دستگاهها از مجوزهاي استخدامي قانوني استفاده مينمايند موظفند در چارچوب آييننامهاي كه به تصويب هيئت وزيران ميرسد با اولويت از طريق تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي خود يا ساير دستگاهها نسبت به جذب نيروي انساني با مدرك تحصيلي دانشگاهي و حداقل 5 سال سابقه كار اقدام نمايند.
در اجراي اين حكم انتقال از شهرستان ها به كلانشهرها ممنوع است.
3 . دولت موظف است بابت حقوق، رد ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهدا و تغييرات بعدي آنان و كاركنان اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي يا واگذاري آن يا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و يا از محل صرفهجويي حين اجراء بودجه اقدام نمايد.
24 . صندوقهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي و بيمههاي مكلفند تمام اعتبارات پيشبيني شده مندرج در قانون بودجه، كه پس از طي مراحلي در اختيار آنها قرار م يگيرد را به انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصله به طور كامل به حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران يا مستمري بگيران اختصاص داده و پرداخت نمايند و ضمن صرفه جويي در هزينه هاي نيروي انساني و ساير هزينهها، اين هزينهها را از محل منابع داخلي خود تأمين و پرداخت نمايند.
25 . شركتهاي موضوع ماده( 5) قانون مديريت خدمات كشوري كه فعاليت آنها موجب آلودگي و تخريب محيط زيست است به ويژه شركتهاي فعال در امور نفت و گاز مكلفند علاوه بر عوارض آلايندگي پرداختي به شهرداريها و دهياريها اعتبارات لازم براي جلوگيري و جبران آلودگي هاي زيست محيطي را از محل منابع خود و با پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و تائيد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور هزينه نمايند.
26 . كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده( 5) قانون مديريت خدمات كشوري كه معاونت برنام هريزي و نظارت راهبردي و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي عضو مجمع عمومي آنها م يباشند مكلفند صورت جلسات مجامع عمومي خود را پس از امضاي رييس مجمع عمومي به امضاي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و وزير امور اقتصادي و دارايي برسانند هرگونه اقدام مغاير اين رويه تخلف محسوب ميشود و صورت
جلساتي كه امضاهاي مزبور را نداشته باشد فاقد اعتبار قانوني خواهد بود.
27 . به وزارت امور اقتصادي و دارايي( خزانه داري كل) اجازه داده مي شود در صورت عدم اجراي حكم موضوع ماده( 44 ) قانون محاسبات عمومي توسط شركتهاي دولتي، راساً بر طبق مقررات اجرايي قانون مالياتهاي مستقيم، ماليات متعلقه يا معادل هشتاد درصد( 80 %) مبلغي كه به عنوان ماليات مصوب در اين قانون درج شده است را برابر مقررات مربوط در وجه سازمان امور مالياتي به عنوان عل يالحساب وصول نمايد.
28 . در سال 1390 ،كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده ( 2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين شركتهاي دولتي موضوع بند ( 3) ماده ( 18 ) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي، مشمول مقررات مواد (31)، (39 ) و ( 76 ) قانون محاسبات عمومي كشور ميباشند.
در شركتهاي دولتي كه طبق احكام قانوني مربوط مشمول مقررات عمومي نيستند، "مدير امور مالي شركت " جايگزين "ذيحساب شركت " موضوع ماده ( 31 ) و قسمت اخير ماده ( 76 ) قانون يادشده خواهد بود.
29. به دولت اجازه داده ميشود تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد( 50.000.000.000.000 ) ريال از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و شركتهاي دولتي يا منابع حاصل از آن و يا ساير اموال و داراييها را بابت تاديه مطالبات و تعهدات به شركتهاي پيمانكاري مجري طرحهاي دولت و شركتهاي دولتي واگذار نمايد.
انتقال اموال و سهام براساس صورت وضعيت مورد تأييد دستگاه اجرايي(بالاترين مقام دستگاه و ذي حساب مربوط ) و بر اساس دستورالعملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور ظرف سه ماه ابلاغ مي شود، خواهد بود.
30 . به دولت اجازه داده مي شود:
الف: بدهي شركت هاي تابعه وزارت نيرو به پيمانكاران ، مشاوران و سازندگان تجهيزات طرحهاي ملي و استاني و همچنين فروشندگان برق بخش خصوصي كه طلب آنها مورد تأييد سازمان حسابرسي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي ميباشد را از محل سهام شركت هاي قابل واگذاري يا منابع حاصل از آن و يا فروش و واگذاري اموال و داراييهاي طرحهاي نيمه تمام و خاتمه يافته، حداكثر تا سقف سي هزار
ميليارد( 30.000.000.000.000 ) ريال پرداخت نمايد.
ب: وجوه حاصل از فروش سهام شركت سهامي راهآهن جمهوري اسلامي ايران در شركتهاي تابعه و وابسته را تا سقف يك هزار ميليارد
1.000.000.000.000 )ريال صرف بازسازي ساختاري و بازپرداخت بخشي از بدهيهاي معوقه بانكي ناشي از واگذاري انجام شده و اجراي طرحهاي ) بازسازي و بهسازي خط و ناوگان نمايد.
ج: نسبت به واگذاري شركت هتلهاي هما در سقف مبلغ پنج هزار ميليارد ( 5.000.000.000.000 ) ريال به اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله بانكهاي دولتي اقدام نمايد. حداقل 40 % مبلغ واگذاري عيناً بابت ارزش سهام شركت يادشده به شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران پرداخت ميگردد تا صرفاً براي بازسازي و نوسازي ناوگان هوايي كشور هزينه شود. باقيمانده ارزش سهام عيناً به عنوان آورده دولت صرف افزايش سرمايه دولت در بانكهاي دولتي و يا تأمين منابع بودجه عمومي ميشود.
31 . به منظور تسريع در احداث و تكميل پروژههاي شبكههاي آبياري و زهكشي فرعي و تشويق سرمايهگذاران بخش غيردولتي (حقيقي و حقوقي) و تعاونيهاي توليدي، تشكلهاي آببران و شركتهاي سهامي زراعي به شوراهاي برنامهريزي استانها اجازه داده ميشود از محل اعتبارات طرحهاي تملكداراييهاي سرمايهاي مربوط، اعتبارات مورد نياز براي احداث و تكميل پروژههاي موصوف را تا سقف هفتاد درصد ( 70 %) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و س يدرصد ( 30 %) به عنوان سهم بهرهبرداران در قالب يارانه سود تسهيلات يا كمكهاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده تأمين و پرداخت نمايد.
32. اجازه داده ميشود شوراهاي برنامهريزي استانها عمليات تجهيز و نوسازي اراضي داراي آب كافي را از محل اعتبار رديفهاي (40152002) و (40152004) به نسبت حداكثر هشتاد و پنج درصد ( 85 %) سهم دولت و پانزده درصد ( 15 %) سهم بهرهبرداران به ترتيب و روش مندرج در بند فوق اجراء نمايد.
33 . در اجراي ماده( 6) قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانههاي عمومي كشور و ماده ( 17 ) آيين نامه اجرايي آن، وزارت امور اقتصادي و
(%0/ دارايي(خزانه داري كل) مكلف است با نظر معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور در صورت عدم پرداخت سهم نيم درصد ( 5
كتابخانههاي عمومي كشور از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد كل شهرداريها (از جمله سهم عوارض شهرداريها از ماليات بر ارزش افزوده) نسبت به پرداخت آن از محل اعتبارات متمركز مربوط به شهرداريها رأساً اقدام نمايد.
34 . در سال 1390 تحصيل فرزندان شهدا و جانبازان در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي (اعم از دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي دولتي و غير دولتي) رايگان ميباشد.
35 . تمام دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( 5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ( 5) قانون محاسبات عمومي كشور و كليه دارندگان رديف اعتباري كه از محل منابع بودجه عمومي كشور استفاده ميكنند و همچنين ذيحسابان و مديران مالي آنها موظفند، كليه اطلاعات مربوط به هزينهكرد مبالغ دريافتي از محل بودجه عمومي اعم از هزينهاي، تملكدارايي سرمايهاي، تملكدارايي مالي و كمكها را در پايگاه اطلاعات عملكرد بودجه سال 1390 كه توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور ايجاد ميشود، مطابق دستورالعمل ابلاغي معاونت يادشده وارد كنند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) موظف است ضمن هماهنگي با ذيحسابان و مديران مالي، اطلاعات مربوط به پرداخت وجوه بر اساس تخصيص اعتبار از محل بودجه عمومي را در پايگاه مربوطه ثبت كند.
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي موظف است ضمن ايجاد پايگاه فوقالذكر، آموزش و راهبري عوامل ذيربط را انجام دهد.
36 . سقف ريالي اختيار شوراي فني استانها در مورد طرحهاي تملكدارايي سرمايهاي منطقهاي و خاص ناحيهاي از ده ميليون ريال به يكصد ميليون ريال اصلاح ميشود.
37 . وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مجاز است نسبت به افتتاح حساب دولتي در كليه بانكهاي دولتي اقدام نمايد.
38. به منظور بهسازي نانواييهاي سنتي و حجيم و گسترش توليد نان صنعتي مبلغ پنج هزار ميليارد ( 5.000.000.000.000 ) ريال تسهيلات بانكي ارزي و ريالي اختصاص مييابد.
39. دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( 5) قانون مديريت خدمات كشوري مجازند از محل رديف هزينهاي (9-530000) از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول خود كه به رديف ( 210205 ) واريز ميگردد، نسبت به بازخريد نيروهاي مازاد خود اقدام نمايند.
آييننامه اجرايي اين بند با پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي
رئيسجمهور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
40. استفاده از منابع صندوق توسعه ملي به صورت غيرارزي فقط براي طرحهاي كشاورزي و آب و طرحهاي كوچك زودبازده اشتغالزا حداكثر تا پنج هزار ميليارد ( 5.000.000.000.000 ) ريال مجاز است.
انتهاي پيام/
خبرگزاري فارس: مديرعامل شركت ملي حفاري گفت: خانوادههاي تيم حفاري شاغل در ليبي بايد مطمئن باشند كه هيچ مشكلي وجود ندارد و چنانچه لازم باشد با پرواز اختصاصي آنها را به كشور بازگردانيم.
حيدر بهمني در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس كه نگرانيهاي مطرح از وضعيت تيم حفاري ايراني در ليبي را مورد اشاره قرار داد، تاكيد كرد: اگر من مديرعامل شركتهاي حفاري هستم ميگويم كاركنان ما در ليبي مشكلي ندارند و در جاي امني حضور دارند.
وي افزود: سفارت ما در ليبي و وزارت خارجه با افراد ليبيايي همكاري كردهاند و مشكلي براي تيم حفاري ايران در ليبي به وجود نيامده و در چند روز آينده به ايران بازميگردند.
مديرعامل شركت ملي حفاري با بيان اينكه دوستان ما تلاش ميكنند تجهيزات خود را در جاي ايمني مستقر كنند تا بعد از آرام شدن اوضاع دوباره كار خود را شروع كنند، گفت: هم ما مرد جنگيم هم همكاران ما مرد جنگ هستند و از اينگونه مسائل ترس و هراسي نداريم؛ همكاران ما از ليبي باز ميگردند و لازم نيست شما نگران باشيد.
وي اظهار داشت: من امروز با مديرعامل شركت الجوف ليبي، دوستان خودمان و بچههاي سفارت ايران در ليبي تماس گرفتم، همكاران ما در حال جمعآوري وسايل خود هستند و در مكان امني قرار دارند. خانوادههاي اين افراد هم بايد مطمئن باشند كه هيچ مشكلي وجود ندارد چنانكه اگر لازم باشد پرواز اختصاصي و دربست براي آنها ميگيريم تا آنها را به كشور بازگردانيم.
بهمني در پاسخ به پرسشي درخصوص جيرهبندي غذاي تيم حفاري ايراني در ليبي گفت: اصلاً اينگونه نيست و هر كه چنين گفته اشتباه كرده است و هيچ مشكلي وجود ندارد.
وي همچنين در پاسخ به اينكه تمام شركتهاي نفتي خارجي در ليبي اتباع خود را خارج كردهاند و تنها تيم ايراني در ليبي به سر ميبرد، گفت: اين صحبتها همه شايعه است، ما مرد جنگيم و هراسي از چنين وقايعي نداريم.
مديرعامل شركت ملي حفاري اظهار داشت: مگر ما ميدانستيم در ليبي يك شبه كودتا ميشود، هر كه گفته تيمهاي خارجي از اين كشور خارج شدهاند بيخود گفته است.
وي در پاسخ به پرسشي در خصوص برنامه شركتهاي حفاري براي بازگرداندن تيم ايراني گفت: اين كار به برنامهريزي، حساب و كتاب و ابزار نياز دارد و سفارت ايران، وزارت امور خارجه و وزارت نفت به دنبال بازگرداندن اين تيم از ليبي هستند.
بهمني افزود: شما نميدانيد امكانات ما چقدر است، چند نفر نيرو داريم و در كجا استقرار دارند و مطمئناً دل شما بيشتر از ما براي همكارانمان نميسوزد.
وي در پاسخ به پرسشي در خصوص نگراني خانواده تيم حفاري از سرنوشت اين افراد گفت: خانواده آنها خانواده خود من هستند، بيش از شما به ما اطمينان دارند و ميدانند ما بيش از خودشان به فكر بچههاي آنها هستيم.
به گزارش فارس، در پي اوج گرفتن درگيريها در ليبي و بحراني شدن شرايط، شركتهاي مشهور چند مليتي نفتي فعال در ليبي نيروهاي خود را از اين كشور خارج كردهاند اما تيم حفاري شركت ملي حفاري كه به عمليات حفاري به همراه شركت نفتي دولتي ليبي (الجوف) اشتغال دارند هنوز موفق به خروج از ليبي نشدهاند.
انتهاي پيام/م
خبرگزاري فارس: رئيس كل بانك مركزي به بيان ناگفتههايي از تعطيلي موسسات و تعاونيهاي اعتباري غير مجاز پرداخت و گفت: اين موسسات كه تعطيل شدهاند مجوزي از بانك مركزي نداشتهاند از همين رو اين بانك مسئول پاسخگويي درخصوص عملكرد موسسات بدون مجوز نيست.
محمود بهمني در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، در ارتباط با وضعيت تسهيلات گيرندگان و سپردهگذاران موسسات مالي و اعتبار و تعاونيهاي اعتباري غيرمجاز تعطيل شده، بيان كرد: اجازه بدهيد بنده بعداً در اين خصوص صحبت كنم.
وي تأكيد كرد: اين تعاونيها قبلاً مجوزهاي تعاوني را دريافت كرده و هيچ مجوزي از بانك مركزي اخذ نكرده بودند؛ بانك مركزي هماكنون در راستاي ساماندهي با اين موسسات و تعاونيها وارد عمل شده است.
اين مقام مسئول در شبكه بانكي در واكنش به طرح اين نكته از جانب خبرنگار فارس مبني بر اينكه با اين حساب، سپردهگذاران اين تعاونيها و مؤسسات مالي و اعتباري ميتوانند به دريافت سرمايه خود اميدوار باشند، تصريح كرد: اين افراد مشكلي ندارند.
* تكذيب تشكيل ستاد ويژه از سوي بهمني
درحالي كه برخي منابع خبري از تشكيل ستادي براي رسيدگي به وضعيت تسهيلات گيرندگان و سپردهگذاران موسسات و تعاونيهاي غيرمجاز تعطيل شده خبر داده بودند، بهمني اين مورد را تكذيب كرد و گفت: به هيچ وجه ستادي در اين خصوص در بانك مركزي تشكيل نشده است.
رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: خود آقايان براساس موجوديت الان بايد پاسخگو باشند؛ موسسات و تعاونيهاي غير مجاز كه تعطيل شدهاند مسئوليت پاسخگويي را بعهده دارند.
وي تأكيد كرد: اين موسسات كه تعطيل شدهاند مجوزي از بانك مركزي نداشتهاند از همين رو اين بانك مسئول پاسخگويي درخصوص عملكرد موسسات بدون مجوز نيست.
به گفته بهمني، وقتي كه اين موسسات و تعاونيها بدون مجوز تشكيل شده و اقدام به تأسيس شعب مينمايند بايد پاسخ مشتريان خود را بدهند.
اين مقام مسئول در شبكه بانكي با بيان اينكه هر نهاد ديگري نيز به اين موسسات و تعاونيها مجوز داده بايد الان پاسخگو باشد، گفت: اصلاً منطقي نيست كه تعاوني يا موسسه بدون مجازي پول مردم را بدون اطلاع و مجوز بانك مركزي دريافت كند و آن وقت در شرايط مشابه وضعيت فعلي، اين بانك را مسئول بدانند.
* بانك مركزي منابع موسسات غيرمجاز را بلوكه نكرده است
بهمني در واكنش به اعلام اين نكته از سوي موسسات غيرمجاز تعطيل شده مبني بر بلوكه شدن منابع اين موسسات نزد بانك مركزي، اظهار كرد: به هيج وجه بانك مركزي منابع اين موسسات و تعاونيهاي اعتباري غير مجاز را بلوكه نكرده است.
گزارش فارس حاكياست، مسئولان ارشد برخي از موسسات و تعاونيهاي اعتباري بدون مجوز علت تعطيلي شعب خود را بلوكه شدن منابعشان نزد بانك مركزي عنوان ميكنند.
از طرف ديگر اين موسسات با وعدههاي پرداخت تسهيلات با سودهاي پايين موفق به جذب سپردههاي حجم عظيمي از مردم شدهاند و با تعطيل شدن شعب آنها در حقيقت وضيعت سپردهگذاران و تسهيلات گيرندگان در حالهاي از ابهام فرورفته است.
جدا از وضعيت مبهم سپردههاي سپردهگذران در اين موسسات و تعاونيهاي تعطيل شده بايد گفت وضعيت وثايق دريافتي اين موسسات از تسيهلات گيرندگان نيز نامشخص است چراكه اطلاعات كسب شده در اين خصوص بيانگر دريافت وثايق كلان و سنگين در ازاي پرداخت تسهيلات به متقاضيان اين مؤسسات و تعاونيهاي اعتباري غيرمجاز است.
انتهاي پيام/ص
خبرگزاري فارس: بانك مركزي از پذيرش ايفاي تعهدات شركت تعاوني بهمن ايثار از سوي موسسه مولي الموحدين خبر داد.
به گزارش فارس، روابط عمومي بانك مركزي اعلام كرد، به اطلاع عموم سپرده گذاران شركت تعاوني بهمن ايثار مي رساند، بر اساس هماهنگي هاي بعمل آمده، موسسه مالي و اعتباري مولي الموحدين كفالت شركت تعاوني بهمن ايثار را پذيزفته است و استرداد سپرده هاي مردم و وصول اقساط وامهاي پرداخت شده را عهده دار خواهد بود.
انتهاي پيام/ص
خبرگزاري فارس: موسسه گلدمن ساش پيش بيني كرد تحت تاثير تحولات ليبي و بحرين ميانگين قيمت هر بشكه نفت برنت درياي شمال طي هفته هاي آينده 105 تا 110 دلار خواهد بود.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بلومبرگ تشديد اوضاع سياسي در ليبي موجب افزايش نگرانيهاي بين المللي در خصوص قطع توليد و صادرات نفت اين كشور شده است . ليبي بزرگترين ذخاير نفت آفريقا را در اختيار دارد و روزانه به طور متوسط بيش از 1.6 ميليون بشكه نفت توليد مي كند .
هانس لوكر كارشناس ارشد موسسه گلدمن ساش تاكيد كرد ليبي اهميت زيادي در بازار جهاني نفت به خصوص از نظر صادرات نفت به اروپا دارد . نگرانيهاي بين المللي موجب افزايش چشمگير قيمت نفت طي روزهاي اخير شده است.
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي و انرژي گسترش بحران به ساير كشورهاي خاور ميانه مثل عربستان مي تواند بحران جدي در بازار جهاني انرژي ايجاد كند .
بر اساس اين گزارش در روز چهارشنبه قيمت هر بشكه نفت برنت درياي شمال در بازار لندن به بيش از 106 دلار رسيده است .
شركتهاي نفتي بين المللي در حال خروج كارمندان خود از ليبي هستند . شركتهاي نفتي اروپا اعلام كردند فعاليتهاي اكتشافي خود در ليبي را متوقف كرده اند و تعداد زيادي از كارمندان خود را از اين كشور خارج كرده اند . شركت او ام وي اتريش و رويال داچ شل تعدادي از كارمندان خود را از شهر بن غازي دومين شهر بزرگ ليبي خارج كردند . شركت بريتيش پتروليوم نيز كه هيچ گونه فعاليتي در زمينه توليد نفت در ليبي ندارد عمليات اكتشافي خود در غرب اين كشور را متوقف كرده است .
تشديد شرايط سياسي در ليبي و بحرين طي روزهاي آينده مي تواند موجب رشد فزاينده قيمت نفت شود . بخش زيادي از توليد نفت 1.6 ميليون بشكه اي ليبي در منطقه شرق اين كشور قرار دارد. رهبر قبيله الزواياي ليبي تهديد كرده در صورتي كه خشونت بر ضد معترضان متوقف نشود توليد و صادرات نفت از اين منطقه متوقف خواهد شد .
انتهاي پيام /
خبرگزاري فارس : رييس بانك مركزي فرانسه و عضو شوراي مديريت بانك مركزي اروپا هشدار داد فشارهاي تورمي به شدت رشد و رونق اقتصادي منطقه يورو را تهديد مي كند .
به گزارش خبرگزاري فارس ايو مرش در مصاحبه اختصاصي با بلومبرگ تصريح كرد بانك مركزي اروپا بايد براي افزايش نرخ بهره بانكي طي ماههاي آينده آماده شود . مهمترين وظيفه بانك مركزي اروپا در چنين شرايطي كنترل نرخ تورم و برقراري ثبات قيمتها خواهد بود . بانك مركزي اروپا بايد براي كنترل نرخ تورم و رساندن اين نرخ به كمتر از 2 درصد در سياستهاي پولي خود تجديد نظر كند .
بر اساس اين گزارش نرخ تورم منطقه يورو طي ماه ژانويه به بيش از 2.4 درصد رسيد كه اين رقم در 26 ماه گذشته بي سابقه بوده است . بانك مركزي اروپا كه در دو سال اخير نرخ بهره بانكي را در حد يك درصد نگه داشته است با افزايش شديد و چشمگير قيمت انرژي و مواد غذايي روبرو است .
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي بانك مركزي اروپا تا ماه سپتامبر نرخ بهره بانكي را به 1.25 درصد افزايش خواهد داد . نشست آتي بانك مركزي اروپا قرار است سوم مارس برگزار شود .
مرش تاكيد كرد به نظر من نرخ تورم اروپا تا پايان سال 2011 بيشتر از 1.8 درصد پيش بيني شده از سوي بانك مركزي اروپا خواهد بود . قيمت جهاني نفت طي شش ماه گذشته بيش از 28 درصد رشد داشته است . افزايش رشد اقتصادي آلمان نيز طي ماههاي اخير موجب افزايش نرخ تورم اروپا خواهد شد .
انتهاي پيام /
خبرگزاري فارس: موسسه رتبه بندي مودي به دليل بدهي هاي گسترده ژاپن و بن بست سياسي رتبه اعتباري اين كشور را كاهش و از حالت با ثبات به منفي تنزل داد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بلومبرگ افزايش بدهي هاي ژاپن و بن بست سياسي اين كشور براي كاهش بدهي هاي دولتي مهمترين علت كاهش رتبه اعتباري اين كشور ارزيابي شده است. ميزان بدهي هاي دولت ژاپن به بيش از 200 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده كه اين بالاترين ركورد در بين كشورهاي صنعتي به شمار مي رود .
موسسه مودي اعلام كرد سياستهاي اقتصادي و مالي دولت ژاپن در شرايط كنوني به گونه اي نيست كه بتواند از حجم سنگين بدهي هاي اين كشور بكاهد و به همين علت موسسه مودي رتبه اعتباري ژاپن را كاهش داده است . ماه گذشته نيز موسسه رتبه بندي اس اند پي رتبه اعتباري ژاپن را كاهش داده بود و نسبت به كاهش رتبه اعتباري آمريكا نيز هشدار داد .
كاهش چشمگير ميزان محبوبيت دولت نااو تو كان نخست وزير ژاپن نيز موجب افزايش نگرانيها در خصوص موفقيت آميز بودن سياستهاي اقتصادي اين كشور شده است . دولت ژاپن قصد دارد براي كاهش كسري بودجه و بدهي ميزان مالياتها را افزايش دهد .
بر اساس اين گزارش موسسه مودي افزود ژاپن نمي تواند بدون افزايش مالياتها ميزان كسري بودجه و بدهي هاي خود را كاهش دهد . هر چه دولت ژاپن در افزايش مالياتها تاخير كند ميزان كسري بودجه و بدهي هاي اين كشور بيش از پيش افزايش خواهد يافت . موسسه مودي همچنين در اين گزارش رتبه اعتباري سه بانك بزرگ ژاپني را كاهش داده است .
بر اين اساس ميزان محبوبيت دولت ژاپن در نظرسنجي روزنامه آساهي به كمتر از 20 درصد رسيده است . اين رقم نسبت به ژانويه بيش از 6 درصد كاهش داشته است . آمارهاي رسمي دولت ژاپن نشان مي دهد ميزان توليد ناخالص داخلي اين كشور طي سال 2010 نسبت به چين كاهش يافته و اين كشور پس از چين به جايگاه سومين اقتصاد بزرگ جهان تنزل يافته است . پيش بيني مي شود ميزان بدهي دولت ژاپن تا سال 2012 به بيش از 210 درصد توليد ناخالص داخلي برسد .
انتهاي پيام /
خبرگزاري فارس : نشريه ميد هشدار داد ذخاير نفتي عمان تا 30 سال آينده پايان خواهد يافت و دولت اين كشور بايد يك الگوي توسعه اقتصادي بدون نفت طراحي كند.
به گزارش خبرگزاري فارس نشريه ميد در ادامه افزود در حالي كه برخي از كشورهاي خاور ميانه و شمال آفريقا با تنشهاي سياسي و خشونتهاي داخلي روبرو هستند كمبود ذخاير نفتي عمان طي سالهاي آينده به نگرانيهاي مردم اين كشور دامن زده است .
ميزان توليد نفت عمان در سال 2010 روزانه به 863 هزار بشكه رسيد كه با اين رقم نفت عمان تا 33 سال آينده تمام خواهد شد . دولت عمان 48 درصد درآمدهاي خود را از محل فروش نفت به دست مي آورد و صادرات نفت 65 درصد كل صادرات اين كشور را تشكيل مي دهد .
پايان يافتن ذخاير نفتي عمان شكاف عمده اي در اقتصاد اين كشور ايجاد خواهد كرد . وزارت نفت عمان قصد دارد با جذب سرمايه هاي خارجي و توسعه ميدانهاي نفتي جديد ظرفيت توليد نفت اين كشور را افزايش دهد .
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي توليد نفت عمان طي سالهاي آينده براي مصرف داخلي اين كشور نيز كافي نخواهد بود و سياستگذاران اقتصادي عمان بايد به فكر طراحي مدلهاي رشد و توسعه اقتصادي فارغ از صادرات نفت باشند . عمان هر سال 8 ميليون تن گاز مايع طبيعي صادر مي كند .
انتهاي پيام /
خبرگزاري فارس : سفير بلغارستان در باكو اعلام كرد قرارداد صادرات گاز جمهوري آذربايجان به بلغارستان از طريق درياي سياه امسال منعقد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري فارس واسيل كالينوف در مصاحبه اختصاصي با ترند نيوز تصريح كرد من بر اين باورم كه امسال گامهاي عملي براي اجراي اين پروژه طي سالهاي آينده مشخص خواهد گرديد . پروژه صادرات گاز آذربايجان از بندر كولِوي گرجستان به بندر وارناي بلغارستان نقش جدي در سيستم تنوع سازي صدور منابع انرژي باكو ايفا خواهد كرد.
وي افزود مشكلي براي تأمين هزينه مالي اين پروژه وجود ندارد زيرا مراكز مالي بزرگ آماده تخصيص اعتبار به اين پروژه كاملاً مثمر ثمر و عملي هستند. صدور گاز طبيعي فشرده از انتقال گاز مايع سازي شده مقرون به صرفه تر است.
وي گفت ميزان نياز بلغارستان به گاز 3 تا 4 ميليارد متر مكعب گاز در سال است . ما مصرف كننده بزرگ گاز نيستيم ولي معتقديم پيشرفت اقتصاد بدون سوخت امكانپذير نمي باشد و همه تلاشهاي خود را بكار مي بريم تا بلغارستان در تمامي پروژه هاي مربوط به تنوع سازي مسيرهاي انرژي مشاركت حداكثري داشته باشد.
انتهاي پيام /
خبرگزاري فارس: وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه جايگزيني پوشش تامين اجتماعي به جاي افزايش حداقل مزد قابل بررسي است، گفت: در صورتي كه همه شركاي كار موافق اين موضوع باشند اشكالي از لحاظ قانون ندارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» وزير كار و امور اجتماعي در حاشيه مراسم افتتاح مركز داده 9 دي و پورتال جامع سازمان فني و حرفهاي در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوعات مطرح شده راجع به بحث دستمزد كارگران، اظهار داشت: تعيين مزد در شوراي عالي كار صورت ميگيرد و معمولا در هفتههاي پاياني اسفند ميزان آن اعلام ميشود و ساز و كار تصميمگيري بر اساس سهجانبهگرايي ميان نمايندگان دولت، كارفرما و كارگر است.
وي ادامه داد: اين نمايندگان در يك فضاي بسيار صميمانه و دوستانه با بحثهاي كارشناسي گفتوگو كرده و جمع بندي را به عنوان نتيجه نهايي شوراي عالي كار براي تعيين حداقل مزد و ساير سطوح اعلام ميكنند.
عبدالرضا شيخالاسلامي با بيان اينكه تا قبل از جمعبندي در شوراي عالي كار نبايستي اظهارنظري كرد، گفت: نظر شفاف و صريح دولت در جلسه داده خواهد شد و فضاي جلسه دوستانه است و نه اينكه وزارت كار حرفي براي گفتن نداشته باشد بلكه حرفهايي وجود دارد .
وي افزود: دليلي ندارد اين مباحث در سطح رسانهها قبل از نهايي شدن مطرح شود و در حال حاضر 6 ماه است كه رسانهها و روزنامهها به اين موضوع پرداختند چه فايدهاي به حال كارگران و مردم داشته است.
به گفته وزير كار و امور اجتماعي به ما دنبال سوژهسازي و موج آفريني و كارهاي سياسي نيستيم و اصل مطلب راجع به مزد ساز و كار قانوني، شناخته شده و متعارف دارد كه طي سالهاي گذشته نيز بر اين اساس عمل شده است.
شيخالاسلامي در خصوص عدم افزايش مزد به منظور تعديل اشتغال در واحدهاي توليدي با توجه اجراي يارانهها، تصريح كرد: چرا بايد مزد غيرمتعارف افزايش يابد و هدفمندي يارانهها حتما موجب توانمند شدن جامعه كارگري به طور اعم به خصوص حداقل مزد بگيران شده است و اثر منفي نداشته است كه بخواهيم به صورت جهشي مزد را افزايش دهيم.
وزير كار خاطرنشان كرد: همه اعضاي شوراي عالي كار به اين معنا واقف هستند و قبول دارند كه اجراي اين قانون به نفع كارگران و حفظ قدرت خريد آنان است.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص اظهارات وزير اقتصاد مبني بر قابليت جايگزيني پوششهاي تامين اجتماعي به جاي افزايش حداقل مزد كارگران، بيان داشت: اين موضوع قابل بررسي است و به هر حال اگر چنين نظري مطرح باشد در شوراي عالي كار بررسي ميشود.
شيخالاسلامي در پاسخ به اين سوال خبرنگار فارس كه قانون كار چنين اجازهاي براي اجراي اين موضوع ميدهد، عنوان كرد: نكته اساسي و مهم اين است كه افزايش مزد با هدف افزايش قدرت خريد و توانمندسازي كارگران صورت ميگيرد حالا اگر بتوان اين موضوع به هر ترتيب ديگر انجام شود و مورد قبول همه اطراف اين قضيه باشد چه اشكالي دارد.
وي در خصوص عدم اعلام نرخ بيكاري اظهار داشت: به من اين نرخ اعلام نشده است و دليلي ندارد كه مركز امار به نتيجه برسد و اعلام نكند و بنده راجع به آمار بيكاري اطلاعي ندارم و هيچ مسئوليتي در اين زمينه ندارم.
وي در خصوص اظهارات معاون اشتغال وزارت كار كه عنوان كرده بود زودبارهها ديگر محور اشتغال نخواهند بود، تصريح كرد: متاسفانه سوء برداشت در رسانهها ايجاد شده است و زودبازدهها جزء لاينفك و جداييناپذير بازار كار و جامعه هستند.
اين مقام مسئول تاكيد كرد: اتفاقا بيشترين سهم در همه دنيا مربوط به بنگاههاي كوچك اقتصادي است و در كشورهاي پيشرفته گاه تا 98 درصد بنگاهها، كوچك و زودبازده هستند و چرا نبايد مورد توجه باشند.
به گفته وزير كار و امور اجتماعي بنگاهها محفوظ هستند و به موازات آنها فعاليتهاي ديگري دنبال ميشود و فقط به بنگاههاي زودبازده توجه نداريم و ديگر موضوعات نيز مطرح هستند و بايد با هم ديده شوند.
وي بيان داشت: ما با پوشش حمايتهاي اجتماعي در جهت افزايش توان خريد و برخورداري بيشتر جامعه كارگري عمل كنيم يك امر ممدوح است و طي چند روز گذشته با عنايت رئيس جمهور دستور اعطاي سهم عدالت به همه كارگران به وزير اقتصاد و دارايي داشتيم كه در دستور كار قرار ميگيرد كه در وجه توانمندسازي نيروي كار است.
وزير كار افزود: بيمه كارگران ساختماني نيز يكي از مطالبات ديرين بوده است كه در حال حاضر اجرايي شده است.
شيخ الاسلامي در خصوص آخرين جزئيات مشاغل خانگي، اظهار داشت: در همه سفرهاي استاني مقرر شده مبالغي متناسب با جمعيت مورد نياز استان براي توسعه مشاغل خانگي از 15 تا 20 ميليارد تومان اعتبار مصوب شده است.
وي خاطرنشان كرد: براي امسال 100 ميليارد تومان از سهم منابع قرضالحسنه بانكها تعهد كردند كه البته چرخش انجام كار سرعت و مطلوبيت لازم را نداشته است.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبني بر اينكه آيا تا پايان سال اين اعتبار تامين خواهد شد، بيان داشت: با توجه به مشكلات و محدوديتهايي كه بانكها دارند به اين مهم هنوز جامه عمل پوشانده نشده است اما در اراده و مديريت رئيس بانك مركزي وجود دارد و آيا اينكه تا پايان سال محقق ميشود بايد از بانك مركزي پرسيد.
وزير كار و امور اجتماعي در پاسخ به آخرين جزئيات راهاندازي نظام ملي مهارت و تاثير آن در بازار كار، عنوان كرد: الان آموزشهاي مهارتي به صورت پراكنده انجام ميگيرد و در بسياري از مواقع نيازهاي بازار كار به خوبي ديده نميشود.
وي تاكيد كرد: در برخي مواقع استاندارهاي لازم در ارايه آموزش و اخذ آزمون و اعطاي گواهينامه ندارند و به هر حال انسجام در اين مباحث وجود ندارد.
به گفته شيخ الاسلامي افزود: بهره لازم از مجموعه امكانات نرمافزاري و سختافزاري و منابع نيروي انساني بسيار خوب كه در اين بخش است گرفته نميشود.
وي تصريح كرد: نظام ملي مهارت در پي آن است كه آموزشهاي مهارتي به صورت منسجم، يكپارچه با مديريت واحد و با استاندرهاي روز دنيا ارايه كند كه براي تحقق آن نياز به متولي امر دارد كه اين سازمان تشكيل خواهد شد.
وي با بيان اينكه نظام ملي مهارت موازي با نظام آموزش آكادميك ايجاد خواهد شد، گفت: براي اينكه علم و اطلاعات مورد نياز شغل افزايش يابد مهارتهاي لازم و توانايي يدي براي كار فني در آنها ايجاد بشود و اين نقيصه وجود داشت كه با توجه به وجود قانون مقدمات آن تدارك شده است.
وي در خصوص جلسات شوراي عالي اشتغال بيان داشت: جلسات به صورت مرتب در حال انجام است و يكشنبه آينده چهلو چهارمين جلسه آن برگزار خواهد شد.
انتهاي پيام/ر