در چهاردهم اگوست 1990، دوازده روز پس از حمله به كويت، صدام حسين در نامه اي خطاب به [آقاي] علي اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري ايران تمايل خود را مبني بر قبول كليه شرايط ايران به منظور امضاء يك پيمان صلح كه به جنگ ميان دو كشور بطور رسمي خاتمه دهد، اعلام كرد. وي در اين نامه موارد زير را پيشنهاد كرده بود: خروج سربازان عراقي از خاك ايران طي مدت سه روز، مبادله اسراي جنگي طي مدت مشابه - اين امر به محض برقراري آتش بس بين دو كشور در سال 1988 انجام گرفت - و پذيرش رودخانه شط العرب به عنوان خط مرزي دو كشور بر اساس قرارداد 1975 الجزاير.
نكته اخير مساله اي اساسي بود. بر اساس بيانيه الجزاير، عراق با پذيرش خط تالوگ (1) به عنوان خط مرزي دو كشور، در واقع حاكميت ايران را بر شط العرب پذيرفته بود. اقدام صدام حسين در پاره كردن بيانيه الجزاير در مقابل دوربين تلويزيون در سال 1980 و طرح مجدد ادعاي حاكميت مطلق عراق بر شط، نقطه شروع جنگ بود. مذاكرات دو كشور بعد از برقراري آتش بس عمدتا بر محور درخواست عراق در مورد همين مساله بوده است. اما اكنون عراق تصميم گرفته است تغيير روش دهد. صدام حسين در نامه چهاردهم اگوست خود گفت: «[آقاي] هاشمي رئيس جمهور، با تصميم ما همه چيز روشن شده و آنچه مي خواستيد و بر آن تاكيد داشتيد، حاصل شده است.» پيشنهاد غير منتظره صدام به ايران با مساله تجاوز به كويت مرتبط بود. او مي خواست از جناح شرقي خود و اينكه ايران در هيچگونه اتحاد نظامي تهاجمي عليه عراق مشاركت نخواهد كرد، اطمينان يابد و سربازان خود را به منظور بكارگيري در مرز كويت - سعودي، آزاد سازد. رئيس جمهوري عراق در نامه اش هر چه بيشتر مواضع [آقاي] رفسنجاني را مورد تاييد قرار داد. وي در توجيه پيشنهاد خود چنين گفت: «نبايد قابليتهاي عراق در يك جنگ بزرگ خارجي هدر رود بلكه اين تواناييها بايد در جهت اهداف مشترك مسلمانها و اعراب مورد استفاده قرار گيرند.» صدام حسين با پيشنهاد امضاي پيمان صلح اميدوار بود بتواند ايران را متقاعد سازد تا تحريمهاي تجاري عليه عراق را نقض كند. بنابر اين برداشت صدام از «مناسبات عادي » بين دو كشور، «مشاركت » ايران و عراق در جهت تامين امنيت خليج فارس و دور نگهداشتن منطقه از حضور نيروها و ناوگانهاي خارجي، و همچنين «مشاركت در ساير امور حياتي » بود.

اين پيشنهاد پس از دو سال مذاكرات متناوب و بي ثمر بين دو كشور كه آتش بس آگوست 1988 را در پي داشت، مطرح شد. آتش بس بر پايه قطعنامه 598 شوراي امنيت در بيستم جولاي 1987 استوار بود. اين قطعنامه از طرفين خواسته بود نسبت به آتش بس فوري و عقب نشيني نيروها به سوي مرزهاي بين المللي اقدام كنند تا زمينه مبادله اسرا فراهم شود. قطعنامه بر لزوم استمرار مذاكرات طرفين تا دستيابي به پيمان صلح فراگير تاكيد داشت.
پاراگراف ششم از دبير كل سازمان ملل خواسته است ضمن مشورت با ايران و عراق، يك كميته بيطرف را مامور تعيين آغازگر جنگ نمايد. پاراگراف هفتم از دبير كل خواسته است تا در مورد امكان تشكيل يك صندوق به منظور جمع آوري كمك مالي براي بازسازي دو كشور بررسي نمايد. همچنين از دبير كل خواسته شده است تا گزارش خود را در مورد روند پيشرفت اجراي مراحل قطعنامه به شوراي امنيت تسليم نمايد. پاراگراف دهم به مساله تحريمهاي شوراي امنيت عليه كشوري كه در مورد بند اول قطعنامه يعني آتش بس فوري قصور ورزد، اشاره دارد.
پاراگراف ششم با استقبال و پافشاري ايران مواجه شد. جمهوري اسلامي همواره اين مساله را مطرح كرده است كه لازمه صلح اين است كه جامعه جهاني عراق را به عنوان متجاوز بشناسد. پاراگراف هفتم مبني بر برآورد خسارات جنگ و بررسي امكان تشكيل يك صندوق بازسازي براي دو كشور نوعي مصالحه بوده تا ايران را از مطالبه خسارات جنگي از عراق منصرف گرداند.
اما بقيه قسمتهاي قطعنامه عمدتا به نفع عراق تنظيم شده بود. پذيرش قطعنامه از سوي ايران در شرايطي صورت مي گرفت كه اين كشور بخشهاي مهمي از خاك عراق را در تصرف خود داشت. علاوه بر اين، بندهاي قطعنامه به گونه اي تنظيم شده بودند كه بر اساس آن لازم بود خروج نيروها همزمان با اجراي آتش بس صورت گيرد. از اين رو، از ايران خواسته مي شد كه از چانه زني و تبليغات عليه عراق دست بكشد. تهران در برابر پيشنهادات فوق - خروج نيروها قبل از اجراي آتش بس - مقاومت مي كرد. پيش از پذيرش قطعنامه 598، پنج تن از اعضاي دائمي شوراي امنيت پيشنهادي را ارائه كردند مبني بر اينكه بندهاي قطعنامه به گونه اي رديف شوند كه خروج نيروها پس از اجراي آتش بس صورت گيرد. اما اين طرح به دليل مخالفت آمريكا با شكست مواجه شد.
در سپتامبر 1987، خاوير پرزدوكوئيار دبير كل سازمان ملل طي گزارشي به شوراي امنيت اعلام كرد كه وي در مورد يك طرح 9 ماده اي به منظور اجراي قطعنامه با طرفين گفتگوهايي انجام داده است. اين طرح لزوم اجراي آتش بس به منظور فراهم شدن زمينه براي تشكيل كميسيوني براي تعيين آغازگر جنگ را مورد تاكيد قرار مي داد. عقب نشيني نيروها به سوي مرزهاي بين المللي بايد در تاريخ معيني بعد از اجراي آتش بس صورت مي گرفت.
با اين حال، پيشنهاد دبير كل به مواضع ايران نزديكتر بود تا مواضع عراق، گذشته از اينها، گرچه ايران براي پذيرش آتش بس غير رسمي به عنوان يك گام اوليه در اين جهت آمادگي داشت ولي تاكيد بيشتر بر پذيرش آتش بس رسمي پس از تعيين آغازگر جنگ بود. از سوي ديگر، عراق بر اجراي متوالي مواد قطعنامه تاكيد مي ورزيد.
پرزدوكوئيار در گزارش خود به شوراي امنيت اظهار مي دارد: «عراق عقيده دارد كه بندهاي مختلف قطعنامه بايد بترتيب مندرج در آن اجرا شود. . . اين كشور در هيچ شرايطي حاضر به پذيرش يك آتش بس اعلام نشده نخواهد بود.» سرانجام، بن بست بين ايران و عراق نه در پشت ميز مذاكرات بلكه در ميدان جنگ گشوده شد. عراق موفق شد طي يك رشته عمليات تهاجمي در مقطع زماني ماه آوريل تا جولاي ايران را از تمامي مناطق سوق الجيشي تحت اشغال خارج سازد. در اين رشته عمليات عراق موفق شد در آوريل شبه جزيره فاو را، در ماه مه مناطق اطراف بصره و درياچه ماهي را و در ژوئن جزائر مجنون را پس بگيرد. نيروهاي عراقي همچنين بخشهاي عمده اي از خاك ايران را تصرف كردند. در اواسط تابستان مقاومت ايران درهم شكست. در هجدهم جولاي، وزير امور خارجه ايران به دبير كل سازمان ملل اعلام كرد كه ايران قطعنامه 598 را مي پذيرد و براي يك آتش بس فوري آمادگي دارد. در 21 جولاي، [آيت الله] خميني شخصا اين تصميم را پذيرفت و اظهار داشت: «[قبول اين امر] براي من از زهر كشنده تر است.» با اين وجود، عراق به عمليات پاكسازي و پيشروي در خاك ايران ادامه مي داد. سرانجام، اين كشور قطعنامه 598 را با اين شرط پذيرفت كه آتش بس بلافاصله پس از مذاكرات مستقيم صورت گيرد. آتش بس در بيستم آگوست اجرا شد و مذاكرات در بيست و پنجم آگوست تحت نظر دبير كل سازمان ملل آغاز گرديد. اين مذاكرات مستقيم نبود. ايران مذاكرات مستقيم را نمي پذيرفت. لذا مذاكرات «سه جانبه » صورت مي گرفت. نمايندگان ايران و عراق مذاكرات خود را فقط با وساطت دبير كل يا نماينده او انجام مي دادند.
اين مذاكرات به جايي نرسيد. در شرايطي كه نيروهاي عراقي بخشهايي از خاك ايران را در اشغال خود داشتند، تفسير عراق از قطعنامه 598 تغيير كرده بود. اكنون عراق حاضر نبود مواضع سال 1987 خود مبني بر لزوم خروج نيروها بطور همزمان يا بلافاصله پس از آتش بس، اجراي متوالي بندهاي قطعنامه، و خروج نيروها پيش از انجام مذاكرات در مورد استقرار يك صلح فراگير را بپذيرد. عراق اكنون بر اين نكته تاكيد داشت كه قطعنامه يك كل به هم پيوسته است و خروج نيروها صرفا مي تواند به عنوان بخشي از اين مجموعه فراگير صورت پذيرد. در چنين شرايطي اين بار ايران بود كه بر اجراي متوالي بندهاي قطعنامه اصرار مي ورزيد.
هيچگونه فشار بين المللي عليه عراق وجود نداشت كه اين كشور را وادار به خروج نيروهايش از خاك ايران نمايد. گذشته از اين، طرفين نمي توانستند در مورد مساله شط العرب كوتاه بيايند. ايران خواستار بازگشت به قرارداد 1975 الجزاير بود كه بر اساس آن خط مرزي دو كشور را خط تالوگ تشكيل مي داد و عراق خواهان شناسايي حاكميت مطلق اين كشور بر شط از سوي ايران بود. با وجود چنين بن بست دو طرفه اي مذاكرات تحت نظر سازمان ملل بي نتيجه بود و سرانجام به ركود مي انجاميد.
مرحله جديد اين مذاكرات در بيست و يكم آوريل 1990 با ارسال نامه صدام حسين خطاب به [آيت الله] علي خامنه اي، رهبر و [آقاي] هاشمي رفسنجاني، رئيس جمهوري ايران آغاز شد. وي در اين نامه مذاكره مستقيم بين رهبران دو كشور براي دستيابي به نوعي توافق را پيشنهاد كرده بود. اين پيشنهاد منجر به مبادله نامه هايي بين [آقاي] رفسنجاني و صدام حسين گرديد كه در مجموع، شش نامه از سوي رئيس جمهوري عراق خطاب به همتاي ايراني و چهار نامه از [آقاي] رفسنجاني به صدام حسين بود. اين تبادل، دور تازه اي از مذاكرات را موجب گرديد كه با پيشنهاد نمايشي صدام حسين به [آقاي] رفسنجاني در چهاردهم گوست به اوج خود رسيد.
مكاتبه صدام حسين - رفسنجاني ابعاد دوگانه درگيري عراق - ايران يعني منافع دولت از يك سو و ايدئولوژي از سوي ديگر را به نمايش مي گذارد. در اين نامه ها دو رئيس جمهوري - شايد همانگونه كه انتظار مي رفت - نگران مسائل اصلي مربوط به منافع دولت يعني مساله مرزها، حاكميت، مبادله اسرا، مسئوليت جنگ و جبران خسارات بودند.
اما طرفين همچنين به دنبال حفظ و تاكيد بر مواضع ايدئولوژيك خود در مورد مسائلي از قبيل رهبري جنبش عربي يا اسلامي و مبارزه عليه امپرياليسم آمريكا و اسرائيل بودند. آنها مواضع خود را با پوششي اسلامي مطرح مي كردند و هر يك براي اثبات ادعاي خود شواهد قرآني را به رخ طرف ديگر مي كشيد. نكته اي كه تا آخرين نامه بر آن تاكيد مي شد، ادعاي اولويت ملاحظات انقلابي و اسلامي بر مسائل مرزي و سرزميني بود.
صدام سعي داشت حركت عراق را با جنبش عربيسم پيوند دهد و چنين وانمود سازد كه اين درگيري فقط يك اختلاف بين ايران و عراق نيست بلكه معارضه بين ايران و اعراب است. وي در نامه اول خود به [آقاي] رفسنجاني اظهار مي دارد كه عراق همزمان هدف توطئه هاي صهيونيسم و امپرياليسم است زيرا اين كشور مانع و خطري در برابر توسعه صهيونيسم به حساب مي آيد. دشمنان سعي دارند با تضعيف عراق دست صهيونيسم را در تهديدات و اجراي نقشه هاي شوم خود در منطقه و ادامه اشغال فلسطين و بيت المقدس عرب باز نگهدارند. اين نيروها مايلند آتش درگيري مجددي را بين ايران در يك سو و عراق و امت عرب از سوي ديگر، شعله ور سازند. وي اظهار مي دارد كه عراق از سوي كشورهاي مترقي منطقه حمايت مي شود.
[آقاي] رفسنجاني اين ادعاي عراق را بي پاسخ نگذاشت. وي در پاسخ اظهار داشت: «البته ما هيچ مشكلي با امت عرب نداريم و از همكاري صادقانه برخي دولتهاي عربي بهره مند هستيم.» وي گفت: «اين نكته را همه مي دانند كه ايران مدافع راستين نهضت فلسطين است نه عراق.» وي در نامه 2 مه خود نوشت: «انقلاب اسلامي از ابتداي كار و هميشه عظمت و اقتدار اسلام و مسلمين، مبارزه عليه دولت غاصب اسرائيل و آزاد سازي فلسطين را هدف خود قرار داده است.» وي در نامه 18 ژوئن خود در پاسخ به دعوت صدام از ايران براي پيوستن به مبارزه عليه امپرياليسم و صهيونيسم مي گويد: «شما خود را مدافع فلسطينيها، متولي امور آنها و نيروهاي مقاومت در برابر تجاوزات امپرياليستها قلمداد مي كنيد و از ما دعوت مي كنيد كه به صف مبارزين بپيونديم . . . [اما] نويسندگان اين نامه آگاهي دارند كه جمهوري اسلامي ايران پيشگام مبارزه عليه امپرياليسم . . . و هدف اصلي تجاوزات استكبار مي باشد.» وي اضافه مي كند كه اگر همه دولتهاي عربي با انقلاب ايران همكاري كنند [چنانكه، عراق آشكارا از اين امر سر باز زده است] توازن قوا در خاورميانه به نفع اسلام و مسلمين تغيير خواهد كرد. علاوه بر اين، نيروهاي مترقي منطقه پشتيبان ايران هستند و متقابلا، عراق بر خلاف ادعاي صدام، از سوي سلاطين، شيوخ و رهبراني كه اعضاي امت عرب به حساب نمي آيند، حمايت مي شود.
صدام حسين در نامه 3 آگوست خطاب به [آقاي] رفسنجاني از انتقاد ايران به عراق در مورد ضميمه سازي كويت، به عنوان حمله اي به عربيت ياد كرده است. [آقاي] رفسنجاني در نامه 8 آگوست خود در پاسخ به اين نكته چنين مي نويسد: «شگفت آور است كه در پاسخ انتقاد ما در مورد اشغال نظامي خاك كويت به عربيت تشبث مي شود، در حالي كه اين عمل يقينا بهترين راه براي هموار كردن حضور توسعه طلبانه نيروهاي خارجي در منطقه و بر هم زدن آرامش و مشكل آفريني براي مردم مسلمان است. . . تا از وظايف و تعهدات بين المللي باز بمانند.» در مورد مذاكرات - موضوعات مورد بحث، ادعاهاي سرزميني، مسئوليت جنگ، جبران خسارات و حتي محل و سطح برگزاري مذاكرات از ابتداي كار اختلاف نظرهاي قابل ملاحظه اي بين طرفين وجود داشت. در حالي كه اين اختلاف نظرها گاه هفته ها بطول مي انجاميد. دستيابي دو كشور به توافق بر سر مساله اصلي حاكميت بر شط العرب تا دوم آگوست كه عراق كويت را مورد تجاوز قرار داد نيز همچنان بعيد مي نمود.
تمايل ايران به وارد شدن در مذاكرات مستقيم بدون وساطت سازمان ملل - امري كه در گذشته مورد مخالفت ايران بود - نياز به توضيح دارد. ايران با مذاكرات مستقيم خارج از چارچوب سازمان ملل مخالفت داشت زيرا - مانند طرف اعراب در منازعه اعراب و اسرائيل - چنين كاري موضع آنها را ضعيفتر مي ساخت. گذشته از اين، با برداشتي كه ايران از قطعنامه 598 داشت مايل نبود در شرايطي كه خاك ايران در اشغال سربازان عراقي قرار داشت، مذاكره نمايد.
با اين وجود، شايد [آقاي] رفسنجاني در قولي كه صدام حسين در پيشنهاد 21 آوريل خود - يا در خلال توضيحات شفاهي ديگر - داده بود، چيزي را دريافته بود كه او را به پي بردن بيشتر به ديدگاه هاي عراق در مورد صلح متمايل مي ساخت. علاوه بر اين، ايران عليرغم برخورداري از امتياز جمعيتي، از نظر نظامي بعد از آتش بس آسيب پذيرتر بود.
عراق در شرايطي جنگ را به پايان برد كه از زرادخانه برتري برخوردار بود و مي توانست از طريق خريد تسليحات از بازار بين المللي در خلال دو سال پس از آتش بس اين توانايي خود را افزايش دهد. در حالي كه به رغم پايان درگيريها بازار تسليحات به روي ايران بسته بود. گذشته از اينها، [آقاي] رفسنجاني دريافت كه مادامي كه جنگ خاتمه نيابد نمي توان اميد چنداني در جلب سرمايه هاي خارجي براي ايران داشت. وي همچنين مي خواست خاك ايران را از اشغال نيروهاي عراقي خارج سازد در حالي كه اين كار با توسل به نيروي نظامي امكانپذير نبود.
اما مكاتبات دو رئيس جمهوري حكايت از آن دارد كه طرف عراقي بيشتر قايل به پيشبرد مذاكرات و دستيابي به نوعي توافق بود. شايد بهتر بود كه صدام حسين زماني كه نامه اول خود را در آوريل به [آقاي] رفسنجاني نوشت، پيشاپيش در مورد تصميم خود در حمله به كويت مي انديشيد. شايد او اميدوار بود كه با حل اختلافات خود با ايران در زمان گسيل سربازانش به جنوب، از مرزهاي شرقي خود مطمئن گردد.
در ابتداي امر، صدام حسين اجلاسي را با تركيب ذيل در نظر داشت: در طرف عراقي، شخص صدام حسين، جانشين فرماندهي و عزت ابراهيم جانشين شوراي فرماندهي انقلاب، و در طرف ايراني، دو مقام عاليرتبه يعني [آيت الله] خامنه اي و [آقاي] رفسنجاني. صدام گمان مي كرد در نشستي در چنين سطح، مذاكره كنندگان از اقتدار لازم براي دستيابي سريع و مؤثر به توافق برخوردار خواهند بود. وي براي آغاز مذاكرات، 28 آوريل يا 7 روز پس از رسيدن اولين نامه به دست مقامات ايراني را پيشنهاد كرده بود. شايد صدام بيش از حد به قدرت مجاب كنندگي خود ايمان داشت و با اين باور كه روزي رو در روي رهبران ايران مي نشيند، موضوعاتي را براي نتيجه گيري سريع و موفقيت آميز مطرح مي ساخت.
صدام همچنين مي پنداشت كه رهبري ايران دچار تفرقه و تشتت گرديده است بدين جهت خواستار آن بود كه چنين موافقتنامه اي به امضاء مقامات عالي ايراني برسد. وي در نامه دوم خود به [آقاي] رفسنجاني در 19 مه 1990 ايده نشستي با شركت همه تصميم گيرندگان عالي دو كشور را مطرح ساخت. او در نامه اش خطاب به [آقاي] رفسنجاني مي نويسد: شركت چنين مقاماتي در مذاكرات توافق، از نظر روانشناختي و اخلاقي آنها را مقيد به اجرا و پايبندي به توافقنامه مي نمايد و مانع تاثير گذاري حوادث بعدي بر فرايند صلح مي گردد.
[آقاي] رفسنجاني با نشستي در اين سطح موافق نبود، لذا پيشنهاد كرد كه «ابتدا مذاكره توسط يك نماينده اعزامي از عراق صورت گيرد و ملاقات در سطح بالاتر زماني مورد پذيرش قرار خواهد گرفت كه . . . به نتايج مشخصي كه مبناي مراحل بعدي قرار گيرند، دست يافته باشيم » به پيشنهاد [آقاي] رفسنجاني، سيروس ناصري، نماينده دائمي ايران در ادارات سازمان ملل مستقر در ژنو و همتاي او، برزان ابراهيم التكريتي در ماه مه مذاكرات را آغاز كردند و اين ديدارها تا آگوست ادامه يافت. عدم پيشرفت در اين مذاكرات صحت ترديد [آقاي] رفسنجاني را در مورد نشست اوليه ثابت مي كرد. كندي مذاكرات مذكور سبب گرديد صدام حسين در 16 جولاي به [آقاي] رفسنجاني پيشنهاد پذيرش طارق عزيز، وزير امور خارجه و برزان التكريتي را جهت مذاكره روياروي مطرح سازد. وي در نامه 30 جولاي خود مجددا پيشنهاد خود را مبني بر برگزاري نشستي بين «سران دو كشور» به منظور تلاشي خارج از چارچوب متعارف براي دستيابي به صلح فراگير را مطرح ساخت.
صدام همچنين علاقه مند به تنظيم روابط با ايران بود. نامه اول او متضمن پيشنهاد از سرگيري روابط ديپلماتيك بود و در نامه 30 جولاي مساله بازگشايي سفارتخانه ها پيشنهاد شده بود. همچنين پيشنهاداتي مبني بر برقراري مجدد ارتباط تلفني و مبادله نمايندگان ديپلماتيك - احتمالا در سطحي پايين تر از سفير - به عنوان يك راه مصالحه مطرح شده بود.
[آقاي] رفسنجاني در پاسخ به صدام حسين نه تنها ايده برگزاري يك اجلاس اوليه را رد كرده، بلكه تاكيد نموده بود كه «حضرت [آيت الله] علي خامنه اي » در هيچ گونه مذاكره اي در هيچ سطحي شركت نخواهد كرد. با اين وجود، وي به رئيس جمهوري عراق اطمينان داد كه نمايندگان ايران تحت رهنمودهاي [آيت الله] خامنه اي عمل كرده و اگر رئيس جمهور ايران در مذاكرات شركت كند «قطعا داراي اختيارات تام خواهد بود و تصميمات يقينا اجرا خواهد شد و شما نبايد از بابت مسائلي كه در نامه خود طرح كرده ايد، نگران باشيد.» در يك حركت سمبليك ديگر، صدام حسين «مكه مكرمه » را به عنوان محل آغاز مذاكرات پيشنهاد كرد، با قيد اين نكته كه شاه فهد در اين مذاكرات مورد مشورت نخواهد بود و صرفا نقش ميزبان خواهد داشت. [آقاي] رفسنجاني عربستان سعودي را با توجه به تيرگي روابط ايران - سعودي محل مناسبي ندانست و آن را رد كرد. بدين جهت ژنو به عنوان محل ملاقات فرستادگان ايران و عراق تعيين گرديد. [آقاي] رفسنجاني همچنين پيشنهادهاي تكراري صدام مبني بر از سرگيري مناسبات ديپلماتيك و نيز اعزام نمايندگان شخصي اش براي ملاقات با مقامات ايراني در تهران را نپذيرفت. مقامات نه چندان بلند پايه عراقي نيز پس از پيشنهاد 14 آگوست صدام خطاب به [آقاي] رفسنجاني پذيرفته شدند.
اختلافهاي ديگري نيز وجود داشت. صدام حسين مايل بود مذاكرات بصورت دو جانبه و بدون حضور دبير كل سازمان ملل كه از سوي شوراي امنيت به عنوان مسئول اجراي قطعنامه 598 و ميانجي بين دو كشور برگزيده شده بود، انجام گيرد. عراق به خاوير پرزدوكوئيار تمايلي نداشت و ايشان را طرفدار ايران قلمداد مي كرد. ايران همچنان بر مداخله سازمان ملل اصرار مي ورزيد. [آقاي] رفسنجاني تاكيد كرد كه طرفين بايد دبير كل را از روند مذاكرات آگاه سازند و ديدگاهها و طرحهاي او را جويا شوند.
[آقاي] رفسنجاني در نامه 18 ژوئن خود خطاب به صدام اعلام كرد: «ما راه صلح را به مذاكرات مستقيم محدود نخواهيم كرد و راههاي ديگر از جمله مسيري (راه حل سازمان ملل) را كه قبلا طي شده است، مسدود نمي كنيم.» عراق مايل بود پاراگراف 6 قطعنامه كه در مورد تشكيل كمسيوني براي تحقيق پيرامون مسئوليت آغاز جنگ بود، مسكوت بماند در حالي كه ايران سخت بر اجراي اين بند پافشاري مي كرد. برخي اختلافات در مورد مسائل رويه اي وجود داشت. [آقاي] رفسنجاني در ابتدا حضور مستمر سربازان عراقي را در خاك ايران به عنوان مانعي براي انجام مذاكرات مطرح مي ساخت ولي در برابر اظهار صدام مبني بر انجام مذاكرات «بدون پيش شرط » از طرح ديدگاه خود صرفنظر كرد.
محتواي نامه هاي اوليه مبادله شده بين [آقاي] رفسنجاني و صدام حسين به كلياتي از قبيل: مسائل رويه اي، طرح ادعاهاي ايدئولوژيكي و بيان مواضع بسيار كلي محدود مي شد. فقط در نامه 30 جولاي صدام حسين براي اولين بار به طرح دقيق يك پيشنهاد پرداخته بود. دو روز بعد، حمله به كويت صورت گرفت. با گذشت چهار ماه از مبادله نامه ها و آغاز مذاكرات در ژنو هيچ تحولي كه حاكي از نزديك شدن طرفين به توافق باشد، صورت نگرفته بود. [آقاي] رفسنجاني اظهار داشت كه نتيجه اي كه از مبادله نامه ها حاصل شده است صرفا «نگارش نامه ها و تطويل مذاكرات » بوده است و تاكيد بيشتر بر صورت قضيه بوده است تا محتوا مذاكرات ژنو موفقيت چنداني در دستيابي به وجوه اشتراك بين ديدگاههاي طرفين نداشته است. [آقاي] رفسنجاني حتي به نامه سوم صدام حسين در 16 جولاي با پيشنهاد او مبني بر اعزام يك نماينده شخصي به تهران، پاسخي نداد.
صدام حسين پيشنهادات سي ام جولاي خود را در نامه چهارم خطاب به [آقاي] رفسنجاني بيان كرد. وي پيشنهاد برگزاري يك اجلاس سران را دوباره مطرح ساخته و در توجيه آن چنين عنوان كرد كه يك موافقتنامه صلح از سويي بايد تمامي مسائل مهم بين دو كشور را مورد توجه قرار دهد و از سوي ديگر هرگونه توافقي بايد جزئي از يك كل تجزيه ناپذير و مجموعه به هم پيوسته باشد به گونه اي كه شكاف در هر بخش از آن رخنه در تمامي مواد آن به حساب آيد.

وي پيشنهاد كرد كه عقب نشيني نيروها به مرزهاي بين المللي و مبادله اسراي جنگي در مدت دو ماه از تاريخ پذيرش نهايي يك موافقتنامه صلح صورت گيرد. صدام در پاراگراف 6 ضمن اشاره به مساله اساسي شط العرب، تاكيد مي كند كه مذاكرات بايد بر مبناي اصول زير صورت گيرد:
1) عراق بايد به عنوان يك حق مشروع تاريخي از حاكميت كامل برخوردار باشد.
2) عراق بايد بر شط العرب حاكميت داشته باشد و خط تالوگ بايد با توجه به حقوق دريايي بين ايران و عراق - شامل: حقوق ماهيگيري، اداره مشترك دريايي، و بهره برداري مشترك از آن - مد نظر قرار گيرد.
زبان بكار گرفته شده در اين پاراگراف ها پيچيده است ولي همانگونه كه [آقاي] رفسنجاني اشاره كرده است، از نرمش مواضع عراق در مورد شط العرب حكايت مي كند. صدام به ايران پيشنهاد مي كند كه حقوق كشتيراني و ماهيگيري ايران و شكلي از اداره مشترك - نه حاكميت - را به رسميت بشناسد. با اين حال، حاكميت را همچنان در انحصار عراق مي داند. وي مي گويد: عراق مايل است در مورد اين مساله با ايران مذاكره كند يا حتي مسائل فوق و نيز تفسير اين معنا كه «عنوان اول (حاكميت) حق عراق است و عنوان دوم (حق اداره مشترك، كشتيراني و ماهيگيري) حق ايران » را به ميانجيگري بگذارد.
صدام همچنين عدم مداخله دو كشور در امور داخلي يكديگر و تضمين آزادي كشتيراني عراق در خليج فارس و تنگه هرمز را مطرح كرد. وي در برخوردي خيال پردازانه اظهار مي دارد كه با توجه به اينكه كمك بين المللي براي بازسازي جنگ غير محتمل است، چنين كاري بايد با همكاري دو كشور و با سهم مساوي انجام گيرد.
صدام حسين كه خود در راس رژيمي قرار دارد كه ارزشي براي قوانين و موافقتنامه هاي بين المللي قائل نيست، اين بار مي خواهد موافقتنامه اي را با ايران بر پايه ملاحظات قانوني منعقد سازد. وي پيشنهاد مي كند كه موافقتنامه تنها پس از طي تمامي مراحل تصويب بر اساس قانون اساسي دو كشور از قابليت اجرايي برخوردار باشد - در ايران بايد به تصويب پارلمان برسد «چون چنين موافقتنامه اي مصون از تعرض خواهد بود.» وي پيشنهاد كرد كه طرفين موافقتنامه هاي خود را به رؤيت دبير كل سازمان ملل برسانند و حتي پيشنهاد كرد كه از يك مرجع بين المللي مثل شوراي امنيت سازمان ملل به منظور تضمين اجراي موافقتنامه دعوت به عمل آيد.
[آقاي] رفسنجاني هرگز به نامه سي ام جولاي صدام حسين پاسخ نداد و قبل از اينكه چنين كاري بكند، عراق به كويت حمله كرد. در سوم آگوست، يك روز پس از تهاجم، رئيس جمهوري عراق نامه پنجم خود را به رئيس جمهوري ايران نوشت. اين نامه آشكارا نشان دهنده نگراني عراق از احتمال همكاري ايران با گروه دشمنان عراق بود. صدام ادعا مي كرد كه حمله عراق به كويت يك مساله عربي است و ايران نبايد در آن مداخله كند. وي بطور صريح و بي پرده به ايران در مورد مداخله در اين بحران هشدار داد. وي با بدگماني اظهار داشت كه گزارشاتي در مورد فعاليتهاي «سياسي » [آقاي] رفسنجاني و ملاقاتهايش با فرماندهان نظامي ايران دريافت كرده است. وي اظهار داشت كه در صورتي كه ايران غير عاقلانه رفتار كند يا با پيشنهاد سي ام جولاي وي موافقت نكند، ممكن است پيشنهاد خود را پس بگيرد. وي گفت: كشورهايي كه فروش تسليحات خود را به عراق به تعويق انداخته يا مبادرت به قطع روابط اقتصادي با اين كشور مي كنند، مي توانند اين روابط را از سر بگيرند. «اما اگر ايران و عراق از مواضع شايسته خود منحرف شوند، ملتهاي آنها از اين فرصت تاريخي براي دستيابي به صلح بهره مند نخواهند شد. . . [و چنين حادثه اي] خسراني بسيار بزرگ خواهد بود و من چنين آرزويي را براي شما و خودم نمي كنم.» پاسخ [آقاي] رفسنجاني در 7 آگوست به اين نامه و به پيشنهادات تفصيلي سي ام جولاي صدام جالب است زيرا مواردي را مطرح مي كند كه بيانگر موضع دائمي ايران در طول بحران كويت و حداقل تا قيام شيعيان در جنوب در فوريه - مارس 1991 را تشكيل مي دهد. از سويي [آقاي] رفسنجاني خواهان ادامه مذاكرات بين ايران و عراق بود. او مي دانست كه موضع عراق در مورد شط تا حدودي تغيير كرده است، اما پيشنهاد صدام همچنان براي ايران غير قابل پذيرش بود. بدين لحاظ [آقاي] رفسنجاني مي گويد: «پيشنهاد مشخص ما اين است كه قرارداد 1975 مبناي مذاكرات صلح قرار گيرد زيرا بدون پايبندي به قراردادهاي پيشين، خصوصا پيماني كه حامل امضاي شخص شماست، نمي توان به گفته هاي امروز اعتماد كرد.» اما [آقاي] رفسنجاني ضمن تاكيد مجدد بر علاقه ايران به پيگيري مذاكرات صلح خواستار چارچوب زماني كوتاه تري براي عقب نشيني نيروها و مبادله اسرا مي گردد. از سوي ديگر، وي فاش ساخت كه حمله به كويت كه «يك حمله غير منتظره به يك كشور همسايه » است، براي ايران پذيرفتني نيست. ايران قبلا خروج غير مشروط نيروهاي عراقي را درخواست كرده بود و اين استراتژي در خلال شش ماه آينده نيز تغيير نكرد. حتي در شرايطي كه تلاش مي شد تا عراق را به زور از ويت خارج سازند، ايران در صدد دستيابي به يك پيمان صلح با عراق بر مبناي چارچوب مورد قبول ايران بود، هدفي كه ظاهرا با محتواي نامه 14 آگوست صدام همسويي داشت.
نامه 14 آگوست صدام حسين به عنوان تاييدي بر مواضع گذشته ايران تفسير شد. روشن بود كه اين نامه از سوي ايران، حداقل در محيط داخلي و بين المللي چگونه تفسير خواهد شد. [آقاي] رفسنجاني در پاسخ اين نامه خطاب به صدام آورده است كه «اعلام شما مبني بر پذيرش مجدد قرارداد 1975 راه را براي اجراي قطعنامه 598، حل مسائل در چارچوب آن و گذر از آتش بس موجود به يك صلح پايدار هموار مي سازد.» علاوه بر اين، عراق بسرعت خروج نيروهايش از خاك ايران را به اتمام رساند و مبادله سريع اسراي جنگي را آغاز كرد. در مراحل بعدي اختلاف نظرهايي بين دو كشور در مورد تعداد اسراي جنگي و بخشهايي از خاك ايران كه هنوز در اشغال نيروهاي عراقي بود، بروز كرد. اما طي هفته هاي بعد، عراق نشان داد كه در نظر دارد موارد وعده داده شده در نامه 14 آگوست صدام شامل خروج نيروها و مبادله اسرا را به انجام برساند. [آقاي] رفسنجاني در ماه اكتبر با از سرگيري روابط ديپلماتيك موافقت كرد.
بين 14 آگوست تا پايان ماه مارس ايران ميزبان چندين هيات نمايندگي بلند پايه عراقي بود. طارق عزيز در اوايل سپتامبر از تهران ديدار كرد و علي اكبر ولايتي، وزير امور خارجه ايران در ماه نوامبر ديدار او را پاسخ گفت. عزت ابراهيم به اتفاق سعدون حمادي در اوايل ژانويه در تهران بودند. حمادي در اواخر ژانويه حامل پيام محرمانه اي از سوي صدام براي [آقاي] رفسنجاني بود. ديدار مجدد حمادي از تهران در ماه فوريه صورت گرفت. طارق عزيز در مسير رفت و برگشت خود به مسكو در اواسط فوريه در تهران توقف كرد. در ششم مارس حمادي سفر اعلام نشده اي به مناطق مرزي ايران داشت. اين سفر در بحبوحه قيام شيعيان جنوب عراق و ظاهرا با هدف ترغيب ايران به عدم حمايت از شورشيان صورت مي گرفت. هر از چند گاهي مذاكراتي بين مقامات بلند پايه ايراني و عراقي، شامل [آقايان] رفسنجاني، ولايتي و حسن حبيبي، معاون اول رئيس جمهور - كه به جاي نخست وزير انجام وظيفه مي كند - صورت مي گرفت.
تمامي اين رفت و آمدها هيچ نتيجه اي كه منتهي به انعقاد يك موافقتنامه صلح يا صدور يك بيانيه يا اظهار نظر رسمي در رسانه ها گردد - جز در موارد استثنايي - در بر نداشت. براي اين امر دو دليل به نظر مي رسد:
اول آنكه احتمالا پيشنهاد صلح صدام به ايران كه حاوي عباراتي كاملا مطلوب بودند از آغاز با هدف دور نگاهداشتن ايران از ائتلاف دولتهاي منطقه با آمريكا و كشورهاي اروپاي غربي عليه عراق صورت گرفت. عراقيها سعي مي كردند ايران را به عدم ورود به تحريمها عليه عراق ترغيب نمايند. گزارشهاي هشدار دهنده اي كه در آستانه ديدار طارق عزيز و وزير نفت عراق از تهران در نيويورك تايمز، شبكه تلويزيوني امريكا و برخي از مطبوعات اروپايي تبليغ مي شد، احتمالا از القائات خود عراقيها الهام مي گرفت. گزارشهاي مزبور اين ادعا را اشاعه مي دادند كه ايران در نظر دارد تحريم عليه عراق را بشكند و در قبال دريافت حجم عظيم نفت از عراق، غذا و ساير مايحتاج مورد نياز اين كشور را تامين نمايد.
اما اين فرض كه ايران از موفقيت عراق در حمله به كويت خرسند باشد، امري غير قابل قبول بود. زيرا عراق در صورت بهره مندي از منابع نفتي و ثروت و بنادر كويت در خليج فارس به يك تهديد عمده عليه امنيت ايران تبديل مي شد. ايران هرگز در خواسته خود مبني بر خروج بي قيد و شرط عراق از كويت - حتي در شرايطي كه اين كشور در پي امضاي يك پيمان صلح جامع با عراق بود - ترديد نكرد. ايران تحريمها را نقض نكرد و از قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه عراق حمايت كرد. در عمل، ايران بدون آنكه ادعايي بكند همچون ايالات متحده و هم پيمانان او مرز خود را به روي عراق بست.
ا اين حال، ايران در مورد مسائل انتخابات داخلي و خصوصا مسائل اسلامي در خارج حساس بود. در حد سخن، مقامات ايراني بمباران شهرها و مناطق غير نظامي عراق توسط ايالات متحده را محكوم كردند. همچنين كمكهاي محدود بشر دوستانه در قالب ارسال دارو براي مردم عراق افزايش يافت. تمامي اينها راهي بود براي حفظ و استمرار مذاكرات صلح ايران و عراق. اما درباره مساله اساسي تحريمها و خروج نيروهاي عراقي از كويت، ايران ثابت قدم بود. مقامات عراقي كه بين ماههاي سپتامبر و مارس، دسته دسته راهي تهران شده بودند مايوسانه بازگشتند. اگر صدام دست خالي [از جنگ هشت ساله] باز مي گشت دليل قانع كننده اي براي واگذاري حاكميت مشترك شط به ايران نداشت.
دومين دليل بر اينكه چرا پيشنهاد چهاردهم آگوست صدام حسين هيچگاه به انعقاد موافقتنامه صلح بين دو كشور منتهي نگرديد را شايد بتوان در ماهيت خود پيشنهاد جستجو كرد. آنچه در نامه سرگشاده چهاردهم آگوست صدام حسين خطاب به [آقاي] رفسنجاني آمده است كمتر از چيزي است كه از ظاهر آن برمي آيد. در پاراگراف اجرايي كه صدام حسين در مورد عمل به مفاد قرارداد 1975 الجزاير در مورد شط به ايران پيشنهاد مي كند، آمده است: «ما با پيشنهاد شما . . . مبني بر ضرورت كار بر اساس قرارداد 1975، كه در پاسخ 8 آگوست 1990 از ناحيه شما مطرح گرديده است و با محتواي نامه 30 جولاي 1990 [ما] انطباق دارد، موافقيم.» در مورد پيشنهاد 8 آگوست [آقاي] رفسنجاني، گويي صدام حسين آن را كاملا به خود منتسب كرده و عمدا اختلافات بين مواضع ايران و عراق را ناديده گرفته و يا دست كم در حالي كه وانمود مي كرده كه با پيشنهاد [آقاي] رفسنجاني كاملا موافق است، ديدگاه خودش را كتمان كرده است. [آقاي] رفسنجاني پيشنهاد مي كرد كه طرفين به وضعيت قبل از جنگ يعني حاكميت مشترك بر شط، باز گردند.
پيشنهاد صدام حسين بازگشت به وضعيتي بود كه در آن «حقوق تاريخي » عراق در حاكميت بر اروند به رسميت شناخته شود و «آرزوي » ايران براي برخورداري از حقوق كشتيراني و اجرايي مورد موافقت قرار گيرد. در بهترين حالت مي توان پيشنهاد صدام را به عنوان نوعي آمادگي براي مباحثه و مقابله دو پيشنهاد در كنار هم، تعبير كرد. زماني كه پيرو طرح 14 آگوست صدام مذاكرات در سطح وزرا آغاز شد، شايد مقامات ايراني دريافته بودند كه صدام از موضع 30 جولاي خود دست نكشيده است.
قيام شيعيان جنوب عراق در فوريه و مارس مناسبات بين دو كشور را بدتر كرد. شدت و وسعت اين قيام نشان مي داد كه رهبران و نيروهاي پيشرو آن بومي بوده و ايران نقشي در ترغيب يا هدايت آن بر عهده ندارد. تا ظهور اين قيام، محدوديتهايي عليه شيعيان عراق از سوي ايران اعمال مي شد. در تمامي مدت بحران كويت و پس از شكست ارتش عراق روشن شد كه ايران حركت شيعيان جنوب عراق را تشويق و ترغيب نمي كند. به همين دليل در حيات [امام] خميني مساله اي به نام حكومت شيعه در بغداد مطرح نگرديد. البته آية الله محمد باقر حكيم، رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق كه در ايران به سر مي برد داراي مواضع استواري بود.
با اين وجود زماني كه قيام واقع شد [آقاي] رفسنجاني نمي توانست در برابر كشتار شيعيان توسط حكومت عراق ساكت بماند. گروهي از نظاميان تحت امر حكيم در ايران كه از ميان اسراي شيعه عراقي برگزيده شده بودند، اجازه يافتند وارد عراق شوند. بي ترديد ايران حمايت هاي مالي و نظامي اندكي داشت ولي دامنه اين حمايتها محدود بود.
بنابراين، اين ميزان كمك با توجه به سركوب وحشيانه قيام و هتك حرمت در كربلا و نجف امري قابل پيش بيني بود. تا پايان ماه مارس 1991 مناسبات دو كشور بار ديگر به تيرگي گرائيد و ترديدهايي در طرفين نسبت به رفتار يكديگر ايجاد شد. عراق ايران را متهم به دخالت در امور داخلي اين كشور مي كرد و از مقامات ايراني مي خواست تا خود را از اين امر كنار بكشند.
شايد از ابتداي امر نيز محتواي نامه چهاردهم آگوست صدام حسين چيزي كمتر از آن بود كه عموما ادعا مي شد. آنچه صدام در نامه بدان اشاره مي كرد شايد بيش از آن چيزي بود كه در عمل مايل به انجام بود. پيشنهاد او در هر مورد با توقعات كاملا غير واقعي اش در هم آميخته بود. وي انتظار داشت كه ايران به مساله تجاوز عراق به كويت به ديده اغماض بنگرد و بيشتر به خواسته اش در مورد حاكميت مشترك بر شط بينديشد نه به خطري كه تجاوز عراق ممكن است ايجاد نمايد. سرانجام، شرايط حاصل از تجاوز عراق به كويت كه منجر به نگارش نامه هاي صدام به [آقاي] رفسنجاني گرديد، خود تهديدات و موانع جدي در مسير برقراري روابط ايران - عراق ايجاد كرد. قيام شيعيان جنوب عراق تنها يكي از حوادث بسياري بود كه بار ديگر اختلافات عميق و پيچيده ميان دو كشور را نمايان مي ساخت.
 

پي نوشت: 1. Thalueg line

منبع: فصلنامه بررسي هاي نظامي، شماره 22 ، شال بخاش ؛