چالش‌هاي فراروي تحقق فرهنگ کتابخواني در کشور
1– نبودن فرهنگ مناسب کتابخانه در جامعه: اين مهم‌ترين چالش در اين عرصه است. مطالعات چندي در اين زمينه انجام شده است که با نهايت تاسف يافته‌هاي تحقيرآميز و ناشايستي، آن هم براي يک جامعه اسلامي نشان داده است. اطلاعات حاصله حاکي است که ميانگين شمارگان کتب و نشريات در ايران حدود 3000 جلد است که حتي نسبت به کشورهاي در حال توسعه در سطح پاييني قرار دارد.
2– نارسايي نظام آموزشي، عامل و چالش مهم ديگري در اين عرصه است :بدون ترديد گذشتن از دبستان، دبيرستان و دانشگاه همه براي دست يافتن به مدرک تحصيلي بالاتر، مزاياي مادي بيشتري دارد، ولي اين مستلزم آن است که در طي اين مدت فرد مهارت و آگاهي‌هاي لازم را به دست آورد، ولي متاسفانه سيستم آموزشي ما در راستاي مدرک گرايي عمل مي‌کند، لذا در عمل معلومات فرد در حد همان حفظيات جزوه‌اي مي‌شود. پس چگونه مي‌توان انتظار داشت که دست پروردگان چنين فرهنگي چه کودک، چه جوان و چه پير به مزاياي ديگر و عالي‌تر سواد نيز بينديشند و با استفاده از اين وسيله مناسب درصدد گسترش ديد اجتماعي و بالا بردن سطح معلومات خويش برآيند؟ جواني که در دبستان، دبيرستان و حتي دانشگاه از توانايي خود در خواندن و نوشتن فقط و فقط به خاطر گرفتن نمره استفاده کرده و در طول دوران کودکي نوجواني و جواني در پشت ميز دبستان، دبيرستان و دانشگاه تنها به قدرت حافظه خويش متکي بوده است چگونه و تحت تاثير چه انگيزه‌اي به سوي کتاب غير درسي و مطالعه آن کشيده مي‌شود؟
3 – مشخص نبودن سياست‌هاي متوليان امر کتاب براي اصحاب فرهنگ : سياست‌هاي فرهنگي از اموري است که مسئوليت نهايي تدوين، تصويب، اجرا و نظارت بر آنها با دولت است. در حوزه سياست‌هاي خود، برخي سياست‌ها، مانند سياست تاليف، زماني به سرانجام مي‌رسد که انديشه و طرحي هماهنگ در شمار بسياري از نهادها و مؤسسات علمي، فرهنگي، هنري، انتشاراتي به صورتي هماهنگ به اجرا گذاشته شود، و اين خود مستلزم تصميم‌گيري‌هاي دقيق در سطح وسيع است. سياست تأليف به صورت در زماني به شرطي عملي و موفق است که با توجه به وضع کنوني کشور، نيازها و ضرورت‌هاي حال و آينده، تحولات جسماني، دگرگوني چشم‌اندازها، جايگاه ما در جهان امروز و فردا، نقطه‌هاي قوت و ضعف، و به طور کلي آن چيزي که تعيين کننده استقلال فکري و روحي، هويت و شخصيت ملي، و بازتاب حقيقي و واقعي امکانات بالفعل و بالقوة ماست تدارک ديده شود. انجام همين وظايف ازمسئوليت‌هاي عدول‌ناپذير است و دولت نمي‌تواند اين وظيفة اصلي را به حالت معطل بگذارد يا به غير احاطه کند.
4 – نبود تعادل میان عرضه و تقاضا: امارها بیانگر این است که در سال ۱۳۸۱ تعداد ناشران کشور ۴۳۶۷ نفر بوده که از این تعداد، ۳۰۱۵ نفر ناشر معادل ۶۹ درصد فعال و ۱۳۵۲ نفر ناشر معادل ۳۱ درصد غیرفعال بودند. سهم ناشران زن در این سال ۱۲ درصد و سهم ناشران مرد ۸۸ درصد بوده است. در این سال، سهم ناشران زن فعال از کل ناشران فعال ۵/۱۳ درصد و سهم ناشران مرد فعال از کل ناشران فعال ۵/۸۶ درصد محاسبه شده است. از بین ناشران فعال، سهم ناشران زن ۵/۱۳ درصد و سهم ناشران مرد ۵/۸۶ درصد بوده و از بین ناشران غیرفعال، سهم ناشران زن ۹ درصد و سهم ناشران مرد ۹۱ درصد محاسبه شده است.
پایان قسمت لول
