ادله جواز ازدواج موقت:

الف) دليل قرآني
قرآن كريم درباره ازدواج موقت مي‏فرمايد: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهِنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)؛[2] «از هر زنى كه به طور مشروع كام گرفتيد، آنچه را كه در مقابل اين كام‏جويى به عنوان مهر مقرّر داشته‏ايد به او بپردازيد».

اين آيه مربوط به ازدواج موقت است، زيرا:

اولاً: در آيات قبل، حكم ازدواج دائمى و حكم مهر آن به روشنى بيان شده و تكرار آن بدون وجه است.

ثانياً: در ازدواج دائمى به مجرد اجراى صيغه عقد ازدواج، مهر برعهده شوهر واجب مي‏شود و پرداخت نصف آن قبل از آميزش در صورت مطالبه همسر واجب است، در حالى كه در اين آيه وجوب آن بر استمتاع و كام‏جويى شوهر از همسرِ خويش مرتبت شده است.

احمدبن حنبل در مسند و ابوبكر جصاص در احكام القرآن و ابوبكر بيهقى در السنن الكبرى و قاضى بيضاوى در انوارالتنزيل و ابن‏كثير در تفسير القرآن الكريم و جلال‏الدين سيوطى در درّالمنثور و قاضى شوكانى در تفسير فتح القدير و شهاب‏الدين آلوسى در روح المعانى از جمله مؤيّدين نزول آيه در نكاح متعه هستند. لذا برخى از صحابه آيه را با تفسيرش اين‏گونه تلاوت مي‏نمودند: «فما استمتعتم به منهنّ ـ الى اجل مسمّى ـ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة.»

ب) دليل روايي:

1ـ جابر مي‏گويد: «ما در عهد رسول خدا(ص) و ابي‏بكر متعه مي‏كرديم تا آن كه عمر آن را نهى كرد.»
2ـ ابن‏عباس مي‏گويد: «همانا آيه متعه محكم است و نسخ نشده است.»

3ـ عمران‏بن حصين مي‏گويد: «آيه متعه بر پيامبر(ص) نازل شد و آيه‏اى بعد از آن در نسخ متعه بر پيامبر نازل نگشت. رسول خدا ما را به آن امر

نمود و لذا با وجود رسول خدا از متعه بهره مي‏جستيم. رسول خدا از دنيا رفت در حالى كه ما را از آن نهى نفرمود. تا آن كه شخصى به رأى خود هرچه خواست گفت.»
تنها از ابن‏جريح هجده حديث در حلّيت متعه رسيده است،

 تا چه رسد به بقيه راويان.

4ـ مسلم از جابربن عبدالله و سلمة بن الاكوع نقل مي‏كند: منادى رسول خدا(ص) بر ما وارد شد و فرمود: رسول خدا به شما اذن داده كه متعه كنيد. در تعبيرى ديگر چنين آمده است: رسول خدا(ص) بر ما وارد شد و اذن داد كه متعه كنيم.

5ـ مسلم در كتاب صحيح به سندش از ابي‏نضرة نقل مي‏كند: ما نزد جابربن عبدالله بوديم كه شخصى نزد او آمد و گفت: ابن‏عباس و ابن‏زبير در متعةالنكاح و متعةالحجّ اختلاف نظر دارند. جابر در جواب فرمود: ما اين دو نوع متعه را با رسول خدا(ص) انجام مي‏داديم، تا اين كه عمر از آن دو نهى كرد و ما ديگر انجام نداديم.»

6ـ مسلم در صحيح از عروة بن الزبير نقل مي‏كند: عبدالله بن زبير روزى در مكه در ميان جمعي گفت: گروهى كه خدا قلب‏هايشان را كور كرده همانند چشم‏هايشان به متعه فتوا مي‏دهند (منظور او ابن‏عباس بود). ابن‏عباس جواب داد: تو از حق منحرفي، به جان خودم متعه در زمان رسول خدا انجام مي‏شد. ابن‏الزبير به او گفت: اگر راست مي‏گويى انجام ده، به خدا سوگند! اگر انجام دهى تو را سنگسار مي‏كنم.»

روايات بسيارى در مورد حليت متعه در زمان رسول خدا و خلافت ابي‏بكر و قسمتى از خلافت عمربن خطاب وجود دارد كه علامه سيد جعفر مرتضى عاملى بيش از صد و ده روايت را به اين مضمون از كتب اهل سنت نقل كرده است.

موارد اشتراك بين ازدواج دائم با متعه:

ازدواج دائم و ازدواج موقت (متعه) در امورى با يكديگر اشتراك دارند كه در ذيل به

پاره‏اي از آنها اشاره مي‏نماييم:

1ـ عقدى مشتمل بر ايجاب و قبول باشد و مجرد تراضى و معاطات كافى نيست.

2ـ عقد بايد به الفاظ خاصى از قبيل: زوجت، انكحت، متّعت باشد نه هر لفظي.

3ـ مانع شرعى از سبب و نسب يا رضاع غير از آن موجود نباشد.

4ـ در حال حيض يا نفاس جماع ممنوع است.

5ـ با دخول احتياج به عدّه است و بدون دخول يا در حالت يائسگى زن، احتياج به

عده نيست.

6ـ فرزند، ملحق به شوهر است؛ اگرچه عزل هم كرده باشد.

7ـ اولاد، ملحق به پدر و مادرند. لذا تمام آثار آن از قبيل: ارث و نفقه بر آنها مترتب

مي‏شود. 

8ـ حضانت و احكام آن.

9ـ حرمت ازدواج با زن مشترك.

10ـ منتشر شدن حرمت به سبب دامادى و شيردادن.

11ـ احتياج شروط عامه از قبيل: بلوغ، عقل، اختيار و مانند آن.

12ـ در زن باكره احتياج به اذن وليّ است.

فرضيه نسخ حكم ازدواج موقت در قرآن كريم:

1ـ برخي، آيه: (وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ

أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغي وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ)

 را ناسخ آيه جواز و حلّيت متعه دانسته‏اند، به اين صورت كه در اين آيه ارتباط مشروع

زناشويى به دو مورد منحصر شده است:

يكى ازدواج دائم، و ديگرى ملك يمين، و ازدواج موقت، خارج از اين حكم است.

در پاسخ به اين فريضه بايد گفت كه اولاً: ازدواج موقت از نظر ماهيت با ازدواج دائمي تفاوتى ندارد؛ اگرچه در برخى از احكام نيز با هم اختلاف جزئى دارند.

ثانياً: آيه مورد نظر از آيات مكّى است، در حالى كه آيه مربوط به ازدواج موقت از

آيات مدني است. حكم ازدواج موقت به اجماع مسلمانان در مدينه نازل شده است، در حالى كه ناسخ بايد از نظر زمان بعد از منسوخ باشد.

2ـ برخى معتقدند كه آيه متعه به آيه ميراث نسخ شده است. فخر رازى مي‏گويد: «اگر زن متعه همسر انسان است بايد توراث بين زوج و زوجه برقرار باشد، زيرا

خداوند متعال مي‏فرمايد: (وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجَكُمْ)؛ نصف اموالى كه همسران شما به جاى گذارده‏اند مال شماست. در حالى كه به اتفاق، بين زن و شوهر در نكاح متعه توارث نيست.»

در جواب مي‏گوييم:
اوّلاً: آيه ميراث قبل از آيه متعه نازل شده است.
ثانياً: مسئله عدم توارث نزد اماميه اجماعى نيست، بلكه برخى از علما قائل به

ثبوت توارث‏اند، مگر اين كه عدم توارث را شرط كنند.

ثالثاً: اشكال‏كننده بين نسخ و تخصيص اشتباه كرده است؛ زيرا اين آيه، ناسخ حكم متعه نيست، بلكه طبق قاعده، روايات متعه مخصّص است.

يعنى آيه ارث، عام بوده و شامل تمام همسران؛ چه دائم و چه منقطع مي‏شود، ولى اين عموم به دليلى كه بر عدم ارث زن متعه دلالت دارد تخصيص مي‏خورد.
رابعاً: عدم ارث دليل بر عدم زوجيت نيست، همان‏طورى كه زوجيت نيز دليل بر لزوم ارث نمي‏باشد.

فرضيه نسخ در روايات:

در برخى از روايات نيز وارد شده كه پيامبر اكرم(ص) متعه را در فتح خيبر يا در تبوك و مانند آن منع كرده است.

درباره نسخ ازدواج موقت توسط روايات چند نكته را يادآور مي‏شويم:

1ـ برخى روايات، اين حكم را اختصاص به شرايط اضطرارى دانسته‏اند و با برطرف شدن آن شرايط، حكم مزبور نيز نسخ گرديده است.

در اين صورت اين سؤال مطرح مي‏شود كه احكام اضطرارى تابع شرايط اضطراري‏اند و شرايط اضطرارى به زمان پيامبر(ص) اختصاص ندارند.

2ـ

در مقابل، روايات ديگرى هستند كه بر بقاى حكم ازدواج موقت تا زمان نهى عمر دلالت دارد. اين مطلب را مسلم‏بن حجاج به چند سند از جابربن عبدالله انصارى روايت كرده است.

3ـ با اين كه روايات نسخ بيان‏گر يك واقعه‏اند، ولى در آنها اختلاف و تعارض‏هاى بسياري وجود دارد كه موجب قدح و وهن آنها مي‏گردد. در تاريخ اباحه و نسخ، اختلافات ذيل به چشم مي‏خورد:
الف: سال فتح مكه. ب: سال فتح خيبر. ج: حجةالوداع. د: غزوه تبوك.

مقتضاي اين اقوال اين است كه يك حكم در فاصله چند سال، چند بار تشريع نسخ شده باشد. اين روش نه در اسلام سابقه دارد و نه با علم و حكمت الهى سازگار است.
نكته قابل تأمل ديگر اين كه بسيارى از اين روايات از سبرةبن معبد جهنى نقل شده است كه در آن ماجراى ازدواج موقت به صورت‏هاى مختلف نقل شده است.

4ـ

 از ابن‏عباس روايت شده: «متعه رحمتى براى امّت محمّد(ص) بود و اگر نهى عمر نبود غير از قليلى از مردم به زنا روى نمي‏آوردند.»

5ـ فخر رازى و ديگران جمله مشهورى را از عمربن خطاب درباره تحريم متعه نقل كرده‏اند كه گفت: «دو متعه در زمان رسول خدا(ص) حلال بود، ولى من آن دو را حرام مي‏كنم و هر كسى آن دو را انجام دهد، عقوبت خواهم كرد: يكى متعه زنان و ديگرى متعه حج.»

6ـ گروهى امثال شافعى و اصحابش و اكثر اهل ظاهر؛ حتى ـ بنابر قولى ـ احمد بن حنبل بر اين عقيده‏اند كه سنت نمي‏تواند قرآن را نسخ نمايد؛ اگرچه متواتر باشد

ابن حازم همدانى مي‏گويد: «جماعتى از متقدّمين و برخى از متأخرين قائل به منع نسخ قرآن به سنّت‏اند، همان‏گونه كه خبر واحد نمي‏تواند خبر متواتر را نسخ نمايد.»

ابو داود سجستانى مي‏گويد: «از احمد بن حنبل سؤال شد كه آيا حديث و سنت، حاكم بر كتاب خدا است يا نه؟ او در جواب گفت: من جرأت نمي‏كنم كه اين‏گونه در حق قرآن سخن بگويم، ولى مي‏توان گفت كه سنت مي‏تواند مفسر قرآن باشد، قرآن را تنها قرآن مي‏تواند نسخ نمايد.»

نسخ متعه به اجماع:

قاضي عياض مي‏گويد: «بعد از عمل به متعه، اجماع جميع علما بر تحريم آن قرار گرفت، مگر رافضي‏ها كه قائل به بقاى حليت آن هستند.»
نووي نيز در شرح صحيح مسلم مي‏گويد: «بعد از عمل به متعه، اجماع جميع علما بر حرمت آن تعلق گرفت، مگر روافض.»

در جواب اين استدلال مي‏گوييم:
اوّلاً: اگر دليل اهل سنت اجماع است، چرا به نص تمسك مي‏كنند، زيرا در جاى خود به اثبات رسيده كه تمسك به اجماع در موردى فايده‏بخش است كه نصّ وجود نداشته باشد.
ثانياً: طبق روايات صريح، متعه در زمان رسول خدا(ص) و ابي‏بكر و بخشى از خلاف عمر بن خطاب حلال بوده است.
ثالثاً: اهل سنت معتقدند كه اجماع نه نسخ مي‏شود و نه به سبب او حكمى نسخ مي‏گردد.

حال چگونه اجماع مي‏تواندحكمى را كه به كتاب و سنت ثابت شده نسخ كند.
رابعاً: در جاى خود گفته شده كه اجماع اگر مدرك و مستند آن معلوم باشد بايد رجوع به مدرك نمود، و به طور مستقل اعتبارى ندارد.

خامساً: اجماع بعد از خلاف نمي‏تواند خلاف سابق را برطرف سازد و شكى نيست كه بين صحابه در مسئله حرمت نكاح متعه اختلاف بوده است.

سادساً: ادعاى اجماع بر تحريم نكاح متعه صحيح نيست، زيرا كثيرى از صحابه و تابعين و ديگران؛ مثل اهل مكه، يمن و اكثر اهل كوفه قائل به
استمرار حكم اباحه نكاح متعه بوده‏اند.

موقف صحابه و تابعين در قبال ازدواج موقت:
جماعتي از صحابه و تابعين كه قائل به حلّيت متعه و عدم نسخ آن بوده‏اند عبارت‏اند از:
عمران‏بن حصين، عبدالله بن عمر، سلمةبن اميه، معبد بن اميه، زبير بن عوام، خالد بن مهاجر، ابى بن كعب، ربيعة بن اميه، سمرة بن جندب، سديّ، مجاهد، ابن اوس مدني، انس بن مالك، معاوية بن ابي‏سفيان، ابن جريح، نافع، صبيب بن ابى ثابت، حكم بن عتيبه، جابر بن زيد، براء بن عازب، سهل بن سعد، مغيرة بن شعبه، سلمة بن اكوع، زيد بن ثابت، خالد بن عبدالله انصاري، يعلى بن اميّه، صفوان بن اميه، عمرو بن حوشب، عمرو بن دينار، ابن جرير، سعيد بن حبيب، ابراهيم نخعي، حسن بصري، ابن مسيب، أعمش، ربيع بن ميسره، ابي‏الزهرى مطرف، مالك بن انس، احمد بن حنبل (در برخى از حالات) و ابو حنيفه در (بعضى موارد).

پاسخ به شبهات:

مخالفان ازدواج موقت شبهاتى را مطرح كرده‏اند كه غالباً ناشى از نداشتن تصوير و آگاهى صحيح از ازدواج موقت يا برخى پيش‏داوري‏ها و ذهنيت‏هاى اشتباه در اين

باره است. در اين جا به برخى شبهات مطرح شده پاسخ مي‏دهيم.

1ـ هدف از ازدواج، تشكيل خانواده و توليد نسل است، اين هدف در ازدواج دائمى حاصل مي‏گردد، نه ازدواج موقت كه هدف از آن ارضاى غريزه جنسى است.

جواب: شكى نيست كه يكى از اهداف حكيمانه ازدواج، توليد نسل و تشكيل نهاد خانواده است، ولى اين يگانه هدف ازدواج محسوب نمي‏شود، ارضاى غريزه جنسى از طريق مشروع و جلوگيرى از انحراف و فساد در جامعه بشرى و تأمين

 بهداشت روان و سلامت اخلاقى نيز از اهداف مهم ازدواج موقت است. هرگاه

شرايط ازدواج دائم به هيچ‏عنوان فراهم نيست، ازدواج موقّت يگانه راه معقول و مشروع آن خواهد بود.
علاوه بر اين چه بسا افرادي كه به انگيزه توالد و تناسل نيز اقدام به ازدواج موقّت

 مي‏كنند.

2ـ ازدواج موقت، با كرامت و شرافت زن منافات ندارد، زيرا نوعى اجير كردن انسان است.
جواب: ازدواج موقت از نظر ماهيت با ازدواج دائم تفاوتى ندارد و آنچه زن از مرد مي‏گيرد مهريه به شمار مي‏رود. عقد ازدواج اعم از دائمى و موقّت نوعى داد و ستد مالى نيست، بلكه پيمانى است مقدس كه براساس انگيزه‏اى معقول و مشروع ميان زن و شوهر برقرار مي‏شود و پرداخت مهريه از احكام شرعى آن

است. شگفت‏آور است افرادى كه چنين ايرادي بر ازدواج موقت مي‏گيرند، بهره كشي‏هاى شيطانى و شهواني‏اى كه در دنياى جديد از زن مي‏شود را از مظاهر تمدن و انسانيت مي‏شمارند!
به علاوه در ازدواج موقت كرامت و شرافت زن تأمين شده است زيرا ارضاى نيازهاى جنسي تنها به مردان اختصاص ندارد.

3ـ ازدواج موقت سبب به وجود آمدن فرزندانى مي‏شود كه از پناهگاه امن خانواده محروم بوده و در نتيجه به خيل فرزندان ولگرد و بي‏پنا مي‏پيوندند و سرانجام دست به بزهكارى و انحراف مي‏زنند.
جواب: اگرچه در ازدواج موقت زاد و ولد ممنوع نيست، ولى تفاوت آن با ازدواج دائمى اين است كه مرد و زن بدون رضايت ديگرى مي‏توانند از آن جلوگيرى كنند.

اين حكمِ ويژه، راه مناسبى براى جلوگيرى از بحرانى است كه در اشكال مطرح شده است. علاوه بر اين آنچه منشأ پديد آمدن نابساماني‏هاى اجتماعى و اخلاقى در مورد فرزندان بي‏پناه است، مسئوليت‏ناپذيرى والدين است كه در اين باره فرقى ميان ازدواج موقت و دائم وجود ندارد.

4ـ ازدواج موقت سبب مي‏شود كه با گذشت زمان، پدران و مادران، فرزندان خود را نشناسند يا برادران و خواهران يكديگر را نشناسند و در نتيجه امكان ازدواج پدر و مادرى با فرزندان خود يا برادر و خواهر وجود دارد.
جواب: ازدواج موقت به هيچ‏وجه با آن چه گفته شد ملازمه ندارد، مشكل مزبور ناشى از سهل‏انگارى پدران و مادران است. هرگاه آنان مسائل مربوط به زندگى زناشويى خود را ـ خواه موقت باشد يا دائمى ـ با دقت ضبط و ثبت نمايند هيچ‏گاه مشكل ياد شده پديد نخواهد آمد.
در پايان لازم به ذكر است كه ازدواج موقت نبايد مانند قانون تعدد زوجات و نظاير آن، توسط برخى از مردان مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

به هر حال اين سوءاستفاده از ازدواج موقّت، سوژه‏‏اى به دست مخالفان داده است تا آن را به عنوان امرى مستهجن و موهن به شمار آورند.
امام صادق(ع) با آن كه مي‏فرمايد: «يكى از موضوعاتى كه من هرگز در بيان آن تقيه نخواهم كرد موضوع متعه است.»[29] ولي امام كاظم (ع) علي‏بن يقطين را بر اين كه دست به ازدواج موقّت زده مورد عتاب قرار داده و مي‏فرمايد: «تو را با ازدواج موقّت چه كار؟ در حالى كه خداوند تو را از آن بي‏نياز كرده است.» و به ديگرى فرمود: «اين كار براى كسى رواست كه خداوند او را با داشتن همسرى از اين كار بي‏نياز نكرده است.»

بنابراين هرگز مقصود قانون‏گذار از تشريع اين قانون اين نبوده است كه وسيله‏اى براى هوسراني و هواپرستى حيوان‏صفتان يا وسيله بيچارگى عده‏اى زنان اغفال شده و فرزندان بي‏سرپرست فراهم شود، بلكه هدف از آن جلوگيرى از فسادهاى اجتماعى و ناهنجاري‏هاي جامعه مي‏باشد.
(شيعه‏شناسى و پاسخ به شبهات؛ على اصغر رضواني، ج 2 

ضرورت ازدواج موقت:
شريعت اسلام، شريعت جهانى و ابدى است. و از طرفي، همه ابعاد و نيازهاى زندگى فردى و اجتماعى انسان را مورد توجه قرار داده است.
آيين اسلام براى آنكه بتواند به رسالت جهاني، جاويدان و همه جانبه خود جامه

عمل بپوشاند شرايط غيرعادي، احكام و قوانين ويژه آنها را مقرر داشته است.
يكي از نيازهاى طبيعى انسان، نياز به ازدواج است، اين نياز از نحوه آفرينش مرد و زن سرچشمه مي‏گيرد. قرآن كريم، آن را از نشانه‏هاى حكمت و قدرت الهى

دانسته مي‏فرمايد: (و من آياته أن خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و

جعل بينكم مودة و رحمة ان فى ذلك الآيات لقوم يتفكّرون) (روم/ 21): در اين آيه كريمه به برخي از آثار سازنده و اهداف حكيمانه ازدواج اشاره شده است. ازدواج كانونى گرم و سرشار از محبت و مودّت را بنيان مي‏نهد و در سايه آن انسان به آرامش روحى دست مي‏يابد و در نتيجه بهداشت روحى و روانى او تأمين مي‏گردد.

ازدواج سبب ادامه يافتن نسل بشر و تشكيل جوامع بشرى مي‏شود كه منشأ تمدن و تكامل مادى و معنوى انسان مي‏گردد: (و الله جعل لكم من انفسكم ازواجا و جعل لكم من ازواجكم بنين و حفدة و رزقكم من الطيبات) (نحل/ 72): در كنار اين

اهداف و اغراض عقلانى و معنوي، غريزه جنسى انسان نيز به طريق مشروع ارضاء مي‏گردد. و اين، خود نتايج معنوى بزرگي را به دنبال دارد. بدين جهت است كه پيامبر اكرم(ص) فرموده است «من تزويج فقد احرز نصف دينه». و نيز بدين جهت است كه آن حضرت ازدواج را از محبوب‏ترين امور دانسته است «ما بنى فى الاسلام بناء احب الى من التزويج».

اكنون اگر واقع‏بينانه به زندگى بشر و شرايط گوناگون آن بنگريم اين حقيقت را مي‏يابيم كه نيازهاى بشر در مسئله ازدواج به گونه‏اى است كه دو گونه ازدواج را طلب مي ‏كند.
يكي ازدواج دائمى و ديگرى ازدواج موقت، ازدواج دائمى براى شرايط عادى و معمولى زندگي، و ازدواج موقت براى شرايط غيرعادي، از قبيل سفر در مدتى

طولاني،مواردى كه در اثر جنگ و حوادث ديگر زنانى همسران خود را از دست مي‏دهند، و از طرفى هزينه ازدواج دائمى و مشكلات ديگر مانع از چند همسرى مي‏باشد. و مواردى مشابه آنچه بيان گرديد وضعيت غيرعادى را در مسئله زناشويى بوجود مي‏آورد. و از سويي، نياز به ازدواج نيازى است طبيعى و اجتناب‏ناپذير، هرگاه از طريق ازدواج موقت، اين مشكل چاره‏انديشى نشود، روابط نامشروع جنسي، جامعه را به فساد و تباهى مي‏كشاند.

شريعت مقدس اسلام، درست باتوجه به واقعيت مزبور در زندگى بشر، دو گونه از ازدواج دائ�