احكام رشوه
رشوه
از گناهاني که در حد کفر است، رشوه خوارياست. پيامبر صلياللهعليهوآلهوسلم در اين زمينه فرمودند:
« اِياکُمْ وَ الرِّشْوَة فَاِنَّها مَحْضُ الْکُفْرِ وَ لا يشُمُّ صاحِبُالرِّشْوَةِ ريحَ الْجَنَّة»24
پرهيز کنيد از رشوه؛ چرا که کفر محض است و رشوه دهنده رايحهي بهشت را نخواهدشنيد
معناي آن اين است که چيزي بگيرد و حقّي را از بين ببرد يا ناحقّي را حق کند. واين رشوه مختص به قضاوت نيست؛ بلکه هر کس به ازاي اثبات باطل يا نابودي حق چيزيبگيرد، رشوه و حرام است.
رشوه دادن و رشوه گرفتن و دلّالي در رشوه و مانند آن حرام است وپيامبر صلياللهعليهوآله همهي آنها را مورد لعن قرار داده است.
« اَلرَّاشي وَ الْمُرْتَشي وَ الْماشي بَينَهُما مَلْعُونُون»25
رشوه دهنده و رشوه گيرنده و واسطهي بين آنان از نفرين شدگان هستند
اگر براي ترس از کارشکني به کسي چيزي دهند، رشوه و حرام است؛ وليبراي دهندهي رشوه حرام نيست.
اگر براي تشويق و ترغيب در اثبات حقّي يا از بين بردن باطلي به کسيچيزي دهند، رشوه نيست و مانعي ندارد.
اگر به کسي که کاري را بايد انجام دهد، نظير کارمندي که در وقتاداري بايد کاري را انجام دهد، چيزي بدهند، براي گيرنده حرام است؛ ولي دهنده اگر مجبورباشد، مانعي ندارد؛ نظير اين که اگر آن را ندهد، کارش انجام نميشود.
اگر کارمند ادارهاي کاري را که مربوط به او نيست و يا در وقت غيراداري انجام دهد و به ازاي آن چيزي دريافت کند، براي گيرنده و دهنده مانعي ندارد.
اگر مصلحتي که مقدم بر مفسدهي رشوه دادن باشد، پيش بيايد، آن رشوهدادن گرچه بر رشوه گيرنده حرام است، ولي براي رشوه دهنده مانعي ندارد؛ مثلاً برايجلوگيري از اشاعهي فحشا چيزي داده شود که حق کسي به او نرسد، و يا براي دفع افسادمفسد في الارض چيزي داده شود تا او به حق خود نرسد، آن رشوه حلال بلکه در بعضي ازموارد لازم است.
توبهي کسي که رشوه داده است، فقط پشيماني از گذشته و تصميم بر ترک وعذر از خداي متعال است؛ ولي توبهي کسي که رشوه خورده است ـ چون حق الناس است ـ علاوه برآن چه گفته شد، رد کردن آن چه تا به حال گرفته است، ميباشد؛ ولي اگر قدرت بر آن نداشتهباشد، بايد تحصيل رضايت از رشوه دهنده بنمايد؛ و اگر اين هم ممکن نباشد، بايد تصميمبگيرد هر وقت قدرت پيدا کرد، رد نمايد يا رضايت او را تحصيل نمايد.