احكام فسخ به سبب عيب يا فريبكارى
حديث شريف:
1 - ابو البخترى به نقل از جعفر به نقل از پدرش از حضرتعلىعليه السلام روايت كرده كه مىفرمايد: "به عنين )يعنى ناتوان جنسى(از روز اقامه دعواى زنش يك سال مهلت داده مىشود، اگر مردتوانست در اين مدت به وظايف آميزشى خود عمل كند كه هيچ، والااز يكديگر جدا مىگردند. واگر زن رضايت داد با او سر كند وسپسطلب خيار كرد، حق خيار از او سلب مىشود وديگر چنين حقىندارد."(214)
2 - در حديث مفصلى ابو حمزه به نقل از امام باقرعليه السلام مىگويد:"اگر دختر باكرهاى ازدواج كرد، سپس ادعا كرد كه همسرشنمىتواند با او پيوند كامل جنسى بر قرار سازد، چنين موردى را زنهادر مىيابند، وزن مورد اعتمادى بدان نظر مىكند، پس اگر آن زن او راباكره دانست امام يك سال به اين مرد مهلت مىدهد، اگر مردتوانست با او پيوند كامل جنسى بر قرار كند كه هيچ، والا از يكديگرجدا مىشوند ونيمى از صداق به او پرداخت مىگردد وعدهاى هم برآن دختر نيست."(215)
3 - حلبى به نقل از امام صادقعليه السلام مىگويد كه از حضرتعليه السلامدرباره زنى پرسيدم كه از زنا كودكى به دنيا آورده، واين را كسى جزولىّ او نمىداند، آيا اين ولىّ مىتواند در صورت مشاهده توبه،ويا رفتار نيك زن او را شوهر دهد واز اين راز مهر سكوت بر لب زند؟
حضرتعليه السلام فرمود: "اگر اين را به شوهر او نگويد وشوهر بعداًبفهمد وبخواهد صداق آن زن را به سبب فريبكارى از سرپرست اوبستاند، بايد ولىّ صداق را پس دهد، ومهرى را كه زن گرفته است ازآن خود او است به سبب حلال شمردن رابطه جنسى با وى، واگرشوهرش بخواهد با او زندگى كند باكى بر او نيست."(216)
تفصيل احكام:
1 - مرد در صورتى مىتواند به سبب معايب فوق الذكر ازدواج رافسخ كند كه قبل از عقد وجود داشته باشد، اما اگر بعد از دخول،يا پس از عقد، حتى اگر پيش از دخول عيبى پديد آيد ديگر حق فسخندارد، زيرا از حق طلاق بر خوردار است.
2 - اگر كسى كه حق فسخ دارد مبادرت به استفاده از اين حق نكندديگر حق خيار از او سلب مىشود، ومعيار مبادرت براى استفاده ازاين حق، همان عرف است. وگرنه سكوت او نشان دهنده رضايت بهعقد است.
3 - فسخ ازدواج به سبب عيب، طلاق شمرده نمىشود ومردنبايد نصف مهر را به زن بپردازد مگر در عنين بودن مرد )ناتوانىجنسى( كه در اين صورت نيمى از مهر را به زن مىپردازد، كما اينكهفسخ يكى از طلاقهاى سه گانه تلقى نمىشود.
4 - اگر فسخ، پيش از دخول، صورت پذيرد هيچ يك به ديگرىبدهكار نيست، واگر پس از آن باشد مهر به زن تعلق مىگيرد ومردمىتواند به سرپرست يا فرد ديگرى كه او را فريب داده رجوع كند.
5 - اگر ناتوانى جنسى مرد به اثبات رسيد زن مىتواند به حاكمشرع اقامه دعوا كند، كه به او يك سال مهلت مىدهد، پس اگر درطول اين يك سال درمان شد كه هيچ، والا حق فسخ به زن دادهمىشود، البته اين در صورتى است كه به بهبودى او در ناتوانى جنسىاميد رود.
ودر بسيارى از اسباب فسخ چنين است كه بنا به احوط بايد بهحاكم شرع مراجعه كرد، همچون تنگ دستى وجنون ادوارى كه مورداشتباه واقع مىشود، واينها همه براى جلوگيرى از بروز اختلافوازميان بردن شبهه در زندگى زناشويى است.
