کلینی رحمه الله با سند خود از احمد بن اسحاق نقل میکند که گفت:
به ابوالحسن سوم [امام هادی علیهالسلام] نامه نوشتم، و از او درباره دیدن خدا، و اختلاف مردم در آن پرسیدم.
امام علیهالسلام در پاسخم نوشت: تا میان بیننده و دیده شده، [فاصله و] هوایی که دید آدمی در آن نفوذ کند نباشد، دیدن ممکن نیست، پس هرگاه، [فاصله و] هوایی میان آن دو نباشد دیدن محقق نمیشود، و هر گاه باشد همانندی میان آن دو [در جسمیت و نیاز به حیز و مکان] پیش میآید، زیرا وقتی که آن دو در سبب موجب دیدن [بصری که حیز و جهت خاص، و فاصله هوایی باشد] برابر بودند، همانندی [در جسمیت و...] رخ میدهد، و این همان تشبیه [خالق به خلق] است، [و نمیتوان گفت: خدا دیده میشود اما بدون آن سبب موجب دیدن] زیرا اسباب به مسببات خود پیوستهاند [و از هم جدایی ناپذیرند].
روی الکلینی:
عن أحمد بن ادریس، عن أحمد بن اسحاق قال: کتبت الی أبیالحسن الثالث علیهالسلام: أسأله عن الرؤیة و ما اختلف فیه الناس.
فکتب: لا تجوز الرؤیة ما لم یکن بین الرائی و المرئی هواء ینفذه البصر، فاذا انقطع الهواء عن الرائی و المرئی لم تصح الرؤیة، و کان فی ذلک الاشتباه لأن الرائی متی ساوی المرئی فی السبب الموجب بینهما فی الرؤیة وجب الاشتباه، و کان ذلک التشبیه لأن الأسباب لابد من اتصالها بالمسببات [1] .
پی نوشت ها:
[1] الکافی 1: 97 ح 4، التوحید: 109 ح 7، الاحتجاج 2: 486 ح 32.
قال المجلسی فی شرح هذا الحدیث: استدل علیهالسلام علی عدم جواز الرؤیة بأنها تستلزم کون المرئی جسمانیا ذا جهة وحیز و بین ذلک بأنه لابد أن یکون بین الرائی والمرئی هواء ینفذه البصر، و ظاهره کون الرؤیة بخروج الشعاع و ان أمکن أن یکون کنایة عن تحقق الابصار بذلک و توقفه علیه، فاذا لم یکن بینهما هواء و انقطع الهواء، و عدم الضیاء الذی هو أیضا من شرائط الرؤیة عن الرائی و المرئی لم تصح الرؤیة بالبصر، و کان فی ذلک أی فی کون الهواء بین الرائی والمرئی الاشتباه یعنی شبه کل منها بالآخر.
یقال: اشتبها اذا أشبه کل منها الآخر لأن الرائی متی ساوی المرئی و ماثله فی النسبة الی السبب الذی أوجب بینهما فی الرؤیة وجب الاشتباه، و مشابهة أحدهما الآخر فی توسط الهواء بینهما، و کان فی ذلک التشبیه أی کون الرائی و المرئی فی طرفی الهواء الواقع بینهما یستلزم الحکم بمشابهة المرئی بالرائی من الوقوع فی جهة لیصح کون الهواء بینهما، فیکون متحیزا ذا صورة وضعیة فان کون الشیء فی طرف مخصوص من طرفی الهواء و توسط الهواء بینه و بین شیء آخر سبب عقلی للحکم بکونه فی جهة و متحیزا و ذا وضع و هو المراد بقوله: لأن الأسباب لابد من اتصالها بالمسببات.
و یحتمل أن یکون ذلک تعلیلا لجمیع ما ذکر من کون الرؤیة متوقفة علی الهواء الی آخر ما ذکر و حاصله یرجع الی ما ادعاه جماعة من أهل الحق من العلم الضروری بأن الادراک المخصوص المعلوم بالوجه الممتاز عن غیره لا یمکن أن یتعلق بما لیس فی جهة و الا لم یکن للبصر مدخل فیه و لا کسب لرؤیته بل المدخل فی ذلک للعقل فلا وجه حینئذ لتسمیته ابصارا.
و الحاصل أن الابصار بهذه الحاسة یستحیل أن یتعلق بما لیس فی جهة بدیهة و الا لم یکن لها مدخل فیه، و هم قد جوزوا الادراک بهذه الجارحة الحساسة.
و أیضا هذا النوع من الادراک یستحیل ضرورة أن یتعلق بما لیس فی جهة مع قطع النظر عن أن تعلق هذه الحاسة یستدعی الجهة و المقابلة.
و ما ذکره الفخر الرازی من أن الضروری لا یصیر محلا للخلاف و أن الحکم المذکور مما یقتضیه الوهم و یعین علیه و هو لیس مأمونا لظهور خطائه فی الحکم بتجسم الباری تعالی و تحیزه و ما ظهر خطؤه مرة فلا یؤمن بل یتهم ففاسد لأن خلاف بعض العقلاء فی الضروریات جائز کالسوفسطائیة و المعتزلة فی قولهم بانفکاک الشیئیة والوجود و ثبوت الحال.
و أما قوله: بأنه حکم الوهم الغیر المأمون فطریف جدا لأنه منقوض بجمیع أحکام العقل لأنه أیضا مما ظهر خطؤه مرارا و جمیع الهندسیات و الحسابیات.
و أیضا مدخلیة الوهم فی الحکم المذکور ممنوع و انما هو عقلی صرف عندنا و کذلک لیس کون الباری تعالی متحیزا مما یحکم به و یجزم بل هو تخیل یجری مجری سائر الأکاذیب فی أن الوهم و ان صوره و خیله الینا لکن العقل لا یکاد یجوزه بل یحیله و یجزم ببطلانه و کون ظهور الخطاء مرة سببا لعدم ایتمان المخطی و اتهامه ممنوع أیضا و الا قدح فی الحسیات و سائر الضروریات و قد تقرر بطلانه فی موضعه فی رد شبه القادحین فی الضروریات. بحارالأنوار 4: 34 ح 12 و 13.
