همدستی بانکها با دلالها برای افزایش قیمت اجاره خانه

گزارش قدس انلاین از حال و روز خانه بدوشان

همدستی بانکها با دلالها برای افزایش قیمت اجاره خانه/ یک میلیون و600هزار خانه خالی و یک میلیون جوان بیخانه/دولت حمایتی برای خانه دارشدن مردم نکرده است

پایگاه خبری تحلیلی قدس انلاین – سعید کوشافر: با فرارسیدن دومین ماه از تابستان، بازار اجاره بها همچنان در تب و تاب تعیین قیمت‌ها است و تعداد بالای متقاضیان اجاره در بازار موجب شده که در برخی از محله‌ها نرخ‌های سلیقه‌ای اعمال شود که بالاتر از نرخ واقعی یک آپارتمان بوده و حتی نرخ شکنی در بازار هم بوجود می‌آورد.

 

 

 

البته اجاره بها نسبت به سال‌های قبل که در برخی محله‌ها بصورت متری تعیین می‌شد، جهشی نداشته است اما همچنان بالاتر از توان مستاجران بوده و آنها باید بیشترین درآمد خود را بابت اجاره بها بپردازند در حالیکه هرسال هم باید به رهن سال قبل خود هم اضافه کنند.

براین اساس افزایش هرساله قیمت مسکن و جهش یکباره قیمت‌ها در چندسال اخیر موجب شد که تعداد زیادی از مستاجران توانایی پس انداز و خرید خانه را نداشته باشند بطوریکه پس انداز خرید خانه در سه سال پیش، الان تنها کفاف رهن یک آپارتمان را می‌دهد.

در هرصورت، بازار اجاره بها در تابستان امسال با نوسان شدیدی روبرو نبوده و بازار نسبتا آرام است اما به دلیل اینکه هرساله با تورم روبرو هستیم؛ بنابراین بازار اجاره بها هم دستخوش تغییراتی شده است که معمولا با کاهش متقاضیان در پایان تابستان، قیمت‌ها هم فروکش می‌کند.

براساس گزارش های میدانی، آپارتمانی 55 متری در نامجو - عبدالهی، 1خوابه با پارکینگ، انباری و آسانسور با 15 میلیون تومان رهن و 750 هزار تومان اجاره داده می‌شود و در نارمک - میدان 46 واحدی 55متری و یک خوابه، فول امکانات 52 میلیون تومان رهن داده می‌شود.

در منطقه تهرانپارس واحدی 55 متری و یکخوابه با عمر یکساله نزدیک مترو با شرایط 20 میلیون تومان رهن و 800 هزار تومان به اجاره می‌رسد و در سیدخندان خیابان دبستان برای واحدی 54 متری طبقه اول بدون پارکینگ 15 میلیون تومان رهن و یک میلیون و 300 هزار تومان اجاره تعیین شده است.

در خواجه نظام، آپارتمان 55 متری 32 میلیون تومان رهن کامل داده می‌شود و در نارمک - مظاهری برای واحدی با مساحت 54متر، با انباری، آسانسور و نوساز 52 میلیون تومان رهن کامل در نظرگرفته شده است.

همچنین در خیابان دبستان- حیا منش آپارتمانی 53متری 50 میلیون تومان رهن و 400 هزارتومان اجاره داده می‌شود و در شهرک ژاندارمری برای واحدی 55 متری و یکخوابه 5 پله پایین، بازسازی کامل 30 میلیون تومان رهن و 600 هزار تومان اجاره تعیین شده است.

برای آپارتمان دیگری در جنت آباد شمالی به مساحت 55 متر و یکخوابه زیر همکف با 5 میلیون تومان رهن و 600 هزار تومان اجاره، در نظر گرفته شده است و در تهرانپارس - فرعی بهار واحدی 53 متری و یکخوابه با پارکینگ، انباری و آسانسور 25 میلیون تومان رهن و 650اجاره داده می‌شود.

در شهرزیبا - تعاون برای واحدی 55 متری و یکخوابه، فول امکانات 20 میلیون تومان رهن و 750 هزار تومان اجاره تعیین شده است و در گیشا واحدی 53متری و یکخوابه بدون پارکینگ، 25 میلیون تومان رهن و یک میلیون و 200 هزار تومان اجاره داده می‌شود.

***اجاره بیشتر از نرخ تورم 

درهمین حال یک کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه شکاف میان افزایش اجاره بهای مسکن و توان مالی مردم هر روز بیشتر می شود، گفت: این امر از همبستگی میان دو متغیر نرخ اجاره بها با نرخ تورم حکایت دارد و می توان گفت آهنگ اجاره بها همگام و حتی سریعتر از نرخ تورم نواخته شده است.

مهرداد کیانیان در گفت و گو با ، افزود: با رشد تورم، سرپناه به عنوان ضروری ترین نیاز یک شهروند، به گرانترین کالا و آرزوی دور از دسترس او تبدیل شده و هزینه اجاره مسکن بدون توجه به توان مالی قشر متوسط و کم درآمد جامعه، روند صعودی را طی می کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: این پرسش همواره برای مستاجران مطرح است که آیا شاخص های اقتصادی و افزایش نرخ تورم تعیین کننده قیمت ها در بازار اجاره است یا بازارگردانی مشاوران املاک، کار قیمت گذاری را انجام می دهد.

 

وی افزود: به هر حال، نقطه اشتراک قیمت ها گرانی است، قیمت هایی که از توان خرید مردم پیشی گرفته و اهتمام بیشتر مسئولان را برای حل این مشکل طلب می کند.

کیانیان، افزایش اجاره بها و آزادی عمل مالکان در تعیین قیمت را دغدغه مهم خانواده ها دانست و افزود: یک سوم خانواده های ایرانی و نیمی از جوانان کشور بیشترین متقاضیان مسکن اجاره ای هستند و این امر اجاره نشینی را به یکی از معضلات جامعه تبدیل کرده از این رو باید در آینده نزدیک برای بهبود وضعیت مسکن تدابیر مناسب اتخاذ شود.

وی افزود: دولت باید از اعمال سیاست های اقتصادی که منجر به افزایش نرخ تورم می شود، اجتناب کند زیرا افزایش نرخ تورم رابطه ای مستقیم با افزایش اجاره بهای مسکن دارد و ادامه این سیاست ها، نرخ تورم را تشدید کرده و آثار سوء آن در بخش مسکن بیشتر آشکار خواهد شد. 

این استاد اقتصاد افزود: با آغاز طرح هدفمندی یارانه ها، افزایش قیمت حامل های انرژی و رکود در خرید و فروش مسکن، همه نگاه ها به مستاجران دوخته شد و صاحبخانه ها برای جبران هزینه های زندگی، فشار مضاعفی به این قشر کم درآمد جامعه وارد می کنند.

وی افزود: البته در شرایطی که میانگین نرخ تورم کشور بیش از 30 درصد و سهم مسکن در آن، بالاترین نقش را داشته، نمی توان انتظار داشت که مالکان از افزایش اجاره بها خودداری کنند.

کیانیان با بیان اینکه مسئولان تاکنون موفق به ارایه راهکار قانونی برای قیمت گذاری نشده اند، افزود: البته دولت ها همواره درصدد کنترل اجاره بهای مسکن برآمده اند اما با توجه به وجود برخی متغیرها از جمله تورم، بی ثباتی اقتصادی، رکود بازار خرید و فروش مسکن که در افزایش اجاره ها تاثیرگذار بوده اند، موفق به مهار این مشکل نشدند.

وی با تاکید بر اینکه ساماندهی بازار اجاره بهاء نیاز به تعادل عرضه و تقاضا دارد، افزود: ساخت و سازها باید افزایش یابد تا در بخش کلان اقتصاد، ثبات و بهبود شاخص ها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: صنعت اجاره باید فعال شود و اگر سرمایه گذاری در ساخت و ساز و بازار اجاره بها سرمایه گذاری می کند، باید از برخی مشوق ها نظیر معافیت های مالیاتی برخوردار شود.

وی با بیان اینکه بخش مسکن سهم بالایی را در سبد خانوار به خود اختصاص داده است، افزود: این بخش نیازمند توجه ویژه دولت برای رهایی از آشفتگی است و از آنجا که بازار اجاره بها به کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی نیازمند است، دولت باید طرحهایی که این اهداف را دنبال می کند، در دستور کار قرار دهد.

***ساماندهی بازار اجاره 

درعین حال رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه تحول قیمتی مسکن روند باثباتی دارد ، گفت : افزایش تولید مسکن کمک می کند ، رقابت برای اجاره دادن مسکن متناسب با نیاز مشتریان بیشتر شود.

حسام عقبایی درباره روند قیمت ها در بازار اجاره بها گفت: شاخص تعیین کننده نرخ اجاره بها ،قیمت مسکن است که سال 91 رشد زیادی داشت اما پارسال بازار مسکن ارزانی داشتیم و در شهر تهران 20 تا 50 درصد کاهش قیمت نیز مشاهده شده است.

وی تصریح کرد : برای ساماندهی بازار اجاره مسکن هم باید بیش از نیاز واحد های استیجاری تولید کنیم تا قیمت ها متعادل شود و دولت می تواند از سیاست های مالی و تسهیلاتی در این بخش استفاده کند.

عقبایی گفت : در سال جاری هیچ گونه اتفاق غیرمنتظره ای در باره افزایش قیمت ها روی نمی دهد و دلیلی برای رشد قیمت مسکن هم وجود ندارد.

عقبایی ادامه داد: نیمه دوم فروردین امسال در برخی موارد سازندگان و مالکان قیمت ها را افزایش دادند ، اما در خرداد ماه با رکود فروش املاک مواجه شدند ؛ چون قدرت خرید کم شده است.

عقبایی اظهار داشت : شاخص قیمت مسکن افزایشی ندارد ،بنابراین قیمت اجاره بها نیز دلیلی برای افزایش نخواهد داشت ، البته در برخی موارد افزایش اجاره مسکن گزارش شده است اما شاخص وضع بازار اجاره و قیمت مسکن نیست.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران افزود: یکی از دلایل افزایش اجاره بها ، متناسب نبودن عرضه و تقاضاست و تا پایان شهریور روند آرامی دارد.

وی با تاکید بر ضرورت پرهیز از سیاستهای مسکن جزیره ای، بخشی و ناحیه ای محور گفت: وقت ان رسیده است که طرح های اجرایی دولت در بازار مسکن رونمایی و عینی شود و حوزه مسکن صاحب نقشه راه جامع باشد.

عقبایی گفت : دولت در بخش های مهمی همچون مسکن اجتماعی ، افزایش تسهیلات بانکی و ساخت مسکن استیجاری وارد مرحله اجرایی نشده و نیاز است سیاست های خود را اجرایی کند در غیر این صورت مشکلات این بخش هم تشدید خواهد شد.

***نقش بانک ها در افزایش نرخ اجاره بها

در این راستا اما یک عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از افزایش اجاره بهای مسکن گفت: عدم حمایت مالی بانک ها از تکمیل مسکن های مهر نیمه تمام در ماه های گذشته به کاهش عرضه و رشد تقاضای مسکن در بازار منجر شد که این موضوع رشد نرخ اجاره بها را در پی داشت.

سید احسن علوی درگفت و گو با خانه ملت درباره قیمت اجاره بهای مسکن گفت: در حالت معمولی قیمت اجاره بهای مسکن تابع قیمت خانه در بازار است که البته این معادله در ماه های گذشته برهم خورده است.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی در تشریح افزایش قیمت اجاره بهای مسکن افزود: تکمیل بسیاری از واحدهای ناتمام مسکن مهر در کشور به حمایت مالی بانک ها نیاز دارد این در حالی است که سیستم بانکی کشور از این موضوع حمایت نکرده و باعث شده تولید مسکن مهر کاهش یابد.

علوی با تاکید بر اینکه بازار اجاره بهای مسکن از مکانیزم عرضه و تقاضا پیروی می کند، گفت: عدم حمایت بانک ها از تکمیل مسکن مهر باعث شده که دلالان مسکن اقدام به خرید این خانه ها از مالکانشان کنند و با این کار کنترل بخشی از بازار اجاره بها در دست گیرند و بطور هماهنگ نرخ اجاره بها را بالا ببرند.

این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر ضرورت برخورد با بازار دلالی مسکن افزود: به دلیل اینکه حجم بالایی از درآمد خانوارهای کشور صرف پرداخت اجاره بهای مسکن می شود باید با مدیریت صحیح از رونق بازار دلالی در این بخش جلوگیری شود.

علوی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از یک میلیون 600هزار خانه خالی در کشور وجود دارد که اگر قانون مالیات از خانه های خالی تقویت و بطور کامل اجرایی شود زمینه عرضه این خانه ها به بازار به وجود می آید که این موضوع به افزایش عرضه مسکن در بازار منجر شده و کاهش نرخ اجاره بها وقیمت مسکن را در پی خواهد داشت. 

وی افزود: برخی از دلالان با تعیین قیمت اجاره بها در مناطق شمالی تهران موجی به راه می اندازند که نتیجه آن به رشد قیمت خانه و همچنین نرخ اجاره بها در مناطق جنوبی پایتخت منجر شده که این موضوع در نهایت قیمت مسکن را در حومه و تمامی کشور با افزایش روبرو خواهد کرد. 

عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: با توجه به جمعیت بالای جوان و تاکید سیاست های کلی نظام مبنی بر ضرورت تسهیل ازدواج باید موضوع تامین مسکن در کشور آسان شود که لازمه انجام این مهم وجود برنامه ریزی عملیاتی کوتاه مدت و بلند مدت از سوی مسئولان و حمایت بانک ها است.

***اشتهای بانکها برای کسب سود 

همچنین یک عضو هیئت رئیسه مجلس درباره افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن در هفته اخیر،گفت: در سیاست های بانکی هیچ نوع حمایتی از خانه دار شدن مردم دیده نمی شود و تنها هدف بانک ها از حضور در بازار مسکن کسب سود است.

محمد حسین فرهنگی گفت: باید پذیرفت وزارت راه و شهرسازی تاکنون در زمینه اقدامات حمایتی برای خانه دار شدن مردم، سیاست و برنامه روشنی ارائه نکرده این موضوع در حالی است که آخوندی در این حوزه تجربیات خوبی دارد بنابراین وزارتخانه باید برنامه جامع عملیاتی ارائه کند.

 

نماینده مردم تبریز، ‌اسکو و آذر شهر در مجلس شورای اسلامی درباره افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن گفت: در سیاست های بانکی از موضوع خانه دار شدن مردم هیچ نوع حمایتی نمی شود و تنها هدف بانک ها از حضور در بازار مسکن کسب سود است.

این نماینده مردم در مجلس نهم درباره تاثیرات افزایش وام مسکن افزود: موضوع تعیین سقف وام مسکن و همچنین نحوه ارائه آن باید از سوی کارشناسان بخش اقتصاد مسکن مورد ارزیابی قرار گیرد به دلیل اینکه اشتباه در این موضوع به رشد تورم در بازار خرید و فروش خانه منتهی شود.

فرهنگی تصریح کرد: در قانون اساسی صراحتا به موضوع خانه دار کردن مردم اشاره شده که البته اگر نمایندگان بخواهند از طریق ارائه طرح این موضوع را پیگیری کنند احتمالا شورای نگهبان به دلیل مسائل قانونی طرح مذکور را رد می کند بنابراین مطلوب است که دولت به این موضوع رسیدگی کند.

وی در زمینه موضوع اخذ مالیات از خانه های خالی گفت: باید واحدهای مسکونی خالی از سکنه تعیین تکلیف شوند که برای انجام این مهم باید از خانه های خالی مالیات مضاعف اخذ شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اخذ مالیات از خانه های خالی باعث می شود که محتکران خانه های خالی خود را اجاره دهند که با انجام این مهم عرضه مسکن در بازار افزایش می یابد.

 

 

انتهاي خبر/ قدس آنلاين