اگر بانک دولتى یا مشترک بین مردم و دولت باشد، در صورتی که پرداخت مبلغ بر اساس معامله ای باشد که به حسب موازین فقهی صحیح باشد واحتمال عمل به آن در حق بانکها داده شود اشکال ندارد و تصرف در کل ارباح حاصله مجاز است مثل سائر معاملات مشروعی که با اموال دولتی صورت می گیرد.
