حق قصاص چه حکمی دارد؟

در این مقاله دو پرسش و پاسخ را در مورد قصاص مطرح خواهیم کرد:

سوال: به لحاظ فقهی چرا زن و شوهر در خصوص قتل عمدی، حق قصاص یا عفو را ندارند؟

از لحاظ فلسفه احکام و چرائی و چگونگی تشریع قوانین جزایی، چیزی که مسلم است آن است که ما به همه رموز و حکمت های در پس پرده تشریع احکام نمی توانیم دسترسی داشته باشیم. اما از لحاظ فقهی و حقوقی که مورد سۆال نیز می باشد می توان به برخی از تناسب های قانونی اشاره کرد.

حق قصاص از حقوقی است که در اثر جنایت عمدی بوجود می‌آید و چون جنایت بر خود مجنی علیه وارد شده است طبعاً حق قصاص برای خود او بوجود می‌آید لیکن چون مقتول به سبب مرگش نمی‌تواند از این حق استفاده کند این حق جزء ماترک بوده و به ورثه به ارث می‌رسد و بین همه آنها مشترک است و بر اساس سهم ورثه بین آنها تقسیم می‌شود. پس قصاص مانند بقیه اموال میت، به ارث می رسد. حق عفو هم تابع حق قصاص است، یعنی کسی می تواند عفو کند که حق قصاص داشته باشد.

اما علماء امامیه، اجماع دارند که زن و شوهر با اینکه از یکدیگر ارث می برند، از به ارث بردن حق قصاص محرومند. ("فان هما لا یستحقان قصاصا إجماعا بقسمیه "، نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام ، ج‏42 ،ص 283.نرم افزار جامع فقه اهل بیت)

دلیل عدم ارث بردن حق قصاص توسط زن و شوهر:

1. اجماع: مهم ترین دلیلی که در این باب ذکر شده است، اجماع است. این دلیل آن قدر در بین فقهاء محکم بوده است که تا امروز، فتوای آنان بر عدم ارث بردن حق قصاص بین زن و شوهر است. (امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج2، ص 534) اما همان طور که برخی تصریح کرده اند فعلاً در مورد عدم ارث بردن حق قصاص بین زن و شوهر، روایتی به دست ما نرسیده است اما از جایی که این مطلب اجماعی است، بعید نیست که روایاتی وجود داشته ولی به ما نرسیده است. بله! در مورد ارث نبردن زنان از حق قصاص، روایتی وجود دارد که در قسمت بعد به آن اشاره می شود.

2. انتفاء ولایت: طبق آیه قرآن که می فرماید: " و کسى را که خداوند خونش را حرام شمرده، نکشید، جز بحق! و آن کس که مظلوم کشته شده، براى ولی اش سلطه (و حق قصاص) قرار دادیم اما در قتل اسراف نکند، چرا که او مورد حمایت است‏." (اسراء، 33) خداوند حق قصاص را برای اولیاء دم قرار داده است و بعید نیست منظور کسانی باشد که رابطه دم و خونی با یکدیگر داشته باشند. همان طور که می دانید؛ زن و شوهر هر چند دارای پیوند های قوی عاطفی باشند اما رابطه آنان رابطه سببی است و رابطه خونی ندارند، پس جزء اولیاء دم محسوب نمی شوند. بله چه بسا ازدواج زن و شوهر ازدواج فامیلی باشد، یعنی؛ مثلا زن و شوهر با هم دختر عمو و پسر عمو باشند که در این صورت مرد می تواند از حق قصاص ارث ببرد و زن نیز بنا بر نظر فقهاء شیعه مبنی بر ارث بردن زنان از حق قصاص و عفو، از حق قصاص شوهرش (پسر عمویش) ارث می برد. اما اگر اولیاء دم به دیه راضی شوند، ارث بردن زن و شوهر از دیه یکدیگر ثابت است.

چه کسانی از حق قصاص می توانند استفاده کنند؟

همان طور که گذشت، مشهور بین علمای امامیه این است که زوج و زوجه از حق قصاص نسبت به یکدیگر، نمی توانند استفاده کنند. فقهائی که چنین نظری دارند، به دو گروه تقسیم می شوند.

در دیدگاه گروه اول، متولی قصاص کسی است که وارث اموال مقتول می‌باشد اعم از مرد و زن و خویشان بدون واسطه و حتی کسانی که بواسطه پدر یا مادر با مقتول مرتبط هستند. صاحبان این دیدگاه قائل اند که، اموال میت به هر کس که برسد حق قصاص نیز به آنان می رسد، بله، زن و شوهر با این که از اموال یکدیگر ارث می برند ولی به خاطر اجماع از ارث بردن حق قصاص محروم اند، ولی دلیلی نداریم که دیگر زنان را از این قاعده استثناء کنیم. این گروه روایات مورد ادعای گروه دوم مبنی بر استثناء زنان را ضعیف السند می دانند.

در دیدگاه دوم، حق قصاص فقط برای خویشان ذکور پدری بوجود می‌آید و خویشان مادری چه مرد و چه زن حق قصاص ندارند.

صاحبان این دیدگاه به برخی از روایات این باب اشاره کرده اند. (الکافی،ج7،ص357؛وسائل الشیعه،ج26، ص 87)

سوال: اگر شخصی قاتل پدر خویش باشد و بعد از قتل تنها ولی دم (برادرش) از دنیا برود آیا حق قصاص و دیه را به ارث می برد؟

شرح پرسش:

اگر شخصی که دارای یک برادر است، پدرش را به قتل برساند و ولی دم مقتول که تنها برادر قاتل است؛ قبل از استیفای قصاص فوت کند، آیا قاتل حق قصاص را از برادر به ارث می برد و قصاص ساقط می شود؟ بر فرض به ارث رسیدن حق قصاص به قاتل، او چه تکلیفی دارد؟ و یا او بر پرداخت دیه توافق کند، امّا قبل از دریافت دیه فوت کند، در این صورت قاتل دیه را باید به چه کسی بپردازد (به امام)؟ یا اینکه بحث مالکیت فی الذمه پیش می آید؟

دفتر حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی(مدظله العالی) در پاسخ به این سوال مرقوم داشته اند:

"در صورتی که کسی که حق قصاص دارد از دنیا برود این حق به ورثه اش منتقل می شود (غیر از همسر) و اگر توافق بر دیه شده، دیه به همه ورثه تعلق می گیرد (حتی همسر) و اگر قاتل تنها وارث باشد حق به امام منتقل می شود."

منابع:

سایت اسلام کوئیست

امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج2

جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام ، ج‏42

جام