اگر ربا حرام است، چرا بانکها همین کار را میکنند؟
اگر ربا حرام است، چرا بانکها همین کار را میکنند و مردم را تشویق به سپردن پول و گرفتن سود و بهره میکنند و با هم بر سر کم و زیاد این بهره نیز رقابت دارند؟
پاسخ:
سپردهگذاری در بانک و سود گرفتن، اگر به وجه شرعی باشد، اشکال ندارد و حلال است؛ مثلاً در قالب یک قرارداد شرعی مانند مضاربه باشد، بلامانع است. البته هر کس در بانک سپردهگذاری میکند، باید به گونهای عمل کند که مطابق نظر مرجع تقلیدش صحیح باشد.
از مقام معظم رهبری سؤال شده:
آیا سپردهگذارى در بانك به قصد به كارگیرى آن در یكى از معاملات حلال و بدون تعیین دقیق سهم سپردهگذار از سود، به این شرط كه بانك هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جایز است؟
ایشان جواب دادهاند:
اگر سپردهگذارى در بانك به این صورت باشد كه سپردهگذار همه اختیارات را به بانك داده باشد، حتّى انتخاب نوع فعالیت و تعیین سهم سپردهگذار از سود هم به عنوان وكالت در اختیار بانك باشد، این سپردهگذارى و سود حاصل از به كارگیرى پول در معامله حلال شرعى، اشكال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپردهگذارى ضررى به صحت آن نمىزند.
باز سؤال شده:
سپردههاى دراز مدت كه درصدى سود به آنها تعلق مىگیرد، چه حكمى دارند؟
و ایشان جواب دادهاند:
سپردهگذارى نزد بانكها به قصد به كارگیرى آن در یكى از معاملات حلال و همچنین سود حاصل از آن، اشكال ندارد. (2)
از آیت الله مکارم شیرازی سؤال شده:
شخصى پولى را به صورت سپرده كوتاهمدّت و یا بلندمدّت در بانك مىگذارد و هر ماه، بانك به نسبت مقدار پول، طبق شرایط خاصّى مبلغى به صاحب حساب مىپردازد. آیا مىشود این پول را قبول كرد؟
جواب دادند:
چنانچه آییننامه بانكى مربوط به عقود شرعیه، عمل بشود، حلال است و اگر مسئولان بگویند عمل مىكنیم و دلیلى بر خلاف آن نباشد، كافى است. (3)
از آیت الله صافی گلپایگانی سؤال شده:
در جمهورى اسلامى ایران كه وضع بانكها تغییر كرده، گذاشتن سپرده و گرفتن ماهیانه مبلغى چه صورت دارد و نیز گرفتن وام از بانك و دادن مبلغ به عنوان كارمزد یا چیزى دیگر، چه صورت دارد؟
جواب دادهاند:
اگر بانك با آن پول معاملات شرعى انجام دهد و شرایط آن معاملات را هم رعایت كند و مراجعهكننده هم بانك را وكیل در انجام آن معاملات كند، اشكال ندارد و اگر به شرط سود قرض بدهد، ربا و حرام است. واللّه العالم. (4)
از نظر آیت الله شبیری زنجانی، سپردهگذاری در بانک در قالب یک قرارداد شرعی، مثل مضاربه و مانند آن، اشکال ندارد و سودش حلال است. (5)
از نظر آیت الله سیستانی، سپردهگذاری در بانک در قالب یک قرارداد شرعی، اشکال ندارد؛ با این توضیح که اگر بانک خصوصی باشد، در همه سود میتواند تصرف کند و حلال است و اگر بانک دولتی باشد، نصف سود را باید به فقیر بدهد و نصفش را خودش بردارد. (6)
پینوشتها:
1. خامنهای، اجوبة الاستفتائات، سؤال 1925.
2. همان، سؤال 1934.
3. مکارم، استفتائات، ج 1، سؤال 1379.
4. صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ج 2، سؤال 1991.
5. سؤال حضوری از دفتر آیت الله شبیری زنجانی.
6. سؤال تلفنی از دفتر آیت الله سیستانی.